آيا شهروندان ايالات متحده در يك جامعه دموكراتيك زندگي مي كنند؟
زنداني بزرگ به نام آمريكا

ترجمه و تنظيم: مژگان نژند
اشاره:
از جنگ جهاني دوم بدين سو، نيروي دفاعي آمريكا به بهانه محافظت از شهروندان اين كشور به تدوين طرح هايي نظامي تحت پوشش سرويس هايي موسوم به «دفاع غيرنظامي» پرداخته است. در برخي از اين طرح ها، ايجاد اردوگاه هايي با هدف اسكان هزاران شهروند آمريكايي در صورت وقوع بحراني عمده پيش بيني شده، و اين در حالي است كه به موازات آن، قوانين «آزادي كش» متعدد به طور منظم از سوي روساي جمهور متوالي وضع گرديده است. اما، هدف واقعي از ايجاد اين اردوگاه ها چيست؟ در كجا واقعند؟ آيا دولت آمريكا در حال تبديل شدن به كشوري پليسي تحت يك ديكتاتوري نظامي است؟
بي شك، در غرب اين باور ترجيح دارد كه اردوگاه هاي اسرا به تاريك ترين برگ هاي تاريخ بشريت باز مي گردند و مدت هاست كه ديگر جايي براي ديكتاتوري ها در جوامع غربي باقي نيست؛ و اين كه شهروندان امروز از افراط ها و افراط گري ها درامانند. اما، همان گونه كه اسناد مربوط به وجود بيش از 600 اردوگاه اسراي غيرنظامي در چهارگوشه ايالات متحده آمريكا فاش مي سازند، خطاهاي ديروز به سادگي مي توانند امروز نيز انجام پذيرند.
باور نكردني است، اما حقيقت دارد! اردوگاه هايي محصور در برج هاي ديدباني متعدد، كه به جاده ها، راه هاي آهن و گاه فرودگاه ها راه مي گشايند. اردوگاه هايي كه اغلب خالي از سكنه اند، اما به طور 24ساعته توسط پرسنل نظامي محافظت مي شوند. اما، اين اردوگاه هاي بيش و كم «خفته» انتظار چه كساني را مي كشند؟ و به چه دليل؟
تصاوير و فيلم هاي متعددي در شبكه اينترنت انتشار يافته و شاهداني بي شمار آنچه را كه فعالان سياسي «اردوگاه هاي واقعي كار اجباري» مي خوانند، توصيف كرده اند. برخي نيز در مقايسه اين اردوگاه ها با اردوگاه هاي نازي ترديد نمي ورزند. در اين ارتباط، فيلمي مستند كه در «بيچ گروو» در ايالت «اينديانا» تهيه گرديده، داخل يكي از اين اردوگاه ها را اين گونه به نمايش مي گذارد:
«ما اكنون در پاركينگي عظيم قرار داريم كه اطراف آن را حصارهايي با سيم هاي خاردار پوشانيده است. بر بام ساختمان مقابل، دوربيني نصب گرديده كه روي به پاركينگ دارد. دستگاه هايي نيز مشاهده مي شود كه به كار هدايت هلي كوپترها مي آيند. كليه اقدامات امنيتي انجام گرفته در اين مكان به گونه اي خاص غيرعادي به نظر مي رسند، چرا كه اين جا منطقه اي است كه جرم و جنايت در آن يافت نمي شود. در واقع، اين مكان صرفا يك ايستگاه تعميراتي سابق قطارهاست و هيچ چيز در آن وجود ندارد كه ارزش سرقت داشته باشد. در كنار پاركينگ، مي توانيد ساختمان آجري عظيمي را مشاهده كنيد كه مناسب تعميرات صنعتي به نظر مي رسد. در كنار آن، راهرويي طويل و مستقيم به راه آهن منتهي مي گردد، كه آن نيز در محاصره سيم هاي خاردار قرار دارد. در آن جا قطاري مشاهده مي شود كه بر روي آن نام «ارتش آمريكا» نقش گرفته است. انبارهاي متعدد نيز در آن سوي پاركينگ به چشم مي آيد. ظاهرا، اين مكان در سال 1993 به هدف بازسازي تعطيل گرديده و 7ميليون دلار نيز بدين منظور كمك مالي از دولت فدرال دريافت داشته است. تنها يك ساختمان به منطقه تحت حفاظت راه مي يابد... در اين منطقه، كليه درها الكترونيك و زمين از بتون پوشيده شده است و برج هاي مراقبت نيز فراوانند. آنتني عظيم نيز در آن بالا مشاهده مي شود. تمامي درها و پنجره هاي انبار از بيرون پوشيده شده اند. هلي كوپتري سياه رنگ از آسمان كليه حركات و رفتارمان را زيرنظر دارد. لوله هاي گاز دور تا دور ساختمان ها را در محاصره گرفته و به كوره هايي عظيم ختم مي شوند. تجهيزات ارتشي بسياري نيز در اطراف مشاهده مي گردد. برج كنترلي غول پيكر مجهز به چهار بلندگو كل اردوگاه را زيرنظر دارد. و...»
اردوگاه هاي «فيما»!
در واقع، بيش از 600 اردوگاه اسرا در دوران حكومت «بوش پسر» در سراسر آمريكا احداث گرديده كه كاملاً عملياتي و آماده «پذيرايي» از «زندانيان» هستند. پرسنل مديريت اين اردوگاه ها و نيز گاردهاي نظامي به طور تمام وقت در محل حضور دارند. اين اردوگاه ها كه در محاصره برج هاي مراقبت قرار دارند، در اصل به منظور استفاده «فيما»، آژانس فدرال مسئول اداره وضعيت هاي اضطراري در چارچوب استقرار يك حكومت نظامي، تأسيس گرديده و بخشي از «برنامه ركس 84» را تشكيل مي دهند كه رسماً براي مواردي چون عبور توده هاي مهاجران غيرقانوني از مرز مكزيك، و بازداشت و حبس آنان توسط «فيما» پيش بيني شده است. «برنامه ركس84» همچنين تعطيلي موقت پايگاه هاي نظامي متعدد و تبديل آنها به زندان را شامل مي گردد. طرح هاي «كيبل اسپايسر» و «گاردن پلات» دو زيرمجموعه «برنامه ركس84» را تشكيل مي دهند كه به طور هم زمان آغاز مي شوند. «گاردن پلات» برنامه اي است با هدف كنترل جمعيت، و «كيبل اسپايسر» برنامه اي به منظور دست گرفتن كنترل كشورها و دولت هايشان از سوي دولت فدرال. «فيما» نيز نقش بازوي مسلح اجرايي را داشته، تحت امر رئيس جمهور كليه عمليات را هدايت مي كند. اردوگاه هاي مزبور از امكان استفاده از راه آهن و جاده برخوردار بوده، بسياري از آنها فرودگاهي نيز در نزديكي خود دارند. گنجايش غالب اين اردوگاه ها 20هزار تن است و وسيع ترين آنها در آلاسكا، در جنوب غربي «فيربانكز»، قرار دارد. دو اردوگاه وسيع ديگر نيز در «پالمديل» و «گلنديل» در جنوب «كاليفرنيا»، واقعند.
امروز، در وقت بحران اقتصادي خانمان براندازي كه آمريكا را فراگرفته و وحشت از شورش مردم را به جان مقامات اين كشور انداخته است، تصاوير اين اردوگاه ها را در جاي جاي شبكه اينترنت مشاهده مي كنيم. به هر شكل، در پس اين اردوگاه ها سايه «فيما» كاملاً مشهود است. درواقع، از آغاز دهه 1980، «آژانس فدرال مسئول پيشگيري و مديريت بلاياي طبيعي» با تغييرات متعدد و پرمعنايي روبه رو گرديده كه اين آژانس را به نهادي اجتناب ناپذير در زمينه مديريت وضعيت هاي اضطراري مبدل ساخته است. اگرچه آژانس مزبور به بهانه محافظت از غيرنظاميان در برابر بلاياي طبيعي تأسيس گرديده، اما مأموريت آن- كه بارها از سوي دولت تغيير يافته- درحال حاضر بر پيشگيري از خطرات مربوط به تروريسم متمركز است. تغييراتي كه به مرور زمان در اهداف مدنظر «فيما» پديد آمده، سبب گرديده است تا محافظت از مردم و دفاع غيرنظامي مفهومي واحد بيابند، اتحادي كه ادغام «فيما» در وزارت تازه تأسيس امنيت داخلي (2003) آن را استحكام بخشيده است.
«مديريت وضعيت هاي اضطراري» عبارتي است كه امكانات متعددي را در پس خود پنهان دارد. درواقع، ماهيت «وضعيت اضطراري» هرچه كه باشد، تهديدي كه براي «تداوم دولت» آمريكا (مراجعه شود به «دولت پنهان آمريكا»، كيهان، 5/3/90) به دنبال مي آورد، استقرار يك حكومت نظامي را توجيه مي كند كه اين خود، «فيما» را در صدر كشور قرار مي دهد. پس از استقرار دولت موقت، قوانين استثنايي يا ويژه و نيز برنامه هايي كه اردوگاه هاي حبس غيرنظاميان را در دستور كار خود دارند، فعال مي گردند. بنابراين، طراحي عملكرد دولت درصورت وقوع بحران ملي به وضوح به استراتژي ويژه اي وابسته است كه در چارچوب يك طرح نظامي كامل تدوين گرديده است.
«فيما»، يك سازمان خودمختار
برخي معتقدند كه «فيما» در واقع همان «دولت پنهان» آمريكاست، چراكه اعضاي آن به شيوه دموكراتيك انتخاب نمي شوند، درحالي كه اين نهاد اجباري به آگاه كردن مردم ندارد و پاسخگوي آنان نيست، و بودجه اي سري در اختيار دارد كه به ميلياردها دلار بالغ مي گردد. اين سازمان دولتي قدرتي در اختيار دارد كه بسيار بيش از رئيس جمهور آمريكا و يا كنگره اين كشور است، به گونه اي كه قادر است اجراي قوانين را متوقف سازد، جمعيت ها را جابه جا كند، شهروندان را بدون مجوز قانوني و محاكمه در بازداشت و حبس قرار دهد، املاك و متعلقات، ذخاير غذايي و سيستم هاي ترابري را توقيف و مصادره كند، و حتي قانون اساسي را به حال تعليق درآورد.
آژانس «فيما» محصول يك حكم اجرايي رياست جمهوري است و از ارتش و يا سازمان «سيا»- كه خود تحت امر كنگره قرار دارند- نشئت نمي گيرد. مفهوم اوليه بنيانگذار «فيما»، تامين بقاي دولت آمريكا در صورت وقوع يك حمله هسته اي است، اما مأموريت هماهنگي در صورت بروز فجايع ملي مانند زمين لرزه ها، سيل ها و توفان ها نيز به اين سازمان واگذار گرديده است.
اگرچه «فيما» قدرتمندترين سازمان آمريكا به حساب مي آيد، اما اغلب مردم اين كشور از وجود آن بي اطلاعند. اين درحالي است كه آژانس مزبور حتي در جزئيات زندگي خصوصي شهروندان آمريكايي نيز دخالت دارد. به عنوان مثال، نام آن را بر روي اسناد فروش مكان هايي كه درخطر سرازير شدن سيل قرار دارند، مي يابيم. «فيما» در شورش هاي «لس آنجلس» و زمين لرزه «لوما پريتا» در سال 1989 در «سانفرانسيسكو» به شدت دخالت داشته است. دست كم بخشي از پروازهاي «هلي كوپترهاي سياه» در سراسر آمريكا و عمدتا به سمت غرب، «كاليفرنيا»، «واشنگتن»، «آريزونا»، «نيومكزيك» و «كلرادو» از سوي «فيما» انجام پذيرفته كه در بسياري فجايع مانند آتش سوزي ها، مسائل مربوط به پناهندگان، شورش هاي شهري و هشدار موادسمي و هسته اي مداخله داشته است.
اما، «فيما» صرفا 6 درصد از بودجه خود را به حل و فصل وضعيت هاي اضطراري اختصاص مي دهد. بخش اعظم سرمايه اين آژانس صرف احداث ساختارهاي زيربنايي زيرزميني به منظور تداوم و بقاي دولت در صورت وقوع مشكلات بزرگ مي گردد. «فيما» همچنين به بهبود نظارت بر شهروندان و فراهم آوردن امكاناتي به منظور ممانعت از جابه جايي غيرنظاميان و نيز منزوي ساختن بخش هايي از جمعيت مي پردازد. به عنوان مثال، «آژانس مديريت وضعيت هاي اضطراري» اين اختيار را دارد كه گارد ملي را فرماندهي كرده و كنترل فرودگاه ها را به دست گيرد.
كنترل توده ها، حبس مخالفان
از ديدگاه تاريخ، اردوگاه هاي اسرا پيوسته وجود داشته اند. انديشه اين اردوگاه ها نيز به طور طبيعي از آن سوي اقيانوس اطلس به آمريكا رسيده است. در واقع، پس از جنگ جهاني دوم، كنگره آمريكا با هدف حبس افراد تأسيس شبكه اي از اردوگاه ها را به تصويب رساند كه بخشي از «سند امنيتي 1950» به حساب مي آمد. اين قانون به منظور مبارزه بانفوذ كمونيست ها به آمريكا پيش بيني شده بود. «فيما» به هنگام تأسيس درسال 1979، و سپس وزارت امنيت داخلي درسال 2003، كنترل اين شبكه را به دست گرفتند. نخستين واحدها در چارچوب طرح اضطراري «سكيوريتي پورتفوليو»- كه اجراي آن به رئيس جمهور «ترومن» اجازه داد قانون اساسي را به حال تعليق درآورد، و به «اف بي آي» اين اختيار را اعطا كرد كه تا 2000 تن را بدون مجوز قانوني بازداشت و زنداني كند- پديد آمدند.
«اف بي آي» همچنين مسئوليت برقراري اردوگاه ها و تهيه فهرست هاي اسامي افرادي كه براي امنيت داخلي خطرناك انگاشته مي شدند، را برعهده داشته است. امروز، طرح ها تكامل يافته و فهرست ها نيز به روز شده اند.
براي افشاي وجود اردوگاه ها بايد كه منتظر سال 1987 بمانيم. دراين سال، سرهنگ «اوليور نورث» يك شخصيت كليدي و معمار طرح «ركس 84» (يك طرح نظامي دفاع غيرنظامي به فرماندهي «لوئيس جوفريدا» رئيس «فيما») از سوي يك كميسيون تحقيقاتي به كمك مالي غيرقانوني به «كنترا»ها، يك سازمان تروريستي دست راستي در نيكاراگوا، متهم گرديد.
«ركس 84» اقدام مشترك «فيما» و وزارت دفاع بود كه يك ناآرامي مدني را كه به پديد آمدن وضعيت اضطراري ملي منجر مي گردد، به صحنه مي گذاشت. در سال 1984، در جريان تمرينات شبيه سازي اين صحنه، نظاميان اختيار يافتند كه حكومت نظامي اعلام كرده و دولتي معتبر را به منظور برقراري نظم در جنبش هاي مردمي در سطح منطقه اي و ملي مستقر سازند. اين صحنه سازي حبس 400 هزار تن و جابه جايي آن ها به اردوگاه هاي اسرا را نيز پيش بيني مي كرد. در آن زمان، عاملان «ركس 84» بر خطر عبور انبوه آوارگان آمريكاي مركزي و يا مكزيك از مرزهاي آمريكا تاكيد مي ورزيدند. مع هذا، اين روايت طرحي سري را در پس خود پنهان داشت كه هدف آن حبس مخالفان سياسي آمريكا بود.
ويژگي اين طرح قابليت اجراي آن به لطف مجموعه اي از قوانين ويژه بود كه بين سال هاي 1969 و 1984 به تصويب رسيده بودند. اين قوانين كليه «مخلفات» استقرار يك ديكتاتوري را مهيا مي ساخت، كه از جمله آنها مي توان به تعليق قانون اساسي، افزايش نظارت بر شهروندان و محدوديت آزادي عمل آنها، ضبط گفت وگوها و مكالمات هر شهروند اعم از مرد، زن و كودك، مصادره اموال شخصي، سازماندهي و كنترل وسايل توليد و جريان هاي مالي، فراخوان نيروهاي نظامي حرفه اي، توقيف و كنترل هرگونه وسيله نقليه، تدوين مقررات ويژه براي شركت هاي خصوصي و محدوديت سفرها، اشاره كرد. قانون ديگري نيز به اين عناصر افزوده مي شود كه در آن قيد شده است، در صورت اعلام حالت اضطراري ملي كنگره ظرف شش ماه نخست به هيچ وجه حق دخالت در امور مملكتي را ندارد.
طي سال هاي گذشته، قراردادهاي بي شماري به منظور احداث اردوگاه هاي اسرا ميان دولت آمريكا و شركت هاي متعدد به امضاء رسيده است. ظاهراً، بهانه هجوم انبوه پناهندگان از كشورهاي همجوار به آمريكا كاملا كارساز بوده است، چرا كه كماكان بهترين توجيه براي عقد اين قراردادها باقي مانده است.
قراردادهاي پرسود در صنعت ساخت و ساز
در اوايل سال 2006، مطبوعات آمريكا اعلام داشتند كه «كيلوگ براون اند روت»، از شعبات «هاليبرتون» (يك گروه ساختماني و خدمات عمومي)، موفق گرديده قراردادي به مبلغ 385 ميليون دلار با «ارتش گروه مهندسان» به امضاء رساند؛ قراردادي با هدف احداث اردوگاه هاي اسرا. در همان زمان، «جيمي زويباك» سخنگوي «مهاجرت و تحكيم گمركات»، در روزنامه «نيويورك تايمز» اعلام داشت: «اين قرارداد از انواعي است كه مي توان از آنها در نوعي مهاجرت انبوه استفاده كرد»، و افزود: «كيلوگ براون اند روت» صرفاً در صورت وقوع يك حالت اضطراري دشوار مانند هجوم انبوه شهروندان كوبايي به سرزمين آمريكا، به ساخت اين مراكز اقدام خواهد كرد. وي از ديگر سو تأكيد كرد كه اين اردوگاه ها در صورت عدم ضرورت شايد كه هرگز ساخته نشوند. و ناگفته نماند كه «كيلوگ براون اند روت» از سويي از قراردادي مشابه براي سال هاي 2000 تا 2005 و از ديگر سو، از قراردادي به منظور احداث واحدهاي زندان در افغانستان و عراق بهره برده است.
چند سال پيشتر، «فيل اشنايدر» يك مهندس سابق دولت كه در ساخت پايگاه هاي نظامي زيرزميني سري دست داشته است، نيز توجه همگان را به وجود اين نوع قرارداد معطوف داشته بود. در واقع، وي اندكي پيش از مرگ خود در جريان كنفرانسي در مه 1995 در «لاس وگاس»، توضيح داد كه با يكي از كاركنان «گاندرسان استيل فابريكيشن»، يك شركت واگن و قطارسازي، ديدار كرده و اين شخص به او گفته است كار آنها در واقع ساخت «واگن هاي زندان» است. وي همچنين فاش ساخته است كه «گاندرسان» قراردادي با دولت فدرال به امضا رسانده كه ساخت نزديك به 107 هزار و 200 واگن انتقال زندانيان مجهز به 143 جفت دستبند، در آن پيش بيني شده است. به گفته اين فرد، يازده شركت در اين پروژه عظيم مشاركت داشته اند و «گاندرسان» نيز احتمالا 2 ميليارد دلار بابت اين قرارداد دريافت كرده است. «اشنايدر» معتقد است، دولت آمريكا در جست وجوي اجراي يك استراتژي واقعي است تا مردم آمريكا را به بردگي بكشاند، بنابراين لازم است وجود اين شكل قساوت بر همگان فاش گردد.
از ديگر سو، در گزارش سايت «تي بي آر نيوز» مي خوانيم: به نظر مي رسد كه وزارت امنيت داخلي نيز احداث 110 اردوگاه اسرا در مناطق غيرمسكوني آمريكا، و نيز آلاسكا، را به شركت اسرائيلي «ايزرائيلي پريزن سيستمز» محول كرده است. در ژوئن 2007، شركت فوق ساخت 65 اردوگاه را به پايان رسانده بود كه به 600 اردوگاه موجود افزوده مي شد. اگرچه بررسي اين اطلاعات دشوار است، اما «نائومي كلاين»، روزنامه نگار فعال آزاد مي نويسد: «غزه بيش از يك زندان، كه آزمايشگاهي براي يك قلعه جهاني ، يا به عبارت ديگر جهاني است كه به دژي مستحكم تبديل شده است.» مقاله اي كه نشان مي دهد رژيم صهيونيستي كل جمعيت فلسطين را به كار مي گيرد تا صنعت تجهيزات امنيتي خود را در راستاي فروش آن ها به سراسر جهان، تكميل سازد. اين افشاگري ها بر احتمال وجود ارتباطي قراردادي ميان دولت آمريكا و «ايزرائيلي پريزن سيستمز» صحه مي گذارد.
بدين سان، تابلو اندك اندك تكميل مي گردد: پس، قراردادهايي براي ساخت اردوگاه هاي اسرا منعقد گرديده و نيز طرحي نظامي به منظور راه اندازي آنها وجود دارد. حال، چه تعداد از اين اردوگاه ها فعالند؟ در واقع، اردوگاه هاي اسراي جنگي كه در حال حاضر- به عنوان مثال، در «گوانتانامو»- مورد استفاده قرار مي گيرند، از نوع اردوگاه هاي فوق هستند. اين اردوگاه ها تا حدودي نشان مي دهند رفتار نظاميان به هنگام دريافت چراغ سبز چگونه مي تواند باشد.
«ابوغريب» و «گوانتانامو»، الگوهاي «فيما»؟
طي سال هاي اخير، انجمن هاي مدافع حقوق بشر به طور منظم عليه شرايط حبس اسراي جنگي در زندان هاي آمريكا به اعتراض برخاسته اند. در اوايل سال 2004، تصاوير تهيه شده توسط سربازان آمريكايي در زندان «ابوغريب» عراق در سراسر جهان پخش گرديد و رسوايي بزرگي به بار آورد. مطبوعات بين المللي تصاوير زندانيان شكنجه شده را كه با كابل هاي برق بسته شده، برهنه در معرض نمايش قرار داشتند، در سراسر جهان منتشر ساختند. سازمان عفو بين الملل در گزارشي رفتار نظاميان آمريكايي با اسراي جنگي را به شدت محكوم كرده و نوشته است: «اين ناهنجاري ها صرفاً در ابوغريب روي نداده، بلكه بسياري اشخاص كه در پايگاه هوايي ارتش آمريكا در بگرام و قندهار افغانستان در حبس بوده اند، فاش ساخته اند كه به شدت شكنجه شده و بي رحمي هاي متعدد، غيرانساني و خواركننده بسياري را متحمل گرديده اند. دولت آمريكا در ارتباط با اسراي گوانتانامو نيز هيچ احترامي براي كنوانسيون هاي ژنو قائل نيست. «وزير محمد»، زنداني سابق گوانتانامو، از استفاده افراطي و بي رحمانه از زنجيرهايي كه به پاها و دستبندهايي كه به دستانش بسته شده بود، و نيز محروميت از خواب و اجبار به راه رفتن بر روي زانوها در فاصله بين سلول خود تا محل بازجويي اش در افغانستان به سازمان عفو بين الملل گفته است. وي در بگرام و قندهار از هرگونه حق اعتراض قانوني، برخورداري از وكيل مدافع و يا تماس با خانواده اش محروم بود و هيچ كس نيز از وجود او در زندان اطلاع نداشت. و...»
روزنامه «لوموند» نيز در اكتبر 2004 شهادت زني تاجر در زندان «ابوغريب» را منتشر ساخته كه از شكنجه هاي مشابه حكايت دارد. رئيس جمهور «بوش» سال پس از آن اعلام داشت كه زندان «ابوغريب» بزرگ ترين خطاي آمريكايي ها در عراق بوده است. يازده سرباز آمريكايي در اين ارتباط محاكمه و محكوم گرديدند، اما به شكلي شگفت انگيز افسران بلندپايه از اتهامات مبرا شدند.
در «گوانتانامو» نيز داستان هايي از اين دست فراوان است. اما، اين صرفا بخش خارجي كوه يخ را تشكيل مي دهد. چرا كه، به نظر مي رسد اردوگاه هاي حبس اسراي جنگي در واقع آزمايشگاه هاي انساني غول پيكرند كه در آنها انواع تكنولوژي شكنجه تجربه مي گردد. «ژاك دوبري»، وكيل مدافع فرانسوي، در مقاله اي كه در دسامبر 2004 در «نوول ابسرواتور» به چاپ رسيده، فاش مي سازد كه موكلانش به نام هاي «نظار ساسي» و «مراد بنچلالي»، دو زنداني سابق «گوانتانامو»، در اظهارات خود گفته اند قرباني آزمايش هاي متعدد بوده، داروهاي بسياري به آنها خورانده اند كه گاه به بيهوشي كامل شان انجاميده و عوارض متعددي برايشان به ارمغان آورده است. به گفته آنها، در «گوانتانامو» تعداد زيادي روانكاو و وجود داشته و واحدي نيز به افرادي كه بر اثر تجارب آنان ديوانه شده بودند، اختصاص يافته است.
علاوه بر اين، روانشناسان تيم مشاوران «علم رفتاري» به مطالعه شخصيت زندانيان پرداخته، نقاط ضعف آنان را به شكنجه گرانشان گزارش مي كردند. در يكي از يادداشت هاي پليس فدرال آمريكا تحت عنوان «اف بي آي 2776» كه گروه «اتحاد آزادي هاي مدني آمريكا» آن را به موجب قانون آزادي اطلاعات به دست آورده و منتشر ساخته است، مي خوانيم: «هنگامي كه زندانيان شناسايي شوند، ديگر به پروژه تبديل مي شوند. گروه بيسكوئيت (لقب تيم روانپزشكان مشاور) از افرادي تشكيل گرديده كه مغزشان خوب كار مي كند و بسيار زيرك اند. آنها همه چيز را درباره يك يك زندانيان مي دانند. به خوبي مي دانند كه آنها با چه كساني صحبت مي كنند، سردسته ها چه كساني هستند و...». و از همه وحشتناك تر اين كه، آنها از افراد وزارت امنيت داخلي اند.
زندانيان مركز «گوانتانامو» تحت شكنجه هاي جسماني و رواني بسياري قرارگرفته اند كه ازسوي سازمان هاي بين المللي حقوق بشر به شدت محكوم گرديده است. «گوانتانامو» و كليه اردوگاه هاي واقع در خاورميانه بخشي از يك واقعيت واحد را تشكيل مي دهند و به هيچ وجه تخيلي نيستند. تشكيلات نظاميان كه ازسوي شخص رئيس جمهور آمريكا حمايت مي شود، به خود اجازه مي دهد به نام دموكراسي حقوق بشر را به هر شكل ممكن زيرپا بگذارد. نمي توان گفت كه سربازان خاطي اين زندان ها صرفا «الكترون هايي آزاد» بوده و بدون دستور مستقيم و بي اجازه مافوق خود عمل كرده اند. در آوريل 2005، «ريد برادي» مشاور قضايي سازمان ديدبان حقوق بشر اظهارداشت: «چنانچه آمريكا مي خواهد فجايع ابوغريب را پاك كند، بايد آنهايي را تحت پيگرد قرار دهد كه در مقام هاي بالا قرارداشته و چشمان خود را به روي اين رفتارهاي فجيع بسته اند، يا اين كه دستور آن را خود صادر كرده اند. آمريكا همچنين بايد آنچه را كه رئيس جمهور اجازه انجام آن را داده است، فاش سازد. واشنگتن بايد يك بار براي هميشه به رفتارهاي ناهنجاري كه به نام ضدتروريسم در قبال زندانيان انجام مي پذيرد، پايان دهد.»
حال، با توجه به اطلاعات انتشاريافته در رسانه هاي شناخته شده و معتبر، مي توان به وجود يك رژيم دولتي «پنهان» و تصميم گيري هاي «موازي» اذعان داشت. دراين صورت، اين كه دولت آمريكا همان سرنوشت زندانيان «ابوغريب» و يا «گوانتانامو» را به اشخاصي كه خودسرانه مجرم و خرابكار مي شناسد اختصاص دهد، هيچ تعجبي ندارد. از ديدگاه فعالان سياسي، «گوانتانامو» و زندان هايي از اين دست به راحتي مي توانند الگوي اردوگاه هاي «فيما» قرارگيرند.
قصه دراز نابودي آزادي هاي فردي
آيا ايالات متحده آمريكا درحال تبديل شدن به يك ديكتاتوري نظامي است؟ آيا سياست اتخاذشده در چارچوب مبارزه با تروريسم الگوي سياست داخلي قرار گرفته است؟
از بيش از 50 سال پيش، دولت آمريكا با تصويب منظم قوانين ويژه به نابودي آزادي هاي فردي در سرزمين خود كمر بسته است. ناآرامي هاي مدني مرتبط با جنگ ويتنام، رئيس جمهور «نيكسون» را به امضاي يك حكم رياست جمهوري وادار ساخت كه مسئوليت برنامه ريزي درموارد اضطراري را به دولت و آژانس هاي فدرال محول و اين ميدان عمل را وارد طيف دولتي مي ساخت.سپس، درسال 1976، دولت «فورد» قانوني به تصويب رساند كه هدف آن واگذاري مسئوليتي ويژه به «فيپا»، آژانس آمادگي وضعيت هاي اضطراري و سلف «فيما»، تعيين شده بود: تدوين برنامه هايي به منظور برقراري كنترل دولت در موارد اضطراري، بر مكانيسم هاي توليد و توزيع منابع انرژي، حقوق و دستمزد، و نيز اعتبارها و جريان هاي مالي ميان نهادها. موضوع نگران كننده تر اين كه، حكم رياست جمهوري خروج كليه امور زيرنظر دولت موقت تحت حكومت نظامي، از كنترل و بررسي كنگره به مدت 6ماه، را پيش بيني مي كرد.
درسال 1979، دولت «كارتر» با ادغام حدود يكصد آژانس متخصص در برنامه ريزي هاي اضطراري «فيما» را بنيان نهاد. اين تمركزگرايي به نهاد تازه اجازه داد مسئوليت هاي مهمي را در زمينه دفاع غيرنظامي جذب خود سازد. از آن هنگام، هزينه حفاظت و دفاع غيرنظامي از بودجه اي واحد تأمين گرديده است.
در آن زمان، «هوارد جي راف» يك فعال محافظه كار افراطي، در سرمقاله اي نوشت: «صرفا فقدان بحراني به اندازه كافي مهم، يك رئيس جمهور مصمم و مردمي كه به اندازه كافي شرطي شده باشند شهروندان را از يك ديكتاتوري جدا مي سازد كه در انتظار موقعيتي است كه بتواند آن را وضعيت اضطراري ملي توصيف كند.» تحليلي كه با توجه به تبليغات «بوش» از سال 2001 و عزم راسخ وي -و سپس، «باراك اوباما»- براي اجراي دستوركار سياسي مدنظر، لرزه براندام مي افكند.
سپس، نوبت به عصر «ريگان» (1989- 1981) مي رسد كه سرنوشت سازترين حكومت براي رخداد پيدايش يك ديكتاتوري نظامي است. درواقع، در دوران حكومت وي بود كه طرح هاي «كيبل اسپايسر 1، 2 و 3» با هدف قانوني جلوه دادن بازداشت و حبس مخالفان سياسي تدوين گرديد. بدين سان، تعداد بي شماري حكم رياست جمهوري به منظور تشديد تلاش هاي امنيت ملي طي اين سال ها صادر گرديد. از سال 1981، «فيما» مجموعه تمريناتي را در زمينه هاي گوناگون بسيج غيرنظاميان، مديريت وضعيت هاي اضطراري و مبارزه با تروريسم مشتركا با وزارت دفاع آمريكا به انجام رساند كه طرح «ركس 84» بخشي از اين تمرينات بود. در سال 1982، «فيما» و وزارت دفاع سندي با عنوان «اتحاد غيرنظامي- نظامي در مديريت اضطراري» منتشر ساختند كه بر تغيير اجتناب ناپذير برنامه ريزي اضطراري به يك فعاليت نظامي و پليسي صحه مي گذارد.
تقويت اختيارات «فيما» در سال 2003، به هنگام پيوستن اين نهاد به ديگر آژانس هاي فدرال، برنامه ها و دفاتر در راستاي تشكيل وزارت امنيت داخلي، به اوج خود دست يافت. بدين گونه، نگرش دولت در موارد اضطراري تكامل يافته و كاملا متمركز گرديد. امروز، چه چيز ديگر باقي مانده است؟ «فيما» به سبب وضع قوانين ويژه متعدد و نيز جذب شدن در ديگر سرويس هاي فدرال، از نفوذ و جايگاهي برخوردار است كه اين نهاد را در برابر هر شكل كنترل داخلي و خارجي مصون مي دارد. علاوه بر اين، تبليغات متعدد شهروندان آمريكايي را به انسان هايي كاملا «شرطي» و مهياي پذيرش بسياري وضعيت ها مبدل ساخته و دولت نيز روز به روز اهميت كمتري براي افكار عمومي قائل مي گردد.
در اين جا، بد نيست به اظهارات «وين مدسن»، افسر سابق اطلاعاتي تفنگداران دريايي آمريكا و متخصص در نظارت الكترونيك و امنيت، اشاره كنيم كه در اكتبر 2008 به نقل از «ارتش گروه مهندسان» از مأموريت تازه تيم اول جوخه نبرد و تيپ سوم پياده نظام ارتش شمال تحت امر «فرماندهي شمال»، در راستاي تقويت «فيما» و نيروهاي انتظامي فدرال براي كنترل جاده ها و جمعيت، مقررات منع عبور و مرور، افزايش امنيت مرزها و بنادر و گشت نيروها در صورت اعلام وضعيت اضطراري ملي، خبر مي دهد. تيم اول جوخه نبرد پيشتر در عراق خدمت مي كرده است.
از ديگر سو، در سايت «نچرال نيوز» مي خوانيم، دولت آمريكا در حال به دست گرفتن كنترل كليه منابع آبي اين كشور است. اما، نه تنها اين! چرا كه، همچنين خبر مي رسد كه برنامه كنترل مواد غذايي، از جمله از طريق مصادره مزارع و كشتزارها در صورت به وجود آمدن يك وضعيت اضطراري نيز در دستور كار قرار دارد. اخباري نگران كننده كه نشان مي دهد اوضاع ممكن است به وخامت گرايد، و به هر صورت اتفاقي در آستانه وقوع است.
درواقع، واشنگتن به بهانه اقدام در راستاي منافع مردم، آنها را از حقوق شخصي، آزادي بيان و بسياري اختيارات ديگر محروم ساخته است. آن گونه كه «براد فارمر»، كشاورزي از ايالت تگزاس، تعريف مي كند، «فيما» در اين راستا فهرستي از مزارع و كشتزارهاي محلي و نوع توليد آنها تهيه كرده است.
در اين حال، در سايت «نونسوم پاسول» مي خوانيم كه «فيما» 26 هزار كشيش آمريكايي را استخدام كرده است تا در جهت متقاعد ساختن رؤساي كليساها و مردم محلي به اطاعت از مقامات در صورت استقرار حكومت نظامي، بكوشند. اين كشيشان تلاش خواهند كرد شهروندان را علاوه بر اطاعت از اوامر، به جدايي از خانواده خود و جابه جايي به اردوگاه هايي كه براي اسكان آنها در نظر گرفته مي شود، ترغيب كنند. به عبارت ديگر، هنگامي كه اتوبوس هاي «فيما» در مقابل كليساها متوقف گردند، شهروندان بايد بابت اين «رحمت الهي» شكرگزار باشند!
حالت اضطراري و حكومت نظامي، چه وقت؟
درواقع، طبق محاسبات بارومتر «فيما»، ايالات متحده آمريكا پيوسته زير تهديد قرار دارد! اما، حالت اضطراري تا چه حد قريب الوقوع است؟ دشوار مي توان به اين سؤال پاسخ گفت. با اين حال، سناريوهاي متعددي امكان پذير مي نمايد و به هر شكل، دولت آمريكا خود شاخص هايي را در اختيارمان قرار مي دهد. در سال 2003، رئيس جمهور «بوش» يك طرح واكسيناسيون انبوه موسوم به «لايحه وضعيت اضطراري در حوزه سلامت» يا به طور اختصار، «مدل اكت»، ارائه داد كه در حال حاضر مورد پذيرش 34 ايالت واقع شده و به طرزي غريب طرح «ركس 84» را به خاطر مي آورد. درواقع، اين طرح اختيارات لازم براي رديابي ويروس پاندميك را به فرمانداران اعطا مي كند و در عين حال، ابزار لازم براي محافظت از مردم در برابر آلودگي را در اختيار آنان قرار مي دهد. به ادعاي دولت آمريكا، با توجه به خطراتي كه بيوتروريسم مردم را با آن مواجه مي سازد، اين لايحه براي پيشگيري جدي و سريع از امكان وقوع يك جنگ ميكروبي ضروري است.
با اين حال، انجمن ها و سازمان هاي شناخته شده آمريكا مانند «مركز اطلاعات واكسيناسيون ملي» يا «انجمن دفاع حقوقي مدارس» كه از حقوق خانواده دفاع مي كند، از شهروندان خواسته اند نسبت به اين برنامه هشيار باشند. آنها همچنين بر مغايرت برنامه مزبور با قانون اساسي تأكيد مي ورزند. «انجمن دفاع حقوقي مدارس» اختيارات اعطا شده به فرمانداران را محكوم مي كند، چرا كه اين اختيارات به آنها اجازه مي دهد داده هاي شخصي را ثبت و اموال غيرمنقول، مردم و بالاخره كليه وسايل ارتباطي را تحت كنترل درآورند.در يك كلام، دقيقاً همان اقدامات سركوبگرانه برنامه هاي نظامي تدوين شده در سال هاي دهه 1980، با اين تفاوت كه در اين جا، اختيارات اضافي مانند واكسيناسيون اجباري افراد، دسترسي به اطلاعات پزشكي آنها و بدتر از همه، رديابي و پيگردشان نيز نمايان مي گردد.
در ارتباط با رديابي افراد، مقاله اي در سايت «ليوساينس» در مه 2006 يادآوري مي كند كه شركت «وري چيپ كورپوريشن» به دولت آمريكا پيشنهاد كرده است تراشه اي در بدن مهاجران جاسازي كند كه رديابي و تعقيب آنان را تسهيل مي سازد. اين پيشنهاد در واقع به يك فراخوان دولت تحت عنوان «چه كسي در كشور ماست و به چه دليل در آن حضور دارد؟» اشاره داشته است.تراشه مزبور اجازه ثبت هويت مهاجراني را كه براي كار به آمريكا سفر كرده اند، در مرزها مي دهد و همچنين بررسي هويت آنان در محل كارشان را تسهيل مي سازد. «برچسب تشخيص هويت به وسيله فركانس راديويي» ابعاد يك دانه برنج را دارد و قابل تزريق مستقيم در بدن است. اين جسم خارجي سپس سيگنالي از خود منتشر مي سازد كه اطلاعات فرد را در اختياربازرسان قرار مي دهد.به گفته «وري چيپ»، اين نوع تراشه مدت هاست كه در حيوانات از جمله سگ ها و گربه هابه كار مي رود. «وري چيپ كورپوريشن» در سايت اينترنتي خود سيستم «وري تريس» را نيز معرفي مي كند كه براي پيگيري وضعيت بيماران، محافظت از كودكان ونيز مديريت وضعيت هاي اضطراري بسيار مناسب است. انحرافات چنين سيستمي كاملاً بارز است. استفاده از اين تراشه ها در چارچوب «مدل اكت» و طرح «ركس 84»، نقض آزادي فردي محسوب مي شوند.
به هر شكل، كاملاً مشهود است كه اجراي برنامه «مدل اكت» به مكان هايي چون اردوگاه هاي «فيما» نياز دارد، چرا كه واكسيناسيون گسترده و يا قرنطينه افراد آلوده بدون ساختار زيربنايي مناسب امكان پذير نيست.
«استيو واتسون»، فعال سياسي و روزنامه نگار سايت «انفووار» پس از توفان «كاترينا» اين گونه نتيجه گيري مي كند: «سال ها به مردم در برابر استقرار يك دولت پليسي اخطار كرديم. به آنها هشدار داديم كه حكومت نظامي به هنجاري مبدل خواهد گرديد و قوانين قديمي، حقوق وآزادي ها جاي خود رابه مكانيسم هاي كنترل سركوبگرانه خواهند داد. سال ها مردم آنچه را كه مقابل چشم داشتند، مردود شمرده يا بهانه كردند كه هدف چيزي ديگر است. اكنون، هشدار مي دهيم كه تمامي اين ها در حال وقوع است. بلاياي طبيعي اخير پيشينه هاي خطرناكي را بنيان نهاده اند. ما مجبور شده ايم شاهد آن گرديم كه چگونه در زمان بحران بايد سرتسليم فرود آوريم و اوامر فرماندهان فدرال را اطاعت كنيم، حال چه حقوق پايه را زيرپا نهند، چه نه. اين كه كودتايي به وقوع بپيوندد، يا يك حمله تروريستي يا كه حادثه اي و يا بلايي طبيعي، چندان اهميت ندارد، چرا كه نتيجه در نهايت همان خواهد بود. فاصله اي ديگر با حكومت نظامي باقي نيست.همه چيز تنها به يك رويداد ديگر بستگي دارد، هرچه كه مي خواهد باشد...»
سايت «كارما پليس» نيز چنين نتيجه مي گيرد: شصت سال اخير براي ظهور يك ديكتاتوري نظامي بسيار تعيين كننده بوده است. قوانين ويژه متعددي به اجرا درآمده كه از سويي تحكيم مداخلات پليسي و از ديگرسو، تضعيف آزادي هاي مدني اساسي را ميسر ساخته اند. آمريكايي ها روز به روز زيربار عظيم تبليغاتي برپايه ترس از ديگري و باقي جهان، بيشتر خرد مي شوند. احساس ناامني آنها را به تحمل انحرافات دولت خود و اجازه استقرار تدريجي و بدون بازگشت مكانيسم هاي كنترل در داخل كشور، سوق مي دهد. برنامه هاي نظامي همانند تمامي برنامه هايي كه از دوران حكومت «ريگان» بدين سو تدوين گرديده، اجازه داده اند محافظت ازمردم به دفاع غيرنظامي تغيير شكل دهد. به عبارت ديگر، چنين به نظر مي رسد كه دولت كاملاً مصمم است از اين كشور در برابر خودش دفاع كند، چرا كه امروز مخالفت ديگر وظيفه اي دموكراتيك به حساب نمي آيد، بلكه اقدامي خرابكارانه است. دولت فدرال با بازي با مفهوم «مديريت وضعيت هاي اضطراري» و «تداوم دولت» در صورت وجود تهديدي داخلي و يا خارجي، موفق گرديده به كمك يك استراتژي درازمدت به مردم خود القا كند كه رفاه آنان پيش از هرچيز به حفظ قدرت حاكم وابسته است.
منابع: سايت هاي كارما پليس، وريته كاشه، آلترانفو، لوموند، ويكيپديا، اسكاي راك، موندياليزاسيون، نچرال نيوز، و...