صدا ، تصوير، حركت (يادداشت روز)

در تمام نظام هاي حقوقي تحقق «احقاق حق» نه تنها محكي براي محكمه و عدليه است بلكه نقطه مطلوب و آرماني «يك دادگستري استاندارد» است كه توانسته اعتماد عموم مردم را بيرون از دايره شعار جلب نمايد.
اين روزها در هفته قوه قضائيه فرصت مناسبي است تا اعتماد افكارعمومي به دستگاه قضايي مورد سنجش قرار بگيرد چه آن كه متاسفانه از سال ها و دهه هاي بسيار دور زخم ديرينه اي بر پيكر نظام قضايي وجود داشته كه حاصل آن كمرنگ شدن اعتماد عمومي به دادگستري و دستگاه عدليه بوده است. خوشبختانه پس از انقلاب اسلامي تلاش هاي وافري در زمينه عدالت قضايي و به تبع آن افزايش اعتماد عمومي مردم صورت گرفته است و همين دغدغه تا جايي پيش رفت كه در سند چشم انداز قوه قضائيه در سال 1404 مصوب مسئولان عالي قضايي در 15مهرماه 1387 تاكيد شده است: «عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضايي به منزله عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد.»
اين نوشته در پي آن است تا راه علاج عارضه بي اعتمادي مردم نسبت به دستگاه قضايي را مورد واكاوي قرار داده و به سهم خود عملكرد مديريت فعلي دستگاه قضا را در تطبيق با راهكاري پيشنهادي و البته در قاب انتظارات بحق مردم بازبيني نمايد؛ چرا كه فرمول پيش روي براي رسيدن به نقطه مطلوب و كم كردن فاصله ها اين است كه؛ «خروجي ملاك ارزيابي است».
1- اتقان احكام و آراء صادره از محاكم قضايي بدون ترديد يكي از شاخصه هايي است كه اعتماد مردم نسبت به قوه قضائيه را به دنبال خواهد داشت. به تعبير واضح تر آنچه كه باعث مي شود شائبه هايي پيرامون قوه قضائيه بوجود بيايد و به سرمايه بزرگ اين قوه يعني اعتماد مردم لطمه بزند صدور آراء و احكام بعضاً غيرمتقن است كه محملي براي خدشه دار شدن سيماي دستگاه قضايي است. از همين روي؛ از اولويت هاي دستگاه قضايي بايد نظارت بر فرآيندي باشد كه خروجي آن صدور آرا و احكام مستدل و متقن است.
متأسفانه اين نظارت بصورت يك مكانيسم تعريف شده و ساختاري در دوره هاي قبل به منصه ظهور نرسيده بود و به علت كثرت ورودي پرونده ها به محاكم و شعب قضايي علي رغم تلاش قضات شريف، برخي از آراء در چرخه اي صادر مي شد كه با موازين حقوقي و قضايي فاصله داشت و در پاره اي از موضوعات حقوقي حتي برخي از شعب و محاكم گويي دست به اختراع زده اند! و با فرم هايي از پيش تعيين شده كه تنها جاي خواهان و خوانده خالي نگه داشته مي شد اقدام به صدور رأي مي كردند.
البته اين مصاديق و نمونه هايي اينچنيني نافي زحمات قضات سختكوش و متعهدي نيست كه در هر پرونده اي و هر موضوع قضايي با توجه به شرايط موجود راي عادلانه را مورد حكم قرار داده و مي دهند.
همچنين از ديگر مواردي كه اتقان آراء و احكام صادره از محاكم را زيرسوال مي برد صدور آرايي است كه تنها در چند سطر كوتاه و با الفاظي كلي و بدون هرگونه استناد و استدلال قضايي صادر مي شود.
رفع اين مشكلات نيازمند نظارتي است كه فراتر از لابلاي مواد و تبصره هاي قانوني، بصورت كاربردي و ساختاري به بارنشيند.
اتفاق مباركي كه در دوره مديريت فعلي دستگاه در سال گذشته رخ داد بستر لازم براي نظارت مؤثر و كاراي ديوانعالي كشور بر محاكم بود. نظارتي كه ساختار و معاونت آن به تصويب رسيد و علاوه بر آن نظارت دادستاني كل كشور بود كه ساختار آن نيز نوشته شد و به گفته سخنگوي دستگاه قضايي بخشي از آن به تصويب رسيده و بخشي ديگر منتظر تصويب نهايي است.
بي شك به اجرا درآمدن اين نظارت آنهم با طراحي يك ساختار اصولي، كمك اثرگذاري بر صدور آراء و احكام متقن و مستدل از محاكم خواهد كرد.
اين نكته را نيز بايد افزود كه «پيشگيري از وقوع جرم» كه از جمله وظايف خطير و اصلي دستگاه قضاست نقش كليدي و راه گشايي در صدور آراء و احكام متقن دارد چرا كه نتيجه آن كاهش ورودي پرونده ها به محاكم و شعب قضايي است و در نهايت قاضي با دقت و وقت بيشتري مي تواند آراء درخور قضايي صادر نمايد.
در دوره مديريت كنوني دستگاه قضا، معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شد و در سال 89، ساختار پيشگيري از وقوع جرم تصويب شد كه از اقدامات ارزنده است و در سال هاي آتي تأثير خود را نشان خواهد داد.
2- از ديگر مواردي كه منجر به كمرنگ شدن اعتماد افكار عمومي نسبت به دستگاه قضايي به عنوان ملجايي براي دادخواهي و عدالت خواهي مي شود آفت «اطاله دادرسي» است. در بعضي از موارد شاهد صدور آراء متقن و مستدل هستيم اما علي رغم اصرار اينگونه آراء و احكام باز هم عارضه بي اعتمادي به دستگاه قضا رخنه كرده است چرا كه طولاني شدن فرآيند دادرسي، شيريني صدور آراء مستدلي كه احقاق حقي را در پي داشته است تلخ كرده است.
به تعبير ساده، رأي حقوقي هنگامي صادر شده است كه علي رغم متقن و مستدل بودن، مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است. در آخرين سال مديريت قبلي دستگاه قضا، بحث سقف زماني پرونده هاي قضايي مطرح شد تا بلكه آفت اطاله دادرسي كه همچون بختكي در نظام قضايي ما جا خوش كرده بود رخت بربندد اما نمي توان اين واقعيت را انكار كرد كه آفت اطاله دادرسي ريشه كن نشده است.
مسئولان ارشد قضايي در دوره كنوني طي 2 سال گذشته بارها و به كرات به مقوله اطاله دادرسي پرداخته اند اما ميان گفته ها و واقعيت ها هنوز فاصله است. ناگفته پيداست چون آمار مشخصي در اين باره به بيرون درز نكرده است نمي توان بطور علمي و مستند واقعيت «اطاله دادرسي» را از مرحله «ثبوت» به مرحله «اثبات» رساند اما به هر حال افكار عمومي نسبت به مقوله اطاله دادرسي كماكان منتقد و معترض هستند و اين قلم از باب رسالت مطبوعاتي خود تنها به پژواك آن پرداخته است و پرداختن به علت ها و ريشه ها و آسيب شناسي اطاله دادرسي خود نوشته اي جداگانه مي طلبد.
3- يكي ديگر از راه هايي كه در افزايش اعتماد عمومي نسبت به دستگاه قضايي مؤثر است «ارتقاء اطلاع رساني صحيح و بهنگام» است.
مجموعه دستگاه قضايي از دادسراها و دادگاه ها و محاكم و مجتمع هاي قضايي گرفته تا نهادها و سازمان هاي وابسته و تحت نظر اين قوه از جمله سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان ها، ستاد حقوق بشر و... وظايف سنگين و طاقت فرسايي برعهده دارند كه الحق والانصاف نيز خدمات گسترده و ارزنده اي به آحاد ملت ارائه مي دهند اما كماكان در امر اطلاع رساني آنچنان كه بايسته و شايسته است اين خدمات و همچنين ظرافت ها و دقايقي كه با كارهاي قضايي گره خورده و درهم تنيده است منعكس نمي شود. همچنان كه اطلاع رساني صحيح و بهنگام مي تواند بسياري از شائبه ها و شبهات و شايعات پيرامون دستگاه قضايي را برطرف نمايد. سال گذشته با انتصاب حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي به عنوان سخنگوي دستگاه قضايي و تعامل خوب ايشان با اصحاب رسانه بسياري از خدمات و كارهاي بزرگ قوه قضاييه تشريح شد و حجم انبوهي از ابهام ها و شائبه ها برطرف گشت.
اما اين موفقيت دستگاه قضايي بيشتر به تسلط و اشراف آقاي سخنگو نسبت به مسايل قضايي روز و ويژگي هاي شخصيتي حجت الاسلام اژه اي در تعامل هوشمندانه با رسانه ها بازمي گردد كه از قضا، سمت دادستان كل كشور را هم عهده دار است.
كيهان سال پيش در يادداشت «سخنگوي سخندان» به تحليل و ارزيابي و تقدير سبك سخنگويي و اطلاع رساني ايشان پرداخته بود.
اما نكته اي كه بايد خاطرنشان كرد اين است كه مقوله اطلاع رساني آنهم در موقعيت حساس و مهمي چون دستگاه قضايي، نبايد محدود به شخص سخنگو و يا حتي نشست ها و گفته هاي جسته و گريخته ديگر مقامات قضايي باشد. همچنان كه دستگاه قضايي طي 2 سال گذشته و در مديريت كنوني ساختاري را براي «نظارت» و «پيشگيري از وقوع جرم» طراحي و تعبيه نموده است بايد به موازات اين اقدامات ارزشمند و ستودني، مكانيسم و ساختاري را هم براي ارتقا اطلاع رساني، مهندسي و طرح ريزي نمايد؛ بخصوص آنكه امروزه هجمه هاي زيادي عليه دستگاه قضايي از سوي دشمنان جمهوري اسلامي مطرح است. تجربه فتنه 88 نيز گواهي بر اين مدعاست.
4- و بالاخره بايد به اين نكته كليدي اشاره كرد كه منحني اعتماد عمومي مردم به دستگاه قضايي هنگامي ميل به صعود و افزايش خواهد داشت كه همگان «اقتدار در اجراي احكام و آرا» را بدون هيچ گونه اغماض و تبعيضي به وضوح مشاهده نمايند.
توقف بعضي از پرونده هاي قضايي در مرحله «اجرا» قطعاً به اعتماد عمومي مردم ضربه خواهد زد. دستگاه قضايي در سال گذشته در حوزه امنيت اجتماعي و اخلاقي كارنامه قابل قبولي از خود برجاي گذاشت و بدون هيچ گونه اغماض و تبعيض و يا تسامح و تساهلي احكامي را كه پيرامون بعضي از سلب كننده هاي امنيت اجتماعي و اوباش به مرحله قطعيت رسيده بود با اقتدار و قاطعانه به مرحله اجرا رساند به طوري كه بارقه اي از اميد را در ميان افكار عمومي و مردم در پي داشت.
انتظار آحاد ملت آن است كه در ديگر حوزه ها بخصوص مفاسد اقتصادي و پرونده هاي خاص نيز اين اقتدار با اجراي قاطعانه احكام مضاعف گردد.
آنچه گفته شد و در بالا آمد تنها بخشي از «صدا»ي افكار عمومي و گوشه اي از «تصوير» كارهاي انجام شده و نشده بود براي يك «حركت» بزرگ و جهادي به اميد چشم انداز قوه قضاييه در نقطه مطلوب و آرماني.
حسام الدين برومند

گنج قارون ! (گفت و شنود)

گفت: سايت «ايران گلوبال» در مقاله اي بلند و طولاني به اپوزيسيون اعتراض كرده و نوشته است نبايد به خاطر نفوذ مدحي به درون خودمان به نوري زاده و جهانشاهي و بقيه كساني كه باعث نفوذ وي شده اند، فحاشي كنيم!
گفتم: حيوونكي ها از نفوذ مدحي بدجوري شوكه شده اند.
گفت: همين سايت در ادامه نوشته است «بايد اعتراف كنيم كه اپوزيسيون به صفات زشتي نظير حسادت، غرور كاذب، خودخواهي، شهرت طلبي بيمارگونه، خودبزرگ بيني، منفعت طلبي و دروغگويي مبتلا شده است.»
گفتم: داروغه يك شهر فرمان داده بود از هر كس كه در بدنش نقصي هست جريمه بگيرند و ماموران داروغه شخصي را ديدند كه يك چشمش كور است و از او جريمه خواستند، يارو پرسيد چرا و متوجه شدند لكنت زبان هم دارد و جريمه را دو برابر كردند، طرف سرفه شديد كرد، گفتند سل هم داري؟ و يارو از ترس پا به فرار گذاشت كه ماموران متوجه شدند يك پاي او هم لنگ مي زند. فرمانده ماموران داد زد نگذاريد فرار كند كه گنج قارون است!

حضور نمايندگان 60 كشور در اجلاس امروز
تهران ،كانون مبارزه با تروريسم بين المللي

سرويس سياسي-
اجلاس بين المللي مبارزه با تروريسم امروز به مدت دو روز با حضور مقامات بيش از 60 كشور جهان در تهران برگزار مي شود.
اجلاس بين المللي مبارزه جهاني با تروريسم از امروز شنبه (چهارم تيرماه) به مدت دو روز با حضور مقامات بيش از 60 كشور جهان در تهران برگزار مي شود.
اجلاس بين المللي مبارزه جهاني با تروريسم با سخنراني محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان و مهمانان ويژه (روساي جمهور و نخست وزيران برخي كشورها) در محل سالن اجلاس سران آغاز به كار مي كند.
در اجلاس تهران علاوه بر جلسه افتتاحيه و جلسات عمومي دو ميزگرد تحت عناوين «نقش سازمان هاي بين المللي و منطقه اي در مبارزه با تروريسم» و «ديدگاه اديان الهي درخصوص مبارزه با تروريسم» نيز برگزار مي شود.
حامد كرزي، آصف علي زرداري، امامعلي رحمان، جلال طالباني و عمر البشير روساي جمهور افغانستان، پاكستان، تاجيكستان، عراق و سودان از جمله مقامات شركت كننده در اين اجلاس هستند كه به همين منظور به همراه جمعي از صاحب نظران اين كشورها وارد تهران شده اند.
عدنان منصور، يوسف بن علوي، رشيد مردوف وزراي خارجه لبنان، عمان و تركمنستان و آرتور باغداساريان دبير شوراي عالي امنيت ملي ارمنستان از ديگر مقاماتي هستند كه در اجلاس بين المللي مبارزه جهاني با تروريسم حضور خواهند يافت.
بهمن طاهريان مباركه دبيراجلاس بين المللي مبارزه جهاني با تروريسم اخيراً در نشست خبري در تشريح برنامه هاي اين نشست دو روزه، گفت: برخي روساي جمهور و نخست وزيران، وزراي خارجه و وزراي مرتبط با تروريسم در اين اجلاس شركت خواهند كرد.
وي از حضور نماينده سازمان ملل، سازمان كنفرانس اسلامي، مجمع گفت وگوي همكاري آسيايي، سازمان شانگهاي، سازمان اكو و همچنين پليس بين الملل و دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل در اين اجلاس خبر داد.
تروريسم يكي از بزرگترين چالش هاي جامعه جهاني است كه باعث از بين بردن جان هزاران انسان و تحميل هزينه هاي مادي و معنوي سنگين شده است. گروه ها و عناصر تروريستي نشان داده اند كه هيچ حد و مرز و يا محدوديتي را براي اعمال خطرناك خود نمي شناسند و براي رسيدن به اهداف خويش حاضر به زير پا گذاشتن كليه ارزش هاي انساني و الهي و همچنين نقض مقررات و تعهدات بين المللي هستند.
به اعتقاد جمهوري اسلامي ايران ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل زيادي در عرصه جهاني براي مبارزه با تروريسم وجود دارد كه تحقق آن نيازمند يك نگاه و رويكرد سازنده مثبت و يكپارچه بين همه اعضاي جامعه بين المللي است.
برگزاري نشست هاي بين المللي با مشاركت همه كشورها و مراجع بين المللي و منطقه اي مسلماً نقش موثري در رسيدن جامعه بين المللي به يك رويكرد جامع و موثر در مبارزه با تروريسم دارد. بر اين اساس دولت جمهوري اسلامي ايران ايده برگزاري «اجلاس بين المللي مبارزه جهاني با تروريسم» را با مشاركت مقامات عالي رتبه و نمايندگان كشورها و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مطرح و اجرايي كرد.
اجلاس تهران فرصتي مناسب براي تبادل نظر پيرامون موضوعاتي چون دلايل روند روبه به رشد فعاليت هاي تروريستي در عرصه جهاني، چالش ها و موانع موجود در راه مبارزه با تروريسم، نقش سازمان هاي بين المللي و منطقه اي درخصوص مبارزه با تروريسم، ديدگاه اديان الهي درخصوص مبارزه با تروريسم و راهكارها و ساز و كارهاي مناسب براي تقويت همكاري هاي بين المللي به منظور مقابله با تروريسم در سطوح دو جانبه، منطقه اي و بين المللي است.
در همين راستا جان نيوهاوس، مشاور ارشد آژانس كنترل تسليحات آمريكا اعتقاد دارد: بوش يكي از ابزارهاي امپرياليسم آمريكايي است كه بعد از حادثه 11 سپتامبر تصميم مي گيرد قدرت و كشور گشايي اش را علني و به بهانه مقابله با تروريسم به افغانستان و عراق لشكركشي كند. وي اضافه كرد: تاكنون كسي از خود پرسيده كه چرا آمريكا نتوانسته است هيچ سلاح كشتار جمعي در ديگر كشورها پيدا كند؟
در اين زمينه جان بلا مي فاستر، استاد دانشگاه اورگن هم در موضوع تروريسم بين المللي به امپرياليسم آمريكايي اشاره مي كند و معتقد است: آمريكا درصدد ايجاد حاكميت مطلق در جهان است و به همين دليل در هر جاي جهان از گواتمالا، كنگو و ويتنام گرفته تا ايران و سوريه، با اين حاكميت مخالف باشند، با عنوان تروريسم بين المللي با آنها مقابله مي شود. بايد اشاره داشت كه راجر جي بورباخ عضو مركز مطالعات بين المللي آمريكا هم بر اين باور است كه ترس از تروريسم در آمريكا هيچ وقت تمامي ندارد چرا كه خود همين سياستمداران آن را ترويج مي كنند و تا وقتي كه سياست هاي خارجي اين كشور به همين روال باشد ترس از تروريسم در جهان باقي خواهد ماند.
براين اساس برخي كارشناسان داخلي هم معتقدند امروز ايران بايد پرچم دار مبارزه با تروريسم باشد. در اين زمينه زهره الهيان گفت، آمريكا با حضور نظامي در افغانستان و عراق، شرايط امنيتي منطقه را به نحوي ترتيب داده كه گروه هاي تروريستي بيش از پيش فعال شده اند و حتي با ماموران آمريكايي پاي ميز مذاكره مي نشينند.
رئيس كميته حقوق بشر مجلس با بيان اينكه امروز مبارزه با تروريسم ابزاري شعاري در دست قدرت هايي است كه مصداق بارز تروريسم دولتي هستند تصريح كرد: پرچم مبارزه با تروريسم بايد در دست كشورهاي قرباني تروريسم از جمله ايران باشد. بداغي، معاون حقوقي رئيس جمهور هم معتقد است بايد از اعمال نفوذ نظام سلطه به عنوان مهمترين چالش مبارزه با تروريسم جلوگيري كرد.

با كدام محاسبه ؟ ! (نكته)

شنيده ها حاكي است برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در تصويب شرط «فوق ليسانس» براي نامزدهاي نمايندگي مجلس نقش موثري داشته اند، اكنون كه متوجه شده اند اين شرط غيرمنطقي مانع نامزدي بسياري از نمايندگان تصويب كننده اين طرح نيز خواهد شد، براي استثناء كردن خود از شمول اين شرط دست به تلاش گسترده و فشرده اي زده اند. توضيح آن كه مطابق طرح ياد شده، نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد - فوق ليسانس- برخوردار باشند و براساس يك مصوبه عجيب و غريب و غيرعلمي ديگر، هر دوره از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، «يك مقطع تحصيلي»! تلقي شده است. از اين روي نمايندگان تصويب كننده شرط فوق ليسانس كه خود، دارنده مدرك تحصيلي ليسانس - بخوانيد ليسانس مجلسي و نه علمي!- محسوب مي شوند، براين باور بوده اند كه با احتساب دوره كنوني مجلس، مدرك تحصيلي ليسانس آنها به «فوق ليسانس» تبديل مي شود، بنابراين با تصويب شرط فوق ليسانس براي نامزدهاي نمايندگي، اولا؛ اين شرط، مانع از نامزدي خود آنها نخواهد بود و ثانياً؛ برخي از رقباي احتمالي آنان در انتخابات پيش روي را از صحنه رقابت خارج مي كند، كه انشاءالله حالت دوم مصداق نداشته باشد. و اما محاسبه اين عده از نمايندگان محترم مجلس غلط از آب درآمد و آنان مطابق قانوني كه خود وضع كرده اند شرط لازم كانديداتوري براي دوره بعدي مجلس را ندارند و اكنون شنيده مي شود براي عبور از اين مانع قانوني در تدارك اقدام ديگري هستند كه متاسفانه غيرقانوني است و به آن خواهيم پرداخت.
سه شنبه هفته گذشته طي يادداشتي با عنوان «صافي ناصاف را برداريد» ضمن اشاره به مغايرت آشكار «شرط فوق ليسانس» با بندهاي 8 و 9 از اصل سوم و مفاد اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي و ابراز تعجب از تائيد اين مصوبه از سوي شوراي محترم نگهبان، به اين نكته قانوني نيز اشاره داشتيم كه مطابق اصل 63 قانون اساسي «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهارسال است» و همين اصل تصريح مي كند كه «انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود» بنابراين، آن عده از نمايندگان محترم مجلس كنوني، چه آنهايي كه «ليسانس واقعي» دارند و چه آنان كه با احتساب دوره هاي قبل، از «ليسانس مجلسي»! برخوردار شده اند، مطابق مصوبه اي كه خود باني آن بوده اند، حق نامزدي براي دوره بعدي مجلس را ندارند و اين استدلال كه حضور آنها در دوره هشتم مجلس، مدرك تحصيلي آنان را از ليسانس به فوق ليسانس تبديل كرده است فاقد وجاهت قانوني است، زيرا هنگام برگزاري انتخابات مجلس نهم، هنوز دوره 4 ساله آنها در مجلس هشتم تمام نشده است كه «يك مقطع تحصيلي» به حساب آيد.
اكنون برخي شنيده ها حاكي از آن است كه نمايندگان محترم و مورد اشاره، قصد دارند با تفسير مفاد مصوبه مجلس و يا درخواست تفسير اصل 63 قانون اساسي از شوراي نگهبان، دوره كنوني مجلس شوراي اسلامي - دوره هشتم- را قبل از پايان آن، يك دوره كامل تلقي كرده و در نتيجه به عنوان يك مقطع تحصيلي به حساب آورند!
و اما، در حالي كه، غيرقانوني بودن آنچه نمايندگان ياد شده دنبال مي كنند خالي از كمترين ترديد و ابهام است، ديروز آقاي دكتر كدخدايي سخنگوي محترم شوراي نگهبان طي مصاحبه اي كه از ايشان به عنوان يك حقوقدان تعجب آور به نظر مي رسد، اعلام كرد «نمايندگان فعلي مجلس هشتم نيز شامل تبصره مستثني شدن از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد هستند» آقاي كدخدايي كه به گفته خويش قصد پاسخ به تشكيك برخي رسانه ها- بخوانيد كيهان- به اين مسئله را داشت، در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت؛ «سابقه يك دوره نمايندگي شامل تمام نمايندگان كنوني مجلس هشتم نيز خواهد شد لذا براي تمام نمايندگان مجلس فعلي -از جمله 90 نماينده مورد اشاره- تا زمان انتخابات سابقه يك دوره نمايندگي لحاظ خواهد شد».
درباره اظهارنظر سخنگوي محترم شوراي نگهبان بايد گفت؛ اصل 63 قانون اساسي، تصريح مي كند كه «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است و انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود» بنابراين بايد از جناب كدخدايي پرسيد؛ در حالي كه دوره كنوني مجلس به پايان چهار سال- تصريح شده در اصل شصت و سوم- نرسيده است، ايشان براساس كدام ملاك و معيار قانوني، «دوره تمام نشده» را «يك دوره كامل» محاسبه كرده اند؟! به يقين جناب كدخدايي مي دانند كه ايشان و يا شوراي محترم نگهبان حق ندارند نص صريح قانون اساسي را تغيير بدهند. و براي تغيير قانون اساسي راه كار ديگري در اصل يكصد و هفتم همان قانون پيش بيني شده است.
ممكن است آقاي كدخدايي استدلال كنند كه مطابق اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است» كه در پاسخ بايد گفت؛ براساس يك قاعده شناخته شده و پذيرفته شده حقوقي، هيچ تفسيري نمي تواند و نبايد با متن قانون مغايرت داشته باشد و متاسفانه تفسير آقاي دكتر كدخدايي با نص صريح اصل 63 قانون اساسي مغايرت دارد و بديهي است كه پذيرفتني نيست. و اما از سوي ديگر؛ تفسير يك اصل از قانون اساسي فقط هنگامي ضرورت پيدا مي كند كه متن و نص آن اصل، داراي نقطه يا نقاط ابهام باشد به گونه اي كه مراجعه كننده در برداشت از آن با يك يا چند احتمال روبرو شده و قادر به ترجيح يكي از آنها بر دو يا چند احتمال ديگر نباشد. ولي مفاد اصل 63 قانون اساسي كاملا صريح و خالي از كمترين ابهام است. «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است» آيا در اين متن صريح كمترين ابهامي هست؟ اگر ابهامي نيست- كه نيست- سخنگوي محترم شوراي نگهبان بايد توضيح بدهند از كجاي اصل 63 استنباط فرموده اند كه «سه سال و چند ماه» مساوي با «4 سال» است؟! با عرض پوزش از برادر عزيزم آقاي كدخدايي و تنها به عنوان مثال بايد گفت؛ «رياضيات مدرن» هم قاعده دارد، مثل سبك «كوبيسم» در نقاشي نيست كه نقاش، قلم مو را به ميل خود بچرخاند!
واقعيت آن است كه شوراي محترم نگهبان در دوره هشتم نيز با پذيرش دوره تمام نشده قبل به عنوان «يك دوره كامل» دچار خطاي فاحش شده است و اكنون نبايد «خطاي» پيشين را با خطاي ديگر جبران كند!
حسين شريعتمداري

برگزاري نشست سه جانبه ايران، افغانستان و پاكستان در تهران

نشست سه جانبه روساي جمهور ايران، پاكستان و افغانستان عصر ديروز برگزار شد.
در اين نشست سه جانبه كه روساي جمهور سه كشور و تعدادي ديگري از مقامات اين كشورها حضور داشتند، قرار است در مورد مسائل منطقه اي، بين المللي و چندجانبه بحث و گفت وگو شود.
اين نشست بويژه با توجه به شرايط خاص افغانستان و پاكستان از اهميت قابل توجهي برخوردار بوده است.
اين نشست سه جانبه در نهاد رياست جمهوري واقع در پاستور برگزار شده است.
همچنين محمود احمدي نژاد و آصف علي زرداري روساي جمهور ايران و پاكستان ديروز نشستي دوجانيه برگزار كردند.
تا لحظه تنظيم اين خبر، گزارشي از محتواي اين نشست منتشر نشد.

كدخدايي: سابقه يك دوره نمايندگي شامل نمايندگان مجلس هشتم نيز مي شود!!

سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اينكه نمايندگان فعلي مجلس هشتم نيز شامل تبصره مستثني شدن از مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد هستند، شبهات موجود در مورد كانديداتوري 90 نماينده مجلس هشتم را برطرف ساخت.
عباسعلي كدخدايي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران در جواب تشكيك برخي رسانه ها مبني بر احتمال مستثني شدن 90 نماينده مجلس هشتم از مصوبه سابقه نمايندگي اظهار داشت: سابقه يك دوره نمايندگي شامل نمايندگان مجلس هشتم نيز خواهد شد لذا براي تمام نمايندگان مجلس فعلي تا زمان انتخابات سابقه يك دوره نمايندگي لحاظ خواهد شد.
گفتني است، در پي تاييد مصوبه اخير مجلس كه نامزدها را در صورت داشتن سابقه يك دوره نمايندگي از قانون مدرك تحصيلي معاف مي كند، روزنامه كيهان با اين استدلال كه 90 نماينده فعلي در زمان ثبت نام در راي گيري هنوز يك دوره كامل را سپري نكرده اند، اعلام داشته بود كه اين نمايندگان واجد صلاحيت ثبت نام براي دوره بعدي نيستند.

چنين گويد منوشه اميردر سايت بالاترين (خبر ويژه)

سايت صهيونيستي بالاترين در يك جنگ رواني مضحك، به نقل از سايت انتخاب و سايت انتخاب به نقل از يك سايت وابسته به يك حزب سكولار مصري مدعي شدند يك عضو هيئت مصري در جريان سفر اخير اين هيئت به تهران به يك دختر ايراني تجاوز كرده اند!
اين خبر را «انتخاب» (با مديريت فقيهي سردبير روزنامه تعطيل شده انتخاب كه روابطي هم با شهرام جزايري (داشت)، از قول سايت «بوابه الوفد» منتشر كرد و بلافاصله به مهمترين خبر «داغ» شده شبكه صهيونيستي بالاترين تبديل شد.
يادآور مي شود حزب الوفد مصر، حزبي با گرايشات ليبراليستي، سكولاريستي و غربگرايانه است و گرايش بيشتري به قبطي هاي مسيحي دارد.
سازمان جاسوسي موساد براي انجام عمليات رواني، اغلب از فضاي مجازي و چرخه اينترنتي، به عنوان ابزار انتشار محصولات جنگ رواني خود استفاده مي كند و پيش از اين برخي تحليل گران مصري نسبت به حضور و نقش آفريني ماموران موساد در فضاي سايبر هشدار داده اند. چند سال پيش نيز در جريان حمله رژيم صهيونيستي به مردم مظلوم غزه، سايت ضد انقلابي گويانيوز ادعا كرد اعضاي جنبش حماس، در ماجراي عاشورا حق را به يزيد مي دهند! آنها بدين ترتيب تلاش داشتند تا ملت ايران را نسبت به حمايت از ملت مظلوم فلسطين دچار ترديد كنند.
در سناريوي اخير نيز به نظر مي رسد صهيونيست ها و دوستان مصري آنها نگران گسترش ارتباطات نخبگان ايران و مصر هستند. بنابراين سايت هاي داخلي بايد با دقت بيشتري به اخبار مشكوك منتشره بپردازند.

تايم: ايران دليلي براي سازش با قدرت رو به زوال آمريكا نمي بيند (خبر ويژه)

موقعيت ايران در چالش با آمريكا در حال تقويت و موقعيت آمريكا در حال تنزل است. اين علت سرپيچي هاي ايران در برابر فشارهاست.
مجله آمريكايي تايم در ارزيابي علت بي رمقي فشارهاي آمريكا و عدم تأثيرپذيري جمهوري اسلامي ايران نوشت: اگرچه فشارها بر ايران افزايش مي يابد تا تهران را مجبور به نشستن پاي ميز مذاكره كند اما كمتر ديپلماتي مي پذيرد كه چنين اتفاقي بيفتد. ايران مدام بي اعتنايي و سرپيچي مي كند. اين امر دليل روشني دارد و آن اينكه موقعيت اين كشور در برابر موقعيت رو به تنزل و تضعيف آمريكا در حال قوي تر شدن است. مقامات ايراني منتظرند بهار انقلاب هاي عربي موقعيت آمريكا و متحدانش در منطقه را باز هم ضعيف تر كند.
تايم همچنين تاكيد كرد: تحليل گراني كه با عينك بدبيني به ماجرا مي نگرند، معتقدند وجود يك ايران با سلاح هسته اي اجتناب ناپذير است، چرا كه ايران تحريم هاي غرب را تحمل كرده و از عهده آن برآمده است. برخي ديگر از ناظران از جمله شش سفير سابق اروپايي در ايران كه تحليل آنها در رسانه هاي غربي منتشر شد معتقدند هرچند ايران به دنبال توليد سلاح هسته اي است اما نمي تواند واقعاً سلاح هسته اي را توليد كند. آنها نوشته اند «از نظر قوانين بين المللي موضع اروپا و آمريكا ضعيف تر از چيزي است كه تصور مي شود. ايران براساس قوانين آژانس بين المللي انرژي هسته اي حق دارد به غني سازي اورانيوم بپردازد و چيزي در معاهده ان پي تي وجود ندارد كه جلوي آن را بتواند بگيرد. فعاليت ايران مورد نظارت آژانس قرار دارد. واقعيت اين است كه آژانس تاكنون دليلي بر انحراف ايران به سوي توليد سلاح هسته اي نيافته است.»
مجله آمريكايي تايم با تأكيد بر اجماع در ايران بر سر مقاومت آميخته با پيروزي نوشت: همه شواهد حاكي از آن است كه همه در تهران به جمهوري اسلامي توصيه مي كنند وارد هيچ سازشي با آمريكا و حاميانش نشود. برخي تحليل گران در ارزيابي دلايل امتناع ايران از تمكين مقابل آمريكا معتقدند ايران اتحاد سه جانبه آمريكا، اسرائيل و عربستان را متزلزل مي بيند و به فروپاشي بيشتر آن كمك مي رساند. به نظر مي رسد با وجود فشار تحريم ها، كاهش نفوذ واشنگتن در منطقه واقعيتي انكارناپذير است.
تايم در پايان نوشت: رهبري ايران دولت اوباما را تنها حاضر به تغيير تاكتيكي در سياست آمريكا مي بيند و مي داند كه وي به تغييري كامل براي پذيرش رژيم ايران روي نخواهد آورد. بنابراين ايران لزومي نمي بيند به آمريكا نزديك شود و بيشتر سعي دارد خواستار خروج فوري نيروهاي آمريكا از منطقه شود.
همزمان با انتشار تحليل هفته نامه تايم، صداي آمريكا از قول دادستان هاي اين كشور خبر داد: كشتيراني ايران با استفاده از برخي شركت ها، تحريم ها را دور زده و بالغ بر 60 ميليون دلار از طريق نظام بانكي آمريكا رد و بدل كرده است. ايراني ها بدين ترتيب قانون تحريم هاي تجاري آمريكا را زيرپا گذاشته و نقض كرده اند.
اين گزارش مي افزايد: سايروس ونس دادستان ناحيه منهتن نيويورك، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را متهم كرد كه با ايجاد شركت هاي صوري، بانك هاي نيويورك را براي رد و بدل كردن 60 ميليون دلار، گمراه كرده است. وزارت خزانه داري آمريكا اعلام كرده 10 شركت كشتيراني و 3 فرد مرتبط با كشتيراني ايران را تحريم مي كند.
رئيس اداره كنترل دارايي هاي خارجي آمريكا، تأكيد كرد تلاش هاي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران براي دور زدن تحريم ها و افزايش مراقبت ها شدت يافته است.

تخريب مساجد، پاسخ صهيونيست ها به خيال خام سازش (خبر ويژه)

در حالي كه حتي برخي از گروه هاي فلسطيني نيز گرفتار اين خيال خام شده اند كه رسيدن به صلح با اسراييل امكانپذير است، رژيم غاصب قدس شريف جنايت هاي خود در سرزمين هاي اشغالي را وارد فازي جديد كرده است.
روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت ديروز خبر داد كه دولت اشغالگر فلسطين تصميم گرفته نماز خواندن در مسجد بزرگ شهر بئر السبع را ممنوع و دستور تبديل آن را به يك موزه صادر كند.
به نوشته شماره ديروز اين روزنامه صهيونيستي، اين درحالي است كه شهرداري قدس قصد داشت اين مسجد را به يك موزه عمومي تبديل كند اما در نهايت براي كاهش از تنش ها و مخالفت ها، دستور داده شد اين مسجد به موزه فرهنگ اسلامي و ملل شرقي اختصاص يابد و به اين بهانه از نماز خواندن در آن جلوگيري به عمل آيد.
مركز موسوم به عدالت كه در زمينه حقوق اقليت عرب در اسرائيل فعاليت مي كند روز پنج شنبه با صدور بيانيه اي اعلام كرد طي درخواستي به دادگاه عالي اسرائيل در سال 2002 از اين دادگاه خواسته بود درهاي اين مسجد را به روي نمازگزاران مسلمان اهالي قدس و روستاهاي مجاور بگشايد اما اين دادگاه با آن مخالفت كرده بود.
اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه گروه فتح به تازگي اعلام كرده خواهان اعلام كشور مستقل فلسطيني در مرزهاي 1967 و به رسميت شناخته شدن آن در نشست ماه سپتامبر مجمع عمومي سازمان ملل است. حماس هم كه اخيرا به توافقي با فتح دست يافت، موضعي مبهم در اين باره كه در مغايرت كامل با اساسنامه آن قرار دارد اتخاذ كرده است.

ايران برنده سرگيجه آمريكا در منطقه است (خبر ويژه)

يك تحليلگر برجسته انگليسي تاكيد كرد جنگ هاي افغانستان و عراق باعث شد تا توازن قدرت در خاورميانه به نفع ايران تغيير كند.
الكسيس كراو، درباره برنامه خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان گفت: «به نظر من پس از كشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده ، زمان مناسبي بود تا برنامه خروج نيروهاي آمريكايي اعلام شود زيرا پس از مرگ بن لادن خروج نيروهاي آمريكايي توجيه بيشتري دارد.مشكلي كه درباره سياست آمريكا و غرب درباره افغانستان وجود دارد اين است كه آنها دائما اهداف خود را از جنگ افغانستان تغيير مي دهند و در هر زمان هدف متفاوتي را از جنگ اعلام مي كنند و اين نشان مي دهد كه آمريكا و غرب اصلا برنامه درازمدتي براي جنگ افغانستان ندارند.»
اين تحليلگر انگليسي كه در موسسه مطالعات استراتژيك لندن مشغول به كار است، درباره مشكل سياست آمريكا در قبال عراق و افغانستان گفت: «مشكلي كه جنگ آمريكا در عراق بوجود آورد اين بود كه توازن قدرت را در خاورميانه بر هم زد و اجازه داد تا ايران به ميانجي گري منطقه اي تبديل شود و اين توازن قدرت را در منطقه به هم بزند. اين وضع قدرتي قابل توجه به ايران در قبال طالبان داد به طوري كه ايران مي تواند در گفت وگو با آمريكا از اهرم طالبان و ديگر گروه هاي افغاني استفاده كند زيرا هرگاه آمريكا بخواهد به ايران فشار بياورد ايران هم گروه هاي افغان را عليه آمريكا تحريك مي كند.»
وي در پايان تاكيد كرد: «متاسفانه سياست هاي آمريكا در قبال افغانستان به شدت اسير سياست داخلي اين كشور است و دولت هاي آمريكا براي دستيابي به اهداف داخلي سياست هاي خود را در قبال افغانستان تنظيم مي كنند.»
گفتني است باراك اوباما رييس جمهور آمريكا پنج شنبه شب طي نطقي اعلام كرد تا سپتامبر 2012 سي هزار نيروي آمريكايي از افغانستان خارج خواهد شد. تحليلگران اين اقدام را بيش از هر چيز پاسخي مي دانند به فشارهاي سنگيني كه جنگ هاي بي حاصل در خاورميانه به اقتصاد آمريكا تحميل و عملا داخل آن را تبديل به يك كشور جهان سومي كرده است. منابع غربي مي گويند دولت آمريكا بنا دارد با اين اقدام 40 ميليارد دلار تا سال 2014 صرفه جويي كند. اوباما هم در سخنراني روز پنج شنبه خود گفت كه فكر مي كند حالا وقت آن است كه اين جنگ ها تمام شود و دولت آمريكا به وضع داخلي مردم اين كشور كه هر روز خراب تر مي شود بپردازد.
با اين حال تحليلگران غربي مي گويند بعيد مي دانند اين اقدام اوباما كمك قابل توجهي به وي در انتخابات 2012 بكند. به عنوان نمونه، جان نيكلوز تحليلگر مجله نيشن ديروز در اين زمينه به الجزيره انگليسي گفته است: «اين طرح اوباما راي دهندگان آمريكايي را نيز قانع نمي كند زيرا مردم آمريكا خواستار بازگشت فوري كليه نيروهايشان از افغانستان هستند. خطر سياسي نيز كه ممكن است اوباما با آن روبرو شود،اين است كه يك نامزد جمهوريخواه پيدا شود كه واقعا خواستار بازگشت سريع نيروها باشد.»
گفتني است برخي از مراكز استراتژيك غرب اعلام كرده اند كه آمريكا هفته اي دستكم 2 ميليارد دلار براي حضور نظاميان خود در افغانستان هزينه مي كند و اين هزينه جداي از هزينه هاي كلان ديگري است كه ماليات دهندگان آمريكايي براي اشغال افغانستان توسط كشورشان متحمل مي شوند.