فقر و فساد ثمره 33سال حكومت در يمن

مقدمه
انقلاب مردمي يمن به رغم سركوب شديد نيروهاي امنيتي و نظامي علي عبدالله صالح همچنان ادامه دارد و انقلابيون بر استمرار و تداوم مبارزه تا سرنگوني كامل صالح از قدرت تأكيد دارند.
«حسن الحاشي» تحليلگر و نويسنده جهان عرب در مؤسسه آمريكايي كارنگي در اين مقاله نگاهي به آخرين وضعيت اقتصادي حاكم بر يمن پيش از آغاز انقلاب در اين كشور دارد تا خواننده را با پس زمينه هاي اين انقلاب آشنا كند و افقي از آينده پيش روي يمن ارائه دهد.
با پيوستن رهبران و قبايل و نمايندگان پارلمان و مسئولان مقامات دولتي به تظاهرات كنندگان يمني كه خواستار كناره گيري علي عبدالله صالح ديكتاتور يمن از قدرت هستند. انقلاب يمن وارد مرحله جديدي از مبارزه شد.
علي عبدالله صالح كه از سال 1978 قدرت را در يمن در دست دارد، در تلاش براي آرام كردن معارضان يمني وعده داد كه در انتخابات سال 2013 شركت نكرده و قدرت را به پسرش محول خواهد كرد. همچنين در همين راستا به دولت خود دستور داد مجموعه تدابير اقتصادي را براي بهبود اوضاع معيشتي در يمن اتخاذ كند.
بسته پيشنهادي دولت يمن براي بهبود وضعيت اقتصادي مردم اين كشور افزايش 25درصدي حقوق كارمندان دولت و كاهش 50درصدي ماليات بر درآمد و اختصاص يارانه بيش از پيش به موادغذايي را دربرمي گرفت.
اگرچه دولت يمن تلاش كرد به اين وسيله خشم معترضين يمني را فرو بنشاند با اين حال با اين اقدام خود ثابت كرد كه همچنان به مشكلات ومعضلات اساسي نهفته در پس اين اعتراضات بي توجه است.
يمن فقيرترين كشور جهان عرب
يمن همچنان فقيرترين كشور جهان عرب است، ميانگين درآمد ساليانه هر فرد در اين كشور فراتر از 1300 دلار نيست و حدود نيمي از جمعيت اين كشور روزانه بيش از 2 دلار درآمد ندارند و از حيث ميانگين هاي رشد داراي بدترين و پايين ترين ميانگين ها است، به گونه اي كه فقط 54درصد از مردم اين كشور توان خواندن و نوشتن دارند و ميانگين اميد به زندگي در آن 62 سال و ميانگين مرگ و مير و سوءتغذيه كودكان از جمله بالاترين ميانگين ها در جهان است.
همچنين يمن از كمبود ساختارهاي زيربنايي و نبود خدمات به شدت رنج مي برد، به گونه اي كه از هر 10 نفر در يمن 4 نفر از برق و ازهر 4 نفر يك نفر به آب آشاميدني و بهداشتي دسترسي دارد.
ميانگين رشد جمعيت در يمن تقريباً 3درصد است و انتظار مي رود تا سال 2030 ميلادي جمعيت اين كشور به 40ميليون نفر برسد. در اين ميان بيش از نيمي از اين جمعيت كم تر از 15 سال و 70درصد نيز كمتر از 25 سال خواهند بود و گروه سني 18 تا 30 بيش از 30 درصد جمعيت يمن را به خود اختصاص خواهد داد و بر اين اساس مي توان گفت، حدود نيمي از جمعيت اين كشور توانايي ورود به بازارهاي كار و اشتغال را خواهند داشت.
با اينكه براساس اين پيش بيني ها جمعيت يمن شاهد رشد مثبت خواهد بود، اما اين به معناي بهبود اوضاع اقتصادي در اين كشور نيست، چرا كه اصلاحات اقتصادي كه اين كشور پس از اتحاد دو بخش شمالي و جنوبي در سال 1990 انجام داد، نه تنها از مشكلات اقتصادي اين كشور نكاست، بلكه بالعكس آثار زيان باري نيز بر اقتصاد اين كشور بر جاي گذاشت، به گونه اي كه قدرت خريد مردم به شكل نگران كننده اي كاهش و تقاضا براي خريد توليدات داخلي نيز به تبع آن كاهش يافت و بسياري از مراكز و مؤسسات توليدي تعطيل شدند.
تشديد فقر با تكيه بر اقتصاد متكي بر صادرات نفت
اقتصاد متزلزل وضعيف و متكي بر نفت يمن با چالش هاي جمعيتي فزاينده اي نيز مواجه است كه دليل اصلي آن را بايد درفقر حاكم بر كشور جست وجو كرد. در آمد نفت بيش از 25 درصد از توليد ناخالص ملي و 70 درصد از درآمدهاي دولت بيش از 90 درصد صادرات اين كشور را تشكيل مي دهد و ناكامي درتكيه بر اقتصاد غيرنفتي و ايجاد زمينه هاي رشد و نمو آن از جمله توجه به اقتصاد متكي بر كشاورزي، صنعت، بازرگاني و گردشگري موجب تشديد فقر در اين كشور شده است.
با اينكه درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري مستقيم خارجي دريمن طي دهه 90 به اوج خود رسيد و سرمايه گذاران خارجي استقبال خوبي ازسرمايه گذاري درصنعت نفت اين كشور به عمل آوردند اما بالا و پرهزينه بودن صادرات اين محصول و كاهش سودهاي حاصله از آن به سرعت سرمايه گذاران خارجي را به تجديد نظر در سرمايه گذاري در يمن و درحوزه نفت آن واداشت.
با اينكه دولت يمن طي سال هاي اندك گذشته اصلاحاتي جهت بهبود شرايط و فضاي سرمايه گذاري خارجي دراين كشور به عمل آورد و تلاش كرد سرمايه گذاران خارجي را به سرمايه گذاري در بخش هاي غيرنفتي تشويق كند، اما بازنتوانست در اين زمينه موفق نشان دهد. نبود ثبات سياسي و ضعف حاكميت قانون و ناتواني دولت و فساد گسترده ميان سرمايه گذاران خارجي و داخلي، ضريب ريسك سرمايه گذاري دراين كشور را به شدت افزايش داده است.
يمن جزو 10كشور اول مبتلا به فساد اقتصادي در دنيا
برپايه آمارهاي منتشره توسط سازمان شفاف سازي بين المللي درسال 2010 ميان 178 كشور جهان يمن از حيث فساد اقتصادي رتبه 146را كسب مي كند. اين درحالي است كه ميانگين بيكاري دراين كشور بسيار بالا بوده و رسماً به 5/16 درصد مي رسد، درحالي كه آمارهاي غير رسمي از ميانگين 50 درصد بيكاري ميان جوانان يمني حكايت دارد.
اما در بعد آموزش دولت يمن تنها 5 درصد از درآمد ناخالص داخلي خود را به بخش آموزش اختصاص مي دهد و حتي تحصيل كردگان اين كشور و صاحبان مدارك دانشگاهي با كمبود يا نداشتن مهارت هاي لازم جهت بر آوردن نيازها و خواسته هاي بازار تقاضا مواجه هستند.
از حيث بازار كار با اينكه بخش كشاورزي حدود 30 درصد نيروي كار وفرصت هاي شغلي را به خود اختصاص مي دهد و از هر 4فرصت شغلي يكي از آنها مربوط به بخش كشاورزي است، با اين حال كشاورزي يمني سنتي، ابتدايي و متكي بر كشاورزي ديم است.
بخش گردشگري نيز كه مي تواند يكي ديگر از بخش هاي درآمدزا و جذب كننده نيروي كار دراين كشور باشد، بر اثر ناآرامي هاي اخيرسياسي آسيب هاي فراوان و بسياري ديده است.
براين اساس و با توجه به داده هاي فوق عجيب نيست اگر يمن در تحقق مشروعيت سياسي و ايجاد اقتصاد مولد با شكست مواجه شود. عوامل فوق بر اين نكته تأكيد مي كنند كه يمن بايد به هر طريق ممكن راه پيشرفت و ترقي را براي آينده در پيش گيرد.
بركناري عبدالله صالح اولين گام در راه بناي يمن پيشرفته
به همين منظور و پيش از هر اقدامي يمني ها بايد پس ازبركناري علي عبدالله صالح از قدرت به دنبال بناي مؤسسات و ساختارقدرتمند سياسي باشند تا توان مبارزه و مقابله با فساد و اعمال حاكميت قانون در كشور را داشته باشند. درگام دوم يمني ها بايد درپي وضع و تدوين سياست هاي اقتصادي سالم براي مبارزه با فقر و بيكاري و اداره نادرست منابع ملي و عمومي باشند؛ چه در غير اين صورت و درراستاي كاهش درآمدهاي دولت و ضعف و ناتواني آن و درگيري هاي داخلي نمي توان آينده روشني را براي اين كشور رقم زد.
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و همچنين كشورهاي منطقه بايد راهبردهايي را براي افزايش فرصت هاي اقتصادي و به تبعيت از آن فرصت هاي شغلي دريمن ارائه دهند و زمينه افزايش سرمايه گذاري خارجي در اين كشور را بيش از پيش فراهم كنند،چرا كه تنها با اين اقدام است كه مي توان آينده روشني براي يمن در نظرگرفت.
خبرگزاري فارس

آمريكا و عربستان چه اهدافي را در صنعا دنبال مي كنند؟
موج سواري بيگانگان در تحولات يمن

ترجمه و تنظيم: فريده شريفي
منبع: information dearing house
روزنامه «واشنگتن پست» اخيراً گزارشي درباره دخالت آمريكا در يمن به بهانه مبارزه با القاعده منتشر كرده است.
در اين گزارش آمده است كه آيا وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) و سازمان اطلاعات آمريكا (سيا) در يمن به دنبال مبارزه با تروريست هاي القاعده هستند يا راه اسامه بن لادن را پس از مرگ وي ادامه مي دهند؟
مشابه چنين گزارشي كه عموماً محرمانه هم عنوان مي شود در روزنامه هاي وال استريت ژورنال و خبرگزاري آسوشيتدپرس مطرح شده است و اين رسانه هاي خبري نيز تأييد كرده اند كه آمريكا به بهانه مبارزه با القاعده در امور داخلي يمن دخالت مي كند.
مقامات كاخ سفيد در زمان حضور علي عبدالله صالح ديكتاتور يمن با كمك وي اين هدف را دنبال مي كردند و اكنون در سايه مذاكرات محرمانه با گروه هاي سياسي داخلي در يمن و چه بسا گفت وگو با القاعده هدف خود را در اين كشور تأمين مي كند. اين هدف از موضع گيري هاي مقامات كاخ سفيد به خوبي قابل مشاهده است چرا كه آمريكا نمي خواهد دولتي مردمي در اين كشور بر سر كار باشد.
روزنامه واشنگتن پست همچنين بر اين حقيقت اشاره مي كند كه هدف از دخالت پنتاگون و سيا در يمن ايجاد بي ثباتي و ناآرامي است تا از اين طريق حضور نظامي و سياسي خود را توجيه كند.
يمن كشوري است كه نقش مهمي در معادلات استراتژيك آمريكا در منطقه ايفا مي كند و به دليل قرار گرفتن در شاهراه هاي بين المللي و ورودي درياي سرخ و كانال سوئز جايگاه مهمي در نقل و انتقالات منطقه اي دارد به همين دليل آمريكا همواره سعي كرده كه در اين كشور يك پايگاه نظامي دايمي ايجاد كند تا بر اين منطقه اشراف داشته باشد.
از سوي ديگر، واشنگتن كه پيشتر به بهانه مبارزه با تروريسم و نفوذ القاعده در يمن همكاري هاي گسترده امنيتي و نظامي با علي عبدالله صالح براي سركوب شيعيان داشت با افزايش اعتراضات مردمي تلاش كرد اوضاع كشور را به دست گيرد و از قرار گرفتن يمن به دست جريان هاي اسلامگرا جلوگيري كند.
تظاهرات مسالمت آميز مردم يمن در طول 6 ماه و اصرار انقلابيون اين كشور براي سرنگوني ديكتاتور يمن باعث شد كه آمريكا در محاسبات خود تغييراتي به وجود آورد و به جاي دخالت نظامي مستقيم در اين كشور مانند ليبي، انقلاب يمن را به نفع خود مصادره كند و انحراف جديدي در خواسته هاي مشروع مردم براي رسيدن به آزادي هاي فردي اجتماعي و ايجاد اصلاحات در كشور ايجاد كند تا شيعيان نتوانند به قدرت برسند.
يكي از طرح هاي آمريكا براي رسيدن به اين هدف كه با برنامه ريزي سيا و پنتاگون انجام شد مسئله حمله به كاخ رياست جمهوري علي عبدالله صالح بود كه اين پروژه در تاريخ جمعه 13خرداد به اجرا درآمد و رئيس جمهور يمن به همراه ديگر مقامات دولتي بر اثر اصابت راكت به كاخ رياست جمهوري در صنعا زخمي شد و به عربستان سعودي انتقال يافت.
اين حمله كه سناريويي كاملا آمريكايي بود باعث كنار رفتن عبدالله صالح و به دست گرفتن اوضاع توسط آمريكا شد. در همين رابطه «عبد ربه منصور هادي» معاون صالح كه فرد مورد نظر آمريكا براي تصاحب قدرت در يمن بود روي كار آمد و علي عبدالله صالح پس از بهبودي و ديدار با مقامات آمريكايي اعلام كرد كه فعلا به كشور باز نخواهد گشت و طرح صلح عربي براي انتقال مسالمت آميز قدرت در كشور را مي پذيرد.
به عبارت ديگر، صالح تبديل به مهره سوخته اي شد كه توصيه هاي آمريكا را يكي پس از ديگري به مردم يمن انتقال مي دهد تا پروژه هاي بعدي سران كاخ سفيد در مورد اين كشور اجرا شود.
از سوي ديگر مقامات پنتاگون اعلام كردند كه حضور نيروهاي آمريكايي در يمن به دليل مبارزه با القاعده همچنان به قدرت خود باقي است و در اين كشور باقي خواهند ماند.
شبكه خبري فاكس نيوز هم گزارش داد كه آمريكا به بهانه مقابله با تروريست هاي القاعده در حال ساختن يك پايگاه هوايي سري در خليج فارس است اقدامي كه به عقيده كارشناسان براي مهار انقلاب هاي منطقه صورت مي گيرد. روزنامه انگليسي تايمز نيز از تحركات پايگاه هاي سري هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا در كشورهاي همسايه يمن به بهانه رصد و شناسايي القاعده در اين كشور و افزايش حملات عليه اين گروهك تروريستي خبر داد.
اين روزنامه نوشت سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) از هواپيماهاي بدون سرنشين براي انجام ماموريت هاي روزانه در آلمان استفاده مي كند تا از اين راه حملات خود عليه القاعده در يمن را افزايش دهد.
اما به راستي علت اين همه تحركات و دخالت هاي آمريكا در يمن چيست؟ و چرا اين كشور تلاش دارد تا انقلاب يمن را به نفع خويش مصادره و بر موج اين قيام عربي سوار شود؟
اين دخالت آشكار به حدي است كه مقامات آمريكايي از اذعان آن واهمه اي ندارند و سخنگوي وزارت دفاع آمريكا در اظهاراتي كاملا مداخله جويانه مي گويد، ما اوضاع يمن را به دقت پيگيري مي كنيم و نيروهاي آمريكايي همچنان در يمن باقي خواهند ماند و خروج آنها از اين كشور به اوضاع يمن بستگي دارد.
جالب اينجاست كه آمريكا ديگر حتي در ظاهر نيز از بهانه مقابله با القاعده براي ادامه حضور خود در يمن استفاده نمي كند چرا كه از ابتدا نيز با اين هدف نظاميان خود را به يمن اعزام نكرده است و اهداف درازمدت را در اين كشور دنبال مي كند كه به اين آساني ها از آنها دست برنمي دارد.
يكي ديگر از عواملي كه باعث شد آمريكا مستقيماً وارد تحولات يمن شود و پرونده يمن را همچون ديگر انقلاب هاي عربي به دست گيرد، مسئله عربستان سعودي و درگيري اين كشور در حوادث بحرين است. عربستان به عنوان متحد قديمي آمريكا در منطقه و حافظ منافع اين كشور براي آمريكا اهميت زيادي دارد و تغيير در هر يك از كشورهاي عربي بي تاثير در عربستان سعودي نسبت به ويژه آنكه ناامني در مرزها و بي ثباتي در همسايه عربستان از نظر سياسي و ژئوپلتيك تاثير زيادي بر اين كشور دارد و باعث نگراني مقامات رياض شده است.
عربستان از سال 2000 همواره حامي دولت يمن بوده است و مخالفان آن را به مثابه مخالفان خود انگاشته است.
در جنگ هاي شش گانه دولت علي عبدالله صالح با شيعيان الحوثي در شمال يمن، عربستان همواره در تجهيز دولت يمن مي كوشيد و حتي در جنگ ششم به صورت مستقيم اقدام به اعزام نيرو كرد و با بمب هاي فسفري عده زيادي از الحوثي ها را به شهادت رساند.
پس از شروع قيام مردمي در يمن عربستان به عنوان حامي صالح ظاهر شد و با استفاده از اهرم شوراي همكاري خليج فارس سعي در كسب راه حلي براي خاتمه دادن به اعتراضات مردمي و در قدرت نگه داشتن رئيس جمهور اين كشور كرد ليكن آتش اين انقلاب سوزنده تر از اين بود كه بتوان به راحتي آن را خاموش كرد.
تاكيد انقلابيون يمن به سرنگوني علي عبدالله صالح و اصرار به تحقق خواسته هايشان به ويژه دخالت نكردن كشورهاي بيگانه از جمله آمريكا و عربستان در اين انقلاب، محاسبات عربستان را به هم ريخت و اوضاع از دست عربستان سعودي خارج شد.
انقلابيون يمن در تظاهرات خود همواره تاكيد مي كنند كه آمريكا و عربستان سعودي به دليل سياست ضعيف علي عبدالله صالح يمن را تحت قيمومت خود درآورده اند و اجازه دخالت پيدا كرده اند.
انقلابيون يمن همچنين معتقدند كه يكي از دلايل تأخير در پيروزي انقلاب هم همين دخالت هاي بيگانگان به ويژه آمريكاست كه مانع اصلي در برابر اين انقلاب به حساب مي آيد.
به عقيده مردم يمن، آمريكا و رژيم صهيونيستي در يك سنگر در برابر انقلاب يمن ايستاده اند و از همه ساز و كارها براي جلوگيري از به ثمر نشستن اين انقلاب استفاده مي كنند و سعي دارند آن را منحرف سازند تا اين كشور از قيمومت آنان خارج نشود.
علي عبدالله صالح در دوران حاكميت خود، يمن را به آمريكا و متحد منطقه اي اش يعني عربستان سعودي تقديم كرد و مسلم است كه آمريكا به راحتي حاضر نيست از منافع خود در اين كشور دست بردارد. به همين دليل آمريكا در تلاش است با به دست گرفتن اوضاع در يمن هم منافع خود را تأمين و هم از عربستان حمايت كند.
اما آمريكا، عربستان يا هر كشور ديگري كه خواستار به انحراف كشيدن انقلاب مردمي يمن يا ديگر كشورهاي عربي هستند از اين حقيقت غافلند كه اين انقلاب ها از پشتوانه مردمي برخوردارند و قدرت خود را از ملت مي گيرند نه يك مهره سياسي يا يك كشور خارجي.
ميليون ها شهروندي كه در سراسر يمن به خيابان ها مي ريزند و يكپارچه و هماهنگ سرنگوني نظام مستبدانه و ديكتاتوري علي عبدالله صالح را فرياد مي زنند آماده مقابله با هرگونه توطئه و فتنه هاي بيگانگان هستند و در راه رسيدن به خواسته هاي مشروع خود از هيچ دسيسه اي نمي هراسند.
اعتراضات ميليوني يمن بيانگر عزم و اراده اين مردم براي ريشه كني ظلم و ستم و مبارزه با دخالت بيگانگان است.
اين انقلاب كه جرقه آن در تاريخ دهم اسفند 89 زده شد به مدت 6 ماه است كه ادامه دارد و مردم يمن در اين مدت در مقابل شيوه هاي مستبدانه و سركوبگرانه رژيم علي عبدالله صالح و بقاياي آن مقاومت كرده اند و عزم جدي خود را براي پايان دادن به حكومت سركوبگرانه صالح به اثبات رسانده اند.
مسلماً چنين مردمي با هرگونه توطئه داخلي و خارجي مقابله خواهند كرد و هر پروژه اي را براي شكست يا به انحراف كشاندن اين انقلاب با شكست مواجه خواهند كرد.
انقلابيون يمن با تظاهرات و اعتراضات مسالمت آميز بالاخره كار رژيم را يكسره خواهند كرد و به پيروزي نهايي دست خواهند يافت.

جايگاه ديپلماسي رسانه اي در امنيت ملي

محور اساسي حضور فعال دولت ها در عرصه بين الملل، براساس تامين منافع ملي و امنيت ملي است و ديپلماسي فرآيند ارتباط دولت ها به منظور متقاعد كردن يكديگر براي حمايت و به رسميت شناختن مواضع محسوب مي شود. از طرفي اگر بپذيريم در دنيايي زندگي مي كنيم كه ابر سنگين رسانه سايه خود را بر همه ابعاد زندگي انسان ها گسترده است و تمامي روابط بشري از جنگ و صلح تا تعاملات فرهنگي و سياسي در چنبره امواج الكترونيك و سايبرنتيك قرار دارد، مي توان به اين نتيجه رسيد كه فرآيند ديپلماسي نيز كه از مهم ترين مولفه هاي روابط بين الملل است بشدت از اين پديده تاثير مي گيرد، بنابراين طبيعي است كه بين ديپلماسي رسانه اي و امنيت ملي ارتباط كاملا شفاف و مستقيمي وجود داشته باشد. به منظور بررسي تعامل ميان ديپلماسي رسانه اي و امنيت ملي يا به عبارتي نقش ديپلماسي رسانه اي در ارتقاي سطح امنيت ملي لازم است واژه امنيت ملي تعريف شود.
به گزارش خبرگزاري فارس مفهوم امنيت ملي هر روز بيش از گذشته نه تنها در جهان سياست، بلكه در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع مورد استفاده قرار گرفته و آرام آرام به واژه و مفهومي پرقدرت تبديل شد. به طوري كه امروزه در متون مختلف مربوط به روابط بين الملل از جايگاه ويژه اي برخوردار است. هنوز انديشمندان و صاحب نظران علوم سياسي و روابط بين الملل به تعريف واحدي براي آن دست نيافته اند، به طوري كه پراكندگي نظري و امكان برداشت هاي متفاوت و دلخواه در تحقيقات و مطالعات بخوبي قابل تشخيص است. آنچه در بيشتر متون سياسي مورد اتفاق نظر است، نسبي بودن موضوع امنيت در شرايط و جوامع مختلف است و اصولا به دليل اين كه امنيت يك پديده ادراكي و احساسي به شمار مي رود، افراد و جوامع گوناگون ادراك و احساس خود را از امنيت دارند.
به همين دليل ديدگاه هايي وجود دارد كه اساساً براي واژه امنيت مفهوم و مصداق واقعي قائل نيستند و هر گونه مفهوم سازي در حوزه امنيت را از جنس بازي هاي زباني و گفتمان هاي غيرثابت مي دانند.
برخي معتقدند امنيت يك عنصر تجزيه ناپذير است، يعني وقتي كشوري در يك نقطه از سرزمين خود با تهديد روبه روست، ناامني به وجود آمده در تمام شئون و اركان ديگر كشور تاثير مي گذارد و نمي توان قبول كرد كشوري مدعي امنيت داخلي باشد، ولي يكي از استان ها يا شهرهاي آن در معرض تهديد يا اشغال بيگانگان باشد. در هر صورت رويكردهاي مختلفي در حوزه امنيت ملي توسط متفكران علوم سياسي مطرح شده است.
ولي به طور خلاصه مي توان امنيت را نبود تهديدات نسبت به ارزش هاي اصلي و كمياب هر جامعه تعريف كرد.
نقش ديپلماسي رسانه اي در تأمين امنيت ملي
امنيت ملي يكي از اهداف اصلي و جوهري در سياست خارجي همه كشورهاي جهان محسوب مي شود. لزوم دفاع از كشور در برابر تجاوز احتمالي، معمولاً از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است و تنها زماني از اهميت اين عامل كاسته مي شود كه موازين حقوق بين الملل آنچنان در جامعه جهاني مورد احترام قرار گيرد كه هيچ كشوري سوداي تجاوز به ديگري را در سر نپروراند يا سازمان هاي بين المللي از چنان نيروي فوق دولتي برخوردار شوند كه بتوانند از هر تجاوزي در هر جا و به هر صورت جلوگيري به عمل آورند. آنچه مسلم است، امنيت ملي تابعي است از شرايط بين المللي و لازمه آن 3 نوع آمادگي را شامل مي شود: آمادگي سياسي، اقتصادي و نظامي.
آمادگي سياسي را مي توان از راه هاي زير تأمين كرد:
عقد پيمان هاي دفاعي به منظور مقابله با تجاوزات احتمالي، انجام مذاكره به منظور جلوگيري از اقداماتي كه ممكن است به جنگ بينجامد، تعيين و اجراي هدف هاي سياسي فراملي و فرامنطقه اي و مديريت بحران هاي بين المللي و منطقه اي.
امروزه رسانه ها نقش مهمي در عقد پيمان هاي دفاعي با مشاركت نكردن در پيمان هاي پيشنهادي ايفا مي كنند. براي مثال مي توان به نقش توافقات اسلو اشاره كرد كه سنگ بناي آن توسط رسانه ها گذارده شد تا پيمان كمپ ديويد كه با دلالي و ميانجيگري يك خبرنگار يا در واقع يك شبكه تلويزيوني انجام شد. در بخش مذاكرات بين المللي نيز كه به منظور جلوگيري از جنگ يا رفع سوءتفاهمات انجام مي شود رسانه ها نقش بسزايي را ايفا مي كنند به طوري كه درحال حاضر در تبادلات پيام هاي ديپلماتيك كمتر نامي از سفرا و سفارتخانه ها برده مي شود و رهبران سياسي، بخش عظيمي از پيام هاي خود را شامل تهديدات، انتظارات و مطالبات است را در فضاي ديالكتيك رسانه ها مبادله مي كنند.
شايد بتوان گفت: امروزه تأثيري كه يك خبرنگار يا گزارشگر حرفه اي بر جريان ديپلماسي و جهت گيري هاي آن دارد، كمتر از ديپلمات هاي وزارت خارجه نيست. كشورهايي كه در اين حوزه از پيشينه بيشتري برخوردارند و سابقه طولاني تري را در استفاده از رسانه طي كرده اند، تجربيات گسترده تري به دست آورده و اكنون از اين تجربيات در ارتقاي كيفي و كمي مراودات سياسي و ديپلماتيك خود بهره مي برند؛ همچنين شاهد هستيم كه رسانه ها از طريق ميزگردها و مناظره هاي مختلف اهداف و خط مشي هاي خود را در عرصه هاي فراملي و فرامنطقه اي مطرح مي كنند و در صورت وجود هرگونه اختلاف نظر يا تعارض منافع كارشناسان و مسئولان سياسي در كشور مقابل از طريق همين مصاحبه ها و كنفرانس هاي خبري، ديدگاه طرف مقابل را مورد انتقاد قرار مي دهند. به اين ترتيب رسانه ها به منظور حفظ و تأمين امنيت ملي نقش محوري و كليدي ايفا مي كنند.
در بخش هاي اقتصادي نيز آمادگي هاي ذيل الزامي است:
داشتن منابع طبيعي مهم و مواد غذايي لازم و نيز ديگر مواد خام يا لااقل داشتن امكان دسترسي به مواد مزبور، داشتن ظرفيت صنعتي و مهارت تكنيكي براي توليد سلاح هاي لازم براي عمليات نظامي، داشتن بنيه مالي كافي براي پرداخت هزينه هاي مذكور بدون آن كه به بحران اقتصادي منجر شود.
حضور رسانه در اقتصاد از جمله مواردي است كه بتازگي مورد توجه قرار گرفته، ولي هنوز نقش قدرتمند رسانه ها در تقويت يا تضعيف وضعيت اقتصادي كشورها مورد تحقيق و تفحص قرار نگرفته و به نظر مي رسد فرصت هاي بسياري در اين زمينه از دست رفته است كه جبران آن به آساني ميسر نخواهد بود.
آمادگي نظامي نيز كه از ديگر مؤلفه هاي امنيت ملي هر كشور به حساب مي آيد، شامل داشتن يك طرح درازمدت استراتژيك يا دفاعي به منظور مقابله با دشمن، داشتن يك نيروي نظامي كارآزموده كه بتواند بخوبي از سلاح هاي مدرن استفاده كند.
داشتن طرح هاي لازم براي تامين هماهنگي بين غيرنظاميان و نيروهاي نظامي در مواقع بحراني و جنگ و داشتن امكان تهيه سريع خواربار و وسايل حمل و نقل براي نيروهاي نظامي است.
در تمامي فاكتورهاي مربوط به امنيت ملي، يك عامل همواره نقش بارزي را ايفا مي كند و آن چيزي جز ديپلماسي نيست. يعني ديپلماسي بي بديل ترين اهرم دولت ها براي كسب امتيازات بيشتر در حوزه امنيت ملي و حفظ امتيازات قبلي است.
براساس پژوهش هاي اخير ثابت شده است كه نوع تازه اي از ثبات، امروزه شكل گرفته است كه ماهيتا از گونه هاي پيشين متمايز بوده و زاييده نظارت هاي پيشرفته رسانه ها بر حيات سياسي جوامع فعلي است. به عبارت ديگر در حوزه سياست و روابط سياسي دولت ها مي توانند با استفاده از رسانه امنيت ملي مطالبات خود را در قالب بسته هاي سياسي آماده و به دنيا عرضه كنند. رسانه ها همچنين مي توانند آمادگي خود را براي برقراري روابط حسنه و مسالمت آميز با همه كشورهايي كه به گونه اي از حداقل منافع مشترك برخوردار هستند، اعلام كنند. رهبران سياسي دنيا هم اينك با حضور فعال در رسانه ها همواره در تلاشند تا خود و كشورشان را چهره اي صلح طلب و علاقه مند به روابط دوستانه معرفي كنند. در واقع مي توان گفت دولت ها در شرايطي به سر مي برند كه اگر نتوانند در درياي پرتلاطم روابط ديپلماتيك و مسابقه هاي پي در پي برقراري ارتباط كه به صورت فصلي و غيرمنظم برگزار مي شود حضور موفق داشته باشند، در درازمدت محكوم به انفعال و خروج از گردونه سياست بين الملل خواهند شد. ناتواني در ارائه تصويري روشن از ديدگاه ها و كوتاهي در حضور فعال در محافل بين المللي كه انعكاس آن از طريق رسانه هاي خبري اجتناب ناپذير است باعث زوال نقش هاي منطقه اي و فرامنطقه اي مي شود. در اين نقطه است كه قراردادها و توافقات در پشت درهاي بسته بدون حضور اين واحدهاي سياسي انجام مي پذيرد و منافع آن عايد دولت هايي مي شود كه توانسته اند توان خود را در تعريف مواضع و پاسخگويي به نيازهاي طرف مقابل به اثبات برسانند. دقيقا به همين سبب است كه هيئت حاكمه آمريكا براي تبليغات خارجي كه منظور همان ديپلماسي عمومي است، تقاضاي مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون دلار بودجه كرده اند كه البته اين بودجه براي سال 2008 درخواست شده است. خانم رايس در گزارش كه به كنگره آمريكا ارائه كرد، به صراحت تاكيد كرد اين مبلغ مستقيما براي حفظ و تامين امنيت ملي آمريكا هزينه مي شود. خانم رايس از اين ميزان بودجه 855 ميليون دلار را براي ديپلماسي عمومي و 667 ميليون دلار را براي حمايت از راديو و تلويزيون ها و اينترنت در كشورهايي مثل كره شمالي، ايران و كوبا معين كرده است. از طرفي ضعيف شدن تارهاي ارتباطي در طول زمان و در كنار ديگر عوامل موجود فضايي را ايجاد مي كند كه تحمل فشارهاي بين المللي اعم از سياسي و اقتصادي را براي دولت ها ناممكن مي سازد. در دنياي امروز رسانه ها قدرتمندترين ابزار براي تغيير نگرش افراد محسوب مي شوند و در اين مسير هر روز به يافته جديدي دست مي يابند.
تاثير ديپلماسي رسانه اي در امنيت ديگر كشورها
ديپلماسي رسانه اي يك كشور نه تنها مي تواند در معادلات سياسي و امنيت ملي يك كشور تاثير بگذارد، بلكه مي تواند در امنيت منطقه نيز تاثير بسزايي داشته باشد. اين تاثيرات از يك حداقل و حداكثري برخوردار است كه حداقل آن تشويش اذهان عمومي و افكار عمومي يك ملت و ايجاد اخلال در امنيت رواني يك جامعه است و تاثير حداكثري آن نيز سرنگوني يك دولت را به دنبال دارد. در بعد تاثير مثبت بر امنيت ملي نيز رسانه مي تواند باعث تحولات قابل توجهي در شرايط سياسي كشورها شود. براي مثال مديركل اخبار شبكه العالم معتقد است ديپلماسي رسانه اي جمهوري اسلامي ايران در جنگ 33 روزه رژيم صهيونيستي عليه حزب الله لبنان و حمايت رسانه اي از حزب الله تا حد قابل توجهي بر روحيه مبارزان و مردم بي دفاع لبنان تاثير داشت و شايد آنچه باعث مي شد حملات پي درپي را تحمل كنند، همين حمايت و پشتيباني رسانه هاي جهان اسلام بود. آنچه مسلم است در برخي موارد منافع ملي كشورها اقتضا مي كند امنيت ملي كشور ديگري را مورد تهديد متقابل قرار دهند و در زمان حاضر رسانه ها كارآمدترين ابزار براي نيل به اين هدف به شمار مي روند.
يكي از روش هاي متداول رسانه ها انتشار اخبار جهت دار و معطوف به اهداف خاص است و چه بسا پخش يك برنامه تلويزيوني در قالب مصاحبه يا گفت وگوي تلويزيوني مي تواند دكترين امنيت ملي يك كشور را دستخوش تغيير و تحولات اساسي كند. چنانچه پخش نطق تلويزيوني رئيس جمهور آمريكا در روز 11 سپتامبر تهديدي علني براي كشورهاي اسلامي و گوياي استراتژي جديد آمريكا نسبت به كشورهاي اسلامي بود.
يكي ديگر از تاثيرات رسانه ها بر امنيت ملي كشورها تاثير آنها بر افكار عمومي دنياست. امروزه، رسانه ها هستند كه قلب ها و مغزها را مطابق با ميل خود يا مطابق با ميل صاحبان خود طراحي مي كنند. شايد اين سؤال مطرح شود كه افكار عمومي خارج از مرزهاي جغرافيايي يك كشور چه تاثيري بر امنيت ملي يك كشور دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال به اين نكته اشاره مي شود كه در دنياي فعلي چينش مهره هاي سياسي و اتخاذ تصميم در حوزه روابط بين الملل محتاج حمايت و پشتيباني توده ها و افكار مردم است. چرا كه تحولات سياسي اخير كشورها نشان مي دهد آراء مردم بر تركيب و ساختار حكومت ها تاثير مستقيم دارد و اكثريتي پيروز است كه نمايندگان سياسي را بر كرسي هاي تصميم گيري مي نشاند. براي روشن شدن ارتباط رسانه، دموكراسي و امنيت ملي لازم است به پيروزي اخير اسلام گرايان در انتخابات تركيه اشاره شود كه به رغم سمپاشي هاي رسانه هاي غربي عليه اسلام و تبليغات سوء سياسي عليه اسلامگرايي، بازهم نتيجه انتخابات به نفع حزب عدالت و توسعه شد. به اين ترتيب مشاهده مي شود كه التزام به رعايت قواعد دموكراسي ايجاب مي كند دولتمردان و سياستمداران حداكثر تلاش خود را براي همراه كردن مردم براي جلب آراء بيشتر مبذول دارند. بديهي است روي كارآمدن يك حزب و گروه با ايده ها و تفكرات مخصوص به خود مي تواند به طور مستقيم بر امنيت ملي كشورهاي ديگر تاثير بگذارد. در نتيجه رسانه ها به طور مستقيم و غيرمستقيم امنيت ملي كشورهاي دنيا را در چنبره خود نگه داشته اند و شايد به همين سبب باشد كه در سال هاي اخير بيشترين نظريه پردازي ها در حوزه علوم انساني سرانجام به رسانه ها مرتبط مي شوند و دولتمردان نيز هزينه هاي گزافي را براي اداره رسانه ها به صورت مفيد و معطوف به اهداف سياست خارجي خود متحمل مي شوند.
امروزه امنيت ملي و منافع ملي چنان اهميتي براي دولت ها و ملت ها دارد كه حكومت ها بيشترين بودجه را در تأمين امنيت ملي خود هزينه مي كنند و دولت ها به خوبي بر اين حقيقت واقف شده اند كه رسانه ها كاربردي ترين روش براي تأمين امنيت ملي محسوب مي شوند. در دنياي فعلي كشورها نيازهاي امنيتي خود را در وراي مرزهاي جغرافياي خود دنبال مي كنند و دفاع از امنيت ملي خود را در گرو شرايط و مقتضيات محيط بين المللي مي دانند. اينجاست كه پيوند ديپلماسي رسانه اي و امنيت ملي بيش از گذشته خودنمايي مي كند.
رسانه هاي غربي و خصوصا شبكه هاي بزرگ و جهاني در اين مسئله داراي مهارت هاي فوق العاده اي هستند و اين مهارت منحصر به شبكه هاي تلويزيوني نيست بلكه امروزه اگر كسي نشريات انگليسي زبان كه پخش جهاني دارند مانند تايم و نيوزويك را تورق كند، حتي اگر كمترين آشنايي هم با زبان انگليسي نداشته باشد، چينش تصاوير به گونه اي است كه بيننده از كشورهاي جهان سوم، خاورميانه، آسياي ميانه و آمريكاي لاتين تصويري مأيوس كننده به همراه خشونت هاي بي پايان و ستيزه جويي هاي متعصبانه را برداشت مي كند.
در سال هاي اخير كشورهاي اسلامي نيز براي حفظ و دفاع از امنيت ملي خود از طريق رسانه تحركات قابل توجهي داشته اند ولي به دليل اينكه رقبا و دشمنان اسلام از پيچيده ترين شبكه هاي ارتباطي بهره مند هستند و با در اختيار داشتن امكانات فراوان براي رسيدن به اهداف خود و تخريب كشورهاي اسلامي استفاده مي كنند بايد اين كشورها از قدرت ديپلماسي رسانه اي بيشتري برخوردار شوند و مخاطبان خود را از توطئه ها و ترفندهاي دشمنان آگاه كنند.