ضرورت بررسي توجه به مشكلات درماني جانبازان
درمان جانبازان در پيچ و خم هاي اداري -بخش نخست

صديقه توانا
جانبازان سرو قامتاني هستند كه سرو در توصيف عظمتشان خميد؛ دريادلاني هستند كه دريا براي تفهيم وسعتشان خشكيد، پروانه صفاتي هستند كه شمع از سوز وجودشان آب شد و غيرتمنداني كه كوه از هيبت غيرتشان فرو ريخت. آنان طلايه دار مكتب عشقند كه حق در سيمايشان متجلي است؛ چه خالصانه جان در كف نهادند و چه عاشقانه زندگي را در طبق اخلاص سپري مي كنند. مي دانيم كه اگر آنها نبودند و ايثار و از خودگذشتگي آنها نبود هر لحظه زندگي مان تاراج دشمني شده بود كه از سوي شرق و غرب عالم تغذيه مي شد.
به راستي جانبازان با تحمل سختي ها و مشكلات صبر را به زانو درآورده اند و حتي يك قدم از آرمانهاي مقدس خود دست نكشيدند. جانبازان يا همان عزيزترين يادگاران دوران دفاع مقدس درست از همان زمان كه همگان مشغول سازندگي اين مرز و بوم شدند، با درد خود دسته و پنجه نرم كردند و تا به امروز كه مشكلات درماني و دارويي بسياري را پشت سر گذاشته اند، در اين بين قوانين دست و پا گير درماني نيز نمك پاش دل و وجود زخمي شان شده است.
حال ديگر 25 سال است كه پاهايشان به عنوان هم رزم عرصه مقاومت، همنشين دل دردمندشان است، هر چند كه ديگر تواني براي گام برداشتن ندارند، اما اين وضعيت يادآور بهترين روزهاي زندگي شان است، روزهاي آسماني... آنها زخمي بر جسم دارند كه با تمام زخمها متفاوت است، اين زخم از بدحادثه نيست، بلكه نشان از مقاومت و ايثار آنان دارد، كساني كه به عشق محبوب و براي دفاع از كشور در برابر تجاوزات قدم در عرصه مبارزه نهادند و تا آنجا كه توان داشتند جنگيدند و امروز كه اين دلاور مردان پا به سن گذاشته و نياز به توجه جدي و حمايت ويژه در برابر بيماري هايشان دارند، آنها را اسير كاغذبازي ها و كم توجهي ها مي كنيم و قوانين جديد جلوي راه درمانشان مي گذاريم. از زماني كه موضوع پرداخت سرانه درمان جانبازان و ايثارگران شاغل در ادارات به ارگانهاي مربوط واگذار شد، به جانبازان شاغل سرانه درمان پرداخت نمي شود. طي 6 ماهي كه از زمان اجراي اين قانون مي گذرد، مشكلات زيادي براي جامعه ايثارگران شاغل ايجاد شده و خيلي از جانبازان با مسائل مالي زيادي براي تامين هزينه هاي درمان خود روبه رو هستند. در حال حاضر چندگانگي در درمان بيماريهاي جانبازان به وجود آمده و بيمه هاي تكميلي قادر به پرداخت همه هزينه هاي درمان سنگين جانبازان نيست، از زمان تصويب اين بودجه يعني دي ماه سال گذشته و اجراي آن (1/1/90)، دستگاه هاي دولتي موظف به پرداخت سرانه درمان جانبازان و ايثارگران شاغل در ادارات شدند، اما طبق گفته برخي از مسئولان و جانبازان تاكنون هيچ ارگاني اين سرانه درمان را پرداخت نكرده است. توجه ويژه به سلامت و درمان جانبازان كه با كهولت سن روبه رو هستند، دلايل پيشنهاد اين قانون از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي، نقاط ضعف و قوت طرح و مشكلات پيش روي جانبازان شاغل در تامين هزينه هاي درماني، مهم ترين محورهاي مورد بحث در دو شماره گزارش پيش روست.
زخمها همنشين دل دردمندشان است
پژوهش ها و مطالعات پزشكي نشان مي دهد كه ضايعات جسمي و روحي، جانبازان را به واسطه تن رنجوري كه از سال هاي دفاع مقدس دارند بيشتر در معرض آسيب و بيماري قرار مي دهد، ضمن اينكه كهولت سن و بالا رفتن ميانگين سني جانبازان، در تشديد مشكلات و معضلات جسمي آنان بيش از پيش تاثير مي گذارد، اين مسئله لزوم توجه بيشتر در امور درماني آنان را مي طلبد. جانبازان عزيز و ايثارگران جان بر كف كه در دوران هشت سال دفاع مقدس بي هيچ چشمداشتي و هرگونه آينده نگري در راه دفاع از ميهن اسلامي شجاعانه در برابر دشمن ايستادند و به جبهه ها شتافتند و جان و مال خود را در راه كشور فدا كردند، امروز تنها انتظار دارند در بديهي ترين و ابتدايي ترين نياز خود يعني درمان دچار مشكلات نشوند و با پيش بيني تمهيدات موثر روز به روز بر كيفيت درماني آنها افزوده شود، نه اينكه هر روز قانوني جديد جلوي پايشان براي درمان مشاهده كنند!
احمد سلامي، 49 سال سن دارد و جانباز 50 درصد است. اين برادر جانباز از سن 17 سالگي وارد جبهه هاي جنگ با دشمنان انقلاب شده و طي سالهاي حضور در سنگرهاي مقاومت و ايثار، از ناحيه كمر، بازو، اعصاب و روان و... داراي مجروحيت شده است و در حال حاضر باتوجه به مشكلات جسمي بسيار زياد، براي تامين هزينه هاي درمان خود با مشكلات زيادي روبه رو است.
آقاي سلامي با انتقاد شديد از اين تصميم بنياد شهيد به گزارشگر كيهان مي گويد: «تا حدود يك سال قبل كه هزينه هاي درمان تمام جانبازان تحت پوشش بنياد بود، هيچ مشكلي نداشتيم، اما از زمان اجراي اين مصوبه و جدا شدن جانبازان تحت پوشش بنياد و شاغل در دستگاه هاي دولتي، دردسرهاي ما هم صدچندان شده از اين اداره به آن اداره، از اين داروخانه به آن داروخانه، شما بگوييد آيا با اين تن رنجور سزاوار است كه بابت هر نسخه 120 هزار تومان بپردازيم و بعد از كلي دوندگي در شركت هاي بيمه تازه يك ريال هم دستمان را نگيرد!»
ادغام بنياد شهيد و امور ايثارگران
به ضرر جانبازان
«از زماني كه بنياد شهيد با بنياد جانبازان و امور ايثارگران ادغام شد، واقعاً مشكلات زيادي سر راهمان به وجود آمد، البته در اين بين به نفع خانواده هاي شهدا شد و از اين بابت جاي شكر دارد، اما جانبازان چه كنند با اين همه مشكلات!»
اين بخشي از درد دل سيدعلي حسني، جانباز 25 درصد است كه با گفتن هر جمله اي كوتاه زبانش خشك مي شود و ناي حرف زدن ندارد و تمام وجودت را جريحه دار مي كند.
آقاي حسني كه استاد دانشگاه و رئيس مركز تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس است و افتخارات زيادي هم در اين زمينه كسب كرده است، از ناحيه ريه، اعصاب و روان و چشم مجروح شده و چندين بار تحت عمل جراحي چشم و حنجره قرار گرفته است و از اينكه هزينه هاي درمانشان از بنياد جدا شده بسيار رنجيده خاطر است. اين برادر جانباز با اشاره به اينكه داروهاي ايراني مشكل جانبازان شيميايي را خيلي برطرف نمي سازد و مجبورند از داروهاي خارجي استفاده كنند به هزينه هاي بسيار بالاي اين داروها اشاره مي كند و مي گويد: «در حال حاضر مشكل كبدي پيدا كرده ام، چربي و قند خون بسيار بالايي دارم و بيمه هاي درمان تكميلي، جوابگوي داروهاي مكمل نيست و بايد همه را آزاد تهيه كنيم، ديروز 2 قلم دارو خريدم 40 هزار تومان، باور كنيد چند وقت پيش 4-3 ميليون تومان وام گرفتم تا بتوانم داروهايم را تهيه كنم، بنده ماهي يك ميليون و 700 هزار تومان هزينه دارو و درمان مي دهم و اين در حالي است كه بيمه هيچ مبلغي به ما نمي دهد.»
آقاي حسني در ادامه به مشكلات و بحران هاي خانوادگي كه از ناحيه درمان و هزينه هاي سرسام آور آن گريبان گيرشان شده اشاره مي كند و مي گويد: «نمي دانم از چه و از كجا بگويم، درد خودمان يك طرف، هزينه هاي بالاي درمان از سويي و درگيري هاي خانوادگي هم مزيد بر علت شده است و ما را سخت تحت فشار قرار مي دهد. هميشه تصورم اين بود كه بنياد حامي و پايگاه ماست، اما الان به وضوح مي بينم مسئولان ذي ربط به راحتي از زير بار مسئوليت شانه خالي كرده و به بهانه كمبود بودجه آن را بر دوش ارگانها و ديگر سازمان هاي دولتي انداخته اند. بنده براي تامين هزينه درمان و جراحي منزلم را فروختم و در خانه اجاره اي زندگي مي كنم. البته ناگفته نماند كه دولت اين هزينه درمان براي بيمه هاي تكميلي را در اختيار سازمانهاي تابعه قرار داده اما اينكه چه مشكلي بين بيمه و دستگاه هاي دولتي و بنياد وجود دارد، نمي دانم.»
حسن وفايي دبير كل جمعيت دفاع از مصدومان شيميايي نيز در توضيحاتي به گزارشگر كيهان نظر خود را در مورد اين مصوبه مجلس و پيشنهاد بنياد اين طور مطرح مي كند: «فكر مي كنم در حال حاضر كسي در بنياد خودش را خيلي مسئول حق جانبازان نمي داند و از حقوق بچه ها دفاع نمي كند، آرام آرام جانبازان دارند فراموش مي شوند. برادراني كه زماني سلامت جسم خود را در راه دفاع از اسلام و شرافت ميهن از دست دادند و امروز مي بينيم چگونه با يك مصوبه بين جانبازان شاغل و جانباز تحت پوشش بنياد خط مي كشند، مگر آن زمان كه پاي جبهه و جنگ در ميان بود كسي بين جانباز شاغل بخش دولتي و جانباز تحت پوشش بنياد تفاوتي قائل بود كه امروز پاي اين خط كشي ها و مرزبندي ها به ميان مي آيد.»
او كه خود جانباز شيميايي است در ادامه مي گويد: «متاسفانه نگاه برخي از مسئولان در بنياد به جانبازان از سر ترحم و صدقه است نه نگاه اعطاي حقوق كه بايد توأم باعزت و احترام مطابق با شرايط زمان باشد.»
وفايي مي گويد: «وقتي برادر جانبازي كه ويلچرنشين است و براي تهيه داروهايش بايد حلق آويز اين داروخانه ها شود و براي پرداخت هزينه هاي سرسام آورش بايد فرش زير پايش را بفروشد، واقعاً جاي تاسف است! بچه هايي كه دريايي از مظلوميت هستند و دم برنمي آورند!»
تامين 100 درصدي هزينه هاي درماني جانبازان شاغل برعهده دستگاه هاي اجرايي
به اعتقاد كارشناسان امور جانبازان و ايثارگران و برخي از نمايندگان مجلس، بنياد شهيد و امور ايثارگران در اواخر سال 88 بدون آنكه مستمسك قانوني داشته باشد در قراردادهاي تنظيمي مشكلاتي را براي ايثارگران به وجود آورد و محدوديتهايي را اعمال كرد و پس از آن زمزمه واگذاري درمان شاغلين، به دستگاه هاي اجرايي شروع شد. اما نكته قابل تامل اين است كه منابع بنياد و دستگاه هاي اجرايي نهايتاً خزانه كشور و بودجه اي است كه در مجلس به تصويب مي رسد و محل تامين آن يك صندوق است و اگر مشكلي از لحاظ اجرايي باشد، هيئت وزيران مي تواند با هماهنگي نسبت به رفع مشكلات موجود اقدام كند، اما چرا بنياد اين مشكلات را به جانبازان تحميل مي كنند و فقط به دنبال رفع تكليف از خود هست.
بند ب ماده 44 قانون پنجم توسعه بيان مي دارد: «تامين 100 درصد هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان برعهده دستگاه اجرايي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است. »در لايحه پيشنهادي دولت همين محتوا با تغييراتي در عبارات آمده، اما نكته مهم آن است كه هيچ مرجعي ارائه اين پيشنهاد در قانون پنجم توسعه را نمي پذيرد.
دكتر ابوالفضل ملك زاده معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران در مورد دلايل چنين مصوبه اي و پيشنهاد اوليه آن به مجلس شوراي اسلامي و مشكلات به وجود آمده براي جانبازان شاغل در دستگاه هاي دولتي مي گويد: «اين قانون پيشنهاد خود مجلس بود و ما مامور به اجراي قانوني هستيم كه مجلس آن را تصويب مي كند و بنياد شهيد كمافي السابق و با قدرت بيشتر كار خود را انجام مي دهد، و قرارداد ما براساس بند ب ماده 44 و توانمندي بيمه است، بنابر اين فعاليتهايي مانند پروتز و امداد آمبولانس كه بيمه نمي تواند انجام دهد، ما انجام مي دهيم.»
با بررسي قرارداد منعقده بنياد با بيمه ايران، فقط جانبازان زير 70 درصد شاغل از مجموعه خدمات درماني خارج شده اند و ساير گروه هاي ايثارگري همچنان از اين خدمات برخوردارند كه اين موضوع مغاير با بند ب ماده 44 قانون توسعه است.
دكتر ملك زاده نيز در گفت وگو با گزارشگر كيهان اين اقدام بنياد را چنين توجيه مي كند: «جانبازان 70 درصد طبق نظر مقام معظم رهبري به هر صورت كه فوت كنند شهيد محسوب مي شوند، لذا اينان را شهيد محسوب مي كنيم و آنان را به دستگاه ها حواله نمي دهيم، والدين شهدا را چه شهيد، شاغل باشد يا نباشد، خدمات درماني آنان را ارائه مي دهيم، جانبازان 70 درصد را هم مثل شهدا رفتار مي كنيم هر چند قانون ما را الزام نكرده است، آزادگان اغلب درصدي جانبازي دارند و با ليست جانبازي با آنان رفتاري كنيم، تعداد كمي از آنان حدود 2 هزار نفر تعيين درصد نشده اند و تكليف مشخصي ندارند، لذا اين 2 هزار نفر فعلا چه شاغل باشند يا نباشند تحت پوشش خدمات درماني قرار مي گيرند.»
به آقاي دكتر ملك زاده مي گويم اينكه امور جانبازان 70 درصدي هنوز تحت پوشش بنياد است خيلي خوب است، اما اين وسط بقيه جانبازان كه 50، 60 يا 20 درصد جانبازي دارند و با مشكلات زيادي هم روبه رو شده اند چه مي شوند بنياد با اين پيشنهاد خود و مصوبه مجلس قشر زيادي از جانبازان كشور را به زحمت انداخته و آنها را با هزينه هاي سرسام آور درماني مواجه ساخته است كه در پاسخم مي گويد: «بنياد نه تنها از وظيفه خود قصور نكرده، بلكه كاملا قانوني رفتار كرده است، اين مشكل از سوي ديگر دستگاه ها است . آنها در كار خود تعلل مي كنند.»
تخلف دستگاههاي دولتي از اجراي قانون پوشش كامل بيمه ايثارگران
وي در توضيحاتش مي گويد: «بيمه درمان خانواده ايثارگري تحت پوشش بنياد، نه تنها حذف نشده بلكه موارد بسياري به آن اضافه شده است و اعتراضات جانبازان و خانواده ايثارگران ناشي از تخلف دستگاه هاي دولتي در اجراي قانون درمان رايگان جانبازان و خانواده ايثارگران شاغل در اين دستگاه هاست.»
دكتر ملك زاده با اشاره به اينكه بيمه درمان جامعه ايثارگران همچنان ادامه دارد، به گزارشگر كيهان مي گويد: «براساس قانون مجلس و همچنين آئين نامه 91 هيئت دولت، جامعه ايثارگري اعم از جانبازان بالاي 25 درصد و خانواده آنها، خانواده شهدا، آزادگان و خانواده هايشان بايد از بيمه پايه درمان و بيمه مكمل برخوردار باشند و بابت هزينه هاي دارو، درمان و بستري هيچ مبلغي نپردازند.»
وي مي گويد: «براي آن دسته از جانبازان و خانواده ايثارگري كه در دستگاه هاي دولتي شاغلند، دستگاه متبوعه بايد با عقد قرارداد با بيمه هاي مكمل تمام هزينه هاي اين افراد را بپردازد و براي آن گروه از جامعه ايثارگري كه كارمند دولت نيستند و حالت اشتغال دارند يا در شركتهاي خصوصي شاغل اند و به عبارتي تحت پوشش بنياد هستند، بنياد بايد هزينه درمان اين افراد را بپردازد.»
ملك زاده با اشاره به اينكه براساس طرح بازنگري بيمه مكمل افراد تحت پوشش بنياد كه در دي ماه سال گذشته صورت گرفته، تغييراتي در بيمه مكمل جامعه ايثارگري ايجاد شده است مي گويد: «در بحث بستري شدن در بيمارستان هاي دولتي سقف هزينه ها برداشته شده و هزينه هاي بستري جراحي خانواده ايثارگري به صورت 100 درصدي بدون سقف از سوي بيمه مكمل پرداخت مي شوند.»
به آقاي ملك زاده مي گويم اما مشكل جانبازان شاغل در دستگاه هاي دولتي همچنان به قوت خود باقي است و اين تصميمات شما جانبازان را خيلي دچار بحران كرده است؛ جانبازان بنياد را حامي و پشتيبان خود مي دانند و از آن به عنوان تنها ملجاء ياد مي كنند، كه وي در توضيحاتي مي گويد: «بنياد هميشه حامي جامعه ايثارگري است. تنها مشكلي كه در حال حاضر اين افراد با آن روبه رو هستند، تخلف دستگاه هاي دولتي و سرپيچي آنها از اجراي قانون درباره درمان رايگان خانواده ايثارگري است. چرا كه براساس قانون مجلس، جانبازان و خانواده ايثارگران از پرداخت حق بيمه و هزينه هاي درمان معاف اند، اين در حالي است كه دستگاه هاي دولتي برخلاف قانون براي ارائه خدمات درماني و بيمه مكمل براي اين افراد سقف تعيين كرده اند.»
وي با اشاره به اينكه از 541 هزار جانباز، تنها نيمي جانباز شاغل هستند، مي گويد: «ما براي جانبازان تحت پوشش بنياد قول درمان داديم، اما اين به معناي آن نيست به فكر ديگر برادران عزيزمان نباشيم، بنياد شهيد مكاتبات و رايزني هاي متعددي را براي برخورداري جانبازان و خانواده ايثارگران شاغل در دستگاه هاي دولتي از بيمه مكمل با سقف آزاد انجام داده است و اين رايزني ها ادامه دارد.»
ملك زاده مي گويد: «در آخرين جلسه هيئت دولت در سال گذشته به دنبال طرح اين موضوع رئيس جمهور، وزارتخانه و دستگاه هاي دولتي را مكلف به پوشش كامل بيمه اي خانواده ايثارگري كرد كه هنوز اجرايي نشده است. اما تخلف و سرپيچي دستگاه هاي دولتي منجر به تفاوت دريافت خدمات درماني و بيمه اي بين جانبازان تحت پوشش بنياد و افرادي كه در دستگاه هاي دولتي شاغل اند شده است كه اميدواريم هرچه زودتر برطرف شود.»
گزارش روز