كوتاه اقتصادي

¤ عضو كميسيون عمران مجلس گفت: طرح باغشهرها ناپخته و بدون بررسي از سوي رئيس جمهور اعلام شده بود و از نظر تامين منابع مشكل داشت.علي اكبر آقايي در پاسخ به دليل توقف طرح باغشهرها افزود: اين طرح فاقد مطالعه و بررسي لازم بود و صرفا از سوي رئيس جمهور پيشنهاد شده بود و براي عملياتي كردن آن نيازمند مطالعات اوليه و تخصيص منابع است.
¤ بانك مركزي اعلام كرد: تبليغ صندوق قرض الحسنه قوامين با عنوان «بانك» در رسانه هاي جمعي ممنوع است.بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه اي به مديرعامل صندوق قرض الحسنه «قوامين» اعلام كرد:«مجوز فعاليت» صندوق قرض الحسنه قوامين با عنوان «بانك» تاكنون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر نشده است؛ از اين رو انجام تبليغ با عنوان «بانك» توسط آن صندوق در رسانه هاي جمعي (صداوسيما، نشريات و...) مطلقا ممنوع است.در اين نامه آمده: چنانچه سريعا نسبت به توقف «تبليغ» مزبور اقدام نشود، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ضمن عدم صدور مجوز «فعاليت»، ساير اقدامات قانوني را در خصوص آن صندوق به عمل خواهد آورد.
¤ براساس مصوبه هيات سرمايه گذاري خارجي مبلغ 7 ميليون و 543هزار دلار آمريكا به صورت نقد به عنوان بخشي از سهم سرمايه گذاري يك شركت داخلي به عنوان مجوز سرمايه گذاري در دفاتر سازمان سرمايه گذاري خارجي ثبت و تحت پوشش سرمايه گذاري خارجي قرار گرفت.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 3390 الي 3395، 3311، 3397، 2270 الي 2275، 7750 الي 7753، 7760 الي 7765، 5590 الي 5593، 5595 الي 5597، 4470 الي 4476، 2244 الي 2248، 7740 الي 7743، 7746 الي 7748، 7715 الي 7717، 7798، 2202، 2205، 2265، 2266، 6621 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ دبيركل بانك مركزي هزينه سالانه چاپ و امحاء اسكناس در كشور را 100 ميليارد تومان عنوان كرد.سيدمحمود احمدي با بيان اين كه حذف صفرها در كاهش تعداد اسكناس ها نقش دارد گفت: بيش از هشت ميليارد قطعه اسكناس در كشور وجود دارد و سالانه 700 ميليون قطعه خارج مي شود.
¤ امسال توليد گندم به حدود 15 ميليون تن رسيد كه تاكنون حدود 10 ميليون و 900 هزار تن گندم توسط دولت از كشاورزان خريداري شده است.سال گذشته هم توليد گندم از مرز 13 ميليون تن فراتر رفت و به حدود 14 ميليون تن رسيد اما بحران خشكسالي در پائيز سال گذشته از عواملي بود كه كارشناسان را نسبت به توليد گندم با نگراني مواجه كرد و حتي معاون توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي هم نسبت به ميزان توليد محصولات زراعي نسبت به سال هاي گذشته با ترديد روبرو شده بود.
¤ عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: 27 شهريور پايان مهلت 15 روز كاري وزير ارتباطات براي اصلاح و رفع مشكلات كارگزاران دفاتر ICT روستائي است كه بايد گزارش اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد.سيداحمد لطفي آشتياني درخصوص سوال از وزير ارتباطات در زمينه موضوع دفاتر ict روستايي، اظهار داشت: وزير ارتباطات قول پيگيري بيمه و قراردادهاي كارگزاران روستائي را طي 15 روز كاري داده-اند.
¤ مديرعامل شركت خدمات مديريت صبا تامين اعلام كرد: اين شركت آمادگي دارد، بخشي از سهام 90 شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) را از طريق بازارهاي فرابورس واگذار كند.
¤ وزير صنعت، معدن و تجارت، «وجيه اله جعفري» را به عنوان رئيس جديد ستاد ويژه راه اندازي طرح ها و رفع موانع توليد فولاد منصوب كرد.

بانك مركزي اختيار لغو مجوز متخلفان بانكي را دارد

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد.
بانك مركزي طي بخشنامه اي، به كليه بانكهاي دولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ،اعلام كرد:
به موجب تبصره 4 ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب 15 ديماه 1389 مجلس شوراي اسلامي، انتخاب مديرعامل و هيئت مديره بانكهاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه اي آنان از سوي بانك مركزي امكان پذير است.
همچنين براساس تبصره 3 ماده مذكور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد.
از طرف ديگر مفاد قانون مزبور تصريح كرد كه در صورت سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديران عامل بانكها و موسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اشخاص فوق الذكر از مسئوليت مربوطه منفصل مي شوند و ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه اموال عمومي محسوب مي شود.
طبق تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، موسسات اعتباري، تعاونيهاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافيها و شركت هاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان پذير است.
با عنايت به مراتب فوق و در راستاي اجراي تكاليف مقرر در تبصره هاي 1، 3 و 4 مذكور، بدين وسيله «دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره موسسات اعتباري» كه پس از طرح دوازدهمين، سيزدهمين، بيست وسومين، سي ويكمين و چهلمين جلسه كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب و به تاييد رياست كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز رسيده است، جهت اجرا ارسال مي شود.
در اين بخشنامه آمده است: در موارد آتي، انتخاب اشخاص براي تصدي سمت مديرعامل و يا اعضاي هيئت مديره يا تمديد دوره تصدي ايشان و همچنين اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانك موسسه اعتباري غيربانكي در صورت سلب صلاحيت حرفه اي اشخاص مزبور، مطابق با مفاد اين دستورالعمل صورت پذيرد.
دستورالعمل فوق الذكر در پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي به نشاني wwwcbiir بخش نظارت بانكي، قابل دسترسي براي عموم است.

توضيحات مسئولان درباره اختلاس 3 هزار ميليارد توماني

اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از شبكه بانكي كشور يارانه يك ماه 70 ميليون ايراني را بلعيده است.
ماجراي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از بانك صادرات ايران كه يك هفته اي است داغ شده و جهرمي مديرعامل اين بانك نيز در تازه ترين اظهارات خود اين اختلاس را به 7 بانك مربوط دانسته است، از زواياي مختلف قابل بررسي است، از جمله اينكه رقم اين اختلاس به حدي بزرگ است كه واكنش سريع مسئولان ارشد دولتي را در بالاترين سطح مي طلبد و اين در حالي است كه به جز يكي دو مسئول بانك مركزي، ديگر مسئولان مربوطه تاكنون در اين باره سكوت كرده اند.
محاسبه سرانگشتي نشان مي دهد، كه اختلاس 3 هزار ميليارد توماني يك نفر از شبكه بانكي، يارانه 45500 توماني يك ماه حدود 70 ميليون ايراني را بلعيده است. هر چند بسياري معتقدند كه اختلاس به اين بزرگي كار يك نفر نمي تواند باشد و حتماً مجموعه اي از افراد با نفوذ پشت اين فرد مخفي شده اند.
از دعواهايي كه بر سر اين اختلاس بين دستگاه هاي مسئول كه بگذريم، بايد سيستم بانكي كشور يك ارزيابي مجدد شود و مسئولان با شفافيت اعلام كنند كه چگونه يك نفر مي تواند رقم به اين بزرگي را طي چند سال دزدي كند و كسي نفهمد.
نكته مهم ديگر اينكه اين فرد با اختلاس هايي كه از شبكه بانكي كرده است، اقدام به خريد چندين شركت بزرگ دولتي مي كند بدون اينكه اهليتش مورد بررسي قرار گيرد.
ابعاد اين پرونده فساد اقتصادي به حدي بزرگ است كه لازم است همه دستگاه ها و قوا از جمله دولت، مجلس و قوه قضائيه در رسيدگي به اين فساد مالي تسريع كنند و ابعاد و پشت پرده هاي اين باند بزرگ را كه احتمالاً به جرياني هم وابسته است، افشا كنند تا حداقل مردم مطمئن باشند كه هيچ كس در بحث فساد مالي در حاشيه امنيت قرار ندارد و بيت المال به جيب ملت برمي گردد.
جعل اسناد يا اختلاس
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه هنوز مشخص نشده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از بانك صادرات ناشي از جعل اسناد يا اختلاس بوده گفت: بانك مركزي هشدار كتبي داده بود كه به آقاي X هيچ تسهيلاتي پرداخت نكنند.
محمود بهمني در گفت وگو با فارس درباره اينكه آيا منابع بانك «آريا» از طريق جعل اسناد يا اختلاس تأمين شده بود يا خير، اظهار داشت: در تمام دنيا اگر سارق نباشد پليس به وجود نمي آيد؛ حتماً واقعه اي به وجود آمده كه رسيدگي آن آغاز شده است.
رئيس كل بانك مركزي اذعان داشت: هنوز مشخص نيست كه اين پرونده اختلاس بوده يا جعل اسناد چرا كه جعل قوانيني دارد كه بايد از طريق قاضي صحت آن اعلام شود.
وي با بيان اينكه برخي از بانك ها 6 ماه الي يك سال قبل وجوه خود را براي تأسيس بانك واريز كرده اند ولي هنوز بانك مركزي مجوز فعاليت آنها را صادر نكرده افزود: گاهي اوقات مواردي مي آيد كه كميسيون تصميمات خود را براي آن مي گيرد ولي بنده در پايان بايد مصوبات را تأييد كنم و در برخي موارد كه مشكوك مي شوم بلافاصله دستور توقف ادامه مراحل را به واحد ذيربط مي دهم.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: قانون گفته بود نبايد كسي كه مي خواهد بانك بزند نه اينكه «بانك سرقت كند» داراي مطالبات معوق باشد.
بهمني تصريح كرد: اما كسي كه آمده تسهيلات بگيرد حتي اگر داراي بانك هم باشد و 4 هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه نيز واريز كرده ولي داراي بدهي 4 هزار ميليارد توماني است صلاحيت بانكدار شدن را ندارد.
وي اذعان كرد: اگر كسي پول دارد كه بانك تأسيس كند بايد بدهي خود را تسويه كند چه رسد به اينكه داراي بدهي هاي معوق باشد.
رئيس كل بانك مركزي در همين ارتباط با اشاره به اينكه در برخي موارد ماجراي سرمايه گذاران بانك هاي جديد خيلي پيچيده است، افزود: در اين موارد سرمايه بانك ها با پيچيدگي هاي خاصي تشكيل مي شود.
بهمني گفت: در اين موارد سرمايه بانك 2 الي 3 دست گشته و در نهايت در قالب آقاي X ظاهر شده است و در اين مورد بايد به نقطه شروع اين سرمايه برسيم و متوجه شويم چه كسي اين سرمايه را شكل داده است.
وي با بيان اينكه در اين موارد بانك به جاي بانك خصوصي به بانك اختصاصي تبديل مي شود، تصريح كرد: ما به دنبال اين هستيم كه سهام واقعي افراد در بانك زياد نباشد تا مديريت واقعي خود را اعمال نكنند.
سكاندار بانك مركزي ضمن اشاره به اينكه پرونده هاي متعدد مشابهي از درخواست تأسيس بانك هاي جديد بوده كه قصد باز كردن آنها را نداريم، گفت: دقيقاً متوجه وضعيت بانك آريا بوديم.
بهمني درباره پشت پرده اختلاس3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات بيان كرد: بانكها خودشان بازرس دارند و بايد اين موارد را رسيدگي كنند اما زماني كه بانك مركزي متوجه اين وضعيت شد بلافاصله بازرس هاي خودمان را براي پيگيري موضوع فرستاديم.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: هم اكنون علاوه بر بانك مركزي اين پرونده در قوه قضاييه و سازمان هاي نظارتي در حال رسيدگي است.
وي درباره اظهارنظر قائم مقام بانك مركزي مبني بر هشدار به بانك صادرات از اسفندماه سال گذشته براي فعاليت اين باند، گفت: زماني كه اين پرونده به بانك مركزي آمد و ما احساس كرديم وي مي خواهد از بانك تسهيلات دريافت كند به بانك متبوع هشدار داديم كه تسهيلاتي به اين فرد پرداخت نكند.
بهمني اضافه كرد: بانك مركزي كتبا هشدار داد كه تسهيلات قبلي كه به اين فرد پرداخت شده به خاطر اينكه وي مي خواهد بانك تاسيس كند بايد وصول شود.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: اين هشدار براي ندادن تسهيلات و وصول تسهيلات قبلي بوده و ارتباطي با تاسيس بانك «آريا» نداشته است.
به گفته بهمني، زماني بانك مركزي تاسيس بانك «آريا» را متوقف كرد كه پشت پرده سرمايه آن مشخص شده بود.
اختلاس كننده كارخانه دار بود
امكان بررسي اهليتش
را نداشتيم
رئيس سابق سازمان خصوصي سازي در واكنش به حضور اختلاس كننده 3 هزارميليارد توماني در واگذاري چند شركت و دليل عدم بررسي اهليت وي گفت: نامبرده در زمان خريد سهام اين شركت ها از جمله كارخانه دارهاي فعال كشور بوده است.
سازمان خصوصي سازي در حالي تاكنون 597 شركت را از طرق مختلف واگذار كرده كه در اين ميان موضوع اختلاس 3 هزار ميليارد توماني فردي از بانك صادرات به سازمان خصوصي سازي هم كشيده شده است. چرا كه طبق آمارهاي موجود وي حداقل سهام عمده شركت هاي گروه ملي صنعتي فولاد ايران، فولاد اكسين خوزستان و تراورس را در دو سه سال گذشته خريداري كرده و حتي بعد از انصراف جابريان از خريد بلوك 34درصدي فولاد خوزستان، وي با سفارش هايي به عنوان خريدار جديد اين بلوك مطرح شد اما با مخالفت هايي نتوانست در تركيب سهامداري و هيئت مديره اين شركت مشمول اصل 44 وارد شود.
به هرحال برخي از كارشناسان و مسئولان كه انتقادات عديده اي را متوجه دستگاههاي مرتبط با اين اختلاس بي سابقه كرده اند، سازمان خصوصي سازي را هم مقصر مي دانند كه چرا اهليت خريداران اين چنيني را بررسي نكرده است. در اين رابطه غلامرضا حيدري كردزنگنه رئيس سابق سازمان خصوصي سازي كه تا شهريور سال پيش عهده دار اين سمت بود در گفت وگو با فارس توضيحات خود را ارائه كرد. وي در پاسخ به اين سؤال كه برخي از سازمان خصوصي سازي انتقاد مي كنند كه چرا اختلاس كننده از بانك صادرات بدون بررسي اهليت اقدام به خريد شركت هاي واگذار شده از سوي شما كرده است. در اين رابطه چه پاسخي داريد؟ گفت: نامبرده در زمان خريد سهام اين شركت ها از جمله كارخانه دارهاي فعال كشور بوده كه از لحاظ مالي مشكلي هم در پرداخت وجه نقد و اقساط نداشت. كما اينكه تا زمان من همه اقساط به موقع پرداخت مي شد.
حتي وي با خريد شركتي مانند گروه ملي صنعتي فولاد ايران كه 500 ميليارد تومان بدهي داشت موجب فعاليت دوباره آن شد و حتي 250 ميليارد تومان از بدهي را هم پرداخت كرد.
از طرف ديگر تا زمان من بيش از 400 شركت واگذار شده بود و امكان نداشت كه براي واگذاري هر شركتي اهليت خريداران را بررسي كنيم. وي در جواب اينكه، اما به هرحال در واگذاري شركت هايي مانند مخابرات و تايد واتر و سپس خودروسازان اهليت خريداران مطرح بود؟ توضيح داد: بله، اين شركت ها به دلايل جايگاه ويژه و حساسيتي كه داشتند به بررسي هاي اهليت امنيتي و مالي خريداران نياز داشتند اما واقعيت اين است كه امكان بررسي اهليت همه خريداران وجود نداشت. از همه مهمتر در آن زمان مصوبه اي براي بررسي اهليت خريداران و آيين نامه اي وجود نداشت. كردزنگنه درباره اينكه آيا سازمان خصوصي سازي نمي توانست اقدام به بررسي هاي وضعيت مالي خريداراني مثل اين فرد كند؟ گفت: خير، چون در اين جايگاه نبود. چنين مواردي بايد توسط دستگاه قضايي انجام شود. وي در پاسخ به اينكه آيا درست است كه بعد از انصراف آقاي جابريان از خريد بلوك 34درصدي فولاد خوزستان، عده اي با فشار به دستگاهها مي خواستند اين بلوك به اين فرد برسد؟ افزود: بين مي خواستن تا شدن راه زيادي است. بله. اما به هرحال نشد.
بانك هاي متخلف را
معرفي مي كنيم
مدير اداره نظارت بر بانك هاي بانك مركزي با اشاره به اينكه برخي مديران بانك ها در خصوص اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از بانك صادرات فرافكني مي كنند، گفت: گزارش بازرسان ما از اين اختلاس آماده شده و به زودي منتشر مي شود.
ابراهيم درويشي در گفت وگو با فارس درباره وضعيت رسيدگي به پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات، اظهار داشت: برخي مديران عامل بانك ها در خصوص اختلاس به عمل آمده فرافكني مي كنند.وي افزود: بانك مركزي گزارش كامل اختلاس 3 هزار ميليارد توماني را دارد و به زودي اسامي بانك ها و شعب آنها را در اختيار عموم مردم قرار خواهد داد.
مدير اداره نظارت بر بانك هاي بانك مركزي درباره اظهاراتي مبني بر اينكه 7 بانك ديگر به غير از بانك صادرات در اين اختلاس دخيل بوده اند تأكيد كرد: به زودي اعلام مي كنيم ريشه اصلي اين اختلاس كجا بوده است.

خبر اختصاصي كيهان 660 تا 990 هزار تومان عيدي امسال كارگران

كارگران امسال 660 هزار و 600 تا 990 هزار و 900 تومان عيدي دريافت مي كنند.
به گزارش خبرنگار كيهان ميزان عيدي و پاداش پايان سال مشمولان قانون كار بر اساس مصوبه 1370 مجلس شوراي اسلامي تعيين و اعلام مي شود.
بر اين اساس كارگاه هاي مشمول قانون كار بايد به ازاي يك سال كار معادل دو ماه آخرين دستمزد دريافتي را به عنوان عيدي و پاداش به كارگران بپردازند به شرط اينكه مبلغ پرداختي از معادل 90 روز (3 ماه) حداقل دستمزد روزانه تعيين شده بيشتر نشود.
با توجه به اين كه در سال 90 حداقل حقوق ماهيانه كارگران مشمول قانون كار 330 هزار و 300 تومان تعيين شده است به همين جهت كارگران حداقل 660 هزار و 600 تا 990 هزار و 900 تومان دريافت خواهند كرد.
طبق اين قانون همچنين اظهارنظر مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كارگران موقت و قراردادي نيز مشمول دريافت عيدي و پاداش هستند.
گزارش خبرنگار كيهان حاكي است: بر اساس قانون ماليات پاداش و عيدي كارگران تا مبلغ 485 هزارتومان از ماليات معاف است و از بقيه مبلغ آن 10 درصد ماليات دريافت مي شود.

مجمع جهاني اقتصاد اعلام كرد ايران نوزدهمين قدرت اقتصادي جهان

مجمع جهاني اقتصاد اعلام كرد: ايران با توليد ناخالص داخلي 818 ميليارد دلاري براساس قدرت خريد، بالاتر از كشورهاي لهستان، هلند، عربستان و سوئد به عنوان نوزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا شناخته شده است.
به گزارش فارس، مجمع جهاني اقتصاد در گزارش خود موسوم به «گزارش رقابت پذيري جهاني» 142 كشور جهان از نظر ميزان قدرت اقتصادي را معرفي كرده است.
اين گزارش برپايه ميزان توليد ناخالص داخلي هر كشور براساس قدرت خريد تهيه شده است. بر اين اساس آمريكا قدرتمندترين اقتصاد جهان را در اختيار دارد. ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2010 بالغ بر 65/14تريليون دلار اعلام شده است.
پس از اين كشور، چين با 10 تريليون دلار توليد ناخالص داخلي براساس قدرت خريد دومين اقتصاد بزرگ جهان و ژاپن با 3/4تريليون دلار به عنوان سومين اقتصاد بزرگ شناخته شده اند.
براساس اين گزارش: ايران نوزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا شناخته شده است و بالاتر از كشورهايي مثل لهستان با رتبه 20، هلند با رتبه 21، آرژانتين با رتبه 22، عربستان با رتبه 23، مصر با رتبه 26، بلژيك با رتبه 30، سوئد با رتبه 32، اتريش با رتبه 35 و پرتغال با رتبه 49 قرار گرفته است.
توليد ناخالص داخلي ايران براساس قدرت خريد در سال 2010 بالغ بر 7/818 ميليارد دلار اعلام شده است.
كشورهاي هند، آلمان، روسيه، انگليس، برزيل، فرانسه، ايتاليا، مكزيك، كره جنوبي، اسپانيا، كانادا، اندونزي، تركيه، استراليا و تايوان به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا هجدهم قرار گرفته اند. توليد ناخالص داخلي تايوان كه يك پله بالاتر از ايران قرار گرفته است 821 ميليارد دلار بوده است.
جايگاه ايران در ميان قدرت هاي اقتصادي جهان در سال 2010 نسبت به 2 سال گذشته نزول داشته است. ايران در سال 2008 با توليد ناخالص داخلي 776 ميليارد دلاري در رتبه هفدهم جهان قرار داشت. در آن زمان استراليا با اقتصاد 733 ميليارد دلاري خود در رتبه هجدهم و پايين تر از ايران قرار داشت. وقوع بحران اقتصادي در غرب تاثير مهمي در كسب رتبه هفدهمي ايران در آن سال داشته بود.

پايان شهريور آخرين مهلت ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده پارچه فروشان

رئيس كل سازمان امور مالياتي گفت: پارچه فروشان تا پايان شهريورماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اقدام كنند.
علي عسكري ديروز در نشست خبري خود درباره ماليات بر ارزش افزوده پارچه فروشان، افزود: كميسيون اقتصادي مجلس درخواست يك ماه تمديد مدت زمان ثبت نام را ارايه كرده اما به دليل آنكه سه دوره اين مدت زمان تمديد شده است ديگر نيازي به تمديد نيست.
وي ادامه داد: در صورتي كه پارچه فروشان اقدام به ثبت نام نكنند مشمول جريمه اي بيش از 5/2 برابر ماليات مي شوند.
وي گفت: تعداد اندكي در راسته مشخصي از بازار تهران از باز كردن مغازه هاي خود امتناع كردند كه طي چند مرحله با آنها توافقاتي براي اجراي قانون و بازگشايي واحدها شد، اما آنها به توافق ها پايبند نماندند.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به ديدار مشترك مسئولان سازمان امور مالياتي، روساي اتحاديه ها با پارچه فروشان، كميسيون اقتصادي مجلس و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: در اين ديدارها قرار شد عمده فروشان پارچه كه از سال 88 مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بودند، از بخشش جريمه برخوردار و اظهارنامه ارائه كنند اما اعتراض ها ادامه يافت.
وي ادامه داد: پارچه فروشان در روزهاي گذشته اعلام كردند به دليل دريافت نكردن آموزش نمي توانند قانون را اجرا كند، ولي به تازگي مدعي شدند كه بايد اجراي قانون 5 سال به تعويق بيفتد.
رئيس سازمان امور مالياتي گفت: هرچند پارچه فروشان هيچ كدام از توافقات را اجرا نكردند، اما اجراي قانون حتمي است.
عسكري تصريح كرد: طاقه فروشان از اول فروردين ماه سال جاري مشمول ماليات بر ارزش افزوده شدند و براساس توافقات قرار است در صورت ارايه اظهارنامه جريمه آنها بخشوده شود.
وي گفت: خرده فروشان نيز مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي شوند و قرار است تا پايان شهريورماه فهرست تفكيك شده بنكداران و عمده فروشان به سازمان امور مالياتي ارايه شود.
در ادامه عسكري با بيان آنكه، در دوره اخير چهار ميليون و 400 هزار اظهارنامه مالياتي دريافت شده كه از اين ميزان يك ميليون و 916 هزار اظهارنامه به صورت الكترونيكي دريافت شده است، افزود: بر همين اساس حدود 40درصد از مردم اظهارنامه ها را به صورت الكترونيكي ارايه كرده اند.
به گفته وي، هرچند در برخي از استانها تمام اظهارنامه ها به صورت الكترونيكي ارائه شده است، اما در استان تهران استقبال از اين طرح نشده است.
عسكري گفت: تهراني ها از طرح هاي مالياتي استقبال خوبي نمي كنند و از آنجايي كه بخش زيادي از فعاليت هاي اقتصادي در اين استان متمركز است شناسايي فعالان اقتصادي در تهران مشكل است.عسكري درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنف طلافروش نيز گفت: تاكنون بيش از 13 هزار طلافروش براي اجراي قانون ثبت نام كردند و 11 هزار نفر اظهارنامه ارائه كردند.
وي گفت: ماليات بر ارزش افزوده از مردم به عنوان مصرف كننده نهايي دريافت و توسط واحد صنفي به دولت پرداخت مي شود و مردم ماليات دهنده اصلي هستند.
وي درباره ماليات بر ارزش افزوده سكه نيز گفت: بانك مركزي براي فصل بهار 5/3 ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سكه پرداخت كرد و در دوره جديد نيز از اول تا 15 مهرماه اظهارنامه فصل تابستان را ارائه مي كند.
وي افزود: هم اكنون سكه هاي جديد كه توسط بانك مركزي به بازار وارد مي شود، ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي شود و از سكه هايي كه توسط مردم خريد و فروش مي شود، ماليات اخذ نخواهد شد.
عسكري با بيان آنكه، از سال آينده قانون ماليات بر ارزش افزوده براي خرده فروشان عملياتي خواهد شد، نصب دستگاه هاي فروش در واحدهاي صنفي را الزامي دانست و گفت: با نصب اين دستگاه مبادلات اقتصادي به خوبي رهگيري و ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي شود.

نگراني براي تامين اعتبار برق واحدهاي مسكن مهر

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران با بيان اينكه تأخير در پرداخت درآمدهاي آب و برق از خزانه اين شركت را با مشكل مواجه كرده است، گفت: اين شركت با كمبود كنتور مواجه شده و نصب آن از 2 روز به يك ماه رسيده است.
سيد علي بربند گفت: تأخير در پرداخت ها از سوي خزانه شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران را با مشكل مواجه كرده است.
وي ادامه داد: تأخير در پرداخت ها نه تنها موجب ايجاد مشكلاتي براي ما شده بلكه در كارهاي صنعت برق نيز خلل ايجاد شده است.
بربند تأكيد كرد: اين مشكلات بيشتر در كارهاي پيمانكاري، خريد تجهيزات و كنتور برق است، بنابراين به نظر نمي رسد نقدينگي شركت هاي توزيع براي هزينه انشعاب، دوباره به خزانه برود و سپس بعد از تأخير مجددا به اين شركت ها عودت داده شود.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران افزود: اين رفت و برگشت نقدينگي به خزانه باعث كندي در ارائه خدمات مي شود.
وي با بيان اينكه رفتن درآمدهاي فروش آب و برق به خزانه يك بحث درست و صحيحي است، تصريح كرد: اعتراض ما اين است كه هزينه انشعاب برق كه توسط مردم پرداخت مي شود بايد در درون خود سازمان چرخش پيدا كند.بربند افزود: اين چرخش نقدينگي كه از بابت فروش انشعاب برق به خزانه ريخته مي شود باعث شده تا شركت توزيع برق نواحي تهران با كمبود كنتور مواجه شود.مديرعامل شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران گفت: قبل از اينكه اين بحث تأخير در پرداخت ها از سوي خزانه مطرح شود، نصب كنتور دو روزه انجام مي شد اما در حال حاضر اين نصب به يك ماه رسيده است چون گردش نقدينگي به هم خورده است.
به گفته وي، از ابتداي سال تاكنون 63 هزار انشعاب برق نصب شده كه تا پايان سال به 90 هزار انشعاب خواهد رسيد.بربند در خصوص فعاليت هاي شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران گفت: اين شركت در حال حاضر يك ميليون و 100 هزار مشترك دارد كه مراكز شهرهاي فيروز كوه، دماوند، ورامين، پاكدشت، شهرري اسلامشهر و رباط كريم در مجموع با 25 شهر را تحت پوشش خود قرار مي دهد.
وي ادامه داد: تأمين برق صنايع يكي از ظريف ترين كارهاست كه حدود 40 تا 50 درصد انرژي برق را همين صنايع و مابقي انرژي را بخش هاي تجاري و خانگي مصرف مي كنند.
وي با بيان اينكه 12 هزار كيلومتر و 25 شركت صنعتي را تحت پوشش خود داريم، گفت: با بررسي وضعيت كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيديم كه براي تحت پوشش قراردادن مناسب واحدهاي بزرگ و كوچك صنعتي بايد يك سيستم آنلاين در شركت راه اندازي كنيم كه خوشبختانه به اين هدف خود رسيديم و مركز ديسپاچينگ را راه اندازي كرديم.بربند با اشاره به اينكه مدرن ترين سيستم كنترل شبكه برق را در دنيا دارا هستيم گفت: راه اندازي سيستم جامع خدمات مشتركين براي كاهش رفت و آمدهاي مشتركين بوده است تا بتوانيم خدمات غيرحضوري را براي آنها افزايش دهيم.
مديرعامل شركت توزيع برق نواحي استان تهران گفت: تأمين برق مسكن مهر 200 هزار واحد مسكوني در نواحي استان تهران را بر عهده داريم،اما متأسفانه نگران تأمين اعتبار لازم براي برق دار كردن اين واحدهاي مسكوني هستيم.
بربند افزود: پروژه هايي در مسكن مهر داريم كه در حال ايجاد شدن هستند اما مسير اجراي شبكه ها و آماده سازي خيابان ها با تأخير انجام شده است و همين موضوع باعث شده تا برق رساني با مشكل انجام شود.
وي تصريح كرد: تأخير در آماده سازي و مسير احداث شبكه بزرگترين عامل در تأخير برق رساني است، بنابراين اگر اعتبارات به موقع برسد ما ميتوانيم برق رساني به مسكن هاي مهر را به راحتي انجام دهيم.
به گفته وي، قرار است يك سوم اعتبار كه حدود 21 ميليارد تومان است را وزارت راه و شهرسازي، يك سوم اعتبار را استانداري و يك سوم را شركت توزيع برق تأمين كند.
بربند گفت: عليرغم پيگيري استانداري عدم پرداخت خريد انشعاب توسط تعاونيهاي مسكن موجب شده تا نتوانيم به موقع در نصب انشعاب و خريد كنتور برق اقدام كنيم.
وي ادامه داد: در مجموع از 100 هزار انشعاب مسكن مهر تنها از 5 هزار مشترك توانستيم پول بگيريم و 95 هزار مشترك هنوز مراجعه نكرده اند.
وي تأكيد كرد: براساس مصوبه شوراي مسكن استان تهران، قرار بود تعاوني هاي مسكن در حين ساخت مسكن مهر اقدام به خريد انشعاب برق كنند كه متأسفانه اين كار انجام نمي شود.بربند گفت: در سال 86 در نواحي استان تهران به ازاء هر 100 كيلومتر 12 بار قطع برق داشتيم،اما با برنامه ريزي انجام شده اين مورد را به 5 بار در هر 100 كيلومتر رسانديم.
وي ادامه داد: بعد از هدفمندي يارانه ميزان مصرف برق صنايع نواحي استان تهران 2 درصد و بخش خانگي 6 درصد كاهش داشته است.
بربند گفت: از ارگان هاي نظامي 700 ميليون تومان طلب داريم و حدود 23 ميليارد تومان نيز به پيمانكاران بدهكاريم.وي در خصوص هزينه نصب انشعاب برق گفت: هزينه نصب انشعاب برق در نواحي استان تهران 200 هزار تومان است كه امسال نيز اين رقم هيچ افزايشي نداشته است.به گفته وي، از سال83 تاكنون هزينه انشعاب برق هيچ افزايشي نداشته است.

امضاي نخستين قرارداد صادرات گاز ايران به عراق

سرپرست شركت صادرات گاز ايران گفت: هم اكنون قرارداد اوليه صادرات گاز به عراق به منظور گازرساني به سه نيروگاه از طريق مرز ايلام بين دو طرف امضاء شده و ظرف دو ماه آينده قرارداد نهايي امضاء خواهد شد.
حسين بيدارمغز در گفت وگو با شانا با بيان اين كه قرارداد صادرات گاز به اروپا از طريق عراق با وزارت نفت اين كشور منعقد خواهد شد، گفت: ايران براساس قراردادي كه با وزارت برق اين كشور نيز منعقد كرده ظرف يك سال و نيم آينده روزانه 25 ميليون متر مكعب گاز طبيعي به اين كشور صادر خواهد كرد.
سرپرست شركت صادرات گاز ايران افزود: وزارت برق عراق براي انتقال گاز ايران به كشور خود اخيرا با يك شركت ايراني براي ساخت خط لوله گاز در خاك خود به توافق رسيده و هم اكنون نيز اين قرارداد بين دو طرف نهايي شده است.
بيدار مغز با بيان اين كه ايران د رحال مذاكره با كشور عراق براي دستيابي به بازارهاي مصرفي گاز در منطقه اقليم كردستان اين كشور است، گفت: هم اكنون مذاكرات اوليه براي صادرات گاز از طريق مرز سردشت به اقليم كردستان عراق در حال انجام است.
سرپرست شركت صادرات گاز ايران گفت: پيشنهاد طرف عراقي صادرات گاز از طريق خط لوله سوم به منطقه اقليم كردستان در وزارت نفت ايران در مرحله بررسي و امكان سنجي است.
وي پيش بيني كرد: با توجه به علاقه طرف عراقي براي دريافت گاز از طريق خط لوله سوم، اميد مي رود تا دو يا سه ماه آينده به توافق نهايي در اين زمينه دست پيدا كنيم.
بيدار مغز تصريح كرد: هم اكنون سه قرارداد احداث خط لوله ميان ايران و عراق در حال بررسي است كه در مراحل قرارداد اوليه (ترم شيت) تفاهم نامه و امكان سنجي به سر مي برند.
سرپرست شركت صادرات گاز ايران با بيان اين كه عمده ترين بار صادرات گاز ايران هم اكنون از طريق خطوط لوله است، گفت: ايران به دليل موقعيت مناسب جغرافيايي خود مزيت هاي زيادي نسبت به رقيبان دارد، به عنوان مثال كشور قطر به دليل عدم دسترسي مرزهاي خشكي فعاليت هاي صادراتي آينده و كنوني خود را مبناي ال.ان .جي گذاشته است، اما ايران ابزار اصلي صادراتش خط لوله است.
بيدار مغز با اشاره به موافقت كتبي عراق و سوريه براي ترانزيت گاز ايران به اروپا گفت: موافقت اين دو كشور يكي از نشانه هاي موفقيت ايران در صادرات گاز است، چرا كه تاكنون تنها مسير صادرات گاز ايران به اروپا مسير تركيه بود، اما امروز در حقيقت جايگزيني براي مسير تركيه درست شده است.

راه اندازي دو خط جديد توليد سيمان

دو خط جديد توليد سيمان تربت جام، دهلران و طرح افزايش ظرفيت شركت سيمان آبيك، تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.
رئيس اتحاديه صادركنندگان سيمان ضمن اعلام اين خبر گفت: ظرفيت توليد سيمان كشور بسيار مطلوب بوده و 29 ميليون و 400 هزار تن سيمان طي 5 ماهه نخست سال جاري در كشور توليد شده است.
محمود حجتي افزود: در اين مدت 3 ميليون و 700 هزار تن سيمان به كشورهاي خارجي صادر شده است.
رئيس اتحاديه صادركنندگان سيمان با اشاره به پتانسيل هاي موجود در كشور و توان بالاي توليد سيمان خاطرنشان كرد: در مدت زمان ياد شده 3 ميليون و 400 هزار تن سيمان به عراق ارسال شد كه 90درصد سيمان صادراتي كشور را به خود اختصاص داد.
وي، آذربايجان، تركمنستان و افغانستان را از ديگر بازارهاي هدف صادرات سيمان دانست و گفت: پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري بيش از 70 ميليون تن سيمان در كشور توليد شود.
وي در ادامه با بيان اينكه كيفيت توليد سيمان در كشور منطبق با استاندارد است اضافه كرد: كيفيت سيمان بستگي به نوع مصرف دارد و نوع آن براساس مصرف تغيير مي كند.

نامه سهامداران تايدواتر به رئيس مجلس

سهامداران شركت تايدواتر خاورميانه در نامه اي سرگشاده به رئيس مجلس خواستار حمايت از بزرگ ترين اپراتور بندري در كشور شدند.
به گزارش روابط عمومي شركت تايدواتر خاورميانه، در نامه سرگشاده سهامداران شركت تايدواتر به رئيس مجلس با اشاره به دفاع غيورانه وي از سردار رستم قاسمي، وزير پيشنهادي دولت براي كسب وزارت نفت در خانه ملت، آمده است: بيانات حضرتعالي در دفاع از يكي از خدمتگزاران كشور و حفظ موضع اقتدار كشور در انتخاب اعضاي دولت، بسيار تاثيرگذار بود و انتشار گسترده آن در داخل و خارج از كشور پيام آگاهانه خانه ملت را مبني بر حمايت از نظام و خدمتگزاران منتقل كرد.در ادامه سهامداران تايدواتر تصريح كرده اند: در كشور اسلامي مان ايران چندي است يكي از بزرگ ترين خدمتگزارهاي بندري نيز مورد هجوم عناصر فرصت طلب و سودجو قرار گرفته است. شركت تايدواتر خاورميانه با بيش از 20 سال سابقه خدمت در بخش بنادر كشور مورد بي مهري دستگاه نظارت قرار گرفته است.
در اين نامه با اشاره به سوابق متعدد شركت تايدواتر در زمينه سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف بندري و كارآفريني براي هزاران نفر از مردم بومي مناطق محروم ساحلي كشور طي سال هاي اخير و تحت پوشش قرار دادن دهها هزار نفر از افراد خانواده آن ها تاكيد شده است: «شركت تايدواتر تنها شركت سهامي عامل فعال در حوزه بنادر كشور است كه سهام آن متعلق به حدود شش هزار عضو جامعه بندري و دريايي كشور و بيش از 5 ميليون بسيجي در سرتاسر كشور است كه با اين وجود متاسفانه چندي است بي مهري ها عليه اين شركت آغاز شده است و همه جا صحبت از تقسيم كيك بنادر كشور به ميان مي آيد».
سهامداران تايدواتر در نامه خود اضافه كرده اند: «زماني كه صحبت از حقوق سرمايه گذاري و واگذاري به ميان مي آيد، دستگاه نظارت بر ضرورت ايجاد رقابت در بنادر كشور اشاره مي كند و اين در حالي است كه همين سازمان در بنادر ديگر كشور از جمله بندرهاي انزلي، آستارا، فريدون كنار و با جانبداري ويژه خود دقيقا به عكس اين موضوع عمل كرده است».نامه فوق مي افزايد: «اين بي مهري ها با اعلام تحريم هاي بين المللي عليه شركت تايدواتر خاورميانه به اوج رسيده و سازمان بنادر و دريانوردي در شرايطي كه سرتاسر كشور براي ترميم آسيب هاي ناشي از تحريم ها به حمايت و مساعدت از اشخاص حقيقي و حقوقي مانند شركت هاي مطرح در حمل و نقل همچون شركت هواپيمايي ملي (هما) و خط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و نيز بانك هاي ملت و صادرات كه براساس بيانات مقام معظم رهبري در واگذاري كار به تعاوني ها اعلام بسيج و آمادگي نمودند، اعلام نمود كه حقوق شركت تايدواتر خاورميانه در حساس ترين و حياتي ترين نقطه استراتژيك يعني بندر شهيد رجايي كه نبض حيات تجاري كشور است را به مزايده خواهد گذاشت».
در اين نامه تاكيد شده است: «رقباي شركت تايدواتر در اين واگذاري غيراصولي و بي قاعده، شركت هاي به غايت كوچكي هستند كه با هيچ معياري قابليت و توان رقابت با شركت تايدواتر خاورميانه را ندارند».
در پايان اين نامه خطاب به رئيس مجلس آمده است: «از حضرتعالي استدعا داريم كه براي حفظ كيان بنادر كشور، از پورت اپراتور ملي و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران به دليل تعلق چشمگيري از سهام اين شركت به افراد حقيقي آسيب پذير كه قريب به اتفاق آنان از خانواده معظم شهدا، جانبازان، اسرا، بسيجيان، كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوري و بازماندگان آن ها و نقش اجتماعي اين شركت به عنوان تنها منبع ارتزاق اين افراد، حمايت بفرماييد».

عرضه اوراق مشاركت براي تامين منابع طرح هاي فولادي

رئيس هيئت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) از عرضه اوراق مشاركت براي تامين منابع مالي مورد نياز 8 طرح فولادي خبر داد.
خدامراد احمدي در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اجراي بخش اعظم 8 طرح فولادي توسط شركت هاي ايراني، اظهار داشت: روش هاي تامين مالي اين طرح ها توسط كارگروهي در ايميدرو بررسي شده و عرضه اوراق مشاركت به عنوان يكي از روش هاي تامين منابع اين طرح ها در نظر گرفته شده است.
وي افزود: اين كارگروه روش هاي تامين مالي براي طرح هاي نيمه تمام را استخراج كرده و در اين ميان به هر ميزان كه اوراق مشاركت نياز باشد منتشر خواهد شد، تا به اين ترتيب بستر مناسب براي ورود هرچه بيشتر بخش خصوصي در اين طرح ها فراهم شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در مورد منابع فاينانس چين كه گفته شده بود براي تكميل طرح هاي نيمه تمام صنعتي و معدني از آن استفاده خواهد كرد، نيز متذكر شد بهره گيري از اين منابع بدون محدوديت بوده و سقفي براي آن تعيين نشده و تنها نيازمند امضاي قرارداد تجاري است.
يادآور مي شود: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، 113 پروژه در بخش هاي معدن و صنايع معدني را در دست اجرا دارد كه نيازمند سرمايه گذاري 30 هزار ميليارد توماني است.
احمدي همچنين در خصوص عملياتي شدن استفاده ايميدرو از خط ريفاينانس(خطوط اعتباري كوتاه مدت بين بانكي) واردات شمش فولاد كه مصوبه كارگروه كنترل بازار براي تنظيم بازار فولاد است، تصريح كرد: ايميدرو هم اكنون در حوزه واردات شمش برنامه اي ندارد و فولاد خوزستان به صورت هماهنگي با ستاد تنظيم بازار، توزيع محصولات فولادي به مجموعه هايي كه نيازمند اين محصول هستند را در بورس انجام مي دهد كه تاكنون نيز موفقيت آميز بوده است.
رئيس هيئت عامل ايميدرو تاكيد كرد: در صورت نياز بيشتر نيز واردات از طريق ثبت سفارش و ستاد تنظيم بازار انجام خواهد شد.

تا دو هفته ديگر بخش دوم مطالبات توليدكنندگان شير پرداخت مي شود

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور پشتيباني و ادغام، از پرداخت بخش دوم مطالبات توليدكننده هاي شير از محل مصوبه خاص دولت مبني بر فروش اموال و دارايي هاي اين وزارت خانه خبر داد.
فريدون احمدي در گفت وگو با ايسنا در مورد مطالبات توليدكننده هاي شير گفت: تاكنون حدود 100 ميليارد تومان از مطالبات آن ها كه براي سال 90 بوده پرداخت شده است.
وي ادامه داد؛ براي مطالبات سال 89 و پيش از آن توليدكننده هاي شير نيز مشكل خاصي وجود ندارد و طي دو هفته آينده پرداخت خواهد شد.
احمدي در مورد چگونگي تامين 100 ميليارد تومان ديگر مطالبه توليدكننده هاي شير اظهار كرد: اين اعتبار از محل مصوبه خاص هيئت دولت مبني بر فروش اموال و دارايي هاي وزارتخانه و همچنين معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري تامين خواهد شد.
وي در پايان با عذرخواهي از توليدكننده هاي شير گفت: ما از همه آن ها عذرخواهي مي كنيم و مي دانيم كه آن ها تحت فشار هستند.همچنين مديرعامل اتحاديه فرآورده هاي لبني گفت: افزايش 10 درصدي نرخ شير نايلوني در سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده در حال بررسي است. صنايع لبني در پي افزايش قيمت شير خام، افزايش 25 درصدي نرخ فرآورده هاي لبني را از سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده خواستار شدند .