كوتاه اقتصادي

¤ طبق مصوبه هيأت وزيران، مؤسسه استاندارد موظف است طي 6 ماه نسبت به تدوين و ارايه استانداردهاي توليد، حمل و اجراي قير و آسفالت اقدام كند.هيئت وزيران در جلسه 30 تيرماه بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل 138 قانون اساسي مواردي را در خصوص توليد، حمل و اجراي آسفالت تصويب كرد.براين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت (مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) موظف است طي 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به تدوين استانداردهاي توليد، حمل و اجراي قير و آسفالت بر مبناي عملكرد با همكاري دستگاه هاي ذيربط اقدام و جهت تصويب اجراي اجباري به شوراي عالي استاندارد ارايه كند.
¤ بيش از 2 ميليون نخ سيگار قاچاق در مردادماه سال جاري از سوي دايره مبارزه با قاچاق كالاي شوراي اصناف كشور كشف شد.رئيس شوراي اصناف كشور، ضمن اعلام خبر فوق گفت: اين ميزان سيگار قاچاق از بخش هاي خرده فروشي كشور كشف شد.قاسم نوده فراهاني با بيان اينكه در مدت ياد شده هزار و 191 فقره پرونده تخلف در اين زمينه تشكيل و براي رسيدگي به مراجع ذيربط ارسال شده است، ادامه داد: ساماندهي عرضه سيگار در بازار يكي از اقداماتي است كه در راستاي جلوگيري از ايجاد شبكه هاي قاچاق و همچنين عرضه سيگارهاي تقلبي به اجرا گذاشته شده است.
¤ مشاور معاونت حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت از انقتال چوب فروشان از تهران و اعطاي 9500 مسكن مهر به كارمندان منتقل شده از تهران خبر داد.
¤ با اجراي علميات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5536 الي 5538، 5548، 6678 الي 6682، از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ رويترز اعلام كرد با وجود تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران، اين كشور پس از جمهوري آذربايجان و روسيه سومين صادر كننده نفت به ايتاليا در ماه ژوئن شناخته شده است.ايتاليا به علت ناآراميها در ليبي، از ماه آوريل واردات نفت خام را از اين كشور متوقف كرده است. با اين حال، ليبي در 6 ماه نخست سال 2011، پس از آذربايجان، روسيه، ايران و عربستان پنجمين تأمين كننده نفت اين كشور با اختصاص
8/10 درصد كل واردات نفت اين كشور به خود باقي مانده است.
¤ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با برگزاري پنجمين نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و خصوصي سازي، بزرگترين گردهمايي فعالان نظام مالي كشور با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي 24 شهريور آغاز به كار مي كند.
¤ حجم مبادلات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و تركيه در هفت ماه سال جاري ميلادي با رشدي به ميزان 19/70 درصد نسبت به دوره مشابه سال 2010 به 9 ميليارد و 245 ميليون و 915 هزار دلار رسيد.در هفت ماه سال گذشته ميلادي حجم مبادلات بازرگاني ايران و تركيه بالغ بر 5 ميليارد و 432 ميليون و 487 هزار دلار و در كل سال 2010 ميلادي با 97 درصد رشد نسبت به سال 2009 به 10 ميليارد و 739/687 ميليون دلار رسيده بود.
¤ معاون اتكايي و بين الملل بيمه ايران معتقد است: چشم پوشي از تخلفات كوچك زمينه ساز تخلف هاي بزرگتر است و هر گونه كاهلي در نهادها موجب افزايش رشد فساد اداري، مالي، افزايش هزينه هاي سياسي داخلي و بين المللي و كاهش رتبه هاي جهاني در مجامع بين المللي مي شود.

سخنگوي اقتصادي دولت: ريشه اختلاس 3هزار ميليارد توماني تخلف يك بانك است

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه منشأ و ريشه اختلاس 3 هزار ميليارد توماني به تخلف يك بانك برمي گردد، گفت: وزارت اطلاعات درگير اين كار شده است تا منابع برگردد، ضمن اينكه متخلفان اين اختلاس دستگير و در بازداشت بسر مي برند.
سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه جلسه ديروز شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در پاسخ به سؤالي در خصوص اختلاس 3 هزار ميليارد توماني انجام شده در سيستم بانكي كشور، گفت: منشأ و ريشه اين مشكل به تخلف يك بانك برمي گردد كه براساس آن، يك بانك در استان خوزستان اسناد اعتباري را گشايش كرده و در مقابل وثايق لازم را براي آن از متقاضي دريافت نكرده بود.
وي افزود: به خاطر اينكه اين بانك متكي بر توان مشتري گشايش اعتبار را انجام داده است، بايد وثايق لازم را نيز دريافت مي كرد، بنابراين تخلف اين است كه در يكي از شعب بانكها در استان خوزستان وثايق لازم براي گشايش اعتبار اخذ نشده است.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: در بسياري از موارد نيز شعبه مذكور موضوع را از اركان بالاتر بانكي استعلام نكرده و در مقابل منابع چند بانك ديگر را نيز درگير كرده است.
به گفته حسيني، اينكه ميزان تخلفات چقدر بوده تحت بررسي است و اگر چه 3 هزار ميليارد تومان گشايش اعتبار شده اما تمامي اين رقم بدون وثيقه پرداخت نشده و بررسي ها نشان مي دهد1000 ميليارد تومان از اين رقم با دريافت وثيقه پرداخت شده است. سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: مشكل اصلي بر سر پرداخت 1800 ميليارد تومان ديگر است.
حسيني با بيان اينكه گزارش اين تخلف از ماه ها قبل در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، تصريح كرد: تبعات اين اختلال به كل سيستم بانكي رسيده و آن را تحت تأثير قرار داده است.
وي تأكيد كرد: موضوع اين اختلاس از چند ماه قبل در اختيار بنده قرار گرفته بود و كميته اي متشكل از رئيس كل بانك مركزي و وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي به رغم شناسايي عامل اصلي اختلاس، آن را تحت بررسي داشته و پس از مدتي وزير اطلاعات ترجيح داد آن را رسانه اي كند.
حسيني گفت: متهم مدتها تحت كنترل بود ولي دستگير نشده بود چرا كه بايد با مسئله به درستي برخورد مي شد اما هم اكنون متخلفان بازداشت شده و بلافاصله دستگير شده اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بخشي از مبالغ اختلاس شده هم اكنون تحت كليد دولت قرار دارد چرا كه با بخشي از آن در بانكهاي ديگر سرمايه گذاري شده يا با آن سهام خريداري شده است. بنابراين اين ارقام تحت كليد دولت است ولي آنچه ما به دنبال آن هستيم اين است كه تا ريال آخر بتوان اين منابع را به بانك برگرداند.وي اظهار داشت: براي اين كار بايد فراتر از دارايي هاي اختلاس شده را شناسايي كرد و به همين دليل وزارت اطلاعات درگير اين كار شده است تا منابع به ما برگردد. حسيني اطمينان داد كه تا ريال آخر مبالغ اختلاس شده به دولت بازخواهد گشت.سخنگوي اقتصادي دولت همچنين در ادامه خاطرنشان كرد: بايد پذيرفت مادامي كه با افزايش حجم فعاليت هاي اقتصادي دستگاه هاي فرانظارتي تقويت نشود كار به روال قبل پيش خواهد رفت.
به گفته وي، طي چند سال اخير اعطاي تسهيلات با نظارت صورت گرفته و بانك مركزي به عنوان ناظر سيستم بانكي وارد عمل شده و بانك اطلاعاتي مشتريان را نيز تشكيل داده است اما در خصوص گشايش اعتبار ضوابط كار اگر چه مناسب است ولي همچنان در ساختار نظارتي نياز به تحول وجود دارد.
وي گفت: در مجموعه اقتصادي كشور، طرح تحول بانكي به خاطر جلوگيري از وقوع چنين مباحثي رخ داده است و به همين دليل دولت به سراغ آن رفته تا ساختارهاي ضربه پذير خود را كنترل بيشتري كند.
حسيني گفت: همچنين در بازار غيرمتشكل پولي بانك مركزي تلاش كرده تا 60 هزار ميليارد تومان پولي را كه تحت اختيار بانك مركزي نبوده به كنترل درآورد.
وي اظهار داشت: بانكهاي ديگر نقشي در اين اختلاس نداشته اما از آن متأثر شده اند و بنابراين به استناد گزارش يك بانك نمي توان قضاوت كرد اما در دولت اين موضوع به عنوان يك تخلف كشف و مورد رسيدگي قرار گرفته است.
سخنگوي اقتصادي دولت اظهار داشت: امروز منشأ اين تخلف به ال سي هايي برمي گردد كه از سوي يك شعبه گشايش شده و در برخي ارقام آن استعلام هاي لازم صورت نگرفته است ولي اينكه فعل اين شعبه بانكهاي ديگر را متأثر كرده و بانكهاي ديگري نيز در آن دست داشته باشند موضوع در دست بررسي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: بانك مركزي و دولت با حمايت يكديگر و همكاري وزارت اطلاعات اين مسئله را در دست بررسي دارد و ممكن است برخي افراد مجرم نبوده و متخلف باشند، ضمن اينكه در مورد افرادي كه متخلف هستند مسئول رسيدگي حوزه قضايي كشور است كه كار در قوه قضائيه مطرح شده است.
حسيني همچنين در واكنش به سؤال يك خبرنگار كه از احضار وي به مجلس سؤال كرد، پاسخ داد: كلمه احضار را برخي در رسانه ها جا انداخته اند اما ما با كمال ميل اطلاعات خود را در اختيار مجلس قرار خواهيم داد.
موضوع را سياسي نكنيد
رئيس كل بانك مركزي ضمن تأكيد بر اينكه نبايد اختلاس 3 هزار ميليارد توماني سياسي شود از پيگيربودن دولت در اين پرونده خبر داد و با كنايه گفت: همكاران مراقب خانه هاي خود باشند تا بعد از دزديده شدن اموال، ديگران را متهم نكنند.
محمود بهمني نيز در حاشيه نشست شوراي گفت وگو در جمع خبرنگاران هرگونه خبر منتشر شده درباره اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در روزهاي اخير را داراي تأمل دانست و گفت: نبايد مطالبي را طبق گذشته رسانه اي مي كرديد.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا جريان سياسي پشت اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بود گفت: شما هميشه سؤالات سياسي مي پرسيد شما را به خدا مسائل سياسي را دخيل اين موضوع نكنيد. چرا كه با اين كار حق و حقوق مردم از بين ميرود.
بهمني تأكيد كرد: بگذاريد اين موضوع واقعي و تخصصي بررسي شود.
وي افزود: به محض اينكه اختلاس 3 هزار ميليارد توماني سياسي شود در رسيدگي تخصصي به پرونده به مشكل برمي خوريم.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه دولت به صورت جدي دنبال اين قضيه است تصريح كرد: با سياسي كردن اختلاس حق و حقوق و سيستم بانكي ضايع خواهد شد.
وي سياسي شدن هر پرونده اي را موجب كشدار شدن رسيدگي دانست و گفت: اجازه دهيد اين قضيه را سريعاً جمع كنيم.
بهمني تأكيد كرد: بنده به شما قول مي دهم هر كسي در اين پرونده تخلفي كرده است بانك مركزي به راحتي آن را رها نخواهد كرد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اين بانك به عنوان متولي پولي و بانكي رسيدگي پرونده اختلاس را دنبال مي كند گفت: اما بايد توجه داشت كه يك بانك براي خود بازرس، دستورالعمل و حدود و اختياراتي دارد. كه تماماً مسئول بررسي تخصصي در اين خصوص هستند.
بهمني اذعان داشت: زماني كه وزارتخانه، بانك مركزي، بازرسي كل كشور و قوه قضائيه هر يك جايي نشسته اند چطور مي توانند روزانه امور هر بانك را رصد كنند.
وي با تأكيد بر اينكه هر بانكي براي خود بازرس داخلي دارد افزود: سالانه اين بازرسيها 5 الي 10 بار انجام مي شود.
رئيس كل بانك مركزي در واكنش به برخي اظهارنظرها مبني بر اينكه بانك مركزي در اين اختلاس مقصر است گفت: نمي توان نظارت بانك مركزي را متهم كرد اگر اين حرف در دنيا مطرح شد به ما مي خندند.
خبرنگار فارس از رئيس بانك مركزي پرسيد شما در صحبت هاي خود از ما خواستي پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني را سياسي نكنيم اما همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند اگر پاس مفاسد اقتصادي از درون دولت نشود در بيرون كسي نميتواند براي آن آبشار بزند. بنابراين چطور ممكن است رقم به اين بزرگي بدون پشتوانه جريان خاصي از سيستم بانكي برداشت شود.
بهمني گفت: نبايد هر مسئله اي را سياسي كرد؛ مقام معظم رهبري و قوه قضائيه مي گويند اگر چيزي از روال رسيدگي خارج و سياسي شود نمي توان به آن رسيدگي كرد.
وي ادامه داد: اگر پرونده اي دست شما باشد و هر روز 500 نفر براي رسيدگي به آن هجوم بياورند نمي توان كار را انجام داد.
وي تأكيد كرد: بايد بگذاريم كار روال عادي خود را طي كند.
وي سازمان هاي نظارتي داخلي اين دستگاه ها را مسئول اصلي بروز اين موارد دانست و تصريح كرد: بانك مركزي نظارت كافي خود را داشته است.
رئيس كل بانك مركزي توضيح داد: اگر در يك شعبه اي از بانكي در شهرستان يك استان اتفاقي مي افتد نبايد توقع داشت تمام سازمان هاي نظارتي به آنجا بروند.
وي اضافه كرد: اگر شبي خانه كسي را دزد زد آيا بايد از آقاي بازرس كل، آقاي وزارت و آقاي بانك مركزي پرسيد كه كجا بوديد.
وي افزود: مراقب خانه خودت باش تا زمان دزد آمدن ديگران را متهم نكنيد.
وي گفت: وقتي بررسيهاي دقيق انجام نشده نمي توانيم رقم مشخص را اعلام كنيم اما زماني كه اين اختلاس دقيقا مشخص شود با مجرمان آن حتما برخورد خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه در واكنش به اظهارات مديرعامل بانك صادرات مبني بر اينكه بايد از اين بانك به خاطر كشف اختلاس سه هزار ميليارد تومان تشكر كنند گفت: اگر دنبال قدرداني هستند و مي گويند بايد از ما قدرداني كنند به ما بگويند چقدر آنها را تشويق كنيم و چه جايزه اي به آنها بدهيم.
بهمني ادامه داد: اگر در داخل خانه خودت اتفاقي افتاد و آن را كشف كردي آيا بايد تشويقت كنند؟
رئيس كل بانك مركزي در ادامه درباره بازگشت منابع مردم كه در پذيره نويسي بانك آريا شركت كرده بودند گفت: حتما مبالغ مردم را برمي گردانيم؛ هر اتفاقي در هر بانكي بيفتد مردم مسئوليتي ندارند.
وي با تاكيد بر اينكه منابع مردم در سيستم بانكي محفوظ است گفت: اصلا نمي پذيرم لطمه اي به مردم وارد شود. به خاطر همين تمام سپرده ها منافع و منابع مردم در سيستم بانكي محفوظ است.
بهمني تاكيد كرد: بانك مركزي اجازه نمي دهد يك ريال از منابع مردم از بين رود.
گروه آريا هيچ ارتباطي با تراورس ندارد
مديرعامل شركت خط و ابنيه فني راه آهن با بيان اينكه اين شركت هيچ رقم بزرگي از گروه آريا دريافت نكرده گفت: گروه آريا، شركت تراورس را به مبلغ 120 ميليارد تومان آن هم در اقساط 10 ساله خريداري كرده و تاكنون نيز تنها 20درصد اقساط را پرداخت كرده است.
ابوالفضل گلزاري در گفت گو با فارس درباره اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از بانك صادرات توسط موسس بانك آريا و گفته هاي رئيس سازمان حسابرسي مبني بر خريد شركت تراورس از محل اين تسهيلات، اظهار داشت: گروه توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا 37 شركت دارد كه شركت خط و ابنيه فني راه آهن (تراورس)، شركت فولاد اهواز، آب معدني داماش، مجموعه فرهنگي ورزشي داماش، ماشين سازي لرستان، گهر لرستان و از اين قبيل برخي از شركت هاي زيرمجموعه اين گروه است.
وي با بيان اينكه شركت خط و ابنيه فني راه آهن از پايان سال 88 و از طريق سازمان خصوصي سازي به گروه امير منصور آريا واگذار شد، تصريح كرد: قيمت كارشناسي اين شركت حدود 115 ميليارد و 200 ميليون تومان برآورد شده بود كه گروه مذكور تراورس را حتي 800 ميليون تومان بالاتر از قيمت كارشناسي خريداري كرد.
مديرعامل شركت خط و ابنيه فني راه آهن اظهار داشت: چون شركت به صورت مزايده اي به فروش مي رفت گروه آريا حدود 800 ميليون تومان از رقم كارشناسي بيشتر پيشنهاد داد تا حتما در مزايده برنده شود.
گلزاري تصريح كرد: سازمان خصوصي سازي چندين بار شركت تراورس را به مزايده گذاشت اما خريداري پيدا نشد و در پايان گروه آريا اين شركت را خريداري كرد در حالي كه نفر دوم شركت كننده در مزايده رقم پيشنهادي خود را 66 ميليارد تومان اعلام كرده بود.
مديرعامل شركت خط و ابنيه فني راه آهن خاطرنشان كرد: اين شركت به صورت اقساط 10 ساله به گروه امير منصور آريا فروخته شده و هم اكنون 3 قسط اين شركت پرداخت شده است.
وي با اشاره به اينكه تراورس به صورت قسطي براي مدت زمان 10 سال خريداري شده است، گفت: كل قيمت شركت 120 ميليارد تومان بود كه لازم است اين مبلغ طي اقساط 10 ساله پرداخت شود؛ تاكنون 3 قسط اين شركت معادل 28 ميليارد تومان به سازمان خصوصي سازي پرداخت شده است.
گلزاري ادامه داد: تاكنون اين شركت حدود 200 ميليارد تومان از وزارت راه و كارفرمايان، به عنوان پيمانكار دريافت كرده است و حدود 220 ميليارد تومان در شركت هزينه شده است. در واقع گروه اميرمنصور آريا كمتر از 20 ميلياردتومان در اين شركت هزينه كرده است.
مديرعامل شركت خط و ابنيه فني راه آهن ادامه داد: اگر بانكي اعلام كند در ازاي تنها يك چك مبلغ كلاني را پرداخت مي كند قطعا همگان استقبال مي كنند؛ بانك مذكور خود به «گروه اميرمنصور آريا» اعلام كرده بود كه حاضر است اين تسهيلات را در اختيار وي قرار دهد.
گلزاري با بيان اينكه رقم 2هزار و 700 ميليارد تومان عدد بزرگي است و به همين راحتي قابل اختلاس كردن نيست، گفت: رئيس كل بانك صادرات در بوق و كرنا مي كند كه ما اختلاس كننده را گرفتيم، در حالي كه قطعا تمامي مسئولان اصلي بانكي در جريان اين پرداخت تسهيلات بوده اند.
ريشه اختلاس
در داخل شعب است
مديرعامل پيشين بانك صادرات نقص كنترل هاي داخلي را دليل اصلي اختلاس 3هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: بانك مركزي مسئول نظارت بر كليات است و وظيفه اي در كنترل هاي داخلي ندارد.
سيدبهاءالدين حسيني هاشمي در گفت وگو با فارس درباره اختلاس 3هزار ميليارد توماني از بانك صادرات، اظهار داشت: اين يك نقص كنترلي داخلي بانك هاست كه اخيرا بانك ها اين نواقص خود را به گردن بانك مركزي مي اندازند.
وي تاكيد كرد: به نظر بنده بانك مركزي در اين اختلاس ها مقصر نيست چرا كه سيستم كنترل داخلي بانك ها چه شعب صادركننده Icهاي مدت دار و چه واحدهاي تنزيل كننده اين Icها بايد به صورت دقيق كنترل هاي لازم را انجام مي دادند. اين فعال بانكي با بيان اينكه نقص نظام كنترلي داخلي بانك ها موجب بروز اختلاس هايي از اين نظير مي شوند، گفت: اصلا بانك ها نظام كنترلي در اين حوزه براي شناسايي جريان خلاف، تباني و ريسك ها ندارند.حسيني هاشمي ادامه داد: زماني كه متخلفين ببينند روزنه اي است از اين روزنه استفاده كرده و با تبديل كردن آن به تونل اين تخلفات را انجام مي دهند.

تشكيل كميته مشترك انرژي بين ايران و روسيه

وزير نفت ايران و وزير انرژي فدراسيون روسيه در ديدار ديروز خود به بررسي همكاري هاي مشترك دو كشور در حوزه انرژي پرداختند.
به گزارش شانا در اين ديدار رستم قاسمي و سرگئي اشماتكو بر تسريع و اجرايي كردن نقشه راه انرژي مشترك كه سال گذشته مورد توافق قرار گرفته بود تأكيد كردند.
همچنين در اين ديدار عدم احداث هرگونه خط لوله گاز دردرياي خزر به دليل مسائل زيست محيطي و حفاظت از آبزيان و جلوگيري از آلودگي دريا مورد تأكيد دو طرف قرار گرفت.
در ديدار مشترك قاسمي و سرگئي اشماتكو دو طرف حمايت خود را از همكاري و اتخاذ مواضع مشترك در مجمع كشورهاي صادركننده گاز و ساير مجامع بين المللي و منطقه اي انرژي اعلام داشته و به نقش آفريني مجامع مذكور در امنيت عرضه و تقاضاي گاز براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان اشاره كردند.
از سوي ديگر وزيران نفت و انرژي ايران و روسيه با تأكيد بر همكاري مشترك در توسعه ميادين نفت و گاز كه قبلا نيز مذاكراتي بين شركتهاي دو كشور در خصوص آنها انجام پذيرفته بود، حمايت خود را از انتقال فناوري روزآمد در بخش هاي مختلف با يكديگر اعلام داشتند.
در اين زمينه كشور روسيه آمادگي خود براي مطالعه و بررسي پروژه هاي افزايش ضريب برداشت مخازن نفتي ايران اعلام كرد، كه به دنبال آن براي آغاز زمينه هاي همكاري مشترك آتي دو كشور برنامه ريزي شد.
بر اساس اين گزارش: با توجه به تأكيد وزيران نفت و انرژي دو كشور مبني بر اهميت بخش انرژي در گسترش همكاريهاي متقابل، مقرر شد كميته انرژي مشترك در سطح معاونان وزارتخانه هاي دو كشور تشكيل و جلسات كميته به صورت مستمر برگزار شود تا متعاقباً توافقات به عمل آمده با رهنمودهاي وزراي دو كشور پيگيري و اجرايي شود.

دولت تصويب كرد شيوه جديد پرداخت مطالبات بخش خصوصي

سخنگوي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در مورد پرداخت مطالبات بخش خصوصي از دولت اظهار كرد: اسنادي از سوي دستگاه هاي دولتي در اختيار بخش هاي خصوصي و تعاوني قرار مي گيرد تا به عنوان پرداخت بدهي هاي آنان مورد استفاده قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان در نشست خبري پس از برگزاري شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در مورد بدهي هاي دولت به بخش خصوصي عنوان كرد: طبق آنچه پيش از اين وزير اقتصاد گفته بود سخنانش مربوط به بدهي هاي تأييد شده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بوده كه دستور پرداخت آن داده شده اما كارگروه به پيشنهادي رسيده كه همان اوراق خزانه اسلامي از سوي دستگاه هاي دولتي در اختيار بخش هاي خصوصي و تعاوني قرار بگيرد و اين اسناد مي تواند به عنوان پرداخت بدهي هاي دولت به بخش هاي خصوصي و تعاوني مورد استفاده قرار گيرد.
وي ادامه داد: وزير اقتصاد اظهار كرده كه اصل اين كار را در كميسيون اقتصادي دولت تصويب كرده اند و پيشنهاد آن را نيز در اختيار نمايندگان مجلس قرار خواهد گرفت.
نهاونديان در مورد اجراي ماده 28 قانون بودجه سال 90 مبني بر تقسيط بدهي هاي بانكي بيان كرد: هر چند از رييس كل بانك مركزي خواستار ارائه گزارشي شديم اما قرار شده در اين مورد گزارش تكميلي در جلسه آينده ارائه شود.
رئيس اتاق ايران در ادامه اظهار كرد: با توجه به اين كه مرحله نخست هدفمندسازي يارانه ها را پشت سرگذاشته ايم و مديريت رواني لازم در مورد تورم صورت گرفته با تفاهمي بين دستگاه هاي مسئول و واحدهاي توليدي در زمينه تعيين قيمت ها مواردي در حال اجراست و در حال حاضر ما به سمت قيمت هاي واقعي حركت مي كنيم و با تفاهم مورد نياز قيمت كالاها و خدمات توليدي آنچه اقتضاي مديريت واحدهاي توليدي است بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد.
نهاونديان اضافه كرد: به همين جهت قرار شده مسئله سازوكار قيمت گذاري در دستور كار جلسه آينده شورا قرار بگيرد و وزير صنعت، معدن و تجارت در اين مورد گزارشي ارائه كند.
وي با تأكيد بر بهره وري افزود: ما در اين فرآيند بايد رشد بهره وري در واحدهاي بخش خصوصي و تعاوني را مورد تأكيد و تشويق قرار دهيم و منابع محدود موجود با اولويت واحدهايي كه بهره وري دارند توزيع كنيم.
سخنگوي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در مورد نشست ديروز اين شورا خاطرنشان كرد: يكي از موضوع هاي اصلي بحث يارانه بخش توليد بود كه گزارش هايي از سوي وزارتخانه هاي اقتصاد و صنعت ارائه شد و همچنين اعضاي جلسه نمونه هايي در رابطه با صنعت و بخش كشاورزي در اين مورد مطرح كردند.
نهاونديان متذكر شد: حاصل اين بحث ها در ستاد هدفمندي يارانه ها مطرح مي شود و تصميم گيري هاي لازم در اين ستاد صورت خواهد گرفت.

اجراي بيمه تكميلي بازنشستگان از ماه آينده

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: به منظور رفاه حال بازنشستگان شرايط بهره مندي از بيمه مكمل فراهم شده و بازنشستگان و خانواده هاي تحت تكفل آنان در صورت درخواست مي توانند تحت پوشش بيمه تكميلي قرار گيرند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني تأمين، دكتر رحمت اله حافظي با اعلام اين مطلب تصريح كرد: اين بيمه به صورت يكسان براي بازنشستگان سراسر كشور و با محوريت كانونهاي بازنشستگي سراسر كشور اعمال مي شود و بازنشستگان با مراجعه به اين كانون ها مي توانند از مزاياي اين بيمه بهره مند شوند. مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در ادامه با اشاره به برگزاري اولين جلسه مسئولين اين سازمان با نمايندگان وزارت بهداشت و سازمان خصوصي سازي افزود: در اين جلسه براي واگذاري 300 ميليارد تومان سهام به وزارت بهداشت از محل ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي تبادل نظر شد كه در صورت توافق نهايي، با واگذاري اين سهام به وزارت بهداشت، دانشگاه هاي علوم پزشكي در خصوص ارايه خدمات به بيمه شدگان تأمين اجتماعي پيش پرداخت دريافت مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: شركت هاي دارويي وابسته به تأمين اجتماعي، بابت فروش دارو به مراكز درماني وابسته به وزارت بهداشت 191 ميليارد تومان طلب دارند كه با احتساب بدهي 11 ميليارد توماني وزارت بهداشت بابت درمان مصدومان حوادث ترافيكي در بيمارستانهاي تأمين اجتماعي، اين وزارتخانه بيش از 200 ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است.

خليليان: واردات محصولات كشاورزي كاهش يافته اما كافي نيست

وزير جهاد كشاورزي ديروز براي اولين بار در دهمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي حضور يافت و كاهش 20 درصدي درآمد كشاورزان را تكذيب كرد و از موضع اين وزارتخانه براي جلوگيري از خشكيدگي درياچه اروميه دفاع كرد.
صادق خليليان در نشست پاياني اين شورا در جمع خبرنگاران درباره اقدامات اين وزارتخانه براي جلوگيري از خشك شدن درياچه اروميه و از بين رفتن بخش كشاورزي اين منطقه، گفت: وظيفه وزارت كشاورزي اصلاح روش هاي آبياري و استفاده از آبياري نوين است كه كاهش مصرف آب را در بخش كشاورزي به دنبال داشته باشد.
وي درباره از بين رفتن كشاورزي اين منطقه در پي خشكيدگي درياچه اروميه، تصريح كرد: در حال حاضر روند كشاورزي در اين منطقه روبه رشد است و محصولات باغي اين منطقه را در سفره و بازارهايمان مشاهده مي كنيم.
خليليان درباره اظهارات وزير اسبق كشاورزي مبني بر اينكه «بخش كشاورزي كشور روبه موت است» گفت: استنباط من اين است گفته ايشان از كشاورزي رو به موت مربوط به دوره خودشان بوده است؛ از زماني كه وزير شدم سعي كردم عملكرد گذشتگان را نقد نكنم و وارد مسائل حاشيه اي نشوم.
وي تصريح كرد: هر وزيري بايد در مقابل عملكرد خود پاسخگو باشد كه اگر اين امر محقق شود مي تواند بسياري از حواشي را مديريت كند؛ هر كسي بايستي پاسخگوي عملكرد خودش باشد و نمي تواند منتقد باشد. اين نقش را رسانه، خبرنگار، استاد دانشگاه و كارشناسان بايد برعهده بگيرند.
به گفته وزير جهاد كشاورزي توليدات اين بخش 107 ميليون تن در سال گذشته بوده و تراز بازرگاني بخش كشاورزي نسبت به گذشته بهتر شده است و شاهد كاهش 27 درصدي واردات طي چهار ماهه ابتدايي امسال بوده ايم لذا اين آمار نمي تواند از كشاورزي رو به موت خبر دهد.
خليليان با اشاره به 700 هزار تن صادرات گندم در سال گذشته تصريح كرد: واردات محصولات كشاورزي طبق اعلام گمرك كاهش يافته است اما هنوز كافي نيست و به وضعيت مطلوب نرسيده ايم؛ واردات محصولات زراعي و باغي بايد مديريت شود. به گزارش ايسنا، وزير جهاد كشاورزي تأكيد كرد: به دنبال صفر شدن واردات محصولات كشورزي نيستيم بلكه به دنبال تنظيم واردات و جلوگيري از واردات بي رويه محصولات هستيم.
وي درباره عدم تأمين سوخت مردم روستايي جنگل نشين در منطقه زاگرس و قطع درختان جنگلي براي تأمين سوخت، تصريح كرد: سوخت مورد نياز روستاييان در اختيارشان قرار مي گيرد و اگر گزارش دهند سوخت مورد نياز آن ها را تأمين مي كنيم.
خليليان افزود: 250 ميليارد تومان به منظور حمايت از دامداران از ستاد هدفمندي يارانه ها اختصاص يافته است كه صد ميليارد تومان آن به صندوق حمايت از صنعت دامپروري واريز شده و بقيه آن طي چند روز آينده واريز خواهد شد.
به گفته وي هزار و 108 ميليارد تومان به منظور افزايش بهره وري مصرف آب در اختيار بخش كشاورزي قرار گرفته است كه به تدريج از خزانه به اين وزارتخانه اختصاص يابد؛ تاكنون 450 ميليارد تومان از خزانه براي اجراي چهار طرح احداث كانال هاي آبياري، لايروبي قنوات، انتقال آبي و آبياري تحت فشار پرداخت شده است.

قاسمي: ترك تشريفات پروژه ها از اختيارات وزير نفت است

وزير نفت با تشريح آخرين وضعيت اساسنامه نفت، واگذاري ترك تشريفات برخي از پروژه ها را جزو اختيارات واگذار شده مجلس به وزير نفت عنوان كرد.
به گزارش مهر، رستم قاسمي ديروز در يك گردهمايي درباره آخرين وضعيت اصلاح اساسنامه وزارت نفت با بيان اينكه در حال حاضر اين اساسنامه در مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است، گفت: در اين قانون استثنائات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان صنعت نفت بايد ديده شود زير شرايط كار در صنعت نفت ايران با ساير بخشها تفاوت هاي قابل توجهي دارد.
وزير نفت همچنين درباره واگذاري برخي از پروژه هاي صنعت نفت به صورت ترك تشريفات مناقصه به پيمانكاران، تصريح كرد: نمايندگان مجلس اختياراتي درخصوص ترك تشريفات براي شخص وزير نفت قائل شده اند.
اين عضو كابينه دولت با اعلام اينكه شركتهاي واجد شرايط مي توانند با ارائه پيشنهادهاي خود با هدف تسريع اجراي پروژه هاي توليدي و افزايش توليد نفت تا حد امكان از اين اختيارات استفاده كنند، اظهار داشت: براي مجوزهاي ترك تشريفات بايد برنامه ريزي شود و تا آنجا كه در اختيار وزير نفت باشد شركتهاي عملياتي را محدود نمي كنيم.
اين عضو هيئت مديره شركت ملي نفت، ادامه داد: هدف اصلي افزايش توليد نفت و گاز كشور است، ضمن آنكه به منظور مرتفع شدن مشكلات موضوعاتي همچون ضمانت نامه و گشايش اعتبارات اسنادي هم موجود در حال مرتفع شدن است.
وي با اشاره به برنامه ريزي انجام شده براي افزايش توليد نفت خام ايران در منطقه خليج فارس به حدود يك ميليون بشكه در روز تا پايان برنامه پنجم توسعه، بيان كرد: 100 هزار بشكه از اين افزايش توليد بايد در زمان كوتاهي توليد شود و براي تحقق اين هدف كوتاه مدت اختصاص يكهزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به شركت نفت فلات قاره در دستور كار قرار خواهد گرفت.
اين مقام مسئول با يادآوري اينكه در بخش اوراق مشاركت ارزي محدوديتي براي اختصاص بودجه از اين طريق به شركت نفت فلات قاره نداريم، تأكيد كرد: با درنظر گرفتن عدم النفع برداشت ذخاير هيدروكربوري از ميادين مشترك، توسعه و برداشت هرچه سريعتر از اين ميدان ها ضروري به نظر مي رسد.
وزير نفت در ادامه با اشاره به مجوز فروش 10 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت تا پايان سال جاري، تصريح كرد: اگر سود اين اوراق به 20 تا 25 درصد افزايش يابد باز هم براي توسعه ميادين مشترك نفت و گاز داراي توجيه اقتصادي بالايي است.
اين عضو كابينه دولت دهم با اعلام اينكه اگر برداشت نفت و گاز ايران از ميادين مشترك پايين باشد كشور رقيب حداكثر برداشت را خواهد كرد، افزود: بر اين اساس، افزايش توليد نفت و گاز در دستور كار قرار دارد.
وزير نفت همچنين از مرتفع شدن مشكل انتقال پول در معاملات خارجي خبر داد و يادآور شد: با توجه به اينكه بودجه سال 91 بايد زودتر به مجلس ارائه شود از شركت هاي تابعه وزارت نفت مي خواهيم برنامه ها و پيشنهادهاي خود را ارائه دهند.
وي همچنين با تأكيد بر ضرورت پرداخت هرچه سريع تر فوق العاده كاركنان مناطق عملياتي، خاطرنشان كرد: شركت نفت فلات قاره در خط مقدم توليد نفت قرار داشته و يكي از سخت ترين عمليات توليد به دليل شرايط دريايي را برعهده دارد.

غضنفري خبر داد خداحافظي با سيستم كالابرگي

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به طور كلي با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد با سيستم كالابرگي خداحافظي كنيم زيرا اين سيستم براي زمان خاصي طراحي شده بود كه آن دوران سپري شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت مهدي غضنفري درباره آخرين وضعيت 10 پروژه كليدي اصلاح نظام توزيع كشور اظهار داشت: 10 پروژه بهسازي نظام توزيع به منظور به حداقل رساندن فاصله بين توليدكننده و مصرف كننده تبديل اين نظام به سيستمي كارآمد و منسجم ، بهبود كانال هاي توزيع و غيره از مدتها پيش آغاز شده است و برخي از آنها 100 درصد و تعدادي ديگر هم بين 80 تا 90 درصد پيشرفت داشته اند.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: مي توان گفت كه تمام اين 10 پروژه تقريبا در مرحله پاياني است و ما به دنبال آن هستيم كه مرحله جديدي را در اين زمينه شروع و پروژه جديدي تعريف كنيم.
وي در پاسخ به پرسشي درباره سرانجام كالابرگ ها گفت: كالابرگ در واقع نوعي يارانه كالايي بود كه دولت به مردم پرداخت مي كرد و بعد از اين كه يارانه ها به صورت مستقيم از طريق هدفمندي به مردم داده شد، قرار بر اين بود به طور كلي سيستم كالابرگ جمع آوري شود.
غضنفري ادامه داد: اما در ماه رمضان امسال با دستور رئيس جمهوري بررسي در اين مورد كه آيا زمينه هاي اعلام يك يا دو كالابرگ ديگر فراهم است را انجام داديم كه مقرر شد اگر منابع كافي در اختيار قرار گيرد، آمادگي ادامه اين وجود دارد اما به دليل عدم تخصيص منابع اين كار عملي نشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار داشت: سيستم توزيع كالابرگ يك ابزار براي تنظيم بازار است و اگر روزي دولت علاقه مند باشد تا نرخ برخي از كالاها را كنترل كند، مي تواند از طريق كالابرگ اين كار را انجام دهد. غضنفري تصريح كرد: البته اين طرح به دليل اين كه بايد بخشي از هزينه هاي قيمت كالا را دولت بپردازد، هزينه هاي خاص خود را دارد.
وي افزود: هم اكنون به نظر مي رسد با قانون هدفمندي يارانه ها و دريافت مستقيم يارانه از سوي مردم، توجيه كافي براي استفاده از كالابرگ نيست و سيستم هدفمند شدن يارانه ها جايگزين تمام يارانه هاي قبلي شده است.
مديريت واردات
محصولات كشاورزي
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: مديريت واردات محصولات كشاورزي به طور كامل به وزارت جهاد واگذار مي شود.
غضنفري در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال كه در آخرين ديدار هيئت دولت با مقام معظم رهبري مديريت واردات محصولات كشاورزي مورد تاكيد مقام رهبري قرار گرفت آيا در اين خصوص اقدام تازه اي صورت گرفته است؟ اظهار داشت: با اجراي ماده 16 قانون بهره وري كشاورزي و همچنين قانون برنامه پنجم توسعه مديريت واردات محصولات كشاورزي در دستور كار قرار گرفته است.
وي در واكنش به اين سوال كه آيا اقدام تازه اي صورت گرفته است؟ گفت: در حال حاضر در مجلس لايحه اي در حال بررسي است كه براساس آن تنظيم بازار محصولات كشاورزي از توليد تا صادرات به طور كامل در اختيار وزارت جهاد باشد و با تصويب اين قانون در واقع مديريت واردات محصولات كشاورزي به طور كامل در اختيار وزارت جهاد قرار مي گيرد.
غضنفري در پاسخ به اين سوال كه علي رغم اجرا نشدن بسته حمايت از صادرات و عدم پرداخت جوايز صادراتي و افزايش قيمت تمام شده توليدات در اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها شاهد رشد 40 درصدي صادرات هستيم و در اين ميان برخي كارشناسان معتقدند كه قيمت هاي پايه صادراتي افزايش پيدا كرده است، گفت: در خصوص افزايش قيمت هاي پايه صادراتي اطلاع ندارم.

عوارض آزادراه تهران - قم 3 برابر شد

معاون وزير راه و شهرسازي از 3 برابر شدن مبلغ عوارض آزادراه تهران-قم براساس جديدترين تصميم دولت خبر داد.
احمد صادقي در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر كه عوارض آزادراه تهران-قم با افزايش روبرو شده است، گفت: وزارت راه و شهرسازي از حدود 3 ماه پيش پيشنهادي به دولت مبني بر افزايش عوارض آزادراه تهران - قم ارايه كرد كه اين پيشنهاد به تازگي به تصويب رسيده است.
وي درباره ميزان افزايش عوارض اين آزادراه، اظهار داشت: عوارض خودروهاي سواري به مبلغ 300 تومان، وانت و ميني بوس به 500تومان و اتوبوس به يكهزار تومان افزايش پيدا كرده است.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره علت افزايش 3 برابري عوارض اين آزادراه افزود: اين آزادراه از سوي دولت ساخته شده است و به همين دليل عوارض 100 توماني براي خودروهاي سواري تعيين شده بود اما سالها از ساخت آن مي گذرد و نياز به نگهداري، آسفالت، خط كشي، تعويض علايم و گاردريل دارد و بايد هرچه زودتر تعويض شود.
صادقي با بيان اينكه از محل بودجه عمومي، اعتباري به آزادراه ها تعلق نمي گيرد، بيان كرد: به تازگي آزادراه ها از سوي بخش خصوصي ساخته و نگهداري مي شوند كه همين امر موجب افزايش عوارض آزادراه ها مي شود.
وي با اعلام اينكه در همين راستا بايد عوارض آزادراه تهران - قم هم افزايش پيدا مي كرد، افزود: در مدتي هم كه عوارض اين آزادراه با افزايش روبرو شده است تغييري در ميزان ترددها نبوده و به دليل تعطيلات با افزايش تعداد عبور و مرور هم مواجه بوده ايم.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه آزادراه درباره احتمال افزايش عوارض ديگر آزادراه هاي كشور، گفت: در حال حاضر افزايش قيمتي در عوارض ديگر آزادراه ها در دستور كار نيست.

ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت: ايران خودرو مجوز ثبت نام جديد براي روآ ندارد

قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت گفت: ايران خودرو براي تحويل روآ از ابتداي مهرماه بايد مجوزهاي زيست محيطي و مصرف سوخت را دريافت كند.
عبدالله جلالي در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: به گفته مسئولان ايران خودرو توليد روآ صرفه اقتصادي ندارد ولي شرايط اقتصادي صاحبان خودروي فرسوده و پايين بودن قيمت اين خودرو نسبت به پژو 405 و سمند باعث شد تا متقاضيان خواستار خريد روآ باشند.
وي تصريح كرد: بعد از وانت پيكان، روآ در بين محصولات ايران خودور پايين ترين قيمت را دارد و به دليل كشش موجود در بازار، از قبل ثبت نام هايي براي خريد اين خودرو در قالب طرح نوسازي خودروهاي فرسوده صورت گرفته است.
جلالي ادامه داد: در برنامه ايران خودرو تحويل 20 هزار دستگاه روآ شامل 10 هزار دستگاه تاكسي و 10 هزار دستگاه سواري پيش بيني شده كه اميدواريم تا پايان شهريور ماه اين تحويل صورت گيرد.
وي با بيان اينكه روآ از نظر كيفيت قابل رقابت با پژو 405 نيست، افزود: افرادي با توان اقتصادي پايين به خريد اين محصول گرايش دارند كه اميدواريم خودروهاي جديدي توليد و جايگزين روآ شود.قائم مقام ستاد مديريت مصرف سوخت در پاسخ به اين سؤال كه آيا در خصوص پلاك گذاري روآ پس از اتمام شهريور ماه در قالب اجراي طرح خروج خودروهاي فرسوده مذاكره اي داشته ايد يا خير نيز گفت: ايران خودرو با توجه به استانداردها و الزامات محيط زيستي و مصرف سوخت مي تواند توليد روآ را انجام دهد و اگر مجوزهاي لازم را در اين بخش كسب كند مي تواند خودروهاي توليدي را شماره گذاري كند.وي تأكيد كرد: ايران خودرو مجوز ثبت نام جديد براي تحويل روآ ندارد.