تعيين نرخ سود در نظام بانكداري اسلامي

سيدآيت اله تجلي
قانون بانكداري بدون ربا مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در هشتم شهريور ماه سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. براساس اين قانون بانك ها مجاز به قبول سپرده هاي قرض الحسنه (جاري و پس انداز) و سرمايه گذاري مدت دار مي باشند كه در اولي بانك ها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده مي باشند و در دومي بانك ها صرفاً وكيل سپرده گذار هستند تا وجه سپرده را در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند.
ملاحظه مي شود كه باتوجه به قانون بانكداري بدون ربا تعيين نرخي براي سپرده و يا تسهيلات از قبل مجاز نبوده، بنابراين بانك مركزي و نظام بانكي كشور اقدام به تعيين نرخ هاي سود علي الحساب براي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري براساس مدت و نرخ سود تسهيلات مورد انتظار براي انواع تسهيلات و بخش هاي مختلف اقتصادي نموده اند. بديهي است نرخ هاي مذكور قطعي نبوده و در پايان سال مالي بر اساس عملكرد هر بانك نرخ قطعي تعيين مي شود. نرخ هاي سود تسهيلات در نظام بانكي كشور ما، از سال هاي اسلامي شدن سيستم بانكي به صورت اداري تعيين مي شود. اين نرخ ها از حداكثر حدود 25% (تا سال 1379) تا نرخ 11% در سال جاري كاهش يافته است. در سال هاي گذشته نرخ هاي سود تسهيلات در بخش هاي مختلف متفاوت تعيين مي شد، كه از سال 1384، نرخ سود تسهيلات براي كليه بخش ها يكسان و 16% تعيين شد. در دو سال گذشته نيز نرخ سود عقود مبادله اي بر مبناي مدت تعيين شد كه باتوجه به ماهيت اين عقود نرخ ها قطعي مي باشند. در چند سال اخير كه نرخ سود عقود مبادله اي ثابت و در مورد عقود مشاركتي مقرر شد بر مبناي سودآوري هر پروژه در پايان سال مالي و پس از حسابداري پروژه شود، بانك ها كه هزينه تجهيز منابع آن ها بيش از نرخ سود تعيين شده براي عقود مبادله اي بود، با تغيير پرتفوي تسهيلات خود از عقود مبادله اي به سمت عقود مشاركتي سعي نمودند كه همچنان حاشيه فعاليت تجهيز و تخصيص منابع خود را مثبت نگه دارند و از اين محل سودآوري نصيب سپرده گذار و صاحب سهم نمايند. از سوي ديگر از آن جا كه حسابداري پروژه در نظام اقتصادي براي بانك ها ميسر نبود و عملا تمرين مشاركت در عقود مشاركتي در نظام بانكي كشور صورت نگرفته و بانك ها و مشتريان با آن مانوس نبودند، عملا عقود مشاركتي نيز به سمت تعيين نرخ ها از پيش سوق يافته و بانك ها نرخ هاي متفاوتي را از ارقامي بالاتر از نرخ عقود مبادله اي (حدود شانزده درصد) تا حتي سي درصد نيز اعمال نمودند.
درخصوص نرخ هاي سود علي الحساب سپرده ها نيز بانك مركزي از گذشته نرخ ها را به صورت دستوري تعيين و به بانك ها ابلاغ مي نمايد. اگر چه در مواردي برخي از مؤسسات مالي و يا حتي بانك ها نرخ هاي مصوب بانك مركزي را رعايت ننموده و ارقامي بيشتر از آن را به مشتريان پيشنهاد مي دهند اما در غالب موارد نرخ هاي اعلامي بانك مركزي رعايت شده و به عنوان نرخ سود سپرده در ميان مشتريان تلقي مي شود. هر چند در برخي از سال ها برخي از بانك ها نرخ هاي سود قطعي بالاتري نسبت به نرخ علي الحساب تعيين شده پرداخت مي نمايند ولي تفاوت نرخ هاي قطعي و علي الحساب به جز در مواردي نادر چندان بالاتر از نرخ علي الحساب نبوده است. نرخ هاي سود علي الحساب سپرده ها براساس مدت و در زمان هاي مختلف متفاوت بوده و اين نرخ در مواقعي براي سپرده هاي بلند مدت پنج ساله به 5/18 درصد نيز رسيده است.
در قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شد كه نرخ سود تسهيلات نظام بانكي كشور تا پايان برنامه، يك رقمي شود و در اين راستا قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي نيز به تصويب رسيد كه مقرر نموده كه در سال هاي برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه 2 درصد از نرخ هاي سود تسهيلات كاسته شود تا در پايان برنامه چهارم به نرخ سود يك رقمي برسيم.
نكته قابل توجه در اين كاهش نرخ ها، دستوري بودن آن است. يعني به جاي تمركز بر شاخص هاي اقتصادي به منظور كاهش نرخ هاي سود، نرخ هاي سود خود به عنوان يك شاخص تاثيرگذار بر بخش ها و شاخص هاي ديگر (نظير تورم، اشتغال و سرمايه گذاري) در نظر گرفته شده و با فرض اين كه كاهش نرخ هاي سود مي تواند منجر به كاهش نرخ تورم و افزايش اشتغال و سرمايه گذاري شود، به صورت دستوري اين نرخ ها كاهش مي يابد.
موضوع بهره و نرخ آن همواره در طول تاريخ يكي از چالش هاي اقتصاددانان، سياستمداران و اديان و مذاهب مختلف بوده است. سيدني هومر و ريچارد رسماً در كتاب تاريخچه نرخ هاي بهره سير تاريخي نرخ هاي بهره و چالش هاي آن را در جوامع و اقوام مختلف از 3000 سال قبل از ميلاد به اين طرف مورد بررسي قرار داده اند. در اين بررسي عنوان شده است كه در ايران قديم (قرن ششم ميلادي) نرخ بهره بر روي استقراض غلات و نقره 40 درصد بوده است. در تمدن بابل در 1900 تا 732 سال قبل از ميلاد نرخ بهره غلات بين 20 تا 33 درصد و بر روي نقره بين 10 تا 25 درصد بوده است و حكومت سقف مجاز براي نرخ بهره وضع نموده بود كه بر روي غله 33% و بر روي نقره 20% بوده است. در يونان قديم در دوران قبل از ميلاد، نرخ هاي وام در صنايع و بخش هاي مختلف، متفاوت تعيين مي شده است.
امروزه نيز نرخ بهره يكي از مهم ترين عوامل و شاخص هاي اقتصادي براي تنظيم سياست هاي پولي در تمامي كشورها است. نرخ بهره هم در معاملات داخلي و هم در معاملات بين المللي، در تنظيم روابط پولي، نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. به همين دليل تغييرات نرخ بهره در دنيا با دقت، حساسيت و مطالعات گسترده و دقيق صورت مي پذيرد.
با اجراي قانون بانكداري بدون ربا در كشور، بانك مركزي عملا با خلا شاخص نرخ بهره مواجه شد چرا كه در نظام مبتني بر اقتصاد اسلامي نرخ بهره وجود ندارد. در اين راستا بانك مركزي نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري را عملا جايگزين نرخ بهره در اقتصاد نموده و سعي نمود با تعيين دستوري اين نرخ و ديكته نمودن آن به بانك ها وظايف شاخص نرخ بهره را از طريق آن عملي نمايد. مباحث مربوط به حرمت ربا باعث شد كه پياده سازي بازار پولي بين بانكي در كشور نيز با تأخير زيادي مواجه شود و پس از اجرا نيز از كارآمدي چنداني برخوردار نباشد.
روش كنوني تعيين نرخ سود در عمليات بانكي بدون ربا
طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه هاي اجرائي آن، بانك ها به تخصيص و تجهيز منابع مي پردازند. براساس ماده 9 آيين نامه قانون عمليات بانكي بودن ربا در فصل دوم، در رابطه با سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار آمده است: «بانك ها سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را كه در به كار گرفتن آنها وكيل مي باشند، به عنوان منابع سپرده گذار در امور مشاركت، مضاربه، اجاره بشرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي دهند.»
همين طور در ماده 10 همين آيين نامه چنين آمده است كه، «به هيچ يك از سپرده هاي دريافتي تحت عنوان سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار رقم تعيين شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصل از عمليات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وكالت بين بانك و سپرده گذار متناسب با مدت و منابع سپرده هاي سرمايه گذاري پس از وضع سپرده هاي قانوني مربوطه و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد.»
چنانچه مشاهده مي شود براساس موارد فوق الذكر نرخ سود ثابت نبوده و با توجه به نوع قرارداد و مدت آن تغيير مي كند. به عبارت ديگر، آنچه از قانون بانكداري بدون ربا و آيين نامه هاي اجرايي آن استنباط مي شود شناوري نرخ سود است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، حداقل از سال 1369 ثبات نرخ سود بوده است. زيرا تا آخر سال 1368، سود قطعي سپرده هاي سپرده گذاران ناشي از به كارگيري منابع بانك و سپرده گذاران در فعاليت هاي اقتصادي، پس از اتمام سال و تصويب صورت هاي مالي بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در عمليات، بين سپرده گذاران و بانك قابل تقسيم بود. در اين دوره هيچ گونه وجهي در طي سال به سپرده گذاران پرداخت نمي شد. اما از سال 1369، براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار مقرر گرديد كه به سپرده هاي سرمايه گذاري، هر ماهه مبلغي به صورت سود علي الحساب در اختيار سپرده گذاران قرار گيرد، و سود قطعي در پايان دوره محاسبه و پرداخت شود. اما در عمل همان سود علي الحساب، قطعي تلقي شده و سود ديگري به سپرده گذار پرداخت نشد. البته تا سال 1373 سود قطعي و علي الحساب متفاوت، اما از اين سال تا سال 1381 اين دو تقريبا با هم برابر يا نزديكند. از اين سال به بعد به دليل رقابت بانك ها در جذب منابع بيشتر، نرخ هاي سود قطعي بالاتر از نرخ علي الحساب اعلام شد كه در برهه اي رقابت زيادي در بانك ها را به همراه داشت. نكته حايز اهميت آن كه در سال هايي كه نرخ سود متفاوت است، تفاوت، ثابت و مقدار مشخصي به آن افزوده گرديده است. بنابراين اين تفاوت بين نرخ علي الحساب و قطعي هم نمي تواند شناوري را نشان دهد. بعبارت ديگر، در تمام سال هاي گذشته در تعيين نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري مطابق آيين نامه اجرايي عمل نگرديده است.
در مورد تخصيص منابع نيز سود تسهيلات براساس مقررات و قوانين بانكداري بدون ربا، ثابت نبوده و طبق ماده يك آيين نامه اجرائي در فصل سوم، «اعطا تسهيلات توسط بانك ها، بايد به ترتيبي صورت گيرد كه براساس پيش بيني هاي مربوط، اصل منابع تامين شده براي اين تسهيلات و هم چنين، سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معين قابل برگشت باشد. «اما در عمل مشاهده مي شود كه اگر چه براي تسهيلات سقف و كف تعيين مي شود، اما اين نرخ ثابت است. دقيقا با ثابت بودن همين نرخ تسهيلات است كه به سپرده گذاران نيز درصد ثابت پرداخت مي شود.»
با توجه به مطالب مذكور در حال حاضر نرخ سود (علي الحساب و مورد انتظار) در سيستم بانكي كشور به عنوان يك سيستم بانكداري بدون ربا توسط مقامات پولي (شوراي پول و اعتبار) تعيين مي گردد، و روش تعيين اين نرخ مبتني بر معيار خاصي نمي باشد و عمدتا با توجه به روند نرخ هاي سال هاي گذشته بوده است.
با توجه به ثابت بودن نرخ سود و عدم انعطاف پذيري آن از طريق تحولات بازار پول، امكان استفاده از آن به عنوان يك هدف مياني در سياست پولي جائي ندارد. به عبارت ديگر، در اين نوع بانكداري، بانك مركزي به منظور دستيابي به اهداف نهائي، به جاي ترازنامه بانك مركزي، با تعيين سقف هاي اعتباري و نرخ سود براي بانك هاي تجاري، ترازنامه بانك ها را نشانه گيري مي كند.
در شيوه كنوني بانك مركزي يكي از ابزارهاي اساسي سياست پولي يعني نرخ بهره را در دست ندارد و همين امر از پويايي سياست هاي پولي و سيستم پولي كشور كاسته است. از سوي ديگر با تعيين دستوري نرخ سودهاي علي الحساب سپرده ها و نرخ هاي سود تسهيلات در عقود مبادلاتي و نرخ هاي سود مورد انتظار در تسهيلات مشاركتي عملا كارايي بانك ها با اختلال مواجه شده و در مواردي شاهد رقابت هاي ناسالم در سيستم بانكي مي باشيم.
تأثير نرخ هاي سود پايين بر اقتصاد
پايين نگه داشتن نرخ هاي سود در اين مدت به بهانه كنترل تورم مسايل و مشكلاتي را متوجه اقتصاد كشور نموده است كه مي توان اثرات جانبي پايين بودن نرخ سود بانكي نسبت به تورم و بازدهي بخش هاي اقتصادي را در موارد زير خلاصه نمود:
- عدم بازگشت روان منابع بانكي؛
- افزايش مطالبات معوق بانك ها چرا كه با توجه به پايين بودن نرخ سود تسهيلات در مقايسه با نرخ بازار غيررسمي تأخير در بازپرداخت تسهيلات علي رغم وجوه جريمه شش درصدي براي مشتريان توجيه پذير نمي باشد؛
- كاهش منابع سيستم بانكي در بخش سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و افزايش سرعت گردش پول؛
¤ افزايش تقاضاي تسهيلات اعطايي و عدم امكان پاسخگويي به تمام تقاضاها؛
¤ توجيه پذير شدن طرح هاي با بازدهي پايين براي استفاده از تسهيلات بانكي؛
- تمايل سرمايه گذاراني كه از منابع بانكي استفاده مي نمايند به طرح هاي سرمايه بر به جاي توجه بيشتر به موضوع اشتغال؛
-تقويت و گسترش بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي و واسطه گري همانند سالهاي گذشته (مانند شركت هاي مضاربه اي)؛
- افزايش بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي؛
- شكل گيري فساد يا رانت خواري براي دستيابي به تسهيلات اعطايي بانك ها؛
- تشويق مصرف جاري و در نتيجه كاهش مجدد پس اندازها؛
- تقويت بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي كه دامنه حركت آنها در اخذ و پرداخت سود بيشتر است؛
- افزايش هزينه بانك ها از ابعاد نظارتي به خاطر جلوگيري از به كارگيري سرمايه به جز در موارد پيش بيني شده؛
- در صورت عدم كاهش نرخ سود سپرده ها متناسب با كاهش نرخ سود تسهيلات پيش بيني زياندهي سيستم بانكي؛
- در صورتيكه ميزان سود پرداختي بانك ها به سپرده گذاران كمتر از نرخ واقعي تورم باشد شرعا و قانونا بانك ها به عنوان وكيل به تكاليف خود عمل ننموده و بايد پاسخگو باشند.

ريشه تنش هاي حوزه بانكي كشور

صدرا سينا
انتشار اخبار و گزارش هايي از اختلاس، تخلف و قانون شكني هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه بانكي كشور طي روزهاي اخير، موجي از انتقاد و گلايه مندي را از بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر اين بخش از اقتصاد و مرجع قانوني نظارت بر عملكرد نظام بانكي كشور به راه انداخته است.
اين جريان انتقادي كه به حق خواستار دقت و شدت عمل بانك مركزي در پيشگيري، كشف و برخورد با تخلفات در حوزه عمليات بانكي است، زماني بزرگتر و قوي تر مي شود كه در كنار انبوه انتقادات از ضعف بانك مركزي در وادار ساختن بانك ها به اجراي قوانين و دستورالعمل هاي اين نهاد در موارد متعدد و مختلف قرار مي گيرد.
تعيين ضرب الاجل هاي متعدد براي افزايش سرمايه بانك هاي خصوصي، سرپيچي بانك ها از فروش املاك مازاد با وجود تعيين مهلت زماني براي آنها، پرداخت سود سپرده بيش از نرخ هاي مصوب بسته سياستي، ادامه دريافت سپرده هاي وام خواه، درخواست ضامن رسمي از متقاضيان وام ازدواج، ضرورت استفاده از مديران تأييد صلاحيت شده از سوي بانك مركزي، عدم همكاري با شركت ساماندهي و وصول مطالبات معوق و... از جمله مواردي است كه طي سال ها و ماه هاي اخير همواره بين بانك مركزي و بانك ها برسر آن اختلاف و تنش وجود داشته و همچنان نيز دارد. اختلافاتي كه به نظر نمي رسد با بررسي شرايط فعلي اقتصاد و نظام بانكي كشور و جايگاهي كه بانك مركزي از آن برخوردار است، بتوان چندان نسبت به پايان يافتن آنها به سود قانون اميدوار بود.
اما مشكل واقعاً كجاست؟ چرا برخلاف آنچه انتظار مي رفت با افزايش عمر و تجربه نظام بانكي در هر دو سوي فعالان و ناظران، نه تنها از حجم و شدت اختلافات بين بانك ها اعم از خصوصي و دولتي كاسته نشده بلكه بر ميزان و پيچيدگي هاي اين تنش ها افزوده نيز شده است؟
آيا تنها بايد ريشه را در ضعف بانك مركزي جست وجو كرد؟ آيا تمام مشكلات را مي توان به پاي زياده خواهي و منفعت طلبي بانك ها گذاشت؟ تناسب و روزآمدي قوانين و ابزارهاي نظارتي تا چه اندازه در اين ميدان نقش آفرين است؟ تأثير و پيامد سياست هاي كلان پولي و مالي در ميزان قانون گريزي يا قانون گرايي در حوزه بانكي تا چه اندازه ملموس است؟ و...
بر اين فهرست بي گمان مي توان و بايد پرسش هاي متعدد ديگري نيز افزود كه يافتن پاسخ هايي براي آنها مي تواند تا حدود زيادي به درك بهتر و روشن تر از چالش هاي حوزه بانكي كشور كمك كند و راه را نيز براي حل و فصل اين معضلات نمايان سازد.
در يك نگاه كلي اما شايد بتوانيم چالش هاي موجود در اين فضا را معلول تمامي علل شمرده شده در سطرهاي بالا بدانيم، چراكه هر كدام از آن عوامل به نوبه خود از سهمي در ايجاد و افزايش مشكلات موجود در نظام بانكي كشور برخوردارند؛ عدم توجه درخور به حوزه نظارت در بانك مركزي طي سال هاي گذشته و غفلت از تعريف جايگاهي ويژه براي اين مقوله بسيار مهم در ساختار بانك مركزي، تعلل در تعريف و تدوين قوانين نظارتي كارآمد و متناسب با شرايط در راستاي اقدامات نظارتي، فشار بيش از حد بر بانك هاي كشور از دو ناحيه سركوب مالي و هجوم نيازهاي تأمين منابع مالي بخش واقعي اقتصاد، ادامه سوءتفاهم هاي عميق درمورد كاركرد و حتي تعريف بانك آن هم در سطوح بالاي دستگاه هاي اجرايي كشور، پررنگ شدن نگاه هاي كوتاه بينانه در بانك ها براي كسب سودهاي مقطعي و خارج از حيطه تعريف شده براي يك مؤسسه اعتباري و وجود خطاهاي راهبردي در سياست هاي كلان پولي و مالي همه و همه از جمله عواملي هستند كه مي توان در تحليل شرايط حال حاضر نظام بانكي كشور به آنها اشاره كرد.
مرور دوباره موارد برشمرده شده بي ترديد نشان خواهد داد كه رفع و تصحيح بسياري از آنها در كوتاه مدت به هيچ روي ممكن نيست و البته از حق نيز نبايد گذشت كه در موارد متعددي هم اقدامات و برنامه هاي اميدواركننده اي تدوين و درحال اجراست كه در موارد مهمي حكم منجي نظام بانكي كشور را ايفا مي كند و مشخص نيست درصورت نبود آنها شرايط درحال حاضر چه ميزان دشوارتر از اين مي بود.
به هر روي اما علاوه بر برنامه ها و اقدامات زيرساختي شرايط حال حاضر ايجاب مي كند تا در كوتاه ترين زمان ممكن گام هايي سريع و درست براي كاستن از فشار موجود بر حوزه بانكي كشور برداشته شود؛ گام هايي كه در صورت تأخير و تعلل در برداشتن شان در آينده اي نه چندان دور شاهد پيامدهاي ناگواري خواهيم بود.
از جمله اين اقدامات مي توان به باز تعريف جايگاه بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانكي كشور اشاره كرد؛ واقعيت اين است كه درگيري هر روزه بانك مركزي با مسائلي مانند تنش هاي فصلي در بازار سكه و ارز، مسئوليت اعلام نرخ تورم، پيش بردن طرح رفرم پولي و... كه انرژي فراواني از بانك مركزي مي گيرد باعث شده تا اين نهاد مهم از تمركز بر مسئوليت هاي مهم خود در اين مقطع زماني حساس كه كشور با تحريم هاي خارجي نيز درگير است، فاصله بگيرد.
اصرار رئيس كل بانك مركزي و برخي مديران اين بانك بر حضور مستمر در سپهر رسانه اي و دست و پنجه نرم كردن با رسانه ها، تأكيد بيش از اندازه بر برنامه هايي كه تقريباً تمام كارشناسان كشور آنها را اولويت هاي فعلي اقتصاد ايران نمي دانند و نبود انسجام لازم در لايه هاي مديريتي اين نهاد براي مديريت تنش ها از جمله مشكلاتي است كه به نظر مي رسد بانك مركزي هرچه سريعتر با مديريت صحيح آنها و حل و فصل مناسب شان به برقراري آرامش در حوزه بانكي كشور كمك كند.
در كنار اين اقدامات البته درايت بيشتر رسانه ها در پيگيري موضوعات مرتبط با حوزه پولي و بانكي و همراهي بيشتر فعالان اين حوزه با بانك مركزي در اجراي برنامه ها و سياست ها هم از ديگر بايسته هاي شرايط امروز ماست چراكه نبايد هيچ گاه فراموش كنيم همه ما در يك كشتي سواريم و رسيدن به ساحل نجات به معناي سلامت همه ما است.

نقش دامپروري و اصلاح زير ساخت هاي آن در اقتصاد

علي رنجبر
از بدو خلقت انسان چه در آن زمان ها كه بشر به حال توحش در غارها مي زيسته و چه در حال حاضر كه به كمك تكنولوژي فضاي لايتناهي را تحت سيطره خود قرارداده تغذيه از مسائل مهمي بوده كه فكر و انديشه بشر را به خود معطوف داشته و با وجود تحولات و دگرگوني هاي عصر كنوني توانسته است موفقيت هاي چشمگيري را در شئون مختلف زندگي پديد آورد به طوري كه اهميت تغذيه تا آنجا پيش رفته كه سطح تمدن، ارتقاء پيشرفت، درجه سلامت روحي و جسمي افراد جوامع را متأثر نموده است.
امروزه در سبد غذايي مصرف كنندگان آنچه بيش از هر ماده ديگر حلقه تغذيه انسان را كامل مي كند مواد پروتئيني بخصوص نوع حيواني است كه مي بايست آن را در بخش دامپروري بعنوان يكي از زيرشاخه هاي بخش كشاورزي جست وجو نمود.
در كشور ما سهم كشاورزي به عنوان يكي از بخش هاي مهم اقتصادي از توليد ناخالص ملي حدود 25 درصد است كه از اين ميزان، حدود 45 درصد مربوط به دامپروري مي باشد، با اين تعبير حدود 11درصد از توليد ناخالص ملي را دامپروري تشكيل مي دهد پس مي توان چنين استدلال نمود كشاورزي و دامپروري ملازمه يكديگرند و بقاء و حيات هر يك وابسته به ديگري و گسستگي آنها امري محال است. مزيت بخش دامپروري اين است كه حتي محصولات بسيار كم ارزش كشاورزي از جمله كاه، كنجاله سويا، كنجاله تخم پنبه و سبوس را به محصولات با ارزش و پروتئيني مانند شير، گوشت، تخم مرغ و... مبدل مي كند. بدين معنا دامپروري با كمترين فشار به بخش كشاورزي بيشترين و با ارزش ترين محصول و فرآورده را توليد مي كند.
صنعت دامپروري به عنوان يكي از زير مجموعه هاي زراعت در سطح جهاني و بين المللي از رشد و گسترش چشم گيري برخوردار بوده و كارآفريني آن در اشتغال زايي، ايجاد ارزش افزوده، محوريت در توسعه، تغذيه بشر، سلامت انسان و جامعه و بطور كلي نقش بي بديل آن در اقتصاد باعث گشته همواره مورد حمايت و توجه دولت ها و كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه قرارگيرد.
اين صنعت در كشور ما عليرغم حمايت هاي تعريف شده در قوانين و چشم اندازها، همچنان از نبود زيرساخت ها، عدم مديريت منسجم و پايدار، سطحي نگري به مسائل پايه اي و كلان، فقدان اولويت بندي در برنامه ريزي ها و... در تنگنا بوده و فعالان، سرمايه گذاران و توليدكنندگان را با نوعي سردرگمي و بي اعتمادي به آينده مواجه نموده است در حالي كه با سرمايه گذاري هاي فعلي، ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه و امكانات موجود از جمله 7تا 8ميليون رأس گاو، 70تا 80ميليون رأس گوسفند و بز و حدود 800ميليون تا يك ميليارد قطعه مرغ كه در شرايط كنوني با احتساب فرآورده هاي آن سطح توليد را به حدود 7تا 8 ميليارد دلار مي رساند. مي توانيم با اصلاح زيرساخت ها، حمايت هاي تسهيلاتي و اعتباري از سوي دولت وفرهنگ سازي، جهت منحني را به سمت رشد و تعالي بيشتر سوق داده و اقناع دو قشر توليدكننده و مصرف كننده را به ارمغان آوريم.
درشرايط كنوني پس از گذر از فراز و نشيب هاي دستيابي به خودكفايي و قرارگرفتن در وضعيت نسبتاً ايده آل، جاي دورانديشي است كه اهداف و برنامه ها با نگرش سطحي دنبال شود و به چشم اندازهاي بلند مدت كه حاصل بقاء و فكر و انديشه مناديان اين صنعت مي باشد ناديده گرفته شود. زيرا تحرك با چنين شيوه اي نه تنها جايگاه و قدرت رقابت ما را در سطح جهاني و بين المللي كم رنگ مي كند بلكه درتامين نيازهاي داخل هم به نوعي كشور را وابسته به بازارهاي خارجي مي كند.
مشكل عمده دامداران در مقاطع فعلي افزايش قيمت جهاني نهاده هاي دامي، واردات مواد پروتئيني و ديگر فرآورده دامي مانند شيرخشك، بالا بودن هزينه هاي توليد، پايين بودن قيمت خريد شير توسط كارخانه ها،نداشتن اميد به فروش محصول در آينده و... بوده كه همگي را مي توان در نبود زيرساخت ها خلاصه نمود. به طورمثال شير به عنوان يكي از محصولات توليدي دامداري يك ماده فساد پذير مي باشد كه در شرايط فعلي بزرگترين معضل گاوداران بوده و عدم خريد اين محصول توسط كارخانه ها، دامدار را مجبور مي كند آنرا با نازل ترين قيمت كه تضرر وي را به همراه دارد به فروش برساند يعني مشكلي كه همواره دامنگير اين صنف مي باشد كه اگر تدابير درماني براي اين بيماري انديشده نشود اين چرخه اقتصادي براي مدتي به حيات خود ادامه داده وگذر زمان آن را به سمت و سويي مي برد كه سطح توليد تقليل يافته و توليدكننده به دليل عدم صرفه اقتصادي مجبور مي شود گاوهاي مولد و اصيل كه سرمايه هاي ملي تلقي مي شوند را روانه كشتارگاه نمايد كه استمرار اين شيوه دركوتاه مدت نه تنها سطح توليد شير را كاهش مي دهد بلكه در بلند مدت نيز با افت توليد مثل، توليد گوشت نيز تقليل مي يابد و اشتياق دلالان و افراد فرصت طلب در اين وادي دو چندان مي شود كه صرف نظر از بي ثباتي در بازار و مسائل منطقه اي و فرامنطقه اي، اتلاف فكر و انديشه مسئولين، قدرت خلاقيت، ابتكار و همراهي با علوم روز را از آنان سلب مي كند. با اين اوصاف مي توان نتيجه گرفت مشكل اصلي در نابساماني زيرساخت هاي اين بخش است كه به نظرمي رسد پيشنهادهاي ذيل مي تواند ما را در دست يابي به اجراي هرچه بهتر اين پروژه ياري كند.
-كمك هاي تسهيلاتي دولت تحت عنوان خودكفايي در توليد:
دولت با پرداخت تسهيلات، به دامدار اجازه دهد ضمن خريد زمين در حومه واحد توليدي و استفاده از آبياري قطره اي نياز سالانه خود به جو، يونجه و... راتأمين و علاوه بر اشتغال زايي هزينه هاي جاري را تا حدود زيادي كاهش داده و صرفه اقتصادي را فراهم نمايد.
-برنامه ريزي براي پرداخت مستقيم يارانه به دامداران:
اين مسئله باعث مي گردد دامدار در فصول توليد كه آذوقه ارزان مي باشد تغذيه دام راحداقل براي شش ماه به صورت يكجا تهيه و هزينه هاي توليد رابه صورت چشم گيري كاهش دهد.
-ايجاد صنف يا تشكلي استاني يا حتي كشوري كه عضويت دامداران و كارخانه هاي توليدكننده شير را با هم جامعيت مي بخشد:
تشكيل اين گروه مشترك باتوجه به وابستگي اين دو قشر سبب مي گردد بسياري از معضلات موجود ازجمله بي ثباتي در عرضه و تقاضا، اختلاف در قيمت خريد، مشكلات مربوط به واردات شيرخشك و... به كمك يكديگر مرتفع گردد.
-زمينه سازي و بكارگيري مكانيسمي كه بتوان شرايطي را ايجاد نمود تا درصورت تمايل دامدار، تسهيلاتي دراختيار وي قرار داده شود تا در كنار فعاليت اوليه، كارخانه اي هرچند كوچك را ايجاد، و علاوه بر توليد شير و فرآورده هاي لبني، زمينه اشتغال زايي، كاهش هزينه ها، توجيه اقتصادي و سوددهي و... را فراهم كند.
-كاهش تصدي گري دولت: افزايش نقش هدايتي و نظارتي، رصد و اطلاع رساني به موقع وضعيت بازارهاي داخلي و خارجي و درصورت لزوم به كارگيري ابزارها و اهرم هاي تنظيم بازار با هدف حمايت از اين اقشار.

آيا دولت در كاهش تصدي گري موفق بوده است؟

از سال 1367 و پس از پايان يافتن جنگ تحميلي چارچوب و فرآيند مديريت اجرايي كشور مقداري تغيير كرد؛ قرار بر اين شد تا نظام جمهوري اسلامي ايران فرآيند را به گونه اي ديگر ترسيم كند؛ مدل تغيير اين فرآيند نيز طراحي مدل برنامه ريزي هاي 5ساله بود كه در گذشته نيز از آن استفاده مي شد. مديران پس از جنگ به اين فكر افتادند كه براي ادامه حيات اقتصادي- سياسي كشور بايد برنامه داشته باشند؛ از اين رو با تدوين و طراحي برنامه هاي توسعه اي، اجراي اولين برنامه توسعه اي كشور از سال 1368 آغاز شد. بنابراين، رويه مذكور از آن به بعد ادامه يافت؛ به گونه اي كه هم اكنون اقتصاد ايران با عبور از 4برنامه توسعه دارد وارد آغاز اجراي پنجمين برنامه به هدف پيشرفت كشور شده است.
هدف گذاري هاي خاص برنامه ها و توجه ويژه به اسناد بالادستي به عنوان سند چشم انداز در تمام برنامه هاي توسعه اي مدنظر قرارگرفت. از همان سال هاي ابتدايي آغاز اجراي برنامه هاي توسعه اي، قرار بر اين شد تا يك سري اسناد بالادستي براي برخي از هدف گذاري ها در نظام مشخص شود، يكي از همين اسناد بالادستي كه امروز به عنوان متقن ترين و اصلي ترين سند بالادستي كشور شناخته مي شود سند چشم انداز است. بدون شك سند چشم انداز كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز هست مي تواند به عنوان نقشه راه كشور عمل نمايد و تمامي محورها و رويكردهاي جزيي و كلي كشور را ترسيم كند. قاعدتاً عمل به رويكردهاي اصلي اين سند به عنوان يك قانون بالادستي از سوي همگان را مسئولان و نخبگان توصيه مي شود، اما سؤال اين است كه تا چه حد توانسته ايم به رويكردهاي اصلي اين قانون تاكنون عمل كنيم.
اصولا پس از گذشت برنامه هاي توسعه اي كشور، يكي از مهم ترين سؤالاتي كه در جامعه مطرح مي شود اين است كه ما در كجا ايستاده ايم؟!
پاسخ به اين سؤال مي تواند خيلي از مسايل را روشن كند؛ براي پاسخ به اين سؤال بهتر است به وضعيت اقتصادي- سياسي- اجتماعي- فرهنگي و... نگاهي بيندازيم و با مقايسه اي اجمالي توسط برخي شاخص هاي آماري در گذشته و حال مشخص كنيم كه هم اكنون كجا ايستاده ايم. آيا وضعيت مان بهتر شده تا عقب گرد داشته ايم؟
در هر صورت بخشي از راه طي شده و موفقيت هايي نيز حاصل شده است. اگر چه كافي نبوده و لازم است اقدامات متقن ديگري نيز انجام شود، اما بدون شك نيز بيشترين اقدامات در رويكردهاي اقتصادي رخ داده، به گونه اي با تأييد اغلب كارشناسان اقتصادي، دولت احمدي نژاد در 6سال اخير در رسيدن شاخص ها به اهداف خود كاملا موفق عملا كرده است. يكي از اين اقدامات كه در دولت آقاي احمدي نژاد با توجه به رويكرد اصلي سند چشم انداز صورت گرفت كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد بود. همان طور كه مي دانيد به اذعان اغلب كارشناسان اقتصادي، اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است، برخي دولتي بودن اقتصاد ايران را تا 80% مي دانند. يعني 80درصد اين اقتصاد متعلق به دولت است و تنها 20درصد از كل اقتصاد ايران متعلق به بخش خصوصي است.
اين حالت بايد معكوس شود. براساس شاخص هايي كه در برنامه سند چشم انداز پيش بيني و طراحي شده است ما بايد به رابطه 80درصد بخش غيردولتي و 20درصد دولتي برسيم. در سند چشم انداز به اين موضوع تأكيد شده كه تنها بايد 20درصد اقتصاد دردست دولت باشد و 80درصد متعلق به بخش خصوصي و غيردولتي.
واقعيت اين است كه رسيدن به هدف مذكور كار بسيار سختي بوده و هست. اعتقاد خود بنده اين است كه اقتصاد ايران هم اكنون در يك دوره گذار از حاكميت دولتي در بخش اقتصادي به سمت حاكميت بخش خصوصي است. اين اتفاق يك شبه رخ نخواهد داد.
در اقتصاد نمي توان اين اقدامات را كه جزء حساس ترين رويدادهاي تاريخي اقتصادي كشور به شمار مي آيد يك شبه انجام داد. آن چه در فرآيند اجرايي اين تصميم بسيار بزرگ مهم است اين است كه دولت بتواند اين دوره گذار را با كمترين زمان و هزينه طي كند.
يعني هنر دولت بايد رسيدن به هدف با كمترين زمان و هزينه در حاكميت بخش غيردولتي در اقتصاد باشد. تحليل بنده اين است كه بخش و يا بهتر بگويم قسمت اعظمي از اين خواسته هم اكنون تحقق پيدا كرده است. تاكنون براساس گزارش هاي رسمي آن چه كه سازمان خصوصي سازي آن را منتشر كرده، دولت به اهداف خود در زمينه كاهش تصدي گري رسيده است.
¤محمدرضا پورابراهيمي عضو شوراي عالي بورس