با گذشت 6ماه از اجراي قانون جديد قانون جلودار موتور سواران نيست

حدود 50سال پيش بود كه كمپاني ركس، نخستين دستگاه موتورسيكلت را وارد خيابان هاي ايران كرد. از آن تاريخ تا امروز حدود 12ميليون دستگاه موتورسيكلت در خيابان ها و جاده هاي كشور تردد مي كنند. يعني بيش از 10درصد جمعيت كشور مي توانند موتورسوار باشند.
استفاده از موتور يكي از راحت ترين راه هاي حمل و نقل درون شهري در شهرهاي پرجمعيت و به خصوص شهر تهران است.
كافي است باك بنزين پر باشد، يك كلاه كاسكت ارزان قيمت هم بخري؛ ديگر راحت مي تواني در خيابانهاي تهران تردد كني، نه طرح ترافيك لازم است نه اينكه پلاك موتورسيكلت زوج يا فرد باشد، خيابان ها و پياده روهاي تهران جولانگاه تو است!
«بيش از سه ميليون موتورسوار در تهران وجود دارند» اين آخرين آماري است كه رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ارائه داده و عنوان كرده كه «50درصد تصادفات جرحي مربوط به موتورسيكلت سواران است، بنابراين قوانين در خصوص اين افراد بايد محكم تر اجرا شود.»
سردار حسين رحيمي در جلسه آموزش موتورسيكلت سواران متخلف كه در فروردين امسال برگزار شد، افزود: از هر 100نفري كه در تصادفات كشته مي شوند 23 مورد آن مربوط به موتورسيكلت سواران هستند و 23 درصد از كشته ها را جوانان بين 18 تا 24 سال تشكيل مي دهند.
به گفته رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ هميشه در 6ماه اول سال تعداد كشته هاي موتورسيكلت سوارها بيشتر است و دليل عمده آن عدم استفاده از كلاه ايمني از سوي اين افراد است.
وي همچنين با اشاره به طرح پليس راهور تهران براي ساماندهي موتورسيكلت سواران گفت: اين طرح از 14 فروردين ماه به عنوان مهم ترين طرح سال 90 پليس راهور آغاز شد تا با تخلف موتورسيكلت سواران بدون كوچك ترين اغماضي برخورد شود.
رحيمي گفت: علت اصلي اجراي اين طرح اين است كه در سالهاي گذشته 50درصد مصدومان و مجروحان مربوط به تصادفات و 23 درصد كشته ها مربوط به موتورسيكلت سواران است.
وي همچنين در جاي ديگري مي گويد: بيش از 70درصد كشته ها، مصدومان و مجروحان تصادفات روزانه، موتورسواران هستند.
فروردين ماه سال جاري نيز سردار اسكندر مؤمني رئيس پليس راهور نيروي انتظامي اعلام كرد براساس قانون جديد، اقدامات بازدارنده با موتورسواران افزايش مي يابد. زيرا قوانين فعلي بازدارندگي لازم را ندارد و در قانون جديد كه به زودي ابلاغ خواهد شد با موتورسواران متخلف برخورد جدي تر صورت مي گيرد.
سرهنگ جلال بذرافشان معاون رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيز ارديبهشت ماه امسال با بيان اينكه قانون شكني در حد اعلاي خودش توسط موتورسواران انجام مي شود از برخورد شديد با متخلفان موتورسوار خبر مي دهد و مي گويد كه متاسفانه وضعيت رانندگي و موتورسواري در تهران به عنوان پايتخت اسفبار است و بسياري از مهمانان خارجي رفتارهاي موتورسواران را بسيار زشت ارزيابي مي كنند.
وي ادامه مي دهد كه به نظر من امروز ديگر نبايد بگوييم مشكل موتورسيكلت سواران بايد بگوييم بحران موتورسيكلت سواران!
اين مقام مسئول از قانون جديد سخن گفته و ادامه داد: با موتورسواراني كه از پياده روها عبور مي كنند، حركت هاي مارپيچ مي روند، كلاه ايمني نمي گذارند و... برخورد شديد مي شود و از ادامه حركت اين موتورسيكلت سواران جلوگيري مي شود. متاسفانه وضعيت رانندگي و موتورسواري در تهران به عنوان پايتخت كشور، اسفبار است و بسياري از مهمانان خارجي رفتارهاي موتورسواران را بسيار زشت ارزيابي مي كنند. البته حتماً افرادي هم قوانين را رعايت مي كنند و احترام به قانون مي گذارند اما آن قدر تعداد آنها در طيف موتورسيكلت سواران كم است كه واقعاً ديده نمي شوند.
بذرافشان از تشكيل سه كار گروه ويژه براي ساماندهي موتورسيكلت ها خبر داده و گفت: همان طور كه مي دانيد باتوجه به مشكلاتي كه موتورسيكلت سواران در شهر تهران به وجود مي آورند و با ارتكاب تخلف هايي مانند تردد در پياده روها، عبور از چراغ قرمزها و رعايت نكردن مقررات ايمني باعث مي شوند كه چهره شهر زشت و غيرايمن به نظر برسد، اكنون 23 درصد تصادفات منجر به فوت و 50 درصد تصادفات منجر به جرح مربوط به آنان است. براي همين هم سه كميته آموزش، عمليات و مهندسي ترافيك تشكيل شده است. هر يك از اين كميته ها برحسب وظايفي كه دارند از دستگاه هاي مختلف دعوت مي كنند و براي ساماندهي موتورسيكلت ها در تهران وارد عمل مي شوند. همچنين طرح تست شخصيت متقاضيان گواهينامه هم گرفته مي شود.
سردار حسين رحيمي، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ نيز درباره وضعيت رعايت قانون و قوانين از سوي راكبان موتورسوار مي گويد: كمتر از 18 درصد موتورسواران قانون را رعايت مي كنند و بيشتر موتورسواران تصور مي كنند به خاطر كوچك بودن وسيله نقليه شان، چشم قانون آنها را نظاره گر نيست و در نتيجه مي توانند هر جور كه ميل دارند موتور خود را برانند و در خيابان ها و كوچه ها تردد كنند.
يك موتورسيكلت سوار به دو دليل اقدام به خريد اين دستگاه مي كند. يا موتور وسيله امرار معاش اين شخص محسوب مي شود و يا وسيله اي است ارزان براي تفريحي كه به بالا و پايين كردن خيابان هاي شهر منتهي مي شود. هرچه هست باتوجه به اجراي قريب الوقوع قانون ديه از مهر ماه امسال در كشور و تعيين مبلغ سنگين 90 ميليون توماني براي ديه، به نظر مي رسد آمار زندانيان ديه كشور به شدت بالا رود. براي مردي كه موتورسيكلتي را به قيمت زير 500 هزار تومان خريده، تهيه يك جفت كلاه كاسكت ايمن كه حداقل 200 هزار تومان آب مي خورد، محال است. حالا باتوجه به مبلغ جديد بيمه، نرخ بيمه شخص ثالث هم دو برابر خواهد شد و اين يعني مبلغي در حدود 200 هزار تومان. به نظر شما چند درصد موتورسيكلت داران پايتخت با اين طرز راندن موتور و اخلاق شهري حاضر مي شوند زير بار اين مبلغ بروند؟
از اجراي قانون جديد نزديك شش ماه مي گذرد و سؤالي كه با ديدن خيابان هاي تهران در ذهن هر انساني نقش مي بندد اين است كه چه تغييري در برخورد با موتورسواران متخلف نسبت به قبل از آغاز سال 1390 صورت گرفته است.
آيا خيابان هاي تهران ديگر شاهد قانون گريزي هاي مستمر موتورسواران نيست؟! آيا ديگر با بحران موتورسيكلت سواران در شهر مواجه نيستيم؟!
با گذري كوتاه در خيابان هاي تهران شاهد هيچ تفاوتي در زمينه عبور و مرور موتورسواران نخواهيد بود.
چند روز پيش كه براي حضور در محل كار سوار يك موتورسيكلت شدم، راكب اين دستگاه گويا در يك شهر بدون قانون طي طريق مي كرد، نه كلاهي، نه چراغ سبز و قرمزي و نه خط ويژه اتوبوس و خط عابر پياده اي! هيچ كدام براي او اهميت نداشت، در مقابل فريادهاي من كه اگر به قانون احترام نمي گذاري حداقل به خودت رحم كن، شايد ماموري بر سر راهت سبز شود و موتور را توقيف كند، خنديد و گفت ديگر كاري با ما ندارند!
به راستي چرا؟ قطعه گم شده پازل برخورد با موتورسيكلت سواران متخلف در تهران كجا است؟
آلودگي صوتي، آلودگي هوا، قانون گريزي هاي مستمر به همراه تعداد زيادي كشته و مجروح كه در يك دوره مشخص به اندازه يك جنگ خانمانسوز قرباني بر روي دوش يك ملت مي گذارد گزاره هايي است كه همواره با آنها روبه رو هستيم. سقوط يك هواپيما و كشته شدن نزديك 150 الي 200 نفر يك بحران تلقي مي شود، هفته ها و گاه ماه ها تيتر يك روزنامه ها، سايت هاي خبري و خبرگزاري ها و صدا و سيما به اين امر اختصاص مي يابد. ولي كسي از هزاران كشته و زخمي در طول يك سال كه بر اثر قانون گريزي موتورسواران سخني نمي گويد و يا با يك لبخند از آن عبور مي كند.
خداوند متعال در كتاب آسماني قرآن به نكته اي بسيار مهم اشاره مي فرمايد، هر كس يك انسان را نجات دهد گويي بشريت را نجات داده است.
آيا وقت آن نرسيده است كه با تامل و انديشه جلوي كشته و زخمي شدن انسان هايي كه از شماره خارج شده اند را بگيريم؟

مدارسي كه در آستانه سال تحصيلي جديد پلمب شده اند

در شرايطي كه تا آغاز سال تحصيلي جديد كمتر از دو هفته باقي مانده است، برخي مالكان زمين هاي مدارس حكم تخليه خود را اجرا كرده اند و درهاي اين مدارس پلمب شده است.
در آستانه سال تحصيلي جديد و درست زماني كه تنها دو هفته ديگر سال تحصيلي جديد و بهار علم و دانش آغاز مي شود، مالكان زمين هاي برخي مدارس به اجراي حكم تخليه اين مدارس اقدام كرده اند.
ماجراي پلمب كردن مدارس به مانند سريالي نخ نما همزمان با روزهاي پاياني تابستاني هر سال تكرار مي شود؛ سريالي كه در آخرين روزهاي تعطيلات تابستاني دانش آموزان و درست پس از پايان يافتن زمان ثبت نام و آسوده شدن خيال خانواده ها، از سوي مالكان تكرار مي شود تا شايد در اين روزهاي حساس بتوانند با تحت فشار قرار دادن مسئولان آموزش و پرورش، حداقل پول زمين خود را زنده كنند.
نگراني خانواده ها از پلمب مدرسه فرزندشان
به خانه كشيده مي شود
در ميان اين حكم گرفتن ها و پلمب كردن هاي مدارس، اين چهره نگران والدين دانش آموزان است كه با هم جلسه مي گذارند و درباره وضعيت فرزندشان گفت وگو مي كنند؛ به اين رسانه و آن رسانه زنگ مي زنند و از مسئولان آموزش و پرورش مدد مي جويند.
نگراني كه به داخل خانواده كشيده مي شود و فرزندان را دربرمي گيرد؛ پدر يكي از دانش آموزاني كه تجربه پلمب كردن مدرسه فرزندش را دارد، مي گويد: آن قدر از اين اتفاق ناراحت بودم كه بي دليل به همسر و فرزندانم ايراد مي گرفتم و فضاي خانه مان بسيار متشنج شده بود.
وي ادامه مي دهد: در اين زمان به مدارس ديگر هم كه مراجعه مي كرديم هيچكس فرزندمان را ثبت نام نمي كرد و مي گفتند كه ظرفيت مدرسه تكميل است و بايد وزارت آموزش و پرورش براي مدرسه فرزندان فكري كند.
اين فرد اضافه مي كند: در برابر دغدغه خانواده ها و مشكلاتي كه برايشان از ناحيه پلمب شدن مدرسه به وجود مي آيد هيچ كس پاسخگو نيست.
كمتر از 200 مدرسه قلع و قمعي در كشور وجود دارد اما احمد حيدري، معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش و پرورش در اين خصوص بيان مي كند: تعدادي مدارس قلع و قمعي در كشور داريم: به اين معني كه توسط يك مرجع قانوني، زميني در اختيار آموزش و پرورش قرار داده شده است و آموزش و پرورش با اعتبارات دولتي و مدرسه سازي، در آن زمين مدرسه ساخته و مورد بهره برداري قرار داده است اما بعد از مدت ها فردي ادعا مي كند كه زمين مال وي است و اگر دادگاه تأييد كند، زمين متعلق به فرد خواهد بود.
حيدري در خصوص تعداد مدارس قلع و قمعي در كشور مي گويد: دو سال پيش بيش از يك هزار مورد مدرسه قلع و قمعي داشتيم كه اكنون به كمتر از 200 مورد رسيده است؛ اميدواريم با ساماندهي فضاي آموزشي كه در كشور آغاز شده است، اين مشكل زودتر حل شود.
بنياد شهيد و امور ايثارگران 3 مدرسه را پلمب كرده است
معاون حقوقي وزير آموزش و پرورش به تعداد مدارس پلمب شده اشاره مي كند و اظهار مي دارد: بنياد شهيد و امور ايثارگران از جمله نهادهايي است كه حكم تخليه 3 مدرسه را گرفته است كه متاسفانه اين مدارس پلمب شدند.
وي ادامه مي دهد: يكي از اين مدارس در جنوب شهر تهران، 900 دانش آموز دارد و دغدغه هايي براي خانواده ها ايجاد شده است البته ما در حال مذاكره با مسئولان بنياد شهيد و امور ايثارگران هستيم كه اين مشكل را حل كنيم.
دانش آموزان و خانواده آنها نگران نباشند
حيدري با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش تمام تلاش خود را مي كند تا مشكل مدارس قلع و قمعي با تهاتر و مصالحه حل شود، مي گويد: نمي گذاريم دانش آموزان در ابتداي سال تحصيلي مشكل فضاي آموزشي داشته باشند.
به گزارش فارس آنچه مسلم است در آستانه سال تحصيلي جديد ايجاد نگراني از بابت پلمپ كردن مدارس پسنديده نيست و بايد مسئولان كشور و به خصوص آموزش و پرورش هرچه سريع تر براي حل مشكل مدارس قلع و قمعي چاره اي بينديشند.

ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

معاون مشمولان و امور معافيت هاي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي، ضوابط ثبت نام مشمولان نظام وظيفه دردانشگاه ها و موسسات آموزش عالي را اعلام كرد.
سرهنگ محمدرضا اكبر حلوايي در تشريح ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي درسال جاري، افزود: براساس ضوابط ثبت نام فارغ التحصيلان ديپلم و پيش دانشگاهي دردانشگاه ها، متولدين سال 72 به شرط اخذ ديپلم و پيش دانشگاهي به صورت حضوري و يا غير حضوري مجاز به ادامه تحصيل هستند.
به گفته وي همچنين متولدين سال 71 به شرط اخذ ديپلم و پيش دانشگاهي به صورت حضوري، متولدين نيمه دوم سال 71 درصورت اخذ ديپلم يا پيش دانشگاهي به صورت حضوري يا غير حضوري و متولدين نيمه دوم سال 1370به شرط اخذ ديپلم و پيش دانشگاهي به صورت حضوري مجاز به ادامه تحصيل هستند.
فارغ التحصيلان ديپلم يا پيش دانشگاهي متولدين سال هاي قبل مشروط بر آنكه ديپلم فني و حرفه اي و كار دانش را حداكثر تا پايان 22 سالگي و پيش دانشگاهي را تا پايان 24سالگي به پايان رسانده باشند مجاز به ادامه تحصيل هستند.
وي همچنين در تشريح ضوابط ثبت نام فارغ التحصيلان ديپلم و پيش دانشگاهي خاطرنشان كرد دارندگان برگ اعزام بدون غيبت، مشروط برآنكه موعد اعزام آنان هيجدهم مهرماه 1390 به بعد باشد و همچنين دارندگان معافيت موقت بدون غيبت، مجاز به ادامه تحصيل هستند.
فارغ التحصيلان مقاطع دانشگاهي در صورتي كه از زمان فراغت از تحصيل آنان بيش از 6ماه نگذشته باشد و در مقطع تحصيلي قبلي، سقف سنوات تحصيلي را رعايت كرده باشند، مجاز به ثبت نام در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي هستند.
دانشجويان انصرافي، ترك تحصيل و اخراجي از دانشگاه ها مجاز به ثبت نام نيستند و همچنين دانشجويان مقاطع كارشناسي پيوسته و بالاتر كه با اخذ مدرك كارداني، فارغ التحصيل شده اند به دليل استفاده از معافيت تحصيلي مقطع بالاتر به عنوان اخراج يا انصراف از تحصيل محسوب شده تا پايان خدمت دوره ضرورت مجاز به تحصيل نيستند.
فارغ التحصيلان مقطع كارداني مجاز به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي پيوسته نيستند مگر در رشته هاي هم نام با مقطع كارداني كه دراين صورت بايد تحصيل كارشناسي را حداكثر طي مدت 4 سال به پايان برسانند.
سربازان درحين خدمت مجاز به تحصيل در دانشگاه نيستند مگر اينكه مجوز از وظيفه عمومي محل اعزام و ترخيص از خدمت ارايه دهند.
همچنين سربازاني كه خدمت آنان حداكثر تا سي ام بهمن ماه 1390به پايان مي رسد و شروع به تحصيل آنان درنيم سال دوم سال 90-91 است، مي توانند از اول مهر ماه سال جاري ثبت نام كنند ليكن اشتغال به تحصيل آنان منوط به ارائه كارت پايان خدمت خواهد بود.
حلوايي گفت: دارندگان كارت پايان خدمت و معافيت دايم و همچنين، متولدين شهريور 1340 و قبل از آن نيازي به اخذ مجوز از واحدهاي وظيفه عمومي ندارند.

نگاهي به بازار كار فارغ التحصيلان دانشگاه ها

بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي 10 برابر ديپلمه ها است كه اين موضوع يك هشدار جدي براي جوانان در انتخاب دقيق رشته هاي دانشگاهي و يك زنگ خطر براي برنامه ريزان به منظور بررسي دلايل ناهماهنگي كامل بين برنامه هاي دانشگاه و نيازهاي بازاركار است.
«نرخ بيكاري درفارغ التحصيلان دانشگاهي 10 برابر كساني است كه دركشور تحصيلات ديپلم و زير ديپلم دارند.» اين جمله جديدترين اظهار نظر رسمي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه در روزهاي گذشته اعلام شد، با اين حال از عمق بحران بيكاري جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي و ناهماهنگي كامل بين برنامه هاي دانشگاه ها و نيازهاي بازار كار خبر مي دهد.
اينكه افراد به اميد آينده شغلي بهتر پس از اتمام دوران دبيرستان وارد دانشگاه شوند و چند سال از عمر گرانبهاي جواني را نيز صرف آموختن علم در مراكز آموزش عالي كنند به اين اميد كه علم آموزي نه تنها آينده بهتري را براي زندگي آنها رقم خواهد زد، بلكه فرصت هاي شغلي مناسبي را نيز پيش پاي وي قرار مي دهد به ياس تبديل شود فقط يك پيام دارد و آن هم اينكه امروز دركشور هيچگونه ارتباطي بين برنامه ريزي ها در دانشگاه ها و نيازهاي واقعي بازار كار وجود ندارد.
دانشگاه و بازار كار دراوج ناهماهنگي
به عبارت ديگر، دانشگاه ها بدون توجه به نيازهاي واقعي بازار كار اقدام به جذب و پذيرش دانشجو مي كنند و هيچ گونه سيستمي نيز وجود ندارد تا جوانان ديپلمه متقاضي ورود به دانشگاه ها را از احتمال بيكار ماندن به دليل انتخاب رشته هاي نامناسب با نيازهاي روز بازار كار آگاه نمايد.
برپايه اين گزارش، نكته ساده دربيان يك واقعيتي كه ارتباط مستقيمي با آينده جوانان جوياي كار دارد اين است كه دانشگاه به پركردن صندلي هاي خالي خود فكر مي كند و هر ساله هزاران دانشجو در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي پذيرفته مي شوند درحالي كه هيچ آينده روشن شغلي براي بسياري از رشته ها وجود ندارد و يا دست كم اينكه به هيچ وجه نيازهاي بازاركار متناسب با حجم چندين برابري پذيرش دانشجو نيست.
دغدغه خانواده ها؛ بيكاري فرزندان
موضوع مربوط به بيكارماندن جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي امروز از مهم ترين دغدغه هاي خانواده ها محسوب مي شود و اين مسئله فكر پدران و مادران بسياري را به خود مشغول كرده است و همه آنها به دنبال پاسخ به اين سؤال هستند كه آيا براي فرزند آنها در زمان فارغ التحصيلي شغلي وجود خواهدداشت؟
متأسفانه در دهه هاي اخير كه با گسترش ورود جوانان به دانشگاهها و بالارفتن سطح سواد افراد همراه بوده است هرگز به اين سؤال پاسخ داده نشد كه چرا نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي از بقيه گروه ها، بالاتر است و چرا اين شكاف هر روز بيشتر مي شود؟
دلايل كارفرمايان
كارفرمايان و بنگاهداران عدم مهارت و ناتواني نيروي جوان درتصدي مشاغل تخصصي و نيازمند تجربه را از دلايل اصلي بيكارماندن كارجويان فارغ التحصيل دانشگاهي مي دانند و معتقدند كه دانشگاهها بيشتر از آن كه به جوانان آموزش واقعي تصدي مشاغل مختلف را بياموزند، نسبت به صدور مدارك فارغ التحصيلي همت مي كنند و در اين زمينه بين دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي رقابت تنگاتنگي وجود دارد.
همچنين كارفرمايان عنوان مي كنند كه جوانان فراواني به دليل غيرمرتبط بودن رشته هاي دانشگاهي با مشاغل مختلف بازار كار بيكار مي مانند و آنها علاقه اي به جذب اين گونه افراد ندارند. به عبارتي رشته هايي كه امروز بيشتر به مباحث تئوريك مي پردازند تا موضوعات مهارتي و تخصصي، بيكاران بيشتري را در خود جاي داده اند.
شكاف 10 برابر بيكاري دانشگاهي ها
عباس وطن پرور با اشاره به اينكه نگاه ناهمگون دانشگاه و بازار كار به نيروي كار باعث ايجاد چنين شكافي شده است كه اعلام مي شود نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي 10 برابر ساير گروه هاست، گفت: با اين حال طبق اصل 43 قانون اساسي دولت مكلف به حمايت از انسان در حال رشد است.
نماينده سابق كارفرمايان در اجلاس جهاني كار، اظهارداشت: متأسفانه به دليل نامتوازن بودن نوع آموزش هاي دانشگاهي و نيازهاي روز بازار كار و بنگاه ها، جوانان هيچ هنري جز مهارت رانندگي ندارند و مؤسسات آموزشي نيز به يك بنگاه صدور مدرك تبديل شده اند.
وطن پرور ادامه داد: در واقع بايد گفت جواني كه با هزينه هاي فراوان نتيجه ساليان متمادي تلاش خانواده ها وارد دانشگاه مي شود پس از فارغ التحصيلي نه تنها تجربه واقعي ورود به بازار كار و تصدي مشاغل مختلف را ندارد بلكه آماده حضور در فعاليت هاي اقتصادي و در نهايت زندگي نيز نيست.
وي خاطر نشان كرد: بررسي وضعيت كارجوياني كه به بنگاه هاي كاريابي سر مي زنند نشان مي دهد كه آنها هيچ هنري براي تصدي مشاغل مختلف ندارند درحالي كه بنگاه به دنبال نيروي كاردان و باتجربه براي واگذاري امور به وي است.
اين فعال كارفرمايي در پاسخ به اين سؤال كه چرا كارفرمايان تمايل چنداني به جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي ندارند؟ گفت: وقتي كارفرما مي بيند كه يك جوان دانشگاه رفته هيچ هنري براي عرضه ندارد و فقط يك مدرك تحصيلي در اختيار دارد كه باعث افزايش سطح توقع وي نيز شده است، ترجيح مي دهد به دنبال كسي باشد كه بدون ادعا كار انجام دهد.
سربازي يك فرصت يا زماني براي استراحت؟
وطن پرور تصريح كرد: برخي كشورها مانند كره جنوبي براي دوران سربازي جوانان نيز برنامه شغلي ارائه مي كنند به نحوي كه افراد در طول دوران اداي دين خود به كشورشان، يك حرفه و مهارت انجام شغلي را نيز مي آموزند و در زمان پايان يافتن سربازي مي توانند ادعا كنند دريك رشته داراي مهارت شده اند.
به گزارش مهر وي اين مطلب را هم افزود كه اين نگاه در كشور ما وجود ندارد و جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي در دوران سربازي هيچ گونه تخصص و مهارتي را براي استفاده در بازار كار آينده نمي آموزند و مي توان گفت بخش زيادي از دوران خدمت سربازي آنها اتلاف وقت است.

اداره «مدارس ايراني خارج از كشور» از پشت ميز

وزارت آموزش وپرورش درجديدترين اقدام خود مصمم شده است تا مدارس زير مجموعه «دفاتر سرپرستي خارج از كشور» را از قلب پايتخت و در قالب «ميز كارشناسي» اداره كند؛ اقدامي كه از هم اكنون محل ترديد به نظر مي رسد.
در ادامه تغييرات گاه و بي گاه درساختار ستادي و آموزشي وزارت آموزش و پرورش در بخش هاي مختلف، در روزهاي گذشته يكي ديگر از اين تغييرات به وقوع پيوست تا حوزه مدارس ايراني خارج از كشور نيز سلسله تغييرات سريع و يك باره كه در زمان مسئوليت هر كدام از وزراي آموزش و پرورش مرسوم بوده است بي نصيب نمانده باشد.
در هفته گذشته نامه اي از سوي علي اصغر يزداني قائم مقام وزير آموزش و پرورش و رئيس مركز امور بين الملل و مدارس ايراني خارج از كشور به رؤساي سرپرستي مدارس ايراني خارج از كشور ارسال شد و درآن با اشاره به ديدگاه وزير آموزش وپرورش مبني بر متمركز كردن مديريت فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدارس ايراني خارج از كشور در قالب «ميزهاي كارشناسي در داخل كشور»، پايان مأموريت اين افراد تا تاريخ 31مرداد 90 اعلام شد.
¤ مدارس ايراني آن سوي آب، از «پشت ميز» هدايت مي شوند
معني اين حكم نيز اين است كه پس از اين به جاي هفت دفتر سرپرستي مدارس جمهوري اسلامي ايران درخارج از كشور كه تاكنون مسئوليت اداره و نظارت بر عملكرد اين مدارس را با توجه به نيازها و اقتضائات منطقه آنها برعهده داشته اند، پديده جديدي با عنوان «ميز كارشناسي» درپايتخت ودرحوزه رياست مركز امور بين الملل وزارتخانه شكل مي گيرد و اين «ميزها» و كارشناسان «پشت ميزنشين» خواهند بود كه تلاش مي كنند تا از تهران نيازهاي انبوه مدارس ايراني را در آن سوي مرزها رصد و مديريت كنند.
دراين دستور تصريح شده است كه پس از اين تمام امور مربوط به حوزه هاي سرپرستي مدارس ايراني خارج از كشور تا زمان تعيين «كارشناس ميز حوزه هاي مربوطه»، برعهده قائم مقام وزير خواهد بود؛ موضوعي كه سؤالات و ابهامات بسياري از در ذهن رؤسا و كارشناسان اين دفاتر سرپرستي و مهمتر از آنان، براي فرهنگيان ودانش آموزان ايراني مستقر درحوزه اين مراكز ايجاد كرده است كه اداره چنين مجموعه عظيمي از پايتخت، آن هم با نيازها و فرصت ها و تهديدات گوناگون چگونه امكان پذير خواهد بود؟!
¤ اداره امور 10 هزاردانش آموز ايراني درحساس ترين نقاط جهان، از خيابان سپهبد قرني
پيشينه تأسيس و استقرار دفاتر سرپرستي مدارس ايراني خارج از كشور به نيمه دوم سال 1370برمي گردد كه در آن جريان، درتاريخ 22 آذر 70 تصويب نامه هيئت وزيران به امضاي معاون اول رئيس جمهور وقت رسيد و بر اساس آن، مجوز تأسيس 5 دفتر سرپرستي مدارس ايراني خارج از كشور صادر شد؛ براين اساس، دفاتر «سرپرستي مدارس جمهوري اسلامي ايران در قطر و بحرين مستقر در قطر، سرپرستي مدارس ايراني پاكستان و هندوستان مستقر در پاكستان، سرپرستي مدارس ايراني سوريه و لبنان مستقر در سوريه، سرپرستي مدارس ايراني اروپا مستقر در آلمان و سرپرستي مدارس ايراني اروپا مستقر در تركيه» تولد يافتند تا امور مربوط به مدارس جمهوري اسلامي ايران در اين مناطق با توجه به كثرت و اهميت آنها، از نزديك و از سوي اين سرپرستي ها اداره و دنبال شود.
البته بعدها دو دفتر سرپرستي ديگر نيز به اين مجموعه افزوده شد و با ايجاد دفاتر سرپرستي مدارس ايراني در «امارات متحده عربي» و «كويت»، تعداد اين مراكز به 7مورد افزايش يافت.
درحال حاضر 148 مدرسه جمهوري اسلامي ايران در 101كشور دنيا با فعاليت يك هزار و 800 فرهنگي و 17هزار دانش آموز مستقر است كه دراين ميان، حداقل 10هزار دانش آموز معادل حدود « دوسوم» مجموع دانش آموزان ايراني مقيم خارج به همراه معلمان خود درحوزه سرپرستي هاي مدارس ايراني خارج از كشور حضور دارند؛ به تعبير ديگر، با تصميم جديد وزير و مديران ارشد وزارت آموزش و پرورش، حدود دو سوم دانش آموزان ايراني مقيم خارج از كشور پس از اين بدون حضور «سرپرست» و مانند مدارس پراكنده اي كه هركدام در گوشه اي از دنيا با چهار يا پنج يا حداكثر 10 دانش آموز اداره مي شوند؛ از خيابان سپهبدقرني پايتخت هدايت و نظارت خواهند شد.
در مقام مثال و مقايسه، مي توان اين اقدام را با حالتي مقايسه كرد كه وزارت كشور با حذف يك باره استانداري ها و فرمانداري ها، بخشداري ها را موظف به ارتباط مستقيم با حوزه مربوطه در وزارتخانه كند؛ موضوعي كه بيشتر به يك طنز مديريتي شبيه است تا يك اقدام اصولي.
¤ علامت سؤال هايي در انتظار پاسخ منطقي
آنچه دراين ميان علامت هاي سؤال بسياري را در ذهن كارشناسان حوزه آموزش و پرورش حتي در داخل مركز امور بين الملل وزارت آموزش و پرورش ايجاد كرده است، اين است كه پشتوانه كارشناسي و مطالعاتي چنين تصميمي چيست و اگر واقعاً بررسي كارشناسي نيز صورت گرفته است، آيا نتايج آن قابل ارائه به عموم كارشناسان هست يا خير؟ ديگر اينكه به فرض توجيه پذير بودن اصل موضوع حذف سرپرستي هاي مدارس ايراني خارج از كشور، چرا چنين تصميمي دراين مقطع زماني گرفته مي شود؟
با اين توضيح كه، در شرايطي كه امتحانات شهريور ماه دانش آموزان اين مدارس در آستانه برگزاري است و از آن مهم تر، به زودي و با اعلام نتايج آزمون امسال اعزام فرهنگيان به خارج، امور مربوط به ساماندهي و توزيع 470 نيروي اعزامي جديد به اين مدارس نيز بايد انجام شود، اعلام يك باره حذف سرپرستي ها و جايگزيني «ميز كارشناسي» به جاي آنها، نتيجه اي جز ترديد و نگراني نسبت به وضعيت آينده مدارس ايراني خارج از كشور به ويژه درحوزه دفاتر سرپرستي در پي نخواهد داشت.
¤ خطر آسيب ديدگي درخت آموزش و پرورش دركوران آزمون و خطا
نظام آموزش و پرورش اين روزها با مجموعه اقداماتي كه درآن در دست انجام است، شرايطي توأم با بيم و اميد را پشت سر مي گذارد كه تصميمات آني و خلق الساعه بدون در نظرگرفتن ديدگاه هاي كارشناسي بدنه تحت مديريت نتيجه اي جز فرسودگي سيستم و بي انگيزگي نيروهاي صاحب فكر درپي نخواهد داشت.
به گزارش فارس بدون ترديد پرهيز از اقدامات شتاب زده و اعتماد به بدنه هاي كارشناسي مي تواند چراغ راه مديران و برنامه ريزان نظام تعليم و تربيت باشد؛ البته مشروط به اينكه وزير و مديران ارشد نظام آموزش وپرورش به دنبال تكرار تجربه هاي تلخي كه مديران گذشته با اقدامات سليقه اي خود ايجاد كردند، نباشند.