نگراني وزير اقتصاد از وقوع اتفاق مشابه بانكي در صنعت بيمه

وزير اقتصاد گفت: اتفاق اخير در سيستم بانكي حكايت از آن دارد كه سازوكارهاي نظارتي در بخش پولي كفايت كامل را ندارد و من اين دغدغه را درباره صنعت بيمه دارم.
شمس الدين حسيني درمراسم توديع و معارفه رئيس كل بيمه مركزي با بيان اين كه مقررات حوزه بانكي هم اكنون شفاف تر است، گفت: درعين حال بيمه نيازمند مراقبت و حمايت است و نظارت هاي زيادي نيز بايد در اين حوزه شكل بگيرد.
حسيني با تاكيد بر اينكه مهم ترين وظيفه بيمه مركزي نظارت است، ادامه داد: البته صنعت بيمه به حمايت هم نياز دارد، ولي حمايت آن از جنس حمايت از صنعت نيست.
وي با تاكيد بر اينكه در حوزه بيمه نگاه ها نبايد تحت تاثير كمبود منابع مالي درساير بخش ها باشد، گفت: در موضوع ديه آقاي فرشباف بسيارمدبرانه و دلسوزانه وشجاعانه رفتار كرد.
وي افزود: هم اكنون در نظام بانكي سيستم جامع مشتريان راه اندازي شده و اطلاعات تسهيلات در آن وجود دارد، ولي متاسفانه ال. سي رصد نمي شود، اگر چه ال. سي هاي ارزي هم اكنون درحال ورود اطلاعات است. ولي ال. سي ريالي وارد بانك اطلاعاتي نمي شود.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه بايد گردش اطلاعات درحوزه صنعت بيمه جدي گرفته شود،افزود: اگر مي خواهيم پولشويي در بيمه رخ ندهد، بايد به اين موضوع به صورت جدي نگاه شود.
حسيني با تاكيد بر اين كه درحوزه صنعت بيمه بايد از انتصاب افراد غيرمتخصص جلوگيري شود، برلزوم تعامل بيشتر صنعت بيمه با رسانه ها تاكيد وخاطر نشان كرد: من معتقدم اسناد بالادستي به اندازه كافي درحوزه بيمه وجود دارد و فقط بايد اين اسناد به پروژه هاي عملياتي تبديل و اجرايي شود.
شايان ذكر است: دراين مراسم سيد محمد كريمي بعنوان رئيس كل جديد بيمه مركزي معرفي شد.
قبل از اين جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي بود.

رئيس اتاق بازرگاني ايران: دانه درشت هاي فساد مالي حمايت هاي خاص پشت سر دارند

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: بيشتر اين فسادهاي مالي درباره دا نه درشت هايي است كه برخي حمايت هاي خاص را پشت سر خود دارند.
محمد نهاونديان در چهارمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان مطلب فوق گفت: بخش خصوصي در بهت و حيرت است كه چگونه يك شخص مي تواند 3 هزار ميليارد تومان از سيستم بانكي اختلاس كند.
وي افزود: در اين مورد نكته حائز اهميت آسيبي است كه از چنين پرونده هايي بر افكار عمومي وارد مي شود، اين در حالي است كه اگر چه رقم ريالي آن نيز نجومي است، ولي آسيب بزرگ، آسيب مالي نيست و به اعتماد عمومي برمي گردد.
وي تصريح كرد: اينكه امكان اين موضوع پيدا شده كه در نظام بانكي ايران، چنين سوءاستفاده بزرگي صورت گيرد، موضوع مهمي است كه اميد مي رود در سايه آن، آسيب به اعتماد عمومي با اطلاع رساني شفاف تا حدودي برطرف شود.
به گفته نهاونديان، در مواردي كه چنين عارضه اي در افكار عمومي ايجاد مي شود، بهترين درمان شفافيت در اطلاع رساني است كه براي مردم مفيد به نظر مي رسد كه بدانند جنس اين سوءاستفاده چيست، آيا پولي برداشته شده است؟ آيا اين پول به سيستم بازگشت داده شده است، و آيا اين فرد نظارت را پشت سر گذاشته و بعد توانسته اين تسهيلات را دريافت كند؛ اينها سوالات مهمي است كه بايد در افكار عمومي پاسخ داده شود.
وي اظهار داشت: سال 86 مصوبه اي در مجلس به قانون تبديل شد كه بر مبناي آن، بايد اعتبار سنجي افرادي كه قرار است از سيستم بانكي منابعي را به عنوان تسهيلات دريافت كنند، صورت گيرد، بنابراين ششفاف شدن اطلاعات در رابطه با اختلاسي كه صورت گرفته خود موضوع مهمي است كه بايد به سوالات آن نيز پاسخ داده شود.
رئيس پارلمان بخش خصوصي گفت: وقتي اينگونه حوادث ناگواري اتفاق مي افتد، درست است كه مجرمان بايد دستگير و مجازات شوند، اما بايد اصلاح شيوه ها و روشها را در ارائه اعتبارات در دستور كار قرار داد، البته اين به معناي سختگيري هاي بي جا در مورد ارائه تسهيلات خرد نيست بلكه بايد از اينگونه پديده ها استفاده كرد و برنامه و مقررات كار و كسب را در تنظيم ضوابط و قوانين و انضباطات تنظيم كرد.
عضو شوراي پول و اعتبار خاطرنشان كرد: اين اصلاح رويه ها نياز است كه از ديدگاه دستگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد، همچنانكه دستگاه قضايي كشور در اين پرونده وارد شده است.
وي اظهار داشت: اين اتفاق يك بار ديگر اين نكته را در اقتصاد كشور متجلي كرد كه بانكها مثل ديگر بنگاه هاي اقتصادي نيستند و ويژگي خلق پول را دارند كه با هر بنگاه اقتصادي ديگري متفاوت است، بنابراين در تمام سيستم هاي اقتصادي، شيوه نظارت و هدايت به بنگاه اعتباري با شيوه هاي ديگر متفاوت است و قدرت خلق پول بايد با انضباط و به صورت دقيق كنترل شود.
وي افزود: بيشتر اين فسادهاي مالي در مورد دانه درشت هايي كه برخي حمايتهاي خاص را پشت سر خود دارند، ديده مي شود، كه در اين راستا بايد نظارت هوشمندانه صورت گيرد. بر اين اساس، شوراي پول و اعتبار جلسه خاصي را درخواست كرده تا اين موضوع را بررسي كند اما هنوز پاسخي دريافت نشده است.
پرداخت مستقيم
صورت نگرفته است
نهاونديان در ادامه سخنانش درباره پرداخت نشدن يارانه به بخش توليد خاطرنشان كرد: در رابطه با حمايت از توليد در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نيز ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به اين واقعيت كه پرداخت مستقيم به واحدهاي توليدي صورت نگرفته است و آنچه كه پرداخت شده، تسهيلات بانكي بوده است، از نظر واحدهاي توليدي در شرايطي كه امكان واقعي كردن قيمتها در اختيار آنها نباشد، ارائه تسهيلات تنها نتيجه افزايش بدهي را خواهد داشت.
رئيس پارلمان خصوصي گفت: اگر پرداخت يارانه مستقيم در دستور كار نيست، بايد واقعي كردن قيمتها در دستور قرار گيرد؛ ضمن اينكه آنچه در اظهارات مسئولان ذيربط بوده كه سهم توليد در پرداخت يارانه ها، ديده شده است نيز بايد به صورت شفاف با بخش صنعت و كشاورزي در ميان گذاشته شود و در نظام قيمت گذاري نيز، واحدها اين اجازه را داشته باشند كه دخل و خرج خود را به عهده گيرند.

وزير نفت : بخش خصوصي براي حضور در پروژه هاي نفتي آماده شود

وزير نفت از فعالان بخش خصوصي خواست تا براي حضور در پروژه هاي نفتي آماده شوند.
رستم قاسمي صبح ديروز در نشست نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: من از اين نشست هاي دوره اي و گرفتن نظرات بخش خصوصي كه هر كدام از آنها تجربيات طلايي است استقبال مي كنم.
وي با اشاره به برنامه پنجم و سند چشم انداز 20 ساله كشور گفت: براي رسيدن به اين دو هدف نيازمند يك نقشه راه مطمئن هستيم كه بايد با علم و تدبير مسير اين نقشه را طي كنيم و اگر توجه به شاخص ها و معيارهاي كمي نداشته باشيم نمي توانيم به قدرت اول منطقه برسيم.
وزير نفت با اشاره به اينكه صنعت نفت نقش بسيار تعيين كننده اي در سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه دارد گفت: نقش اصلي وابستگي صنايع مختلف كشور به نفت و درآمدهاي نفتي است كه بايد از اين درآمدها استفاده بهينه كرد. همچنين در خصوص ميادين مشترك تسريع برداشت صورت پذيرد كه اين كار مي تواند سرمايه زيادي را در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور ترزيق كند.
قاسمي خاطرنشان كرد: بايد درآمدهاي نفتي كشور تنها در بخش نفت سرمايه گذاري شود، زيرا اين سرمايه ها مي تواند عقب ماندگي صنعت نفت كشور را در چند سال اخير و در بخش توسعه است جبران كند، به شرطي كه اين سرمايه ها در بخش بالادستي استفاده شود.
وزير نفت تصريح كرد: براي توسعه صنعت نفت بايد ساز و كارهاي مناسبي وجود داشته باشد كه مهمترين آنها تأمين منابع مالي است و بايد براي آن فكر اساسي كرد.
وي با اشاره به اينكه برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت ناقص است، گفت: همانطور كه در مجلس نيز اشاره كردم برنامه پنجم توسعه نفت داراي اشكالاتي است، مانند اينكه ميادين مشتركي كه با عراق داريم بايد سهم ايران در برداشت افزايش يابد كه به طور كلي بايد گفت برنامه پنجم در صنعت نفت بايد تغيير يابد.
وزير نفت در ادامه صحبت هاي خود در جمع اعضاي اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: امسال يك توسعه جدي در بخش ميادين مشترك كه 27 ميدان مشترك است شروع مي شود و اميدواريم نتيجه آن مثبت باشد.
وي با اشاره به اينكه ما در وزارت نفت نبايد به دنبال بنگاه داري باشيم، گفت: سرمايه گذاري در بخش هاي پايين دستي بايد برعهده بخش خصوصي باشد و وزارت نفت تنها سرمايه گذاري در بخش بالادستي را برعهده بگيرد.
وي در ادامه تصريح كرد: در جلسه اي كه اخيراً با سازندگان صنعت نفت داشتيم، مقررشد كه تجهيزات نفتي را بتوانيم در داخل كشور بسازيم و لازمه اين كار مشترك شدن تعداد زيادي از بخش هاي خصوصي و پيمانكاران به صورت كنسرسيوم است كه آنگاه مي تواند اين كنسرسيوم ها كارهاي بزرگ نفتي را در داخل انجام دهند.
وزير نفت اظهار داشت: اخيراً كميته اي در وزارت نفت براي ساخت داخل تشكيل شده است كه سازندگان داخلي نيز عضو اين كميته هستند و بايد با كمك بخش خصوصي وارد ساخت تجهيزات صنعت نفت در داخل شد.وي با اشاره به اظهارنظرهايي كه برخي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران داشتند خاطرنشان كرد: نكات مثبتي در اين جلسه مطرح شد كه از جمله اين نكات بحث ورود بخش خصوصي به سوآپ نفت خام است. اما بايد گفت در حال حاضر براي انجام سوآپ محدوديت هايي موجود است اما به طور كلي من با ورود بخش خصوصي به سوآپ بخش خام موافق هستم.
اظهارات نمايندگان
بخش خصوصي
در نشست فوق، شمس اردكاني رئيس سابق كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: براي رسيدن به اهداف چشم انداز حتماً بايد از خوردن و مصرف پول نفت در غير از مصارف سرمايه گذاري خودداري شود چرا كه چنين كاري مايه خوري و سفيهانه است.
وي اظهار داشت: حداقل از فروش هر بشكه نفت 25 دلار از فروش هر بشكه ميعانات 30 دلار و از هر متر مكعب گاز معادل 50 تومان بايد براي سرمايه گذاري به خود نفت بازگردد كه به معني آن است كه پول گاز بايد به طور كامل به صنعت نفت بازگردد.
اردكاني در ادامه گفت: در سال 90 قريب به 6/56 ميليارد دلار براي سرمايه گذاري در صنعت نفت در نظر گرفته شده است كه با توجه به روند شش ماه گذشته به نظر مي رسد كمتر از 40 ميليارد دلار به نفت داده مي شود كه اين يك اشتباه عظيم محسوب مي شود.
-وي تأكيد كرد: در كل برنامه پنجم براي سرمايه گذاري در صنعت نفت 246 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است كه به نظر ما اين رقم بايد به 315 ميليارد دلار افزايش يابد و 70 ميليارد دلار كسري دارد، چنانچه اگر همه رقم به توسعه صنعت تخصيص داده نشود حتماً به چشم انداز نمي رسيم.
شمس اردكاني اشاره كرد: پيشنهاد ما اين است كه شركت ملي نفت به بالادستي متمركز شود و سرمايه گذاري در پايين دست صنعت نفت مانند پتروشيمي و پالايش را به بخش خصوصي بسپارد.
محسن خليلي عراقي عضو قديمي اتاق بازرگاني ايران هم به عنوان يكي ديگر از فعالان بخش خصوصي گفت: پالايشگاه هاي كشور به خصوص پالايشگاه آبادان استانداردهاي لازم براي توليد بعضي فرآورده ها را رعايت نمي كنند و در 10 الي 15 سال اخير اين مسئله بزرگ ترين لطمه را به توزيع كنندگان گاز مايع در كشور زده است.
عضو قديمي اتاق ايران با بيان اينكه در سي ان جي 2 ميليارد دلار در سال به كشور سود مي رسانيم، گفت: بعضاً گفته مي شود بنزين را قرار است جايگزين گاز طبيعي كنيم كه به نظر من چنين كاري ضربه جدي به اقتصاد كشور وارد مي كند.
وي خواستار گفت وگوي بيشتر كارشناسان بخش خصوصي با كارشناسان وزارت نفت در جهت ارتقاي صنعت نفت شد.
مشكل خريداران نفت خام
در بورس
نايب رئيس هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي 4 ايراد را به نحوه عرضه نفت خام در بورس توسط شركت ملي نفت برشمرد.
عباسعلي اسلامي در اين نشست با اشاره به فعاليت اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي با 200 شركت توليدي و بازرگاني گفت: اين اتحاديه در صادرات فرآورده هاي نفتي فعاليت دارد و همچنين 50 درصد صادرات فرآورده هاي غيرنفتي معادل 14 ميليارد دلار توسط اعضاي اين اتحاديه انجام مي شود.
وي افزود: با توجه به تحريم ها باور داريم بخش خصوصي و اتحاديه مي تواند به وزارت نفت و ساير دستگاه هاي اجرايي براي خنثي كردن تحريم ها كمك كند.
نايب رئيس هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي با برشمردن اشكالات مختلف عرضه نفت در بورس اظهار داشت: يكي از اين اشكالات اصرار غيرمنطقي شركت ملي نفت به پرداخت وجه نفت خريداري شده در يك بانك و يك كشور است كه نگرانيم در چنين صورتي اين بانك بلافاصله مورد تحريم قرار گيرد.
وي اشكال دوم عرضه نفت در بورس را فروش نفت با پرميوم 5/2 درصد دانست و گفت: اين در حالي است كه به 7 يا 8 مشتري خارجي نفت با شرايط مشابه با تخفيف 5/1 درصد پرميوم و 45 روزه فروخته مي شود.
اسلامي اضافه كرد: اشكال ديگر به شرايط پذيرش در ليست خريداران باز مي گردد چنانكه سه بانك معتبر و درجه يك بين المللي بايد خريدار را تاييد كرده و خريدار بايد گردش چند صد ميليوني پول در حساب خود داشته باشد كه با توجه به تحريم ها بعيد است حتي امكان چنين چيزي وجود داشته باشد.
وي افزود: مشكل ديگر در اين خصوص واريز وجه به حساب بانك مركزي است كه ما معتقديم اين وجه مي تواند به بانك هاي ديگر واريز شده و از آنجا به بانك مركزي منتقل شود تا خطر كمتري نقل و انتقال اين مبالغ را تهديد كند.
نايب رئيس هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي در ادامه در خصوص سوآپ نفت و فرآورده ها تصريح كرد: تجربيات گذشته نشان داده است كه سوآپ اگر توسط بخش خصوصي انجام شود حتما بهتر انجام شده و به نفع كشور خواهد بود.وي با بيان اينكه به خاطر موقعيت خاص جغرافيايي كشور فرصت استفاده از سوآپ در كشور وجود دارد گفت: نفت شمال سبك تر و اقتصادي تر است و تنها 130 كيلومتر خط لوله براي انتقال در نفت فرآورده از شمال به پالايشگاه هاي داخلي نياز است اما براي انتقال نفت و فرآورده از جنوب به هزار و 200 كيلومتر خط لوله نياز داريم.وي ظرفيت ديگر سوآپ را ايجاد درآمد بيشتر براي كشور اعلام كرد و گفت: ظرفيت خطوط لوله مورد استفاده در سوآپ 300 هزار بشكه در روز است كه در سال هاي گذشته تنها 70 هزار بشكه از اين ظرفيت توسط يك شركت دولتي استفاده مي شد و بخش خصوصي به راحتي مي تواند از 230 هزار بشكه ظرفيت خالي مانده استفاده كند.

صنعتگران: مسئولان اسامي واحدهاي توليدي استفاده كننده از يارانه را اعلام كنند

دبير كارگروه ستاد تحول اقتصادي گفت: طي 9 ماهه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 1400 ميليارد تومان يارانه نقدي جهت تخصيص به واحدهاي صنعتي، به وزارت صنعت پرداخت شده است.
بر اين اساس ، اكثر فعالان اقتصادي در بخش صنعت اعلام مي كنند، تاكنون هيچگونه پولي از محل درآمد هدفمندي يارانه ها دريافت نكرده اند.
محمد رضا فرزين در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: طي 9 ماهه اول سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها حدود 7 هزار و 700 ميليارد تومان يارانه به بخش توليد اختصاص يافت كه از اين رقم هزار و 400 ميليارد تومان يارانه نقدي در اختيار بخش صنعت قرار گرفته است.
وي افزود: طي 3 ماهه پاياني سال 89 و 6 ماه اول سال جاري مجموع پرداخت هاي نقدي و غيرنقدي از محل يارانه ها به بخش توليد شامل صنعت، كشاورزي، خدمات و حمل و نقل حدود 7 هزار و 700 ميليارد تومان بود كه از اين محل به دو صورت نقدي و غيرنقدي يارانه به بخش صنعت تعلق يافته است.
فرزين تصريح كرد: طي 9 ماهه ابتدايي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هزار و 400 ميليارد تومان يارانه نقدي به بخش صنعت بابت اعطاي خط اعتباري انرژي و بهينه سازي فرآيند توليد اختصاص يافته است.
وي ادامه داد: علاوه بر اين، يارانه غيرنقدي نيز بابت سهميه گازوئيل و به عنوان كمك بلاعوض به بخش صنعت پرداخت شده است.
از دريافت يارانه نااميد شديم
دبير انجمن توليدكنندگان ظروف شيشه و بلور با بيان اينكه هيچ پولي از محل درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها به اين بخش نرسيده است، گفت: از يك سال پيش تاكنون افزايش قيمت انرژي و مواد اوليه و واردات بي رويه باعث تعطيلي برخي واحدهاي توليدي در كشور شده است.
سيد علي موسوي اظهارداشت: ضرر حاصل از تعطيلي واحدهاي صنعتي باعث بيكاري كارگران شده و اين مسئله به اشتغالزايي در كشور لطمه وارد كرده است.
وي بيان اينكه در حال حاضر تعداد كمي واحد توليدكننده شيشه و بلور در كشور فعال هستند، گفت: تا دو سال پيش حدود 100 واحد در اين صنعت فعال بودند اما بعد از انتقال تعدادي از واحدها به شهرك هاي صنعتي و افزايش قيمت مواد اوليه و انرژي طي يك سال اخير قيمت تمام شده توليد در اين واحدها افزايش يافته است.
وي با اشاره به اشتغالزايي بالاي صنعت ظروف شيشه و بلور در كشور تصريح كرد: اين صنعت تعداد كارگران زيادي را در خود جاي داده و به همين دليل تعطيلي واحدهاي توليدي در اين بخش لطمه زيادي را به اشتغال كشور وارد خواهد كرد.
دبير انجمن شيشه و بلور ادامه داد: مبلغ گاز مصرفي براي يك واحد داراي كوره مواد مذاب در توليد ظروف شيشه و بلور هر ماه قبل از هدفمندي يارانه ها حداكثر تا 5/1 ميليون تومان بود كه هم اكنون به 14 ميليون تومان رسيده است.
وي تصريح كرد: صنعتگران نااميدوارانه به توليد ادامه مي دهند و ديگر پيگير دريافت تسهيلات يارانه اي نيستند، زيرا اميدي به اين مسئله ندارند.
وي ادامه داد: حتي پرداخت وام نيز در شرايطي كه توليدكنندگان با ضرر روبرو هستند تأثيري نخواهد داشت و اين مسئله را قبلا نيز به مسئولان بخش صنعت اعلام كرده ايم.
قطعه سازان سهمي نبرده اند
عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان گفت: هيچ رقمي از يارانه بخش صنعت به قطعه سازان نرسيده است.
در حالي مسئولان دولتي از پرداخت 7700 ميليارد تومان يارانه به بخش توليد در 9 ماه گذشته خبر مي دهند كه محمدرضا نجفي منش عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: طبق اعلام مسئولان وزارت صنايع قرار بود براي واحدهاي صنعتي خط اعتبار انرژي گشايش شود كه اين اتفاق در صنعت قطعه سازي نيفتاد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مبلغي از محل بهينه سازي به صنعت قطعه سازي اختصاص يافته يا خير گفت: چيزي در اين مورد نشنيده ايم. همچنين دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه هيچ رقمي از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها به صنعت خودروسازي داده نشده است، گفت: حتي خط اعتباري انرژي نيز به توليدكنندگان اين صنعت اختصاص نيافته است.
احمد نعمت بخش اظهار داشت: دولت به منظور رشد بخش صنعت بايد به واحدهاي توليدي تسهيلاتي ارائه كند تا بتوانند خط توليد خود را بهينه سازي كند.
وي افزود: در صورت اختصاص تسهيلات به صنعت خودرو مي توان ميزان مصرف انرژي توسط ماشين آلات را در كارخانه ها كاهش داد و علاوه بر اين با دستيابي به تكنولوژي روز نسبت به توليد قطعات و خودروهاي با مصرف انرژي مناسب اقدام كرد.
دست هاي خالي صنايع
درحالي دبيران انجمن صنايع نساجي و غذايي از عدم اختصاص يارانه بخش توليد به اين دو صنعت خبر مي دهند كه لازم است مسئولان دولتي به طور شفاف اسامي واحدهاي توليدي استفاده كننده از يارانه 7700 ميليارد توماني را اعلام كنند.
مسئولان دولت پيش از اين اعلام كردند كه طي 9 ماه گذشته 7700 ميليارد تومان يارانه در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به واحدهاي توليدي پرداخت شده است. اين درحالي است كه بسياري از صنايع از دريافت اين يارانه اظهار بي اطلاعي مي كنند.
در همين رابطه، پيش از اين دبير كل كانون انجمن هاي صنايع غذايي با بيان اينكه ميزان يارانه اختصاص يافته به بخش صنعت شفاف نيست، گفته بود: مسئولان وزارت صنايع معتقدند كه 3 هزار واحد صنعتي از خط اعتباري انرژي برخوردار شده اند ولي ما از هر واحد صنايع غذايي كه سؤال مي كنيم، مي گويد تسهيلاتي دريافت نكرده است.

حضور نمايندگان 34 كشور در بيستمين نمايشگاه فرش تهران

رئيس مركز ملي فرش ايران از هدفگذاري براي صادرات 600 ميليون دلاري فرش دستباف در سال 90 خبر داد و به تشريح جزئيات پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به فرش دستباف پرداخت.
فيصل مرداسي در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران، در مورد تامين منابع مالي مورد نياز فرش دستباف گفت: چندين راهكار در دستور كار است كه يكي از آنها، استفاده از تسهيلات مشاغل خانگي است كه براساس آن، اعتبارات نيز به استانها ابلاغ شده است. اين در حالي است كه در مجموع 600 ميليارد تومان اعتبار مشاغل خانگي در كل كشور است كه 5 رشته فرش دستباف نيز در ميان اين مشاغل قرار گرفته است.
رئيس مركز ملي فرش ايران در پاسخ به سوالي، تصريح كرد: در اين ميان سهم استانها مشخص شده و در كارگروههاي اشتغال و سرمايه گذاري استانها براساس طرحها پاسخ داده مي شوند.
وي از ارسال نامه اي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت به روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها خبر داد و گفت: قرار بر اين است كه اين سازمانها سهم فرش دستباف را از اعتبارات استاني مشاغل خانگي طلب كنند.
مرداسي گفت: هم اكنون در مسير معرفي طرحها قرار داريم و اميدواريم ظرف سه ماه آتي بتوانيم دورنمايي از ميزان جذب اين اعتبارات در حوزه فرش ارائه دهيم.
مرداسي گفت: سقف و كف اين تسهيلات به دليل قرض الحسنه بودن متفاوت است و شامل كف 5 ميليون توماني و سقف 100 ميليون توماني است. ضمن اينكه برآورد ما، بهره گيري 12 ميليارد تومان از منابع صندوق مهر امام رضا(ع) براي فرش دستباف است.
مرداسي از هدفگذاري براي دستيابي صادرات فرش دستباف ايراني به 600 ميليون دلار در سال جاري خبر داد و گفت: سال گذشته ميزان صادرات فرش دستباف كشور به 556 ميليون دلار رسيده بود كه اميدواريم امسال با رونق صادرات فرش در نيمه دوم سال، 600 ميليون دلار هدفگذاري صادراتي فرش در سال 90 محقق شود.
وي از صادرات 182 ميليون دلاري فرش دستباف ايراني در 5 ماهه نخست سال جاري خبر داد و تصريح كرد: صادرات فرش دستباف ايراني در اين مدت به 37 كشور احصا شده ولي در عمل، صادرات به 56 كشور دنيا صورت گرفته است، اين در حالي است كه در مقايسه با صادرات 600 ميليون دلاري هدفگذاري شده، تاكنون 30 درصد هدف محقق شده است.
مرداسي گفت: به صورت معمول، صادرات فرش دستباف ايراني در نيمه دوم سال نسبت به نيمه اول سال از رشد مناسبي برخوردار است و اميدواريم بتوانيم از فضاي بيستمين نمايشگاه فرش دستباف نيز استفاده كرده و صادرات را رونق دهيم.
مرداسي بازار آفريقاي جنوبي، مالزي، روسيه و چين را جزء بازارهاي جديد صادراتي فرش دستباف ايراني ذكر و خاطر نشان كرد: برنامه هاي متعددي از قبيل برگزاري نمايشگاهها و اعزام هياتهاي تجاري در دستور كار است.
به گفته وي، 48 درصد صادرات فرش دستباف ايراني به قاره آسيا، 37 درصد صادرات به قاره اروپا، 7 درصد صادرات به آمريكا و بقيه به بازار آفريقا صادر شده است.
وي با اشاره به برگزاري بيستمين نمايشگاه فرش دستباف از اول تا هفتم مهرماه در تهران گفت: اين نمايشگاه با رويكرد صادراتي قصد دارد تا با تقويت صادرات هنر-صنعت اصيل ايراني كمك كند؛ اين در حالي است كه مديريت نمايشگاه به عهده ذي نفعان فرش دستباف است و بر اين اساس قصد داريم تا از سال آينده، رسما برگزاري نمايشگاه فرش را به بخش خصوصي واگذار كنيم.
رئيس مركز ملي فرش ايران افزود: بيستمين نمايشگاه فرش دستباف در فضايي به وسعت 45 هزار مترمربع با حضور 508 غرفه برگزار مي شود و در آن، شركت كنندگاني از 52 كشور براي حضور در آن دعوت شده اند، اين در حالي است كه از 34 كشور نمايندگان رسمي حضور خواهند يافت و با سفارت نيز هماهنگي هاي لازم به عمل آمده است.
وي تصريح كرد: علاوه بر اين، 50 تاجر ايراني مقيم خارج كشور نيز در اين نمايشگاه حضور خواهند يافت؛ ضمن اينكه شركت كنندگاني از كشورهاي آلمان، بلژيك، ژاپن، ونزوئلا، الجزاير، تركيه، اتريش، ايرلند، روسيه، مالزي، فرانسه، كره ،چين، امارات، فنلاند، انگليس و يونان نيز در اين نمايشگاه حضور دارند.
وي از مشاركت دانشگاهها و مراكز علمي در اين نمايشگاه خبر داد و گفت: غرفه ويژه اي براي آنها در نظر گرفته شده است. ضمن اينكه رئيس اتاق برزيل نيز مهمان ويژه اين

با حضور معاون اول رئيس جمهورانجام شد
بهره برداري از 20 لكوموتيو و 22 واگن مسافري

22 دستگاه واگن مسافري و 20 دستگاه لوكوموتيو توسط بخش خصوصي به ناوگان ريلي كشور اضافه شد.
واگن هاي مسافري چهار تخته است، همچنين لوكوموتيوها محصول يك شركت چيني است كه يك دستگاه از آن ها به عنوان نمونه شهريور 87 وارد ايران و در ناحيه اصفهان مورد بهره برداري قرار گرفت و پس از بهره برداري آزمايشي طي قراردادي توسط شركت راه آهن حمل و نقل به تعداد 20 دستگاه از شركت چيني خريداري و در سال جاري وارد شبكه ريلي كشور شد.
در اين مراسم كه معاون اول رئيس جمهوري، وزير راه و شهرسازي، مديرعامل راه آهن و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند سعيد صادقي مديرعامل موسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن با بيان اين كه اين صندوق در راستاي اصل 44 قانون اساسي است و ضرورت مشاركت فعال بخش خصوصي در سرمايه گذاري حمل و نقل ريلي از سال 70 فعاليت خود را آغاز كرده طي شش سال گذشته حدود سه هزار دستگاه واگن باري خريداري و به حمل و نقل ريلي اختصاص داده است.
وي ادامه داد: از سه سال گذشته براي توسعه حمل و نقل ريلي و تشكيل ناوگان مطالعات لازم انجام شده است.
به گفته او 20 دستگاه لوكوموتيو به ميزان 90 ميليارد ريال صرفه جويي در مصرف سوخت دارد.
صادقي در پايان ابراز اميدواري كرد: حضور فعال بخش خصوصي و حمايت دولت در كنار پشتيباني راه آهن منجر به توسعه سرمايه گذاري حمل و نقل ريلي و افزايش ايمني راه ها شود.
دنبال اينكه بخش خصوصي پول را از كجاو چگونه
آورده است نيستيم
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه به دنبال توجيه اقتصادي و ورود بخش خصوصي هستيم، خاطر نشان كرد: به دنبال اينكه بخش خصوصي پول را از كجا و چطور مي آورد، نيستيم. بلكه توجيه اقتصادي براي بخش خصوصي منافع عمومي در كنار منافع بخش خصوصي را دنبال مي كنيم.
به گزارش ايسنا، علي نيكزاد در مراسم بهره برداري از 20 لوكوموتيو و 22 واگن مسافري با اشاره به اينكه چرخه تكامل ارزش افزوده در پيكره نظام اقتصادي بدون حمل و نقل امكانپذير نيست، اظهار كرد: اهداف بزرگي براي بخش حمل و نقل در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه حمل 30 درصد بار و 18 درصد مسافران به دوش حمل و نقل ريلي گذاشته شده است، خاطر نشان كرد: در ايران بزرگ سالانه 500 ميليون مسافر و 385 ميليون تن بار از طريق خطوط هوايي، دريايي، ريلي و جاده اي جابه جا مي شود.
نيكزاد ادامه داد: در هشت سال قبل از دولت نهم سالانه به طور متوسط 5/13 ميليون نفر مسافر جابه جا مي شدند كه اين رقم در دولت نهم و دهم به 25 ميليون نفر رسيده است.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در حوزه راه طي هشت سال قبل از دولت نهم 26 ميليون تن بار در بخش ريلي جابه جا شد كه اين ميزان در دولت نهم با رشد سالانه 23/1 به 32 ميليون تن رسيده است.
وي گفت: در حوزه ترانزيت نيز در هشت سال قبل از دولت نهم سالانه 6/0 ميليون تن بار جابه جا مي شد كه در دولت نهم و دهم به 41/1 ميليون تن در سال رسيده است.
به گفته نيكزاد تعداد واگن هاي باري و مسافري از 321 واگن قبل از دولت نهم به 881 دستگاه واگن رسيده است.
هر كه كشف كرده
خدا به او خير دهد
معاون اول رئيس جمهور با يادآوري بحث كشف سوءاستفاده مالي در بانك صادرات، گفت: هر كه كشف كرده خدا به او خير دهد، اما بايد آخر آن را مشاهده كنيم.
محمدرضا رحيمي طي سخناني در مراسم بهره برداري از 20 دستگاه لوكوموتيو و 22 دستگاه واگن مسافري با بيان اين كه انصافا از مردم ايران بهتر يافت نمي شود، گفت: هم خود اين را مشاهده مي كنيم و هم در تقدير امام راحل از مردم چنين چيزي وجود دارد.
وي ادامه داد: در بعضي جاها كارهاي دولت انكار شده و زير سوال برده مي شود كه البته در اين مراسم با وجود اين قطارها و راه ها قابل انصاف نيست.
وي افزود: در اينگونه جلسات بايد كالبدشكافي درخصوص اقدامات صورت گرفته، انجام شود. بيش از 30 سال از عمر جمهوري اسلامي ايران مي گذرد، هشت سال در جنگ، سال ها در حال بازسازي و مابقي نيز در تحريم بوده است آيا اوضاع خوب است؟ من به عنوان كسي كه سال ها فعاليت اجرايي داشتم، مي گويم بله، اما اين سوال نيز مطرح است كه آيا همين مقدار كفايت مي كند؟ قطعا پاسخ خير است. متاسفانه توان و نيروهاي ما صرف گفت وگوهاي بيهود و نزاع مي شود.
وي تصريح كرد: مدتي است كه دعوا بر سر كشف 2هزار و 800 ميليارد سوءاستفاده مالي است. همه دعوا مي كنند كه ما آن را كشف كرده ايم. خدا به هر كسي كه آن را كشف كرده، خير دهد، اما مهم اين است كه كاري صورت گيرد تا اين اتفاق ها نيفتد و تكرار نشود.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: اكنون چندين هفته است كه بحث كشف سوءاستفاده مالي در بانك صادرات مطرح است. اما بايد آخر آن را مشاهده كنيم. ما اكنون در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال تلاش هستيم كه همه چيز بر صفحه كامپيوتر بيايد و ببينيم كه در كجاي ايران چه كسي چه ميزان وام دريافت كرده است. كار دشوار است، نمي گذارند.
رحيمي خاطر نشان كرد: در ديوان محاسبات يكي از مقامات به من گفت كه تنها به ميدان نرو كه مي زنند، ما گفتيم ياور باشيد تا نزنند. امروز خودش يكي از زنندگان است. همه ما به برادري و محبت توصيه شده ايم. اصل دين، برابري و دوستي است و بي ترديد اگر همه قدرت ها را روي هم بگذاريم بر همه دنيا فائق مي آييم و اين سخن من از روي تجربه است. هنگامي كه دو دست به هم مي رسد و دو دل به هم پيوند مي خورد انقلاب بزرگي رخ مي دهد، اما از نزاع جز غيبت، تهمت و اتهام سازي چيزي در نمي آيد.
وي افزود: واقعيت اين است كه اين دولت حدود 4-5ماه است كه در معرض اتهام انحراف است. كدام انحراف؟ واقعيت اين است كه مفسدان قدرتمند نمي گذارند بعضي از كارها انجام شود. امروز در راس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستم، اما كار دشوار است و وقتي مي خواهي شفاف كني خود مديران بعضي از بانك ها مقاومت مي كنند و كارهايشان رو مي شود.

انتقاد معاون وزير از واگذار نشدن كارت اعتباري به كارگران

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با انتقاد از عدم تحقق وعده واگذاري كارتهاي اعتباري خريد كارگران از هفته دولت امسال، گفت: مشاركت ما در اين طرح به عنوان دستگاه پرسشگر است و نه دستگاه پاسخگو.
محمدحسين فروزان مهر درگفتگو با مهر درارتباط با وضعيت اجراي مصوبه واگذاري كارتهاي اعتباري خريد به كارگران و اظهاراتي مبني بر اينكه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد ليست هاي كارگران را دراختيار وزارت صنعت،معدن و تجارت قراردهد، گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فقط ايده واگذاري كارتهاي اعتباري را مطرح كرده است.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: بيش از يكسال پيش توسط وزارتخانه طرحي به شوراي عالي اشتغال پيشنهاد شد كه در نهايت به تصويب اين شورا رسيد اما پس از آن تصميم گرفته شد كه اجراي طرح با وزارت سابق بازرگاني باشد؛ بنابراين امورات اجرايي آن بايد از طريق اين وزارتخانه دنبال شود.
فروزان مهر دراين زمينه كه مسئولان طرح ميزان (طرح واگذاري كارتهاي اعتباري خريد) اعلام كرده اند كه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي علاوه بر ارائه ليستها بايد هماهنگي تامين اعتبارات لازم را بايد با بانك ها نيز انجام دهد، با رد اين موضوع گفت: اين نوع اقدامات از وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيست.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: وزارتخانه دراين موضوع پا را از مسئوليت خود نيز فراتر گذاشت و برخي هماهنگي ها را با بانكها در زمينه تامين اعتبارات اجراي طرح واگذاري كارت اعتباري خريد نيز انجام داد و نشست هاي تخصصي دراين رابطه برگزار شد.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه اقدامات وزارتخانه به خاطر كارگران بوده و آنها نگاهشان به وزارتخانه است، گفت: به صورت كلي مشاركت وزارت كار سابق دراين طرح به عنوان دستگاه پرسشگر است و نه دستگاه پاسخگو.
به گفته فروزان مهر، پس از تصويب طرح واگذاري كارتهاي اعتباري خريد كارگران وزارت كار به عنوان دبيرخانه شوراي عالي اشتغال دستورالعمل اجرايي طرح را نيز تدوين و ارائه كرد.
وي با تاكيد دوباره بر اينكه در اين رابطه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي نبايد ليستي را به مجريان طرح ارائه كند و نه اينكه با بانكها پيرامون مراحل بعدي كار مذاكره اي داشته باشد، اظهار داشت: هم اكنون دستورالعمل مصوب شوراي عالي اشتغال دراختيار مجريان طرح واگذاري است و آنها بايد آن را پيگيري كنند.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، خاطر نشان كرد: حال دراين مقطع ما خودمان نيز سؤال داريم كه چرا وعده واگذاري كارتهاي اعتباري كارگران از هفته دولت شروع نشده است؟