تبعات تاخير 10 ساله مبارزه با فساد اقتصادي

بروز فساد بانكي اخير كه به جهت حجم و گستردگي تخلف ، بي سابقه به نظر مي رسد ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي را آشكارتر مي سازد.
رهبر معظم انقلاب اخيرا در بياناتي درهمين رابطه فرمودند: «چند سال قبل از اين - نمي دانم حالا ده سال يا بيشتر است- من توصيه هاي موكدي را راجع به مقابله با فساد اقتصادي به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل مي كردند، ديگر اين فساد بانكي اخير- كه حالا همه روزنامه ها و همه دستگاه ها و همه ذهنها را پركرده- پيش نمي آمد. وقتي عمل نمي كنيم، دچار اين حوادث مي شويم.»
با توجه به فرمايش فوق، بروز اختلاس بانكي اخير ناشي از بي عملي و سستي مسئولان در برخورد قاطع با فساد اقتصادي است. به راستي اگر از ارديبهشت سال 1380 كه فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب خطاب به روساي قواي سه گانه براي مبارزه با فساد اقتصادي جدي گرفته مي شد امروز جنايتكاران اقتصادي جرات اختلاس 3 هزار ميلياردي از بيت المال مسلمين را داشتند؟ اگر مقامات قضايي، اجرايي و تقنيني از يك دهه پيش به جاي رفتاهاي شعاري و تبليغاتي به اقدامات زيربنايي و اساسي براي قطع دست هاي آلوده اقتصادي روي مي آوردند هم اكنون شاهد بروز آلودگي وسيع در سيستم بانكي مي بوديم؟
به هرحال سؤالات فوق و نظاير آنها، پرسش هايي است كه اين روزها اذهان دلسوزان انقلاب و نظام اسلامي را به خود مشغول كرده است و بايد پاسخ مناسبي براي آنها يافت.
براي پاسخ به چرايي سؤالات فوق، ابتدا متن كامل فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب را كه 10 سال پيش خطاب به روساي قواي سه گانه صادر شد با هم مرور مي كنيم و سپس اظهارات چندتن از كارشناسان ذي ربط را دراين زمينه از نظر مي گذرانيم.
حجت الاسلام مصباحي مقدم، نماينده اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال كه تخلفات اقتصادي چه تأثيري بر روند پيشرفت كشور خواهد گذاشت؟ گفت: اگر كشوري از همه امكانات لازم براي پيشرفت و توسعه بهره مند باشد، اما فساد در دستگاه هاي اداري آن رخنه كرده باشد، اين امكانات به جاي اين كه به شكل طبيعي در خدمت جامعه قرار گيرد و براي رشد و گسترش رفاه و آسايش مردم هزينه شود، در خدمت گروهي از مفسدان قرار مي گيرد. آنان با استفاده از امكانات كشور منافع خودرا توسعه مي دهند كه البته به زيان مردم است.
وي درخصوص مهم ترين راه كارهاي جلوگيري از بروز و نفوذ فساد در نظام اقتصادي كشور اظهار داشت: نخستين گام در مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور، جلوگيري از تشكيل، ظهور، بروز و نفوذ فساد اقتصادي است، اما اگر فساد پديد آمد و شكل گرفت، بايد كاملاً جدي با آن مبارزه كرد تا گسترده نشود. هم اكنون بهترين شيوه مبارزه با فساد اقتصادي و اداري، الكترونيكي كردن خدمات عمومي و دولتي و كاهش مراجعه افراد به اداره ها است. اگر دولت الكترونيك به شكلي جدي و كارآمد تشكيل شود، مي تواند تا حدود زيادي از فساد اقتصادي كشور كم كند. الكترونيكي شدن دولت مي تواند از تأسيس شركت هاي صوري جلوگيري كند كه با هدف كسب سود از طريق مبادله ها و اعتبارهاي كاذب و جذب منابع بانكي راه اندازي مي شود. همچنين الكترونيكي شدن دولت مي تواند از سرمايه گذاري يك فرد در چندين شركت نيز جلوگيري كند كه فساد اقتصادي به وجود مي آورد.
يك راه ديگر جلوگيري از فساد اقتصادي اين است كه اطلاعات نظام بانكي در بانك مركزي جمع شود و مسئولان اين بانك با تكميل سامانه اطلاعات بانكي كشور و با نظارت دقيق و گسترده از نفوذ فاسدان و از بروز فسادهاي اقتصادي جلوگيري كنند. امنيت و نظارت در شبكه بانكي بايد به گونه اي باشد كه مثلاً مفسدان نتوانند ده ها وام بگيرند و نظام بانكي بايد مانع از اعطاي وام هاي غيرقانوني و بدون پشتوانه به افراد شود.
از ديگر راه كارهاي اساسي كاهش مفاسد اقتصادي، اجراي دقيق سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي است. بسياري از مفسده ها در بستر رانت هاي دولتي و سوءاستفاده از قدرت اتفاق مي افتد. لذا با خصوصي شدن مجموعه هاي قابل واگذاري در دولت، بستر شكل گيري و ظهور فساد از ميان مي رود و بخش خصوصي به طور چشم گيري مي تواند در پيشگيري از فساد اقتصادي و در مبارزه با آن كمك كند.
مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال كه چه مراكز و نهادهايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي بيش از ديگران مسئول هستند، گفت: همه مسئولان بايد هشدارهاي رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه همه جانبه با فساد را جدي بگيرند. همه قواي كشور و به ويژه دستگاه قضايي و بدنه قوه مجريه، نقش چشم گيري در مبارزه با فساد اقتصادي دارند و بايد بيش از پيش با معضل فساد در دستگاه ها و نهادها برخورد كنند. مجلس شوراي اسلامي هم با وضع قوانين مي تواند از بروز فساد و ايجاد جاي پا براي مفسدان اقتصادي در دستگاه هاي اجرايي جلوگيري كند.
از جمله مراكز موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادي، سازمان گمرك كشور است. اين سازمان مي تواند با برنامه ريزي دقيق از ورود كالاي قاچاق به كشور جلوگيري كند. نظام بانكي كشور نيز مي تواند در مبارزه با فساد اقتصادي نقشي فعال و بسزا داشته باشد. نيروي انتظامي هم نهاد ديگري است كه با توجه به ماهيت و وظايف ذاتي خود، مي تواند در شناسايي كالاهاي قاچاق و فساد موثر باشد و با حضور در مرزها، بندرها و ديگر مبادي ورود و خروج كالا به كشور، از گسترش قاچاق كالا و توسعه فساد جلوگيري كند.
تاكيد رهبر انقلاب همواره بر برخورد قاطع با مفاسد و مفسدان اقتصادي بوده است، اما چون فعاليت هاي پيش گيري و مبارزه با فساد اقتصادي كافي نيست و ريشه كن كردن فساد اقتصادي به همت و كار مضاعف نياز دارد، لذا هشدار قاطع و بي پرده ايشان بايد مسئولان را در امر خطير اين مبارزه هوشيارتر و بيدارتر كند. اين هشدار گوياي آن است كه در نظام مبتني بر ارزش ها و مباني اسلامي بايد ريشه فساد را به كلي خشكاند.
در همين حال سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري هم گفت: جهاد اقتصادي بدون مبارزه با فساد اقتصادي امكان پذير نيست.
وي يكي از مهم ترين اولويت هاي دستگاه قضايي در سال جاري را ايجاد امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد بيان كرد.
همچنين سيدكاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص دليل اجرايي نشدن فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: روساي سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد هماهنگ و يكپارچه عمل مي كردند.
وي افزود: در ابتداي كار نيز بايد كميته يا كار گروهي مشترك، متشكل از كارشناسان بخش هاي مختلف تشكيل مي دادند تا به ريشه يابي اين مفاسد مي پرداخت.
اين نماينده مجلس گفت: در فساد اقتصادي بايد مسائلي نظير شناخت مفاسد، چگونگي راه يابي افراد به منافذ اقتصادي و همچنين نوع ارتباط برخي افراد با عده اي از مسئولان كشور و استفاده نادرست از اين ارتباطات مدنظر قرار مي گرفت.
دلخوش افزود: در كنار ريشه يابي مفاسد اقتصادي بايد به سرمايه گذاراني كه در عرصه اقتصادي براي رشد اشتغال فعاليت مي كنند، كمك مي شد تا با مشكل مواجه نشوند، زيرا مشكل سرمايه گذاران ممكن است به ورشكستگي آنان بينجامد كه اين خود نوعي فساد اقتصادي ايجاد مي كند.
وي با اشاره به اينكه ضعف مديريت مشكل ديگر اين عرصه است تصريح كرد: بايد در بخش هاي اقتصادي مديراني منصوب شوند كه توانمند باشند و از مفاسد اقتصادي جلوگيري كنند.
دلخوش در ادامه دليل انجام نشدن اين اقدامات در مبارزه با مفاسد اقتصادي را بي توجهي مسئولان به اين موضوع دانست و تصريح كرد: متاسفانه در هنگام بروز مفاسد اقتصادي و قبل از بررسي هاي دقيق بحث هاي غيركارشناسي و نادرست به بحث هاي اصلي غالب مي شود كه اين مسئله، مشكلاتي را ايجاد مي كند كه مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص مطالبي بيان فرمودند.
وي تصريح كرد: ضعف مديريت، ارتباطات ناسالم و انتصاب افراد غيركارشناس در پست هاي مهم گلوگاه هاي فساد در بانك هاست.
دلخوش خاطر نشان كرد: عده اي در جامعه شبهه افكني مي كنند در حالي كه مسئولان نظام در بخش هاي مختلف به فعاليت مشغولند و وارد كردن اتهام به افراد سالم كاري خطرناك است.اين نماينده مجلس ادامه داد: از سيستم بانكي براي رفع نواقص قانوني در اين زمينه كمك خواسته ايم زيرا اين كار بايد با مشاركت متخصصين و اقتصاددانان انجام شود.
وي گفت: در كشور بايد مسائل اقتصادي از مسائل سياسي تفكيك شود. اما در حال حاضر كوچك ترين مسئله اي كه در كشور ايجاد مي شود التهاب ايجاد مي كند و اين به نفع جامعه و نظام نيست.
فرمان 8 ماده اي
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه گانه دامت تاييداتهم
تشكيل ستاد مبارزه با فساد اقتصادي طرح مبارزه با فساد كه دو قوه مجريه و قضاييه بدان همت گماشته اند عزم جدي مسئولان را به اقدام دراين امر اساسي و حياتي نويد مي دهد. حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سراخلاص و همتي سست ناپذير مي طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي هدفي ندارد نبايد دراين راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوي را بايد در مد نظر داشته باشد و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند تكيه كند.
نامگذاري امسال به نام مبارك (رفتار علوي) فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سال هاي گذشته همواره در كار بوده فعاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد افق ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن روشن تر و شفاف تر سازيد. امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امورمالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نود و اگر امتياز طلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمايه گذار و توليدكننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راه هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا دراين باره مستلزم اقدام هند جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفا وظيفه نظارت بسيار مهم و كارساز است.
لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مي توانند در مبارزه با فساد نقش ايفا كنند تذكر دهم: 1- با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القائات آنان تأثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
2- ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند توليدكنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.
3- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.
5- بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.
6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
8- با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد به دست اندركاران اين مهم تأكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را درنظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه مسئولان اين امور مسئلت مي كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند.
والسلام عليكم
سيدعلي خامنه اي

نگاهي به صنعت قندو شكر كشور

صادق دين پرور
از مهرماه سال جاري و با آغاز فصل برداشت محصول استراتژيك چغندرقند از مزارع، بهره برداري از كارخانه هاي قند هم آغاز مي شود لذا ضروري بنظر مي رسد كه مسائل و مشكلات اين صنعت كه بيش از يك قرن قدمت دارد مورد بررسي دقيق تري قرار گيرد.
درحال حاضر ظرفيت رسمي كارخانه هاي قند ساليانه حدود 000،200،7 تن چغندرقند و كارخانه هاي نيشكري حدود 000،900 تن نيشكر درسال مي باشد. اين بدان معني است كه در صورت پشتيباني مناسب از صنعت قند رسيدن به مرز مصرفي قند و شكر دور از تصور و خارج از دسترسي نمي باشد. به طوري كه درسال 1385 كارخانه هاي قند با توليد حدود 000،500،6 تن چغندرقند يعني حدود 90% ظرفيت اسمي كارخانه هاي چغندري و درسال 1384با توليد 000،650،6 تن نيشكر يعني 74% ظرفيت اسمي كارخانه هاي نيشكري فعاليت كردند. ضمن اينكه از سال 1382 تا سال 1385 بطور مستمر و بطور متوسط ساليانه 000،250،1 تن قندو شكر توسط كارخانه هاي چغندري و نيشكري كشور توليد شده بود كه اين مقدار توليد حدود 70% نياز كشور را به محصول قند و شكر تامين نمود. متاسفانه اين روند افزايش در توليد با كاهش تعرفه گمركي واردات شكر سفيد و خام از 150% براي شكر سفيد و 130% براي شكرخام به ترتيب به 10% براي شكر سفيد و 4% براي شكرخام موجب ورود حدود 5/2 ميليون تن شكرخام درسال 1385 همزمان با حداكثر توليد كارخانه هاي چغندري و نيشكري و نهايتا ايجاد عرضه چند برابري مقابل تقاضاي محدود و عدم امكان فروش شكر توسط كارخانه هاي قند بخاطر عدم امكان رقابت با محصول وارداتي شد در نتيجه كسري نقدينگي كارخانجات منجر به زيان كشاورزان و خارج شدن آنها از صف توليدكنندگان ماده اوليه كارخانه هاي چغندري گرديد. بطوري كه توليد درسال 1387 به كمترين ميزان آن درسال هاي گذشته يعني حدود 000،700،1 تن معادل 6،23% ظرفيت اسمي كارخانه هاي چغندري و همچنين توليد نيشكر حدود 000،200،3 تن معادل 5/35% ظرفيت اسمي كارخانه هاي نيشكري و ميزان قند و شكر توليدي كارخانجات چغندري و نيشكري جمعا حدود 000،500،5 تن يعني حدود 5/30% نياز كشور رسيد. اين درحالي است كه درسال 1387 بيش از 11 كارخانه قند چغندري عملا فعاليت مصرف نداشتند. درسال 88 هم ميزان توليد كاهش داشت ولي درسال 89 مجددا روند توليد روبه رشد نهاد.
كارشناسان صنعت قند معتقدند علل افزايش رشد درسال 1389 بطور خلاصه در افزايش تعرفه گمركي شكر خام و سفيد، كاهش مستمر واردات شكرخام، افزايش نرخ جهاني موادغذايي از جمله شكر سفيد و خام، افزايش بهاي انرژي، افزايش هزينه هاي حمل و بيمه و نهايتا خروج بخشي از شكر توليدي از طريق تعاوني هاي مرزي و افراد متفرقه بوده است.
البته اين را هم بايد گفت كه متاسفانه ميزان مصرف سرانه قند و شكر در كشور ما نسبتا بالا است و لذا مي توان با اطلاع رساني و آموزش صحيح مصرف از عواقب بيماري هايي كه اكثرا ريشه در مصرف انرژي مازاد بر نياز بدن انسان دارد كاست.
و اما در مورد مشكلات فعلي صنعت قند و همچنين پيشنهادات قابل اجراء جهت رفع اين مشكلات بايستي گفت كه اولين مشكل و عمده ترين آن نبودن برنامه استراتژيك براي صنعت قند مي باشد. متأسفانه هنوز براي مسئولين و دست اندركاران محترم اين صنعت روشن نيست كه آيا مي خواهند اين صنعت باقي بماند يا خير؟ و اگر مي خواهند اين صنعت از وضعيت بد اقتصادي رهايي يابد بايد بدانند ابزار و امكانات براي رقابت چيست و اگر خداي نكرده قرار است اين صنعت كه نسبت به صنايع ديگر اشتغال زايي بيشتري دارد نماند باز بايد بگويند كه طرز خروج از صنعت قند چيست و يا اگر هدف مسئولين و دست اندركاران تامين بخش مشخصي از مصرف مي باشد بايستي كارشناسي كنند و بگويند مزايا و محاسن رقابتي آن بخش كه بايد بماند چيست و يا ابزار و راهكارهاي آن بخش كه بايد تعطيل شود چگونه است. بايد توجه داشت كه بسياري از كارخانه هاي قند در جهان تعطيل و يا توسعه پيدا كردند بدون اينكه كاركنان، كشاورزان و يا سرمايه گذاران آن متحمل خسارات هنگفتي شده باشند بنابراين متولياني كه مي بايست برنامه استراتژيك اين صنعت يكصد ساله را تدوين و خط مشي آن را رهبري مي كردند نه تنها كمك و پشتيباني موثري جهت پيشبرد عملي و توسعه اي كارخانه هاي قند نكرده اند بلكه براي حفظ كارخانه هاي موجود نيز تلاشي در جهت افزايش قدرت آنها براي رقابت با واردكنندگان به عمل نياوردند.
يكي ديگر از مشكلات صنعت قند كه در حال حاضر به آن بي توجهي شده است عدم حفظ حريم چغندر كاري كارخانه ها مي باشد همان طور كه دست اندركاران اين صنعت مي دانند در گذشته نه چندان دور هر كارخانه قندي حريم مشخصي داشت و مي بايست در آن حريم به فعاليت كشت چغندر قند مي پرداخت، در آن صورت كارخانه هاي قند سعي مي كردند كه سرمايه گذاري لازم را براي توليد ماده اوليه خود داشته باشند اين وضعيت علاوه بر حفظ امنيت سرمايه گذاري از جابه جائي محصول استراتژيك چغندرقند توسط كشاورزان جلوگيري مي كرد و قرنطينه لازم را براي عدم آلودگي چغندر قند به امراض ديگر براي منطقه فراهم مي نمود بر همه روشن است كه جابه جائي چغندر قند علاوه بر بالا بردن قيمت ماده اوليه موجب آلودگي تمام مناطق به بيماري هاي مختلف مي شود و اين خود باعث خروج ميليون ها دلار براي خريد بذر مقاوم و يا سموم مختلف از كشورهاي خارجي مي گردد.
در خاتمه اميدواريم اهميت استراتژيك صنعت قند كشور در تأمين محصول شكر به عنوان ماده اوليه صنايع غذائي، آشاميدني، داروئي، بهداشتي و همچنين محصولات فرعي آن از جمله تفاله تر و خشك در تأمين بخشي از علوفه مورد نياز دامپروري ها و همچنين ملاس چغندرقند در تأمين بخشي از نياز صنايع الكل، اسيدسيتريك، پروتئين دامي، خمير مايه و... مورد عنايت بيشتر مسئولين و دست اندركاران محترم قرار گيرد.