پيروزي اسلامگرايان شگفتي آفريد تونس در مسير جديد

ترجمه:محمد معرفي
منبع: الجزيره تت
اشاره
نخستين انتخابات پارلماني تونس پس از پيروزي انقلاب 14 ژانويه و سرنگوني ديكتاتوري 23 ساله «زين العابدين بن علي» با حضور 90 درصد از رأي دهندگان در روز 23 اكتبر برگزار شد.
در اين انتخابات كه براي تعيين نامزدهاي مجلس ملي موسان برگزار شد حزب اسلامگراي «النهضه» موفق شد از مجموع 217 كرسي مجلس موسان 89 كرسي و به عبارتي، 41/47 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. از ديد صاحبنظران پيروزي اسلامگرايان تونسي، مي تواند پيروزي ساير احزاب اسلامي در ديگر كشورهاي تازه انقلاب كرده را افزايش دهد. در جريان اين انتخابات و براساس نتايج اعلام شده، حزب «كنگره براي جمهوري» به رياست «منصف المرزوقي» با 30 كرسي (82/13 درصد) و حزب دموكراسي براي كار و آزادي به رياست «مصطفي بن جعفر» با 21 كرسي (68/9) در جايگاه دوم و سوم قرار گرفتند. اما پس از اعتراض تشكل موسوم به العريضه الشعبيه (فهرست مردمي) به رياست الهاشمي الحامدي با اين تشكل با كسب 26 كرسي (76/8 درصد) به رتبه سوم صعود كرد و حزب دموكراتيك پيشرو به رياست نجيب الشابي با 17 كرسي (83/7 درصد) در رتبه پنجم انتخابات مجلس ملي موسسان تونس قرار گرفت.
مجلس ملي موسسان تونس كه نمايندگان آن براي مدت يك سال انتخاب شده اند وظيفه تدوين قانون اساسي جديد اين كشور و نقشه راه سياسي آن را به عهده دارد. همچنين بسترسازي براي برگزاري انتخابات پارلماني و تهيه مقدماتي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري از وظايف قانون موسان در تونس به شمار مي رود.
الجزيره نت در تحليل انتخابات مجلس ملي موسان تونس، ريشه دار بودن حزب اسلامي النهضه در جامعه تونس و مبارزه بي امان آن عليه ديكتاتوري را در كنار نفوذ در اقشار متوسط و فقير جامعه به عنوان دلايل پيروزي اسلامگرايان و انتخاب آنها از سوي اولين كشور آغازگر انقلاب هاي عربي عنوان كرده است.
براساس تحليل هاي ارائه شده، تجربه اسلامگرايان تونس در مدت يك سال تشكيل مجلس موسسان مي تواند الگو و سرمشقي براي ساير كشورهاي انقلاب كرده و يا در حال مبارزه با ديكتاتوري باشد.
تحليل گر الجزيره نت در مقاله خود نتيجه گيري مي كند كه اسلامگرايان كار سخت و طاقت فرسايي در پيش روي دارند چرا كه آنها علاوه بر مهندسي فكري جامعه تونس بايد اركان آن را از نو بسازند.
اين مقاله كه با عنوان« تونس، النهضه قدرت را به دست مي گيرد»، در واقع تحليل كاملي از آنچه كه در جامعه تونس مي گذرد نيست، اما به طور مفصل به اولين انتخابات اين كشور پرداخته شده است.
انتخابات مجلس موسسان تونس در روز 23 اكتبر، در واقع نخستين انتخابات آزادي بود كه بعد از پيروزي انقلاب 14 ژانويه را از زمان استقلال اين كشور از يوغ فرانسه در سال 1956 تاكنون برگزار شده است.
به اين ترتيب تونس از يك مرحله با حكومت انتقالي و پس از 10 ماه از پيروزي انقلاب، به يك حكومت متكي بر دموكراسي گذر مي كند.
پس از سرنگوني رژيم بن علي، و در بحبوحه انقلاب، حكومت موقت انتقالي زمام امور را در اين كشور به دست گرفت. اين حكومت از درون حزب حاكم (تجمع الدستوري) به وجود آمده بود و رياست آن را «محمد الغنوشي» به عهده داشت و تقريبا پس از دو ماه جاي خود را به دولت بعدي به رياست «الباجي قايد السبيسي» داد كه قرابت نزديكي با ميراث سياسي «بورقيبه» (رئيس جمهور سرنگون شده توسط زين العابدين بن علي) دارد. همچنين در اين تغيير و تحولات نقش ارتش به فرماندهي «رشيد عمار» در صحنه سياسي تونس نبايد از اذهان دور بماند.
بازيگران جديد
انتخابات مجلس موسسان تونس با پيروزي شفاف «جنبش النهضه» برگزار شد.
«حزب كنگره براي جمهوري» به رهبري «منصف المرزوقي» با 30 كرسي و 82/13درصد آرا در رتبه دوم و تشكل «تكتل ديمقراطي حزب دمكراسي براي كار و آزادي» به رهبري «مصطفي بن جعفر» با 21 كرسي و 68/9 درصد آرا در جايگاه بعدي در انتخابات مجلس ملي موسان تونس قرار گرفتند.
در اين راستا نيز، هيئت عالي و مستقل انتخابات اقدام به لغو نتايج انتخابات در شش حوزه متعلق به «عريضه الشعبيه» (فهرست مردمي) به رياست «الهاشمي حامدي» به دليل تخلفات قانوني كرد.
بنابراين پيروزي جنبش النهضه براي صاحبنظران تحولات سياسي تونس قابل پيش بيني بود، چرا كه اكثر نظرسنجي هايي كه پيش از برگزاري انتخابات برگزار شده بود، از پيشي گرفتن آن در مقايسه با ساير گروه هاي سياسي حكايت داشت.
اما آنچه كه بسياري از آگاهان سياسي مسائل تونس را شگفت زده كرد، توانايي النهضه در كسب بيشترين آراي مردم در اولين انتخابات آزاد در آن كشور بود.
دست اندركاران سياسي تونس همانند بسياري از دولتمردان خارجي بر اين باور بودند كه در نخستين انتخابات پارلماني و در بهترين حالت در اين كشور كه 80 حزب و ده ها گروه سياسي شركت داشتند، اسلامگرايان حداكثر يك چهارم كرسي هاي مجلس موسسان را به دست آورند و هيچ گروهي به طور مطلق توانايي پيروزي كامل را داشته باشد.
شگفتي دوم در انتخابات مجلس موسسان تونس بالا آمدن حزب كنگره به رهبري منصف المرزوقي بود. برخلاف تصور عمومي مبني بر اينكه حزب چپگراي توسعه تونس به رياست «نجيب الشابي» در جايگاه بعد از النهضه قرار خواهد گرفت، اين حزب در رتبه چهارم شمارش آرا قرار گرفت و تنها توانست 17 كرسي را از آن خود كند.
شگفتي ديگر در اين انتخابات به صحنه آمدن «ليست العريضه» (فهرست مردمي) بود كه «الهاشمي الحامدي» از لندن آن را رهبري مي كرد. در صورتي كه پيش از اين كسي براي او اهميتي قائل نبود، زيرا در عرصه سياسي و مبارزاتي تونس نه داراي جايگاه و شأن خاصي بود و نه سابقه مبارزاتي قابل توجهي داشت، بلكه تازه پا به عرصه وجود گذاشته بود.
استقبال بي نظير از انتخابات
استقبال مردمي از انتخابات در تونس بي نظير بود و آمارها نشان داد كه بيش از 90 درصد افراد واجد شرايط در آن شركت كردند.
اين موضوع نشان داد كه رقابت جدي بين احزاب سياسي براي صعود به قله قدرت وجود داشت، دوم اينكه اثبات كرد كه مردم تونس با درك برگزاري انتخاباتي آزاد در كشورشان به پاي صندوق هاي راي حاضر شده و آراي خود را براي انتخاب نامزد مورد نظر خود، آزادانه به صندوق ها ريختند.
حضور بي سابقه مردم تونس در پاي صندوق هاي راي، بر بسياري از تفكرات در مورد فرمايشي بودن انتخابات و به وجود آمدن يك مجلس موسسان تشريفاتي خط بطلان كشيد و افق جديدي را براي آنها رقم زد. آنچه كه واضح است، اين است كه رأي دهنده تونسي، به صورت گسترده به سوي نيروهايي تمايل پيدا كرد كه از قدمت و سابقه زيادي در مبارزه با رژيم بن علي برخوردار و داراي تشكيلات منسجم و تاثيرگذاري در كشور بودند.
اين موضوع برخلاف آن چيزي بود كه احزاب چپگرا پايه گذاري كرده بودند. در اين راستا مي توان حزب چپگراي توسعه تونس و حزب «التجديد» به رياست «احمد ابراهيم» در كنار ساير احزاب چپگرا را مثال زد.
از سوي ديگر، برخي تحولات داخلي و خارجي نيز در پيروزي انتخابات تونس بي تاثير نبود و باعث شد كه سناريوي انتخابات الجزاير بار ديگر در اين كشور تكرار نشود. از جمله اين تحولات، آثار انقلاب 14 ژانويه بود كه باعث شده بود، نقشه سياسي منطقه به صورت ريشه اي تغيير يابد. چرا كه براساس اين تغييرات، جريان هاي سياسي قديم كه در عرصه سياسي يكه تازي مي كردند و در پيشا پيش آنها حزب سابق بن علي قرار داشت به كلي از صحنه سياسي تونس كنار رفته بودند. تصور بسياري در تونس بر اين بود كه دوره طولاني ديكتاتوري زين العابدين بن علي و قلع و قمع احزاب و جريان هاي سياسي باعث شده بود كه صحنه سياسي آن كشور خالي از بازيگر شود. اما اين موضوع در كنار اين تفكر بين نخبگان حكومت و مخالفان دولت به طور يكسان وجود داشت كه بازگشت دوباره سياست و حكومت به روال گذشته و تسلط يك شخص بر امور كشور، همان طور كه بن علي از بورقيبه به ارث برده بود، امكان پذير نخواهد بود.
همچنان كه حضور جريان هاي انقلابي و فشار مستمر و قوي نيروهاي انقلابي و به خصوص جوانان در صحنه، كشور را با قدرت به سوي قانون گرايي و دموكراسي سوق مي داد.
دولت موقت به رهبري «الباجي قايد السبيسي» اين موضوع را به خوبي درك كرد كه در مقابل انتخابي بسيار سخت مبني بر پذيرش انتقال قانوني قدرت يا احتمال فروپاشي حكومت در صورت بازگشت اعتراضات مردمي و نارضايتي جوانان از ايفاي نقش دولت موقت، قرار گرفته است.
همچنان كه در اين مورد عملكردي كه جنبش النهضه در زمينه فعاليت سياسي از خود نشان داد و عدم پيروي آن از اين تفكر كه بايد با دشمنان سياسي برخورد كرد، يا در دام بحث هاي فكري آنها گرفتار شد، باعث گرديد كه النهضه بيشتر روي فعاليت عملي در صحنه سياسي و مردمي كار خود را متمركز كند، و همين باعث شد كه جو اطمينان و اعتماد سياسي در كشور ايجاد شود.
از ديگر قطعات اين پازل سياسي، مي توان به نقش ارتش و وزارت كشور و جايگزين شدن دولت موقت در صحنه سياسي اشاره كرد كه توانست با يك جو مسالمت آميز داخلي و بدون استفاده از جريان هاي خارجي، فتيله طغيان و آشوب هاي سياسي را پايين بكشد و در عوض صندوق هاي رأي را علم كند. با وجود اين نمي توان همه اين موفقيت ها را به پاي مهارت سياسي اسلامگراها نوشت، همان طور كه نمي توان موقعيت و شرايط زماني را در موفقيت آنها ناديده گرفت.
در كنار آن بايد به تأثير انقلاب هاي عربي، ناتواني جريان هاي حاكم بر جهان براي مقابله با بحران هاي جديد و ادامه بحران گسترده اي كه از افغانستان تا عراق و از فلسطين تا ليبي ادامه داشت و در كنار آن ورطه اقتصادي عميقي كه اقتصاد هاي غرب را در خود گرفتار كرده بود، نمي توان در تغيير صحنه سياسي تونس بي تأثير دانست.
علي رغم موفقيت تونس در برگزاري اولين انتخابات، افق سياسي اين كشور هنوز هم شاهد تيرگي هايي است كه نمي تواند در مورد آينده آن بي تأثير باشد.
اين واضح است كه فرانسه و غرب از برقراري يك حكومت در فاصله چند ده كيلومتري از مرزهاي خود خشنود نيست، چرا كه از گذشته اي نه چندان دور در اين كشور از نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي گسترده استعماري برخوردار بوده است. در اين راستا «نيكلا ساركوزي» رئيس جمهور فرانسه در حاشيه برگزاري جلسه هيئت دولت در پاريس در روز چهارشنبه 26 اكتبر ناخشنودي خود را از به قدرت رسيدن اسلامگرايان اعلام و تصريح كرد: فرانسه در مورد حقوق بشر و مباني دموكراسي در تونس بسيار حساس است.
اين سخنان كه از سوي نخست وزير فرانسه نيز تكرار شد، نشان دهنده اين موضوع است كه پاريس حتي در صورت پذيرش نتايج انتخابات، از هر ابزاري كه در توان خود دارد به صورت پنهان و آشكار براي ناكام گذاشتن نخستين تجربه اسلامگرايان و جلوگيري از تأثير آن بر مغرب عربي و جهان عرب فروگذار نخواهد كرد.
چرا كه فرانسه به خوبي مي داند در صورت صعود اسلامگراها در تونس اين موضوع مي تواند براي اسلامگرايان الجزايري، ليبي و مصر سرمشقي براي دستيابي به قدرت باشد، همچنان كه انقلاب تونس با پيروزي خود اين پيام را به همسايگان عرب خود ارسال كرد كه اصلاحات سياسي و سرنگوني رژيم ها، امري ناشدني نيست، بلكه اراده ملت ها غالب است.
دولت ساركوزي كه انتخابات بسياري را به دليل حمايت گسترده از حكومت بن علي در سركوب انقلاب تونس متوجه خود كرد، در آخر مجبور به بركناري وزير خارجه خود خانم «اليوماري» به دليل روابط بسيار نزديك با بن علي و خانواده اش شد و در كنار آن نيز «آلن ژوپه» را به دليل شناخت كافي از قضاياي مغرب عربي به سمت وزارت خارجه منصوب كرد.
علاوه بر اين دولت فرانسه، نقطه نظرات خود را در مورد اسلامگراهاي تونس تا حدي تغيير داد و درصدد برآمد تا از طريق كانال هاي غيررسمي به صورت مستقيم و غيرمستقيم با آنها تماس برقرار كند، اما همه اينها، بدان معني نيست كه پاريس قصد تعاون و همكاري با اسلامگرايان تونس را حداقل در اين برهه از زمان دارد.
برعكس آن در صورتي كه چپگراها بر روي كار مي آمدند، دولت فرانسه كه داراي روابط ويژه اي با آنهاست، حمايت مجدد خود را ادامه مي داد. اما عكس اين مسئله در فرانسه نيز وجود دارد و در موضعي كاملا مخالف با دولت، رسانه هاي جمعي اين كشور به صورت واقعگرايانه با مسائل روز تونس برخورد كرده و آن را منعكس مي كنند.
آمريكا و انتخابات تونس
مواضع آمريكا به صورت اجمالي بر اين مبنا قرار گرفته است كه تا حد ممكن با موضوع به قدرت رسيدن اسلامگرايان در تونس مقابله نشود، چرا كه واشنگتن به خوبي تحولات سياسي كه باعث به وجود آمدن انقلاب هاي عربي و تزلزل استراتژي واشنگتن شده را درك مي كند.
اين موضوع كه پس از سقوط رژيم مبارك بسيار چشمگير بود، نشان داد كه آمريكا به دنبال موج سواري و برقراري ارتباط با جريان هاي موثر در صحنه سياسي كشورهاي عربي است تا با حمايت از آنها و خالي كردن محتواي انقلابي شان، بتواند همچنان توازن را در منطقه خاورميانه و مغرب عربي حفظ كند.
اين موضوع زماني خود را بيشتر نشان داد كه فرانسه همانند گذشته نتوانست نقش مانع موثري در مغرب عربي در به وجود آمدن انقلاب هاي عربي ايفا كند.
در واقع آمريكا اين موضع را مي خواهد نشان دهد كه كاخ سفيد با تغييرات دموكراتيك در منطقه حداقل در اين مورد مخالف نيست. اما واقعيت اين است كه هم آمريكائي ها و هم ساير بازيگران عرصه سياسي جهان، آنچه كه امروز در تونس در حال وقوع است را به دقت زير نظر دارند تا براساس آن استراتژي خود را براي تعامل با ليبي، مصر و ساير كشورهايي كه درگير انقلاب هاي عربي هستند، بنا كنند. اما در زمينه منطقه اي، ظاهراً پس از سقوط قذافي و كم شدن فشارها از ناحيه مرزهاي جنوب شرقي، ژنرال هاي الجزايري نيز همانند همتايان خود در مصر اين واقعيت را پذيرفته اند كه بايد واقعيت را قبول كرده و تن به اصلاحات بدهند.
سناريوهاي پيش روي تونس
يكي از مهم ترين وظايف سختي كه اسلامگرايان تونس در هفته هاي آينده با آن رو به رو خواهند بود، تشكيل يك دولت ائتلافي براي استقرار اوضاع و بسترسازي براي مرحله انتقالي است كه براساس نقشه راه احزاب در پيش از انتخابات به مدت يك سال طول خواهد كشيد.
در برهه كنوني، جنبش النهضه اقدام به سلسله گفت وگوهاي ملي و ائتلاف هايي با دو حزب پيروز انتخابات حزب جمهوري و حزب دموكراسي لااقل براي تشكيل دولت خواهد كرد. اما مسلماً ايجاد توافق بين مصالح متضاد به سادگي مسير نخواهد شد و سه حزب اصلي پيروز انتخابات وضعيت سختي را تجربه خواهندكرد.
النهضه پس از پيروزي در انتخابات اعلام كرد كه «حمادي الجبالي» دبير كل آن پست نخست وزيري تونس را به عهده خواهد گرفت تا در چارچوب يك حكومت مبتني بر پارلمان به راهبرد امور كشور نايل شود.
در حالي كه رئيس حزب دموكراسي مصطفي بن جعفر علاقه فراواني براي به دست آوردن پست رياست جمهوري با اختيارات گسترده از خود نشان مي دهد و به رئيس جمهور تشريفاتي بودن قانع نيست.»
حزب جمهوري به رياست المرزوقي از طرف ديگر حاضر به واگذاري اين پست به رقيبش در حزب دموكراسي نيست، همچنان كه مايل است، پست وزارت كشور و دادگستري را به دست آورد تا بتواند اصلاحات ريشه اي، مدنظر خود رابه صورت فوري در زمينه اقتصاد و امنيت اجرا كند. با اين تفاصيل است كه مي توان گفت بعيد است يك دولت با ثبات و برنامه سياسي كامل و منسجم بتواند به زودي در تونس شكل بگيرد. حتي در صورت موفقيت در شكل گيري اين دولت، انسجام آن دوام چنداني نمي تواند داشته باشد و دچار اختلاف و تشتت در راهبرد امور كشور خواهد شد.
اين درست است كه جنبش النهضه نماينده ائتلاف پيروز در انتخابات تونس به شمار مي رود و اين موضوع باعث مي شود آن را در جايگاه قوي تري نسبت به ساير احزاب و رقبايش قراردهد تا بر اساس آن نخست وزير و رئيس مجلس موسسان را انتخاب كند، اما اين بدان معنا نيست كه به تنهايي در مورد تركيب احتمالي هيئت دولت و تعيين اولويتها و خط مشي ها تصميم گيري كند.
همچنين براي حكومت آينده در تونس اين موضوع دشوار خواهد بود كه توازن كافي بين خواسته هاي مردمي، اهداف انقلاب و جريان هاي سياسي موثر در صحنه براي پيشبرد امور را فراهم سازد. اگرچه اراده دولت آينده بر تحقق اهداف انقلاب 14 ژانويه در تونس مبتني است، باز هم اين دولت نمي تواند، جريان هاي تاثيرگذار در آن را ناديده بگيرد.
مسلم است كه اين دولت نشان دهنده حد قابل قبولي از تغييرات در كشور تونس خواهد بود و اين امر ممكن نمي شود مگر اينكه جنبش النهضه برخي از وزارتخانه هاي سياسي را به مخالفان خود واگذار كند. بر اين اساس هر دولتي كه در تونس شكل بگيرد بر اين امر واقف خواهد بود كه در طول مدت يك سال باقي مانده براي دوره انتقالي با مشكلات و فشارهاي بسيار زيادي مواجه خواهد بود.
در اين راستا مي توان به جبهه چپگراي مخالف اشاره كرد كه طي اين مدت بيكار نخواهد نشست و با نفوذ ريشه دار خود در تشكل هاي كارگري و دانشجويي، آنها را برضددولت تحريك خواهد كرد. اگرچه نتايج انتخابات نشان داد كه جريان چپ از حمايت گسترده مردمي برخوردار نيست، اما اين موضوع از شان تاثير و حضور آنها در صحنه سياسي تونس چيزي كم نمي كند و نشان مي دهد كه مي تواند با نفوذ در جامعه و با حمايت بين المللي، پنجه در پنجه اسلامگرايان دراندازد.
در هر صورت براي حكومت آينده در تونس بسيار سخت خواهد بود كه بتواند مطالبات مردم را به خصوص در زمينه رفع بيكاري و بهبود معيشت جامه عمل بپوشاند. موضوعي كه پس از پيروزي انقلاب در تونس نمود بارزي پيدا كرد و به عنوان يكي از اصلي ترين شعارهاي انتخاباتي در جريان رقابت هاي اخير انتخابات در اين كشور نمايان شد.
از سوي ديگر تدوين قانون اساسي جديد و تعيين اولويت ها براي حكومت تازه شكل گرفته تونس مي تواند از جمله چالش هايي باشد كه دولت ائتلافي با آن روبه رو خواهد بود.
علاوه بر اين، آنچه كه باعث پيچيده تر شدن اوضاع در آينده خواهد شد، وظايفي است كه به دوش مجلس موسسان نهاده شده است. پس از آن موضوع تركيب دولت آينده ائتلافي مسلما زمينه نزاع هاي فكري گسترده اي را به خصوص در زمينه سكولاريسم موجب خواهد شد.
اگرچه اسلامگراها با جلب حمايت طيف گسترده طبقات مختلف جامعه تونس، توانستند به نيروي تاثيرگذار در جامعه تبديل شوند، اما اين بدان معنا نيست كه مخالفان غربگراي آنها و طيف سكولار بيكار نشسته و به تماشاي امور بپردازند، بلكه آنچه كه جاي تامل دارد، تحركات آنها در آينده است كه آيا خواهند توانست با به كارگيري اهرم هاي داخلي و فشارهاي بين المللي با اسلامگرايان به مقابله برخيزند.
اين موضوع طبيعي به نظر مي رسد كه اسلامگرايان تونسي پس از به دست گرفتن قدرت در كشور، همه هم و غم خود را بر امور مبتني بر توسعه و پيشرفت اقتصادي و افزايش رفاه در جامعه متمركز كنند.
علاوه بر آن در راس اولويت هاي موجود، حراست از فصل اول قانون اساسي تونس است كه در آن بر هويت اسلامي و عربي كشور تاكيد شده است، دغدغه اصلي اسلامگرايان به شمار مي رود. چالش ديگر براي اسلامگرايان، كاستن از اين موضوع است كه «دولت حق ندارد، با استفاده از شيوه هاي پليسي در امور مردم به نفع خود دخالت كند» و در عوض بايستي مبنا را بر تسامح و دموكراسي قرار دهد.
در اين صورت است كه پس از گذر از اين مرحله سخت، اسلامگراها به عنوان سمبلي براي پيروزي احزاب اسلامي در منطقه مبدل خواهند شد.

شكست سكولارها در انتخابات تونس

منبع: روزنامه القبس
ترجمه:علي معرفي
هنگامي كه به مردم حق انتخاب بدون ترس داده شود، آنها فطرت خود را انتخاب خواهند كرد. هنگامي كه به آنها اجازه داده شود كه از عقايد خود سخن بگويند، از آن به فطرت خود تعبير خواهند كرد و هنگامي كه از آنها خواسته شود كه مواضع خود را بيان كنند، آنها از اسلام سخن خواهند گفت. اين چيزي است كه دقيقاً در تونس اتفاق افتاد و هنگامي كه به مردم اجازه انتخاب داده شد، بدون قيد و بند و در آزادي كامل آنها اسلام را برگزيدند.
اين در حالي است كه در تونس 80 سال است كه دين را از زندگي روزمره مردم جدا كرده اند و بيش از نيم قرن در اين كشور مي گذرد كه براساس تعاليم سكولاريسم آنها را راه برده اند و بيش از نيم قرن از هجوم وسايل ارتباط جمعي دولتي و غيردولتي تونس به مردم پايبند به تعاليم اسلام در اين كشور مي گذرد.
نسل هايي به همين منوال رشد يافتند و رفتند و دشمنان نشان هاي اسلام را از سرزمين تونس زدودند، تعاليم شرع را به سخره گرفتند و در عوض بر فرهنگ غربي كه هيچ سنخيتي با اسلام نداشت اصرار ورزيدند.
اما با وجود همه اينها و در اولين فرصت براي ابراز عقيده، مردم از مراد گمشده خود كه در طول اين سال ها در اذهان خود مخفي كرده بودند، سخن به ميان آوردند و خشم و اراده خود را نشان دادند.
آري مردم تونس به جهانيان اعلام كردند كه آنها مردمي مسلمان هستند و به آن افتخار مي كنند و به دينداري خود مي بالند و پيروزي حزب اسلامگراي النهضه اولين فوران خشم و اراده آنهاست. آنها نشان دادند هنگامي كه انسان مسلمان آزادانه حق انتخاب را داشته باشد به فطرت و به اصل خود كه اسلام است باز خواهد گشت.
در واقع آنچه كه در تونس روي داد نقشه دشمنان داخل و خارج اين كشور اعم از اعراب و اروپايي ها را نقش بر آب كرد، چرا كه آنها توقع داشتند، گذشت زمان تاثير خود را بر اين ملت بزرگ گذاشته و آنها را از عقايد اوليه خود دور كند، چرا كه تونس به عنوان نزديك ترين كشور به قاره اروپا و تاثيرپذيرترين كشور عربي مسلمان از فرهنگ و بينش غرب در طول دهه هاي گذشته به شمار مي رود.
اما در حال حاضر اين سؤال پيش مي آيد، كه آيا آنهايي كه تاكنون تونس را نمونه اي از دموكراسي و اراده مردم به شمار مي آورند با روي كار آمدن اسلامگرايان همين عقيده را خواهند داشت يا اينكه آن را سدي در مقابل دموكراسي به شمار خواهند آورد.
اين تجربه در الجزاير نيز روي داد مردم انتخاباتي شفاف و آزاد برگزار كردند، اما به محض مشخص شدن نتايج انتخابات مبني بر پيروزي اسلامگرايان كشورهاي مدعي آزادي و دموكراسي در قبال آن سكوت كردند.
اگر غرب واقعاً خواستار دموكراسي براساس موازين خود است و بهانه اش اين است كه اسلامگراها، ديگران را قبول نمي كنند، پس چرا خودشان خلاف آن را در الجزاير انجام دادند و مسلمانان را از صحنه سياسي كنار گذاشتند؟
... با وجود اين، امروز شاهد خيزش دوباره مسلمانان از تونس هستيم آنها اكنون، همان فريادي را سر مي دهند كه برادران مسلمان آنها موسوم به اخوان المسلمين در مصر و ليبي سرمي دهند.
مردم تونس در روز 23 اكتبر با رأي خود در يك انتخابات تاريخي، براي تشكيل مجلس ملي مؤسسان به پاي صندوق هاي رأي رفتند تا همانند آغاز كننده انقلاب هاي عربي، حماسه اي جديد خلق كنند.
انتخابات تونس، در واقع نخستين انتخابات در اين كشور از زمان آغاز انقلاب هاي موسوم به «بهار عربي» به شمار مي رود كه طي آن يك جوان بيكار با به آتش كشيدن خود شعله خشم ساير ملت هاي عرب و جهان را شعله ور ساخت.
تونس به عنوان سرمشقي براي كشورهايي كه گرفتار ديكتاتوري هستند و يا از شر ديكتاتورهاي خود رهايي يافتند، مورد توجه جهانيان قرار دارد و پيروزي آن باعث پيشروي انقلابيون و شكستش مي تواند نهضت هاي مردمي را به ناكامي بكشاند. بنابراين، برگزاري اولين انتخابات آزاد و شفاف در تونس در زير ذره بين بسياري از ملت هاي آزاده جهان قرار دارد و توجه بسياري از رسانه هاي گروهي جهان را به خود جلب كرده است.
از ديد خود تونسي ها روز 23 اكتبر كه به روز «جشن دموكراسي» نامگذاري شده، يك روز تاريخي و فراموش ناشدني است كه با پايمردي و مبارزه به دست آمده است و به خاطر آن بسياري از زنان و مردان جان خود را از دست داده و به دو دهه ديكتاتوري زين العابدين بن علي در مغرب عربي پايان داده شد.
در واقع شكل گيري انتخابات اولين مجلس مؤسسان تونس به اين شكل بود كه در دوم فوريه سال 2011 وقتي «محمد الغنوشي» كه از نزديكان بن علي بود بر اثر فشار افكار عمومي و اعتراضات گسترده جاي خود را به «الباجي قائد السبيسي» داد، رئيس جديد حكومت انتقالي از برگزاري انتخابات در 24 ژوئيه خبر داد، اما آن را تا 23 اكتبر عقب انداخت. در طول اين مدت تونس شاهد افزايش تنش ها بين جريان سكولار و اسلامگرا بود و جريان اول خود را جانشين مناسب براي تونس بعد از انقلاب به شمار مي آورد در حالي كه جريان دوم مردم را از گرفتار شدن مجدد در گرداب ديكتاتوري برحذر مي داشت.
انتخابات مجلس مؤسسان تونس در واقع اولين تجربه مردم انقلابي اين كشور براي تمرين دموكراسي به شمار مي رود، چرا كه اين انتخابات در محيطي شفاف و آزاد برگزار شد و توانست اراده واقعي مردم براي انتخابي سرنوشت ساز را رقم بزند.اكنون اسلامگراها در ميدان واقعي عمل، بايد هر آنچه كه در توان خود دارند به معرض نمايش بگذارند تا به شعارهاي خود براي تحقق عدالت و برابري در جامعه اي كه با سكولاريسم خوگرفته است، راه حل نويني ارائه كنند.