درآمدي بر فقه حكومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري ( بخش اول )
عبدالحسين و عباسعلي مشكاني سبزواري

«فقه حكومتي» عنواني است كه مقام معظم رهبري(حفظه الله) براي فقه آرماني و جامعه ساز مكتب اهل بيت(ع) برگزيده است. كاربرد اين واژه در مقابل «فقه فردي» بوده و مراد از آن نيز نگرشي كل نگر و حاكم بر تمام ابواب فقه است كه بر اساس آن استنباط هاي فقهي مي بايد بر اساس فقه اداره نظام اجتماعي بوده و تمامي ابواب فقه ناظر به اداره كشور و امور اجتماع باشد. از اين روي گستره اي كه در فقه حكومتي مورد بحث قرار مي گيرد، نه فقط مباحث سياسي، بلكه تمامي ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ چه اينكه حكومت و نظام اسلامي، شئون و زواياي مختلفي داشته و فقيه مي بايست همه آن مسائل را بنابر رفع نيازهاي حكومت، جامعه انساني و نظام اسلامي مورد بررسي قرار دهد. مباحثي در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سياست، نظامي، انتظامي، خانواده، احوالات شخصيه و تمامي مسائل مربوط به زندگي بشري در مقوله مادي و معنوي، دنيوي و اخروي. مقام معظم رهبري با تاكيد بر ضرورت اين نوع نگرش در فقه، خواستار تأسيس فقهي نوين، با اين نگرش هستند. ايشان ضمن اين كه گستره فقه حكومتي را نسبت به همه ابواب فقه تعميم مي دهند، بر اهتمام فقيهان بر استنباط فقهي مطابق اين نگرش تأكيد كرده، تاثير و تفاوت اين نگرش در نوع فتاواي صادره از جانب فقيه را خاطر نشان كرده اند.
كاوش در حوزه معرفت فقهي مقام معظّم رهبري(حفظه الله)، كاوشگر را با دو چشم انداز از نوآوري و توليد علم در حوزه علم فقه مواجه مي سازد:
1. ابداع و نوآوري در مسائل فقه و ارائه نظريات بديع و همساز با عصر؛
2. نـوآوري در روش شناسي و نوع نگاه به مسائل فقهي؛
دو گزاره اي كه زاييده پويايي فقه تشيع و ضرورت بازسازي به هنگام آن و همگام سازي آن با نيازهاي عصرحاضر، مي باشد.
تحقيق در آثار فقهي، و درنگ در تفكر و انديشه فقاهتي مقام معظّم رهبري، ايـن حقيقت را روشن مي سازد كه در انديشه ايشان، در كنار نوآوري هاي اسـتـوار و ابـتـكار ديدگاه هاي در خور و بايسته، روش و نگرشي نوين در ساحت فقه احيا شده است؛ چه اينكه نوآوري در فروع و مسائل، مبتني بر ابتكار روشي نوين در نوع نگرش به مسائل مي باشد.
ايـن رهـيـافت در فقه آيت الله العظمي خامنه اي، در حقيقت ريشه يافته از مباني فكري و فقاهتي امام خميني(ره) است كه با تلاش فكري و علمي ايشان، بسطي در خور يافته و قابليت آن را يافته، كه مقدمه اي براي تدوين نوين فقهي با نگرش حكومتي باشد.
گـسترش نگاه فقهي و فرا رفتن از نـگـاه فـردي و فردگرايانه، و همزمان، فرد و جامعه را در كنار هـم و پـيوسته به هم، از چشم انداز فقه نگريستن و گزاره هاي اجتماعي، سـيـاسـي و حكومتي -كه ماهيتي جمعي دارند- را با ديد فقهي و اجتهادي كاويدن و آنها را بر بام فقه نشاندن، ابتكاري است كه در سيره علمي و فقهي و فكري مقام معظم رهبري به بار نشسته و آثار آن از هم اكنون خود را نمايانده است.
مايه تأسف اينكه در حوزه هاي علمي و فقهي شيعه، اين حركت چونان كه بايد، قدر نيافته و بر سرير حقيقي خويش بار نيافته است. گرچه بايسته هاي اجتماعي و نيازهاي نظام اسلامي و گوشزدهاي فراوان سكّاندار نظام اسلامي، پاره اي تلاشها در اين زمينه را برانگيخته است، اما شايسته آن است كه اين شيوه به حق اصيل، پي گرفته شود، مراحل تكاملي خود را از گذر ارزيابي ها و تلاش هاي فكري- فقهي بپيمايد و الگوي محيط بر فقه درآيد تا با پيروي از آن، فقه شيعه -كه جز براي اداره جوامع انساني تشريع نگرديده است- و همچنين معرفت فقهي، ژرفا و غناي شايسته را در جهت اداره جوامع انساني و حكومتهاي ديني باز يابد.
اين مقاله در صدد بررسي و بازشناسي اجمالي ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه حكومتي، ضرورت و روش تحول فقه كنوني و همچنين بايسته هاي كنوني فقه مي باشد.
براي نيل به اين مقصود، با تعريف مفاهيم و مفردات، معاني لغوي و اصطلاحي هر كدام از واژگان فقه و فقه حكومتي روشن خواهد شد. تبيين تمايز «فقه حكومتي» با «فقه سنتي» و «فقه سياسي» مرحله پسين تعريف مفاهيم خواهد بود. پس از تبيين وجوه تمايز، به ضرورت پرداختن به فقه حكومتي اشاره نموده و ضمن برشمردن مزايا و كاستي هاي فقه سنتي، به چرايي و چگونگي گذار از فقه سنتي و ورود در حوزه فقه حكومتي خواهيم پرداخت.
فقه
واژه فقه در لغت به معناي فهميدن، دانستن، ادراك و علم آمده است (ابن منظور، 1405ق: ج13، 522)، اما آنچه كه از تصريح لغويان و كاربردهاي واژه فقه پيداست، معناي فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن علم و دانستني است كه با تامل و دقت همراه باشد.(راغب اصفهاني، 1404ق:384).
در اصطلاح نيز، فقه به معاني ذيل آمده است:
أ. اصطلاح عام: منظور همه معارف و احكامي است كه از طرف خداوند نازل شده، چه در زمينه اعتقادي و اخلاقي و چه در زمينه فروع عملي. (تهانوي، 1418: ج3: 478؛ شبلي، 1405: 32).
ب. اصطلاح خاص: منظور از آن احكام شرعي و فرعي عملي است كه عبادات، معاملات، مسايل حقوقي، كيفري، تجاري و غيره را شامل مي شود و امروزه بخشي از آن در رساله هاي عملي به صورت فتوا ديده مي شود. (حسين زاده، 1388ش:26)
ج. به معناي علم فقه: در اين اصطلاح فقيهان، در طول تاريخ فقه و سير تطور آن، معاني متعددي براي فقه بيان كرده اند كه از ميان آنها، اين عبارت از شهرت بيشتري برخوردار است:
الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه؛ فقه، علم به احكام شرعي فرعي از روي ادله تفصيلي است. (شهيد اول، 1419ق:ج1، 40؛ صاحب معالم، 1378ق: 26؛ فاضل مقداد، 1403ق:5).
در كلام مقام معظم رهبري نيز فقه از حيث لغت به معناي درك و شناخت آمده و در معناي اصطلاحي به معاني اي چون فهم دين (مقام معظم رهبري،29/1/62)، معرفت ديني (همو، 5/1/66)، شناخت دين (همو، 30/4/66) و يا دانش فهم اسلام (همو، 19/2/63) آمده است. نكته مهم اين است كه ايشان با توجه به نياز جامعه و حكومت به فقه، در موازات تعريف امام خميني(ره) - به اينكه حكومت، فلسفه عملي فقه است (امام خميني، 1378، ج21: 298)- فقه مصطلح را چنين معرفي نموده است:
فقه اسلام يعني مقررات اداره زندگي مردم.(مقام معظم رهبري،
14/3/82).
معناي اصطلاحي فقه در نظر مقام معظم رهبري نيز به دو حوزه عام و خاص تقسيم مي گردد. بدين معنا كه در حوزه عام در راستاي معناي لغوي، به معناي آگاهي از دين و فهم دين در فروع و اصول معنا شده، امور اساسي دين اسلام چون اثبات خدا، توحيد، معاد، نبوت، امامت و در مجموع اصول اعتقادات و عقايد، اخلاقيات اسلامي، بلكه تمام معارف با همه شمول و سعه را در برمي گيرد:
مراد از فقه تنها علم به احكام فرعيه نيست، بلكه مراد از فقه، علم دين، اعم از معارف الهي و عقايد حقه و علم اخلاق و فقه به معناي مصطلح مي باشد. (همو، 20/6/74).
اين در حالي است كه ايشان همگام با معظم فقهاء متأخر، فقه به معناي اصطلاحي خاص را به احكام رايج فقهي، آگاهي از فروع ديني، استنباط وظائف فردي و اجتماعي انسان از مجموعه متون ديني و ادله تفصيلي معنا نموده است:
منظور ما از فقه به معناي خاص كلمه، آگاهي از علم دين و فروع ديني و استنباط وظائف فردي و اجتماعي انسان از مجموعه متون ديني است. (همو، 31/6/70).
اين دو معنا از فقه با يكديگر منافات نداشته و به عنوان عام و خاص مطلق، مكمل يكديگر تلقي مي شوند؛ بلكه براي فهم احكام عملي فقه، مي بايست فهمي جامع از اصل و اساس دين نيز داشته باشيم:
فقه و فقاهت را به دو معنا بيان مي كنيم. هر دو معنا درست است و مكمل يكديگر است: يك معنا از دو معناي فقه را همان فهم كلي دين مي دانيم. در اين كليت دين، اصول، عقايد و مباني دين و معارف ديني هست و جنبه هاي عملي دين، يعني احكام، اعم از احكام فردي و احكام اجتماعي و آنچه براي اداره زندگي انسان لازم است، نيز هست. (همو، 5/1/66).
فقه حكومتي
تتبع در كتب فقهي و تأمّل در انديشه فقيهان، اين واقعيت را نشان مي دهد كه هماره دو نگاه و دو گونه انتظار از فقه وجود داشته است:
1. نگاه فردگرايانه: اين نگاه فقه را دانش تنظيم ارتباط انسان با خدا مي داند و حلال و حرام را به حوزه اعمال فردي انسان محدود مي كند. در اين نگاه فرد دو روي دارد: رويي به خدا كه علم احكام سامان بخش آن است و رويي به مردم و جامعه كه كار عقلاي جامعه است.
اهل نظر در هر جامعه اي با بهره گيري از فرآورده هاي دانش هاي اجتماعي نظامات را شكل مي بخشند و جامعه را نظام مي دهند. با اين نگاه مديريت جامعه و موضوع هاي بسيار مرتبط با زندگي بشر، از قلمرو دانش فقه بيرون است.
اين ديدگاه نگاهي مجرد به فقه است. نگاهي نه همسو با بيان وحي. در اين نگاه، انساني محور است كه به تنهايي و به دور از اجتماع، زندگي ساده و بدوي خويش را ادامه مي دهد، عبادتش را مي كند، اخلاقيات را پاس مي دارد و بزرگ قوم نيز حلّ دعاوي مي كند.(ايزدپناه، 1374، ش3: 8)
به بيان ديگر در اين نگاه فقيه در صدد است تا وظايف افراد و آحاد مسلمانان را روشن كرده، مشكلاتي را كه در مسير اجراي احكام پيش مي آيد مرتفع سازد. به تعبير ديگر، مكلّفان را در دينداري و شريعتمداري ياري مي رساند. با اين نگاه، طرح مساله ها، مثالها و تقسيم بندي ها، در راستاي تحقق همان آرمان قرار مي گيرد.اين نگاه، تقريباً نگاه غالب تمامي دوره هاي فقه، به جز چند دهه اخير بوده است.
2. نگاه اجتماعي و حكومتي: نگاه دوم مبتني بر اين است كه افراد به جز هويت فرديشان، تشكيل دهنده يك هويت جمعي به نام «جامعه» نيز مي باشند. به بيان ديگر در اين نگاه فرد در درون امت، معني پيدا كرده و در جمع و جامعه بالنده مي شود. اين هويت جمعي نيز موضوع احكام است و فقيه بايد دو نوع موضوع را بشناسد و احكام هريك را روشن سازد، آن هم نه جدا از يكديگر، بلكه اين دو هويت جدايي ناپذيرند و تفكيك اين دو، خود زمينه كشيده شدن به نگاه اول را فراهم مي سازد. با اين نگاه نيز مباحث، مسائل و مثالها به گونه اي ديگر خواهد بود. با پذيرش وجود و يا قابليت وجود ديدگاه دوم، زمينه براي طرح مساله اي به نام «فقه حكومتي» در برابر «فقه فردي» معنا پيدا مي كند.
تفاوت فقه حكومتي با فقه سياسي و فقه سنتي
فقه حكومتي، چنانكه برخي پنداشته اند به معناي بخشي از فقه و يا فقه احكام حكومتي (اسلامي، 1387ش:24) و يا فقه سياسي (مهريزي، 1376، ش4: 141) نيست، بلكه نگاهي حاكم و وصفي محيط بر تمام مباحث فقه -از طهارت تا ديات و مسائل مستحدثه- است در حاليكه فقه سياسي، نه يك نگاه و وصف، كه بخشي جزئي از فقه است كه مي تواند مصاديق فردي و غير حكومتي نيز داشته باشد.
مسئله مهم ديگر بيان وجه تمايز فقه حكومتي از فقه سنتي (فردي) است. فقه حكومتي و فقه سنتي، در گستره و شمول با همديگر تفاوتي ندارند و آنچه اين دو را از يكديگر متمايز مي كند، اين است كه در فقه حكومتي به دست دادن احكام الهي در همه شئون يك نظام و حكومت الهي مدنظر بوده و به همه احكام فقهي با نگرش حكومتي نظر مي شود و تاثير احتمالي هر حكمي از احكام در كيفيت مطلوب اداره نظام و حكومت ملاحظه مي گردد. (ن.ك. مقام معظم رهبري، 31/6/70). اين در حالي است كه در فقه سنتي و فردي، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حكومتي و نه به عنوان عضوي از يك جامعه، بلكه خود عنوان موضوع حكم شرعي مورد استنباط قرار مي گيرد. (ر.ك. ايزدهي، 1389، ش56: 82). يقيناً تفاوت فتاوا و احكام صادره از جانب فقيه در اين دو ديدگاه، تفاوتي ماهوي و اصيل خواهد بود.
مقام معظم رهبري و فقه حكومتي
مقام معظم رهبري، از نظريه پردازان سترگ در حوزه فقه حكومتي است. از ديدگاه ايشان:
فقه اسلامي، مشتمل بر جوانبي است كه منطبق بر همه جوانب زندگي انسان است: فردياً، اجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً و اقتصاديا. فقه الله الاكبر اين است.(همو،30/11/70).
از ديدگاه ايشان نگاه حكومتي و اجتماعي به فقه در ريزترين مسائل فقهي همچون «ماء الحمام»! نيز جريان داشته و اين نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلي از اين دست نيز تاثير گذار است:
فقه ما از طهارت تا ديات بايد ناظر بر اداره يك كشور، يك جامعه و يك نظام باشد. شما در باب طهارت هم كه به ماء مطلق يا ماء الحمام فكر مي كنيد، بايد توجه داشته باشيد كه حتي اين هم در بخشي از اداره زندگي جامعه تأثير خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احكام عامه و بقيه ابوابي كه وجود دارد. احوال شخصي و غير اينها را به عنوان جزيي از مجموعه اداره كشور بايستي استنباط بكنيم. اين روحيه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهي تغييرات ژرفي را به وجود خواهد آورد. (مقام معظم رهبري، 31/6/70).
به روشني پيداست كه با نگاه حكومتي و لحاظ يارا بودن فقه در حكومت، ريزترين مسائل فردي نيز جنبه نويني يافته و با نگاهي نوين مي توان بدان نگريست. با اين نگاه است كه ايشان تأكيد دارند مسئله اي چون ماءالحمام كه به نظر مي رسد هيچ ارتباطي با مسائل حكومتي ندارد، در اداره جامعه تأثيرگذار خواهد بود.
با اين رويكرد بايد اساس استنباط مباحث فقهي بر مبناي مسائل اجتماعي و حكومتي باشد تا برون داد آن بتواند بيشتر از پيش در امر حكومت دين بر جامعه كارا باشد.
براي نيل به اين مهم اولين گام دگرگوني در نگاه به گستره دين و شرح وظايف آن مي باشد. اگر نگاه فرد گرايانه و اجتماع گريز را بتوان به حاشيه رانده و نگاه اجتماعي كه مهم ترين نمود آن در نگاه سياسي است جايگزين نمود گام هاي اساسي پسيني، به استواري پيموده خواهند شد:
ما بايستي اين فكر (جدايي دين از سياست) را در حوزه ريشه كن كنيم، به اين شكل كه هم فقاهت را اين طور قرار دهيم و هم در عمل اينگونه باشيم... [يعني] استنباط فقهي بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. (همو، 31/6/70).
ضرورت دگرگوني در نگاه به گستره و كاركرد فقه آن گاه روشن تر مي شود كه بدانيم در طول تاريخ هيچ گاه شرايط بسط اجتماعي فقه به وجود نيامده و الزامات زمانه آن را محدود در فقه فردي قرار داده است. اما با گذار زمان و ايجاد شرايط تاريخي و سترگ كنوني نياز به اين دگرگوني بديهي است:
در تنقيح و تحقيق فقه كنوني ما، روزگاري كه اين فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند، پيش بيني نشده ... شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه كنيد و فقه استنباط كنيد براي حكومت كردن. (همو،
11/6/64).
اينك و پس از طرح مباحث كلي و روشن شدن چيستي فقه حكومتي، جهت تبيين لزوم پرداختن به فقه حكومتي و چرايي و چگونگي گذار از فقه موجود به فقه مطلوب، به بررسي فقه موجود پرداخته، مزايا و كاستي هاي آن را مورد واكاوي قرار خواهيم داد.
فقه سنتي (فردي) مزايا و كاستيها
فقه سنتي كه ميراث بزرگان مكتب از دوره هاي آغازين تا به امروز مي باشد، در عين برخورداري از مزاياي فراوان، داراي كاستي هاي غيرقابل انكاري است كه همين كاستي ها مانع بروز حقيقي و واقعي توانايي و كارآيي مكتب بوده، ضرورت بازبيني آن را مسجّل مي كند. در اينجا ابتدا به مزايا و بركات و سپس به نواقص و كاستي هاي فقه سنتي اشاراتي گذرا خواهيم داشت.
الف- مزاياي فقه سنتي (فردي)
دقت و عمق فقهي
فقه شيعي، به اتكاي بيش از هزار سال دقت و ژرفكاوي، فقهي عميق و پردامنه است. تلاش هزار ساله فقيهان، توانست اين مجموعه را مستحكم و متقن كند؛ راههاي نفوذ و آسيب آن را سد نمايد و مواضع خلل را برطرف كند و فقهي ناب و پرعمق را در معرض ديد نسل فقيهان قرار دهد. فقه شيعي محصول تلاش چند دهه نيست، تا هنوز طفل و نابالغ بنمايد. آزادي اجتهاد در تشيع، اين توفيق رباني را به همراه داشته و دارد كه فقاهت، گام به گام سير كند؛ راه تكامل بپويد، بر قوت هاي خويش بيفزايد و از ضعف هاي روشي و استدلالي فاصله گيرد و بنايي محكم و رفيع، از خود نشان دهد:
فقهي كه ما تاكنون در اين چند قرن درست كرديم، يك فقه متين و محكم و بتون آرمه است. (مقام معظم رهبري، 29/8/64).
با مقايسه اي اجمالي ميان فقه شيعه و فقه ديگر مذاهب اسلامي، صدق اين دعوا آشكار مي گردد. فقهاي شيعه در بستر يك تلاش مداوم و بدون وقفه، توانستند نگرش فقهي را از سطح به عمق رهنمون سازند و ديدگاه هاي دقيق و ظريف خود را در استنباط احكام نشان دهند. مروري مختصر بر كتابهاي فقهي متقدم و نوشته هاي اخير، همچون جواهر، رياض، مكاسب و... تفاوت راه پيموده شده را به خوبي نشان مي دهد. در فقه متأخر و متكامل شيعي، قوت استدلال و برهان، نقد منطقي ادله مخالف، تقرير و تبيين عميق و... به روشني هويداست و فاصله خود را با كتاب هاي اوليه فقهي مكشوف مي سازد:
گاهي تحقيقات اين فقهاء از نظر ظرافت و دقت و ژرفنگري، واقعاً شگفت آور است و بخصوص آن فقه پيچيده يي كه در شيعه است. فقه برادران اهل سنت، نسبت به فقهي كه در بين علماي شيعه است، آن پيچيدگي و فني گري را ندارد. (همو، 1/11/68).
استحكام در روش
فقاهت شيعي، در پرتو اجتهاد مستمر توانست در اصول و قواعد استنباط، تأملات بايسته يي انجام دهد، به آن نظم منطقي ببخشد و در جاي جاي فقه، از آن چون قوانين رياضي بهره جويد. اصول فقاهت در فقه شيعه، از چنان پختگي و عمقي بهره مند است كه مي تواند در هر مساله فقهي، موضع و پاسخ خود را اعلان كند و فقيه را از حيرت و ترديد عملي دور سازد. تمسك به امارات، نوع برخورد با تعارض ادله، مراجعه به اصول عمليه و غيره، تماماً در جدول ها و چارچوب هاي روشني ريخته مي شوند و فقيه را در مسير فقاهت، ياري مي كنند:
فقه ما، فقهي است كه دو چيز دارد: ... يكي روش استدلالي قوي و منطقي است، يعني رد فروع به اصول...؛ هماني كه ما به آن مي گوييم طريقه اجتهاد و استنباط. اين، محكم و متقن است. هيچ فقهي از فقه هاي اسلامي، به اين استحكام نيست. ما فقه مذاهب اربعه را هم ديده ايم. آنها هم، فقه و اجتهاد و استنباط است؛ اما استنباط فقه شيعه و استحكام مباني استنباط و اجتهاد، در هيچ يك از آن مذاهب وجود ندارد. (همو، 29/8/64).
كثرت تفريع
پشتكار علمي فقيهان، و نيز تداوم تلاش فقهي در بيش از هزار سال، توانست به فقه شيعي، علاوه بر غناي كيفي، گسترش كمّي ببخشد؛ در مسائل مورد توجه، فروع فراوان را طرح كند و راههاي دستيابي به حل مسأله فقهي را در پيش ديد گذارد. از اين رو فقيه معاصر، در مسائلي كه فقه موجود به آن پرداخته است، با اطلاعات لازم و بايسته فقهي روبروست و با اتكاي به آن، مي تواند در استنباط و ابراز حكم و فتوا، با ديدي بازتر عمل كند و اطمينان بيشتري در دستيابي به حكم واقعي الهي داشته باشد:
دوم، نگاه فراگيري و تفريع فراوان فروع در آن مسايلي است كه به آن پرداخته اند... در همين ابواب و كتبي كه در عبادات و مقدمات عبادات بحث شده، ببينيد چه قدر فروع ديده مي شود؛ مثل فروع علم اجمالي. فروع علم اجمالي را از ده به چهارده، از چهارده به بيست و سي و پنجاه و نود و صد رسانده اند. (همو، 29/8/64)
ب)كاستيهاي فقه سنتي (فردي)
فقه موجود با تمام مزايا -كه به گوشه اي از آن اشارتي رفت- داراي كاستي ها و نارسايي هاي جدي است. براي تكامل فقه اصيل شيعي، ضروري مي نمايد كه اين كاستي ها برطرف شده و براي رفع آن برنامه ريزي جدي صورت پذيرد. بخشي از اين كاستي ها از قرار ذيل است:
رشد ناموزون مباحث فقهي
تكامل ابواب فقهي، سازمان يافته و نظام مند نبود. فقيهان مطابق ذوق و سليقه شخصي، تاليف و تحقيق و تدريس در ابواب فقه را انجام مي دادند و نه برمبناي يك برنامه پيشين. ره آورد اين وضعيت، آن شد كه بخش هايي از فقه، تكامل و يا حتي تورم يافت؛ انبوهي از كتب و مداقه هاي فقهي، در آن صورت گرفت؛ به گونه يي كه بخش عظيمي از آن تاليفات و تدقيقات، در نسخ خطي باقي ماند و راه اشاعه و گسترش پيدا نكرد و يا تبديل به چند نسخه سنگي شد و در گوشه كتابخانه ها، دفينه علمي گرديد. در مقابل، بخش ديگري از ابواب فقهي، نزار و نحيف باقي ماند و كاري چندان عميق، بايسته و لازم، درباره آن صورت نگرفت. در آن ابواب، فقه متأخر و متكامل، چندان حضوري نداشت. فقيه امروز، با مراجعه به آن ابواب، به ياد كتاب هاي دوره اوليه فقهي و با حداكثر دوره متوسط مي افتد، احساس عدم پختگي و اقناع و اشباع كامل مطلب، دست مي دهد و او را به اين حقيقت رهنمون مي سازد كه فقه در اين ابواب، رشد متناسب و لازم خود را نيافته است. البته اين به معناي نفي ضرورت پرداختن به ابواب متورم شده نيست چه اينكه فقهاي پيشين در اين ابواب مباحث علمي سترگ و مفيدي انجام داده اند كه مي بايست انجام مي گرفت. راه علاج آن است كه با برنامه هايي مدوّن، دامنه تلاش فقهي گسترده تر شود و ابواب فقهي مختلف را دربرگيرد، قوت تحقيق در يك يا چند باب خاص خلاصه نشود، بلكه فروع فقهي را در ابواب گوناگون دربرگيرد:
هرجايي كه ما در گذشته، يك مقدار رويش كار كرديم، شما ببينيد كه چه حجم عظيم تحقيقات دارد. اين قدر در باب كتاب صلاه ، ما حرف جديد و دقيق و عميق و استدلال روي استدلال و استدلال سوم روي استدلال دوم داريم كه انسان حيرت زده مي شود. شما برداريد نگاه كنيد فقهاء شش ماه روي لباس مشكوك حرف مي زنند... هر جا كه وارد شدند، اين طور تحقيق و دقت به خرج دادند و پيش بردند. چرا ما در مقولات اقتصادي اسلام، همين طور با دقت وارد نشويم و يك فقه قوي و متقن شسته و رفته مشخص شده را به دنيا عرضه نكنيم؟ (همو، 27/6/63).
برنامه ريزي بر اساس نيازسنجي و اولويت يابي مي تواند به تحقيقات و يافته هاي جديدي در حوزه هاي مورد نياز بي انجامد و به كارايي هر چه گسترده تر فقه خواهد انجاميد.
دوري از مسائل مستحدثه
فقه سنتي با مسائل عصري و نوپيدا، الفت نداشت. نه در تدريس و نه در تحقيق و تاليف، موضوعات جديد، مورد توجه جدي نبود. مسائل و موضوعات سنتي مورد علقه و علاقه بيشتري بود. مدرس و دانش پژوه فقه، در محور مسائلي تحقيق و تفحص مي كردند كه چندين سده عمر تحقيق داشت و انبوهي از مطالعات پشتوانه آن بود:
فقه كه كار اصلي ماست، به زمينه هاي نوظهور گسترش پيدا نكرده، يا خيلي كم گسترش پيدا كرده است. امروز خيلي از مسائل وجود دارد كه فقه بايد تكليف اينها را معلوم كند، ولي معلوم نكرده است. فقه توانايي دارد، ليكن روال كار طوري بوده است كه فاضل محقق كارآمد، به اين قضيه نپرداخته است. (همو، 14/9/74).
عدم التفات به حوزه هاي غير مشهور هر چند گاه به جهت ضرورتهاي زمانه و موانع موجود بوده است اما گاه نيز پرداختن به مسائل اساتيد پيشين به صورت يك امر عادي و غير قابل تخطي تلقي مي شده است. به هر حال اين رويكرد نيز باعث ايجاد خلأ در پژوهش هاي فقهي شده و در برخي اين گمانه را به وجود آورده است كه فقه را ياراي پرداختن به مسائل نوظهور وجود ندارد.
بي توجهي به اولويتها و هدر رفتن فرصتها
در انتخاب موضوعات و مسائل فقهي، اولويت سنجي وجود نداشت. بيشتر تمرين قوت استنباط مطرح بود، تا دستيابي به حل مشكل عملي. از اين رو، چه بسيار قوت تحقيق و فرصت هاي متوالي، در اختيار مسائلي گذاشته مي شد كه چندان اهميتي نداشت. مدرس، مولف و يا دانش پژوه فقهي، در عرصه هايي پا در ركاب خود وديگران نداشت و تاخت و تاز بي حاصلي بيش نمي ماند:
اين استنباط قوي و اين اجتهاد بالا، گاهي در مسائلي به كار مي رفت كه حتي خيلي هم ارزش عملي نداشت. من يادم نمي رود كه آيت الله ميلاني(رحمه الله عليه) درباره يك مسئله فقه -مثل لباس مشكوك- شش ماه وقت مي گذاشت. علماي عظيم الشأن و فقهاي بزرگ ما، براي فروع علم اجمالي و امثال اينها، اين قدر قوت استعداد و ذهن بالاي خودشان را به كار مي بردند كه انسان از اين عظمت فكر، حيرت مي كند؛ با اين كه اين مسائل، مسائلي است كه براي زندگي روزمره مردم هيچ تأثيري ندارد. (همو،
20/9/63).
ناگفته پيداست تأثيرات علمي و تمرينات اجتهادي برخي از حوزه هاي فقهي به جهت مباحث پيشيني، از اهميت بسزايي برخوردار است اما مي توان از اين دور خارج شده و مباحث اجتهادي و قلت و ان قلت هاي مجتهدانه را به سوي مسائل جديد متوجه ساخت. كافي است علماي هم عصر به توافقي پيرامون مباحث جديد علمي شان دست يافته و مباحثه هاي علمي جديدي را به صورت مكتوب يا شفاهي سامان دهند.
نگرش فردي و غير حكومتي به فقه
با توجه به شرايط حاكم بر جامعه شيعي در طول تاريخ، فقاهت موجود، با نگاه به فرد متدين و نه جامعه اسلامي پايه ريزي شد. اين نگاه فردگرايانه موجب شد كه اولاً تنها مسائل فردي يك مسلمان، مورد توجه بيشتر قرار گيرد و آنچه كه به نظام اجتماعي مسلمانان مربوط مي شود، به غفلت سپرده شود. ثانياً در احكام فردي نيز به روابط متقابل و تاثير و تأثرات آن در زندگي ديگران، چندان نگاه نشود.
اين ويژگي از بارزترين خصلت هاي فقه موجود شيعي است. به واسطه دوري فقيهان از اداره جامعه و عملياتي نشدن فتواهاي اجتماعي ايشان، به مرور نگاه فردي جايگزين نگرش جمع گرايانه شد و فقه، فقط و فقط خود را مسئول عمل فرد مسلماني ديد كه از فقيه، در احكام عملي خويش چاره جويي مي كند. از اين رو، كاوش هاي فقهي، محدود به تلاش در راه پاسخ به مشكلات فقهي فرد متدين شد؛ اما در نظام اجتماعي و نيز روابط فرد در درون گروههاي اجتماعي و...، چندان مجالي براي خود نديد تا به فحص و كاوش بپردازد:
يك عيب كلي در حركت فقاهتي ما، تقريباً از اولين روزها تا امروز وجود داشته است و آن نقصي بود كه قابل انفكاك از حركت علمي ما نبود. ... آن (نقص) اين بود كه آن روزي كه فقيه، مشغول استنباط احكام اسلامي بود، براي ساختن يك جامعه، براي اداره يك عده مردم يك كشور، براي پاسخگويي به نيازهاي معمولي و روزمره يك مجتمع عظيم، درس نمي خواند. اين يك واقعيت است. علت آن بود كه اجتماعات آن روز و كشورها و جوامع و حكومتها و رژيمها، هرگز از فقه اسلام سؤال نمي كردند، تا فقهاء بخواهند جواب آنها را به صورت يك نياز و يك ضرورت بگردند و در ابواب فقهي، پيدا كنند. تنها پاسخ به سؤالاتي بود كه براي زندگي مؤمنانه يك انسان لازم است. ... فقه از اول اين طور شكل گرفته است. از آن وقتي كه ما وارد استنباط فقه شديم -كه شايد هزار و صد سال است كه ما كتاب فقهي داريم، از قبل از شيخ طوسي تا امروز- كتب فقهي ما، غالباً اين طوري بود. (همو، 20/9/63).
فقه شيعي در حاشيه قدرت و يا مبغوض آن بود؛ با حكومت پيوند نداشت؛ حكومتها نيز از آن چاره جويي نمي كردند و به آن مراجعه اي نداشتند. جز در دوره صفويه و سپس تا حدودي در عصر قاجار، فقهاي شيعه در عزلت از سياست حكومتي مي زيستند. در نتيجه خود را موظف نمي ديدند، تعهدي براي نظام سازي ديني احساس نمي كردند و براي ساخت و ساز مجتمع اسلامي و بنياد تئوريها و نظريه هاي ديني براي آن، خود را مكلف نمي ديدند؛ و به اين گونه فقه شيعه در حصار نگرش هاي فردگرايانه و غير حكومتي محصور و محدود ماند!
قرنهاست كه فقاهت شيعه، با يأس از اداره حكومت همراه بود. يعني فقيهي كه مي نشست استنباط مي كرد، فكر نمي كرد كه اين استنباط براي اداره يك جامعه است؛ در حالي كه براي اداره يك فرد و خانواده بود؛ حداكثر براي اداره افراد بود نه جامعه. (همو، 27/6/63).
اين يك واقعيت تاريخي است كه فقها بر اساس شرايط زمانه نه مورد سوال غير فردي قرار مي گرفته اند و نه اينكه فعاليت هاي تحقيقي آنان پيرامون مسائل غير فردي به كار گرفته مي شده است بلكه اندك فعاليت ها و سخناني كه بويي از فقه جمعي داشت سركوب مي شد.
مقام معظم رهبري(حفظه الله) در سخني ديگر مي فرمايند:
در فقه ما هم اسلوب و متد و هم محصول اين متد از لحاظ شمول در مسائلي كه وارد آن شده اند، قوي است؛ اما يك چيز ندارد و آن اين است كه اين فقه، به فرد مسلمان پرداخته و به جامعه اسلامي نپرداخته است. (همو، 29/8/64).
نگاه فردي به فقه، به آن معنا بود كه فقاهت، در يك نگاه سيستمي و كلان سير نمي كرد، بلكه نگاهي تجزيه اي به عمل فرد و حكم شرعي داشت؛ اما از تاثيرات متقابل آن در كليت زندگي اجتماعي و نيز از تاثيرگذاري آن در مجموعه بينش فقهي، بيگانه مي نمود:
در قرنهاي اخير، ما در حوزه هاي علميه، از فقه اسلامي، فقط همان احكام -و حتي نه عقايد- را ياد گرفتيم، آن هم احكام فردي را. وقتي كه در فقه از خمس و زكات بحث مي كنيم، اين طوري بحث مي كنيم كه من مكلف اگر اين قدر مال داشته باشم، وظيفه ام چيست؟ يعني بحث، بحث فرد مكلف است؛ در حاليكه اين همه وظايف عملي نيست. ما وقتي در باب مسائل مالي اسلام بحث مي كنيم بايد اين نكته را مورد نظر قرار بدهيم كه امور مالي جامعه و نظام اسلامي -مجتمعي كه از مجموعه انسانها تشكيل شده- چگونه بايد بگذرد. (همو، 5/1/66).
همان گونه كه اشاره شد كوچك ترين مسائل فقهي را مي توان با دو نگاه مورد استنباط قرار داد. در نگاه فرد گرايانه تنها به تكليف و برئ الذمه شدن مكلف نگريسته مي شود اما در نگاه حكومتي و كلان به مصالح عاليه اسلام و جامعه اسلامي نيز نظر افكنده مي شود. مقام معظم رهبري(حفظه الله) به عنوان نمونه دو نوع نگرش به خمس و زكات را مطرح مي كنند. اول به عنوان يك واجب فردي كه مكلف بخشي از درآمد خويش را بايستي در موارد و مصارفي خاص صرف كند. اين نگرش همان نگاه متعارف و معهود فقهي است. اما نگرش ديگر آن است كه خمس و زكات در مجموعه نظام مالي اسلام چه نقشي دارد؟ با اين مجموعه به عنوان درآمد عام جامعه اسلامي، چگونه بايد برخورد شود؟ و پرسش هايي از اين قبيل كه مي بايد فقه حكومتي و اجتماعي جوابگوي آن باشد و چه بسا پاسخ به اين پرسش ها اهميت موضوع خاص فقهي مانند خمس و زكات را فراتر برد.
اگر درباره خمس و يا درباره زكات هم بحث مي كنيم، به اين لحاظ بحث كنيم كه اين نظام اسلامي، از هر كسي چه قدر و از چه چيزي و براي چه مصرفي بايد بگيرد. كما اينكه ظاهر آياتي هم كه درباره خمس يا زكات است، همين طور مي باشد. ... بحث بر سر حقوق مسلمانان و جامعه و جمع اسلامي است؛ بحث يك فرد مسلمان بريده از افراد ديگر نيست. ... مسأله درجه اول اين است كه اين مجتمع عظيم و اين ميليونها انسان، با اين ملاك و با اين حكومت و با مجموعه درآمد خودشان، چگونه بايد عمل كنند؟ درآمد عام و عمومي جامعه اسلامي چيست؟ خمس در اين رابطه بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ در حالي كه در گذشته اين طور نبود. توجه داشته باشيد، من گذشته را تخطئه نمي كنم. گذشته ناظر به زندگي فردي بود. (همو،
5/1/66).
ويژگي فردگرايانه فقاهت، بويژه در دو برهه، بيشتر خود را نماياند. مقطع نخستين، دوره عزلت و انزواي فقه شيعي تا عصر صفويه است. و مقطع ديگر در دهه هاي اخير قبل از انقلاب مي باشد. در اين دو برهه، به واسطه انفصال محسوس فقه شيعه از اداره جامعه، فقاهت بيشتر در حصر و بند «عمل فردي» قرار داشت و به زندگي جامعه مسلمان، توجه كمتري مبذول كرد:
فقهي كه ما تاكنون در اين چند قرن درست كرديم، يك فقه متين و محكم و بتون آرمه است؛ اما براي عمل فردي اسلامي، نه براي نظام اجتماعي اسلامي. اين، يك واقعيت است. مخصوصاً فقه ما در دوران عزلت و انزوا ... به فرد مسلمان پرداخته است؛ به جامعه اسلامي نپرداخته، يا خيلي خيلي كم پرداخته است. (همو، 29/8/64).
در مورد نگرش غير حكومتي به فقه نيز گفتني است كه حضور شيعه به عنوان يك اقليت مظلوم و مغفول و گاه مغضوب و مطرود، موجب شد كه فقه شيعي نيز در اين بستر تاريخي رشد كند و شكل بگيرد. حاكميت قرن هاي متوالي دولت هاي جور، زمينه آن شد كه فقه شيعي، افراد و جامعه را همواره در حكومت ظلم و ستم بنگرد و براي چنين افراد و يا گاه چنين جامعه اي ، نظر فقهي خود را ابراز نمايد.
اين ويژگي سبب شد كه با تأسيس حكومت ديني در ايران اسلامي، دهها و صدها مشكل فقهي، خود را بنماياند؛ مسائل متعددي چون ماليات، قراردادهاي دولتي، مصوبات نظام مالكان خصوصي و ...، هر يك با ترديدهاي مختلف فقهي مواجه شود. نگرش غير حكومتي به فقه، موجب آن بود كه در هر يك از اين مسائل جدي و مبتلابه كشور و نظام، با معيارهاي «فقه خارج از چهارچوب حكومت» (فقه فردي) نگاه شود و در نتيجه ابهامات فراواني بوجود آيد.
فقه غني و سرشار و ارزشمند ما -كه صرفاً خيلي قوي و استدلالي و عميق است- يك عيب دارد كه شماها بايد آن را برطرف كنيد. آن عيب عبارت از اين است كه چنين فقهي، براي اين صورت و اين فرد نوشته شده كه حكومت ظلم و جوري بر سر كار باشد كه برخلاف ما انزل الله حكم و اجرا مي كند و يك عده شيعه مستضعف مظلوم هم، در گوشه اي زندگي مي كنند. اين فقه، دستورالعمل آن عده شيعه مستضعف مظلوم است... فقه كنوني ما براي روزگاري كه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند، پيش بيني نشده است ... اين عيب را شماها بايد برطرف كنيد. شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات را نگاه كنيد و فقهي براي حكومت كردن استنباط نماييد. »(همو، 11/6/64).
فقاهت شيعي در طول قرون، ظرف حكومت و مديريت اجتماعي نبود و براي اين قامت، دوخته نشد. همان گونه كه اشاره شد زندگي افراد متدين مظلوم و محكوم را نظم و نسق بخشيد؛ براي ايشان خط راهنما نشان داد، اما تابلويي فراديد حكومت ديني نبود. پرسش اصلي اين است كه آيا فقه شيعه ظرفيت توليد برون دادهايي كه بتواند به نظم اجتماعي و حكومت ملي، منطقه اي و يا جهاني بينجامد را داراست؟ پاسخ بدين پرسش را مي توان در فرآيند فقاهت فقها و نيز اصول كلي حاكم بر كلام اسلامي جست وجو كرد. ورود فقها در شرايط مهيا به عرصه اجتهادهاي حكومتي و مسائل فقه حكومتي نشان از ظرفيت بالاي اين علم دارد. وانگهي به صورت كلان پاسخ به اين پرسش نمي تواند منفي باشد چه اينكه حاكميت دين و مباني ديني جزو لاينفك دين اسلام و بويژه مكتب تشيع است. از اين روي و با توجه به شرايط به وجود آمده نگرش حكومتي به فقه و بازخواني روش هاي استنباط و نيز رويكردهاي فقاهتي ضرورتي انكار ناپذير است:
ما در طول زمان، فقه را به عنوان قالب و شكلي براي حكومت نگاه نكرديم. در دوران گذشته ما گروه محكومي بوديم. حكومتها كار خودشان را مي كردند و گاو خودشان را مي دوشيدند؛ ما هم كه در اين چارچوبي كه حكومتها تشكيل داده بودند و در اين اتوبوس يا قطاري كه مردم را سوار كرده بودند و به سمتي حركت مي دادند -داخل اين قطار در حالي كه خودمان هم حركت مي كرديم- مي خواستيم علاوه بر اين ارتباطات فردي افراد و مسافران، چيزي هم يادشان بدهيم! فقه ما لااقل در اين چند قرن اخير اين طوري بوده است. امروز فقه شكلي براي حكومت است، شكلي براي نظام اجتماعي است كه «منه الحكومه». حكومت جزيي از يك نظام اجتماعي است. اين را چه كسي مي تواند ادعا كند؟ كدام يك از فقها مي توانند بگويند ما اين را درآورديم و همه اش تر و تازه و شسته و رفته است؟ (همو، 30/11/70).
با اين نگاه و رويكرد است كه مي توان اميدوار بود كوچكترين مسائل فقهي، در راستاي اعتلاي اجتماعي و جهاني دين كاركرد يابد. البته اولويت سنجي و نياز سنجي مي تواند در رويكرد ما به مسائلي كه بايد مورد مداقه قرار گيرد تأثيرگذار باشد. هر چند نگاه دوباره به مسائلي كه بارها و بارها از سوي فقها مورد تحقيق و كنكاش قرار گرفته اند امري ضروري است و مي توان با نگاه غير فردي برون دادهاي جديدي از آن استنباط نمود اما مسائل كلان ديگري وجود دارند كه مورد غفلت تام واقع شده اند و بدون آنها ترتب نظام اجتماعي ديني غير ممكن مي نمايد. به نظر مي رسد با اين نگاه مي توان اولويت را به اين مسائل عطا كرد و البته اين اولويت گذاري منافاتي با بازپژوهش در ديگر عرصه ها ندارد.
نمونه هايي از مسائل مهم، ولي مغفول در فقه موجود
يك) مسائل اقتصادي
در قلمرو مسائل اقتصادي، سؤالات فراواني مطرح بوده و روز به روز بر حجم پرسش هاي فقهي افزوده مي شود. مسائل اقتصادي از جهات گوناگوني داراي اهميت هستند. از يك سوي حركت و ادامه حيات در جامعه جهاني كنوني بدون اهرم اقتصاد ناممكن مي نمايد و از سوي ديگري زندگي ديني مكلفين به صورت لاينفكي با نظام اقتصادي درآميخته است. اين مسائل آنگاه از اهميت ويژه اي برخوردار مي شوند كه بدانيم در نظام كنوني اقتصادي معادلات بدون ربا تقريبا بي معني است و ربا به عنوان مهم ترين شاخص سنجش سلامت ديني يك اقتصاد نمود يافته است. با اين رويكرد ترسيم نظام اقتصادي بدون ربا از ضرورتهاي فقه حكومتي است و به صورت يقين فقه فردي را ياراي آن نخواهد بود. البته ترسيم نظام اقتصادي اسلامي نياز به هم ياري و همراهي متخصصين و انديشمندان حوزه اقتصاد و بازپروري مباني ديني اقتصاد اسلامي از سوي فقها دارد و اين نياز به بكارگيري ظرفيت هاي فراوان و زمان معتنابهي است كه از حوصله اين نوشتار خارج است. اما درون همين نظام موجود با تمامي اشكالات مبنايي آن مي توان مسائل جديدي را مثال زد كه از اهميت و ضرورت ابتدايي بالايي برخوردارند.
معاملات و مبادلات اقتصادي
امروزه تبادل اقتصادي - كالا و خدمات- چنان پيچيده شده اند كه با عناوين و تعبيرات فقهي گذشته نمي توان به راحتي به حكم موضوعات جديد ره برد. بايستي تلاشي گسترده در موضوع شناسي از يك سو، و سپس استخراج و استنباط حكم الهي از سوي ديگر صورت پذيرد. اين تلاش مي تواند با معادل يابي واژگاني، تطبيق معاني، بازخواني اجتهادي و نيز نگاه اجتماعي به احكام به برون دادهايي منجر شود كه به ترسيم، تعديل و يا راهبري نظام معاملات و مبادلات اقتصادي كنوني منجر شود. براي نمونه اجاره فرد براي كار در قبال اجرت دريافتي در گذشته و حال دگرگوني عميقي يافته و پيچيدگي خاصي يافته است. معظم له با تنظير اين مثال به اهميت موضوع معاملات و مبادلات اقتصادي اشاره مي نمايند:
امروز معاملات پيچيده است. امروز رابطه موجر و مستأجر پيچيده است. امروز اجاره تن اين طور نيست كه يك نفر در يك روز، ساده بگويد «اجرتك نفسي»، آن هم بگويد «قبلت» و قضيه تمام بشود. دستگاه هايي كه چندين هزار كارگر دارند، با خصوصيات مختلف، با شرايط گوناگون، با حقوقي كه اين كارگر به تبع مدت كار در اين جا پيدا مي كند، با سرمايه مصرف شده در اين جا، با سود كلاني كه آن صاحب كارخانه و سرمايه دار مي برد، با ضعفي كه كارگر دارد، ... اصلاً غير از آن چيزي است كه در دوران قبل از صنعتي شدن جهان و اقتصاد صنعتي وجود داشته است. (همو، 4/1/65).
اين دگرگوني و غيريت در موضوع دگرگوني در احكام را نيز مي طلبد كه به نظر مي رسد از عهده فقه فردي خارج بوده و بايد در دامان فقه حكومتي و اجتماعي به بار بنشيند.
مسائل مربوط به پول و بانكداري
در اين مجموعه نيز، پرسش هاي جديد مطرح است و هر روز سوالات نو و فضاهاي تازه رخ مي نمايد. پول و بانك، به عنوان يك پديده مستحدثه، با خود دهها پرسش فقهي را به وجود آورده است. ماهيت پول و چگونگي مبادلات با آن و جريان معاملات پيراموني به ويژه مباحث مربوط به معاملات ربوي پول و پول شويي از مهم ترين مسائل اين حوزه است. معاملات اسلامي درون نظام بانكداري و كلان بودن مشاركت ها مسائل پيچيده اي است كه نياز به واكاوي فقهي و ترسيم نظامهاي جديدي را مي طلبد. مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند:
اصلاً پول چيست؟ درهم و دينار كه اين همه در ابواب مختلف فقهي -مثل زكات و ديات و مضاربه- اسم آنها آمده، چيست؟ بايد به موضوع درهم و دينار پرداخت و بايد تكليف آن روشن شود. خيلي راحت است كه اگر ما عمليات بانكي -غير از مسأله ربا- و وديعه گذاري ها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض ربوي بگذاريم و دورش خط بكشيم! آيا جاي اين نيست كه قدري بيشتر در عمقش فرو برويم و ببينيم كه آيا واقعاً قرض است يا خير؟ ما در بانك پول مي گذاريم و به بانك قرض مي دهيم و بانك از ما قرض مي گيرد. چه كسي اين را قبول دارد؟ در بانك وديعه مي گذاريد، قرض كه به او نمي دهيد. از اين قبيل مسائل زياد است. بحث ارزش پول در هنگام تورم هاي سرسام آور و سنگين -نه آن تورمي كه به طور قهري، در حركت عمومي هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است- چه مي شود؟ ... منظور، اين تورمهاي 20 و 30 و 50 درصدي و تورم هاي سه رقمي است كه از اين هفته تا آن هفته، از ارزش پول كم مي شود. در اين حالتها قضيه پول چه مي شود؟ بدهكاري هاي پولي و قرض هايي كه از هم مي گيريم، چه مي شود؟ اگر شش ماه پيش، صد تومان از شما قرض گرفتيم و حالا مي خواهيم بدهيم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تكليف اين مسأله در فقه بايد روشن شود. (همو، 14/9/74).
فقط پرداختن به مسئله ربوي بودن معاملات پولي و نيز ارزش پول و قرض الحسنه بودن آن، بيش از چندين دوره مباحث فقهي و درس خارج را به خود اختصاص مي دهد.