نرخ جديد جرايم رانندگي ابلاغ شد

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به ابلاغ جدول جديد جرايم رانندگي در كشور گفت: نرخ هاي جديد جرايم رانندگي از 15 آذرماه در سراسر كشور اجرا مي شود.
سردار اسكندر مؤمني با اشاره به اين كه پيش از اجراي جدول جديد جرايم رانندگي در خصوص آن اطلاع رساني لازم صورت مي گيرد افزود: در عين حال جرايمي كه پيش از 15 آذرماه انجام شده باشد براساس نرخ قديم محاسبه مي شوند.
وي با اشاره به اين كه سقف و كف جرايم رانندگي در قانون به ترتيب 200هزار و 3هزار تومان پيش بيني شده است افزود: اين رقم هر سه سال براساس نرخ تورمي كه در هر سال وجود دارد افزايش مي يابد يعني نرخ تورم در مجموع سه سال به ميزان سقف جريمه ها افزوده خواهد شد.
رئيس پليس راهور ناجا در مورد بخشودگي جرايم راهنمايي و رانندگي نيز گفت: در قانون جديد موارد ايجابي و تشويقي پيش بيني كرده ايم كه بر اين اساس تخلفات رانندگي كه افراد تا پايان سال 89 مرتكب شده اند و 2برابر شده است اگر تا پايان 19 آذرماه توسط رانندگان پرداخت شود، 2 برابري آن بخشوده مي شود و رانندگان مي توانند اصل جريمه را بپردازند و دو برابري آن بخشوده مي شود.
نرخ جديد جرايم رانندگي
با ابلاغ جدول جديد جرايم رانندگي سقف و كف جرايم رانندگي در كشور به 200 هزار و 3هزار تومان افزايش يافت.
پيش از اين سقف جرايم رانندگي در كشور 30هزار تومان و كف آن يكهزار تومان بود كه بيشترين افزايش نرخ جرايم تعيين شده در جدول جديد جرايم رانندگي مربوط به تخلفات حادثه ساز است.
براساس جدول جديد نرخ جرايم رانندگي كه روز دوشنبه در قالب 171 كد جريمه ابلاغ شد، نرخ جرايم رانندگي به سه بخش «كلانشهرها، مراكز استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري- صنعتي»، «ساير شهرها» و «روستاها و راههاي روستايي» تقسيم شده است.
براساس جدول جديد جرايم، رانندگي در حالت مستي و مصرف روانگردان ها و يا مواد افيوني در تمامي جاده هاي كشور 200هزار تومان جريمه دارد و گواهينامه راننده به مدت شش ماه ضبط و راننده مذكور به مراجع قضايي معرفي مي شود.
از سوي ديگر حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حركت موتورسيكلت برروي يك چرخ، تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 50كيلومتر در ساعت)، سبقت غيرمجاز در راه هاي دوطرفه، حركت به صورت مارپيچ و حركت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها در «كلانشهرها، مراكز استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري- صنعتي» 100هزار تومان جريمه دارد.
درعين حال انجام همزمان دو تخلف از تخلفات ياد شده به جز حركت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها علاوه بر جريمه، توقيف 72 ساعت خودرو را نيز به همراه دارد.
براساس ابلاغ دولت، تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 30 تا 50كيلومتر در ساعت)، تجاوز به چپ از محور راه، عبور وسايط نقليه از پياده رو، دور زدن در محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه و يا وسايط ارتباطي مشابه درحين رانندگي در سرعت بالاي 60كيلومتر، نقص فني مؤثر يا نقص در سيستم روشنايي در شب، عدم رعايت مقررات ايمني حمل ونقل جاده اي مواد خطرناك، رانندگي با وسايط نقليه عمومي بيش از زمان مجاز، عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه مانند استفاده از عينك و...، عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه، عدم رعايت مقررات حمل بار، نصب پلاك هاي متفرقه يا تغيير استاندارد پلاك وسيله نقليه، مغايرت مشخصات فني با كارت شناسايي وسيله نقليه، در آغوش داشتن اطفال درحين رانندگي، حمل تيرآهن، ورق هاي فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوطه، عدم مقررات حمل بار ترافيكي، عدم اقدام به تعويض پلاك به هنگام خريد و فروش وسيله نقليه، هرگونه دستكاري در دستگاه هاي سرعت نگار وسايط نقليه عمومي، نداشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع، عبور كاميون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها و آزادراه هاي داراي بيش از دو خط عبوري در هر سمت، حمل مواد سوختي خارج از باك توسط وسايط نقليه غيرمجاز يا نصب باك غيرمجاز، سوار كردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب يا هر قسمت خارجي وسيله نقليه، رانندگي با وسيله نقليه با پلاك غيرمجاز يا داراي پلاك گذر موقت، ويژه، تعميري، خارج از زمان و مكان تعيين شده و يا پلاك تعويض نشده متعلق به مالك قبلي، حمل مواد محترقه با وسايط نقليه غيرمجاز، نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومي، استفاده از نورافكن يا چراغ داراي نور خيره كننده، چراغ هاي الوان، نور سفيد و... در جلوي وسيله نقليه، نصب هرگونه تجهيزات يا اجسام اضافي برروي بدنه وسيله نقليه يا روي چرخ كه از سطح بيروني آن تجاوز كند، توقف و سد معبر در سطح و يا روي حريم تقاطع ها و ميادين يا سطوح نارنجي، تصادف ناشي از عدم توجه به جلو يا عدم رعايت فاصله طولي و عرض با وسيله جلويي يا جانبي، عدم اعلام نشاني محل جديد سكونت مالك وسيله نقليه در مهلت تعيين شده به ادارات راهنمايي و رانندگي، عبور وسايط نقليه غيرمجاز از خط ويژه، تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختماني، فاضلاب و ايجاد هرگونه مانع در مسير عبور و مرور وسايط نقليه در راه ها و حريم آنها، استفاده از شيشه دودي به نحوي كه راننده و سرنشين آن قابل تشخيص نباشد، سبقت از سمت راست وسيله نقليه در راه هايي كه در هر طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبوري دارد و يا با استفاده از شانه راه و عدم تجهيز وسايط نقليه مربوطه يا محل به علايم هشداردهنده در عمليات اجرايي و عمراني راه ها در «كلانشهرها، مراكز استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري- صنعتي» هر كدام 50هزار تومان جريمه دارد.
همچنين سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر، توقف در ابتدا و انتهاي پيچ ها، نشاندن مسافر يا سرنشين در سمت چپ راننده، سوار كردن يا سوار شدن و پياده شدن از وسيله نقليه درحال حركت، نداشتن پلاك جلو- عقب و يا ناخوانا بودن آن، روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم حركت عمدي به موازات اتومبيل ديگر به نحوي كه موجب كندي و انسداد حركت شود، حركت نكردن وسايط نقليه بين دو خط يا تغيير خط حركت بدون رعايت مقررات مربوطه در معابر خط كشي شده، استفاده غيرمجاز از چراغ گردان، آژير و امثال آن در خارج از زمان مأموريت، عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده حركت در معابر منتهي به تقاطع ها، استفاده از وسايل آتش زا از قبيل اجاق گاز، پيك نيك و بخاري در داخل وسايل نقليه، باز كردن قفل مخصوص وسايط نقليه كه توسط ماموران راهنمايي و رانندگي بسته شده است، تجاوز از سرعت مجاز (تا 30كيلومتر در ساعت)، حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختماني و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم، عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس، حمل بار تجاري توسط وسايط نقليه عمومي حمل مسافر، توقف در محل ايستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع)، حمل جنازه با وسيله نقليه غيرمجاز، حركت با دنده عقب غيرضروري در راهها، توقف وسايط نقليه در پياده رو، سوار يا پياده كردن مسافر در خارج از پايانه هاي مسافربري يا مكان هاي غيرمجاز، استفاده از لاستيك هاي غيراستاندارد، انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم يا با وسايل نقليه غيرمجاز، عدم نصب يا استفاده صحيح از تجهيزات الكترونيكي و غيرالكترونيكي مصوب كنترل و موقعيت وسيله نقليه، حمل بار غيرمتعارف يا اشياء با وسايط نقليه غيرباربري به نحوي كه قسمتي از آن از اطراف وسيله نقليه خارج شود، توليد صداي ناهنجار يا نامتعارف از بوق هاي شيپوري و لوله اگزوز، سامانه صوتي يا بلندگوي نصب شده در وسايل نقليه و امثال آن، سوار و پياده كردن مسافر يا سرنشين در محل هاي غيرمجاز يا به نحوي كه موجب اخلال در عبور و مرور گردد در «كلانشهرها، مراكز استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري- صنعتي» هر كدام 40هزار تومان جريمه دارد.
همچنين براساس جدول جديد استفاده از تلفن همراه و ساير وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت هايي كمتر از 60كيلومتر در ساعت، توقف ساير وسايط نقليه در ايستگاه وسايط نقليه عمومي، راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت، توقف وسايط نقليه عمومي، حمل بار و مسافر در خارج از ايستگاه هاي تعيين شده، پرتاب كردن يا ريختن ضايعات، زباله، آب دهان و بيني و امثال آن از وسايط نقليه به سطح معابر، توقف وسايل نقليه در سطح سواره رو راهها و محل هايي كه شانه كناري وجود ندارد و حمل مسافر با وسايط نقليه شخصي يا غيرمجاز، توقف دوبله در معابر، رانندگي با وسايل دودزا، عدم استفاده از كلاه ايمني و سرنشين موتورسيكلت در حين رانندگي، عدم استفاده از كمربند ايمني توسط راننده يا سرنشين وسيله نقليه در حال حركت در آزادراهها و بزرگراهها و جاده ها، هر نوع توقف كه منجر به سد معبر يا اخلال در عبور و مرور گردد، همراه نداشتن گواهينامه رانندگي، بيرون آوردن دست يا هر يك از اعضاي بدن از وسيله نقليه در حال حركت، بوق زدن در محل هاي ممنوعه هر كدام 30هزار تومان جريمه در «كلانشهرها، مراكز استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري- صنعتي» به همراه دارد.
همچنين همراه نداشتن بيمه شخص ثالث، سوار كردن كودكان كمتر از 12 سال در صندلي جلو، توقف در محل ممنوع (پارك ممنوع)، حمل و در آغوش گرفتن حيوانات يا سرگرم شدن با آنها، همراه نداشتن كارت شناسايي وسيله نقليه، ورود و تردد وسايط نقليه غيرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقي كه ممنوع اعلام شده است، عدم رعايت حق تقدم عابر يا تجاوز يا توقف وسايط نقليه در گذرگاه عابر پياده و خوردن و آشاميدن و استعمال دخانيات در هنگام رانندگي در «كلانشهرها، مراكز استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري- صنعتي» هر كدام 20هزار تومان جريمه خواهد داشت.
همچنين استفاده نكردن از تاكسيمتر و توجه نكردن به اخطار و تذكر پليس و همراه نداشتن گواهي يا برچسب معتبر معاينه فني در «كلانشهرها، مراكز استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري- صنعتي» 10 هزار تومان جريمه دارد.

سوالاتي كه قرار بود در قالب مصاحبه چاپ شود
آيا برنامه هاي سازمان تعزيرات حكومتي محقق شده است؟!

رحيم چوخاچي زاده مقدم
پيش از ورود به موضوع لازم به توضيح مي دانم كه اين مطلب قراربود در قالب يك مصاحبه به نگارش در آيد ، اما تلاش هاي چندماهه ، براي برگزاري يك گفت وگوي ساده دو طرفه با «دكترعلي مژدهي پور»رياست محترم سازمان تعزيرات حكومتي -كه اخيرا نيز اعلام كرد،95 درصد برنامه هاي سازمان در حمايت از حقوق اقتصادي وامنيت رواني مردم در سال 89 محقق شده است - به جايي نرسيد وبه نظرنمي رسد در آينده نزديك هم اين ديدار ميسر شود !
متاسفانه مدت هاست كه با افزايش خبرگزاري ها وبه ويژه پايگاه هاي اطلاع رساني دستگاه هاي اجرايي ، كم رغبتي مسئولان اجرايي كشور به گفت و گوهاي اختصاصي وصريح با رسانه ها ، به ويژه رسانه هاي منتقد حامي ، بيشتر از گذشته مشاهده مي شود. آنان ترجيح مي دهند با رسانه هايي به گفت و گو بنشينند كه حداقل چالش ها را درپي داشته باشد كه متاسفانه نتيجه اين كم توجهي ها اين مي شود كه بيشتر مواقع سوالات واقعي مردم ، خواسته ها و انتقادات و اعتراضات مردمي به طوركلي رنگ باخته يا حتي از اذهان محو شود و در يك موقعيت و شرايط ديگر به صورت معضلاتي لاينحل رخ نمايد !
مثلا وقتي درهمايش سراسري مديران كل اين سازمان رسما چنين رقم بزرگي از تحقق اهداف و برنامه ها اعلام مي شود ، قطعا منظور گوينده اين است كه مردم ازعملكرد اين سازمان رضايت 95 درصدي دارند ، اگر چنين است ، پس ابراز نارضايتي مردم از وضعيت موجود و گراني هاي بي رويه و انعكاس آن در رسانه هاي مختلف چه معنا يي مي تواند داشته باشد و لذا تحقق 95 درصدي اعلام شده برنامه ها ، چگونه به دست آمده است و با چه مكانيزم و ميزان الحراره اي سنجيده شده است ؟!
چگونه مي توان پذيرفت كه اين سازمان ، موفق به انجام صحيح تعهدات خود در قبال وظايفي ازقبيل جلوگيري از تخلفات صنفي تخلفات دربخش مسكن ، بهداشت دارو و درمان ، قاچاق و تخلفات در بخش هاي دولتي مصرح در قانون مجازات اسلامي ، شده باشد درحالي كه همين مردم ، روزي نيست كه با سيرصعودي و اكثرا خودسرانه قيمت ها دست به گريبان نباشند و در شگفتي تمام ، غيبت ملموس تيم هاي نظارتي و تعزيرات به عنوان تنها حامي و پناهگاه مردم در برابر جنگ نابرابر با سودجويان حرفه اي به نظاره ننشينند ؟!
شكي در اين نيست كه اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها يكي از مهم ترين و اساسي ترين و
انقلابي ترين تحولات در بخش اقتصادي نظام مي باشد ، اما قراربراين بود كه براي نتيجه گيري مناسب از اين حماسه بزرگ و عظيم ، همان طور كه « تنگه هرمز» گلوگاه نفس گير براي دشمنان خارجي در آب هاي نيلگون خليج هميشه فارس مي باشد و مسئوليت خطير حفظ امنيت آبي و البته ارضي كشورمان را برعهده دارد. « سازمان تعزيرات حكومتي » نيز به عنوان آخرين حلقه از زنجيره عظيم قانون هدفمندي يارانه ها ، گلوگاهي نفس گيرو بازدارنده باشد برسرراه متخلفين صنفي و در حمايت از حقوق مردم . تمام قد وارد ميدان شوند و اين گلوگاه را براي هرگونه حركت مذبوحانه فرصت طلب ها ي
زياده خواه و سوءاستفاده چي هاي مالي، نا امن و به جهنم تبديل كند . شلاق عدالت را در دست بگيرد و آبروي متخلف يا متخلفين در هرلباس و مقام را در يك دادگاه علني و انقلابي ، ميان كسبه و مشتري بريزد ، جريمه اش كند ، شلاقش بزند و فعاليت كسب اش را معلق كند تا عبرتي باشد براي ديگران ، دقيقا به همان شيوه اي كه در صدر اسلام به اجرا درمي آمد.
حضرت امير(ع) شخصا شلاق در دست مي گرفتند ، به بازار مي رفتند تا ببينند چه كسي ، چه جنسي را به مردم عرضه مي كند؟ اگر جنسي بد بود، به او تذكر
مي دادند. اگر به تذكر عمل نمي كردند شلاق را بلند مي كردند و او را مي زدند ، خودي و غير خودي هم نمي شناختند ، شايد داستان شلاق خوردن« قنبر» يار مخلص حضرت امير را شنيده باشيد كه برسر موضوعي ، حضرت او را هم خواباندند و شلاق زدند . پس وقتي شغل و كاسبي محدود و شهر و سرزمين كوچك باشد ، حاكم خود شلاق به دست گرفته و موظف به نظارت براوضاع به عنوان يك وظيفه ذاتي مي شود ، اما وقتي كار گسترده تر شد ، ديگرنظارت ، به تنهايي ميسر نخواهد شد ، مگر به كمك بازرسين خاص و ماموران معتمد و ويژه تعزيرات .
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 به طوردقيق و تا اندازه اي جامع تكليف سازمان تعزيرات حكومتي را مشخص كرده است و منشور اخلاقي اين سازمان مسير حركت صحيح را نيزتعيين كرده است .
مسئولان سازمان در همين منشور، قسم نامه اي را امضا كرده اند كه براساس يكي از بندهاي آن ، متعهد شده اند ، همواره پاسخگوي ابهامات مردم باشند ، لذا بايستي در ارائه اطلاعات لازم و آگاهي دهنده و به هنگام و به روز براي آشنايي بيشتر مردم در دفاع از حقوق خود ، كوشا باشند .آنها متعهد شده اند ، مراقبت جدي داشته باشند از فرآيند رفع مشكلات در عرصه فعاليت هاي اقتصادي مراقبت جدي داشته باشند و آن را از وظايف مهم خود قلمداد كنند.
هم قسم شده اند كه درانجام فعاليت هاي خود ، استانداردهاي حرفه اي را از لحاظ علمي رعايت كرده و كيفيت امور را فداي كميت نخواهند كرد و در بخش ديگري از اين منشوراخلاقي تاكيد كرده اند كه در نظارت براموراقتصادي و سرويس دهي به اقشار مختلف مردم ،
روش هايي را به كار خواهند بست كه در نهايت ، حافظ حقوق مصرف كنندگان خواهد بود.
همان طور كه مشاهده مي شود مسير حركت كاملا مشخص و ابزار لازم نيز مهيا ست ، اما امروز متاسفانه آنچه بيشتر جلوه گري
مي كند ، كمرنگ بودن اراده جدي وهمت عالي براي به ظهور رساندن اين اهداف مقدس مي باشد. مردم واقعا از حقوق حقه خود در هنگام خريد بي اطلاع هستند و اغلب فروشندگان براي تحميل جنس بد خود با قيمت هاي نامناسب ، هزار راه نرفته براي عدول از قانون را در آستين دارند كه لاجرم براي هرمشتري ، ترفند خاص خودش را از آستين بيرون مي كشند . مشتري به خاطر در دسترس نبودن « مامور تازيانه به دست قانون » ! مجبور مي شود با اندكي غر زدن ، به سخن زور او تن دهد ، به همين راحتي ... و فروشنده را مي بيند كه خنده برگوشه لب مي گويد :« ديدي هيچ غلطي نمي تواني بكني ؟!» .
به جرات مي توان ادعا كرد كه روزانه ميليون ها نفر در سراسر كشور مبتلا به معضلاتي از اين قبيل هستند ، ولي از آنجا كه دسترسي راحت به مرجع قانون برايشان فراهم نيست يا خود براي احقاق حقوق حقه خويش وارد عمل مي شوند كه درنهايت منجر به يقه گيري مي شود يا براي جلوگيري از هرگونه عواقب بعد از آن ، عطايش را به لقايش
مي بخشند . حال آنكه وظيفه مرجع قانوني يعني سازمان تعزيرات است كه بايد در چنين بزنگاه هايي در صحنه حاضر باشد يا تدابيري بينديشد كه مردم به راحتي بتوانند درچنين شرايطي خلافكار را از اصرار بركار خلاف بازدارند.
دريافت رشوه توسط ناظرين و بازرسين از ديگر واقعيت هايي است كه متاسفانه درهر مجموعه اي غير قابل انكار است ، اما به دلايل روشن از پرداختن به اين موضوع در اين بخش معذوريم . چرا كه اگر قسم حضرت عباس هم بخوريم كه شاهد چندين فقره از آن بوديم ، جوابيه پشت جوابيه خواهد آمد كه كذب محض است ، لذا لاجرم اين بخش از بحث را فاكتورمي گيريم .
در اين مقوله احاديث بسيار و راهكارها نيز فراوان است كه درحال حاضر مجال ذكر همه آن ها نيست ، اما لازم است به راهكار بسيار مهم و مناسبي اشاره شود كه مي تواند نسخه بسيارثمربخشي براي شرايط امروزمان در راستاي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده در قانون هدفمندي يارانه ها باشد. پيامبرگرامي اسلام (ص) در دوران حكومت خود برمردم ، بازرساني براي اداره امور داشتند . آن ها از قبايل خودشان انتخاب مي شدند ، از هرقبيله اي سراغ افراد امين و فرد يا افراد محبوبشان را مي گرفتند و سپس آن ها را رابط ميان خود و قبايل قرار مي دادند و از آن ها
مي خواستند كه كمبودها ،
زيادي ها ، حوادث اجتماعي ، اقتصادي و تخلفاتي كه اسباب آزارو اذيت مردم را فراهم مي كند به ايشان گزارش كنند و اين گونه بود كه مي توانستند براوضاع اشراف داشته باشند و عدالت را در جامعه برقرار كنند.
اكنون ، اين سوال اساسي مطرح مي شود كه وقتي نهادهاي بسيارمهمي مانند شوراي شهر و اهرم هاي بسيار قوي و برنده اي مانند شوراياري محلي در محله هاي شهرهاي سراسر كشورمان وجود دارد كه اعضاي آن ها نيز به خاطر منتخب بودن شان طبعا محبوب و معتمد اهالي هم هستند ، چرا سازمان تعزيرات به نمايندگي ازسوي حكومت ، شوراياران را به تاسي از پيامبرگرامي (ص) در اين خصوص به كارنمي گيرد تا به كمك آن ها نه تنها به اين هدف مهم دست يابد بلكه به آسيب شناسي و اصلاح بسياري ديگر از معضلات جامعه بپردازد؟!.
شايد بارها براي شما اتفاق افتاده باشد كه جنسي با قيمت مشخص را از يك مغازه يا بازاري خاص گرانتر خريده باشيد و وقتي علت گرانتر بودن ان را از فروشنده جويا شده ايد در نهايت وي با برخوردي نامناسب تاكيد كرده است كه اگر تمايل بخريد داريد ، پس بخريد ، وگرنه به همان جايي مراجعه كنيد كه ارزان تر مي فروشد . بايد پذيرفت وقوع چنين اتفاقات
تاسف آوري ناشي از عدم اطلاع مردم از حقوق مصرف كننده است و حاكميت بايد و مي تواند با اندك هزينه اي كه آن نيز به عناوين مختلف از مردم ستانده مي شود ، اين نقيصه بزرگ را به راحتي تمام برطرف كند.
چرا سازمان تعزيرات حكومتي از صدا و سيما براي آگاه سازي مردم نسبت به حقوقشان و تذكر و هشدار به برخي كسبه ، نسبت به عواقب تخلفاتشان استفاده نمي كند؟!. استفاده از زيرنويس ، ميان برنامه ، برگزاري ميزگرد و توليد فيلم هاي داستاني و سريال هايي با اين مضمون در شبكه ها ي مختلف صدا و سيما بويژه شبكه جديد التاسيس « بازار» نه تنها امنيت رواني و اقتصادي مردم را تضمين خواهد كرد ، بلكه سازمان بسيارمهمي مثل تعزيرات و به تعبيرديگر،همان حكومت ( دولت ) را به جايگاه واقعي خود در جامعه ارتقا داده و محبوب تر از گذشته خواهد كرد و مهمتر اينكه ، صدا و سيما را از تبديل شدن به يك دستگاه جلف صرفا تبليغاتي اجناسي از قبيل چيپس و روغن نباتي و برنج وارداتي !! -كه هم اكنون وجود چنين وضعيتي ، آينده اين رسانه ملي را به مرز نگران كننده اي رسانده است- نجات و به رسانه مورد انتظار امام (ره) كه
مي فرمودند :« صداو سيما بايد دانشگاه باشد» نزديك خواهد كرد.
چرا سازمان تعزيرات حكومتي با توليد و توزيع بروشورهايي و تحويل آن در درب منازل ، مردم را نسبت به حقوق خود در اين امور آشنا نمي كند و به آن ها مفاد ماده 18 آيين نامه آن سازمان را به ساده ترين زبان مفهوم نمي كند وبه آسان ترين و سهل الوصول ترين راه براي اعلام جرم عليه گرانفروشان و كسبه متخلف راهنمايي نمي كند ؟!. آيا صرف اعلام شماره تلفن گويا 09651 سازمان و شماره 124 وزارت صنعت ، معدن و تجارت ازطريق رسانه ها ، آن هم در برخي مواقع خاص ، براي انجام چنين رسالت بزرگي ، كافي است ؟!.
حتما در اخبار صداو سيما و مطبوعات با اين قبيل عناوين مواجه شده ايد :« جريمه 17 هزار ميليارد ريالي قاچاقچيان كالا و ارز در 22 ماه گذشته » ، « متخلفان حوزه كالا و خدمات در 22 ماه گذشته بالغ بر سه هزار و 890 ميليارد ريال جريمه نقدي شده اند » يا « رانندگان سوء استفاده گر از هدفمندي يارانه ها در استان ... بيش از 40 ميليون تومان جريمه در حق دولت محكوم شدند» و « يك شركت داروسازي به اتهام گرانفروشي 4 ميليارد و 466 ميليون ريال محكوم شد » و بسياري ازاين گونه عناوين كه مجال ذكر همه آن ها نيست . مردم مي پرسند ، جريمه هايي كه از متخلفان دريافت مي شود صرف چه چيزي مي شود ، در حالي كه به نظر مي رسد هدف از اخذ چنين جريمه هايي در وهله اول تاثير محسوس گذاشتن بركاهش
قيمت هاست كه متاسفانه چنين اتفاقي هرگز نمي افتد، پس حداقل پارچه نوشته اي برسردر مغازه هاي متخلف نصب كنيد تا ضمن خنك شدن دل مردم و اعمال چند روزتحريم كاسب حرامخوار ، او را اندكي متنبه كند . حداقل كاري كه تا چند سال پيش به جد انجام مي شد اما امروز هيچ خبري از آن نيست !!

با تشريح قانون جديد سربازي و شروط معافيت ها؛
 معافيت «تك فرزند ذكور با پدر بالاي 60 سال» حذف شد

معاون انساني ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به تصويب مجلس درباره معافيت دو برادري، گفت: اين طرح بعد از اصلاحيه هايي كه بر روي آن انجام شد، قرار شد منوط به موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح و در صورت وجود مشمولان مازاد باشد كه در حال حاضر ستاد كل ضمن تشكر از مجلس و نمايندگان آن مصوبه را نمي تواند اجرا كند.
سردار موسي كمالي در نشست خبري افزود: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي در مهرماه سال 88 در 84 ماده در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه پس از آن شوراي نگهبان در دو نوبت در آبان و اسفند سال 88 موضوع را بررسي و ايراداتي را به آن وارد كرد.
وي يكي از ايرادات وارد شده به اين طرح را ورود به اختيارات فرمانده كل قوا اعلام كرد و گفت: شوراي نگهبان اعلام كرد كه در اجراي اين طرح بايد مجلس اجازه ايشان را اخذ كند.
كمالي بحث بار مالي طرح و ايراد شكلي به بعضي از مواد آن را از ديگر ايرادات شوراي نگهبان به اين اصلاحيه دانست و گفت: براي سومين بار مجلس در 22 آبان سال جاري دو اصلاح در اين طرح اجرا كرد كه ان شاءالله مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گيرد.
وي يكي از مواردي كه سبب ابهاماتي در مردم و نيروهاي مسلح شده بود را طرح معافيت دوبرادري دانست و گفت: با توجه به تبليغات گسترده اي كه پيرامون اين طرح صورت گرفت، برخي گمان كردند كه طرح معافيت دو برادري به صورت قانون درآمده و اجرا شده است، از همين رو زمان اعزام خود به سربازي را به تعويق انداختند.
كمالي با بيان اينكه مجلس درباره تصميم گيري در مورد معافيت دو برادري را با عدول از تصميم قبلي خود بر عهده ستاد كل نيروهاي مسلح قرار داده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر به موجب فرمان مقام معظم رهبري چنانچه سه برادر خدمت كرده باشند برادر چهارم از خدمت سربازي معاف است و اين قانون تا سال 91 ادامه خواهد داشت.
نمي توانيم معافيت دو برادري را اجرا كنيم
وي درباره طرح معافيت دو برادري اظهار كرد: در اصلاحيه اين قانون مقرر شد چنانچه ستاد كل با مشمولان مازاد مواجه شد تعدادي از آنان را با قانون دوبرادري معاف كند اما از آنجايي كه مواليد ذكور تا 10 سال آينده سير نزولي دارد و رو به كاهش است، بنابراين مشمول مازاد نداريم و نمي توانيم اين قانون را اجرا كنيم.
معاون انساني ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه تاكنون 430 هزار نفر با استفاده از قانون سه برادري از خدمت سربازي معاف شده اند، اظهار كرد: پيش بيني ما اين است كه اگر قانون معافيت دو برادري اجرا شود در مرحله نخست 500 هزار نفر و در سال هاي بعدي بين 70 تا 75 هزار نفر با استفاده از اين قانون معاف شود. بنابراين همان طور كه گفته شد نظر به اينكه نرخ مواليد ذكور تا 10 سال آينده رو به كاهش است، ستاد كل اين مصوبه را نمي تواند اجرا كند اما ممكن است در سال هاي آتي و در صورت برخورداري از مشمول مازاد بتوان اين قانون را اجرا كرد.
به گفته كمالي، برخي از مشمولان با اين تفكر كه ممكن است اين قانون اجرا شود مرتكب غيبت شده اند و خود را در موعد مقرر به سازمان معرفي نكرده اند بنابراين توصيه ما به اين دسته از مشمولان اين است كه منتظر اجراي قانون نباشند و هر چه زودتر خود را به سازمان وظيفه عمومي ناجا معرفي كنند.
به گفته وي در حال حاضر متولدان سال هاي 72 به بعد براي انجام خدمت سربازي احضار مي شوند.
كمالي يكي ديگر از موارد اصلاحيه قانون مجلس را بار مالي آن اعلام كرد و گفت: متأسفانه از سال 88 تبليغات گسترده اي درباره افزايش حقوق سربازان انجام شد كه با اين مصوبه مجلس تصميم گرفت اجراي تمامي مواردي كه بار مالي داشت را منوط به در نظر گرفتن اعتبار از سوي دولت براي آن در سال هاي بعد بكند.
مواد قانون سربازي داراي
بار مالي اجرايي نخواهد شد
كمالي با بيان اينكه موادي از قانون سربازي كه بار مالي داشته اند اجرايي نخواهد شد، تصريح كرد: براساس مصوبه جديد مجلس چيزي به نام افزايش حقوق سربازان، سربازان متاهل، پرداخت حقوق مناطق محروم، حق ماموريت، حق ماموريت و هزينه آموزش براي اوقات فراغت سربازان و غيره نخواهيم داشت مگر در سال هاي آينده و با تامين اعتبارات.
معاون انساني ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به مدت خدمت سربازي خاطرنشان كرد: بنا بر قانون طرح دوره ضرورت 24 ماه خواهد بود و نمايندگان نيز اين مدت را براي طول مدت سربازي در نظر گرفته اند كه تاكنون ابلاغ نشده است.
كمالي اظهار كرد: ستاد كل مي تواند در صورت دارا بودن مشمول مازاد و با اجازه فرمانده معظم كل قوا مدت سربازي را كاهش يا افزايش دهد كه در حال حاضر براساس موافقت رهبري مدت سربازي 18 ماه باقي مانده كه اين مدت در مناطق عملياتي و امنيتي 16 ماه و مناطق بد آب و هوا و محروم 17 ماه است.
كمالي با بيان اينكه با توجه به مدرك تحصيلي مشمولان مدتي از خدمت سربازي آنان كاسته مي شود، گفت: براي مقاطع كارشناسي يك ماه، كارشناسي ارشد دو ماه و دكترا سه ماه كسر از خدمت سربازي در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه براساس مصوبه مجلس مقرر شده مدت سربازي 24 ماه باشد گفت: ستاد كل مي تواند با اجازه از مقام معظم رهبري اين مدت را كاهش يا افزايش دهد.
كمالي با بيان اينكه شايعاتي پيرامون افزايش خدمت سربازي است، گفت: موارد گفته شده آخرين اخبار از طول مدت سربازي است و تاكنون تصميم ديگري در اين باره اتخاذ نشده است.
به گفته وي درمصوبه جديد مجلس مدت تحصيل در دوره كارداني از سه سال به 5/2سال، در مقطع كارشناسي ارشد از هشت سال به شش سال، كارشناسي پيوسته از شش سال به پنج سال، دكتراي تخصصي از پنج سال به شش سال تغيير يافته است.
به گفته كمالي مدت تحصيلي درمقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتراي پزشكي تغييري نكرده و به ترتيب همان سه و هشت سال است.
وي با بيان اينكه دانشجويان بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند كه دچار غيبت نشوند به مدت تحصيل دانش آموزان اشاره كرد و گفت: درگذشته دانش آموزان مي توانستند تا پايان 24 سالگي درمقاطع تحصيلي درس بخوانند اما در طرح اصلاح مواد قانون اين مدت به 20سال كاهش پيدا كرده و دانش آموزان بايد در اين مدت درس خود را تمام كنند درغير اين صورت دچار غيبت مي شوند.
وي با اشاره به ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي خاطرنشان كرد: دراين ماده مجلس بند «و» حذف شده و بنابر اين با اجراي اين قانون انجام امور ثبت اسناد رسمي نيازي به تعيين تكليف سربازي ندارد بنابر اين افراد ذكور دردفاتر اسناد مي تواند به جابه جايي و نقل و انتقال اقدام كند.
وي ادامه داد: دراين اصلاحيه بانك ها موظف شده اند براي پرداخت وام به مشمولان از آنان تعيين تكليف نظام وظيفه را بخواهند و كساني كه وضعيت خدمت سربازي خود را مشخص نكرده اند نمي توانند از اين بانك ها وام دريافت كنند.
اعمال قوانين جديد
براي غايب ها
معاون انساني ستاد كل نيروهاي مسلح از اعمال قوانين جديد درباره بحث غيبت ها خبر داد و گفت: درگذشته در صورت وجود غيبت با هر مدتي، سه ماه اضافه خدمت و در صورت دستگيري شش ماه بوده است اما در قانون جديد در صورتي كه مشمولان تا سه ماه غيبت و در صورت داشتن سه ماه تا يك سال غيبت شش ماه اضافه خدمت به آنان تعلق مي گيرد.
وي با اشاره به آن دسته از مشمولاني كه يكسال و بالاتر ازآن غيبت دارند خاطر نشان كرد: درمورد اين دسته از افراد علاوه بر شش ماه اضافه خدمت تعلق مي گيرد، فراري محسوب مي شوند و در صورت دستگيري به محاكم قضايي معرفي شده و مجازات هاي ديگري نيز برايشان درنظر گرفته مي شود.
كمالي از مشمولان غايب خواست تا زماني كه قانون جديد ابلاغ نشده است خودشان را به مراكز وظيفه عمومي معرفي كنند.
وي همچنين درباره به كارگيري مشمولان غايب در شركت ها، كارگاه ها، مغازه ها و همين طور پذيرش آنان در مراكز آموزشي نظير كلاسهاي زبان و غيره خاطرنشان كرد: در اين زمينه نيروي انتظامي، وزارت كار و بازرگاني موظف شده اند كليه مراكز خصوصي را كنترل كنند و در صورت روبه روشدن با كساني كه سربازان غايب را در اين مراكز به كار گرفته يا براي آموزش ثبت نام كرده اند براي بار اول معادل هزينه يك سرباز يعني 950 هزار تومان و براي بار دوم و بيشتر از آن معادل هزينه سه سرباز جريمه كنند.
سربازان معتاد شش ماه مهلت ترك دارند
معاون انساني ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به وجود سربازان معتاد خاطرنشان كرد: در اين مورد در گذشته قانوني نداشتيم اما امروزه سازمان وظيفه عمومي موظف است به هنگام اعزام اين افراد را شناسايي و به مراكز ذي ربط معرفي كنند و تا شش ماه به آنان مهلت ترك بدهد.به گفته كمالي نيروهاي مسلح نيز در صورت اطلاع از اعتياد سربازان آنان را به سازمان وظيفه عمومي ناجا عودت خواهند داد.
وي افزود: اين افراد اگر ظرف مدت شش ماه ترك نكردند از خدمت سربازي محروم شده و كارت معافيت نيز به آنان تعلق نمي گيرد.
معاون انساني ستاد كل نيروهاي مسلح همچنين در بخش ديگري از سخنانش درباره نحوه تحصيل در دانشگاه هاي پيام نور و علمي كاربردي خاطرنشان كرد: براي تحصيل كساني كه به 18 سال رسيده اند چند نكته از جمله اينكه مشمولان غايب حق تحصيل ندارند را بايد درنظر گرفت.
كمالي با بيان اينكه دانشجو بايد حتما ازطريق كنكور وارد دانشگاه شود تا معافيت تحصيلي به وي تعلق بگيرد، گفت: اينكه مؤسساتي تبليغ مي كنند بدون كنكور دانشجو مي پذيرند و مشكلي نيز براي سربازي آنان به وجود نمي آيد، صحت ندارد.
وي همچنين داشتن معافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل را يكي ديگر از شرايط تحصيل در دانشگاه ها اعلام كرد و گفت: هيچ فردي نمي تواند همزمان حين خدمت ادامه تحصيل بدهد.
كمالي همچنين با بيان اينكه به دانشگاه ها فرصت داده شده تا دو ترم بيشتر از مدت مجاز به دانشجويان اجازه تحصيل بدهند، خاطرنشان كرد: به سازمان وظيفه عمومي ناجا نيز دستور داده شده كه به آن دسته از مشمولاني كه مدت قانوني و ارفاقي موفق به گذراندن واحدهاي تحصيلي خود نشده اند به اندازه دو ترم نيز اجازه ادامه تحصيل بدهد.
حذف معافيت تك فرزند ذكور با پدر بالاي 60 سال در قانون جديد
معاون انساني ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به مواد ديگري از قانون جديد سربازي خاطرنشان كرد: در گذشته تك فرزند ذكور پدر بالاي 60 سال از خدمت سربازي معاف مي شد اما در قانون جديد اين موضوع حذف شده و تنها كساني كه قادر به انجام امور خود نباشند و نيازمند به مراقبت تشخيص داده شوند مي توانند از اين معافيت استفاده كنند.
به گزارش ايسنا ، وي يكي ديگر از تغييرات انجام گرفته در قانون خدمت سربازي را تغيير در شرايط معافيت فرزند ذكور مادر فاقد همسر دانست و گفت: در گذشته برخي ها از اين قانون سوءاستفاده كرده و با انجام طلاق هاي صوري سعي مي كردند از اين موضوع به نفع خود استفاده كنند اما در قانون جديد اين افراد در صورتي مي توانند از اين معافيت استفاده كنند كه تا 30 ماه از معافيت موقت استفاده كنند يا به عبارتي ديگر 30 ماه از تاريخ طلاق گذشته باشد.كمالي همچنين قانون معافيت افرادي كه با دختران معلول ازدواج مي كنند اشاره كرد و گفت: در گذشته اين افراد از سربازي معاف مي شدند اما ما متوجه شديم كه عده اي از اين شرايط سوءاستفاده مي كنند، بنابراين در قانون جديد از اين به بعد هركسي كه بعد از ازدواج همسرش معلول شود در شمول اين قانون قرار مي گيرد.