چند مليتي ويرانگر

در گذشته ، جنگ ها به كار فتح و تصرف فضاهاي تازه و يا حل وفصل اختلافات ارضي مي آمد. امروز هدف، ويراني كشورهاي سركش و يا استحكام بخشيدن به نظام آن دسته از كشورهايي است كه پايه حكومت شان بر اثر اعتراض هاي داخلي سست و لرزان گرديده است. دراين صورت، آنچه تحت پوشش «مداخله» انجام مي پذيرد،بهانه خود را «محافظت از غير نظاميان» و «دموكراسي» عنوان مي كند، درحالي كه هدف دراصل محروم ساختن مردم از حاكميت آنهاست.
شركتي «چند مليتي» وجود دارد كه مي توان گفت به رغم بحران مالي واقتصادي تا حداكثر مي كوشد و اين تلاش را نيز به «تخريب وبازسازي» اختصاص مي دهد. اما، نه تخريب و بازسازي ساختمان ها، بلكه كشورها! اين «چند مليتي» در «واشنگتن» پايگاه دارد و مديريت اجراي آن «كاخ سفيد» نشين است، درحالي كه ستادهاي مشترك اصلي آن در «پاريس» و «لندن» واقعند و در دستان رؤسايي متملق و طماع قراردارند كه كميته هاي اجرايي را تشكيل مي دهند. مع هذا، «چند مليتي» مذكور درتمامي قاره ها شعبه دارد.
محكومان به ويراني نيز كشورهايي هستند كه در سرزمين هاي غني نفت خيز جاي گرفته و يا در موقعيت استراتژيك مهم قرار دارند، اما به طور كامل (و يا بخشي از آنها) از كنترل «چند مليتي» خارج اند. بايد گفت كه، درفهرست كشورهاي محكوم به ويراني كشورهايي در اولويت قرار دارند كه فاقد نيروي نظامي قادر به اقدامات تلافي جويانه ويرانگران اند، و بنابراين خطري براي آنها محسوب نمي شوند. عمليات ويراني نيز با قراردادن «سنگريزه ها» درشكاف هاي داخلي نظام ها آغاز مي گردد، كه درهر كشوري وجود دارند.
به عنوان مثال، در فدراسيون يوگسلاوي سابق درسال هاي دهه 1990، «چند مليتي» مذكور به برانگيختن گرايش هاي مختلف اقدام و بدين منظور، حمايت از بخش هاي نژادي و سياسي كه با دولت بلگراد مخالفت مي ورزيدند، و تسليح آنها را آغاز كرد. بسياري اوقات، اين عمليات از طريق حمايت از گروه هاي جديد، غالباً متشكل از سياستمداراني كه به طمع پول و مقام به مخالفان پيوسته اند، انجام مي پذيرد.
سپس «چندمليتي» درصدد كسب «مجوز» برمي آيد.پس، سراغ دفتر مربوطه يعني شوراي امنيت سازمان ملل را مي گيرد و انگيزه خود را نيز لزوم مداخله به منظور سرنگوني «ديكتاتور» عنوان مي كند. حال، تنها يك «مهر» كافي است. مهري كه بر روي آن نوشته شده است: «كليه اقدامات لازم را مجاز مي شماريم!» و چنانچه اين «مهر» به هر دليل به دست نيايد (مانند مورد يوگسلاوي)، عمليات كماكان ادامه مي يابد. بدين سان، تيم ويرانگران - كه از پيش مهياي عمليات است- با يك تهاجم هوايي- دريايي گسترده و عمليات زميني متعدد در داخل كشور مدنظر- كه پيشتر نيز درمحاصره اي اقتصادي قرار گرفته است- وارد عمل مي گردد.
دراين حال، بخش تبليغات «چند مليتي» از قافله عقب نمانده، تبليغات رسانه اي گسترده اي به راه مي اندازد و جنگ را تنها راه دفاع از غيرنظاميان بي گناه كه زير تهديد نسل كشي ديكتاتور خونخوار قرار دارند، جلوه گر مي سازد. پس از ويراني، نوبت به بازسازي كشوري تازه (عراق و افغانستان) و يا مجموعه اي از «اقمار» كوچك (يوگسلاوي سابق) مي رسد كه از رؤساي فدرال فرمان مي برند.
ديگر وجه مهم «چند مليتي» از بازسازي كشورهاي «لرزان» شكل مي پذيرد. كشورهايي چون مصر، تونس، يمن و بحرين كه پايه هاي شان بر اثر جنبش مردمي سست گرديده و يا رژيم هاي ضامن منافع قدرت هاي غربي را در تنگنا قرار داده اند. اين بازسازي مطابق با احكام مديريت اجرايي سازمان مي يابد، كه عبارتنداز: تضمين انتقالي منظم و صلح آميز از طريق استحكام بخشيدن به ستوني كه پيشتر تكيه گاه قدرت بود- يعني ساختار نيروهاي مسلح- و مزين ساختن آن به رنگ هاي «رنگين كمان دموكراسي».
بدين سان، كشورهايي كه از زلزله اجتماعي تأثير پذيرفته اند، بازسازي و به بنيان نفوذ چندمليتي در شمال آفريقا و خاورميانه مبدل مي گردند.

جنگ طلبان آمريكايي بيشتر از بقيه محيط زيست را تخريب مي كنند
تنفس در هواي سمي جنگ پنتاگون با طبيعت

مژگان نژند
چگونه امكان دارد كه بزرگ ترين آلوده كننده كره زمين بابت استفاده بيش از حد و غير مجاز خود از آلاينده هايي چون «دي اكسيد كربن» و ديگر گازهاي سمي، تاكنون هرگز زير سؤال نرفته وهشداري از سوي جامعه جهاني دريافت نكرده باشد؟!
بي شك، پنتاگون شكمباره ترين نهاد در زمينه فرآورده هاي نفتي و به طور كلي، انرژي است. با اين حال، مي بينيم كه در تمامي قراردادهاي بين المللي از معافيتي كلي بهره مي گيرد. نه جنگ هاي اين «وزارتخانه جنگ» در عراق و افغانستان، نه عمليات مخفي متعدد آن در پاكستان، نه تجهيزات يكهزار پايگاهي كه در سراسر جهان مستقر ساخته، نه 6000 تأسيساتش در آمريكا، نه صدها عمليات ناتو در جاي جاي كره زمين، نه ناوهاي هواپيمابرش در اين سو و آن سوي جهان، نه ناوگان هوايي اش كه آسمان را قلمرو خود مي داند و نه تمرينات نيروهايش، آزمايش هاي متعدد و يا فروش گسترده سلاح هاي مرگبارش، هيچيك در ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي منتسب به آمريكا و يا ديگر مواردي كه اين كشور را مسئول آلودگي كره زمين نشان مي دهند، هرگز به حساب نمي آيد.
در 17 فوريه 2007، سايت «انرجي بولتين» در گزارشي جامع پيرامون نفت مورد نياز پنتاگون براي هواپيماها، كشتي ها، خودروهاي زميني و تأسيسات اين سازمان، ميزان مصرف وزارت دفاع آمريكا را در جزئيات آن منتشر ساخته و فاش مي سازد كه اين نهاد نخستين مصرف كننده نفت جهان است. به هنگام انتشار اين گزارش، نيروي دريايي آمريكا از 285 ناو جنگي و ناو نفربر و نيز حدود 4000 هواپيماي عملياتي برخوردار بوده، در حالي كه نيروي زميني 28000 خودروي زرهي، 140000خودروي صحرايي، 4000 هلي كوپتر جنگي، صدها هواپيما و 187500خودروي معمولي در اختيار داشته است. حال، به غير از 80 زير دريايي و ناو هواپيمابر هسته اي، منشأ آلودگي راديواكتيو، باقي دستگاه ها از سوخت بنزين استفاده مي كرده اند.
طبق طبقه بندي سال 2006 «سيا ورلد فكت بوك»، از انتشارات رسمي ساليانه سازمان «سيا» كه كشورها را به لحاظ جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، نظامي، ارتباطات و جمعيت به طور دقيق مورد بررسي قرار مي دهد، تنها 35 كشور از مجموع 210 كشور جهان مصرف روزانه نفت شان بيش از پنتاگون است. ارتش آمريكا به طور رسمي روزانه 320000 بشكه نفت مصرف مي كند كه اين رقم ميزان مصرف شركت هاي زير قرارداد پنتاگون و تأسيسات استيجاري و يا خصوصي شده را شامل نمي گردد. علاوه بر اين، مقادير عظيم انرژي و ديگر منابعي كه صرف توليد و حفظ و نگهداري تسليحات مرگبار- مانند بمب ها، نارنجك ها و يا موشك ها- مي گردد، نيز منظور نگرديده است.
«استيو كريتزمن»، رئيس «اويل چنج اينترنشنال»، در اين ارتباط خاطرنشان مي سازد كه «جنگ عراق بين مارس 2003 و دسامبر 2007 دست كم 141 ميليون تن «دي اكسيد كربن» توليد كرده است كه اين ميزان بسيار بيش از مقدار انتشار گاز 60 درصد از كشورهاي جهان به حساب مي آيد.» شايان توجه است كه كسب اين اطلاعات به هيچ وجه ميسر نيست، چرا كه ميزان انتشارات حاصل از فعاليت هاي ارتش آمريكا در خارج از اين كشور در چارچوب هيچ قانون آمريكايي و يا كنوانسيون سازمان ملل پيرامون تغييرات آب و هوا نمي گنجد. غالب دانشمندان و پژوهشگران در اين باره اتفاق نظر دارند كه «دي اكسيد كربن» گازي گلخانه اي است و نقشي اساسي در تغيير آب و هوا ايفا مي كند.
«برايان فارل» در كتاب خود تحت عنوان «منطقه سبز: هزينه زيست محيطي ميليتاريسم» تاكيد مي كند: «بدترين تهاجمي كه عليه محيط زيست و جمعيت جهان انجام پذيرفته، حاصل عملكرد تنها يك نهاد واحد است: نيروهاي مسلح آمريكا!»
حال، چگونه است كه هيچيك از توافق هاي بين المللي پيرامون آب و هوا با پنتاگون ارتباط نمي يابد؟ در جريان مذاكرات «كيوتو»، واشنگتن سرانجام موفق گرديد تبصره اي را بر همگان تحميل كند كه در آن قيد شده بود عمليات نظامي آمريكا در سراسر جهان و نيز ديگر عملياتي كه اين كشور در چارچوب نيروهاي سازمان ملل و يا ناتو در آن ها شركت مي يابد، به طور كامل از هرگونه اجبار درمراعات ميزان انتشار گازها و يا كاهش اين ميزان معاف اند. پس از آن، دولت «بوش» در پي كسب اين موفقيت عظيم، از امضاي هرگونه توافق در اين زمينه خودداري ورزيد.
«جفري سالمون» در مقاله اي تحت عنوان «موضوعات سياست نظامي و امنيت ملي مندرج در پيمان كيوتو» مورخ 18 مه 1998، با اشاره به گزارش سالانه «ويليام كوهن»، وزير دفاع وقت، كه در سال 1997 تسليم كنگره شد، موضع پنتاگون را اين گونه توصيف كرده است: «وزارت دفاع مصرانه توصيه مي كند كه آمريكا بر ثبت امتياز امنيت ملي خود در پروتكل مربوط به تغييرات آب و هوايي، اصرار ورزد.»
به گفته «جفري سالمون»، اين تبصره در پروژه اي عنوان گرديده كه خواستار معافيت مجموع بخش نظامي از محدوديت هاي تعيين شده در زمينه انتشار گازهاي گلخانه اي است. «پروژه مزبور نه تنها كليه عمليات همه جانبه- مانند فعاليت هاي تأييد شده از سوي ناتو و يا سازمان ملل- را دربرمي گيرد، بلكه تمامي اقداماتي را كه از دور و نزديك با امنيت ملي ارتباط مي يابند- از جمله، تمامي اشكال اقدامات نظامي يكجانبه و نيز تمرينات نظامي پيش از عمليات- را نيز شامل مي گردد.»
«جفري سالمون» همچنين به اظهارات «استوارت ايزنستات»، معاون وزير كشور آمريكا كه رياست هيئت آمريكايي را در «كيوتو» برعهده داشته است، اشاره مي كند كه خاطرنشان كرده بود: «وزارت دفاع و نظاميان اونيفورم پوش كه در كيوتو در كنار من قرار داشتند، هر آنچه خواستند به دست آوردند. خواسته هاي آنان به مسائل دفاع از خود، حفظ صلح و كمك هاي بشردوستانه مربوط مي شد.»
با وجودي كه آمريكا در جريان مذاكرات متعدد تضمين هاي لازم را دريافت داشته بود، كنگره اين كشور اقداماتي اتخاذ كرد كه به موجب آن ها، معافيت كامل نظاميان آمريكايي در فعاليت هاي نظامي شان تأمين مي گرديد. در 21 مه 1998، «اينترپرس سرويس» اعلام داشت: «قانونگذاران آمريكايي در آخرين تلاش خود به منظور ضربه زدن به تلاش هاي بين المللي براي كاهش روند گرم شدن آب و هوا، امروز تأكيد كردند كه عمليات نظامي آمريكا به هيچ گونه از محدوديت هاي پيمان كيوتو در ارتباط با گازهاي گلخانه اي تبعيت نخواهد كرد. مجلس نمايندگان آمريكا اصلاحيه اي براي قانون بودجه نظامي به تصويب رسانده است كه هرگونه محدوديت نيروهاي مسلح در چارچوب پروتكل كيوتو را ممنوع مي سازد.»
«جوهاناپيس»، خبرنگار متخصص در امور محيط زيست، خاطرنشان مي سازد كه فعاليت هاي نظامي حتي مشمول تصميمات قدرت اجرايي نيز نمي شوند كه به امضاي «باراك اوباما» رسيده و از آژانس هاي فدرال مي خواهد تا سال 2020 از ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي بكاهند. و اين در حالي است كه، نياز دولت فدرال به انرژي به ميزان 80درصد به ارتش مربوط مي گردد.
بدين سان، معافيت مجموع عمليات نظامي پنتاگون از احترام به هنجارهاي زيست محيطي، داده هاي مربوط به ميزان توليد «دي اكسيدكربن» آمريكا را تحريف كرده، آن را بسيار كمتر از آنچه در واقعيت رخ مي دهد، قلمداد مي سازد. معهذا، بايد گفت كه حتي بدون احتساب فعاليت هاي نظامي، آمريكا مقام نخست را بدين لحاظ در رده بندي جهاني حائز است.
ديگر آلاينده ها
علاوه بر «دي اكسيدكربن»، عمليات نظامي متعدد آمريكا مقادير زيادي مواد بسيار سمي و راديواكتيو در زمين، آب و هوا منتشر مي سازد. بدين شكل، سلاح هاي آمريكايي حاوي اورانيوم ضعيف شده تاكنون ده ها تن ذرات ريز راديواكتيو و بسيار سمي در خاورميانه، آسياي مركزي و بالكان رها ساخته اند.
از ديگر سو، آمريكا مين هاي زميني و بمب هاي خوشه اي خود را در اختيار ديگر كشورها قرار داده و بدين سان، روستائيان و ساكنان مناطق روستايي آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين را مجروح و معلول مي سازد. به عنوان مثال، اسرائيل در جريان تهاجم خود به لبنان در سال 2006، بيش از يك ميليون بمب خوشه اي بر فراز اين كشور رها ساخته كه از آمريكا تهيه شده بودند.
جنگ ويتنام نيز به نوبه خود فضاهايي وسيع را به كمك آفت كشي به نام «عامل نارنجي» آلوده ساخته است كه هنوز نيز ميزان «دي اكسين آن» 300تا 400برابر بيش از حداكثر تعيين شده به عنوان «بي خطر» است. سه نسل بعد، موارد مهم ناهنجاري هاي مادرزادي و انواع سرطان حاصل از آلودگي محيط زيست، در بين ويتنامي ها بسيار مشاهده مي گردد.
در اين حال، جنگ عراق در سال 1991 و به دنبال آن، 13 سال تحريم با هدف گرسنه نگاهداشتن مردم اين كشور و سپس، اشغال آن از سوي نيروهاي آمريكايي در سال 2003، اين منطقه را به فاجعه اي زيست محيطي مبدل ساخته است. زمين هاي حاصلخيز و قابل كشت اين كشور به بيابان هايي تبديل گرديده اند كه كوچك ترين حركت هوا در آن ها، ابرهايي از گرد و غبار پديد مي آورد. طبق گزارش وزارت كشاورزي عراق، اين بيابان زايي هم اكنون شامل 90درصد اراضي اين كشور مي گردد.
جنگ زيست محيطي داخلي
بايد گفت كه وزارت دفاع آمريكا به اين اقدام خو گرفته است كه هر بار در برابر دعوت رسمي «آژانس محافظت از محيط زيست» به پاكسازي پايگاه هاي آلوده آمريكايي مطابق با اصول بهداشت، مقاومت ورزد. پايگاه هاي نظامي پنتاگون، مسئول نفوذ عناصر شيميايي گوناگون در سفره هاي آبي سطحي و زيرزميني، جايگاه نخست را در فهرست «سوپرفاند» (قانون فدرال مربوط به پاكسازي مناطق آلوده به ضايعات سمي، كه به موجب آن «آژانس محافظت از محيط زيست» اجازه دارد اشخاص و يا نهادهاي مسئول آلودگي را شناسايي و آن ها را به پاكسازي مناطق مزبور وادار سازد) پيرامون آلوده ترين مناطق، به خود اختصاص مي دهند.
پنتاگون همچنين تلاش هاي آژانس مزبور پيرامون تدوين و اجراي هنجارهايي نوين در ارتباط با دو ماده سمي كه پايگاه هاي نظامي آمريكا را كاملا آلوده ساخته، خنثي كرده است. «پركلرات»، يكي از اين دو ماده، در تركيب شتاب دهنده هاي مورد استفاده در راكت ها و موشك ها يافت مي شود و «تري كلراتيلن» نيز براي زدودن چربي از قطعات فلزي به كار مي رود. ماده آخر آلاينده اي بسيار قوي است كه بيش از هر آلاينده ديگر آب هاي اين كشور را به ويژه در «كاليفرنيا»، «نيويورك» و «فلوريدا» آلوده ساخته است.
در آمريكا، بيش از يك هزار پايگاه نظامي بر اثر مواد شيميايي آلوده گرديده اند و قشر فقيرتر جامعه اين كشور به ويژه جوامع آفريقايي تبار قربانيان اصلي اين آلودگي ها را تشكيل مي دهند. در جنوب غربي آمريكا و جزاير جنوبي اقيانوس آرام، آزمايش انواع تسليحات هسته اي موادي راديواكتيو در ميليون ها ناحيه و منبع آب منتشر ساخته است. كوه هايي از ضايعات اورانيوم سمي و راديواكتيو در سرزمين بوميان سرخپوست در جنوب غربي آمريكا، و بيش از يك هزار معدن اورانيوم در اردوگاه هاي سرخپوستان «ناواخو» در «آريزونا» و «نيومكزيكو» به حال خود رها گرديده است.
در سراسر جهان، چه در پايگاه هاي نظامي سابق و چه در پايگاه هاي كنوني در پورتوريكو، فيليپين، كره جنوبي، ويتنام، لائوس، كامبوج، ژاپن، نيكاراگوئه، پاناما و يا يوگسلاوي سابق، پنتاگون به حركت جنايتكارانه رها ساختن بشكه هاي زنگ زده حاوي مواد شيميايي ، همچنين ميليون ها پوكه مهمات اقدام كرده است. براي زدودن بخش اعظم اين آلودگي ها، بايد كه در وهله نخست سازمان عظيم پنتاگون حذف گردد، چرا كه جنگ عليه تغييرات آب و هوايي جز از طريق تغيير قاطعانه اين نظام معيوب ميسر نمي گردد.

آمريكا با تحريف اطلاعات هويت كاربران را شناسايي مي كند
جاسوسي در شبكه هاي اجتماعي

دست اندركاران امور خبر فاش مي سازند كه دولت آمريكا با كمك بسياري از دانشگاه هاي اين كشور اطلاعات شبكه هاي اجتماعي اينترنت - مانند «فيس بوك»، «توئيتر»، وبلاگ ها، و بكم ها و...- را جمع آوري و در يك پايگاه اطلاعاتي عظيم ذخيره مي سازد تا از آنها در راستاي پيشگيري از بسياري بحران هاي سياسي (انقلاب ها، بي ثباتي، يا انفجارهاي اجتماعي) و يابحران هاي اقتصادي استفاده كند.
طرح جديد كامپيوترهاي برتر به نهادي كم شناخته شده مربوط مي گردد كه «يارپا» («فعاليت پروژه هاي تحقيقات پيشرفته در حوزه امنيت»، IARPA) نام دارد و تحت امر و نظارت رئيس «اطلاعات ملي آمريكا» عمل مي كند. گفته مي شود كه طرح نظارتي-جاسوسي مزبور كه همانند «طرح كاملوت» (سال هاي دهه 1960) هدف خود را آمريكاي لاتين قرار داده است، از آغاز سال 2012 به كمك كامپيوترهاي برتر به طور اتوماتيك اطلاعات 21 كشور آمريكاي لاتين را به مدت سه سال كپي برداري خواهد كرد. شايان ذكر است كه طرحي مشابه نيز وجود دارد كه «دارپا» (سازمان نظامي مشابه، وابسته به پنتاگون) آن را به اجرا درمي آورد و هدف آن، شناسايي شبكه هاي اجتماعي تروريست هاي بالقوه در اين كشور است.
بايد گفت كه «پروژه كاملوت» را «دفتر تجسس و توسعه» ارتش آمريكا در سال 1964 در تلاشي به منظور جمع آوري اطلاعات در بستريك استراتژي ضدشورش به اجرا درآورد. «كاملوت» در آغاز در قالب پوششي جامع از اطلاعات كشورهاي در حال توسعه سراسر جهان طراحي گرديد، با اين حال صرفاً در شيلي، آن هم براي مدت زماني كوتاه به اجرا درآمد. اهداف بارز اين پروژه نيز عبارت بودند از: ترسيم روندهايي به منظور برآورد توانايي آنچه يك جنگ داخلي در بطن جوامع ملي پديد مي آورد، و شناسايي اقداماتي كه يك دولت مي تواند در راستاي آرام كردن شرايط مساعد اين جنگ اتخاذ كند.
«كاملوت» كه در پوشش يك پروژه تحقيقاتي دانشگاهي پيرامون علوم رفتاري ارائه گرديد، در واقع يك طرح اطلاعاتي مخفي و سري بود كه اجراي آن را «دفتر تجسس عمليات ويژه دانشگاه آمريكا» برعهده داشت و هزينه آن نيز از سوي ارتش اين كشور تأمين مي شد. يك ژنرال ارتش آمريكا در اين ارتباط مي گويد: «طرح مزبور به ما اجازه مي داد استفاده احتمالي از ارتش آمريكا را در هر زمان كه اوضاع نامساعد به نظر مي رسيد، پيش بيني كنيم.»
در شيلي، «كاملوت» به عنوان تحقيقاتي دانشگاهي مطرح گرديده، ارتباط آن با پنتاگون پنهان نگاهداشته شده بود. بدين سان، مأموران ويژه بازرسي از تمامي اقشار جامعه شيلي را در قالب «تحقيقات اجتماعي» آغاز كردند. هدف، دستيابي به باورهاي سياسي مردم، ميزان تعهد آنها نسبت به دموكراسي و نيز ديگر اطلاعات شخصي تعيين شده بود. يك شهروند شيليايي كه در اين «بازجويي» شركت داشته است، در اين ارتباط مي گويد: هر شهروند پس از بازجويي برحسب سطح خطري كه مي توانست محسوب گردد و يا توانايي خرابكاري اش، در دسته اي رده بندي مي شد. هنگامي كه همين شخص سعي در كسب رواديد از آمريكا مي كرد، مقامات آمريكايي پرونده اي كامل از اطلاعات محرمانه مربوط به وي در اختيار داشتند.
گفتني است، پايگاه هاي اطلاعاتي «كاملوت» همچنين در راستاي جنگ رواني نيز به كار برده شده، به منظور تأثير بر رفتارهاي سياسي، و بدين شكل دستكاري در برخي انتخابات كليدي، مورد استفاده قرار گرفته اند. سازمان «سيا» كليه اطلاعات به دست آمده در سيستم «كاملوت» را اسكن و تجزيه و تحليل كرده، در طول مبارزات انتخاباتي «ادوارد فري»، كانديداي دموكرات مسيحي در سال 1964، عليه «سالوادور آلنده» چپ گرا، در راستاي اهداف ضدكمونيستي خود به كار گرفته است. به عنوان مثال، به زنان گفته مي شد كه چنانچه «آلنده» به پيروزي برسد، فرزندان آنها به كوبا و همسران شان به اردوگاه هاي كار اجباري اعزام خواهند شد. ماهيت ضدشورش «طرح كاملوت» سرانجام از سوي دولت شيلي كشف و در سال 1965 پس از جروبحث بسيار در كنگره شيلي و آمريكا، متوقف گرديد.
و البته، اين نخستين بار نيست كه دولت آمريكا در زماني معاصر مقادير عظيمي اطلاعات را جمع آوري و در پروژه هاي گوناگون به بررسي دقيق آنها مي پردازد.
در طول مأموريت دولت «بوش»، «آژانس امنيت ملي» استخراج داده هاي مربوط به ميليون ها شهروند آمريكايي (مكالمات تلفني، نامه هاي الكترونيك، فكس و ديگر منابع) را با هدف به اصطلاح كشف اعضاي احتمالي شبكه هاي تروريستي و نظارت بر آنها، در قالب برنامه اي سري بدون مجوز قضايي آغاز كرد. دولت مزبور همچنين كوشيد پروژه عظيم ديگري را با نام «آگاهي جامع اطلاعاتي» و به منظور ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي ديگر با هدف جست وجوي الگوهاي رفتاري و يا گرايش هاي موجود در نامه هاي الكترونيك، مكالمات تلفني، معاملات مالي، اطلاعات مربوط به رواديدها و غيره، و در نتيجه شناسايي و به اصطلاح «دشمنان»، به اجرا درآورد. اين برنامه پس از مشاهده واكنش بسيار منفي مردم، از سوي كنگره متوقف گرديد.
حال، در شمار پروژه هاي جاسوسي رنگارنگ آمريكا كه هدفي جز كنترل كامل شهروندان خود و جهان را دنبال نمي كنند، مي توان به عمليات اين كشور در جهت كنترل شبكه هاي اجتماعي اينترنت اشاره كرد. بدين سان، مي شنويم كه ارتش آمريكا درحال ساخت نرم افزاري است كه به اين نهاد اجازه دهد به منظور تأثير گذاردن بر مكالمات اينترنتي و انتشار تبليغات در حمايت از اين كشور، رسانه هاي اجتماعي شبكه اينترنت را از طريق ايجاد شناسه ها و هويت هاي جعلي تحت كنترل درآورده و آلت دست قرار دهد. بدين ترتيب، «فرماندهي مركزي آمريكا» كه بر عمليات نظامي در خاورميانه و آسياي مركزي نظارت دارد، قراردادي در اين راستا با يك شركت كاليفرنيايي به امضا رسانده و هدف از اين اقدام را نيز ايجاد يك «سرويس مديريت هويت هاي آنلاين» عنوان كرده است. اين سرويس ويژه به كاركنان ارتش آمريكا اجازه مي دهد تا 10 هويت جعلي براي خود در شبكه هاي اجتماعي به وجود آورند، هويت هايي كه به ظاهر به افراد مختلف ساكن نقاط مختلف جهان تعلق دارند.
آن گونه كه كارشناسان اينترنت مي گويند، طرح فوق مشابه اقداماتي است كه برخي كشورها به منظور محدود ساختن آزادي بيان در اينترنت به عمل آورده اند. منتقدان خاطرنشان مي سازند كه پروژه مزبور به نظاميان آمريكايي اجازه مي دهد در كليه مكالمات اينترنتي به اجماع موردنظر دست يافته، انديشه ها و اظهارنظرهاي نامطلوب و نيز تفسيرها و مقالاتي را كه با اهداف آنان ناسازگارند، در اين اجماع «غرق» و بدين شكل صداهاي اعتراض را خفه كنند. حال، به گفته اين كارشناسان، كشف اين موضوع مي تواند ديگر دولت ها، شركت هاي خصوصي و يا سازمان هاي غيردولتي را به اتخاذ اقداماتي مشابه تشويق كند.
طبق قرارداد «فرماندهي مركزي»، هر يك از هويت هاي جعلي بايد گذشته و سابقه اي متقاعدكننده داشته باشد. پنجاه كنترل كننده نيز بي آن كه خطر شناخته شدن آنان وجود داشته باشد، هويت هاي جعلي را از محل كار خود در آمريكا مديريت خواهند كرد. «بيل اسپيكز»، سخنگوي «فرماندهي مركزي»، در اين ارتباط توضيح مي دهد كه «تكنولوژي فوق اجازه مي دهد با تبليغات افراطي و پرخشونت دشمنان در خارج از آمريكا مبارزه شود.» و اين كه، «هيچ يك از مكالمات به زبان انگليسي نخواهد بود، زيرا تكلم به زبان انگليسي و بنابراين مخاطب قرار دادن مردم آمريكا به كمك اين تكنولوژي غيرقانوني است. در نتيجه، مكالمات به زبان هاي گوناگون از جمله عربي، اردو و پشتون انجام مي پذيرد. در اين قرارداد همچنين تأكيد شده است كه هر يك از كنترل كننده ها يك «سرور مجازي خصوصي» در آمريكا و سرور هاي ديگري در خارج از اين كشور در اختيار خواهد داشت تا هويت هاي جعلي ظاهري واقعي به خود بگيرند.
قرارداد مربوط به «چند هويتي»ها در چارچوب عملياتي موسوم به «عمليات صداي صادق» به امضا رسيده است كه در اصل براي عراق و در راستاي جنگي رواني عليه مخالفان نيروهاي ائتلافي اشغالگر مهيا گرديده بود. اما، اين عمليات سپس به برنامه اي 200ميليون دلاري مبدل گرديد و عليه مجاهدان پاكستان، افغانستان و خاورميانه به كارگرفته شد. «فرماندهي نظامي آمريكا «عمليات صداي صادق» را برنامه اي حياتي براي مبارزه با تروريسم و افراط گرايي توصيف مي كند. ژنرال «ديويد پترائوس» كه پيشتر رياست اين «فرماندهي را برعهده داشت، سال گذشته در برابر كميسيون نيروهاي مسلح مجلس سناي آمريكا عمليات فوق را تلاشي در جهت مبارزه با ايدئولوژي و تبليغات افراط گرايانه توصيف و آن را تضميني براي شنيده شدن صداهاي معتدل تر و متحد در منطقه قلمداد كرد. وي همچنين تأكيد كرد كه هدف ارتش آمريكا درواقع اين است كه «قهرمان حقيقت» باشد! در اين حال، ژنرال «جيمز ماتيس» جايگزين وي، در مقابل همين كميسيون اعلام داشت، «عمليات صداي صادق از تمامي فعاليت هايي كه هدف شان مقابله با گفتمان دشمن است، حمايت مي كند و بدين منظور نيز، كليه امكانات فني مداخله در اينترنت را به كار مي گيرد.»
مركز فرماندهي آمريكا تأكيد كرده است كه قرارداد 76/2 ميليون دلاري مربوط به اين عمليات با «ان ترپيد»، شركتي كه چندي پيش در «لس آنجلس» تأسيس گرديده، به امضا رسيده است. بايد گفت كه «مركز» فوق حاضر نشده است اعتراف كند آيا طرح مزبور درحال حاضر درحال اجراست يا خير. ديگر اين كه، طبق گزارش بازرس كل وزارت دفاع عراق (ديوان محاسبات)، «عمليات صداي صادق» را درواقع نيروهاي چندمليتي اداره مي كنند.
شايان ذكر است كه اين گونه پروژه ها شهروندان را چه در آمريكاي لاتين و چه در آمريكاي شمالي و يا ديگر كشورهاي جهان به شدت نگران و مضطرب ساخته است، چرا كه نقطه آغازين نظارت گسترده بر مردم را تجاوز به حريم خصوصي و اجتماعي آنان و نقض آزادي فردي و حقوق شخصي تشكيل مي دهد. اين انديشه كه سازمان هاي اطلاعاتي و نظامي بر زندگي شهروندان نظارت كامل داشته، آنها را مظنوناني بالقوه قلمداد كنند و بدين شكل از اقدامات خشونت آميز آينده جلوگيري به عمل آورند، بسيار مستبدانه است و دكترين امنيت ملي را به خاطر مي آورد. چنين به نظر مي رسد كه دستگاه امنيت ملي آمريكا با اجراي پروژه هاي بيش از پيش مداخله گرانه و ضددموكراتيك خود روز به روز گسترش بيشتري مي يابد، تا بدانجا كه ديگر از كنترل خارج گرديده است. حال كه شهروندان بسياري كشورها بيش از هر زمان نسبت به نظام هاي خود خشمگين اند، به اقدامات اعتراض آميز روي مي آورند و خواستار تغييرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي اند، لازم است تمامي اين پروژه ها شناسايي و به چالش كشانده شود.
منابع: سايت هاي گاردين، موندياليزاسيون، ويكيپديا، ال كورئو، ولتر، سولوكليميت، واشنگتن پست، لوگران سوار، پيراس آو اويل، آلترانفو،...