احتمال قطع ارز دولتي واردات خودرو

معاون سازمان توسعه تجارت ايران از احتمال قطع ارز دولتي براي واردات خودرو خبر داد و گفت: قطع ارز دولتي خودرو به كميته تعيين فهرست كالاهايي كه ارز وارداتي آنها از طريق صادرات تامين مي شود، پيشنهاد شده و در حال بررسي است.
كيومرث فتح اله كرمانشاهي در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر خودرو در فهرست 180 قلم كالايي كه ارز حاصل از واردات آنها از طريق صادرات جبران مي شود، نيست اما بايد توجه داشت كه فهرست اعلام شده، آخرين فهرست اينگونه كالاها نيست بلكه هم اكنون در حال بررسي كاركرد فهرست اعلام شده هستيم و به تدريج آن را تكميل خواهيم كرد.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: خودرو نيز از جمله كالاهايي است كه براي قطع ارز دولتي آنها پيشنهاداتي ارايه شده است، اما با توجه به اينكه واردات خودرو سالانه يك ميليارد دلار است و حساسيت هايي نيز بر روي آن وجود دارد، بررسي بيشتر در مورد آن ادامه خواهد يافت و احتمال دارد كه در فهرست بعدي، نام خودرو نيز به ثبت رسد و ديگر ارز دولتي به واردات آن تخصيص نيابد.
وي تصريح كرد: بايد مزايا و معايب فهرست اعلام شده بررسي شود و بعد از آن فهرست هاي جديد اعلام شوند، اما هم اكنون در حال بررسي و رايزني با مجموعه هاي كارشناسي در رابطه با اعلام فهرست هاي جديد هستيم.
كرمانشاهي تاكيد كرد: در فهرست 180 قلم كالاي اعلام شده كه به تصويب كارگروه حمايت از توليد نيز رسيده است، از بخش خصوصي، تشكل ها و مجمع عالي واردكنندگان نظرخواهي شده است و مجدد تمام نظرات كارشناسي در كارگروه حمايت از توليد، بررسي و به تصويب نهايي رسيده است.
بنابراين گزارش: دولت به تازگي فهرستي 180 گانه را از كالاهاي مصرفي و غيرضرور اعلام كرده كه ديگر به آنها ارز دولتي تخصيص نمي يابد و واردات اين كالاها مشروط به تامين ارز صادراتي است. بر اين اساس، برخي موافق با قرار گرفتن نام خودرو در اين فهرست هستند و معتقدند كه خودرو نيز بايد ارز حاصل از واردات را از طريق صادرات جبران كند.

برخورد با محتكرين افزايش نرخ ارز بهانه است

مقامات دولتي و بخش خصوصي هشدار دادند با فروشندگاني كه از فروش كالاهاي خود به بهانه نوسان نرخ ارز امتناع كنند، برخورد مي شود.
به گزارش ايسنا به نظر مي رسد آثار نوسانات چند روز اخير بازار ارز به تدريج به بازار كالا رسيده است. هنگام مراجعه به برخي از خرده فروش ها از باطري قلمي گرفته تا لوازم خانگي، نشان مي دهد آنچه اساس گلايه اين روزهاي فروشندگان شده اين است كه عمده فروش ها به آن ها جنس نمي دهند كه آن ها عرضه كنند.
اين امتناع از فروش در بخش هايي مانند كاغذ و مقوا حتي باعث شده كه توليدكنندگان مواد غذايي در انتظار فروش مجدد مقوا، چند روزي توليد خود را متوقف نگه دارند.
در واكنش به اين اتفاقات علاوه بر سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مقامات بخش خصوصي نيز به واحدهاي عرضه كننده هشدار داده اند كه در صورت امتناع از فروش با آن ها برخورد خواهد شد.
رئيس مجمع واردكنندگان در اين مورد گفت: هر چند در بازار ارز تشنجي رخ داده اما مجمع عالي واردكنندگان به اين حوزه وارد شده و به تمام مجموعه هاي خود دستور داده كه كالاهاي خود را عرضه كنند. البته در مورد قيمت ها بايد بحث شود.
به گفته محمدحسين برخوردار، 95 درصد واردكنندگان لوازم خانگي تحت پوشش مجمع واردكنندگان است و در بخش هاي ديگر نيز اين مجمع واحدهايي را تحت پوشش دارد.
وي تصريح كرد: با واحدهايي كه از فروش كالا امتناع كنند برخورد خواهد شد.
اين هشدار را مدتي پيش معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز اين گونه بيان كرده بود: امتناع از فروش و عرضه كالا، كاملا تخلف است و هر كجا كه اين موضوع مشاهده شود و يا فروشنده رسما آن را اعلام و از عرضه كالا امتناع كند و يا گزارش آن به ما رسيده باشد، برخورد شديدي مي كنيم.
به گفته محمدجواد تقوي، مجازات هاي امتناع از فروش، بسته به ميزان ارزش كالا و از طرفي هم ميزان ضرورت بحث متفاوت است.
طبق اظهارات اين مقام سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان، امتناع از عرضه به عنوان يك تخلف محسوب مي شود و احتكار هم يكي ديگر از اين گونه موارد تخلف است كه متخلفان، كالاهايي را كه عرضه آن ها ضروري است، به هر دليلي انبار و نگهداري مي كنند كه در مقابل، ممكن است حتي اين تخلفات منجر به پلمب شوند، چرا كه در قانون نظام صنفي اگر بيش از سه مرحله تخلف پي درپي در ارتباط با يك تخلف تكرار شود، در مرتبه چهارم تخلف، مجازات به مرحله پلمب مي رسد.

به زودي انجام مي شود
فراخوان عمومي به تعاوني ها براي دريافت تسهيلات ارزي

محدوديتي در قبال برطرف كردن نيازهاي ارزي تعاوني ها نداريم و به زودي به همه تعاونگران كشور فراخوان عمومي مي دهيم كه در صورت داشتن نياز ارزي تشكيل پرونده بدهند و با تكميل طرح هاي خود از تسهيلات ارزي استفاده كنند.
ماشاءالله عظيمي مديرعامل بانك توسعه تعاون به ايسنا گفت: براساس اولويت هايي كه در بخش تعاون داريم و با عامليتي كه به ما سپرده شده است نيازهاي ارزي براي سرمايه گذاري را تامين مي كنيم، منابع ارزي در قبال معرفي پروژه اختصاص مي يابد ولي طبعا همه شرايط داشتن توجيه اقتصادي، تشكيل پرونده بانكي، اهليت متقاضي، توانايي و نياز كشور بايد در تشكيل پرونده مراعات شود.
وي با اشاره به امضاي تفاهم نامه مشترك با صندوق توسعه ملي، اختصاص رقم 500 ميليون دلار از منابع اين صندوق به بخش تعاون را مناسب دانست و گفت: با توجه به ضعيف بودن بنيه مالي تعاوني ها اين رقم براي شروع خوب است و به همين منظور 50طرح توليدي تعاوني را براي استفاده از اين منابع معرفي كرديم و تا يك ماه آينده تعداد طرح ها را به 100طرح افزايش خواهيم داد.
عظيمي ادامه داد: تلاش كرديم تا طرح هايي را در اولويت قرار بدهيم كه نياز ارزي دارند و معتقديم اگر اين روش سهل تر باشد، اين طرح ها را مستقيما به سمت دريافت تسهيلات سوق مي دهيم.
وي افزود: در حال حاضر چندين كارخانه بزرگ سيمان، شركت معدني و نيروگاه و شركت هاي پتروشيمي در مقياس كوچك داريم كه مردم در قالب سهامي عام در آنها سهامدار شدند كه يقينا به آنها فراخوان مي دهيم.
رئيس هيات مديره بانك توسعه تعاون با تاكيد بر بازمهندسي نيازهاي ارزي بخش هاي تعاوني افزود: صرف داشتن نياز شركت ها طرح هايشان را معرفي نمي كنيم بلكه بايد با اولويت هاي كشورمان سازگاري داشته باشد و در كارگروه هاي اشتغال استاني با اولويت بخش تعاون مطابقت داده شود سپس طرح هاي مذكور را معرفي مي كنيم.
عظيمي تصريح كرد: تفاوتي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه قبلا سازمان معيني نبود كه نيازهاي بخش غيردولتي را براي سرمايه گذاري و نياز به ارز تامين كند ولي اكنون اين كار صورت گرفته و 20درصد از درآمدهاي نفتي كشور به صندوق توسعه ملي وارد مي شود كه بايد به صورت ارزي دريافت و پرداخت شود تا براي نسل هاي آينده به چرخش درآيد.
مديرعامل بانك توسعه تعاون در بخش ديگري از سخنان خود اولويت اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي را مورد اشاره قرار داد و گفت: در قانون آمده است هر سرمايه گذار بخش تعاوني كه نياز ارزي براي سرمايه گذاري داشته باشد مي تواند از اين اعتبارات بهره مند شود.
وي در عين حال درباره اولويت طرح هاي دانش بنيان گفت: خاصيت طرح هاي دانش بنيان اين است كه در حال حاضر مدل خارجي آنها را اختراع مي كنيم يعني پايه و اساس طرح هاي دانش بنيان اغلب فكر و ايده و ابداع ماشين آلات جديد ايراني است ولي اگر نياز به تكثير ماشين آلات جديد يا ورود دستگاههاي ديگر از خارج باشد قطعا جزو اولويت هاي ما خواهد بود.

بهمني : مردم دلار نخرند ارزان تر هم مي شود

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به برنامه هاي جديد اين بانك براي ثبات در بازار ارز، از ادامه روند نزولي قيمت دلار در روزهاي آتي خبر داد.
محمود بهمني در گفتگو با مهر با اعلام اينكه بانك مركزي براي تعادل بخشي و ثبات بازار ارز يكسري برنامه هايي دارد كه آنها را به اجرا درخواهد آورد، گفت: البته به صلاح نيست كه اين برنامه ها را در رسانه ها اعلام كنيم.
رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه برنامه اصلي بانك مركزي تعديل، تعادل و ثبات بازار ارز و قيمت هاست، افزود: نرخها به طور حتم بيش از آنچه كه در حال حاضر كاهش يافته است، با كاهش مواجه خواهد شد.
رئيس شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر اينكه قيمت دلار به سمت ثبات و تعادل پيش خواهد رفت، گفت: بانك مركزي اخيرا هيچ گونه جلسه اي در مورد بازار ارز با حضور مديران بانكها يا مسئولان ديگر اقتصادي كشور نداشته است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا بانك مركزي قصد دارد دلار مسافري را حذف كند، تصريح كرد: اصلا چنين چيزي صحت ندارد و بانك مركزي به هيچ وجه قصد حذف دلار مسافري را ندارد.
بهمني ادامه داد: در حال حاضر براساس اطلاعيه اي كه بانك مركزي صادر كرده است، دلار مسافري كه پيش از اين دو هزار دلار بود، با 50 درصد به1000 دلار كاهش يافته است.
وي تصريح كرد: در عين حال، براي كودكان دو تا دوازده سال نيز ارز مسافري به همين ميزان ارائه مي شود، بنابراين هيچ گونه مشكلي در اخذ دلار مسافري وجود ندارد.
كارشكني صرافان
عليرغم اينكه نرخ انواع ارز در روزهاي پاياني هفته گذشته بيش از 400 تومان كاهش يافت اما برخي صرافان و دلالان سودجوي بازار ارز همچنان بدنبال افزايش تب و تاب بازار هستند. به طور مثال با اينكه روز چهارشنبه گذشته كانون صرافان با صدور اطلاعيه اي صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي را ملزم كرد تا دلار را با نرخ 1390 تومان از مردم بخرند و با نرخ 1400 تومان به آنها بفروشند. اما اين اطلاعيه فقط موجب شد تا نرخ «دلار» در تابلوي اين صرافي ها تغيير كند و بعضا هم اصلا نرخي در اين تابلوها ثبت نشود.
نكته اينجاست كه با وجود اطلاعيه مذكور صرافي ها از فروش دلار 1400 توماني به مردم خودداري مي كردند و تنها اين نرخ را در تابلوهاي خود براي اطلاع عموم ثبت كرده بودند.
همچنين در حواشي خيابان فردوسي نيز برخي دلالان دلار آمريكا را با قيمت 1600تومان مي فروختند و سعي مي كردند با هياهو و داغ كردن بازار شايعات، مردم را به خريد بسته هاي دلار با قيمت هاي گزاف تحريك كنند.
در اين شرايط به نظر مي رسد بانك مركزي بايد ضمن افزايش نظارت هاي خود بر بازار ارز، با صرافان داراي مجوزي كه نسبت به كاهش قيمت كارشكني مي كنند، برخورد جدي نمايد. همچنين مقابله با بازار مكاره و دلالي ارز نيز تدبير بانك مركزي را طلب مي كند.
هجوم آورندگان به بازار ارز منتظر ضرر باشند
در همين حال يك كارشناس ارشد مسايل بانكي با بيان اين كه با اعتماد به سيستم بانكي كشور مي توان سود مناسب تري را نسبت به بازار ارز به دست آورد، افزود: هجوم آورندگان به بازار ارز منتظر ضرر باشند.
تاج محمد قجاوند در گفت وگو با ايرنا، سياست گذاري مناسب پولي و بانكي را براي سيستم بانكي ضروري دانست و افزود: سپرده گذاري در بانكها مشروط به شناور بودن اين نرخ سودآور خواهد بود.
وي، شناور شدن سود سپرده هاي بلندمدت و كوتاه مدت را از راهكارهاي مناسب براي جذب سپرده گذاري در بانكها دانست و افزود: در صورتي كه سود سپرده هاي بانكي شناور و متناسب با نرخ تورم باشد، جذابيت سپرده گذاري افزايش مي يابد.
قجاوند ادامه داد: بهتر است نرخ سود سپرده ها براساس شاخص تورمي كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود با افزايش يك درصدي تعيين شود.
به گفته وي، بانكها مي توانند جايزه يك تا دو درصدي را براي سپرده گذاران درنظر بگيرند تا ميزان جذابيت سپرده گذاري در بانكها افزايش يابد.
اين كارشناس ارشد بانكي نظارت شديد بر واردات را ضروري دانست و افزود: حدود 20درصد از مجموع واردات به كشور مازاد مي باشد.

پرداخت وام 5/1 ميليون توماني به بازنشستگان

معاون اداري و مالي صندوق بازنشستگي كشوري گفت: پرداخت وام ضروري 5/1 ميليون توماني به بازنشستگان داراي شرايط، به زودي آغاز مي شود.
مجيد نادري افزود: اين تسهيلات كه ميزان آن بين 10 ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال است به بازنشستگان تعلق مي گيرد.
وي گفت: اين وام به بازنشستگاني كه در سايت صندوق بازنشستگي كشوري ثبت نام كردند و پس از قرعه كشي براي دريافت وام ضروري انتخاب شده اند، تعلق مي گيرد.
وي ادامه داد: تمام تلاش و پيگيري هاي صندوق بازنشستگي كشوري در طول سال هاي اخير براي افزايش رفاه و برخورداري بازنشستگان از بهترين خدمات و تسهيلات رفاهي بوده است تا از اين طريق بخشي از مشكلات اقتصادي اين قشر بزرگ جامعه برطرف شود.
نادري تاكيد كرد: بازنشستگاني كه براساس قرعه كشي واجد شرايط دريافت وام ضروري شناخته شده اند شماره حسابي در بانك ملي شعبه منتخب هنگام ثبت نام از طريق پيامك به آنان اطلاع داده مي شود.
وي گفت: اين افراد مي توانند با مراجعه به بانك عامل و ارائه اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه وام ضروري خود را دريافت كنند.
وي با بيان اين كه براي تمام بازنشستگان و موظفين در بانك ملي حساب سپرده كوتاه مدت افتتاح شده است، گفت: بازپرداخت اقساط 36 ماهه خواهد بود و اقساط آن از تاريخ يكم اسفند ماه امسال از حقوق آنان كسر خواهد شد.

صادرات تجهيزات صنعت برق ايران به 6 كشور

قائم مقام پژوهشگاه نيرو از توليد تجاري 40 محصول استراتژيك در سطح صنعت برق خبر داد و گفت: هم اكنون محصولات صنايع آب و برق ايران به كشورهاي آفريقاي جنوبي، ارمنستان، عمان، نيجريه، سوريه و عراق صادر مي شود.
سيدمحسن مرجان مهر در مراسم رونمايي از 6 كالاي بومي سازي شده صنعت برق در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در حال حاضر در برخي از شركت هاي توليد و توزيع برق و نيروگاه ها به دليل كمبود برخي از قطعات و تجهيزات يك سري مشكلات فني ايجاد مي شود، گفت: پژوهشگاه نيرو راهكارهاي جديد فني و عملياتي و ساخت تجهيزات بومي سازي شده صنعت برق را در دستور كار قرار داده است.
قائم مقام رئيس پژوهشگاه نيرو با اشاره به هدف گذاري براي تجاري سازي نتايج تحقيقات و توليد محصولات در صنعت آب و برق كشور از راه اندازي خطوط توليد صنعتي و انبوه براي ساخت داخل برخي از كالاهاي پرمصرف صنعت برق خبر داد و افزود: در حال حاضر امكان توليد 40 محصول تجاري در صنايع آب و برق با مشاركت سازندگان داخلي فراهم شده است.
اين مقام مسئول از صادرات برخي از كالاها و تجهيزات صنعت آب و برق كشور به كشورهاي عراق، ارمنستان، سوريه، عمان، نيجريه، آفريقاي جنوبي و برخي از كشورهاي همسايه خبر داد و يادآور شد: اخيرا نيز 6 محصول استراتژيك صنعت برق با مشاركت سازندگان و بخش خصوصي بومي سازي شده است.
وي با اعلام اينكه هم اكنون ساخت كالاي فلومتر نوري گاز طبيعي براي نخستين بار در سطح كشور بومي سازي شده است تاكيد كرد: در شرايط فعلي ايران پس از ايالت متحده دومين كشور جهان بوده كه امكان ساخت داخل اين كالاي برقي را فراهم كرده است.
مرجان مهر با يادآوري اينكه با ساخت اين تجهيزات امكان اندازه گيري ميزان دقيق گاز طبيعي در نيروگاه ها و صنايع و همچنين محاسبه راندمان نيروگاه ها فراهم مي شود، بيان كرد: هم اكنون نمونه خارجي دستگاه فلومتر نوري گاز طبيعي حدود 30 هزار دلار هزينه دارد كه ساخت داخل آن 40 درصد كمتر از واردات آن از خارج از كشور هزينه خواهد شد.
اين مقام مسئول همچنين با اشاره به بومي سازي ساخت تراشه حسگر، اظهار داشت: با دستيابي به اين فناوري هايپك امكان اندازه گيري خلوص و دماي هيدروژن در نيروگاه هاي بزرگ كشور فراهم شده است.
قائم مقام پژوهشگاه نيرو با اعلام اينكه تنها 5 تا 6 كشور جهان همچون چين، روسيه، آمريكا و ژاپن به اين فناوري دست يافته اند، تصريح كرد: در حال حاضر ايران جزء 10 كشور دارنده تكنولوژي تراشه حسگر در صنايع نيروگاهي جهان است.
وي از صرفه جويي سالانه حدود 300 هزار دلاري با ساخت اين كالاي پركاربرد در صنعت برق خبر داد و يادآور شد: ساخت داخل اين محصول 70 درصد هزينه كمتري نسبت به واردات آن از خارج از كشور دارد.
وي همچنين با اشاره به ساخت داخل سيستم بازيابي گاز (SF6)به منظور تصفيه و فيلترسازي گاز طبيعي در تاسيسات صنعت برق قيمت خارجي در اين قطعه را حدود 52 هزار يورو عنوان كرد و ادامه داد: با ساخت اين كالا 60 درصد در هزينه هاي واردات آن از خارج كشور صرفه جويي مي شود.
مرجان مهر همچنين با اشاره به بومي سازي سيستم سكشنا لايزر الكترونيكي بيان كرد : با راه اندازي اين سامانه امكان كنترل بار مشتركان به صورت هوشمند در سطح شبكه سراسري برق فراهم مي شود ضمن آنكه در موارد پيك مصرف ميزان خاموشي هاي ناخواسته برق به حداقل مي رسد.
اين مقام مسئول همچنين با اعلام اينكه در حال حاضر ساخت شيرهاي كنترلي فشار بالا در نيروگاه هاي برق كشور توسط سازندگان داخلي به طور كامل بومي سازي شده است، تاكيد كرد: با استفاده از اين تكنولوژي جديد و بومي امكان مديريت بيشتر براي توليد برق در سطح نيروگاه ها فراهم مي شود.
وي با اشاره به نصب و راه اندازي شيركنترلي فشار بالا براي نخستين بار در نيروگاه برق منتظر قائم، خاطرنشان كرد: هزينه خريد خارجي اين كالا حدود 30 هزار دلار بوده كه با ساخت داخل آن 50 درصد در هزينه ها صرفه جويي مي شود.
مرجان مهر در ادامه از بومي سازي سيستم كنترل گاز مشتركان در شبكه برق خبر داد و يادآور شد: با راه اندازي اين سامانه مشتركان تجاري و صنعتي با مشاركت شركت هاي توزيع برق مي توانند مديريت بهتري را به ويژه در مواقع پيك بار مصرف برق فراهم كنند.
صادرات برق ايران به تركيه
2 برابر مي شود
مديرعامل شبكه برق ايران با اشاره به راه اندازي يك خط جديد انتقال برق بين ايران و تركيه، اعلام كرد: پيش بيني مي شود تا سال آينده حجم صادرات برق ايران به اين كشور همسايه تا مرز 400كيلوولت افزايش يابد.
ميرفتاح فتاح قره باغ در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت توسعه تبادلات برق بين ايران و تركيه گفت: در حال حاضر ساخت يك خط جديد انتقال برق بين دو كشور مراحل نهايي خود را پشت سر مي گذارد.
مديرعامل شبكه برق ايران با اعلام اينكه در حال حاضر ميزان تبادل و صادرات برق ايران حدود 230كيلوولت در روز است، تصريح كرد: پيش بيني مي شود با ساخت خط جديد اين ظرفيت تا مرز 400 كيلوولت قابل افزايش باشد.
اين مقام مسئول از تكميل ساخت اين خط جديد انتقال برق تا سال آينده خبر داد و افزود: همزمان با ساخت خط جديد انتقال برق، عمليات ساخت يك پست برق و تكميل نيروگاه برق خوي هم در دستور كار قرار دارد.
وي با يادآوري اينكه قرار است برق نيروگاه خوي به منطقه «باش قلعه» تركيه منتقل شود، بيان كرد: در شرايط فعلي ميزان پيشرفت عمليات اجرايي اين پروژه برقي مطلوب ارزيابي مي شود.
بنابراين گزارش: در حال حاضر ايران با تمام كشورهايي كه مرز خاكي دارد، انرژي الكتريكي مبادله مي كند به طوري كه تاكنون با كشورهاي عراق، تركيه، ارمنستان، تركمنستان، آذربايجان، پاكستان و افغانستان تبادل الكتريكي برقرار شده است.
در شرايط فعلي در دو محور «خوي» به «باش قلعه» و «بازرگان» به «دوغو بايزيد» برق ايران به تركيه صادر مي شود و بخش خصوصي علاقمند خريد برق از ايران است كه در اين راستا مذاكراتي بين دو طرف در حال انجام است.
اين در حالي است كه ايران و تركيه قرار است به صورت مشترك نيروگاهي را در مرز دو كشور احداث كنند كه در اين صورت برق بيشتري به تركيه صادر مي شود.

ضبط 3 درصد بودجه جاري دستگاه هاي اجرايي براي ارتقاء بهره وري

معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: سه درصد از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي بلوكه مي شود و پرداخت آن منوط به انجام تكاليف بهره وري است.
داوود منظور در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در مورد آيين نامه تاسيس سازمان ملي بهره وري ايران گفت: براساس قانون برنامه پنجم اين سازمان نقش كليدي در هدفگذاري تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد كشور دارد كه در ماده 79 اين قانون وزن زيادي به اين سازمان اختصاص يافته است.
وي تاكيد كرد: تنظيمات خوبي براي سازمان ملي بهره وري پيش بيني شده و اين سازمان بايد وظيفه سياستگذاري راهبردي و برنامه ريزي پايش و ارزيابي بهره وري عوامل توليد اعم از نيروي كار، سرمايه، انرژي، آب و خاك را انجام داده و برنامه جامع بهره وري كشور را نظارت كند.
منظور افزود: نظارت بر دستگاه هاي اجرايي كشور و شناسايي متغيرها و اجراي سياست بهره وري و نظارت بر دستگاه هاي اجرايي كه در جهت افزايش بهره وري گام بردارند، از وظايف سازمان ملي بهره وري برشمرده شده است و آيين نامه اجرايي آن تهيه شده و دستورالعمل تعيين شاخص هاي بهره وري و سياست هاي آن در زمينه رشد بهره وري از سوي اين سازمان به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود.
معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يادآور شد: سازمان ملي بهره وري يك سازمان مركزي است كه وظيفه سياستگذاري و پايش بهره وري را دارد و همچنين 3 درصد بودجه هاي جاري دستگاه ها به شرط تكاليف بهره وري و با اجازه اين سازمان اختصاص مي يابد و از امسال نيز اين حكم قانوني در حال اجرا است.
وي در مورد سهم بهره وري از رشد اقتصادي گفت: سازمان ملي بهره وري اين نقش را ايفا مي كند كه نظارت كند تا يك سوم رشد اقتصادي كشور از محل بهره وري تحقق پيدا كند و در قانون برنامه پنجم ماده 234 آمده است: ميانگين رشد اقتصادي كشور سالانه 8 درصد باشد و تا پايان برنامه پنجم، حداقل يك سوم اين نرخ رشد يعني 6/2 درصد از محل بهره وري اتفاق افتد.
منظور يادآور شد: بهره وري عبارت از اين است كه با همان منابع موجود، نتيجه بهتري به دست آيد و مستلزم سرمايه گذاري جديد نيست، بلكه از امكانات موجود به صورت بهره ور استفاده شود.
معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد بلوكه شدن سه درصد بودجه دستگاه ها به شرط تكاليف بهره وري گفت: اين بودجه در خزانه كشور بلوكه مي شود كه اگر سازمان ملي بهره وري اعلام كند تكاليف بهره وري دستگاه انجام شده، آن بودجه اختصاص مي يابد.

كوتاه اقتصادي

¤ در نامه اي كه آل اسحاق رئيس اتاق تهران به معاون اول رئيس جمهور در خصوص جريمه پيمانكاران داخلي به دليل وجود تحريم ها نوشته بود، رحيمي به غضنفري رسماً اعلام كرد تا پيمانكاران در صورت تاخير به خاطر تحريم ها جريمه نشوند. محمد مهدي رئيس زاده مشاور رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: پيمانكاران و سازندگان تجهيزات داخلي كه بايد برخي از تجهيزات خود را از خارج كشور وارد كنند به دليل بروز تحريم ها در اجراي تعهدات خود با تأخير مواجه شده اند كه اين تأخيرها باعث جريمه پيمانكاران و يا ضبط ضمانت نامه هاي انجام حسن كار آنها شده است لذا رئيس اتاق بازرگاني تهران در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور خواستار آن شد تا از جريمه و ضبط ضمانت نامه پيمانكاران جلوگيري شود.
¤ هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و فني ايران و ويتنام از امروز به مدت 2 روز در تهران برگزار مي شود.
¤ مديركل دفتر بررسي، مبارزه و مراقبت از بيماري هاي دامي با بيان اينكه كيفيت واكسن دام كشور تحت نظارت و استانداردهاي فائو و سازمان هاي بين المللي است، گفت: مواد اوليه توليد اين واكسن ها از قبل خريداري شده و تحريم هيچ تاثيري در تامين واكسن كشور ندارد.
¤ معاون سازمان بورس با اعلام دعوت از مؤسسين بورس انرژي در هفته جاري از عدم ابطال پذيره نويسي سهام اين بورس 20 ميليارد توماني در شرف تأسيس خبر داد. سيدعلي حسيني در واكنش به اين سؤال كه به رغم سپري شدن 4 روز از پذيره نويسي پيش از 42 ميليون سهم بورس انرژي كه با اعتراض هاي مردمي و حاشيه هايي همراه بود، بررسي هاي به عمل آمده با چه نتايجي همراه شد، اظهار داشت: طبق بررسي هايي كه انجام داديم، مشخص شد به جز برخي از شعب بانك ملي در تهران كه 50 تا 60 نفر موفق به خريد سهام شدند، در شهرستان ها آمار قابل توجهي به دست آمده است. به طوري كه در اصفهان حدود 1000 نفر و در يزد 400 نفر سهام اين بورس را خريداري كردند.
¤ مديرشركت توزيع گاز استاني از ثبت اين شركت جديد خبر داد و گفت: به زودي 40 درصد از سهام شركت هلدينگ توزيع گاز از طريق بورس واگذار مي شود. مجتبي شيخ بهايي با اشاره به ثبت شركت جديدي با عنوان «شركت توزيع گاز استاني» گفت: اين شركت از هلدينگ 32 شركت كه شامل 30 شركت گاز استاني و شركت بازرگاني و گاز خودرو است، تشكيل شده است.
¤ همزمان با آغاز شمارش معكوس براي راه اندازي كيف پول الكترونيكي براي مشتركان گاز خانگي، صدور قبوض پيامكي (SMS) مشتركان گاز خانگي آغاز شد. همزمان با سياست كلان دولت براي حذف صدور قبوض كاغذي گاز، آب و برق و توسعه درگاه هاي الكترونيك، براي نخستين بار صدور قبوض پيامكي (SMS) گاز مشتركان خانگي آغاز شد.
¤ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 75 فرصت سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف صنعت كشور از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است. سيدرضا فاطمي امين، اولويت هاي سرمايه گذاري را در حوزه صنايع سلولزي، شيميايي، صنايع غذايي، مصالح ساختماني و فلزات اعلام كرد و گفت: اين اولويت ها از روزهاي گذشته بر روي وبگاه behinyab.ir قرار داده شده است.
¤ نمايشگاه تجاري 2012 دوحه كه با حضور 570 غرفه دار از 29 كشور آغاز به كار كرده است ميزبان 50 شركت ايراني است. در اين نمايشگاه 50 غرفه دار از كشورمان در زمينه هاي ارائه و فروش محصولات داخلي از قبيل فرش، مواد غذايي، خشكبار، زعفران، صنايع دستي و لوازم خانگي حضور دارند. اين نمايشگاه از اول ژانويه به مدت 10 روز در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي قطر در حال برگزاري است.
¤ رئيس كانون انجمن هاي صنفي دفاتر مشاوره شغلي سراسر كشور از احتمال تغيير فرمول محاسبه حق الزحمه كاريابي ها تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: در صورت نهايي شدن اين درخواست، حق الزحمه كاريابي ها از نصف حقوق پايه كارجو به حقوق يكماهه با اضافات افزايش خواهد يافت.

معاون وزير كار خبر داد
پرداخت تسهيلات مشاغل خانگي تا ماه آينده

طبق آخرين مصوبات شوراي عالي اشتغال، تسهيلات مشاغل خرد و كسب و كارهاي خانگي متناسب با ثبت نام متقاضيان حداكثر تا بهمن ماه سال جاري پرداخت مي شود.
محمدحسين فروزان مهر معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه براساس اسناد پشتيبان برنامه پنجم در حوزه بازار كار، مقرر است 4/19 درصد از مشاغلي كه قرار است هر سال ايجاد شود از محل مشاغل خرد و كسب و كار خانگي باشد، اظهار كرد: براساس هدف گذاري ها نيز قرار است 500 هزار شغل از تعداد 5/2 ميليون شغل از همين طريق محقق شود.
وي ادامه داد: با توجه به پتانسيل هاي هر استان اين تقسيم بندي انجام گرفته است و با تعاملي كه با بانك مركزي داشته ايم با ارائه پيشنهاد و اصلاح در بسته سياستي، نظارتي سال 90 توانستيم حدود 2 هزار ميليارد تومان از تسهيلات منابع قرض الحسنه كه در شبكه بانكي است را به مشاغل خانگي اختصاص دهيم.
فروزان مهر گفت: بر اين اساس زمينه براي ايجاد مشاغل خانگي در قالب 308 رشته اي كه پيش از اين معرفي شده اند، فراهم مي شود.
وي افزود: در مورد مشاغل خانگي مستقل، سرانه قرض الحسنه اي كه براي هر شغل در نظر گرفته شده حداكثر 5 ميليون تومان، براي خوداشتغالي سرانه 10 ميليون تومان و در ساير حوزه ها نيز متناسب با طرحي كه ارائه مي كنند از محل منابع داخلي بانك ها تسهيلات خود را دريافت مي كنند.

وزير اقتصاد: فازهاي بعدي هدفمندي يارانه ها با همفكري مردم انجام مي شود

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين كه ديگر فازهاي قانون هدفمندي يارانه ها با همفكري مردم اجرا مي شود، گفت: براي مقابله با تحريم ها بايد از ظرفيت هاي اقتصادي ملي استفاده كرد.
سيدشمس الدين حسيني در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرد: هدفمند كردن يارانه ها يك برنامه است و در حال حاضر اين قانون تكليفي بر دوش ماست كه بايد طي 5 سال اجرا شود، پس طبيعي است نه تنها فاز دوم بلكه فازهاي ديگر آن را دولت بايد اجرا كند و اگر اجرا نكند در واقع دولت از اجراي قانون سرباز زده است. به همين دليل مجلس و بخش هاي مختلف از دولت اين مطالبه را دارند كه فازهاي ديگر قانون اجرا شود. خوشبختانه رسانه ها كمك كردند تا منافع خوبي كه از اين قانون به دست آمده را اعلام كنند.
حسيني تصريح كرد: به عنوان مثال در كمتر از دو سال واردات گندم از 1260 ميليون دلار به كمتر از 4 ميليون دلار رسيد؛ روندي كه مي رفت بخش عمده اي و معادل بودجه عمراني كشور صرف واردات فرآورده هاي نفتي شود، امروز اين مسئله متوقف شده و ما به صادركننده تبديل شديم.
وزير اقتصاد با اشاره به اجراي ديگر فازهاي قانون هدفمندي ادامه داد: ما بايد دستاوردهاي اين مرحله را تدوين كنيم؛ حتما چالش هايي وجود داشته است اما بايد يك برنامه هاي تكميلي صورت بگيرد و در صورت انجام چنين اقداماتي، با هم فكري مردم فازهاي ديگر طرح اجرا مي شود.
وي در ادامه با اشاره به بحث تحريم ها عنوان كرد: براي مقابله با تحريم بايد از ظرفيت هاي اقتصاد ملي بيشتر استفاده كنيم. با وجود اين كه سال گذشته سالي بود كه 10 مه آن را در تحريم پشت سر گذاشتيم و علي رغم همه دشواري ها، دشمني ها و تنگ نظري هايي كه وجود داشت، دولت موفق شد با همكاري فعالان اقتصادي اقدامات موثري را انجام دهد.
حسيني ادامه داد: اگر ديگر كشورها تلاش مي كنند جلوي استفاده از ظرفيت هاي سرمايه گذاري در ايران را بگيرند؛ اما مي توان با انجام اقداماتي در استان ها و كشور هزينه سرمايه گذاري را كاهش داد. استقبال و در واقع فراخوان هاي ما براي سرمايه گذاري بايد گسترش يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي كه در حاشيه مراسم افتتاح مركز اقتصادي استان خوزستان سخن مي گفت، اظهار كرد: براي بازديد از دو گمرك خرمشهر و بندرامام خميني(ره) به استان سفر كرده ام. در عين حال فرصتي فراهم شد تا حداقل در شهرستان هاي خرمشهر و آبادان نشستي با فعالان اقتصادي داشته باشيم.
وي استان خوزستان را يكي از استان هاي موفق در جذب سرمايه گذاري توصيف كرد و گفت: سال گذشته حدود يك ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در اين استان صورت گرفته و برآوردها نشان مي دهد امسال نيز جذب سرمايه گذاري هاي استان به 2 ميليارد دلار برسد.
وزير اقتصاد تصريح كرد: اميدواريم راه اندازي مركز اقتصادي در كنار اقدامات ديگر موجب شود تا از ظرفيت هاي استان كه يكي از استان هاي با استعداد كشور است بيش از پيش بهره مند شويم.