¤ گفت وگوي صريح 2 ساعته كيهان با رئيس سازمان تعزيرات حكومتي
مردم: چرا نام متخلفان را اعلام نمي كنيد؟
مژدهي پور: وظيفه ما نيست!

گفت وگو از: محمد حسين مهذب- رحيم چوخاچي زاده مقدم
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها يك سال را پشت سر گذاشت. مردم در انتظار ورود به مرحله دوم اين قانون هستند. قبل از اجراي مرحله اول (آذرماه سال گذشته) حرف و حديث هاي بسياري درباره اجراي آن بر سرزبانها بود. عده اي تورم ناشي از آن را با اعداد و ارقام بالا پيش بيني مي كردند. اما پس از اجرا عملا مشخص شد تورم آنچناني كه برخي كارشناسان پيش بيني مي كردند رخ نداد و دولت به خوبي بر اوضاع مسلط شد. آمار و ارقام حاصل از اجراي يكساله قانون نيز يادآور اين است كه بخصوص در بخش انرژي و حامل هاي آن كشور صرفه جويي چشمگيري را شاهد بوده است. مردم نيز به اعتراف دولتمردان در اجراي اين قانون بخوبي وارد عمل شدند و همراه دولت بودند. ضمن آنكه توانستند راه بهينه استفاده از آب، برق، بنزين و... را مديريت كنند. طرح تحول اقتصادي بزرگ ترين جراحي در اقتصاد كشور لقب گرفته است و شايد در ماه ها و سال هاي نخست اجرا به نحوي دشوار باشد ولي پس از دوران گذار ما را با شرايط مطلوب تري مواجه خواهد كرد كه مردم قطعا شيريني آن را خواهند چشيد.
يكي از مسائلي كه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ذهن مردم را به خود مشغول كرده بود، بحث كنترل بازار و جلوگيري از سوءاستفاده سودجوياني بود كه در انتظار بودند تا از اين وضعيت سوءاستفاده كرده و مانند زالو، خون مردم را مكيده و سودهاي آنچناني نصيب خود كنند.
مسئولان اقتصادي كشور و در رأس آنها وزارت بازرگاني وقت مقدمات كار را آماده كرده بود و با انديشيدن تدابيري مانند ذخيره كالاهاي اساسي با هدف پيشگيري از افزايش غيرمنطقي نرخ كالا و خدمات، اقداماتي را صورت داد. جلوي زياده خواهي عده اي ايستاد و توانست به طور نسبي بازار را كنترل كند، اما اين كافي نبود و نخواهد بود. به گفته مسئولان در بخش بازرسي ها، از زمان اجراي قانون هدفمندي، صدها هزار فقره بازرسي انجام شده كه منجر به تشكيل پرونده مجرمانه براي افراد سودجو شده است. ولي متأسفانه هنوز شاهد بسياري از تخلفات در اين بخش هستيم. در حال حاضر توليدكنندگان بايد هرگونه افزايش قيمت را از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و با هماهنگي آنها انجام دهند. قيمت برخي كالاها در بازار قانونمند شده و كسي حق افزايش نامعقول را ندارد. اما در اين ميان كالاهايي هستند كه كنترل آن از دست دولت خارج شده و متأسفانه نهادهاي نظارتي و بازرسي نيز توان مقابله ندارند. ميوه، گوشت، برنج، پوشاك، خدمات و... از جمله اقلامي است كه نظارت درستي بر آنها نيست. نظارت نيز از سويي اصلي ترين بخش اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست. هدف دولت آن است كه طرح تحول بدون ايجاد مشكلات براي مردم انجام شود. اما بايد اين هشدار را داد كه اگر در مرحله دوم اجراي طرح به همين منوال پيش رويم قطعا مردم با مشكل روبه رو خواهند شد. مردم بايد خيالشان از تهيه ارزاق و كالاهايي كه روزانه مصرف دارند، راحت باشد. امروز نگاه مردم به اين قانون مثبت است و همانطور كه در بالا گفته شده مصرف خود را مديريت مي كنند؛ بنابراين، دولت نيز بايد متناسب با دغدغه هاي مردم قانون را اجرا كند. مردم در گفت وگو با خبرنگاران ما از بخش نظارت رضايت چنداني ندارند و خواستار رسيدگي جدي در اين بخش هستند. آنها برخورد با سوداگران و سوءاستفاده كنندگان را لمس نمي كنند. به گفته مردم، اگر نظارتي هست چرا وضعيت بازار ميوه، گوشت، مرغ و... آشفته است. مردم حق دارند بدانند كه وقتي يك توليدكننده مواد لبني به جرم گرانفروشي جريمه مي شود چرا نام او در رسانه ها اعلام نمي گردد تا غير از جريمه قانوني، كالاي او خريداري نشود. يا اگر واحد صنفي در محله اي مرتكب خلاف گرانفروشي شده است، به مردم معرفي شود تا مردم اقلام مورد نياز خود را از اين واحد صنفي تهيه نكنند. مردم در اين گفت وگو اظهار داشتند از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها فقط به ذكر آمار و ارقام تعداد بازرسي ها بسنده شده است و اينكه مثلا يك واحد توليدي مواد لبني به فلان ميزان جريمه محكوم شده است! مسئولان سازمان حمايت در پاسخ به اين سؤال كه چرا نام متخلفان را اعلام نمي كنيد؟ مي گويند: اين وظيفه ما نيست. ما پرونده متخلف را به تعزيرات حكومتي مي فرستيم و آنها بايد نام متخلف را اعلام كنند. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي نيز در پاسخ به اين سؤال مي گويد: ما منع قانوني داريم و نمي توانيم نام مجرم را اعلام كنيم. اميدواريم اگر خلايي قانوني در اين زمينه وجود دارد هر چه سريعتر برطرف شود تا متخلفان نتوانند از اين حاشيه امن ناشي از خلأ قانوني سوءاستفاده كنند.
نكته قابل ذكر ديگر اينكه روزانه هزاران بازرسي انجام مي شود، هزاران پرونده تشكيل مي شود ولي هيچ گونه بازخورد مثبتي در جامعه ندارد. و همان طور كه گفته شد مردم مي گويند مبارزه با متخلفان و گرانفروشان را احساس نمي كنند. جالب است كه عده اي از مردم در گفت وگو با خبرنگاران ما نام سازمان تعزيرات حكومتي را شنيده اند ولي از وظايف آن نمي دانند. برخي هم كه مي شناسند آن را سازماني خنثي در برخورد با متخلفان مي دانند. چند ماه پيش تصميم گرفتيم گفت وگويي با مسئولان سازمان تعزيرات حكومتي داشته باشيم و سؤالاتي در پيرامون نكات گفته شده با آنها در ميان بگذاريم. ولي آنها با انجام اين گفت وگو موافقت نكردند. مجبور شديم سؤالات و ابهامات را كه قرار بود در قالب يك مصاحبه انجام شود در روزنامه طرح كنيم. پس از چاپ مطلبي با عنوان «آيا برنامه هاي سازمان تعزيرات حكومتي محقق شده است؟!» در روزنامه مورخ شنبه 5 آذر ماه گذشته، روابط عمومي اين سازمان قصد داشت به طور كتبي پاسخ اين نوشته را بدهد كه پس از چانه زني انجام مصاحبه با رئيس سازمان را پذيرفت. البته لازم به ذكر است اين گفت وگو پيش از سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها انجام شد اما به علت كثرت مطالب اجتماعي و نوبت بندي آن ها با كمي تأخير به چاپ مي رسد .
¤ ¤ ¤
دكتر علي مژدهي پور رئيس سازمان تعزيرات حكومتي داراي مدرك دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي است. وي در يك روز سرد پاييزي آذرماه گذشته و طي 2 ساعت گفت وگو به سؤالات ما پاسخ داد.
¤ پس از انتشار مطلب مورخ شنبه 5 آذرماه گذشته در روزنامه قرار بود سازمان توضيحي در اين رابطه ارايه كند. حال اگر پيش از آنكه ما سؤالاتمان را مطرح كنيم مطلبي داريد بفرماييد...
- من مطلب شما را خواندم و به نظر مي رسد دراين مطلب خلط مبحث در وظايف و صلاحيت هاي سازمان تعزيرات حكومتي و مجموعه بازرسي، نظارت و كنترل بر منابع اقتصادي و بازار صورت گرفته است.
به موجب ماده واحده قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تاريخ 19/7/1383 دوسازمان تشكيل شد كه يكي وظيفه نظارت بر امور تعزيراتي و ديگري وظيفه بازرسي و نظارت را پيدا كرد و هم اكنون با نام سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده مشغول فعاليت مي باشند.
شكل كار هم به صورت گشت در بازار و دستگاه ها، نظارت بر قيمت ها، تشكيل پرونده عليه كسبه متخلف و تهيه گزارش براي شكايت هاي مردمي صورت مي گيرد كه برعهده سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده است و رسيدگي به اين شكايت ها و پرونده هاي دريافتي از اين سازمان و صدور حكم و اجراي احكام نيز برعهده سازمان تعزيرات حكومتي است كه در واقع ما عهده دار اين مسئوليت هستيم. در اين رابطه حتي تعيين نرخ كالاها هم برعهده ما نيست بلكه برعهده سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده است.
بنابراين، اينكه بنده در گزارش عملكرد 22 ماهه ام در سازمان تعزيرات حكومتي صحبت از تحقق 95 درصدي برنامه هاي اين سازمان كرده ام، مربوط به ميزان پرونده هاي رسيدگي شده و در نهايت مختومه شده است.
¤ بحث اصلي ما چيز ديگري است. سؤال ما از شما درباره بازتاب بيروني برنامه هايي است كه معتقديد 95 درصد آن تحقق يافته است.
- همان طور كه گفتم درصد اعلام شده مربوط به برنامه هاي سازمان است و جزو وظايف ما نيست كه به بازار سر بزنيم تا ببينيم كه كسبه كالاهاي خود را به چه قيمتي و يا چگونه مي فروشند.
¤ آمار پرونده هاي وارده به سازمان در سال 89 و 8 ماهه اول سال جاري چه تعداد است؟
- سال گذشته 936 هزار و 229 فقره پرونده وارده به سازمان داشتيم كه با توجه به پرونده هاي مانده از سال 88 پس از رسيدگي به آنها تعداد 975 هزار و 152 فقره پرونده رسيدگي و سپس مختوم گرديد. در سال جاري نيز تا پايان آبان ماه 483 هزار و 763 فقره پرونده وارده داشتيم و از سال 89 نيز 120 هزار و 290فقره پرونده به سال جاري منتقل شد كه طي مدت 8 ماه تعداد 511 هزار و 671 فقره پرونده پس از رسيدگي مختومه شده است و 92 هزار و 382 پرونده نيز در حال رسيدگي است.
¤ نقش رسانه ها را در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- رسانه ها زبان گوياي مردم هستند و بهترين نقش را در اجراي اين قانون ايفا كردند و نقش صدا و سيما در اين رابطه برجسته تر بود به طوري كه اگر چنين اتفاقي نمي افتاد با مشكلات عديده اي روبه رو مي شديم.
مثلاً رسانه ها در اين مدت فقط 600 مصاحبه را منعكس كرده اند.
¤ آيا روزنامه ها را هر روز مطالعه مي كنيد؟
- بله، همه روزنامه ها را نگاه مي كنم و اگر تيتري جلب توجه كرد، مطلب آن را به طور كامل مي خوانم.
¤ اخبار و گزارش هاي مربوط به گراني، مشكلات و نظرات مردم درباره افزايش قيمت ها را هم مي خوانيد؟
بله، هر مطلبي را كه در ارتباط با كار ما باشد مي خوانم و علاوه بر آن بولتن هاي محرمانه را هم ريز به ريز مي خوانم.
¤ يكي از مواردي كه مردم در گفت وگو با ما بيان مي كنند، اعلام نشدن نام متخلفاني است كه شما پرونده آنان را رسيدگي مي كنيد.
- قانون اين اجازه را به مانداده است.
¤ بنابراين مردم چگونه گرانفروشان را شناسايي كنند و كالاي مورد نياز خود را از آنها خريداري نكنند؟
- بدون ذكر نام افراد، مي توانيم بگوييم كه فلان شركت يا فلان صنف محكوم شده است و مبلغ جريمه را هم مي توانيم اعلام كنيم، همان طور كه تاكنون نيز در موارد زيادي به همين شيوه عمل كرده ايم.
¤ فكر مي كنيد اين كافي است؟ در حالي كه، اگر مردم در جريان جزئيات بيشتري از تخلفات قرار بگيرند با آگاهي بيشتري با عرضه كننده هاي كالا وارد معامله مي شوند و عملاً جلوي تخلفات به ميزان بيشتري گرفته خواهد شد.
- تا زماني كه حكمي صادر نشده و اجرايي نشده است، نمي توان درباره آن چيزي گفت.
¤ شما حتي پس از قطعي شدن حكم نيز افراد متخلف را به مردم معرفي نمي كنيد. چه اشكالي دارد كه بعد از راي قطعي سازمان، نام و مشخصات فرد خاطي را رسانه اي كنيد؟
- امكان دارد، خاطي به راي اعتراض داشته باشد و بتواند حكم برائت بگيرد، آن موقع او شاكي مي شود و از دست ما به ديوان عدالت اداري شكايت مي كند.
¤ منظور ما هم بعد از صدور حكم قطعي است.
- باز هم ما مجاز به نام بردن افراد نيستيم.
¤ حتماً شنيده ايد كه مي گويند؛ سزاي گرانفروش نخريدن است؟
- بله.
¤ به آن اعتقاد داريد؟
- بله، البته نه تا اين حد كه گفته شود، چون گران است نخريم، مردم به مايحتاج روزانه شان نياز دارند و مجبورند خريد كنند.
¤ اما اگر گرانفروش را بشناسند و بدانند كه مثلاً كدام واحد صنفي گرانفروش است از او ديگر خريد نمي كنند.
- بله، اختيار با خريدار است.
¤ اگر مشخصات فرد خاطي پس از قطعي شدن حكم، اعلام شود، مردم تكليف خود را با واحد صنفي متخلف مي دانند. لذا شما در كمترين زمان ممكن خواهيد ديد كه مغازه دار متخلف هم مجبور به تمكين قانون شده و در رفتارش با مصرف كننده تجديدنظر مي كند.
- وظيفه ما نيست كه اعلام كنيم.
¤ شما مرتب تكرار مي كنيد كه اسامي متخلفان را تا قطعي نشدن «حكم» نمي توانيم اعلام كنيم.
شركت لبنيات «ميهن» پرونده اي در رابطه با قاچاق شير خشك از عراق دارد كه در زمان مديريت آقاي قاليباف در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اين پرونده در ستاد مطرح بود و در سازمان تعزيرات نيز مورد رسيدگي قرار گرفت ولي هيچ زماني حكم اين پرونده اعلام نشد. اخيراً نيز طبق اطلاعي كه ما داريم به علت گرانفروشي محكوم شده است، چرا حكم اين پرونده را اعلام نمي كنيد؟
- اين شركت هنوز محكوم نشده است.
¤ چون هنوز محكوم نشده است، پس تا آخر عمر مي تواند گرانفروشي كند؟! چرا اجازه داده نمي شود كه اين پرونده پي گيري شود؟
- مي خواهم بگويم كه، اين موضوع نه به اين بحث ما مي تواند ارتباط داشته باشد، نه من در جايگاهي هستم كه به اين سؤال پاسخ بدهم و نه شما...
¤ پس شما چه راهكاري را پيشنهاد مي كنيد؟
- يكي اين كه، خريدار مي تواند براي اطمينان از قيمت واقعي كالا، از فروشنده درخواست فاكتور خريد كالا بكند و اگر از صدور فاكتور ممانعت شد مردم مي توانند از مغازه دار شكايت كنند.
¤ شما خودتان وقتي بازار مي رويد، با اين شيوه خريد مي كنيد؟
- نخير.
¤ ماهم همين را مي گوييم. مگر مي شود، مردم براي خريد هر كالايي كه مصرف آني دارند، فاكتور خريد مطالبه كنند؟
- بنده به عنوان راهكار مطرح كردم.
¤ بنابراين به نظر مي رسد تا زماني كه به جاي اعلام صريح اسامي متخلفين به اعلام آمارهاي كلي و درصدي بسنده شود، چيزي به نفع مردم كه پايه اصلي قانون هدفمندي يارانه ها هستند، تغيير نخواهد كرد؟
- اين گونه مسايل مربوط به سازمان تعزيرات حكومتي نيست و وظيفه اصلي ما رسيدگي به پرونده هايي است كه به دستمان مي رسد و اين كارشناسان سازمان حمايت از مصرف كننده هستند كه وقوع تخلف را با تطبيق فاكتور خريد و قيمت روي اتيكت به ما گزارش مي كنند.
¤ پس آنچه كه در مصاحبه تان درباره تحقق برنامه هاي سازمان اعلام كرديد يك گزارش درون سازماني است و نبايد انتظار بازتاب و تأثير بيروني از آن داشت؟
- رقم 95درصد آمار بررسي پرونده هايي است كه به دستمان رسيده است.
¤ ولي زماني مي تواند درون سازماني باشد كه رسانه اي نشده باشد، لذا وقتي رسانه اي شد، طبعاً مردم اين حق را دارند كه بپرسند، اين ميزان تحقق برنامه ها تا چه اندازه در امنيت رواني و اقتصادي و معاش آنها تأثير داشته است؟
- ما پرونده اي در اينجا مورد بررسي قرار داده ايم كه حتي تا 12هزار شاكي داشته است و اين پرونده به مرحله اجرا هم رسيده است و پرونده هايي هم داشته ايم كه در مرحله اجرا مانده و جواب نداده است. بنابراين آثار رواني اعلام اين آمارها بيشتر از اصل حادثه است.
من منكر گراني و حتي گرانفروشي نيستم، اما معتقدم وقتي قيمت حامل هاي انرژي به خاطر هدفمندي يارانه ها تغيير مي كند بايستي انتظار افزايش قيمت ها را هم حداقل تا 30درصد داشت و اين درحالي است كه در كشورهاي ديگر وقتي اصلاحات اقتصادي اتفاق مي افتد تورم به 60 و حتي تا 70درصد رسيده است و حال آنكه در كشور ما باتوجه به آمارهايي كه داده مي شود تورم به بيش از 20درصد نمي رسد.
به هرحال ما كشوري هستيم مسلمان و اكثر بازاري هاي ما هم متدين و به سود مشروع و حلال قانع هستند و آنها نيز اين مسايل را در معاش خود لحاظ مي كنند.
¤ چرا مكانيزمي را طراحي نمي كنيد كه آن فروشنده متخلف وقتي يك بار تخلف كرد، بار ديگر جرأت تخلف مجدد نكند؟
- كدام تخلف يك مصداق بگوييد؟
¤ يكي از همكاران در روزنامه مي گفت، شب تاسوعا مرغ فروش محله مان قيمت مرغ را كيلويي 3هزار و 120تومان اعلام كرد، صبح روز تاسوعا كه براي خريد به همين واحد صنفي مراجعه كردم قيمت مرغ را 3هزار و 220 تومان اعلام كرد. حال به نظر شما مصرف كننده در اينجا چه مي تواند بكند؟ آيا فروشنده حاضر به دادن فاكتور هست؟
- اين موضوع قطعاً از مصاديق گرانفروشي است. اگر شكايت مي كردند حتماً رسيدگي مي شد.
¤ يعني همه مردم كه روزانه مراجعات مكرر به واحدهاي صنفي دارند بايد براي هر مراجعه و كوچك ترين خريد درخواست فاكتور كنند. چرا بايد مردم را در اين مسائل درگير كرد ولي راهكاري انديشيده نشود كه بتوان قيمت ها را كنترل كرد؟
- درحال حاضر قاعده اين است كه مردم بايد درباره گرانفروشي گزارش بدهند. البته سازمان تعزيرات حكومتي، همان طور كه قبلاً هم گفتم مسئول بازرسي نيست و فقط پرونده هاي متشكله كه از سازمان حمايت وارد سازمان مي شود را رسيدگي مي كند. كنترل بازار و بازرسي از واحدهاي صنفي به عهده سازمان حمايت و شوراي اصناف است.
¤ اما مأموراني كه براي بازرسي به واحدهاي صنفي مراجعه مي كنند خود را مأمور تعزيرات معرفي مي كنند؟
- شما از جانب بنده بنويسيد، كساني كه خود را به عنوان مأمور تعزيراتي معرفي مي كنند از طرف سازمان تعزيرات حكومتي نيستند بلكه وابسته به سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده مي باشند. اين را هم بگويم كه انصافاً اگر تلاش همين بازرس ها و همراهي سازمان تعزيرات حكومتي نبود، قطعاً وضعيت بازار در شرايطي كه طرح عظيم قانون هدفمندي يارانه ها درحال اجراست، غيرقابل كنترل مي شد.
سازمان تعزيرات به رغم كمبودهاي زيادي كه با آن مواجه بوده است به اندازه 50درصد 15سال گذشته در اين 22ماه كار كرده است.
¤ تا به حال شده كه همسرتان در منزل نسبت به گراني ها و افزايش بي رويه قيمت اجناس با شما بحث كند و شما را مورد سؤال قرار دهد؟
- بله، من هم در پاسخ به ايشان عرض كردم كه شما هم به عنوان يك شهروند، اگر تخلفي ديديد به مجموعه ما گزارش كنيد تا رسيدگي شود.
¤ در چه شرايطي مغازه متخلف و گرانفروش را پلمب مي كنيد؟
- به موجب قانون نظام صنفي، اگر كسي 3بار يا بيشتر مرتكب جرم شود واحد صنفي اش پلمب مي شود.
گرانفروش باتوجه به دفعات تكرار جرم ضمن جبران خسارت وارده به خريدار، معادل مبلغ گرانفروشي جريمه نقدي هم مي پردازد.
چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه به بيش از 2ميليون ريال برسد به مدت 10روز پارچه نوشته يا تابلوي تخلفاتي بر سر در واحد صنفي متخلف نصب مي شود و در مرتبه چهارم آن را تعطيل مي كنيم.
اين را مجلس تصويب كرده است و ما هم موظف هستيم كه «مر قانون» را اجرا كنيم. البته اين قانون هر 3سال يك بار بازنگري مي شود و ميزان جريمه افزايش مي يابد، كما اينكه جريمه 5هزار توماني به 7هزار و 200تومان و جريمه 20هزار توماني به 25هزار تومان افزايش يافته است.
¤ آيا اين كافي است؟ واحد صنفي كه به صدها نفر گرانفروشي كرده اما خسارت يك نفر را كه شكايت كرده، بپردازد و به كارش هم ادامه بدهد؟ پس خسارت آن صدها نفر چه مي شود؟
- قانون درباره آن ها چيزي نگفته است، اما اگر تعداد شكايت هاي مردمي عليه واحد صنفي متخلف به خط مرزي كه گفتم برسد، به نصب پارچه نوشته در سردر مغازه يا پلمب آن ختم مي شود.
¤ در كشورهاي ديگر هم مبارزه با گرانفروشي به همين شكل است؟
- نمي دانم. اهرم هاي نظارتي در همه كشورها وجود دارد و در بعضي كشورها شهرداري ها ورود مي كنند.
¤ منظور ما اين است كه در جاهاي ديگر هم مسئوليت كشف گرانفروشي با مردم است يا مسئولان ذي ربط موظف به مواظبت و مراقبت هستند تا قبل از آنكه دغدغه قيمت ها مردم را آزار دهد، گرانفروشي را مهار كنند؟
- در ايران هم اين انتظار را فقط از مردم نداريم، بلكه در كنار آن بازرسين سازمان حمايت از مصرف كننده، سازمان بازرسي كل كشور و نيروي انتظامي گزارش هاي خود را به ما مي فرستند، لذا توصيه مي كنم پاي صحبت آن ها هم بنشينيد.
¤ سراغ آن ها هم خواهيم رفت. قبول داريم كه اين يك زنجيره است و سازمان تعزيرات حكومتي يكي از حلقه هاي اين زنجيره است. ولي باتوجه به اينكه رئيس جمهور، سازمان شما را بازوي قدرتمند قانون هدفمند كردن يارانه ها مطرح كرده است، انتظار داريم كه يك سري اطلاعات آگاهي دهنده به مردم بدهيد.
- بنده در حيطه كاري خودم قابل نقد هستم، اينكه حلقه هاي ديگر در كارشان ضعيف بوده اند يا قصوري كرده اند، بنده بي اطلاع هستم.
¤ ولي براي مردم مهم نتيجه عملكرد، زنجيره اي است كه سازمان شما، يكي از حلقه هاي آن است، حتي اگر 95درصد برنامه هايتان، در اين حلقه محقق شده باشد؟
- حتي يك مورد هم خبر ندارم. چون كار ما اين نيست.
¤ دراين مدت چند بار همراه بازرسين به سراغ كسبه رفته ايد و از نزديك شكل برخورد واحدهاي صنفي با مشتريان را مشاهده كرده ايد؟
- شخصا با هيچ گروهي براي بازرسي نرفته ام چون مسئول گشت داريم كه به همراه بازرسين به بازار مي رود.
¤ به عنوان يك شهروند چطور؟
- بله، طبعا وقتي وارد هر واحد صنفي مي شوم، قيمت ها را محك مي زنم.
¤ حتما متوجه شده ايد كه اغلب ميوه فروشي ها ميوه ها را برق مي اندازند و به طرز بسيار زيبايي آن ها را مي چينند به نحوي كه قسمت معيوب ميوه ها پنهان از چشم مشتري قرار داده مي شود اجازه جدا كردن هم به مشتري نمي دهند و تعريفي كه آنها از «ميوه درهم» دارند متفاوت با تعريفي است كه قانون و شرع مي گويد، آيا اين عمل فروشنده خلاف است يا نيست؟
- خلاف است.
¤ بنابراين اگر قرار باشد روزانه صدها هزار نفر بخواهند به خاطر همين مسئله شكايت بكنند، آيا كاري ممكن است؟ اگر هم چنين اتفاقي بيفتد، سازمان تعزيرات، ظرفيت پذيرش و بررسي اين همه پرونده را دارد؟
اگر شكايت بشود، رسيدگي مي كنيم.
¤ انصافا چند درصد از ميوه هاي ميادين ميوه و تره بار شهرداري قابل استفاده است؟ از 5 كيلو ميوه خريداري شده 3 كيلو سالم در نمي آيد، قبول داريد؟
- بله قبول دارم ولي شما بايد تفاوت قيمت ميوه در ميادين ميوه و تره بار و مغازه ها را هم درنظر بگيريد.
¤ شهرداري به صرف اينكه ارزان تر از مغازه مي فروشد اين حق را دارد كه كالا را با هر كيفيتي كه خودش مي خواهد به مصرف كننده تحميل كند؟
- نخير.
¤ فارغ از اينكه مردم معتقدند برخي از بازرسان با برخي از واحدهاي صنفي بده بستان دارند شما قبول داريد كه مرجع نظارت دراين زنجيره كارش را درست انجام نمي دهد؟
- بايد حرف آن ها را هم شنيد. آن ها هم براي خودشان استدلال هايي دارند.
¤ قرار شد به عنوان مصرف كننده نظرتان را بگوييد نه به عنوان رئيس سازمان تعزيرات حكومتي.
- بله، به عنوان يك مصرف كننده معتقدم ميوه هايي كه در ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شود، آن كيفيت لازم را ندارند.
¤ به نظر شما صرف اعلام دوشماره تلفن گويا به شماره 09651 مربوط به سازمان تعزيرات حكومتي و ديگري به شماره 124 مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي صيانت از حقوق مردم كافي است و هيچ نيازي به كار تبليغاتي براي متوجه كردن مردم به حقوقشان نيست؟
- وظيفه ما نيست. اين وظيفه برعهده سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده است. ما يك مرجع بي طرفي هستيم كه فقط رسيدگي به پرونده تخلفات را دارد.
¤ ولي يكي از شماره ها را شما اعلام كرده ايد، فكر نمي كنيد با توجه به امكاناتي كه در اختيارتان است لازم باشد، به مردم آموزش بدهيد و نكات ضروري را در دفاع از حقوق خود بدهيد؟
- مثلا؟
¤ مثلا، بخشي از جريمه هايي را كه از متخلفين اخذ مي كنيد صرف تبليغات در صدا و سيما و مطبوعات بكنيد و با توليد آنونس، انيميشن، آگهي هاي مصور، زيرنويس برنامه ها مردم را با يك سري مسائل حقوقي، روش هاي مناسب و مديريت كردن خريدهاي خود در بازار آشنا كنيد.
- وجوه اخذ شده از متخلفين، مستقيما در حساب خزانه دولت واريز مي شود و معاونت نظارت راهبردي تشخيص مي دهد كه اين وجوه درچه مواردي خرج شود.
¤ وقتي صدا و سيما كه رسالت اصلي اش فرهنگ سازي در مردم و ايجاد فضاي سالم براي مردم است تبديل مي شود به محلي براي تبليغات پفك و چيپس چه اشكالي دارد بخشي از اين آگهي ها هم با هزينه اندكي به اين مسئله اختصاص يابد؟
- همه پيشنهادات قابل بررسي است، اما اين را هم درنظر داشته باشيد كه به شكر خدا، ملت ايران مردم خوبي هستند، چشمان تيزبيني دارند و هر تخلفي را ببينند اغماض نمي كنند و اين طور نيست كه اجازه بدهند حقوقشان ضايع شود.
بنده مدعي اين نيستم كه گراني وجود ندارد يا در كشور گرانفروشي صورت نمي گيرد كه اگر چنين بود، ما اينجا بيكار بوديم.
بنابراين وقتي مي گوييم، ظرف اين 22 ماه قريب يك ميليون و 600 هزار پرونده مورد بررسي قرار گرفته است مويد اين معناست كه تخلف و گرانفروشي صورت گرفته است.
حتي نمي توانيم ادعا كنيم، دركل كشور همين تعداد تخلف اتفاق افتاده است و شايد معترضين بيشتر از رقم اعلام شده باشد و شايد مردم مجال و فرصت شكايت پيدا نكرده باشند، اما همين تعداد پرونده مختومه شده نشان مي دهد كه نظارت ضعيف نبوده است چون معلوم نيست اگر به همين اندازه هم نظارت نمي شد و رسيدگي نمي شد، چه بسا وضعيت به مراتب بدتر از اين بود. لذا ما اعتقاد داريم كه در شرايط بسيار خوبي به سر مي بريم.
¤ همان طور كه مطلع هستيد اخيرا سيماي جمهوري اسلامي شبكه اي به نام «بازار» راه اندازي كرده است. فكر نمي كنيد، بهترين فرصت براي سازمان تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف كننده فراهم شده است تا در اين شبكه با پخش برنامه هاي متنوع، بزرگترين نقش خود را در آگاه سازي مردم ايفا كنند؟
- بله، پيشنهاد خيلي خوبي است و اميدوارم ائمه جمعه و جماعات، جرايد و صدا و سيما نيز دراين رابطه به ما كمك كنند چرا روزنامه كيهان پيشقدم نمي شود چرا روزنامه شما الان به فكر اين موضوع افتاده است؟
¤ شما مطمئن باشيد روزنامه ها از جمله روزنامه كيهان هم وقتي ببينند اين زنجيره بويژه سازمان تعزيرات با متوسل شدن به چنين شيوه هايي در حمايت از حقوق مردم شتاب بيشتري گرفته است ، طبعا آنها نيز به اين روند كمك خواهند كرد و حتي تخفيف هاي ويژه اي براي اين موضوع درنظر خواهند گرفت.
- ان شاء الله.
¤ آيا اين خبر درست است كه بازرسين چند ماهي است كه حقوق دريافت نكرده اند، فكر نمي كنيد همين مسئله در سلامت بازرسي ها اخلال ايجاد مي كند؟
- بله، ولي اين طور هم كه شما مي گوييد نيست. از آنجا كه بازرسين به صورت شركتي كار مي كنند لذا مشكل كوچكي پيش آمده بود كه اخيرا برطرف شده است و درحال حاضر حقوق شان به موقع پرداخت مي شود.
¤ از شما تشكر مي كنيم كه حوصله كرديد و 2 ساعت پاي سؤالات ما نشستيد. اگرچه هنوز سؤالات زيادي وجود دارد آغاز جلسه را خودتان شروع كرديد، مايليم پايانش هم با خود شما باشد. اگر مطلبي را مي خواهيد اضافه كنيد، بفرماييد.
- شما بار ديگر از طرف بنده بنويسيد كه وظيفه اصلي سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي به تخلفات صنفي، بهداشتي و دارويي و رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز، بعداز مرحله رسيدگي دادگاه است كه بايد ظرف يك ماه رسيدگي شوند.
نكته مهم ديگر اينكه، سازمان تعزيرات حكومتي هيچ وظيفه و دستوري مبني بر نظارت بر قيمت ها ندارد بلكه اين وظيفه صرفا برعهده سازمان ديگري به نام «سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده» است.

چرا حمايت هاي مادي از بهبود يافتگان موفق نيست؟

يك كارشناس حوزه اعتياد با بيان اين كه هيچ مستندي بر موفقيت حمايت هاي مادي از بهبود يابندگان اعتياد وجود ندارد، افزود: دركشوري كه نرخ بيكاري بالايي دارد هر نوع حمايت مادي، تشويقي براي مصرف مواد محسوب مي شود.
عمران رزاقي حمايت هاي مادي از بهبود يابندگان را غير قابل توجيه خوانده و مي گويد: علاوه بر حمايت هاي مادي، دركشور ما حمايت هاي غير مادي نيز غيرمنطقي هستند، زيرا اعتياد يك بيماري مزمن عودكننده است و توقع اينكه به فرد بهبود يابنده تحميل شود كه حق عود كردن را ندارد، غير منطقي است، لذا بخشي از حمايت هاي اجتماعي بايد بر افراد متمركز باشد.
فردي كه مصرف مواد مخدر را كنار مي گذارد، به عنوان يك عضو سالم نياز دارد كه جامعه او را بپذيرد و براي همين بخشي از حمايت هاي اجتماعي بايد به جاي تمركز برخود فرد بهبود يابنده بيش از پيش بر افراد جامعه متمركز باشد.
به علت جرم بودن اعتياد، اكثر معتادان و خانواده هايشان كه در طبقه فرودست جامعه قرار دارند، قادر به پيگيري حمايت دستگاه هاي دولتي نيستند.
حمايت اجتماعي از خود بهبوديابنده فرآيند مستقلي ازپروسه درماني ندارد، بلكه اين حمايت در داخل فرآيند درمان اعتياد او و در جهت رشد شخصيتي و رواني بهتر فرد بهبود يابنده است.
حمايت هاي رواني و شخصيتي از فرد براي برخورد منطقي و مناسب با او در هنگام روبه رو شدن با ناملايمات اجتماعي انجام مي شود، به طوري كه اگر فرد در گذشته هنگام روبه رو شدن با ناملايمات اجتماعي سعي درحل مشكلات با استفاده از مواد مخدر را داشته در فرآيند درمان اعتياد استعداد برخورد منطقي با ناملايمات در او نهادينه شود.
حمايت هاي اجتماعي متمركز بر فرد، ادامه فرآيند درماني او محسوب مي شود، سم زدايي هيچ گاه برابر با درمان نيست، بلكه درمان به اين معني است كه فرد در صورت قرارگرفتن درموقعيت مصرف به هيچ وجه به مواد مخدر رو نياورد.
درمان اعتياد بايد به گونه اي باشد كه در صورت بهبود فرد، عدم پذيرش او درجامعه بهانه اي براي مصرف دوباره براي معتاد به شمار نيايد.
اگر فرد معتاد، مصرف مواد را هم ترك كرده باشد، به علت اين كه كار نادرستي انجام داده است، هيچ جايزه اي نبايد بگيرد.
به گزارش ايسنا در برخي مراكز اين مداخلات و عمليات شامل عمليات توهين آميز به معتادان مي شود و آنها را مانند انگل مي دانند و توجيهي ندارند كه بخشي از تقصيرات اعتياد برگردن جامعه است، لذا جامعه در اين زمينه ابتدا بايد خود را سرزنش كند.

بهره برداري از تونل نيايش در دهه فجر سال 91

تونل نيايش كه عمليات اجرايي آن از ابتداي سال جاري آغاز شده، در دهه فجر سال 1391 به مرحله بهره برداري مي رسد. اين تونل يكي از 20 تونل طويل جاده اي دنيا بر طبق آمارهاي انجمن بين المللي تونل (ITA) به حساب مي آيد.
اين پروژه شامل تونل هاي شمالي و جنوبي، تونل كردستان و تونل 04 است كه متراژ مجموع تونل هاي يادشده به همراه تونل هاي دسترسي و ارتباطي 8560 متر و با احتساب رمپ ها، طول كلي پروژه احداث تونل نيايش به 10252 متر مي رسد.
با اين حساب مي توان تونل نيايش را در جمع 20 تونل طويل جاده اي دنيا به شمار آورد. البته بسياري از تونل هاي جاده اي كه در ليست تونل هاي طويل بالاتر از تونل نيايش قرار دارند، تونل هاي بين شهري بوده و اگر بخواهيم صرفاً تونل هاي ساخته شده در شهرها را در محاسبات اين چنيني منظور كنيم، قطعاً رتبه تونل نيايش كه البته ويژگي هاي منحصر به فردي نيز دارد، در رده بندي جهاني ارتقاء پيدا خواهد كرد.
اينكه سطح مقطع تونل در محدوده دوراهي ها (Bifurcation) به 447 متر مربع مي رسد، تجربه اي كم نظير در مقوله تونل سازي شهري محسوب مي شود كه متخصصان و كارشناسان داخلي و خارجي نيز بر آن اذعان دارند. تونل نيايش در شهري احداث مي شود كه خاك بستر آن آبرفتي بوده و بدين لحاظ عمليات حفاري پيچيدگي هاي خاص خود را به همراه دارد.
در حال حاضر تونل Laerdal به طول بيش از 24 كيلومتر در كشور نروژ طولاني ترين تونل جاده اي دنيا به حساب مي آيد كه كار ساخت آن اواخر سال 2000 ميلادي به پايان رسيده است. البته نروژي ها در زمينه احداث تونل هاي جاده اي داراي سابقه اي طولاني بوده و پيش از اين نيز با ساخت تونل هاي Gudvanga و Flogefonn كه هر دو بالغ بر 11 كيلومتر طول دارند، خود را در اين عرصه مطرح كرده اند، آنها سال 2012 تونل Jondal و سال 2014 تونل Toven را كه هر دو در حدود 10 كيلومتر طول دارند را مورد بهره برداري قرار خواهند داد.
با توجه به مواردي كه ذكر شد، جايگاه ارزنده تونل 10 كيلومتري نيايش بيش از پيش مشخص مي شود. حتي در كشور اتريش كه مبدع روش حفاري خاص خود به نام (NATM) در دانش تونل سازي محسوب مي شود، تنها 2 تونل جاده اي بزرگ تر از تونل نيايش (به لحاظ طول) احداث شده است؛ يكي تونل Arlberg به طول تقريبي 14 كيلومتر كه اواخر سال 1978 ميلادي افتتاح شد و ديگري تونل Plabutsch به طول بالغ بر 10 كيلومتر كه سال 2004 به بهره برداري رسيد.
نكته جالب اينجاست كه در قاره آسيا بعد از كشورهاي چين و ژاپن، ايران سومين كشوري است كه اقدام به احداث تونل هاي طويل جاده اي كرده و در اين زمينه جزو كشورهاي پيشرو در قاره خود به حساب مي آيد. البته نبايد از نظر دور داشت كه تايواني ها نيز اخيراً در مقوله تونل هاي جاده اي دست به كار شده اند؛ تونل Hsuehshan به طول تقريبي 13 كيلومتر كه در سال 2006 زير بار ترافيك رفت، نمونه بارز از اين ادعاست.
به گزارش فارس در كشور ما تونل موسوم به تونل البرز كه طرح آن در آزادراه جديد تهران- شمال ديده شده و كار ساخت آن از سال 1383 آغاز شده است، با 6300 متر طول دومين تونل جاده اي طويل به حساب مي آيد.