تحولات بازار ارز در گفت وگوي كيهان با كارشناسان

كارشناسان اقتصادي، تحولات اخير بازار ارز را ناشي از دلايل مختلفي همچون جو رواني ناشي از موضوع تحريم ها، ثابت نگه داشتن مصنوعي برابري نرخ ريال در مقابل دلار، بسته پولي سال 90 و ... مي دانند.
در همين رابطه بهمن آرمان، كارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار كيهان اظهار داشت: به نظر من كاهش نرخ برابري پول يك كشور در مقابل ساير پول ها، نكته منفي تلقي نمي شود و ما نبايد از طريق رسانه هاي گروهي اين مسئله را به عنوان يك نقطه ضعف براي اقتصاد خودمان مطرح كنيم.
وي افزود: سياست ثابت نگه داشتن برابري نرخ ريال با ارز يك سياست غير متداول در جهان است در حالي كه ما آن را به عنوان يك دستاورد دولت ها در ذهن مردم جاي مي دهيم ولي منطق اقتصاد چيز ديگري را ديكته مي كند.
آرمان در ادامه با بيان اينكه در طول 9 سال اخير همواره داراي نرخ هاي تورم دو رقمي در كشور بوده ايم و گفت: قيمت كالاهاي توليدي ما هم به همان نسبت تورم بالا رفته است و اين امر فروش كالاهاي توليدي مان حتي محصولات پتروشيمي را با مشكل مواجه كرده است. اين در شرايطي است كه با توجه به نرخ ارز پايين، قيمت كالاهاي وارداتي در مقايسه با توليدات داخلي به صرفه بوده و باز توليدات داخلي بامشكل مواجه مي شوند پس اين وضع نشان مي دهد كه ثابت نگه داشتن نرخ ارز به نفع اقتصاد و ايران نيست.
به گفته اين اقتصاددان، ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ايران بعضا ناشي از سياست قدرت هاي اقتصادي خارجي است كه همواره به دنبال جذب بازارهاي بيشتر براي كالاهايشان هستند زيرا با نرخ پايين برابري ريال با ساير ارزها عملا توليد هيچ كالايي در كشور توجيه اقتصادي ندارد و فقط واردات كالا به صرفه است.
آرمان ادامه داد: پايين بودن نرخ ارز نه تنها يك رانت بزرگي براي واردكنندگان است بلكه آنها تلاش مي كنند تا علاوه بر اين رانت، نرخ تعرفه ها رانيز پايين بياورند مثلا در ابتداي سال جاري و پيش از برداشت نيشكر و چغندرقند عده اي از مافياي واردات شكر به دولت فشار آوردند كه نرخ تعرفه واردات شكر را صفر كند. همين مسئله موجب شد تا 5/1 ميليون تن شكر در طول 2 ماه وارد شود و كارخانه هاي توليد شكر ما هم محصولاتشان روي دستشان بماند.
در حالي كه نرخ تعرفه واردات شكر در كشور مانند تركيه كه عضو سازمان جهاني تجارت است 150 درصد است در ژاپن هم اين تعرفه 243 درصد است.
وي افزود: جالب است بدانيد كه اطلاعات مذكور درباره تعرفه ها در كتابي كه وزير اقتصاد نوشته است جمع آوري شده و اين، نشان مي دهد كه ايشان موقعي كه پژوهشگر بودند به موضوع واردات و تعرفه دقت زيادي داشتند و الان شايد به گونه ديگري شده است.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه علت وضع فعلي بازار ارز دقيقا چيست؟ گفت: پاره اي از عواملي مانند جو رواني ناشي از تحريمها، كاهش بودجه عمراني دولت و تعطيلي برخي كارگاهها و نيز تزريق نقدينگي زياد به جامعه از طريق هدفمندي يارانه ها باعث شد تا عملا تقاضاي كاذبي در بازار ارز و سكه بوجود بيايد.
وي ادامه داد؛ نكته ديگري كه بايد توجه داشته باشيم اينكه دلار الان پولي است كه بيش از 80 درصد دادوستدهاي جهاني بر پايه آن تعيين مي شود، قيمت كالاها در بورس هاي شيكاگو و بورس فلزات لندن به دلار است. همچنين طي روزهاي اخير ارزش يورو در برابر دلار از يك دلار و 50 سنت به يك دلار و 27 سنت كاهش يافته است يعني قيمت دلار در بازارهاي جهاني هم افزايش يافته است.
نكته ديگر اينكه سياست هاي اقتصادي كه دولت هاي گذشته مي بايستي آنها را اجرا مي كردند را دولت فعلي دارد انجام مي دهد مثل هدفمندي يارانه ها كه در برنامه هاي سوم و چهارم تكليف شده بود ولي كسي آن را اجرا نكرد در حالي كه اگر آن موقع اجرا شده بود تبعات آن شايد به اين ميزان نبود.
اين استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به فضاسازي رسانه هاي غربي درباره وضعيت بازار ارز گفت: من متاسفم از اينكه برخي رسانه هاي داخلي ما و شبكه مسموم رسانه اي بي بي سي و صداي آمريكا فقط به جنبه رواني بازار ارز دامن مي زنند در حالي كه ما نبايستي براي مردم افزايش نرخ ارز در برابر ريال را يك واقعه منفي تفهيم كنيم بلكه بايد بگوييم ارز ارزان نبايد به كالاهاي لوكس تعلق گيرد بلكه اين ارز بايد به واردات تكنولوژي اختصاص يابد.
وي افزود: اتفاقا افزايش نرخ ارز طي روزهاي اخير باعث رونق مجدد كارخانه هاي ما و كاهش واردات كالاهاي خارجي شده است.
آرمان در پايان پيشنهاد كرد كه بانك مركزي براي آنكه بازار ارز به ثبات دست پيدا كند بهتر است از دخالت در آن خودداري كرده و از تزريق روزانه دلار در بازار پرهيز كند زيرا اين مساله فقط يك رانتي براي افراد خاص ايجاد مي كند. در حالي كه اگر بازار ارز به حال خويش واگذار شود دلار در يك نقطه آرام مي گيرد و بازار ثبات مي يابد.
ارزان فروشي
به واردكنندگان
محمد نهاونديان عضو شوراي پول و اعتبار هم از اختصاص ارز ارزان براي واردكنندگان انتقاد كرد و گفت: دسترسي واردكنندگان به ارز ارزان مي تواند يك منبع درآمد ناسالم در اقتصاد باشد و فعاليت هاي رانت جويانه را دامن زند.وي در گفت وگو با مهر تصريح كرد: آنچه كه در بازار ارز ما اتفاق افتاده، به خوبي نشان داده است كه اگر يك سال قبل با نگاه واقع بينانه به مسائل اقتصاد كلان خود، در رابطه با ارز تصميم گيري كرده بوديم و از سهم بسيار بالا و تعيين كننده بانك مركزي در بازار ارز، استفاده بهينه مي كرديم، به هيچ وجه پيام خارج شدن از كنترل در بازار ارز داده نمي شد و امور با يك نحو مديريت شده اي مي توانست در اختيار اقتصاد ملي قرار گيرد.
ريشه نابساماني ارز
بسته پولي سال 90 است
يك فعال بانكي نيز با اشاره به اينكه بسته سياستي-نظارتي سال 90 يكي از اصلي ترين عوامل التهاب در بازار مالي و اقتصادي كشور بوده گفت: در آن زمان بحث هاي بسيار زيادي صورت گرفت مبني بر اينكه براي حفظ تعادل در بازار بايد نرخ هاي سود واقعي ديده و تعيين شود.
ولي الله سيف افزود: بايد توجه داشت شرايط آن زمان و ماههاي ابتدايي سال 90 به گونه اي نبود كه نرخ سود تسهيلات و يا سپرده هاي بانكي كاهش پيدا كند.
به اعتقاد مديرعامل بانك كارآفرين، ريشه اصلي و يكي از عوامل تحريك كننده بازار ارز و طلا و همچنين بخش هاي مختلف اقتصاد از ابتداي سال تاكنون بسته سياستي- نظارتي سال 90 بوده است.
سيف در گفت وگو با فارس تصريح كرد: اصرار در حفظ نرخي كه نرخ درستي نباشد باعث هدر رفتن منابع خواهد شد؛ هر مرجعي كه قصد داشته باشد نرخ ها را به صورتي كه شاخص هاي اقتصادي آنها را تاييد نمي كنند تصويب نمايد در اقتصاد هزينه هاي زيادي را به همراه خواهد داشت.
وي گفت: بايد عزم جدي در بين سياستگذاران كشور ايجاد شود به نحوي كه تمام دستگاهها از ارز با ثبات حمايت نمايند، در اين شرايط بانك مركزي با پشتوانه به وجود آمده مي تواند بازار را كنترل كند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد
مطالبات معوق نتيجه بي عدالتي در توزيع منابع بانكي

ميزگرد تخصصي مطالبات معوق بانكي با حضور نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در ابتداي اين جلسه گفت: مطالبات معوق بانكي ريشه در بسياري از مكانيزم هاي اقتصادي دارد كه يكي از آنها بي عدالتي در تخصيص منابع عمومي است، به اين معنا كه اگر منابع كشور به درستي و به صورت عادلانه ميان مردم توزيع نشود، آنگاه بي عدالتي به وجود مي آيد و اين بي عدالتي به اعتماد عمومي لطمه وارد مي آورد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: بر اين اساس، اگر منابع و تسهيلات بانكي، بعنوان بخشي از بازار سرمايه در نظر گرفته شود، آنگاه با بوجود آمدن مطالبات معوق، اولين چيزي كه در ذهن شكل مي گيرد اين است كه شيوه تخصيص منابع عادلانه نبوده است.
وي تصريح كرد: در اين صورت و به دنبال گسترده شدن مطالبات معوق بانكي، تخصيص منابع بعدي به بخش مولد و واقعي مطالبه كننده اين تسهيلات، به كندي صورت مي گيرد و به دنبال آن، سخت گيري هاي مضاعفي نيز در اين رابطه شكل مي گيرد.
به گفته نهاونديان، زمانيكه اقتصاد ايران وارد اين مرحله شود، علاوه بر تقاضاي واقعي، تقاضاهاي رانت گونه نيز بوجود مي آيند كه در نهايت، گسترش شكاف هاي موجود را به بار خواهد آورد، البته اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه افراط بانكها در اعتباردهي و همچنين كاهش نظارت هاي بانكي، اختلاس ها و تخلف هاي بانكي بوجود مي آيد.
نهاونديان ادامه داد: براي رسيدگي به پديده معوقات بانكي كه البته تنها مختص ايران نيست، سه جنبه اساسي وجود دارد كه شامل لطمه به اعتماد عمومي، بي عدالتي و كندي در تخصيص منابع است. در اين ميان، لطمه به اعتماد عمومي در حقيقت، صدمه به سرمايه هاي اجتماعي است.
بانكها حاضر به مشاركت
با فعالان اقتصادي نيستند
غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ميزگرد معوقات بانكي گفت؛ بانك ها حاضر به تامين مالي مشاركتي با فعالان اقتصادي نيستند.
وي در بيان علت ايجاد معوقات بانكي گفت: مشكل اساسي اين است كه بانك ها هنوز حاضر نيستند، به صورت مشاركتي با فعالان اقتصادي وارد تامين مالي بشوند و فعالان اقتصادي هم تمايلي به اين روش تامين مالي ندارند.مصباحي مقدم ادامه داد: اگر تامين مالي به صورت مشاركتي باشد، بانك پروژه را از آن خود دانسته و در جايي كه مشكل ايجاد شود، وارد عمل خواهد شد.مصباحي مقدم تاكيد كرد: در صورت مشاركت واقعي بانكها در پروژه ها، ريسك سرمايه گذاري به بانك هم منتقل مي شود و تنها متوجه توليد كننده نخواهد بود.وي افزود: در اين روش، سود به صورت مشاركتي بوده و بانك ها با توجه به بازده كمتر يا بيشتر پروژه، سود خود را طلب مي كنند، نه براساس نرخي كه بر سود معيني گذاشته شده و موجب بروز مشكلاتي مانند تعويق در پرداخت تسهيلات بانكي شده است.
رئيس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس يادآور شد: در روش مشاركتي از مكانيزم رتبه بندي مشتريان استفاده مي شود و براساس اعتبار آنها در نزد بانك تسهيلات داده مي شود.
وي با اشاره به اين كه در سال هاي اخير، معوقات بانكي هم بيشتر شده و هم بيشتر نشان داده شده است، عنوان كرد: معوقات بانكي در سال هاي اخير به علت مشكلات شبكه بانكي رو به افزايش بوده، اما به تازگي آن چه كه توسط بانك ها پنهان مي شد، آشكار شده است و آمارها نمود بيشتري يافته اند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص ريشه يابي معوقات بانكي، توضيح داد: در گذشته بانك ها بيشتر معوقات را فاينانس مي كردند و آن را به صورت جاري در مي آوردند، اما براساس بررسي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، اجازه تبديل وجوه غير جاري به جاري، ديگر به بانك ها داده نشد.
وي ادامه داد: حساب ها شفاف تر و واقعي تر شده و مشخص شد كه معوقات بانكي بيش از آن چيزي بوده است كه پيش از اين توسط بانك ها اعلام مي شد و علت عدم گردش منابع بانكي نيز آشكار شد.
مصباحي مقدم با بيان چرايي افزايش معوقات بانكي، ادامه داد: نرخ سود تسهيلات بانكي نسبت به سود بازار آزاد پول، بسيار پايين بود كه اين مسئله خود مي تواند سبب ايجاد رانت در سيستم بانكي شود.
وي ادامه داد: نرخ جريمه بانكي نيز از بازدارندگي لازم برخوردار نبود و مشوقي بود براي افرادي كه منابع بانكي را در اختيار داشتند، تا اين منابع را نزد خود نگه دارند و تمايلي به بازپرداخت آن نداشته باشند.
مصباحي مقدم يكي ديگر از دلايل ايجاد و افزايش معوقات بانكي را نبود قابليت نقد شوندگي وثيقه هاي بانكي عنوان كرد و گفت: ارزيابي نادرستي كه از وثيقه هاي بانكي صورت گرفته بود، به طور مثال در بعضي موارد اين وثيقه ها چند برابر ارزش واقعي آنها ارزش گذاري شده بود.
وي تاكيد كرد: به اين ترتيب اين مشكل ايجاد شد كه با وثيقه هاي اندك، منابع زيادي در اختيار افراد قرار دادند.

بزودي اعلام مي شود
تدابير دولت براي كنترل بازار ارز

عضو شوراي پول و اعتبار گفت: كارشناسان بانك مركزي، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي در جلسات سه جانبه مجموعه تدابيري را براي كنترل و آرامش بازار ارز طراحي كردند كه به زودي اعلام مي شود.
مهدي غضنفري درحاشيه هفتمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي و فني ايران و ويتنام در پاسخ به پرسش ايرنا درباره تدابير بانك مركزي براي كاهش التهابات بازار ارز گفت: اخيرا جلسات مشتركي بين كارشناسان بانك مركزي و وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي برگزار شده و بزودي پس از تاييد نهايي بانك مركزي اعلام مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با ابراز اطمينان از تاثير برنامه هاي پيش بيني شده جهت بهبود نرخ ارز گفت: منتظر هستيم تا بانك مركزي پس از بررسي نهايي تدابير را اعلام كند و مطمئنم دراين صورت بازار ارز به زودي به سمت آرامش حركت خواهد كرد.
وي با بيان اين جمله كه طبيعي است همه تصميمات و اجراي آنها با محوريت بانك مركزي و مديريت موثر آن بانك اجرايي خواهد شد، افزود: خوشبختانه به هيچ وجه در كشور كمبود منابع ارزي وجود ندارد فقط نوع تخصيص و توزيع آن بايد مديريت شود تا التهابات به حداقل رسيده و بازار كار خود را انجام دهد.

نيكزاد: عيدي ما به مردم 45 هزار واحد مسكن مهر تا پايان سال تحويل مي شود

وزير راه و شهرسازي در حاشيه بازديد از پروژه هاي آماده افتتاح شهر پرند گفت: تحويل 45 هزار واحد مسكن مهر تا پايان سال عيدي ما به مردم است.
علي نيكزاد در جريان بازديد از پروژه هاي آماده افتتاح و در حال ساخت پرند، تاخير در تحويل مسكن هاي مهر را عدم تامين تاسيسات زيربنايي بيان كرد و گفت: هفته گذشته ميزبان وزير نيرو و معاونان اين وزارتخانه بوديم، در راستاي اين ديدار توافقاتي در خصوص تجهيزات زيربنايي 45 هزار واحد مسكن مهر صورت گرفت و قرار بر اين شد كه تامين تجهيزات آب و برق واحد مسكن مهر از سرعت بيشتري برخوردار شود.وي ادامه داد: براساس تفاهم نامه في مابين وزارت راه و شهرسازي و وزارت نيرو، از قسط سوم تسهيلات ساخت مسكن مهر، مبلغ 900 هزار تومان بابت تامين آب و فاضلاب واحدهاي مسكن مهر به شركت آب و فاضلاب جهت وصل انشعابات مربوطه و نصب كنتور پرداخت مي شود.
همچنين معاون وزير راه و شهرسازي گفت: طي هشت ماهه سال جاري منتهي به آبان ماه 1390 در مجموع 456 هزار و 912 واحد مسكوني مهر به شيوه صنعتي يا نيمه صنعتي احداث شد.
سيدمحمود فاطمي عقدا در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: بررسي آمارهاي ثبت شده در دوره مذكور نشان مي دهد كه استان هاي تهران، گيلان، قزوين و خراسان رضوي به ترتيب احداث بالاترين خانه هاي صنعتي را به مورد اجرا گذاشته اند.
وي با بيان اينكه نياز سالانه براي احداث يك ميليون و500 هزار واحد مسكوني شهري و روستايي نشان مي دهد كه به شيوه سنتي نمي توان پاسخگوي نياز بود، گفت: شيوه هاي گذشته از جنبه هاي مختلف بهينه نيست و بايد مطابق نياز از فناوريهاي روز بهره گرفت.
تحويل تمام پروژه هاي مسكن مهر تا شهريور
سال آينده
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور تعاون با اشاره به تشكيل ستاد نظارت بر فرآيند فعاليت تعاوني هاي مسكن مهر با حضور نمايندگان وزراي تعاون و راه و شهرسازي گفت: اساسنامه جديد تعاوني هاي مسكن متعارف نيز تهيه و ابلاغ شده است.
غلامحسين حسيني نيا در گفت وگو با فارس ضمن تاكيد بر الزام نظام مند كردن و ساماندهي تعاوني هاي مسكن مهر، خاطرنشان كرد: نمايندگان تام الاختياري از سوي وزراي وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي به منظور ساماندهي تعاوني هاي مسكن مهر معرفي شدند تا پيگير سياست هاي تعاوني هاي مسكن مهر باشند.
وي تصريح كرد: برابر تمهيدات انديشيده شده تا پايان هفته دولت سال آينده تمام پروژه هاي تعاوني هاي مسكن مهر بايد به نتيجه رسيده و تمامي واحدهاي در دست ساخت اين تعاوني ها بايد تحويل متقاضيان مسكن مهر شود.

پرداخت بدهي كارفرمايان به تامين اجتماعي بصورت اقساط

مديرعامل صندوق تامين اجتماعي از تصويب اختيار تقسيط بدهي كارفرمايان به مديران كل تامين اجتماعي استان ها خبر داد.
رحمت الله حافظي در گفت وگو با ايسنا افزود: يكي از اختيارات صندوق تامين اجتماعي تقسيط بدهي كارفرمايان است كه در ماه هاي اخير با اين شيوه، درآمدهاي وصولي تامين اجتماعي افزايش چشمگيري داشته و ركوردهاي بي سابقه اي در اين حوزه ثبت شده است.
وي با بيان اينكه مديران كل استاني تامين اجتماعي مي توانند بنا به صلاحديد و ضرورت بدهي كارفرمايان را تا 36 قسط تقسيط كنند، اظهار كرد: اين در حالي است كه مديرعامل صندوق تامين اجتماعي اختيار تقسيط تا 60 قسط را نيز دارد.
حافظي خاطرنشان كرد: اخيرا در نشست مشتركي با مديران استاني، اختيار مديرعامل تامين اجتماعي درخصوص تقسيط 60 ماهه به مديران كل استان ها هم تفويض شد.
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي درخصوص نحوه استفاده از اين تسهيلات توضيح داد: كارفرماياني كه در پرداختي هاي خود به تامين اجتماعي تاخير دارند، مي توانند با مراجعه به ادارات كل استان ها از اين تسهيلات برخوردار شوند و بدهي خود را ظرف مدت حداكثر 60 ماه با تامين اجتماعي تسويه كنند.

سازمان حمايت: افزايش قيمت خودروهاي وارداتي غيرقانوني است

مديركل دفتر نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با تأكيد بر اينكه اين سازمان با تغييرقيمت خودروهاي وارداتي موافقت نكرده است، قيمت هاي جديد را غيرقانوني دانست.
شهرام ميرآخورلو با بيان اين مطلب كه قيمت خودروهاي وارداتي و داخلي هيچ گونه تغييري نداشته و بر اساس همان نرخ هاي قبلي عرضه مي شود، افزود: مجوزي براي افزايش قيمت به نمايندگي هاي مجاز خودروهاي وارداتي داده نشده و نمايندگي هاي مجاز موظف به عرضه محصولات خود با نرخ هاي قبلي هستند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به تغييرات نرخ ارز، افزايش قيمت خودروهاي وارداتي منطقي است، گفت: واردات خودرو يك فرآيند زمان بر است و حداقل به سه ماه زمان نياز دارد. بنابراين اگر هم تأثيري در اين خصوص داشته باشد بايد در ماه هاي آينده شاهد آن باشيم.
مديركل دفتر نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت تصريح كرد: در حال حاضر واردكنندگان نمي توانند به صورت مستقيم براي تغيير قيمت اقدام كنند و با توجه به مصوبه دولت هرگونه تغيير قيمتي بايد با نظارت سازمان حمايت از مصرف كنندگان صورت گيرد.
وي درباره نظارت بر فروش خودروهاي وارداتي گفت: اين قيمت گذاري با نظارت سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان صورت مي گيرد و وارد كنندگان نيز براي هرگونه تغيير قيمت بايد اسناد و مدارك خود را ارائه دهند و از هرگونه افزايش قيمت بپرهيزند.
مديركل دفتر نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني در مورد درخواست هاي تغيير قيمت خودروهاي داخلي، با تأكيد بر اينكه هرگونه تغيير قيمت منطقي را مي پذيريم، گفت: با درخواست تغيير قيمت يكي دو محصول موافقت شده، اما هنوز ابلاغيه اي از سوي سازمان حمايت صورت نگرفته است.
به گفته وي ادله ارائه شده توسط چند شركت خودروساز براي تغيير قيمت پس از بررسي در سازمان حمايت مورد تأييد قرار نگرفته و شركت ها به عرضه محصولات بر اساس نرخ هاي قبلي موظف شدند.
برخورد جدي با محتكران
همچنين مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با تأكيد بر اينكه واحدهاي صنفي نيز مجاز به افزايش خودسرانه قيمت كالاها نيستند گفت: با محتكران برخورد جدي مي شود.
محمد حسين نكويي در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: هرگونه تغيير در تاريخ توليد و قيمت كالاهاي توليدي و يا نصب برچسب قيمت بر روي نرخ هاي قبلي مانده موجودي محصولات در انبارها و يا هر نوع اقدام ديگري كه منجر به افزايش نرخ كالا شود، تخلف محسوب مي شود و قابل پيگرد قانوني خواهد بود.
نكويي مهر توضيح داد: آن دسته از واحدهاي توليدي، شركت هاي پخش و بنكداران و عرضه كنندگان كه به بهانه هاي واهي نظير تغيير سيستم حسابداري، افزايش قيمت آتي محصولات، كمبود مواد اوليه، عدم ارسال كالا توسط شركت هاي توليدي و واردكننده و... با نيت گرانفروشي و كسب درآمد و سود بيشتر، مبادرت به عدم عرضه محصولات خود نمايند، با توجه به قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي، نظام صنفي و حمايت از حقوق مصرف اين اقدام تخلف امتناع از عرضه كالا و خدمات محسوب مي شود.
وي تأكيد كرد: در صورت مشاهده تخلفات و تحت عنوان احتكار بدون هيچ گونه اغماضي طبق ضوابط قانوني برخورد لازم صورت مي گيرد.
مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تأكيدكرد: بر اساس هماهنگي و برنامه ريزي صورت گرفته، متخلفان و گرانفروشان به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي و به طور ويژه و خارج از نوبت به تخلفات رسيدگي خواهد شد.

يك مقام مسئول بيان كرد وجود رفتارهاي غيرحرفه اي و بازاريابي غيراخلاقي در صنعت بيمه

رئيس پژوهشكده بيمه با اعلام كاركردهاي صنعت بيمه از جمله توزيع عادلانه ريسك و اشتغالزايي گفت: ارائه محصولات و خدمات جديد بيمه اي مبتني بر تعيين نرخ عادلانه و شناخت ريسك در كنار بازاريابي از فرآيندهايي است كه منجر به گسترش صنعت بيمه مي شود.
غدير مهدوي ديروز در يك نشست خبري از برگزاري دومين كنفرانس بين المللي بازاريابي تخصصي بيمه در روزهاي 24 تا 26بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: يكي از مهمترين كاركردهاي صنعت بيمه ايجاد امنيت و آرامش و ديگري افزايش سرمايه گذاري و ايجاد رونق اقتصادي است.
رئيس پژوهشكده بيمه افزود: توزيع عادلانه ريسك و اشتغالزايي نيز از ديگر كاركردهايي است كه در صنعت بيمه محقق مي شود اما حال كه موضوع الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت مطرح است بايد نقش موثر و جدي براي صنعت بيمه درنظر گرفته شود.
وي رشد صنعت بيمه را باعث ايجاد پيشرفت در كشور دانست و اظهار داشت: ارائه محصولات و خدمات جديد بيمه اي مبتني بر تعيين نرخ عادلانه و شناخت ريسك در كنار بازاريابي از فرآيندهايي است كه منجر به گسترش صنعت بيمه مي شود.
وي بازاريابي در صنعت بيمه را از ايجاد شرايط بازاريابي در بانك و بورس سخت تر دانست و گفت: در قالب كنفرانسي كه بزودي برگزار خواهيم كرد موضوع مربوط به بيمه هاي عمر كه بايد به صورت چهره به چهره انجام شود را دنبال مي كنيم.
همچنين سيدمحمد عباس زادگان دبير علمي همايش نيز با بيان اين مطلب كه از تنگناهاي صنعت بيمه در كشور موضوع فروش غيرتخصصي بيمه است، افزود: قرار گرفتن بيمه در رديف هاي پاياني سبد مصرف مردم نشان مي دهد كه هنوز سطح آگاهي ها در اين بخش پايين است.
وي تاكيد كرد: امروز ضرورت تدوين برنامه راهبردي آموزش براي صنعت بيمه وجود دارد و بايد در زمينه جلوگيري از رقابت هاي درون سازماني و غيراخلاق مدار در صنعت بيمه اقدام شود.
انتقاد از رفتارهاي غيرحرفه اي و بازاريابي غيراخلاقي
همچنين رئيس كنفرانس بازاريابي تخصصي بيمه در اين نشست از وجود رفتارهاي غيرحرفه اي، بازاريابي غيراخلاقي و البته رقابت هاي درون سازماني و عملكرد نامناسب شبكه فروش در صنعت بيمه انتقاد كرد.
هادي دهگاهي با اشاره به اينكه سرعت خصوصي سازي در صنعت بيمه با توجه به امكانات موجود روند مطلوبي را تجربه نمي كند، اظهار داشت: وجود رفتارهاي غيرحرفه اي، بازاريابي غيراخلاقي و البته رقابت هاي درون سازماني و عملكرد نامناسب شبكه فروش در كنار خصوصي سازي مشكلات زيادي را براي صنعت بيمه كشور به وجود آورده است.
وي افزود: در اين ميان نبايد از عدم اشراف كارشناسان تازه وارد صنعت بيمه به اصول حرفه اي بيمه گري و مبناي علمي نداشتن نرخ هاي بيمه نامه هاي مختلف در اصول ارزيابي ريسك غافل شد.
دبير اجرايي و رئيس كنفرانس بازاريابي تخصصي بيمه ضمن بيان اين مطلب كه در حال حاضر صنعت بيمه ضرورت تدوين برنامه راهبردي آموزشي را بيش از هر زمان ديگر احساس مي كند، گفت: متوليان كنفرانس مذكور درنظر دارند با تكيه بر ديدگاه بازاريابي اجتماعي نقشي اساسي را در ارتقاي دانش و توسعه مهارت هاي فروش و بازاريابي صنعت بيمه كشور ايفا نمايند.
وي در خصوص مزاياي اين كنفرانس افزود: از نكات مورد توجه در كنفرانس مذكور تفكيك بخش مديران از بخش شبكه فروش است به صورتي كه محورهاي علمي و سخنرانان هر بخش از بخش ديگر مجزا خواهد بود.

براساس تصميم مشترك وزيران دو كشور صورت گرفت
حذف دلار و يورو از مبادلات تجاري ايران و ويتنام

حذف دلار و يورو از مبادلات تجاري ايران و ويتنام تصميم مشترك روساي كميسيون مشترك اقتصادي و فني دو كشور است.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه مبادله اسناد توافق هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري اقتصادي و فني ايران و ويتنام اظهار داشت: پيشنهاد تغيير ارز مورد مبادله ميان تهران و هانوي پس از توافق بانك هاي مركزي دو كشور اجرا مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نشست ادامه داد: با توجه به تاثيري كه بحران كشورهاي غربي در اين سال ها در حوزه يورو و دلار داشته اند، بسياري از كشورها به اين فكر افتاده اند كه تبادلات تجاري خود را با ارزهايي غير از اين دو انجام دهند.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در آينده اي نزديك ارز جايگزين در فرايند مبادلات دو كشور اعلام مي شود.
غضنفري توضيح داد: فشارهاي خارجي كه اندك تغييراتي در قيمت ارز براي ايران ايجاد كرده، با برنامه ريزي خوب دولت و مسئوليت بانك مركزي بزودي حل مي شود و از اين بابت مشكلي در مسير تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورها ايجاد نخواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين رقم مبادلات تهران و هانوي در سال گذشته ميلادي را حدود 200 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: 170 ميليون دلار از اين رقم سهم صادرات ايران به ويتنام و بقيه واردات از اين كشور را در برمي گيرد.
مبادله اسناد
هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و فني ايران و ويتنام با مبادله اسناد اين نشست ميان وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان و وزير كشاورزي و توسعه روستايي ويتنام به كار خود پايان داد.
اين اسناد توافق كه در بيش از 20 بند تهيه شده، ميان «مهدي غضنفري» و «كائودك فات» مبادله شد.افزايش تجارت بين دو كشور طي چند سال آينده به 500 ميليون دلار، مبادله هيئت هاي تجاري و برگزاري سمينار توسط بخش هاي خصوصي دو كشور و مبادله خدمات فني و مهندسي در بخش هاي معدن و پروژه هاي صنعتي، تكميل پروسه امضاي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و امضاي آن ظرف مدت شش ماه آينده از جمله محورهاي توافق به شمار مي آيد.
تهران و هانوي همچنين با اعلام آمادگي براي مذاكره درباره يادداشت تفاهم سرمايه گذاري مشترك، بر اعلام اجراي موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري متقابل با توجه به اعلام رسمي طرفين تاكيد كردند.
همچنين توافق براي اتمام مراحل كارشناسي موافقتنامه همكاري هاي گمركي بين دو كشور و امضاي آن طي شش ماه آينده، پيشنهاد طرفين براي امضاي تفاهمنامه انرژي، توسعه همكاري در زمينه LNG، پتروشيمي، كودشيميايي، توسعه همكاري ها در بخش كشاورزي و شيلات در زمينه هاي مختلف تعريف شده ديگر محورهاي اسناد مبادله شده را در برمي گيرد.
وزراي ايران و ويتنام با تاكيد بر توسعه همكاري ها در زمينه محيط زيست و امضاي يادداشت تفاهم در اين زمينه، توسعه همكاري ها در زمينه مبادله برنامه هاي تلويزيوني و برنامه هاي فرهنگي و توافق جهت برگزاري هشتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و فني ايران در سال 2014 در هانوي را مورد تاكيد قرار دادند.

قاسمي: به منظور جذاب تر شدن سرمايه گذاري نرخ بازگشت سرمايه در توسعه ميادين نفت و گاز افزايش يافت

وزير نفت ضمن تشريح روش هاي جذاب تر شدن قراردادهاي توسعه ميادين نفت و گاز گفت: به منظور جذاب تر شدن سرمايه گذاري در توسعه ميادين نفت و گاز كشور، نرخ بازگشت سرمايه براي سرمايه گذاري درتوسعه ميادين نفت و گاز از 14 يا 15درصد به 18 درصد افزايش يافت.
رستم قاسمي درگفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: در قراردادهاي بيع متقابل كه به صورت open capex يا سقف باز بسته مي شود، پيمانكاران دراجراي برنامه توسعه ميدان over head (هزينه بالاسري) دريافت مي كنند كه اين رقم در پروژه هاي مختلف، متفاوت خواهد بود.
وي افزود: درعين حال به منظور جذاب تر شدن سرمايه گذاري در توسعه ميادين نفت و گازكشور، IRR يا نرخ بازگشت سرمايه براي سرمايه گذاري در توسعه ميادين نفت و گاز از 14 يا 15 درصد به 18 درصد افزايش يافت.
وزير نفت با بيان اينكه براي جذاب تر شدن قراردادهاي توسعه ميادين به پيمانكاران پاداش نيز تعلق خواهد گرفت، اضافه كرد: اين پاداش در ازاي توليد هرچه زودتر از ميادين پرداخت خواهد شد.
وي تاكيد كرد: اين پاداش براساس فرمول خاصي پرداخت مي شود وهر چه پيمانكار زودتر ميدان را به توليد برساند، پاداش بيشتري نصيب خود مي كند.
قاسمي تصريح كرد: اين پاداش درصدي از توليد خواهد بود كه البته فرمول آن در ميادين مختلف نفت و گاز متفاوت است اما در همه انواع آن هرچه زمان اجراي پروژه از زمان ذكر شده در قرارداد كمتر شود، براساس فرمول ذكر شده پاداش آنها محاسبه مي شود.
وزير نفت نيز پيش از اين صرفه پرداخت سود 30 درصدي به پيمانكاران توسعه ميادين مشترك در ازاي به توليد رساندن سريع و بي توقف اين ميادين سخن گفته بود.