(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 22 دی 1390- شماره 20120

كوتاه اقتصادي
نرخ سود سپرده هاي بانكي رقابتي مي شود
قيمت ها به حالت قبل برنگشت پرونده تخلف شركت هاي لبني در انتظار راي
فروش ارز به مسافران تركيه و مالزي فقط در فرودگاه
وزير نفت تشريح كرد عوامل تاخير در اجراي طرح هاي نفت و گاز ايران
بهمني در نشست سالانه ناظران پولي و بانكي ابراز داشت تأكيد نظارت برعملكرد بانك ها
واگذاري 25 نيروگاه تا پايان امسال
مديرعامل شركت پست: توزيع قبوض مشتركان توسط اپراتور غيرقانوني است
رئيس سازمان صنايع كوچك: 219 واحد شهرك هاي صنعتي در شرف تعطيلي قرار دارند



كوتاه اقتصادي

¤ در حالي ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران با جابجايي 73 ميليون اوراق بهادار به 267 ميليارد ريال رسيد كه بيشترين حجم معاملات ديروز را شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق به خود اختصاص داد.به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، سرمايه گذاري مسكن شمال شرق در بازار اول با جابجايي 10ميليون و 700 هزار سهم و نرخ 1985ريال صورت گرفت.افرانت نيز در بازار اول با خريد و فروش 607 سهم و نرخ 11 هزار و 539 ريال كمترين حجم معاملات را در بازارهاي فرابورس كسب كرد. بانك سرمايه نيز در بازار اول و پتروشيمي زاگرس در بازار دوم با افزايش قيمت 9/4درصد و به ترتيب با نرخ 2356 ريال و 13 هزار و 166 ريال، بيشترين افزايش قيمت را در سيستم معاملاتي ديروز ثبت كردند.همچنين همكاران سيستم در بازار اول با كاهش قيمت 1/3 درصد به نرخ 5997 ريال رسيد و بيشترين كاهش قيمت را در بازارهاي فرابورس داشت.يكشنبه هفته آينده نيز سازمان خصوصي سازي 67درصد از سهام شركت مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن (بالاست) را به صورت بلوكي عرضه مي كند.
¤ با تاكيد رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بر ترويج و تقويت بيمه هاي اعتباري، سقف پوشش بيمه اي در قرارداد گروهي بيمه هاي اعتبار داخلي براي اعتبار گيرندگان حقوقي به 5 ميليارد تومان و براي اعتبار گيرندگان حقيقي به 500 ميليون تومان افزايش يافت.
¤ توليد سرب و روي در 9 ماه منتهي به آذر ماه سال جاري بالغ به 120 هزار و 100 تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال 1389، رشد
6/19درصدي داشته است.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، توليد سرب و روي در آذر ماه سال 1389، 14هزار و 600 تن بوده كه اين رقم در آذر ماه امسال با رشد 4/2درصدي به 14 هزار و 900 تن رسيد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5580، 5581، 5515، 5516، 5589، 5560 الي 5563، 4410 الي 4414، 4416، 4417، 5513، 5514، 5570 الي 5579، 8850، 8810، 8873، 8852 الي 8855، 7750 الي 7753، 7760 الي 7765 از امروز و روز يكشنبه آينده به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از شناسايي يك واحد توليدي لاستيك به اتهام گرانفروشي از سوي بازرسان ويژه اين سازمان خبر داد و گفت: پرونده 630ميليون ريالي اين شركت متخلف توليدكننده لاستيك براي رسيدگي به تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
¤ قائم مقام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به كاهش 3/5ميليارد دلاري مصرف سوخت مايع ايران با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اعلام كرد: اگر بنزين سهميه بندي نمي شد مصرف اين فرآورده نفتي از مرز 120ميليون ليتر در روز عبور مي كرد.سيدناصر سجادي ديروز در دومين كنفرانس مديريت و بهينه سازي انرژي با اشاره به صرفه جويي 3/5 ميليارد دلاري مصرف فرآورده هاي مختلف نفتي ايران با اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: در مجموع در 11 ماه نخست اجراي اين قانون در مصرف ال.پي.جي كشور حدود 200 ميليون ليتر صرفه جويي حاصل شده است.
¤ عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه مجلس بايد با قدرت بيشتري در اجراي مقررات و رعايت استاندارد مصالح ساختماني وارد عمل شود، از نحوه استانداردسازي مصالح ساختماني در كشور انتقاد كرد.محمدعلي رضايي با اشاره به استانداردسازي مصالح ساختماني در كشور، اظهار داشت: در حال حاضر مصالح ساختماني در كشور به صورت استاندارد در ساخت و سازها اجرا نمي شود و اين امر باعث بروز مشكلاتي در ساخت و سازها شده است.

 



در صورت تاييد رئيس جمهور
نرخ سود سپرده هاي بانكي رقابتي مي شود

شوراي پول و اعتبار در نشست اخير خود تصميمات مهمي براي جذب نقدينگي سرگردان در جامعه اتخاذ كرد.
يك مقام آگاه در بانك مركزي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار كيهان ضمن تشريح اين تصميمات گفت: در اين جلسه كه به رياست بهمني رئيس كل بانك مركزي تشكيل شد، مقرر گرديد نرخ سود سپرده هاي بانكي براساس نرخ تورم شناور و رقابتي تعيين شود.
وي افزود: بنابراين بانك هاي دولتي و خصوصي و موسسات اعتباري از اين پس مي توانند براي جذب بيشتر سپرده هاي مردم با افزايش سود سپرده ها به رقابت با يكديگر بپردازند.
اين مقام ادامه داد همچنين شوراي پول و اعتبار به منظور بهبود فضاي كسب و كار، گشايش مجدد ال سي هاي ريالي براي فعالان بخش خصوصي را مصوب كرد.
در ادامه اين گفت وگو خبرنگاركيهان پرسيد: برخي خبرگزاريها مدعي شدند كه نرخ سود سپرده هاي بانكي 21درصد شده است آيا اين موضوع صحت دارد؟
اين مقام آگاه در بانك مركزي در پاسخ ضمن رد اين موضوع تاكيد كرد: نرخ سود سپرده ها شناور و رقابتي و براساس تورم از سوي بانكها تعيين مي شود.
وي همچنين تصريح كرد كه طبق قانون، مصوبات شوراي پول و اعتبار بايد به تاييد رئيس جمهور برسد و تا پيش از تاييد وي قطعي و لازم الاجرا نخواهد بود.
به گفته اين مقام اگر رئيس جمهور تصميمات شورا را تاييد كند هفته آينده اين مصوبات به بانكها ابلاغ مي شود.
در همين حال يك عضو ناظر شوراي پول و اعتبار نيز با اشاره به مصوبات اين شورا از گشايش مجدد ال سي هاي ريالي براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي خبر داد و افزود: ال سي هاي ريالي از مهرماه سال جاري براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي بسته شده بود، اما در جلسه شب گذشته شورا بسته جديدي به تصويب رسيد كه براساس آن امكان گشايش ال سي هاي ريالي براي اين بخش به وجود آمده و محدوديت ها حذف شود.
هادي قوامي در گفت وگو با ايسنا تجديدنظر در نرخ سود سپرده هاي بانكي و سود اوراق مشاركت را از ديگر مصوبات شوراي پول و اعتبار عنوان كرد و افزود: با تصويب شوراي پول و اعتبار، نرخ سود سپرده هاي بانكي «رقابتي» شد. از اين پس بانك هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري براي جذب بيشتر سپرده هاي بانكي از طريق افزايش سود سپرده ها به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت. بر اين اساس هر بانك بسته به شرايطش نرخ سود سپرده ها را متفاوت تعيين خواهد كرد.وي با بيان اين كه يك روي سكه سود بانكي براي افزايش، ذخاير پولي بانك ها مورد تجديدنظر قرار گرفت، افزود: براي سود تسهيلات بانكي سقف تعيين شد. اين سقف براي عقود مشاركتي و مبادله اي متفاوت خواهد بود. سود تسهيلات بانكي براي عقود مبادله اي نظير حساب هاي قرض الحسنه تا سقف 10ميليون تومان تسهيلات با نرخ چهاردرصد محاسبه مي شود.
قوامي با اشاره به ساير نرخ سود تسهيلات بانكي عقود مبادله اي گفت: سود تسهيلات مسكن مهر 11درصد و سود تسهيلات صندوق بانك مسكن 13درصد تعيين شد. براي ساير عقود مبادله اي نظير تسهيلات پرداختي با بازپرداخت زماني دو ساله و جهت خريد مواد اوليه كارخانجات 12درصد، براي تسهيلات مبادله اي با سقف زماني بازپرداخت بيشتر از دو سال دو نرخ 14 و 15درصد به تصويب رسيد.
اين عضو ناظر شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، تكليف شد حداقل 20درصد منابع بانكي به عقود مبادله اي اختصاص يابد.
قوامي سقف نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي را 21درصد عنوان كرد و افزود: شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي را بين 18 تا 21درصد تعيين كرد.
نماينده اسفراين از تعيين سود 20درصدي براي اوراق مشاركت خبر داد و افزود: از 30 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شده از ابتداي سال تاكنون فقط يك درصد به فروش رفته است، به همين دليل نرخ سود اين اوراق به 20درصد افزايش يافت تا سرمايه گذاران به خريد اين اوراق ترغيب شوند. در صورت تنزيل اين اوراق از سوي خريداران، سود 18درصد محاسبه و همراه اصل سرمايه به خريدار بازپرداخت مي شود.
قوامي از برداشته شدن سقف زماني از بسته سياستي- پولي خبر داد و افزود: سقف زماني بسته سياستي- پولي قبلا از سوي شوراي پول و اعتبار يك ساله تعيين شده بود، ولي در جلسه شب چهارشنبه اين سقف زماني نيز حذف شد. بر اين اساس هر زمان كه شوراي پول و اعتبار تشخيص دهد نياز است در مصوبات اخير تجديدنظر كند، اين كار را انجام خواهد داد.
اثر مثبت مصوبه شورا
بر بورس
شاخص بورس تهران ديروز پس از اعلام خبر مصوبات شوراي پول و اعتبار افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، بسياري از سرمايه گذاران در بورس روز گذشته مشتاق خريد سهام بانك ها خصوصا بانك ملت بودند به گونه اي كه سهام اين بانك تا ساعت 11صبح بيش از 20 ميليون صف خريد داشت.
همچنين سهام بانك پاسارگاد نيز با صف خريد 9 ميليون سهمي مواجه شد.
اين اشتياق براي خريد سهام بانك ها ناشي از مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر رقابتي شدن سود سپرده هاي بانكي و رفع محدوديت هاي قبلي در بسته سياستي 90 مي باشد.

 



قيمت ها به حالت قبل برنگشت پرونده تخلف شركت هاي لبني در انتظار راي

معاون كالاهاي مصرفي سازمان حمايت با بيان اينكه قيمت لبنيات به حالت قبل خود برنگشت، اظهار داشت: پرونده هاي كلان تخلف تشكيل شده و منتظر راي هستيم.
محمد قبله در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: تعيين تكليف قيمت شير خام هنوز توسط وزارت جهاد انجام نشده و قيمت لبنيات كه در دو هفته گذشته افزايش يافته بود هنوز به حالت قبل خود برنگشته است اما نظارت در بازار همچنان ادامه دارد و پرونده هاي كلاني در اين زمينه تشكيل شده كه منتظر راي هستيم.
وي افزود: برخورد تعزيراتي در حال انجام است ولي آنچه مي تواند شرايط فعلي را متعادل كند تعيين تكليف قيمت شير توسط وزارت جهاد است.
معاون كالاي مصرفي سازمان حمايت گفت: هر سه ماه يكبار تغيير قيمت شير خام داشته ايم و در خصوص شيرخام سياست ثابتي از سوي وزارت جهاد وجود نداشته است.
وي افزود: مشخص نيست كه سياست وزارت جهاد قيمت تمام شده است يا حمايت از توليد چون اگر معيار و ملاك قيمت تمام شده باشد بايد در مواقعي از سال شاهد كاهش قيمت شير خام باشيم.
فروش لبنيات
با افزايش 10 درصدي
مديرعامل اتحاديه فرآورده هاي لبني اعلام كرد: برخي محصولات لبني همچنان با افزايش 10 درصدي فروخته مي شود و به قيمت قبلي خود بازنگشته است.
مجيد عليداد در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: نرخ فعلي محصولات لبني بر اساس آخرين قيمت هر كيلو شير خام 520 توماني فروخته مي شود كه هرگونه افزايش قيمت شيرخام با ضريب 70 درصد در نرخ محصولات لبني تاثير خواهد گذاشت.
وي گفت: قيمت تمام شده شير خام از سوي دامداران 715 تومان اعلام شده كه با احتساب سود 10 درصدي به 790 تومان مي رسد.
عليداد خاطرنشان كرد: البته اين قيمت از سوي دامداران منوط به تثبيت قيمت ارز عنوان شده است چرا كه 50 درصد علوفه مورد نياز دامداري ها از طريق واردات تامين مي شود.
مديرعامل اتحاديه فرآورده هاي لبني گفت: كارگروه تنظيم بازار به رياست معاون اول رئيس جمهوري بايد تشكيل و قيمت اعلام شده دامداران و صنايع لبني بررسي و براي تغيير آن تصميم گيري شود.
وي تاكيد كرد: سالانه 5/5 ميليون تن شير وارد چرخه صنايع لبني و شيرخشك مي شود. در حاليكه مسئولان وزارت جهاد كشاورزي آمار توليد 10 ميليون تن شير خام مي دهند كه جاي سوال است كه پنج ميليون تن شيرخام در اين ميان به كجا مي رود؟
عليداد با تاكيد بر كمبود شيرخام در صنايع لبني، اظهار كرد: اطلاعات و آمار وزارت جهاد كشاورزي از ميزان توليد شيرخام صحت ندارد و در حالي كه توليد شير خام را 10 ميليون تن عنوان مي كنند سالانه 5/5 ميليون تن از اين محصول وارد عرصه صنايع لبني و شيرخشك مي شود؛ نه بيشتر.
مديرعامل اتحاديه فرآورده هاي لبني خاطرنشان كرد: 40 ميليارد تومان از مطالبات شير يارانه اي توزيع شده در سال گذشته، هفته قبل پرداخت شد و عليرغم اين كه پرداخت 70 ميليارد تومان از سوي ستاد هدفمندي يارانه ها مصوب و براي آن تامين اعتبار شده بود هنوز 30 ميليارد تومان از مطالبات سال گذشته باقي مانده است.

 



فروش ارز به مسافران تركيه و مالزي فقط در فرودگاه

سوءاستفاده از دلار مسافري به كشورهاي تركيه و مالزي كه به اخذ ويزا و ارائه آن براي خريد دلار نيازي ندارد، بانك مركزي را بر آن داشت كه تصميمات جديدي را در اين باره اتخاذ كند.
به گزارش مهر براساس تصميم بانك مركزي، از اين پس مسافران كشورهاي تركيه و مالزي تنها مي توانند با ارائه بليت، 1000 دلار مسافري خود را از بانكها و صرافي هاي فرودگاه و آن هم پس از گذشت از گيت، دريافت كنند.
پيش از اينكه بانك مركزي چنين تصميمي را بگيرد، برخي از سودجويان بازار ارز، با خريد بليت كشورهاي مذكور، دلار مسافري دريافت مي كردند و پس از آن در موعد مقرر، بليت خود را كنسل مي كردند، گرچه در اين حالت مجبور به پرداخت مبلغ 50 هزار تومان به عنوان كنسلي بليت، بودند، اما از سوي ديگر با فروش دلار خريداري شده در بازار آزاد سود بالايي را نصيب خود مي كردند.
البته اين افراد در برخي موارد ملزم به بازگرداندن دلار مسافري خريداري شده هستند اما مكانيزم دقيقي در اين زمينه وجود نداشت.
برخي از اين افراد بليت را براي چندين فرد خريداري مي كردند كه با توجه به اختلاف قيمت دلار مسافري و دلار آزاد، سود بالايي را به دست مي آورند.
به عنوان مثال، اگر فرض كنيم هر فرد 1000 دلار مسافري بابت سفر به تركيه يا مالزي بگيرد، بايد يك ميليون و 124 هزار تومان به بانك (با نرخ دلار دولتي 1124 تومان) بپردازد، حال اگر اين فرد 1000 دلار را در بازار آزاد بفروشد، حدود يك ميليون و 700 هزار تومان (با نرخ دلار آزاد 1700 تومان) نصيبش مي شود؛ پس با پرداخت 50 هزار تومان بابت هزينه كنسلي بليت، حدود 526 هزار تومان سود از اين محل به دست مي آورد!
اين امر هم اكنون در مورد بليت سفر به كشور افغانستان هم مصداق دارد، برخي سودجويان با پرداخت 40 هزار تومان بابت ويزا و 50 هزار تومان مبلغ كنسلي بليت، ارز مسافري خريداري شده خود را در بازار آزاد به فروش مي رسانند.

 



وزير نفت تشريح كرد عوامل تاخير در اجراي طرح هاي نفت و گاز ايران

وزير نفت با تشريح 3 عامل تاخير در اجراي طرح هاي نفت و گاز ايران از تشكيل صندوق حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات صنعت نفت خبر داد و گفت: در نفت پروژه هايي داريم كه پس از 15 سال هنوز تكميل نشده اند.
رستم قاسمي در جمع سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران در تشريح مهمترين سياست هاي وزارت نفت براي حمايت از پيمانكاران و سازندگان داخلي تجهيزات صنعت نفت، گفت: در حال حاضر شوراي سياست گذاري ساخت داخل در وزارت نفت به منظور حمايت بيشتر از صنعتگران داخلي صنايع نفت و گاز تشكيل شده است.
وزير نفت با اعلام اينكه اين شورا تمام نيازمندي هاي صنعت نفت ايران را احصاء كرده و نقشه راه «داخلي سازي» در بخش انرژي را تهيه و در حال تدوين دارد، از صدور يك مصوبه جديد به منظور حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات صنعت نفت خبر داد.
به گفته وي در قالب بودجه سال آينده، صندوقي تعبيه شده است كه تا 70درصد مبلغ كل هر پروژه به صورت پيش پرداخت و به عبارت ديگر، وام بدون بهره در ابتداي كار به پيمانكاران داخلي پرداخت شود.
اين مقام مسئول هدف از صدور اين مصوبه را كمك و حمايت از پيمانكاران صنايع بالادستي صنايع نفت و گاز عنوان كرد و افزود: پيش بيني مي شود نمايندگان مجلس با اين لايحه دولت موافقت كنند تا سرعت كارها افزايش يابد.
وي در ادامه با بيان اينكه تا 4 سال آينده توسعه تمامي ميادين مشترك نفت و گاز ايران تعيين تكليف مي شود، تأكيد كرد: بر اين اساس پيش بيني مي شود تا پايان برنامه پنجم توسعه تمامي ميادين مشترك نفت و گاز با حداكثر ظرفيت در مدار توليد قرار داشته باشند.
قاسمي با يادآوري اينكه شرايط فعلي به بهترين فرصت براي سازندگان داخلي براي دستيابي به دانش بومي و افزايش توانمندي ها تبديل شده است، بيان كرد: امروز شرايط انرژي كشور با وجود محدوديت هاي نظام سلطه عليه ايران به ويژه در صنعت نفت كشورمان، در وضع خوبي قرار دارد.
وزير نفت عبور از تنگناها و پيروزي در قبال محدوديت ها و تحريم ها غربي ها را حاصل نتايج كاري متخصصان و سازندگان داخلي برشمرد و يادآور شد: بايد به سرعت، هرگونه وابستگي به شركت هاي غرب را در بخش انرژي كاهش داد و خودكفايي در صنعت نفت را جشن بگيريم.
قاسمي، كيفيت، سرعت و اقتصادي كار كردن را سه شاخص اصلي فعاليت هاي سازندگان داخلي صنعت نفت برشمرد و افزود: اينكه به كالايي در خارج نياز داشته باشيم و در عين حال، توانايي ساخت در داخل را داشته باشيم، ارجح اين است كه كالا ساخت داخلي را در اولويت كاري خود قرار دهيم.
اين مقام مسئول همچنين تزريق نگاه جديد به مديريت پروژه ها به ويژه در صنايع بالادستي را خواستار شد و گفت: افزايش كيفيت و كاهش زمان ساخت در صنايع بالادستي، اولويت اصلي وزارت نفت در سپرده كار به پيمانكاران است.
قاسمي همچنين با تأكيد بر تجميع شركت هاي كوچك در يك مجموعه بزرگ براي سپردن پروژه هاي نفتي به اين شركت ها، اظهار داشت: سازنده اي اگر بتواند نمونه سازي هاي آزمايشي را هم در بخش نفت، گاز و پتروشيمي در دستور كار قرار دهد، وزارت نفت از اين سازنده حمايت مادي و معنوي را انجام مي دهد.
وي همچنين با تأكيد بر اينكه مهندسي پايه در صنعت نفت را بايد ايراني كنيم تصريح كرد: مهندسان ايراني از شرايط تحريم، فرصت هايي درست مي كنند كه نتيجه آن، ساخت كالاي با كيفيت، ارزان و بومي خواهد بود.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه نبايد زمان را خيلي طولاني كنيم، تبيين كرد: امروز زمان اجراي پروژه هاي كشور خيلي طولاني است به طوري كه در بخش صنعت پروژه اي داريم كه بيش از 15 سال است هنوز اجرايي نشده و بيش از 10 سال است كه براي استخراج يك ميدان 30 هزار بشكه اي كار مي شود كه اين منطقي نيست.
قاسمي در پايان خاطرنشان كرد: زمان معقول اجراي پروژه ها بايد حداكثر سه تا چهار سال باشد، بخشي از اين تأخيرها براي ساخت كالا، بخشي به خاطر واردات كالا و بخشي به خاطر مديريت دولتي است.

 



بهمني در نشست سالانه ناظران پولي و بانكي ابراز داشت تأكيد نظارت برعملكرد بانك ها

حضور ناظران و توجه دقيق آنان به فعاليت هاي پولي و بانكي، كاهش تخلفات را به همراه دارد.
محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در نشست سالانه ناظران پولي و بانكي، ضمن بيان مطلب فوق با اشاره به نقش مؤثر ناظران پولي و بانكي از ناظران خواست در زمينه عملكرد بانكها نهايت دقت نظر را به عمل آورند و تخلفات را به بخش نظارت بانك مركزي گزارش كنند تا تصميمات لازم در مورد متخلفان اتخاذ شود.
در اين نشست بهمني ناظران پولي را سفيران بانك مركزي در دورترين نقاط كشور ناميد و گفت: همسو با تحولات ساختاري عديده اي كه طي سال هاي گذشته در عرصه اقتصاد كشور رخ داد از يك سو بانك هاي جديدي پا به صحنه رقابت نهادند و از سوي ديگر، برخي از بانك ها هم درصدد گسترش شعب برآمدند لذا امروز مسئوليت ناظران پولي و بانكي نسبت به گذشته به مراتب سنگين تر است.
رئيس كل بانك مركزي افزود: سال هاي قبل، تعداد بانك ها محدود بود و موسسات اعتباري و تعاوني ها نيز گستردگي امروزي را نداشتند ولي در شرايط كنوني نياز بيشتري به امر نظارت احساس مي شود.
بهمني ضمن تشكر از حضور شركت كنندگان و مطالب ارائه شده، نكات چندي را درباره نحوه برخورد صحيح ناظران با اقشار مختلف به ويژه در شهرستان ها بيان داشت و خاطرنشان كرد: در ارائه گزارش هاي كامل و دقيق در زمينه نظارت بر تخلفات بانك ها و موسسات دقت نظر بيشتري داشته باشند.
رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از اين نشست بر حل مشكلات واحدهاي نظارتي تا پايان سال جاري تأكيد كرد.
بهمني نيز در پايان اين نشست خواستار برگزاري دوره هاي آموزشي بازرسي و نظارت پيشرفته براي كاركنان بخش نظارت و ناظران پولي و بانكي شد.

 



زيان سالانه 41 ميليون دلاري كره جنوبي از تحريم نفت ايران
واگذاري 25 نيروگاه تا پايان امسال

قائم مقام وزير نيرو از تلاش براي رفع موانع واگذاري 20 شركت توزيع نيروي برق خبر داد و گفت: براساس برنامه ريزي ها، تا پايان سالجاري 25 نيروگاه ديگر بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
علي ذبيحي در گفتگو با مهر از آخرين اقدامات صورت گرفته براي واگذاري نيروگاه ها و شركتهاي توزيع نيروي برق خبر داد و گفت: براساس برنامه ريزيهاي انجام شده حدود 35 نيروگاه بايد تا پايان سال جاري واگذار شود.
قائم مقام وزير نيرو اظهار داشت: البته از اين ميزان 20 نيروگاه سال گذشته واگذار شده و براي امسال نيز 25 نيروگاه بايد واگذار شود.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو همچنين درمورد وضعيت برنامه ريزيهاي انجام شده براي واگذاري شركتهاي توزيع نيروي برق بيان داشت: براساس توافقات و پيش بيني هاي انجام شده توسط معاونت برق و انرژي، حدود 20 شركت توزيع نيروي برق نيز بايد واگذار شود.
قائم مقام وزير نيرو به اين مطلب هم اشاره كرد كه رفع موانع و مشكلات پيش روي واگذاري نيروگاه ها و شركتهاي توزيع نيروي برق پيش نياز واگذاريها در اين بخش خواهد بود اما با اين حال كارها در دست انجام است.
توليد 30 درصد برق توسط بخش خصوصي
وزير نيرو با بيان اينكه سهم بخش خصوصي در توليد برق كشور تا پايان سال به 30 درصد مي رسد، گفت: به زودي 3 نيروگاه در جهت منطقي كردن بدهي هاي وزارت نيرو به پيمانكاران واگذار مي شود.
مجيد نامجو در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: بدهكاري وزارت نيرو به پيمانكاران به دليل پروژه هاي در دست اجرا و آغاز پروژه هاي جديد هيچگاه صفر نمي شود اما به هر حال بايد اين بدهي ها را منطقي كنيم.
نامجو تاكيد كرد: براي بازپرداخت بدهي ها به پيمانكاران بزرگ ظرفيت هاي بودجه در سال 90 اين امكان را براي ما مهيا كرده كه يك سري از نيروگاه هاي برق را بابت بدهي ها به بخش خصوصي واگذار كنيم كه اين كار انجام شده است و به زودي 3 نيروگاه براي همين كار براي واگذاري اعلام مي شود.
يونهاپ نيوز با اشاره به نگراني پالايشگاه هاي كره جنوبي از تحريم نفت ايران اعلام كرد پرداخت سالانه 41 ميليون دلار پول بيشتر براي خريد نفت يكي از زيان هايي است كه متوجه اين پالايشگاه ها است.
به گزارش فارس به نقل از يونهاپ نيوز، منابع آگاه در بخش نفت كره جنوبي ديروز گفتند: واردكنندگان نفت كره جنوبي نگرانند، اقدام آمريكا در تحريم نفتي ايران منجر به بروز اختلال در روند عرضه و افزايش قيمت جهاني نفت شود.
براساس اين گزارش: نفت ايران، حدود 77/9 درصد از حجم 68/845 ميليون بشكه اي نفت خام خريداري شده توسط كره جنوبي در 11 ماه سال 2011 را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر، شركا اس كي انرژي و شركت هيوندا اويل بانك كره از ايران نفت وارد مي كنند.
يكي از فعالان بخش واردات نفت كره جنوبي كه نخواست نامش فاش شود، گفت: «دولت در مورد پيوستن به تحريم هاي جديد عليه ايران با احتياط عمل مي كند، اما با توجه به تصميم واشنگتن در اعمال محدوديت ها بر تهران، وضعيت در شرايط فعلي مبهم است.»
سئول اخيرا اعلام كرده، اقداماتي را براي كاهش واردات نفت از ايران و كاستن از وابستگي اين كشور به نفت ايران در پيش گرفته و قصد دارد حجم واردات نفت خود از ايران در سال جديد را به حجم واردات سال 2010 برساند. سال 2010 سهم نفت ايران از واردات نفت كره جنوبي حدود
33/8 درصد بود.
اين منبع آگاه اضافه كرد: «اگر كره جنوبي ناگزير به خريد نفت از يك كشور ديگر نظير امارات شود، شركت هاي كره اي بايد يك هزينه اضافي معادل 45/41 ميليون دلار آمريكا در سال را براي خريد نفت بپردازند و تاسيسات پالايشگاهي خود را مجددا با توجه به نوع نفت جديد تنظيم كنند كه مستلزم صرف هزينه و زمان خواهد بود.»
علت هزينه بيشتر خريد نفت از كشورهاي ديگر، تفاوت بهاي بين نفت خام ايران و ساير كشورهاي خاورميانه نظير امارات، عربستان و كويت است.
به علاوه، شركت هاي پالايشگاهي بايد اقدام به انعقاد قراردادهاي جديدي با توليدكنندگان جديد كنند و مذاكراتي را با شركت هاي انتقال نفت براي ترانزيت نفت از اين كشورها به كره انجام دهند، كه همه اين موضوعات هزينه هاي بيشتري را بر كره جنوبي تحميل مي كند.
به عقيده ناظران، در صورت عملي شدن اين تحريم ها، ميزان عرضه نفت در بازار كاهش خواهد يافت و بهاي جهاني سير صعودي به خود خواهد گرفت كه نهايتا اين افزايش بها، فشار بيشتري را متوجه مصرف كنندگان نهايي خواهد نمود و تاثيرات منفي اي بر تلاش دولت كره جنوبي جهت كنترل نرخ تورم در اين كشور خواهد گذاشت.

 



مديرعامل شركت پست: توزيع قبوض مشتركان توسط اپراتور غيرقانوني است

مديرعامل شركت پست گفت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نامه اي به شركت مخابرات ايران ارسال و اقدام همراه اول را براي توزيع مستقل قبوض، غيرقانوني اعلام كرده است.
محمدحسن كرباسيان در گفت وگو با خبرگزاري فارس درخصوص قطع همكاري همراه اول با شركت پست، براي توزيع قبوض مشتركان همراه اول، اظهار داشت: تهران به 8 منطقه پستي تقسيم مي شود كه از حدود 3 تا 4 ماه پيش، همراه اول توزيع قبض 3 منطقه را از شركت پست گرفت در دوره صورتحساب اخير نيز قبوض سراسر تهران ديگر به شركت پست داده نشد.
مديرعامل شركت پست در پاسخ به اين سوال كه قرارداد پست با همراه اول تا چه تاريخي بوده گفت: قرارداد در تيرماه امسال پايان يافته بود.
وي گفت: از تيرماه سال 90 تا چند دوره اخير، شركت پست بدون قرارداد با همراه اول همكاري مي كرد.
كرباسيان با بيان اينكه توزيع قبوض مستقلا توسط همراه اول، غيرمجاز است، گفت: توزيع نمي تواند غير از پست، به شركت ديگري واگذار شود، پيگير چارچوب قانوني اين كار هستيم.
كرباسيان گفت: در ماده 13 قانون تشكيل شركت پست آمده كه شركت پست مسئول توزيع تمام مرسولات پستي است و هر كس بخواهد در اين زمينه ورود كند حتما بايد از پست، مجوز داشته باشد.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه تاكنون مجوزي صادر نشده، براين اساس ما پي گير موضوع هستيم تا ببينيم چه جوابي داده مي شود و هر نتيجه اي حاصل شود، تابع قانون كشور خواهيم بود.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه استناد شما به قانون تشكيل شركت پست است يا پروانه اپراتور اول پست، گفت: هر دو، هر دو پايدار است.
وي در پاسخ به سوال ديگري پيرامون اين كه مرجع رسيدگي به اين موضوع چه نهادي است؟ گفت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نهاد رسيدگي به اين موضوع است و نامه اي به شركت مخابرات ايران ارسال و اعلام كرده كه اين كار غيرقانوني است.
كرباسيان در پاسخ به اين سوال كه آيا از سال 90، تغيير قيمتي در ارائه خدمات داشته ايد كه باعث نارضايتي همراه اول شده باشد، گفت: خير؛ حتي پيشنهاد كاهش قيمت نيز داشته ايم.
مديرعامل شركت پست ايران افزود: در مجموع از چندي پيش، بحث هايي درخصوص علاقه به كار كردن با زيرمجموعه هاي خودي در همراه اول مطرح بوده است.

 



رئيس سازمان صنايع كوچك: 219 واحد شهرك هاي صنعتي در شرف تعطيلي قرار دارند

890 واحد صنعتي با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها با كاهش حجم توليد و بيكاري 4 هزار و 108 نفري روبرو شده اند.
فخراله مولايي رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در جمع خبرنگاران گفت:
در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 127 واحد صنعتي با اشتغال زايي 2 هزار و 340 نفري تعطيل بودند كه با پيگيري شركت هاي استاني، تعداد 40 واحد با اشتغال 937 نفر مجددا فعال شدند.
وي توضيح داد: در حال حاضر 87 واحد با اشتغال زايي هزار و 403 نفري تعطيل هستند و 219 واحد صنعتي نيز در شهرك هاي صنعتي در شرف تعطيلي قرار دارند.
مولايي تصريح كرد: 890 واحد صنعتي نيز با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها با كاهش حجم توليد و بيكاري 4 هزار و 108 نفري روبرو شده اند كه در حال پيگيري براي حل مشكل اين افراد هستيم.
معاون وزير صنعت در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت زمين خواري در شهرك هاي صنعتي گفت: زمين خواري در شهرك هاي صنعتي را شديدا تكذيب مي كنم اما موضوع سوله هاي رها شده و يا اينكه برخي زميني را گرفته باشند و آن را فعال نكرده باشند در شهرك ها وجود دارد.
وي افزود: از روساي شهرك هاي صنعتي خواسته ام تا زمين ها را از افرادي كه اهليت ندارند پس بگيرند كه اين كار شروع شده است و به زودي تعدادي از زمين ها پس گرفته و به صنعتگران واقعي ارائه خواهد شد.
وي با بيان اينكه در سازمان صنايع كوچك موضوع زمين خواري مردود است و چنين كاري صورت نگرفته است، گفت: قانون سازمان صنايع كوچك به قدري محكم است كه كسي نمي تواند از اين قانون فرار كند و زمين خواري باب شود.
رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با بيان اينكه تاكنون 56 هزار و 414 فقره قرارداد براي ايجاد واحدهاي صنعتي در شهرك هاي صنعتي منعقد شده است، گفت: از اين تعداد، 27 هزار و 152 واحد به بهره برداري رسيده اند.
مولايي تصريح كرد: در حال حاضر 92درصد شرايط براي حضور سرمايه گذاران در شهرك هاي صنعتي فراهم است و تاكنون 27 هزار و 152 واحد با سرمايه گذاري 22 هزار و 729 ميليارد تومان در شهركها به بهره برداري رسيده اند كه اشتغال زايي اين واحدها 570 هزار و 969 نفر است.وي در ا دامه با بيان اينكه موضوع ادغام اصناف توليدي با مجموعه صنايع كوچك در حال پيگيري است، گفت: در اين زمينه 476 هزار واحد صنفي با 5/1 ميليون نفر شاغل با سازمان صنايع كوچك ادغام خواهند شد.رئيس سازمان صنايع كوچك با اشاره به بودجه 430 ميليارد توماني اين سازمان در سال جاري گفت: اين رقم در حد بودجه يك فروشگاه و سوپرماركت پيشرفته است و نمي توان با اين بودجه 31 استان را پوشش داد. به همين دليل ازمسئولان خواسته ايم تا امكان افزايش بودجه سازمان فراهم شود كه اين مسئله نيز مورد استقبال قرار گرفته است.
وي ادامه داد: قصد داريم بودجه سازمان صنايع كوچك را براي سال آينده با رشد 5 برابري به بيش از 2 هزار ميليارد تومان برسانيم.
وي توضيح داد: بر اين اساس در بودجه سال 91 براي تقويت خوشه هاي صنعتي يك رديف بودجه اي مشخص پيش بيني شده و ساماندهي پساب و فاضلاب شهرك هاي صنعتي نيز در بودجه مورد توجه خواهد بود.مولايي ادامه داد: همچنين قرار است در بودجه سال آينده سهم 3درصدي استانداري ها براي اجرايي كردن طرح هاي عمراني به 5درصد ارتقا يابد كه اين مسئله به توسعه شهرك هاي صنعتي كمك خواهد كرد.به گفته وي در حال حاضر واحدهاي صنعتي سهم 4درصدي را بابت ماليات و حقوق شهرداري پرداخت مي كنند كه پيش بيني شده اين رقم در بودجه 91 به 2درصد كاهش يابد.وي با بيان اينكه امسال بعد از 6 سال آئين نامه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي به بخش خصوصي نهايي شد، گفت: به اين ترتيب بخش خصوصي موظف است با ايجاد هيئت امنا به اداره شهرك هاي صنعتي بپردازد.




 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14