نگاهي به دلايل افزايش مطالبات معوقه بانك ها و نبود سيستم نظارت (بخش نخست)
وام هاي بي حساب و كتاب و فرار سرمايه از توليد

گاليا توانگر
گرفتن وام زماني به حال چرخه اقتصادي مفيد خواهد بود كه وام گيرنده حقيقتا قصد راه اندازي پروژه اي توليدي داشته باشد. متاسفانه آمارها نشان مي دهند كه بسياري از وام ها با مدارك صوري به بهانه راه اندازي پروژه هاي توليدي، تاسيس كارخانه، اشتغال زايي، ساخت و ساز و... از بانك هاي مختلف گرفته مي شوند كه در نهايت اين وام ها سراز جاده خاكي دلال بازي ها درمي آورند!
برخي كارشناسان نبود نظارت درست بر نحوه استفاده از وام ها را دليل مشكلات متعدد از قبيل افزوده شدن بر آمار معوقات بانكي، گسترش دلال بازي ها و خوابيدن چرخ هاي توليد توصيف مي كنند. اين درحالي است كه سيستم بانكي كشور نظارت بر اعطاي وام ها را در حيطه وظايف خود ندانسته و معتقد است نظارت هزينه بردار خواهد بود!
اما خيلي از كارشناسان نيز معتقدند بايد هزينه صرف نظارت كنيم تا مبالغ وام ها در كانال استفاده بهينه صرف شوند و اين به نفع كل نظام اقتصادي كشور و مردم خواهد بود.
در سيستم اقتصادي يك كشور بانك ها بايد واسطه هاي چرخش درست پول و نقدينگي باشند.
يك بانك موفق كه به حال مردم موثر است، اساسا بانكي نيست كه پلاكارد سود 20درصد به بالا را روي ديوار شعباتش بالا ببرد و تنها با اتكا به وعده وعيدها مشتري جلب كند. بايد ارزيابي كرد كه فلان بانك تا چه حد توانسته در كليد زدن و به ثمر رساندن پروژه هاي كشاورزي، صنعتي، عمراني و توليدي مشاركت پررنگي داشته باشد؟
اين كه با نشان دادن مدارك صوري به قصد توليد، مبالغ هنگفتي وام بگيريم و فرداي آن روز سر از دلال بازي هاي خريد سكه و ارز دربياوريم تيشه به ريشه اقتصاد كشور زدن است.
دراين گوشه شهر يك جوان براي گرفتن وام اشتغال زايي خودش را به آب و آتش مي زند تا ضامن جور كند و در آن گوشه برخي آقايان و خانم هاي اطو كشيده كه تازه از فرنگ برگشته اند به بهانه سرمايه گذاري دركار توليدي خيلي راحت وام ميلياردي گرفته و روز ديگر با سرمايه هاي اين ملت در آغوش بيگانگان گربه رقصاني مي كنند!
مديريت در سيستم بانكي كشور بايد تقويت شود
در اقتصاد فاكتورهاي مختلفي از جمله پول، نرخ تورم، وضعيت اشتغال و... مثل حلقه هاي به هم پيوسته به هم متصل شده اند. بنابراين نمي توان يك موضوع را بدون درنظر گرفتن حلقه ها و موضوعات ديگر بررسي كرد. اما اقتصاد به دوشاخه بزرگ اقتصاد مالي و اقتصاد پولي تقسيم مي شود. اقتصاد مالي شامل هزينه هاي دولت، بورس، سرمايه گذاري ها و... است. در اقتصاد پولي صحبت وام و نرخ بهره و... به ميان مي آيد.
واضح است كه خيلي ها معتقدند مسئله پول در اقتصاد بسيار بيشتر از مسئله مالي اهميت دارد. حتي برخي از كارشناسان اقتصادي به پوليون مشهورند. اين ها كساني هستند كه جزء پولي اقتصاد را تنها بخش اثرگذار و حائز اهميت مي دانند. اما عبدالعزيز درويش كارشناس اقتصادي با اين كه معتقد است مهم ترين بخش «پول» است، اقتصاد مالي را نيز حائز توجه دانسته و معتقد به ناديده گرفتن آن نيست.
وي درباره نحوه هدايت پول مردم در بانك ها توضيح مي دهد: «سپرده هاي مردم يا سپرده هاي جاري (ديداري) است يا سپرده هاي بلند مدت چند ساله است. بانك ها از مجموع پول هايي كه از مردم دريافت مي كنند، بخشي از اين پول ها را به عنوان سپرده خود نزد بانك مركزي نگه مي دارند. بخش ديگري از پول در بانك باقي مي ماند كه در هنگام مراجعه مردم مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين بخش دوم است كه بانك ها مبالغي را وام مي دهند. به جز نرخ سپرده قانوني در نزد بانك مركزي و سپرده احتياطي در بانك اصطلاح ديگري تحت عنوان رشد نقدينگي داريم. هرساله افراد زيادي از بانك هاي مختلف جهت سرمايه گذاري در پروژه هاي مختلف وام مي گيرند. اگر پروژه هاي موردنظر كه بابت آنها وام گرفته شده موفق باشند و سوددهي داشته باشند، با رشد نقدينگي مواجه خواهيم شد. هرچه رشد نقدينگي بيشتر شود توان اقتصادي كشور تقويت مي شود.»
اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي گويد: «مديراني كه در رأس امور بانكي كشور قرار دارند، تعيين مي كنند كه چند درصد سرمايه هاي جذب شده در بانك ها بايد به صورت سپرده نزد بانك مركزي باقي مانده و چنددرصد به صورت وام به توليدكنندگان واقعي داده شود. پس در همين جاست كه نقش موثر مديران ارشد سيستم بانكي كشور در هدايت درست پول مشخص مي شود.»
درويش معتقد است كه بايد افرادي متخصص و صاحب تجربه در رأس امور بانكي كشور قرار داده شوند. بهترين كار كشته ها و تئوريسين هاي دانشگاهي اقتصاد ممكن است به درد اجراي توانمند سياست هاي پولي كشور نخورند. لذا افرادي را در رأس مديريت بانكي كشور نياز داريم كه هم متخصص علم اقتصاد و هم خبره كار اجرايي باشند.
يكي ديگر از انتقادهاي اين كارشناس اقتصادي اين است كه چرا سياست هاي بانك مركزي با تغيير دولت ها تغيير كرده و هر آن چه از قبل بوده به يكباره به هم مي ريزد. درحالي كه درهمه جاي دنيا نظام بانكي كشورها سال هاي سال به يك شكل ثابت و كارشناسي شده اداره مي شود.
وي مي گويد: «ما نمي گوييم دولت در بانكداري هيچ دخالتي نداشته باشد. ما مي گوييم براي بانكداري يك روند نظامند، كارآمد، براساس اقتصاد اسلامي نوشته شود و اصل قرار بگيرد. نبايد مكانيزم بانك مركزي با تغيير دولت ها تغيير كند. خيلي مسائل بايد برعهده مديران صاحب تخصص و با تجربه گذاشته شود. آنها بايد نرخ سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي را تعيين كرده و تعيين كنند كه چنددرصد سرمايه هاي جمع شده در بانك ها وام داده شوند؟ آنها بايد تعيين كنند كه به چه كساني و چطور بايد وام داده شود؟ آنها بايد مسئوليت سنگين نظارت بر چگونگي استفاده از وام ها را به دوش بكشند. اين طور نمي شود كه همه بگويند نظارت هزينه بردار است و از اصل كار شانه خالي كنند. به تجربه ثابت شده بانك هايي ورشكسته مي شوند كه بر روي چگونگي صرف وام هايي كه مي دهند، نظارت ندارند.»
45هزار مورد معوقه بانكي در كشور گوياي عدم نظارت در صلاحيت وام گيرندگان
به توليدكننده مي گوييم چرا توليد نمي كنيد؟ مي گويند چون با نرخ بهره بالا نمي توانيم وام بگيريم. به بانك مي گوييم چرا نرخ بهره را براي توليدكننده ها كم نمي كنيد، مي گويند چون تورم بالاست. اين درحالي است كه نرخ بهره بايد به گونه اي باشد كه نرخ تورم را تشديد نكند.
درحال حاضر 45هزار مورد مطالبات معوقه بانكي در كشور داريم.
محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي مي گويد: «تسهيلات جديد بانكي تنها پس از تعيين تكليف معوقات از سوي واحد متقاضي امكان پذير است. از اين پس بانك ها با وسواس بيشتري نسبت به واحدهاي توليدي كه بدهي معوق دارند، پيش مي روند. براساس ماده 28 قانون بودجه سال90 كل كشور، هر واحد توليدي براي يك بار اين امكان را دارد كه به هيئت مديره بانك ها مراجعه و متناسب با امكان بازپرداخت، تا پنج سال بدهي هاي خود را تقسيط كند.»
وي در ادامه مي گويد: «براين اساس اگر يك واحد توليدي داراي معوق باشد و بخواهد به صورت مجدد از تسهيلات بانكي استفاده كند، بايد از سوي بانك بررسي كارشناسي شود كه اين واحد توليدي مي تواند بدهي خود را بازپرداخت كند؟ چراكه اگر قرار باشد تسهيلات پرداختي همانند تسهيلات قبلي باز هم معوق شود، آنگاه منابع به هدر مي رود و سيستم بانكي نيز دچار مشكل مي شود.
در چنين مواردي، بانك ها با وسواس بيشتري با موضوع برخورد مي كنند، اما اگر واحد توليدي بدهي خود را تقسيط كند، نام او از معوقات خارج مي شود و در سرفصل ديگري در سيستم بانكي قرار مي گيرد. بنابراين بانك ها مي توانند او را به عنوان مشتري بدون معوق تلقي كرده و حتي تسهيلات بعدي را نيز به وي پرداخت كنند.»
اما روي ديگر سكه حاكي از چيز ديگري است. برخي بانك ها به ويژه از نوع نوظهورشان بعضاً ديده شده تا 26درصد كارمزد مي گيرند. درحالي كه اداره پرسنل بانك ها با 4درصد هم شدني است. آيا 26 درصد كارمزد برخي بانك ها ربا نيست؟ از سوي ديگر چرا بانك ها از ابتدا تيم كارشناسي تشكيل نمي دهند تا شرايط وام گيرنده اي را كه ادعاي راه اندازي كار توليدي دارد، بررسي كنند؟ آيا قضيه نظارت به موقع در چگونگي اعطا و خرج مبالغ وام ها هزينه بردار است و يا 45هزار مورد مطالبات معوقه؟
البته بايد كاري كرد كه مردم بدهي هاي خودشان را به موقع بپردازند، ولي شيوه اي بايد اتخاذ كرد كه برپايه جريمه و گرفتن ديركرد كه اساساً غيرشرعي نيز تشخيص داده شده، نباشد.
چرا اسامي وام گيرندگان به ليست بدهكاران مي رود؟
چرا كسي كه وام گرفته نمي تواند بدهي هاي خود را بازپرداخت كند؟
به دو دليل شناخته شده: نرخ بهره بانكي بالاست و دوم نظارت بر صلاحيت و شرايط وام گيرنده وجود ندارد.
عبدالعزيز درويش كارشناس اقتصادي معتقد است هرچه براي نظارت خرج شود بهتر است از اين كه 45هزار مورد مطالبات معوقه داشته باشيم.
وي با اشاره به اين كه اندازه اقتصاد همه كشورها بزرگ شده و همه اقتصادها به هم زنجيروار وصل شده اند، مي گويد: «الان در خانه ات نشسته اي و مي تواني از هر جاي دنيا سهام و ارز خريداري كني. وقتي اقتصادها به هم وصل شد، چنانچه بحراني رخ دهد دامنگير همه حلقه ها مي شود. الان دنيا مرحله چهارم بحران اقتصادي را پشت سر مي گذارد. سيستم اقتصادي اغلب كشورهاي دنيا سيستم بانكداري ربوي است. يعني از اول براي مشتري سپرده گذار نرخ سود و نيز در صورت دادن وام نرخ بهره تعيين مي كنند. اما اگر ما معتقد به بانكداري اسلامي هستيم، نبايد چيزي تعيين كنيم.»
اين كارشناس صراحتاً مي گويد: «در نظام بانكداري اسلامي بايد نرخ بهره پايين باشد، قطعي نباشد و بايد نظارت هم از سوي بانك درمورد نحوه استفاده از وام وجود داشته باشد.»
براي اين كه موارد بالا محقق شود، چه بايد كرد؟ درويش پاسخ مي دهد: «از شخصي كه روي صندلي وام گيرنده نشسته و ادعاي راه اندازي پروژه توليد دارد، بخواهيم كه يك گزارش امكان سنجي از جوانب مختلف كاري و پروژه موردنظرش ارائه دهد. يك سيستم نظارتي وجود داشته باشد كه بر مدت زمان تكميل پروژه و اتمام آن نيز نظارت داشته باشد.»
اعتياد به گرفتن وام و چاق شدن ليست معوقين
حالا بماند كه بسياري از وام گيرندگان، وام هاي كلاني به بهانه توليد و ايجاد كارخانه مي گيرند، اما بعد از گرفتن وام سيلو زده و با ريختن كالاهاي خارجي در سيلو به دلال بازي رو مي آورند.
عده ديگري دائماً در جست وجوي اين هستند كه امروز خريد و فروش چه چيزي سودآورتر است، طلا، سكه، ارز و...
اين گونه نه تنها پروژه اي توليدي كليد نمي خورد، بلكه شيوه هاي كلك زني زياد شده و ارائه اسناد دروغ مبني بر راه اندازي كار توليدي در بانك ها انباشته مي شود!
حضرت آيت الله خامنه اي مدظله به اين سؤال كه اگر انسان مبلغي پول از بانك براي كار خاصي بگيرد، در صورتي كه گرفتن آن براي اين كار صوري باشد، چه حكمي دارد؟ پاسخ فرموده اند: «اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتي صحيح است و آن پول ملك قرض گيرنده مي شود و مصرف آن در هر موردي كه بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد كه آن را درمورد خاصي مصرف كند، ازنظر حكم تكليفي، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولي اگر دادن يا گرفتن پول از بانك مثلاً به عنوان مضاربه يا شركت باشد، عقد درصورتي كه صوري باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملكيت بانك باقي مي ماند و كسي كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدي كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدي داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردي كه به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.»
سربلند كه مي كنم به صف متقاضيان وام خوردرو، وام ده ميليون توماني مي نگرم. برخي 150هزار تومان تا 200هزار تومان مي دهند و يك فاكتور خريد جور مي كنند.
اين قبيل وام ها هيچ گاه صرف كار توليدي نمي شود و وام گيرندگان اينچنيني كه بعضاً معتاد به گرفتن وام شده اند، ليست معوقين را چاق تر مي كنند!
گزارش روز