بازي زندگي در كارگاه هاي ساختماني

مرگ هر نفر در محيط كار حدود 7 هزار روز كاري را از بين مي برد، با اين حال بي توجهي به آموزش و آماده سازي نيروي كار براي مقابله با حوادث ناشي از كار، باعث تكرار حوادث تلخ مرگ و مير كارگران مي شود.
در 6 ماهه نخست امسال 778 نفر در حوادث ناشي از كار جان خود را از دست داده اند كه در مقايسه با سال گذشته 8/18درصد افزايش يافته است.
تعداد جان باختگان 6 ماهه حوادث ناشي از كار سال گذشته، 655 نفر بوده است.
از كل افراد فوت شده در حوادث ناشي از كار نيمه اول امسال 770 نفر مرد و مابقي نيز زن هستند و استان هاي تهران و اصفهان به ترتيب با 107 و 101 نفر فوتي در رتبه هاي اول و دوم مرگ و مير ناشي از حوادث كار قرار دارند.
مرگ 1290 نفر در سال 89
همچنين تعداد كل فوت شدگان حوادث ناشي از كار سال گذشته در كشور هزار و 290 نفر بوده است كه هزار و 271 نفر از اين تعداد مرد و 19 نفر نيز زن بوده اند.
اين آمار جديدترين گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور است كه به تازگي منتشر شده و بر اين مهم تأكيد دارد كه لازم است تا به صورت جدي به مقوله آموزش در محيط هاي كاري و بنگاه ها و به ويژه بخش هاي خطرزا مانند كارهاي ساختماني پرداخته شود.
همچنين مويد اين مطلب است كه ضرورت دارد تا بنگاه ها بخشي از هزينه هاي مربوط به آموزش نيروي انساني خود را به امر «اول ايمني، بعد كار» اختصاص دهند چرا كه هرچه توجه نيروي كار شاغل در بنگاه ها به مقوله هاي ايمني و اقدامات احتياطي در محيط كار جلب شود، از آن سو شاهد نزول آمار مرگ و مير افراد در حين كار خواهيم بود.
آموزش ايمني؛ هزينه اضافي!
با اينكه موضوع ايمني و جلوگيري از حوادث ناشي از كار در بنگاه ها و محيط هاي كاري بسيار حائزاهميت است اما بايد به اين حقيقت تلخ هم اشاره كرد كه امروزه بسياري از واحدها به ويژه آنهايي كه به لحاظ ماهيت بيشتر در معرض خطرات ناشي از كار هستند، هزينه آموزش و ارتقاي سطح ايمني در كار را صرفا يك هزينه سربار و اضافه مي پندارند و توجه چنداني به آن ندارند.
البته در سال هاي گذشته در پاره اي از موارد مطرح شد كه لازم است تا در بنگاه ها واحدهايي براي پيگيري امور ايمني و بهداشت كار ايجاد شود اما آن چنان كه بايد در اين راه گام برداشته نشد و نشانه آن هم اينكه هر چند وقت يك بار شاهد انتشار آمارهاي جديد حوادث ناشي از كار و در بدترين حالت آن مرگ و مير افراد هستيم.
35 درصد كل مرگ و مير در ساختمان
ساختمان و كارگاه هاي مربوط به آن به عنوان يكي از مهم ترين بخش هايي كه نيازمند جدي ترين آموزش ها و رعايت نكات ايمني در كار است بالاترين آمار حوادث ناشي از كار را در اختيار دارند و با ركورد 35درصد از كل حوادث پيشتاز است.
با اين حال هنوز هم هزاران كارگاه ساختمان سازي در كوچه ها و خيابان ها هستند كه بدون رعايت كوچك ترين ايمني و اقدامات پيشگيرانه مشغول به كار هستند.
از سويي با عدم آموزش و آشنايي نيروي كار شاغل در اين بخش به نكات ايمني و مهارت در اشتغال به كار در بخش هاي مختلف ساختماني و همچنين عدم استفاده از پوشش هاي حمايتي مانند بيمه، ساختمان ركورد دار مرگ و مير و حوادث ناشي از كار در كشور است.
محمد اصابتي در گفت وگو با مهر با بيان اينكه به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون در 8ماهه ابتداي امسال 180هزار بازرسي ادواري از واحدهاي مشمول قانون كار انجام شد، گفت: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 12درصد رشد يافته است.
تدوين آيين نامه هاي پيشگيرانه
مديركل بازرسي كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تلاش براي تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به تقويت ايمني و بهداشت كار خبر داد و اظهار داشت: از 52 آيين نامه تهيه شده از سال 38 تاكنون، 16مورد مربوط به دولت دهم است.
اصابتي ادامه داد: البته با توجه به خطرپذيري، گستردگي و تنوع كار در بخش ساختمان كه به صورت متوسط بيش از 35درصد حوادث ناشي از كار را به خود اختصاص مي دهد، 2آيين نامه ايمني بخش ساختمان در شوراي عالي حفاظت فني در اين زمينه تصويب شد.
وي از تلاش بخش بازرسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي عقد تفاهم نامه با شهرداري ها به منظور ارتقاي سطح ايمني در كارگاه هاي ساختماني بزرگ خبر داد و گفت: در اين راستا براي استقرار مسئول ايمني مقيم در كارگاه هاي ساختماني بزرگ در تلاش براي مذاكره و عقد تفاهم نامه با شهرداري ها هستيم.
مرگ 3/2ميليون نفر در جهان
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه افزود: طبق اعلام سازمان بين المللي كار در سال 2008، 2ميليون و 340هزار نفر در جهان براثر حوادث ناشي از كار جان خود را از دست دادند كه 75درصد از آنان به خاطر بروز بيماري ها و آلايندگي در محيط كار بوده است.
به گزارش مهر اصابتي با اشاره به اينكه حوادث ناشي از كار حداقل 4درصد از توليد ناخالص هر كشور را به خود اختصاص مي دهد، افزود: هر حادثه منجر به فوت در محيط هاي كاري بين 6تا 7هزار روز كاري را از بين مي برد.

مرگ هر دقيقه 9 نفر درجهان به خاطر آب آلوده
آب را گل نكنيم!

عليرضا سزاوار
جديدترين گزارش صندوق توسعه سازمان ملل متحد نشان مي دهد هر دقيقه، مرگ 9 نفر درجهان به كمبود يا ناسالم بودن آب مربوط مي شود. اين صندوق كه بررسي و مقايسه شرايط توسعه انساني دركشورهاي مختلف براي دادن گزارش به سازمان ملل و باقي نهادها و مراجع تصميم گيرنده را برعهده دارد، درگزارش سالانه جديد خود، آمارهايي تكان دهنده درباره وضعيت كمبود آب درجهان را منتشر كرد.
براساس اين آمارها 23 درصد جمعيت جهان به آب كافي و سالم دسترسي ندارند. يعني يك ميليارد و 800 ميليون نفر. اين گزارش پيش بيني كرده است تا سال 2025 به 33 درصد يعني يك سوم جمعيت جهان برسد.
حجم 3 درصدي آب شيرين دنيا را، سازمان ملل 4/23 ميليارد ليتر تخمين زده است كه البته حدود 68 درصد اين آب ها در عمق زمين هستند و همان حجم 3 درصدي هم قرار است تا سال 2050 به 2 درصد برسد.
تا سال 2025، آب به بحراني جدي تبديل مي شود. با كمبود آب، زمين گرم تر خواهد شد، تغييرات جوي شديد پديد خواهد آمد و بيماري ها گسترس پيدا مي كنند. بيشترين كمبود آب در آفريقا و خاورميانه خواهد بود. هم اكنون آسيا 60 درصد جمعيت دنيا را دارد و فقط 36 درصد منابع آب شيرين دنيا را. اين آمارها واقعا نگران كننده تر است.
قصه از كجا شروع شد؟
در دهه 1970 ميزان مصرف آب درجهان، دقيقا نصف چيزي بود كه حالا هست. همان موقع اعلام شد كه 80 درصد كل بيماري ها دركشورهاي درحال توسعه به خاطر عدم دسترسي به آب سالم يا كافي است. هشدارهاي مربوط به رشد بي رويه جمعيت هم در همين سال منتشر شد.
درسال 2001، كارشناسان سازمان بهداشت جهاني متوجه شدند كه بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت دنيا به آب سالم دسترسي ندارند و دسترسي كليه شهروندان به آب بهداشتي، جزو اهداف توسعه هزاره قرارگرفت.
تا اينجا مشكل فقط آن2/2 ميليون نفري بودند كه هرسال به خاطر بيماري هاي مرتبط با آب غيربهداشتي مي مردند. اما گزارشي كه محققان دانشگاه نيوكاسل از تصوير آب جهان درسال 2025 ارائه دادند، همه را تكان داد.
طبق محاسبات محققان دانشگاه نيوكاسل تا سال 2025، يك سوم جمعيت جهان مشكل كم آبي خواهند داشت. بيشترين ميزان بي آبي در آفريقا و خاورميانه خواهد بود؛ جايي كه رشد جمعيت بيشتر از هرجاي ديگري است.
بحران آب با عواملي چون رشد جمعيت و اتخاذ سياست ها مرتبط است. از سوي ديگر 20 درصد از افزايش ميزان كمبود آب به گونه اي تخميني از تغييرات آب و هوا نشأت گرفته است. گرچه مناطق مرطوب احتمالا باران بيشتري خواهند داشت اما انتظار مي رود ميزان باران درمناطق خشك و حتي در برخي مناطق حاره اي و نيمه حاره اي كاهش يافته و بيشتر به گونه اي نامنظم ببارد. با اين روند كيفيت آب نيز با افزايش سطوح آلودگي و دماي آب بدتر خواهد شد.
وضعيت بحراني است
كمبود رو به افزايش سرانه آب، در بسياري از قسمت هاي جهان درحال توسعه، روي مي دهد چرا كه به دليل رشد جمعيت، آلودگي و تغييرات آب و هوايي منابع آب به گونه اي مستمر درحال كاهش است.
الكساندر رايكف پژوهشگر و استاد دانشگاه اونتاريو كانادا در زمينه بحران آب درجهان مي گويد: بحران آب چيزي است كه در راس تمامي بحران هاي اجتماعي و طبيعي قرار گرفته كه ابناي بشر براي بقاي خود و كره زمين با آن مواجه هستند. بر خلاف مذاكرات پيوسته انجام شده درباره بحران آب، اوضاع رو به وخامت گذاشته و هر روزه حدود 2 ميليون تن مواد زايد در رودخانه ها، درياچه ها و نهرها تخليه مي شود.
اين درحالي است كه يك ليتر فاضلاب، حدود 8 ليتر آب شيرين را آلوده مي كند. همچنين براساس محاسباتي كه در دانشگاه اونتاريو انجام شده، حدود 12هزار كيلومتر مكعب آب آلوده درسراسر جهان وجود دارد كه از همه آب موجود دربستر 10 رودخانه بزرگ دنيا بيشتر است.
بنابر اين چنانچه روند آلودگي با رشد جمعيت هماهنگ باشد، دنيا تا سال 2050 حدود 18 هزار كيلومتر مكعب از آب شيرين خود را از دست مي دهد كه اين ميزان تقريبا 9 بار بيش از رقمي است كه اكنون دركشورهاي جهان، هرساله صرف آبياري شده و بيشترين ميزان مصرف منابع آب محسوب مي شود.
كارشناسان معتقدند براي حل مشكلات ناشي از كمبود آب و جلوگيري از افزايش اين بحران بايد راهكارهاي تجاري را تغيير داد.
حدود يك چهارم از جمعيت جهان به علت عوامل فيزيكي با كمبود آب مواجه هستند كه از اين عوامل مي توان به بلاهاي طبيعي، استفاده بيش از حد از منابع آب و مديريت ضعيف دركشاورزي اشاره كرد كه منجربه خشكي زودرس آب رودخانه ها و منابع آبهاي زيرزميني شده است.
همچنين حدود 1 ميليارد نفر نيز به علت عوامل اقتصادي با مشكل روبه رو هستند كه مي توان به ضعف مديريتي درساخت زير بناهاي ضروري براي ذخيره و استفاده از آب رودخانه ها و سفره هاي آب خيز اشاره كرد.
كه ميزان آب مصرفي دركشاورزي 70 مرتبه بيشتر از آبي است كه درامور خانگي از قبيل پخت و پز مصرف مي شود.
به عنوان مثال ميزان آب مصرفي براي تهيه غذا در تايلند 2800 ليتر و در ايتاليا 3300 ليتر در روز مي باشد.
كمبود آب در برخي از كشورها از جمله مصر باعث شده است تا بيشتر از نصف مواد غذايي مورد نياز اين كشور از طريق واردات تامين شود. چرا كه ميزان آب موجود در مصر براي توليد مواد غذايي كافي نيست.
طبق اصول بين الملل، از عوامل مهم در تشديد كمبود آب مي توان به فسادهاي مالي موجود در بين افراد اشاره كرد. درواقع بين 20 تا 40 درصد از سرمايه گذاريهاي عظيم در بخش آب باعث مي شود تا بقيه افراد به آب تميز و بهداشت دسترسي نداشته باشند.
پروژه هاي بزرگ آب از قبيل ساخت شبكه هاي آبي باعث ايجاد فساد مالي در ابعاد مختلف مي شود. نتيجه اين موارد نيز در نهايت به ضرر افراد عادي تمام مي شود.
چه كاري بايد انجام داد؟
توزيع نامتقارن بارندگي در مناطق مختلف منجر به ظهور اقليم هاي خشك و نيمه خشك در مناطق مختلف گرديده است. اين مناطق علي رغم برخورداري از توانمندي هاي بالقوه، در توسعه و پيشرفت خود با عوامل محدودكننده بي شكاري مواجه هستند.
براي رشد و پيشرفت در اين مناطق راه ها را نبايد بسته ديد بلكه با برنامه ريزي دقيق و اعمال مديريت همه جانبه در اين مناطق مي توان شاهد شكوفايي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بود. امروزه آب به عنوان يك نعمت لايتناهي و فراوان تلقي نمي شود بلكه دولت ها و دانشمندان پي به اين نكته برده اند كه از ذخاير آبي بايد حداكثر بهره برداري را با كمترين اتلاف و ضايعات به عمل آورد.
مديريت منابع آب بخشي از برنامه ريزي توسعه كشورها تلقي مي شود و هر كشوري بر مبناي ميزان منابع آب در دسترس، استراتژي و برنامه خاصي را براي بهره برداري بهينه از منابع آب موجود اجرا مي نمايد. كشاورزي به علت ارتباط مستقيم با آب و طبيعت به شدت از تنش هاي آبي تاثير مي پذيرد.
معمولا مناطق خشك كه از خصيصه كم آبي و بارندگي كم، رنج مي برند در مقايسه با مناطق پرباران از شرايط كشاورزي متفاوتي برخوردار هستند. كشاورزي در مناطق خشك به علت بروز خشكسالي، سيل و بيابان زايي در سال هاي مختلف نيازمند استراتژي و برنامه هاي سازگار با اين نوع اقليم ها مي باشد. اما كشورهاي در حال توسعه به علت فقدان مديريت هوشمند بر منابع آب و عدم به كارگيري راهكارها و عمليات فوق به مراتب بيشتر از تنش هاي آبي و خشكسالي ها آسيب مي بينند.
امروزه يكي از مباحث مهم در امر مديريت منابع آب، حفظ پايداري اين منابع مي باشد. سيستم هاي منابع آبي پايدار، براي دستيابي كامل به اهداف جامعه در حال و آينده طراحي و اداره مي شوند. اين در حالي است كه به ملاحظات اكولوژيكي اين سيستم ها توجه گردد. سيستم هاي منابع آبي پايدار به نحوي طراحي و اجرا مي شوند كه در مقابل تغييرات مختلف سازگار، قدرتمند و داراي توانايي واكنش باشند.
كشاورزي به علت ماهيت بيولوژيكي آن و وابستگي شديد آن به طبيعت بزرگ ترين مصرف كننده منابع آبي بيشترين كشورها مي باشد. در كشور ايران 5/93 درصد منابع آبي در كشاورزي مورد بهره برداري قرار مي گيرد آبياري امروزه نقش مهمي را در اقتصاد كشورها بازي مي كند. امنيت غذايي و فقرزدايي از اين دسته هستند.
در كشورهاي خشك و كم آب حفظ پايداري سيستم هاي آبي نيازمند به كارگيري اصول و برنامه ريزي دقيق تري مي باشد. خشكي و كم آبي بر روي كشاورزي مناطق خشك تاثير قابل توجهي دارند.
امروزه مديريت منابع آب كشاورزي در دو بخش اعمال مي گردد. بخش اول شامل مديريت عرضه آب و بخش دوم شامل مديريت تقاضاي آب مي باشد. محدوديت منابع آب و فشار زياد بر ذخاير آبي موجب شده است تا توجه زيادي به مديريت كارآمد و بهينه منابع آبي در بخش تقاضا شود.
مديريت عرضه شامل عملياتي همچون انتقال آب را از طريق كانال، استفاده از آب زيرزميني در آبياري، استفاده تلفيقي از آب كانال ها و زيرزميني مي شود.
بهره وري آب مفهومي است مربوط به مقدار درآمدي كه از هر واحد آب مصرفي در كشاورزي عايد مي شود. نزديك ترين واژه به بهره وري آب، كارايي مصرف آب مي باشد.
كارايي مصرف به مقدار محصولي گفته مي شود كه از هر واحد حجم آب به دست مي آيد. ارتقاي بازده آبياري، بهره وري آب و كارايي مصرف آب در بخش تقاضاي منابع آب از جمله اهداف مهم و قابل توجه دولت هاست و بهره وري آب نقش هر واحد آب را در توليد ناخالص ملي تحت پوشش قرار مي دهد.
امروزه در مديريت منابع آب خصوصا در كشاورزي به ابعاد محيطي، اقتصادي، اجتماعي و... توجه ويژه اي بايد داشت. مديريت يكپارچه و سيستمي (نظام مند) براي تامين پايداري اين منابع جايگاه رفيعي را در برنامه ريزي سران كشورها به دست آورده است.
افزايش سطح آگاهي و مشاركت فعال كاربران در سياست گذاري هاي آب، به كارگيري تكنولوژي هاي نوين و كارآمد، كاربرد روش هاي كاهش دهنده تنش كم آبي و خشكي از اركان مديريت بخش تقاضا است.
ديدگاه ها و تفكرات بخش كشاورزي بايد از نوع نگرش هاي سنتي نسبت به منابع آب آزاد گردد. آب ديگر نبايد يك منبع لايتناهي و فراوان تلقي شود.
در واقع روش ها و فنوني كه به كمترين ميزان آب براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده نيازمند هستند بايد در برنامه ريزي هاي كشاورزي و حتي غيركشاورزي جايگزين روش هاي سنتي در مصرف منابع آب شوند.