عنصر با ارزش

در شما دختر و پسر مؤمن و متعبد و متعهد، موجود بسيار باارزشي وجود دارد كه ارزش آن موجود، از دنيا و مافيها بيشتر است؛ و آن، سلامت دل، سلامت نفس، پاكي روح و ناآلودگي يا كم آلودگي آن است. البته نمي گويم به كلي ناآلودگي؛ بالاخره هر كس ممكن است فلتاتي داشته باشد؛ به قول قرآن، «الااللمم»؛ گناهاني كه يك وقت از روي خطا و اشتباه، از دست انسان در رفته؛ از اين ها ممكن است وجود داشته باشد؛ ولي آن نورانيت و صفا و پاكي فطري و ذاتي را كه الحمدلله در محيط دين كشور رشد پيدا كرده است حفظ كنيد. يك وقت اگر خطايي هم پيش مي آيد، بلافاصله به خداي متعال رو كنيد و پشيماني و انابه و تصميم بر اين كه انسان گناه نكند، راه علاج اين خطاهاست؛ اين ارزش خيلي بزرگي است...
بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي جامعه ي اسلامي دانشجويان، 16/6/81

تعيّن اجتماعي و تاريخي نظام دانشگاهي در ايران -بخش نهايي

محمد آقابيگي كلاكي؛ دانشجوي دكتراي جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي
در قسمت قبل به بررسي گونه شناسي جريان هاي فكري دانشجويي پرداخته شد و سه گونه مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه، نويسنده به بررسي موارد ديگر مي پردازد:
¤ ¤ ¤
براي بررسي و نقد اين ديدگاه مي توان اصول تجزيه شده ي اين ديدگاه را مورد مداقه و واكاوي قرار داد: دو اصل اول فوق الذكر و استدلال مبتني بر آن ها مستلزم نوعي تفكيك در وجوه زندگي بشري است و به عبارت ديگر مبتني بر اين است كه مي توان جنبه هاي وجودي انسان را از هم جدا انگاشت؛ به گونه اي كه تأثير هر بخش از وجود او را در ديگر بخش ها انكار كرد. سؤالي كه در برابر اين استدلال به وجود مي آيد اين است كه آيا چنين تفكيكي امكان پذير است؟ بر چه اساسي رفتارهاي فردي، رفتارهايي معنوي و رفتارهاي اجتماعي رفتارهايي سكولار است؟
اشكالات ديگري كه به اين تفكيك وارد مي شود در ارتباط با ايرادهايي است كه بر اصل سوم اين ديدگاه وارد مي شود. اصل سوم اين ديدگاه رفتارهاي فردي را تحت سرپرستي دين قرار مي دهد و در مقابل تنظيم رفتارهاي اجتماعي و نظام معيشتي انسان را بر عهده ي عقل و تجربه مي گذارد. نقد اولي را كه مي توان بر اين بخش كه مهم ترين مدعاي طرفداران دين حداقلي و در واقع نتيجه ي نهايي استدلال هاي آنان مي باشد، اين است كه چگونه و بر كدام مبنا و استدلال به اين نتيجه رسيده اند كه تنها رفتارهاي فردي در سعادت اخروي فرد مؤثرند و رفتارهاي اجتماعي و معيشتي چنين ويژگي را ندارند كه بر اساس آن نتيجه گيري كنند كه دين تنها عهده دار سرپرستي و هدايت رفتارهاي فردي زندگي انسان است و بقيه ي امور را انسان با تدبير خودش به سر منزل مقصود مي رساند؟ آيا مي توان مدعي شد كه نحوه ي رفتار فردي انسان در سرنوشت اخروي اش مؤثر است، اما امر مهم و تأثيرگذاري چون رهبري سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه تحت لواي حكومت جامعه در سرنوشت اعضاي آن جامعه و سعادت اخروي آنان بي تأثير است؟ آيا مي توان مدعي شد كه حكومت علي(عليه السلام) و معاويه هيچ كدام تأثيري بر سرنوشت اخروي و سعادت يا شقاوت اعضاي آن جامعه ندارد؟ آيا مي توان گفت چگونگي تدارك نظام اقتصادي جامعه و روابط پولي و مالي آن اموري بي ارتباط با سرنوشت معنوي انسان است؟
چنين تفكيكي از رفتار انسان و اختصاص دادن امور معنوي به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتماعي و نظام معيشتي انسان را امري دنيوي و سكولار قلمداد كردن، فاقد هر گونه استدلال عقلي و نقلي است و نمي توان براي آن برهاني اقامه كرد؛ و از اين روي غير قابل پذيرش است. در حقيقت نمي توان جنبه هاي وجودي انسان را از يك ديگر جدا انگاشت و تأثير هر بخش از وجود او را بر ديگر بخش ها انكار كرد.
حتي امروزه بسياري از انديشمندان غربي كه صرفاً در چارچوب نگرش مادي به توسعه مي انديشند بر چنين امري استدلال كرده اند و معتقدند توسعه به شرط هماهنگي و هدفمندي يكسان در حوزه هاي رواني، فردي و اجتماعي قابل تحقق است. از آن جمله مي توان به انديشمندان حوزه ي مدرنيزاسيون رواني اشاره كرد كه معتقدند نقطه ي شروع مدرنيزاسيون را بايد در مدرنيزاسيون انسان و نظام شخصيتي او جست و جو كرد و معتقدند كه با تحقق مدرنيزاسيون و مدرن شدن انسان، ساير جنبه هاي مدرنيزاسيون يعني مدرنيزاسيون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي ظهور پيدا مي كند. از جمله ي اين نظريه پردازان مي توان به «دانيل لرنر، ديويد مك كله لند، اورت هيگن و اورت راجرز» اشاره كرد.3
نكته ي ديگر اين كه اگرچه زندگي و حيات انسان به دو بخش دنيوي و اخروي تقسيم مي شود -بخش دنيوي با تولد در اين دنيا شروع و با مرگ خاتمه پيدا مي كند و بخش اخروي با ورود به عالم برزخ و پس از آن قيامت امتداد مي يابد-؛ اما اين تقسيم بندي مستلزم آن نيست كه كنش ها و رفتارهاي انسان در دنيا به دو بخش تقسيم گردد و با دو رويكرد نگريسته شوند.4 در هم تنيدگي و در حقيقت يكي و يكسان بودن رفتارهاي دنيوي و نتايج اخروي آن و در نتيجه صبغه ي ارزشي اعمال و رفتار دنيوي، چنين تفكيكي را امكان ناپذير مي سازد.
جريان سوم: خوانش دين از منظر مدرنيته براي هم سويي با مدرنيته
اين رويكرد يكي از دو ديدگاهي است كه قائل به تعامل دين و مدرنيته هستند و رويكردهاي تمايز و تعارض ميان دين و مدرنيته را رد مي كنند. اين ديدگاه بر آن است كه علي رغم آن كه مدرنيته يك كل است و اعضا و اجزاي آن در ارتباط با يك ديگر معنا يافته و در صورت جدا شدن از يك ديگر - كه اصلاً چنين فرضي هم مطرح نيست- از كاركرد اصلي شان دور خواهند افتاد، اما مي توان تعاملي مناسب ميان دين و مدرنيته ايجاد كرد و از آن جا در جهت مدرنيزاسيون جامعه و نيل به مدرنيته اقدام كرد. دغدغه و هدف اصلي اين جريان- كه در ادبيات اجتماعي و رسانه اي جامعه از آن ها به روشن فكران، دگر انديشان، اصلاح گران، احياگران و نوانديشان ديني تعبير مي شود- همانند جريان قبلي نيل به همان اتوپياي مدرن و شاخصه هاي جامعه و تمدن غرب است. به عبارت ديگر دغدغه ي تحقق مدرنيته و تمدن جديد در كانون اهداف اين جريان جاي دارد.
با اين حال تفاوتي كه ميان اين جريان و ديدگاه قبلي وجود دارد در اين است كه گروه اول ضديت خويش و تعارض دين با مدرنيته را آشكا را اعلام مي كند، اما اين جريان به علت آگاهي از زمينه هاي مذهبي جامعه و حساسيت آن در قبال اعتقادها، آرا و انديشه هاي ضد ديني، سعي مي كند دين را به نحوي قرائت و تفسير كند كه منطبق با و در خدمت مدرنيته باشد. بنابراين اين ديدگاه بر آن است كه علي رغم اين كه مدرنيته ي غرب به منزله ي يك سيستم غيرقابل تجزيه است، اما نظام مفاهيم ديني را مي توان با خوانش جديد و تفسير نوين، تجديد و بازسازي كرده و آن را به سيستم مدرنيته گره زد.
در اين عقيده روشن فكر به يك معنا هيچ پيوند ذاتي و ماهوي با دين ندارد و به عقل خود بنياد و نقاد مدرن التزام دارد. كار آن ها در حقيقت نه احياگري و نه اصلاح گري است. هدف و اولويت احياگر و اصلاح گر در وهله ي اول حفظ دين و ايمان انسان ها در شرايط مختلف تاريخي، اجتماعي و مقتضيات گوناگون زماني و مكاني است.
جريان چهارم: جريان ديني با انديشه ي مدرنيزاسيون تفكيكي
جريان چهارم در ميان انديشه هاي رايج دانشگاهي جريان اساتيد و دانشجويان مسلماني است كه با دغدغه و انديشه ي ديني به تحليلي از تعارض ميان دين و مدرنيته دست يازيده اند كه با يكي از انديشه هاي رايج در حوزه هاي علميه كه پيش از اين شرح آن ها گذشت مقاربت قابل توجهي دارد و آن جريان «تركيب فقاهت و كارشناسي به عنوان راهكار دست يابي به جامعه و تمدن اسلامي» است. اصلي ترين عنصر مؤثر در رهيافت اين جريان عدم اعتقاد به نگرش سيستمي و ارگانيك به مدرنيته به صورت آشكار و دين به صورت پنهان است.
منطبق با اين نگرش، علم، ابزار و تكنولوژي و ديگر يافته هاي عقلاني غرب مدرن از قبيل مدل اداره و مديريت جامعه، مدل توسعه و... كه از عناصر مثبت مدرنيته شمرده مي شوند قابليت اين را دارند كه از فرهنگ و اخلاق غرب جدا و در تركيب با ايمان و معنويت ديني به كار گرفته شده و براي رسيدن به يك جامعه ي ايده آل كه در آن هم رفاه، علم، عقلانيت و تكنولوژي موجود باشد و هم دين، ايمان و معنويت مورد استفاده قرار گيرند. بنابراين الگوي ايده آل زندگي اجتماعي از اين منظر در تركيبي از عناصر مدرنيته و دين شكل مي گيرد. از اين رو عنوان مي شود زندگي مطلوب زندگي اي است كه در آن رفاه، عقلانيت و معنويت در تركيب با يك ديگر موجود باشد، اما تمدن امروزين حاكم بر جهان مدرن تنها در بردارنده ي عناصر عقلانيت و رفاه است و اشكالي كه بر آن مترتب مي باشد فقدان دين و معنويت مي باشد. پس براي ايجاد جامعه و تمدن مطلوب بايد رفاه و عقلانيت غرب مدرن را با دين و معنويت اسلامي تركيب كرد.
اين جريان در مواجهه با علم و تكنولوژي غرب، در ابتدا ميان علوم فرهنگي و انساني با علوم طبيعي تفاوت قائل شده و علوم تجربي غرب و دست آوردهاي فني آن و تكنولوژي را از شمول تأثير فرهنگي و ارزشي خارج كرده و تنها درباره ي علوم انساني و اجتماعي قائل به چنين امري مي شود. نقدي كه اين جريان بر علوم انساني و اجتماعي موجود وارد مي كند نقدي است كه بر آمده از مباني فلسفه ي علم، جامعه شناسي علم و معرفت و نيز ديدگاه هاي فلسفي و جامعه شناسي پست مدرن بوده و به ندرت از يك نگاه راهبردي ديني درباره ي تحول علم و معرفت به نحوي كه در چارچوب نظري اين تحقيق به آن پرداخته شد، بهره مند است.
تحليل و ارزيابي نهايي رهيافت هاي دانشگاه به مدرنيته و امكان تعريف علوم اجتماعي اسلامي
با بررسي و توصيف و تحليل جريان هاي موجود در دانشگاه كه عمده ي آن ها بر محور گرايش هاي سكولاريستي شكل گرفته اند، آشكار مي شود كه غالب اين جريان ها به ويژه سه جريان اول با توجه به ايستاري كه در برابر تمدن غرب و مدرنيته اتخاذ كرده اند، در لايه ها و سطوحي متفاوت به مدرنيته وابسته و دلبسته و در مواردي حتي شيفته و مفتون شده اند. اين دلبستگي، شيفتگي، تأثير پذيري و انفعال در برابر غرب و مدرنيته باعث ايجاد نظام انگيزشي خاصي شده است كه اين جريان ها به دنبال تحليل عقلاني و توجيه فلسفي تجددگرايي و لزوم مدرنيزاسيون در جامعه باشند. به عبارت ديگر ايمان به مدرنيته در نزد اين جريان هاي فكري آن ها را وا مي دارد كه علاوه بر آن كه مدرنيزاسيون براي نيل به مدرنيته را عقلاني و مطلوب بپندارند، بلكه حتي همه ي آن چه از متن جامعه در تخالف با مدرنيته قرار دارد را محكوم به هماهنگ شدن به مدرنيته و حتي نابودي آن نمايند.
از اين روي اين جريان ها منطبق بر اين نظام انگيزشي و فكري و نيز دستگاه معرفتي و نظام مفاهيم خاصي كه از فرهنگ و تمدن غرب به عاريه گرفته است به سراغ تحليل دين و سنت رفته و به تناسب ميزان تأثير پذيري از؛ و شيفتگي نسبت به غرب و چگونگي شناخت و پذيرش آن، رهيافتي را نسبت به دين اتخاذ كنند. در اين ميان جريان هايي كه غرب را به عنوان يك سيستم ارزيابي كرده و ماهيت اصلي آن در جنبه ي اومانيستي و ضد ديني آن تشخيص داده اند براي نيل به مدرنيته هيچ الزامي براي حفظ دين يا حتي استفاده ي ابزاري از آن احساس نكرده و آشكارا از ممانعت و سنگ اندازي دين در مسير مدرنيته اعلام نارضايتي كرده و راهكار رسيدن به آن را در تضعيف و بي اثر كردن و به حاشيه راندن دين جست وجو مي كنند.
نكته ي ديگري كه از نظام فكري جريان سوم -كه مدعي ارايه ي طرحي براي گفت و گوي ميان دين و مدرنيته است- به دست مي آيد اين است كه مجموعه ي تلاش هايي كه براي تعامل و هم كنشي سنت و مدرنيته انجام گرفته و از لحاظ روشي متكي به تحليل دين شناختي و كلامي حداقلي و سكولاريستي مي باشد، در هدف خويش دغدغه ي حفظ دين يا توسعه ي آن در مواجهه با مدرنيته را ندارد، بلكه بيش از هر چيز هدف آن پذيرش مدرنيته بدون ايجاد چالش و ناسازگاري از سوي دين مي باشد.
در حقيقت چون اين جريان نمي تواند در راستاي نيل به مدرنيته به راحتي از كنار دين و سنت عبور كند، ناچار و ناگزير از اين تلاش و تكاپو است. از آن جايي كه رسالت و آراي تجدد گرايانه ي اين جريان ضرورتاً از بستر اجتماعي و فرهنگي جامعه عبور مي كند، براي تدارك اين بستر به نحو مناسب براي حركت روان چرخ هاي مدرانيزاسيون و ايجاد يك شيب مناسب براي شتاب گرفتن جامعه به سوي مدرن شدن، ضروري است كه مشكل خود را با ادبيات و مفاهيم و انگاره هاي حاكم بر گفتمان ديني حل كند. از اين روي براي حل معماي سنت و دين كه به تعبير بعضي هزار جان و هزار سر دارد، نمي تواند آن را لگدمال و له كند. از اين رو گفتمان تعامل گرايانه -خوانش دين از منظر مدرنيته- براي هماهنگي و متناسب كردن شاكله ي دين و سنت با مدرنيته بوده است و نه برعكس. اگر قرائت جديد و حداقلي صورت گرفته در ناحيه ي دين بوده است، چون مدرنيته ي حداكثري، قرائت حداقلي دين را مي طلبد.
امكان تعريف و توليد علوم اجتماعي اسلامي
در ذيل جريان هاي فكري دانشگاه
با تحليل و ارزيابي اي كه از آرا و نظريه هاي جريان هاي مختلف موجود در دانشگاه ارايه شد اكنون بايد به اين سؤال پاسخ گفت كه آيا اين جريان هاي فكري، امكاني براي تعريف علوم اجتماعي اسلامي و در ادامه توليد آن متصور هستند؟ همانند ديدگاه هاي رايج در حوزه، نوع نگاه و رهيافت جريان هاي فكري دانشگاه به موضوع علوم اجتماعي اسلامي برآمده از موضع گيري آن ها در قبال دين، مدرنيته و علم مي باشد و به عبارت ديگر از دين شناسي، غرب شناسي، علم شناسي و آسيب شناسي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مترتب بر آن نتيجه مي شود. از اين رو مدل اكتشافي حاصل به شكل زير خواهد بود:
نگاهي واقع بينانه به هويت فكري و انديشه هاي جريان هاي فكري اصلي دانشگاه هاي امروز ايران كه به ويژه در حوزه ي معارف انساني و علوم اجتماعي قابل مشاهده مي باشد اين است كه نمي توان از آن - كه حتي داعيه هايش درباره ي مدرنيته از آن چه امروز از سوي انديشمندان مدرن فراتر است و به نوعي بازگشت به خوش بيني ها، رؤيا پردازي ها و اتوپيا سازي هاي بيش از چهار قرن پيش و شعارهاي عصر روشنگري است و به عبارتي يادآور ضرب المثل «كاسه ي داغ تر از آش»مي باشد- انتظار همراهي و گام برداشتن در مسير توليد علوم اجتماعي اسلامي و تلاش براي بناي يك جامعه ي ديني و تمدن الهي را داشت.
اين آسيب شناسي از علم مدرن - كه در بسياري از موارد به انسانيات و علوم اجتماعي منحصر شده و از تعميم آن به علوم تجربي و دست آوردهاي فني آن يعني تكنولوژي اجتناب مي شود- اساساً فاقد ديد تمدن نگر است و اين به علت فقدان توجه به نظام نيازمندي هاي انسان كه برآمده از تعريف متفاوت انسان و مبدأ و منتهاي او دو حوزه ي فرهنگي و تمدني مي باشد، از نقش مسايل و معضله هاي فردي و اجتماعي برآمده از نظام انگيزه هاي انسان و نيازمندهاي فعال مترتب بر آن به عنوان سؤال ها و موضوعات ابتدايي توليد علم و نيز مفاهيمي كه منطبق با آن نظام فكري توليد مي شوند، غافل است. در مسأله ي توليد علم توجه به دو مسأله اساسي حايز اهميت است:
1. نقش مباني فلسفي و اصول معرفت شناسي، هستي شناسي و انسان شناسي در توليد مفاهيم و نظريه هاي علمي؛
2. تأثير نظام نيازمندي هاي فعال اجتماعي به عنوان مسأله ها و موضوعات توليد علم كه منطبق با نظام اعتقادي تعريف شده و توسعه مي يابند.
غالب ديدگاه هاي اساتيد و انديشمندان دانشگاهي كه با دغدغه ي ديني به مسأله ي توليد علوم اجتماعي اسلامي با ديد مثبت مي نگرد، معطوف به مسأله ي اول است و آسيبي كه به علت حاكميت مباني معرفتي ماترياليستي در متن جامعه و فرهنگ آن رسوخ مي كند.
نكته ي ديگري كه درباره ي اين جريان لازم به ذكر است اين است كه اين جريان نيز در مواجهه با تمدن مدرن و شاخصه هاي آن از قبيل رفاه اجتماعي، نظم، قانون گرايي، عقلانيت، علم تجربي و تكنولوژي نتوانسته است از سلطه و هژموني روحي و فرهنگي غرب رهايي يافته و داعيه ي طرح تمدني ديگر فرا سوي مدرنيته را در سر بپروراند. از اين رو دغدغه ي اصلي اين جريان از طرح مسأله ي علم ديني، جدا ساختن مباني فلسفي ماترياليسي علم مدرن براي رفع آسيب هايي است كه اين مباني در حوزه ي اعتقادي علم آموزان، دانشجويان و اساتيد رسوب مي دهد. هدف اين جريان ساختن جامعه اي تلفيقي از اخلاق و آموزه هاي اعتقادي اسلامي به علاوه ي شاخصه هاي عقلاني، علمي و تكنولوژيك تمدن مدرن است كه از رهگذر و رهيافت مدرنيزاسيون تفكيكي، حاصل مي شود و از آن جايي كه به زعم اين جريان علوم اجتماعي مدرن و انسانيت غرب از مجراي مباني فلسفي اش، حوزه ي اعتقادي و اخلاقي جامعه را مورد هجمه قرار مي دهد بايد به فكر راه چاره اي براي آن بود و اين تحليل منظري مي شود براي تعريف علوم اجتماعي اسلامي از منظر اين جريان. البته لازم به يادآوري است كه اين جريان از ناكار آمدي علوم اجتماعي موجود در پاسخ گويي به مسايل جامعه نيز سخن به ميان مي آورد و از آن جا توليد علم بومي و لزوم بومي بودن علم را يادآور مي شود. علي رغم تأكيد بر صحت اين مسأله، از نظر نويسنده اين موضوع با تعريف نظام نيازمندي هاي انسان مسلمان و ديني فاصله اي چشم گير دارد.
نكته ي آخر درباره ي ديدگاه هاي رايج در دانشگاه اين است كه معدودي از اساتيد و انديشمندان دانشگاهي نيز به ديدگاهي نظير آن چه در چارچوب نظري اين تحقيق عنوان شد با اندك اختلاف هايي در بعضي از موارد معتقدند، اما از آن جايي كه از يك سو تعداد آن ها بسيار اندك و انگشت شمار است و از سوي ديگر به اندازه ي كافي درباره ي اين گفتمان در چارچوب نظري تحقيق و نيز معرفي گفتمان سوم حوزه ي علميه بيان شد از معرفي آن و شرح مجدد آن پرهيز مي شود. ذكر اين نكته درباره ي اين عده ضروري و اجتناب ناپذير است كه تعداد اندك آنان از يك سو و عدم وجود يك كرسي يا جايگاه درسي در نظام آموزشي دانشگاهي براي چنين مباحثي مانع از شكل گيري يك جريان فكري مؤثر و اجتماع علمي حول اين مباحث مي شود. بر اساس آن چه گفته شد در ادامه موانع فكري و نرم افزاري توليد علوم اجتماعي اسلامي در دانشگاه مورد تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت.
ــــــــــــــــــــــــ
پي نوشت ها:
1. پارسانيا، حميد- علم و فلسفه- ص 164
2. مجتهد شبستري، محمد؛ پرواز در ابرهاي ندانستن، ص499
3. ازكيا، مصطفي و غفاري، غلامرضا؛ جامعه شناسي توسعه، صص 222- 206
4. مصباح يزدي، محمدتقي -1380-: نظريه ي سياسي اسلام، ج1، ص 53

رشد حداقل 30 درصدي منابع صندوق رفاه دانشجويان در سال جاري

رئيس صندوق رفاه وزارت علوم از رشد حداقل 30 درصدي منابع مالي اين صندوق در سال جاري خبر داد.
كيوان مراديان رئيس صندوق رفاه وزارت علوم در گفت وگو با فارس با بيان اينكه اين صندوق بدون كسر بودجه سال جاري را به پايان مي رساند، گفت: نه تنها كسربودجه اي در صندوق رفاه دانشجويان وجود ندارد بلكه اين صندوق امسال بودجه مازاد بردرآمد نيز داشت.
به گفته وي بازپرداخت تسهيلات سال هاي گذشته در سال 90 كمي بيش از پيش بيني بود و اين مبلغ به عنوان اضافه بر برنامه ها به صورت تسهيلات به دانشجويان پرداخت مي شود.
رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم با اشاره به رشد حداقل 30 درصدي منابع مالي اين صندوق در سال جاري، خاطرنشان كرد: بودجه صندوق رفاه وزارت علوم امسال فراتر از پيش بيني لايحه دولت بود و يكي از مهم ترين موارد آن بازپرداخت وام هاي دانشجويي، اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي و درآمدهاي صندوق از فعاليت هاي اقتصادي بوده است.

دانشجويان ايراني خارج از كشور بودجه فرهنگي ندارند

معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم گفت: دانشجويان ايراني كه در خارج از كشور تحصيل مي كنند هيچ بودجه فرهنگي ندارند.
غلام رضا خواجه سروي معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم در گفت وگو با فارس با بيان اينكه دانشجويان ايراني خارج از كشور در بودجه فرهنگي سال 91 ديده نشده اند، گفت: دانشجويان ايراني كه در خارج از كشور تحصيل مي كنند هيچ بودجه فرهنگي ندارند.
به گفته وي دانشجويان ايراني كه در خارج از كشور تحصيل مي كنند به غير از تعداد محدودي كه بورسيه هستند مابقي ضمن اينكه متصدي ندارند، هيچ بودجه فرهنگي نيز به آنها اختصاص داده نشده است.
معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم خاطرنشان كرد: تعداد دانشجويان بورسيه بسيار كم و محدود است، از 85 هزار دانشجوي خارج از كشور حدود 2 تا 3 هزار نفر بورسيه هستند و مابقي به صورت آزاد در خارج از كشور مشغول تحصيل هستند.
وي گفت: پيشنهاد وزارت علوم اين بود كه رديف بودجه خاصي براي فعاليت هاي فرهنگي اين افراد در اختيار وزارت علوم قرار گيرد و اين در حالي است كه نمايندگان مجلس نيز پيگير عملكرد وزارت علوم در اين ارتباط هستند، مثلا خانم دكتر افتخاري پرچمدار اين موضوع هستند اما وقتي نوبت بودجه مي شود انگار به حرف ايشان نيز كسي توجه نمي كند.
خواجه سروي ادامه داد: نمايندگان مجلس مدام وزارت علوم را زير سؤال مي برند كه درباره دانشجويان خارج از كشور چه مي كنيد، اما در زمان بودجه همه سكوت مي كنند.
به گفته وي رايزن هاي كشورهاي مختلف فقط مي توانند سرپرستي دانشجويان بورسيه را داشته باشند و بقيه دانشجويان رها هستند و كسي عملاً مسئوليت فرهنگي آنها را برعهده ندارد.

نقشه راه قطب هاي علمي پزشكي تدوين شد

رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي از تدوين نقشه راه قطب هاي آموزشي و تحقيقاتي گروه علوم پزشكي خبر داد و گفت: بر اساس اين نقشه، هر كدام از قطب هاي علمي موظف به مشخص كردن وظايف خود براي اجراي اين نقشه شدند.
دكتر نادر ممتازمنش در گفت وگو با مهر افزود: قطب هاي علمي موظف شده اند كه تا پايان سال جايگاه خود را در نقشه راه مشخص كنند و برنامه هاي خود را ارائه دهند.
وي اضافه كرد: در حال حاضر 28 قطب علمي در گروه علوم پزشكي فعاليت مي كنند كه پس از تدوين نقشه راه، فعاليت هاي خود را بر اساس نقشه جامع علمي كشور به عنوان يك سند بالادستي مشخص مي كنند.
به گزارش مهر، راهبردهاي كلان شوراي عالي قطب ها براي دستيابي به اهداف راهبردي و چشم انداز در پنج سال آينده در اين نقشه به اين ترتيب بيان شده است:
1پژوهش در مشكلات قطب ها و كاربردي كردن نتايج
2بازبيني قدرت و استقلال شوراي عالي، استمرار و ضمانت تصميمات آن
3تقويت نظام ارزشيابي و ايجاد رقابت
4حمايت از جذب نخبگان
5توسعه شبكه سازي در هر قطب و وضع سياست هاي مشاركت و همكاري بين بخشي و فرابخشي
6بازبيني قوانين و مقررات مانع شونده براي توسعه قطب ها
7ايجاد دفتر بين الملل قطب ها در مناطق آزاد
8توانمندسازي مديريت قطب ها
9ترويج، فرهنگ سازي و جلب حمايت در مورد نقش قطب ها در پيشرفت و تعالي كشور
10تمركز زدايي و تقسيم كار توسعه علم و فناوري در چشم انداز 1404 -تفويض بخشي از وظايف دولت به قطبها-
11جلب حمايت براي جذب و افزايش منابع مالي توسعه و تعالي قطب ها از مجلس، هيات دولت و ..
اطلاعيه وزارت علوم؛

ورود هيأت موسس دانشگاه آزاد
به وظايف هيأت امنا وجاهت قانوني ندارد

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در واكنش به اطلاعيه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد طي اطلاعيه اي اعلام كرده است كه ورود هيأت موسس به وظايف احصايي و انحصاري اعضاي هيأت امناي دانشگاه آزاد به هيچ وجه وجاهت قانوني ندارد.
به گزارش خبرگزاري ها به نقل از روابط عمومي وزارت علوم، اين وزارتخانه در اطلاعيه اي اعلام كرد: »عطف به اطلاعيه مورخ 4/12/90 دبيرخانه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص جزئيات ششمين جلسه اين هيات در سال جاري و همچنين اطلاعيه متعاقب آن، با توجه به مباحث مطروحه در اين اطلاعيه ها، نكات ذيل را جهت تنوير افكار عمومي به استحضار مي رساند:
1- مطابق مفاد ماده 9 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي وظايف و اختيارات هيأت مؤسس در چهار بند و دو تبصره احصاء شده كه به هيچ وجه رسيدگي به مبحث چگونگي تشكيل جلسات هيأت امنا در زمره وظايف هيأت مؤسس تصريح نشده، بنابراين ضمن احترام به اعضاي محترم هيأت مؤسس، تأكيد مي شود كه ورود اين هيأت به وظايف احصايي و انحصاري اعضاي هيأت امنا به هيچ وجه وجاهت قانوني نداشته و انتشار اطلاعيه مذكور بالمال موجد تشويش اذهان عمومي است.
2- گرچه اطلاعيه هاي مذكور به هيچ وجه حاوي اطلاعات لازم در خصوص نصاب تشكيل قانوني هيأت مؤسس و رسميت آن نبوده و چنين امري مجهول و مغفول باقي مانده است، مع الوصف در اين راستا به نظر مي رسد اصولاً ورود و اتخاذ تصميم به امر اختتام يافته وجاهت قانوني ندارد.
3- مفاد اطلاعيه اخير هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي دقيقاً اثبات مي كند كه ادعاي قبلي دبير هيأت مؤسس دانشگاه مذكور در خصوص عدم ارسال رزومه و شرح حال علمي و اجرايي نامزدهاي رياست دانشگاه آزاد به اعضاي هيأت امنا اين دانشگاه حقيقت نداشته و تأسي به استفاده از عناوين رسيدگي به صحت و سقم رزومه ها در مطالب منتشرشده توسط رسانه ها به نقل از دبير هيأت مؤسس مؤيد اين مدعاست كه هدف غايي ايجاد تشويش در اذهان عمومي است.
4- در اطلاعيه مؤخر هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي به تشكيل جلسه هيأت امنا با دستور جلسه مشخص اشاره شده كه با توجه به مفاد ماده يازده و تبصره ذيل ماده مذكور در اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عنوان ذكر شده براي جلسه مورد اشاره نيز به دليل اينكه رياست دانشگاه آزاد اسلامي وفق مقررات اساسنامه قبلاً در جلسه قانوني هيأت امنا انتخاب شده و در اجراي مفاد بند ه - ماده 12 اساسنامه دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام و مورد تصويب شوراي مذكور قرار گرفته است موضوع جلسه اعتبار امر مختومه را داشته و وجاهت قانوني ندارد.»

فقدان استراتژي اقتصاد اسلامي در دانشگاه ها - بخش نخست

واقعيت اين است كه آن چه اكنون اغلب دانشكده هاي اقتصادي ايران با آن رو به رو است تفكرات ليبرالي برخي اقتصاددانان كشور است. اين اقتصاد دانان نيز تحت تأثير فضاي تحصيلي شان، سرفصل ها و دروسي را به دانشجويان تدريس مي كنند كه ميراث آن همواره تفكرات ليبرالي بوده است.
در نهايت نيز ماحصل كار دانشكده هاي اقتصاد خروج فارغ التحصيلان اقتصاد با تفكرات غربي است. بر همين اساس با دكتر «حسين عيوضلو» استاد اقتصاد دانشگاه و عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق درباره چرايي اين چالش به گفت وگو نشسته ايم.
فضاي فكري-سياسي حاكم بر دانشكده هاي اقتصاد ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ برخي اساتيد اقتصادي كشور مانند دكتر «درخشان»، دكتر «ابراهيم رزاقي» و ... در روزهاي اخير با انتقاد از فضاي كنوني حاكم بر دانشكده هاي اقتصاد، آن را ليبرالي دانسته و به شدت از آن انتقاد كرده اند. به اعتقاد اين اقتصاددانان، فضاي فكري-سياسي كاملاً ليبرالي است و اصولاً نقدي هم در دانشكده هاي اقتصاد ايران درباره ي نظام سرمايه داري صورت نمي پذيرد. جناب عالي، نخست بفرماييد دليل حاكم شدن چنين فضايي چيست؟ و دوم اينكه آيا تأييد مي كنيد وضعيت حاكم بر فضاي فكري-سياسي همين گونه است؟
در حال حاضر آنچه در دانشكده هاي اقتصاد ما تدريس مي شود، ادبيات متعارف اقتصادي است. به اين صورت كه عمده دروسي كه تدريس مي شود بر اساس معارف منبعث از ادبيات اقتصاد آزاد يا ليبراليستي بوده و دانشگاه هاي متعارف ايران طبيعتاً خاستگاه علم اقتصاد متعارف قرار گرفته اند. در همين راستا انتظار ديگري جز همسويي با بينش ها و افكار غربي و ليبرالي در مباحث اقتصادي مطرح شده در دانشگاه ها نمي رود.
بايد اين نكته را متذكر شوم كه در برابر علم اقتصاد متعارف كه خاستگاه آن انديشه هاي ليبراليستي است ما با انديشه هاي ماركسيستي نيز مواجه هستيم كه در اقتصاد سوسياليستي مطرح بوده و داراي چارچوب مستحكمي است. اما به دليل گسترش و توسعه ي ديدگاه هاي ليبرالي، انديشه هاي سوسياليستي تاحدودي كم تر مورد توجه قرار مي گيرند. در اين برهه، انتظار بر اين بود كه انديشه هاي اسلامي نيز در دانشكده هاي اقتصاد مطرح شوند چرا كه به عقيده ي بنده اين امر از الزامات نظام جمهوري اسلامي محسوب شده و انتظار مردم و مسؤولان نظام بايد به سمت آن معطوف شود. اما نكته ي قابل تأمل آن كه وجود برخي از مشكلات در سطح جامعه و نهاد هاي مربوط باعث گرديده كه اين انديشه ها هم چنان از توجه و توسعه ي چنداني برخوردار نباشند.
چرا تا كنون تغيير محسوسي در حوزه ي علوم انساني به ويژه اقتصاد صورت نگرفته است، چه كساني در دانشكده هاي اقتصاد ايران طرفدار نظام سرمايه داري بوده و از پياده سازي اقتصاد اسلامي در سيستم آموزشي جلوگيري مي كنند؟
اساتيدي كه در حوزه ي علوم اقتصاد در دانشگاه هاي كشور مشغول تدريس مي باشند، تحصيل كرده ي كشورهاي اروپايي و غربي بوده و طبيعتاً تحت تأثير افكار اين كشور ها قرار دارند. به عنوان نمونه در سوريه، عمده اقتصاددانان آن ها تحصيل كرده ي آلمان يا روسيه هستند كه در اين راستا، دروس، سرفصل ها، نوع تدريس آن ها نيز تحت الشعاع ادبيات اقتصادي اين كشورها قرار گرفته است.
آيا داعيه ي جهان شمولي در افكار ليبرالي نيز وجود دارد؟ چرا مكانيزم هايي براي نظارت در نحوه ي دروس ارايه شده در دانشگاه هاي كشور به كار گرفته نمي شود؟
اين امر به برنامه ريزي كلان كشور مربوط مي شود. زماني كه انقلاب فرهنگي اتفاق افتاده بود؛ تغييرات اساسي در كشور روي داد كه در اين مسير دانشكده هاي اقتصاد نيز بر اساس برنامه ي جديد باز تعريف شدند. اما بايد گفت عملاً اين اقدام ها مقطعي و بسيار صوري و ساده انديشانه در كشور رقم خورد. به عنوان نمونه در دانشكده هاي اقتصاد فقط دو درس «نظام اقتصادي صدر اسلام» و »مباني فقهي اقتصاد اسلامي« تدريس مي شود. واضح است كه با اين رويكرد نظام سازي، اقتصاد اسلامي در كشور شكل نخواهد گرفت.
اساساً در اقتصاد چهار عرصه ي« فلسفه ي اقتصاد»،«مكتب اقتصاد»، «نظام اقتصادي» و «علم اقتصاد» وجود دارد كه به جرأت بايد بگويم ما بر مبناي اقتصاد اسلامي براي هر كدام از اين محورها انديشه سازي و نظام سازي ويژه اي داريم كه هيچ يك از جريان هاي فعلي علمي در كشور به نحو مطلوب در اين حوزه ها برنامه ريزي لازم را ندارند. مطابق اين امر، اولين گام محقق شدن مبناي اسلامي در دانشگاه ها، افزايش تعداد واحدهاي درسي اقتصاد اسلامي است. زيرا ما با اين 5 واحدي كه در دانشكده هاي اقتصاد به اضافه واحد اختياري بانكداري اسلامي كه تدريس مي شود نه تنها راه به جايي نخواهيم برد بلكه در پياده سازي الگوهاي جايگزين مناسب به جاي انديشه هاي ليبرالي همانند اقتصاد اسلامي با مشكل مواجه خواهيم شد.
چرا تعداد دروس اسلامي در حوزه ي اقتصاد كم است؟ مشكل كار كجاست؟
اشكال اصلي اين موضوع به نظام برنامه ريزي كشور و چگونگي تبيين آن مرتبط است. انتظار اين بود كه بعد از انقلاب فرهنگي نوعي رويكرد خاص در چارچوب اقتصاد اسلامي در كشور اتفاق بيفتد. در حالي كه شرايط فعلي گوياي معناي ديگري از اقتصاد حاكم در سطح كشور است. به لحاظ تاريخي، اقتصاد اسلامي در صدر اسلام شكل گرفته و يكي از دست آوردهاي مهم آن ميراث فقه است كه در حال حاضر نيز شكوفايي اقتصاد اسلامي در ايران عمدتاً به احكام فقه مرتبط است. البته در آن دوران كه انقلاب فرهنگي رخ داده بود، انتظار مي رفت كه مباني اقتصاد اسلامي در دروس اقتصاد خرد و كلان و بخش عمومي به كار گرفته شود و همسو با آن فصل هايي مبتني بر انديشه ي اسلامي در مباحث درسي نيز گنجانده شود. اما عملاً هيچ كدام از موارد ياد شده تحقق پيدا نكرده است.
ناگفته نماند كه برخي از موضوعات و سرفصل هاي مطرح شده در بازنگري رشته ي اقتصاد در آن دوران حالت تخيلي و غير علمي نيز داشت. اين موضوعات به طور عمده به تبيين وضعيت ايده آل و ويژگي هاي انسان مؤمن اختصاص داشته است. به عقيده ي بنده با استناد به اين كه شكل گيري علم براساس فلسفه و كلام رخ مي دهد با وجود آن كه اقتصاد اسلامي مولود فلسفه و كلام است اما تا كنون توجه خاصي به اين ابعاد نشده است و ادبيات علمي مرتبط همانند فلسفه، كلام و اخلاق اجتماعي شكل نگرفته است.
يكي ديگر از مواردي كه در اين ميان مطرح مي شود، تغييرات در سرفصل هاي آموزشي و محتوايي دروس اقتصاد است. طبق شواهد عيني بسياري از دروس اقتصاد پس از گذشت 3 دهه از انقلاب اسلامي تغيير نكرده است، دليل عدم اعمال اين تغييرات چه بوده است؟
واقعيت اين است كه بسياري از سرفصل هاي تعيين شده در بازنگري شوراي انقلاب فرهنگي در دانشگاه ها اجرا نمي شود. در عوض در برخي از دانشگاه ها حتي در دروس تخصصي استاد در كلاس فقط به ارايه ي جزوه مي پردازد كه نشانگر سطح علمي پايين دانشكده است و از اين رو اغلب رغبتي در دانشجو براي جست وجوي منابع مناسب به وجود نمي آيد. البته در اين شرايط حتي اگر انديشه هاي اقتصادي به صورت صحيح تدريس شود نيز جاي قدرداني دارد اما همين موارد هم لزوماً رعايت نمي شود.
ناگفته نماند در مجموع سطح آموزش اقتصاد در ايران در مقايسه با ساير كشورها ضعيف نيست. ولي با توجه به اين كه بستر نظام فكري و نظام برنامه ريزي كشور مبتني بر قانون اساسي و نظام برنامه ي اسلامي است، انتظار مي رود دانشكده هاي اقتصاد با اين نوع بسترسازي ها هماهنگ باشند كه اين توقع در حال حاضر اجرايي نشده است. اجرا نشدن اين راهبردها از اين جهت مشكل زاست كه باعث ناهماهنگي و تعارض در مراحل تصميم گيري و برنامه ريزي مي شود.
به اعتقاد بنده در شرايط فعلي، دانش آموخته ي دانشكده ي اقتصاد قادر به اثربخشي و كارايي لازم براي تدوين نوعي برنامه ريزي در جهت اهداف و چارچوب هاي اقتصاد مبتني بر انديشه هاي اسلامي نيست. رفع اين مشكلات به سياست گذاري هاي كلان كشور مربوط مي شود به اين صورت كه وزارت علوم بايد بازنگري هاي لازم را در اين حوزه اعمال نمايد و بر روند اجراي صحيح آن نظارت كند. البته اين امر محدود به حوزه ي اقتصاد نيست بلكه در حوزه ي سياست و به طور كلي در حوزه ي علوم انساني نيز بايد سياست هاي مؤثري براي تقويت نيروي انساني توانمند به كار گرفته شود.
ادامه دارد.....