اروپاي بيمار و تبعات فرمول كاپيتاليستي
وقتي نسخه نظام سرمايه داري پيچيده مي شود

جعفر بلوري
فقر، تكدي گري، سرقت، اعتياد، فساد، خودكشي و... از جمله پديده هاي خطرناك اجتماعي و زنجيره واري هستند كه ابتلا به يكي مي تواند ديگري را به دنبال داشته و گسترش آن نيز مي تواند جامعه اي را به تباهي بكشاند.
مثلا كافي است پديده اي مثل بيكاري در جامعه اي شيوع پيدا كند تا رفته رفته پديده هايي به مراتب خطرناك تر از آن متولد شوند. با توجه به خطراتي كه از ناحيه اين بيمار جامعه را تهديد مي كند، بديهي است مسئولان با استفاده از كارشناسان خبره، به آسيب شناسي پرداخته با تخصيص بودجه مناسب به درمان درد بپردازند.
خانواده و اعتقادات مذهبي بلاشك يكي از بنيان هايي است كه هرقدر تقويت شود، مي تواند براي نجات جامعه از بلايايي كه برشمرديم موثرتر باشد. تخصيص بودجه هاي كلان براي ايجاد شغل نيز طبيعتا يكي از روش هايي است كه عقل حكم مي كند براي نجات اين جامعه بحران زده مي تواند بسيار كارساز باشد.
اما اگر مسئولان جامعه اي با هر دليل، منطق و هدفي، سياست هايي را در دستور كار قرار دهند كه به افزايش نرخ بيكاري و فقر مردم آن كشور منجر شود چه خواهدشد؟ اگر دراين جامعه، بنيان هاي خانوادگي، اخلاقي و اعتقادي ضعيف يا متزلزل باشند چطور؟ آيا اين جامعه از تبعات مخرب پديده هايي كه نام برديم در امان خواهدبود؟ شايد از بخش طرح مسئله كمي تعجب كرده باشيد، به اين موارد توجه كنيد:
1- جامعه اروپا و به طور كلي غرب، چندسالي است دچار بحران عميق اقتصادي شده است. اين بحران آن قدر عميق است كه رهبران آمريكا و اروپا آن را با بحران بزرگ دهه1930 مقايسه كنند. حتي برخي پيش بيني كرده اند اين بحران دير يا زود دودمان اتحاديه اروپا و تمام دستاوردهاي آن مثل پول واحد يورو را هم بر باد خواهد داد. تحليل ها و گزارش هاي از اين دست همچنان ادامه دارند. كافي است واژه هايي چون بحران اروپا و منطقه يورو را دربخش اخبار اينترنت جست و جو كنيد تا در تأييد جديت اين بحران گزارش هاي رسمي را از منابع خود غربي ها بخوانيد.
2- كساني كه اخبار بحران اقتصادي غرب را دنبال مي كنند مي دانند كه اجراي رياضت هاي سنگين و طاقت فرساي اقتصادي كه از سوي تروئيكاي اروپا (اتحاديه اروپا، بانك جهاني، و صندوق بين المللي پول) بر كشورهاي بحران زده تحميل مي شود، غالبا به شكل حذف فرصت هاي شغلي- بخوانيد بيكار كردن مردم- كاهش حقوق و دستمزد، افزايش شديد ماليات، افزايش موارد مشمول دريافت ماليات، خصوصي سازي سازمان ها و نهادهاي دولتي،حذف هزينه هاي بخش عمومي (مثل كمك هايي كه به اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه، دانش آموزان، دانشجويان و معلولان پرداخت مي شود) نپرداختن طلب هاي مردم ازسوي دولت و... اعمال مي شود. نتيجه اين سياست ها بدون نياز به تحليل واضح است.
3- كشورهاي اروپايي به دليل ماهيت نظام اقتصادي حاكم بر آنها (سرمايه داري) طبيعتا بايد فقط به دنبال سود باشند كه هستند. اين جوامع وقتي دچار بحران هاي اين چنيني مي شوند، براي از دست ندادن همين سود به اجراي فرمول هاي اقتصادي متوسل مي شوند كه پيش از اين پيش بيني و طراحي كرده اند. لذا اين كه مي بينيم براي برون رفت از بحران، نابود كردن بخشي از مردم جامعه را در دستور كار خود قرار داده اند نبايد تعجب كرد. اين فرمول طوري نوشته شده كه پس از قرارگرفتن گزاره هاي موجود، پاسخي جز حفظ سود آن هم براي قشر ثروتمند جامعه نخواهد داشت.
4- به نوشته خبرگزاري «آسوشيتدپرس» اسپانيا در ميان 17 عضو، منطقه يورو، با 5 ميليون بيكار، بالاترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده است. براساس گزارش هاي رسمي، 11 ميليون نفر از مردم اين كشور نيز در فقر زندگي مي كنند كه رفته رفته در شرف پيوستن به محرومين از خدمات اجتماعي قرار مي گيرند. سياست هاي رياضت اقتصادي مدتهاست براي اسپانيا پيچيده مي شود و اجراي همين رياضت هاست كه 11 ميليون نفر از جمعيت 46 ميليوني اين كشور را از داشتن حقوق اجتماعي برحذر مي دارد.
دوم فوريه 2012 (13 بهمن ماه سال جاري) سايت خبري يونان طي گزارشي با عنوان «اسقف اعظم گفت رياضت اقتصادي كشور را مي كشد» به تشريح اوضاع حاكم بر يونان، به عنوان يكي از اين كشورهاي اروپايي و تبعات اجتماعي اجراي رياضت اقتصادي بر آن پرداخت كه به دليل مرتبط بودن با موضوع اين نوشتار ترجمه آن از نظرتان مي گذرد:
«پس از دو سال سكوت در مقابل تحميل امواجي از رياضت هاي اقتصادي به شكل افزايش ماليات، افزايش سن بازنشستگي و حذف 150 هزار فرصت شغلي، با هدف جبران 152 ميليارد دلار بدهي و جلوگيري از ورشكستگي اقتصادي، «آرچي بي شاپ آيرونيموس»، رهبر كليساي يونان طي نامه اي خطاب به نخست وزير نوشت: «رياضت هاي اقتصادي نسخه اي است كه جان انسان را به لب مي رساند تا شفا دهد!»
مردم يونان در حالي شاهد افزايش 100 درصدي ماليات بردرآمد و افزايش نجومي ساير ماليات ها هستند كه به طور ميانگين درآمد و حقوقشان تا 30 درصد كاهش يافته. آنها در اين شرايط همزمان نظاره گر تلاش هاي نااميدانه دولت ائتلافي براي جلوگيري از سقوط كشور نيز هستند، تلاش هايي كه به اعتقاد آنها در نهايت هم قادر به حل بحران بدهي 460 ميليارد دلاري نخواهد بود.
اجراي پنج ساله رياضت هاي اقتصادي في نفسه، تبديل به بحراني براي جامعه شده چرا كه همين سياست اكنون نرخ بيكاري را به بالاي 20 درصد رسانده است. 100 هزار فرصت شغلي تاكنون حذف شده و در سال جاري نيز شاهد حذف حداقل 50 هزار فرصت شغلي ديگر خواهيم بود. اين يعني خودكشي در سريع ترين زمان ممكن، سرگرداني و بي خانماني هزاران يوناني در آتن و ديگر شهرهاي اين كشور اروپايي!
سازمان برق يونان در برخي مناطق سردسير و روستايي اين كشور اقدام به قطع برق مشتركاني كرده كه به علت گران شدن برق، كم شدن حقوق و دستمزد و دوبرابر شدن ماليات بردرآمد، ديگر قادر به پرداخت قبوض برق خود نيستند. به دستور دولت، برق مشتركيني كه قادر نيستند يا نخواهند بود هزينه برق مصرفي خود را پرداخت كنند نيز قطع شده است.
يونان در حال سپري كردن عمر با وام هاي تروئيكاي اروپاست (بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا). سه نهادي كه با پيشنهاد اجراي سياست هاي رياضتي، سرمايه گذاران و بانك ها را ملزم به بازپرداخت وام ها مي كنند. يونان در حال تحمل دردهاي مزمن توليد بسته هاي عمومي ماليات بردرآمد (بخشي از رياضت اقتصادي) با اهداف سياسي است كه به لحاظ فني به ورشكستگي كشور منجر شده است؛ اگر چه طبقه ثروتمند و نخبه به طور بسيار گسترده اي از اين وضع نفع مي برند.
«آيرونيموس»، در نامه خود خطاب به «لوكاس پاپادموس» نوشت: يونان نبايد براي دريافت دومين بسته نجات 169 ميليارد دلاري رياضت هاي اقتصادي بيشتر موافقت كند. بسته اي كه به اعتقاد تحليلگران دست كم 20 ميليارد دلار كمتر از ميزاني است كه براي نجات كشور لازم است.
اسقف اعظم به افزايش ميزان خودكشي و بي خانمان ها در ميان شهروندان سطح متوسط به پايين جامعه اشاره كرد. آنهايي كه پس از اين كه شغلشان را از دست دادند، ناگهان خود را آواره كوچه و خيابان ها ديدند. اسقف اعظم نوشت نااميدي در ميان جامعه در حال افزايش است:
«صبر يوناني ها به طرز بي سابقه اي رو به اتمام است، وحشت جاي خود را به جنون داده و خطر انفجار اجتماعي را بيش از اين نمي توان ناديده انگاشت. نه از سوي كساني كه هزينه ها را پرداخت مي كنند و نه از سوي كساني كه ديگر قادر به پرداخت صورت حساب هاي خود نيستند. دو سال است كه يوناني ها اعتصاب، اعتراض و شورش مي كنند براي هيچ، حال در اين آشفته بازار دولت اجراي بسته هاي تنبيهي-رياضتي را به دستور تروئيكا در دستور كار خود قرارداده است!؟»
«آيرونيموس» اعلام كرد با كشيده شدن مردم به سمت يكديگر و مشاهده افزايش كمك هاي مردمي به هموطنان دلگرم مي شود اما از طرف ديگر نگران اين است كه ادامه اين وضع اوضاع را بدتر كند؛ و چيزي اين وضع را بدتر نمي كند مگر ادامه اجراي رياضت هاي اقتصادي مورد علاقه تروئيكاي اروپا.
وام دهندگان اكنون مي خواهند آن حداقل حقوق 988 دلار در ماه را هم حذف كنند و همچنين آن اضافه دريافتي كه كارگران بخش خصوصي سالانه دريافت مي كنند. رئيس بخش نيروي انساني تروئيكا در آتن گفته شك دارد كه با ادامه كاهش هزينه هاي عمومي و افزايش ماليات ها، يوناني ها بيش از اين بتوانند به حيات خود ادامه دهند.
«اوانجلوس ونيزلوس»، وزير اقتصاد كه در حزب سوسياليستي پاسوك (PASOK) به دنبال پست نخست وزيري است و حدود دو ماه پيش از پست خود اخراج شد، اكنون به عنوان مهندس ارشد بخش افزايش ماليات انتخاب شده است. از جمله شاهكارهاي مهندسي ماليات وي اين است كه كاركنان با حقوق سالانه كمتر از 6700 دلار را هم مجبور به پرداخت ماليات مي كند! در عين حال دولت به 4152 نفر از كساني كه بيش از 150هزار يورو به دولت بدهي دارند هنوز حقوقي پرداخت نكرده است.
آلمان پيشنهاد كرده اتحاديه اروپا سرپرستي امور مالي يونان را به دست گيرد. اسقف اعظم در واكنش به اين پيشنهاد گفت يونان هرگز اختيارات حاكميتي خود را واگذار نخواهد كرد، حتي در مقابل بسته هاي مالي نجاتي كه كشور را به جاي نجات، تقريبا نابود كرده است.»
حدود يك ماه از انتشار اين گزارش و نامه اسقف اعظم گذشته غافل از اين كه لايحه رياضتي 172 ميليارد دلاري هم از سوي كابينه يونان و هم از سوي پارلمان اين كشور تصويب شده است، مقامات يوناني به هشدارهاي اين اسقف اعظم همان گونه پاسخ دادند كه به فريادها و هشدارهاي ساير مردم پاسخ دادند.
نكته آخر
طبيعتا وقتي چندين كشور سرنوشت اقتصادي، امنيتي، سياسي و اجتماعي خود را به يكديگر گره مي زنند، در كنار فوايد حاصل از اين اتحاد جمعي، خطرات جمعي نيز آنها را تهديد مي كند.
از سوي ديگر، بروز بحران در هر يك از اين حوزه ها، طبيعتا حوزه هاي ديگر يك جامعه را نيز درگير خواهد كرد. به عنوان مثال وقتي كشوري مثل يونان دچار بحران اقتصادي مي شود، در صورت ناتواني در مهار آن، رفته رفته دچار بحران هاي اجتماعي، امنيتي (شورش، اعتصاب...) سياسي (سقوط دولت ها و...) و غيره مي شود. در اين بين داشتن اقتصاد قدرتمند يا ضعيف هم زياد فرق نمي كند. ممكن است برخي معتقد باشند كه اين وضع فقط كشورهاي فقير اروپا را با خطر جدي تهديد مي كند اما مثلا كشورهاي قدرتمندي مثل آلمان، فرانسه يا ايتاليا را تهديد نمي كند. در پاسخ به اين دست از تحليلگران بايد گفت، اولا كشوري مثل آلمان بخش عمده اي از اقتصاد پويا و قدرتمند خود را مديون همين اتحاديه اروپا و پول واحد يوروست، و در صورت فروپاشي اتحاديه اروپا يا حتي كمتر شدن اعضاي اتحاديه (كشورهايي مثل يونان و اسپانيا چندين بار تهديد به اخراج از اتحاديه اروپا و پول واحد يورو شده اند) ضربه سنگيني متحمل خواهند شد. ثانيا به همان اندازه اي كه اتحاد بين اين 17 كشور عضو حوزه يورو به قدرت آنها افزوده، طبيعتا با جدا شدن اعضا از يكديگر از اين قدرت كاسته خواهد شد.
به عنوان مثال هانس پيتر فردريش، وزير كشور آلمان چند روز پيش صراحتا اعلام كرد خواستار خروج يونان از منطقه يورو است. «فردريش» در گفت وگو با «اشپيگل» گفت: يونان با خروج از اين منطقه فرصت خواهد يافت براي بهبود اوضاع اقتصادي خود با ديگر كشورها رقابت كند! اما به اعتقاد تحليلگران، اين اظهارات بيش از اينكه نگراني گوينده از وخيم تر شدن كشور بحران زده اي مثل يونان را برساند، نشان دهنده نگراني آنها از سرايت اين بيماري اقتصادي به ساير اعضا از جمله خود آلمان است. به عبارتي، كشورهاي اروپايي كه هنوز مثل يونان، اسپانيا يا ليتواني زمين گير نشده اند، براي نجات خود ترجيح مي دهند اعضاي ضعيف شده را از اتحاديه يا منطقه پول واحد جدا كنند. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت اينكه برخي سياستمداران كهنه كار مي گويند اتحاديه اروپا به زودي از هم خواهد پاشيد، زياد هم بي راهه نرفته اند!

بحرين يك سال بعد از بيداري اسلامي
دلايل آمريكا براي جلوگيري از تحقق انقلاب بحرين

اشاره:
واشنگتن در پي از دست دادن حضور نظامي قدرتمند خود درعراق استراتژي جديدي را براي خليج فارس ترسيم كرده و ادامه حضور در بحرين را به عنوان كليد حضور درخاورميانه تصور مي كند از همين رو مي كوشد با همدستي عربستان و به نحو ممكن از پيروزي انقلاب بحرين جلوگيري كند.
مردم بحرين هفته گذشته را با معرفي به عنوان سالروز آغاز قيام خود عليه حكومت آل خليفه و به عنوان روزي براي ادامه حركت موج بيداري و پيگيري خواسته هاي بر حق خود برگزيده اند و از چند روز قبل تظاهرات گسترده اي را درمنامه و به ويژه اطراف ميدان لوء لوء آغاز كرده اند و البته نيروهاي امنيتي بحرين نيز با كمك نظاميان سعودي تلاش كرده اند تا از گسترش اين اعتراضات جلوگيري كنند.
درسال گذشته ميلادي موج بيداري اسلامي ايجاد شده دركشورهاي عربي و شمال آفريقا در ايستگاه سوم خود به بحرين رسيد. كشوري كه به دليل موقعيت ويژه خود بسياري از نگاه ها را متوجه خود كرد و درست به دليل همين ويژگي ها كشورهايي چون آمريكا و عربستان سعودي با قرارگرفتن دركنار آل خليفه از تحقق خواست مردم بحرين جلوگيري مي كنند.
قيام مردم بحرين از فوريه سال گذشته ميلادي آغاز شد اما نتيجه اين قيام تاكنون متفاوت تر از نتيجه اي بود كه دركشورهاي تونس، ليبي و مصر و حتي يمن به دست آمده و اكنون با گذشت يك سال از قيام مردم در بحرين نگاهي دقيق به آن ما را در شناخت ماهيت بيداري اسلامي و چرايي مخالفت كشورهايي چون عربستان و آمريكا با تحقق آن ياري مي دهد.
بحرين كشوري كوچك درحاشيه خليج فارس است كه پايگاه پنجم ناوگان دريايي آمريكا دراين كشور قرار دارد اما وقتي به ليست منافع آمريكا در بحرين نگاه مي كنيم اين منافع فقط محدود به وجود اين پايگاه در خليج فارس نمي شود. «پير تريستام» درمقاله اي درسايت تحليلي «ابات دات كام» كه با عنوان «منافع آمريكا دربحرين به چاپ رسيده آورده است: منافع آمريكا در بحرين بسيار وسيع واستراتژيك هستند.
هرچند سفارت آمريكا در بحرين درسال 1971 گشايش يافت اما روابط آمريكا با اين سرزمين به سال 1958 و زماني كه اولين كشتي آمريكايي در سواحل اين كشور پهلو گرفت بازمي گردد و از زمان تأسيس اين كشور تاكنون روابط منامه- واشنگتن به طور مرتب افزايش يافته است.
منافع آمريكا در بحرين به حدي قابل توجه است كه پنتاگون درسال 2011پيشنهاد دريافت 258 ميليون دلار بودجه براي ساخت تسهيلات ويژه درپايگاه خود از جمله اختصاص 45 ميليون دلار براي توسعه پايگاه هوايي شيخ عيسي را داده بود.
بر همين اساس اهميت بحرين براي آمريكا به دلايل جغرافيايي بازمي گردد: بحرين يك پايگاه دريايي مكمل براي قطر است كه در ميانه خليج فارس قرارگرفته و بر ايران نيز مشرف است. حضور دراين كشور امكان دسترسي سريع به آب هاي خليج فارس و خطوط كشتيراني را فراهم كرده و علاوه بر آن صادرات نفت از عراق، كويت، عربستان سعودي، عمان و... را نيز مي توان با حضور در بحرين كنترل كرد.
علاوه بر اين موارد، بحرين يكي از مهمترين بازارهاي كالاهاي آمريكايي در خليج فارس است به طوري كه صادرات آمريكا به بحرين درسال 2011 به 668 ميليون دلار رسيد كه اين رقم با توجه به جمعيت اندك بحرين رقمي قابل توجه محسوب مي شود.
هرچند بحرين ارتشي كوچك متشكل از 13هزار نظامي دارد اما با اين حال سالانه بيش از 20ميليارد دلار از درآمد خود را صرف خريد تجهيزات نظامي آمريكا مي كند.
درباره اهميت بحرين براي آمريكا و چرايي جلوگيري واشنگتن از تحقق خواست مردم اين كشور همين بس كه «هنري كيسينجر» وزير خارجه اسبق ايالات متحده مي گويد: «تغييرات دموكراتيك در بحرين منافع آمريكا را تأمين نمي كند.»
كيسينجر معتقد است به قدرت رسيدن شيعيان در بحرين به هيچ وجه به نفع آمريكا نبوده و علاوه بر آمريكا منافع عربستان را نيز به خطر مي اندازد.
از همين رو مشخص مي شود كه چرا آمريكا براي حفظ رژيم آل خليفه تلاش مي كند و در اين راه عربستان نيز با اين كشور همراه شده است، بدون ترديد انجام تغييرات دراين كشور و تغيير ساختار حكومت در بحرين منافع آمريكا در خاورميانه را با مشكلات اساسي مواجه خواهدكرد.
نقش آمريكا در جنايات آل خليفه
دكتر علي الكباني، روزنامه نگار و تحليل گر سياسي مقيم لندن درمصاحبه اي در توضيح اينكه چرا آمريكا و ديگر كشورهاي عربي از سركوب مردم بحرين حمايت مي كنند، مي گويد:
«در واقع شما چيزهايي را كه از آمريكا و اتحاديه اروپا مي شنويد، صرفا حرف هستند و در عمل اين طور نيستند. آنها مي خواهند القا كنند كه حافظ حقوق بشر هستند، شما مي توانيد اين تناقض را در اظهارات هيلاري كلينتون بشنويد. او گفته است كه دولت بحرين حق دارد از نيروهاي شوراي همكاري خليج فارس دعوت به عمل آورد. چطور ممكن است يك دولت كه به خاطر تظاهرات اكثريت مردم مشروعيتش را از دست داده است، نيروهاي خارجي را دعوت كند تا با مردم مبارزه كنند.
اين رفتار از سوي آمريكا دوگانه است. آنها از سويي مي گويند كه بحرين به خاطر داشتن حق حاكميت مي تواند نيروهاي خارجي را دعوت كند و از سويي مي گويند كه اميدوارند اين وقايع با آرامش به اتمام برسد. دولت بحرين هرگونه مذاكره با مخالفين را قطع كرده است. پس از آن كه تمام تظاهركنندگان را از ميدان مرواريد راندند، احساس قدرت مي كنند. آنها مرتكب جرايم زيادي عليه بشريت مي شوند و اين اتفاقات زيرنظر آمريكا و ناوگان پنجم دريايي اين كشور روي مي دهد.
البته آمريكا مدعي است كه مدافع اخلاقيات و حقوق بشر نيز هست، بنابراين آمريكا وقتي شاهد تظاهرات مردم و كشتار آنان است، نبايد دچار تناقض شود. در بحرين صداهايي شنيده مي شود كه گفته مي شود، جمعيت شيعه كه با حكومت آل خليفه مخالف هستند، مي توانند كشور را ترك كنند و به ايران بروند. اين اظهارات نژادپرستانه است و افرادي كه چنين حرف هايي مي زنند بايد در دادگاه محاكمه شوند. حتي در مورد اقليت سني بحرين هم نبايد چنين حرف هايي زده شود، چنين حرف هايي حتي در اروپا هم به مسلمانان زده نمي شود.»
«مجيد ميلاد» يكي از رهبران جمعيت وفاق بحرين نيز با اشاره به افشاي تصاوير آموزش نيروهاي ويژه آل خليفه به دست تفنگداران آمريكايي، تأكيد كرد آمريكا در بحرين از استبداد حمايت مي كند.
«مجيد ميلاد» عضو دبيرخانه جمعيت وفاق در اين باره مي گويد: جوانان انقلابي نقش مزدوران رژيم در سركوبگري اعتراضات و تظاهرات با استفاده از گازهاي سمي را فاش كردند.
جوانان انقلابي تصاوير يكي از اين مزدوران آل خليفه را در حال آموزش ديدن از سوي نيروهاي تفنگدار آمريكايي به دست آوردند. اين نشان مي دهد كه آمريكا از رژيم آل خليفه پشتيباني مي كند، و همه تلاش نظامي و امنيتي خود را در اين مجال به كار مي برد. آمريكا مدعي حمايت از دموكراسي است، اما وقتي نوبت به بحرين مي رسد، براي ايجاد استبداد تلاش مي كند، و اين عملكرد سبب رسوا شدن آمريكا در قبال مسئله بحرين شده است.
«يوسف ربيع» رئيس باشگاه حقوق بشر بحرين نيز تأكيد كرده كه آمريكا به صورت آشكار از سركوب مردم بحرين حمايت مي كند، مسئله اي كه از نظر حقوق دانان مشاركت در قتل به شمار مي آيد.
«يوسف ربيع» در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: آمريكا آشكارا در بحران بحرين دست دارد و اين مسئله را قراردادهاي تسليحاتي امضا شده و مزدوران بيگانه اي كه براي حمايت از رژيم به كار گرفته مي شوند، ثابت مي كند.
بسياري از سازمان هاي مدافع حقوق بشر تأكيد كرده اند كه دولت آمريكا آشكارا نقشي منفي در بحرين دارد، اين در حالي است كه ايفاي چنين نقشي با ادعاي حمايت از گسترش دموكراسي كاملا مغايرت دارد.
رئيس باشگاه حقوق بشر بحرين با تأكيد بر اينكه سلاح به كار رفته در كشتار غيرنظاميان و تظاهركنندگان بحريني ساخت انگليس و آمريكا است، خاطرنشان كرد: مردم شهر النويدرات و همچنين مردم منطقه الدير و المحرق، مرتب پيام هاي كمك به همه سو ارسال مي كنند، و توقف استفاده از گازهاي سمي را خواستارند؛ گازهايي كه آمريكا به رژيم آل خليفه داده است.
رژيم آل خليفه در سركوب مردم بحرين از حمايت و پشتيباني آمريكا برخوردار است، و در اين ميان شماري از كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس به سركردگي عربستان سعودي و قطر تحركاتي منفي را در دستور كار خود قرارداده اند، كه هدف نهايي آن ابقاي حمد در رأس قدرت است.
سانسور نرم اصطلاحي است كه به عملكرد رسانه ها در انعكاس برخي وقايع و حوادث و اخبار اشاره دارد.
براين اساس رسانه درصدد است تا اثرگذاري اجتماعي يك واقعيت و بازتاب آن را خنثي كند. در حقيقت اين رسانه سعي دارد كه حقيقت خبر را تحريف سازد. وقايعي كه در بحرين در حال رخ دادن است و نوع انعكاس برخي رسانه ها و به ويژه رسانه هاي غربي نمونه اي از اين سانسور نرم به شمار مي رود. در برخي از مواقع و در بحث سانسور نرم صحبت از عدم انعكاس آن واقعه نيست، اما آنچه رخ مي دهد بازتاب آن حادثه به گونه اي خاص و زيركانه و در جهت برخي از اهداف است تا نشان دادن حقيقت.
انعكاس اخبار سركوب مردم در بحرين توسط برخي رسانه ها نشان از قرباني كردن حقيقت براي رسانه هايي را دارد كه ادعاي آزاد بودن و آزادگي را دارند. پروفسور نوآم چامسكي اين اتفاق و عدم انعكاس اخبار مربوط به بحرين براساس واقعيت را مسبوق به سابقه مي داند و آن را موضوع جديدي نمي داند. چامسكي در اين باره مي گويد:
در اين مواقع رسانه ها براساس منافع خود رفتار مي كنند. برخي رسانه ها منافع كشور متبوع خود را در انعكاس چنين اخباري مورد ملاحظه قرار مي دهند. سانسور نرم سركوب مردم بحرين توسط حكومت اين كشور مشخصا با منافع كدام كشورها پيوند خورده است؟ به طور كلي آمريكا از سركوب مردم بحرين حمايت مي كند.
بايد توجه داشت در اين مورد آمريكا براساس منافع خود عمل مي كند. منافع آمريكا در بحرين ايجاد مي كند تا از سركوب مردم اين كشور توسط حكومت بحرين حمايت به عمل آورد. اين تنها ايالات متحده آمريكا و غرب نيست كه از سركوب مردم بحرين حمايت مي كنند. برخي كشورهاي منطقه خاورميانه نيز از اين وضع حمايت مي كنند. براي نمونه عربستان سعودي از جمله كشورهاي منطقه است كه حامي دولت بحرين در سركوب مردم بحرين است. به نظر مي رسد كه اين موضوع امري طبيعي است و اتفاقي است كه مسبوق به سابقه است. اين كشورها به سبب منافعي كه در آن كشور دارند از سركوب مردم در بحرين توسط حكومت حمايت مي كنند.
فروش سلاح به بحرين
همانگونه كه اشاره شد بحرين در سال هاي گذشته بيش از 20 ميليون دلار از درآمد خود را براي خريد تسليحات نظامي از آمريكا هزينه كرده اما اين رقم در سال 2011 به اوج خود رسيد به طوري رويتر از قرارداد 53 ميليون دلاري فروش تسليحات توسط آمريكا به بحرين خبر داد.
اين قرارداد درحالي منعقد شده بود كه سركوب مردم در بحرين به وحشيانه ترين شكل خود در جريان بود. در همين رابطه «سانجيو بري» در مقاله اي در سايت «هيومن رايتز نو» با اعتراض به ادامه فروش تسليحات از سوي آمريكا به بحرين چهار پرسش اساسي را از سياستمداران آمريكايي مي پرسد:
1- چرا فروش سلاح به بحرين محرمانه انجام شده و اخبار آن به اطلاع مردم نمي رسد؟
2- تسليحات فروخته شده به بحرين از چه نوعي هستند؟
3- چه تعداد از اين قراردادهاي محرمانه فروش سلاح همچنان در جريان است؟
4- فروش اين حجم از سلاح را چگونه مي توان به سخنان رئيس جمهور درباره حقوق بشر ارتباط داد؟
از سوي ديگر سازمان حقوق بشر موسوم به «ديده بان حقوق بشر يك» نيز با اشاره به اين امر مهم تأكيد كرده كه دولت آمريكا بايد درباره گزارش هاي مربوط به فروش تسليحات نظامي جديد به رژيم آل خليفه در بحرين توضيح دهد.
درخواست اين سازمان حقوق بشري درحالي مطرح شده كه شمار شهداي انقلاب بحرين در اثر استفاده نيروها و مزدوران رژيم آل خليفه از تجهيزات جديد مانند گازهاي سمي افزايش يافته است. در بيانيه اين سازمان حقوق بشري آمده است: دولت آمريكا بايد تدابير امنيتي شديد رژيم بحرين در آستانه اولين سالروز شروع قيام مردم اين كشور در 14 فوريه را محكوم كند.
براساس اين بيانيه، «فروش تجهيزات نظامي از سوي آمريكا به بحرين يك روز بعد از حملات نيروهاي بحريني به منازل روستاي بني جمره مطرح شد كه طي اين حمله دست كم 22 باب منزل مسكوني ويران و 5 نفر بازداشت شدند. سازمان «ديده بان حقوق بشر» در بيانيه خود با اشاره به جدي نبودن رژيم بحرين در اجراي وعده هايش از جمله از سرگيري محاكمه پزشكاني كه براي گرفتن اعتراف تحت شكنجه قرار گرفته اند، اعلام كرد دادگاهي نظامي اين پزشكان را محاكمه و محكوم كرده است.
مدير اين سازمان حقوق بشري نيز تصريح كرد كه به نظر مي رسد رژيم بحرين، حملات به تظاهرات مردم را افزايش داده و جلوگيري از ورود ناظران به منامه در همين راستا صورت گرفته است. محاكمه هاي صوري و تعقيب هاي قضايي كه هيچ پايه و اساسي ندارد، در دادگاه هاي بحرين ادامه يافته و اين درحالي است كه اتهام آنان فقط استفاده از حق آزادي بيان و افشاي واقعيت هايي بوده كه در جريان قيام و انتفاضه سال گذشته روي داد. در پايان اين بيانيه آمده «زماني بدتر از اين براي اقدام آمريكا در فروش و صادرات تسليحات نظامي جديد به بحرين وجود نداشته است.»
به نتيجه رسيدن انقلاب مردم در بحرين به هيچ وجه به سود آمريكا نيست، واشنگتن كه پس از دست دادن حضور نظامي قدرتمند خود در عراق استراتژي جديدي را براي خليج فارس ترسيم كرده، ادامه حضور در بحرين را به عنوان كليد حضور در خاورميانه مي داند از همين رو تلاش مي كند تا با همدستي عربستان و به هر نحو ممكن از به نتيجه رسيدن بيداري اسلامي در بحرين جلوگيري كند.
منبع : فارس