نگاهي به وضعيت موتورسواران متخلف و سخت گيري مأموران (بخش پاياني)
آموزش قانونمداري براي راكبان متخلف

صديقه توانا
قانون به سيبي مي ماند كه هر كس آن را حق مسلم خود مي داند تا آن را بر دارد و به آن گازي بزند، يا تكه اي از آن را ببرد و هر طور كه خواست ميل نمايد.
حال اينكه نحوه استفاده و مصرف اين سيب قانون چگونه، به چه قيمتي و با چه شيوه اي باشد موضوعي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
بي ترديد تمام شهروندان حق برخورداري از امكانات موجود جامعه مطابق با رعايت قوانين شهروندي را دارند و از سوي ديگر هم مأموران راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي ملزم به اجرا و وضع اين قوانين در كشور هستند.
در يك كفه ترازوي قانون، مردم و در كفه ديگر، مأموران قانون گذار و مجري هستند كه هر دو بايد حق و حقوق مسلم خود و جامعه را رعايت نمايند.
با توجه به گسترش بي رويه وسايل نقليه سبك از جمله موتوسيكلت و تردد آنها در كلان شهرها به خصوص تهران و استفاده از اين وسيله موتوري براي امرار معاش، زير پاگذاشتن برخي قوانين از سوي اكثر راكبان موتوسيكلتها بر كسي پوشيده نيست و مأموران نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي كه مجريان قانون و عامل ايجاد نظم و امنيت در جامعه هستند به انحاي مختلف سعي در برقراري نظم در شهرها را برعهده دارند. در اين ميان اگر نگاه فقط اعمال قانون باشد جاي گله و شكايت نيست، ولي چه بسا ديده شده كه مأموران مجري قوانين بازدارنده با رفتارهاي خلاف شئونات اخلاقي با راكبان موتوسيكلت برخورد مي نمايند، شهرونداني كه هيچ تفاوتي از نظر شهروندي با يك راننده خودروي مدل بالا كه مرتكب خلاف مي شود ندارند.
استفاده قانونمند از موتوسيكلت
مأموران و مجريان قانون در حالي با كاركردن موتورسواران مخالفتي ندارند كه بنا به تأكيد آنها رانندگان موتوري بايد قانونمند باشند و طبق چارچوب و مقررات خاصي كه در حوزه باربري و مسافركشي براي آنها وضع شده در سطح شهر تردد كنند؛ و البته به اعتقاد كارشناسان و مسئولان نيروهاي انتظامي و راهنمايي و رانندگي تنها افراد متوسط و قشر ضعيف جامعه نيستند كه از اين وسيله نقليه سبك براي رفت و آمد استفاده مي كنند، بلكه افراد متمول هم براي تردد سهل تر و سريع تر از موتور استفاده بهينه مي كنند و در مجموع استفاده قانونمند از موتوسيكلت مورد تأكيد مأموران انضباطي است.
وقتي موتورسواران پليس را آرام آرام تحريك مي كنند
«رانندگان خودروها، مخصوصاً رانندگان خودروهاي مدل بالا اگر تخلف كنند و جريمه شوند، جريمه را مي دهند و مي روند، اما چون توقيف موتوسيكلت و برخي از جريمه ها براي راكبان موتوري سنگين است، اغلب رانندگان خواهش و التماس مي كنند تا مأموران آنها را جريمه نكنند يا حتي برخي از راكبان موتوسيكلت به مأموران مي گويند كه ضعيف گيرآورده ايد، اگر ماشين مدل بالايي داشتم اين طور با من برخورد نمي كرديد و... حال تصور كنيد اگر پليس هر روز با 50 نفر چنين برخوردي داشته باشد، چقدر بايد دچار تنش و نگراني شود، بنابراين مي بينيم پليس با سخت گيري فقط انجام وظيفه مي كند و البته سعي دارد بدون كوچك ترين درگيري كار را تمام كند و جلوي تخلف گرفته شود، در اين بين پليس با آنها برخورد فيزيكي نمي كند، اما احترامي هم كه براي يك راننده خودرو قائل مي شود، براي يك موتورسوار قائل مي شود.»
سرهنگ عين الله جهاني، معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با بيان اين مقدمه و با طرح اين مسئله كه بايد اين نوع برخوردها را ريشه يابي كنيم به گزارشگر كيهان مي گويد: «يكي از وظايف ذاتي پليس راهنمايي و رانندگي رسيدگي به تخلفات رانندگي و اعمال قانون براي قانون گريزان است و از نگاه مأموران راننده خودرو با راننده موتوسيكلت هيچ تفاوتي با هم ندارند و هدف آنها جلوگيري از تخلفات واعمال قانون است، اما از سويي مي بينيم متأسفانه برخي از رانندگان موتوسيكلت متخلف با فرار از قانون و عدم تسليم در برابر مأموران كار را براي خود و همكاران ما بسيار دشوار مي كنند.»
سرهنگ جهاني خاطرنشان مي كند: «با توجه به اينكه مجريان قانون در برابر اعتراضات شديد متخلفان موتوري قرار دارند، اما در عين حال پليس با سعه صدر به مشكلات موتورسواران مبني بر اينكه اين وسيله ممر درآمد آنهاست، توجه دارد اما به تناسب وظايف ابلاغي و به جهت اينكه حافظ نظم و امنيت عمومي است، بايد اجراي قانون را برخواسته هاي غيرقانوني اشخاص ترجيح داده و برابر قانون نسبت به صدور قبض جريمه يا توقيف وسيله نقليه اقدام نمايد. چرا كه اغماض پليس اولا موجبات تسري تخلف در جامعه را به دنبال دارد ثانياً براي فرد متخلف نيز جنبه بازدارندگي يا آموزشي نخواهد داشت.»
معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور در ادامه صحبتهاي خود مي گويد: «حوادث و آمار مربوط به تصادفات رانندگي با موتورسيكلت خود به خود عزم عمومي و خواست جامعه را از مجريان قانون به سمت و سوي اجراي دقيق قانون براي موتورسواران فراهم مي سازد.»
سرهنگ جهاني اضافه مي كند: «پليس راهنمايي و رانندگي ضمن همدردي با اقشار متوسط وضعيف جامعه كه معمولا موتورسواران عزيزي هستند كه به جهت گذران زندگي و به ناچار متوسل به كار با موتوسيكلت شده اند.» وي يادآوري مي كند: «بايد قانون توسط آحاد مردم جامعه مخصوصاً رانندگان موتوري دقيقا به اجرا درآيد و با توجه به اينكه 23 درصد فوتي ها در تصادفات رانندگي، راكبان موتوسيكلت ها هستند، بنابراين سخت گيري هاي پليس به نفع خود رانندگان مي باشد، اگر ما جلوي تخلفات آنها را نگيريم به خود و خانواده شان آسيب مي رسانند ،پس در حق آنها ظلم كرده ايم.»
به سرهنگ جهاني مي گويم، موضوع برخورد نكردن با موتورسوار متخلف نيست، اما چرا مأموران با لحن تند و خشن و توهين آميز سعي مي كنند با متخلفان برخورد كنند در حالي كه اين برخورد را با يك راننده متخلف خودرو ندارند، كه در پاسخم مي گويد: «از نظر ما فرد متخلف هيچ فرقي نمي كند چه متخلف خودرو باشد يا موتورسيكلت، ضمن اينكه پيوسته به همكاران خود احترام به متخلف و اجراي دقيق قانون را متذكر مي شويم.»
رفتار خشن برخي از ماموران
از روي تندمزاجي است
درعين حال كه برخي از مسئولان راهنمايي و رانندگي برخوردهاي تند ماموران خود را در برابر موتورسواران متخلف نمي پذيرند، اما بعضي ديگر از مسئولان صادقانه به موضوع نگاه مي كنند و در مورد دلايل اين برخوردهاي خشن توضيحاتي مي دهند.
سرهنگ سعيد اسماعيلي، مدير ارتباطات راهنمايي و رانندگي در گفت وگو با گزارشگر كيهان مي گويد:«اين اشتباه شايد از ناحيه بعضي از ماموران تندمزاج صورت گرفته باشد كه آن را مي پذيريم، متاسفانه تعدادي از همكاران علي رغم آموزش ها و توصيه هاي لازم در برخورد با موتورسواران متخلف برخوردهاي خشني دارند؛ اما اين رفتار آنها هم ناشي از رفتار خود موتورسواران است.ماموران فقط موظف به اجراي قوانين هستند و اگر قرار است موتوري جريمه شود و اعمال قانوني لحاظ گردد عوامل بازدارنده اين كار را بدون هيچ گونه عمل تنش زا انجام مي دهند، اما دركل سعي براين است كه با موتورسواران برخوردهاي آموزشي صورت گيرد نه برخوردهاي خشن و قهري و تاكنون درهمين راستا 90هزار موتورسيكلت توقيفي را جريمه نكرده ايم، فقط مدارك آنها را گرفته و هفته اي يك بار در راهنمايي و رانندگي مقر مركزي آنها را احضار كرده و به آنان آموزش قانون مداري مي دهيم.»
سرهنگ اسماعيلي در ادامه مي گويد:«برخورد ماموران پليس باراكبان موتورسيكلت و خودروهاي متخلف هيچ تفاوتي نمي كند؛ براي ما متخلفان و نوع تخلف آنها مهم است، نگاه ما به رانندگان قانون گريز، به چشم يك متخلف است نه مجرم. فرق نمي كند اين تخلف را موتور انجام داده باشد يا ماشين، و شايد برخي موارد برخوردهاي تند و خشن سهوا و غيرعمدي باشد ولي در راهنمايي و رانندگي نگاه ما به موتورسواران ساماندهي آنهاست نه برخورد با آنان.»
سرهنگ جمال بذرافشان، جانشين پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ هم در گفت وگو با گزارشگر كيهان با تاكيد براين موضوع كه در كلاس هاي آموزش پرسنل راهنمايي و رانندگي به آنها توصيه مي شود در برخورد با راكبان موتورسيكلت متخلف و ساير شهروندان، رفتار انساني و شئونات اسلامي را درنظر بگيرند، مي گويد: «يك شعار هميشه مدنظر ما قرار دارد و آن اينكه حتي با كساني كه شديدترين تخلف ها را مرتكب مي شوند، بايد محترمانه برخورد شود و اين اصل سرلوحه كارماست.»
اما چنانچه موتورسواري شاهد برخورد غيراخلاقي ماموري شد مي تواند با شماره 197 تماس گرفته و شكايت خود را مطرح نمايد.»
حوزه ايمني موتورسواران به كار فرهنگي نياز دارد
«قانون براي موتور و ماشين يكي است، فرقي نمي كند و از نظر قانوني عبور از چراغ قرمز ممنوع بوده و يك جرم محسوب مي شود، بنابراين براي همه جريمه اي يكسان دارد، اما روح قانون تحكم بيشتري نسبت به موتورسواران دارد چرا كه وقتي موتورسواري بدون كلاه ايمني در شهر تردد مي كند و تك چرخ مي زند، بايد قوانين سخت گيرانه تري هم نسبت به او وجود داشته باشد و اين حس ترحم كه نسبت به موتورسوار وجود دارد، غيرمنطقي است و بنابراين نبايد اين نگاه وجود داشته باشد.»
دكتر سرهنگ عليرضا اسماعيلي، استاديار دانشگاه و عضو مركز تحقيقات و ارتقاي ايمني دانشگاه شهيد بهشتي با بيان مطلب فوق مي گويد: «مثلا وقتي قانون مي گويد موتورسوار نبايد مسافركشي كند، برخي از روي انسان دوستي و حس ترحم به اين قشر متوسط، مسئله حمايت كردن از آنها را مطرح مي كنند و مي گويند بايد رعايت حال آنها را كرد كه اين نگاه غلط است. اگر نگاه صرفا از كار و انسان دوستي افراد باشد همه كمك مي كنيم و كسي با اين بخش مخالفتي ندارد، اما وقتي پاي حادثه و سرپيچي از قانون و قانون گريزي پيش مي آيد، نبايد از اصل مسئله غافل شويم.»
وي با اشاره به اينكه يك چهارم كشته هاي كشور را موتور تشكيل مي دهد، مي گويد: «اين موضوع بين سازندگان موتورسيكلت بايد به صورت فرهنگ و اجبار درآيد كه در ازاي توليد يك موتور، يك كلاه هم هنگام خريد و فروش نه به عنوان هديه، بلكه پيوست آن به خريدار تحويل داده شود تا همه خود را ملزم به رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي بدانند.»
اسماعيلي با تاكيد بر اينكه كه قانون براي همه يكسان است و چه بسا براي موتورسوار به خاطر خطر آفريني بالا شديدتر اعمال مي شود، مي گويد: «گاهي مجريان به دليل حجم بالاي اين وسيله خيلي نمي توانند نوع برخوردها و اعمال قانون را كنترل كنند اما همه دست اندركاران و مجريان بايد به فكر تغيير فرهنگ موتورسواري در كشور باشيم و نبايد به موتور به عنوان وسيله امرار معاش نگاه كرد بايد در حوزه مهندسي و اجراي مقررات فرهنگ سازي شود.»
اما سردار مرتضي طلايي، رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه بحث فرهنگي بايد از رفتار پليس جدا شود، مي گويد: «با اين مطلب كه گاهي شاهد تفاوت برخورد ماموران با راكبان موتور و ماشين هستيم موافقم چون به طور طبيعي تفاوت افكار و نگاه به راكبين موتورسوار و موتوسيكلت وجود دارد، اما اين يك علت دوسويه دارد، آيا موتورسواران هم خود را همچون خودروسواران ملزم به رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي مي دانند؟ پس تا وقتي كه اين فرهنگ در راكب موتورسوار به وجود نيايد و او خود را مقيد نداند جايگاه خود را در جامعه به عنوان يك وسيله نقليه چهارچرخ حفظ كند اين مشكلات وجود دارد.»
گزارش روز