آيا واحد پول «بانكور» بحران جهان را حل مي كند؟
زوال سيطره دلار

مژگان نژند
اشاره
در پي وقوع بحران اقتصادي در يونان، بسياري از اقتصاددانان انديشه ايجاد يك «واحد پولي فراملي» را مطرح ساختند و آن را تنها راه حل بحران كنوني اروپا و جهان دانستند. اما، انديشه چنين پولي ريشه در كجا دارد؟ درواقع، پس از بحران مالي حاصل از سقوط بورس در سال 1929 بود كه «جان مينارد كينز» اقتصاددان فرضيه يك «واحد پولي غيرملي» را بنيان نهاد و آن را راه حلي مناسب براي مقابله با بحران اقتصادي عنوان كرد. يك «واحد پولي بين المللي» كه الزاما بايد تمامي واحدهاي پولي جهان را به خود وابسته مي داشت.
گاه اتفاقات چندان تكان دهنده مي نمايند كه ترجيح بر آن است تا حصول اطمينان از واقعيت ماجرا و كسب اطلاعات لازم و مكفي، مسكوت باقي بمانند. طي سال هاي اخير، شايعات بسياري جريان يافته است كه از قريب الوقوع بودن انتشار يك «واحد پولي جهاني» حكايت دارند. اما، اثبات وجود طرح هايي در ارتباط با چنين پولي چندان آسان به نظر نمي رسيد. امروز، «بخش سياسي و تجديد نظر صندوق بين المللي پول» در گزارشي مورخ 13 آوريل 2010 تحت عنوان «انباشت ذخاير و ثبات پولي بين المللي»، انتخاب يك «واحد پولي بين المللي» به نام «بانكور» و يك «بانك مركزي جهاني» با هدف مديريت اين واحد پولي را تنها راه حل دانسته و به جهان توصيه مي كند. و اين موضوع نه گزافه گويي است، نه شايعه! بلكه پيشنهادي كاملا جدي است كه در سندي رسمي از سوي يكي از قدرتمندترين نهادهاي مالي دنيا- كه در حال حاضر چرخش اقتصاد جهان را به دست دارد- شكل گرفته است. امروز، بر همگان ديگر معلوم است كه آنچه «صندوق بين المللي پول» مي خواهد، بي شك به چنگ مي آورد! اما، آيا در مورد واحد پولي «بانكور» نيز اين چنين خواهد بود؟
«بانكور» چيست؟
«بانكور» نام يك واحد پولي بين المللي فرضي است كه «جان مينارد كينز» بنيانگذار انديشه آن بوده است. «كينز» يك اقتصاددان انگليسي با شهرت جهاني بود كه در صدر «كميسيون بانك جهاني» قرار داشت و در مذاكرات «برتون وودز»، «صندوق بين المللي پول» را بنيان نهاد. در گزارش «بخش سياسي و تجديدنظر صندوق بين المللي پول» مي خوانيم كه اين نهاد بين المللي پيشنهاد داده است واحد پولي آتي جهان به افتخار «كينز»، «بانكور» نام گيرد.
درواقع، در نشست سران «برتون وودز» در سال 1944، دو طرح ايجاد «نظام پولي بين المللي» مطرح گرديد و طرفداران اين دو طرح را به جان يكديگر انداخت: از يك سو، طرح «هري دكستر وايت» كه «استاندارد تبديل طلا» را بنا مي نهاد و از ديگر سو، طرح «جان مينارد كينز» كه ايجاد يك «اتحاد بين المللي جبران (ضرر)» و يك «واحد پولي فراملي» به نام «بانكور» را مطرح مي ساخت. اما، «بانكور» ميدان را در برابر قدرت آمريكاي پس از جنگ، واگذار كرد.
قدر مسلم آن است كه، آمريكا راه حل همسازتر «استاندارد تبديل طلا» را به راه حل ديگر ترجيح مي داد. چرا كه، در راه حل «هري دكستر وايت» دلار، تنها واحد پولي قابل تبديل به طلا، از حكمراني خود بر جهان اطمينان مي يافت. نقش «صندوق بين المللي پول» در آن هنگام نظارت بر برابري واحدهاي پولي در برابر طلا (از طريق دلار) و كمك به كشورهايي بود كه قادر به تثبيت واحد پولي خود نبودند.
پس از جنگ ويتنام در سال 1971، ذخاير طلاي آمريكا رو به اتمام گذارد و در نتيجه، نظام «استاندارد طلا» با محدوديت خود روبه رو گرديد. بنابراين، دلار جايگاه «مرجع ارز» را به دست آورد و هر يك از واحدهاي پولي نيز تعريفي نسبت به پول آمريكايي يافت.
نتيجه آن كه، «استاندارد طلا» جاي خود را به يك نظام «استاندارد تبديل شناور» داد كه در آن ارزش واحدهاي پولي نسبت به يكديگر نوسان مي يافت. بدين سان، در صورت ورشكستگي يك كشور (مورد يونان)، واحد پولي آن بدون هيچ مرجع محكمي چون طلا تضعيف مي گردد. در بستر كنوني بحران يونان، «كميسيون اروپا» تلاشي را به منظور ايفاي نقش «خزانه دار بزرگ» پي گرفته است. اما، همان گونه كه «پل ژوريون»، اقتصاد دان بلژيكي، نيز بدان اشاره دارد، عمليات نجاتي كه در ست انجام نپذيرد به ناچار پرتغال و سپس اسپانيا و در نهايت، سراسر اروپا را به دنبال خود به ورطه سقوط مي كشاند.
گفتني است، «استاندارد طلا» يك نظام پولي است كه به كشورها اجازه مي دهد ارز خود را آزادانه به مقداري طلا تبديل كنند، و برعكس. در «استاندارد تبديل طلا»، دلار آمريكا جايگاهي مركزي را به خود اختصاص مي دهد. بدين معنا كه، تمامي ارزها قابليت تبديل به دلار را دارند، درحالي كه فقط دلار است كه مي تواند به طلا تبديل گردد. بدين سان، ساير كشورها به منظور حفظ برابري، خيلي سريع وادار گرديدند پول خود را بر مبناي دلار تنظيم كنند.
امضاي توافق هاي «برتون وودز» و ايجاد نخستين «نظام پولي بين المللي» واقعي براساس «استاندارد تبدل طلا» به تولد «بانك بين المللي بازسازي و توسعه» انجاميد كه امروز يكي از عناصر تشكيل دهنده «بانك جهاني» و «صندوق بين المللي پول» است. اما، توافق هاي «برتون وودز» هيچ گونه كنترلي را بر ميزان انتشار دلار آمريكايي در نظر نگرفته است. همين امر سبب گرديده تاآمريكا بتواند از تعهدات خود نسبت به حساب هاي خارجي سرباز زند. بدين شكل، در سال 1960 ذخيره طلاي آمريكا براي نخستين بار به كمتر از ذخيره دلاري رسيد كه در اختيار غيرآمريكائيان قرار داشت. سپس، تأمين هزينه جنگ سرد و رشد داخلي به كاهش شديد ذخاير طلاي آمريكا انجاميده، در سال 1971 «ريچارد نيكسون» را وادار ساخت تا تعليق قابليت تبديل دلار به طلا را اعلام دارد. در 8 ژانويه 1976، «توافق هاي جامائيكا» رسماً بر لغو نقش قانوني و بين المللي طلا تأكيد كرد و بدين گونه، «نظام پولي بين المللي سازماندهي شده» برچيده شد.
نظام پولي متمركز بر «دلار»
در چنين نظامي، آنچه «احتمال خطر» را بالا مي برد، برتري قوي ترين واحد پولي با تمامي پيامدهايي است كه اين برتري مي تواند در سطح جهاني پديد آورد. بي شك، «نظام بانكور» از تمامي اين پيامدها اجتناب خواهد ورزيد. فرضيه يك «واحد پولي فراملي» همچنين پشتيباني قدرتمند در قالب چين دارد كه از ذخاير «دلار» بسياري برخوردار است. در مارس 2009، «زو شيائو چوان» (رئيس بانك مركزي چين) دفاعيه اي محكم درارتباط با به جريان انداختن يك واحد پولي بين المللي كه كمتر بر دلار آمريكا متمركز باشد، ارائه داد. هدف، البته استقلال از اسكناس سبز، مسئول انتشار بحران، و خروج از نظامي بود كه در آن نوسانات ارزش هاي پولي به بازي و سرگرمي دلالان مبدل گرديده بود.
با اين حال، «صندوق بين المللي پول» پيش از اين نيز با جايگزين ساختن طلا در معاملات اقتصادي بزرگ، سعي در ايجاد يك «نظام پولي جهاني» كرده است. «حق انتشار ويژه» (يا «طلاي كاغذي») اعتباري است كه سبدي متشكل از چهار واحد پولي بين المللي (دلار، يورو، ين، پوند) آن را مشخص مي سازد. هدف نيز، جبران كمبود ذخاير طلا است (با توجه به اين كه مقدار ذخيره طلاي جهان نسبتا ثابت است). اما، اين نظام محدوديت هاي خود را نيز داراست.«حق انتشار ويژه» در واقع تلاشي در راستاي انطباق «بانكور» محسوب مي گردد.
طي دوسال گذشته، «حق انتشار ويژه» به عنوان پول جهاني آينده مطرح گرديده است. اما، گزارش «صندوق بين المللي پول» آن را به عنوان مكمل يك نظام چند قطبي، «دارايي ذخيره اصلي» مي نامد. با اين حال، گزارش مزبور همچنين اعتراف دارد كه «حق انتشار ويژه» با محدوديت هايي نيز روبه روست.
با توجه به اين كه، ارزش «حق انتشار ويژه» - متشكل از سبدي با چهار واحد پولي (دلار آمريكا به ميزان 44درصد، يورو 34درصد، ين 11درصد و پوند 11درصد)- در ارتباطي بسيار نزديك با واحدهاي پولي ملي قرار دارد، هر رويداد تأثيرگذار براين واحدهاي پولي آن را تحت تاثير قرار مي دهد.
گزارش «صندوق بين المللي پول» اعتراف دارد كه گرايش به «حق انتشار ويژه» صرفا بخشي از هدف درنظر گرفته شده براي «فاصله گرفتن» از دلار آمريكا به عنوان پول ذخيره جهاني، را تشكيل داده و با اتخاذ يك واحد پولي حقيقتا بين المللي مخالفت دارد. در واقع، به كارگيري «حق انتشار ويژه» چندان آسان به نظر نمي رسد و درحال حاضر اين «طلاي كاغذي» بايد پيش از استفاده، به واحد پولي ملي تبديل گردد، كه اين يكي از محدوديت هاي آن به شمار مي رود.
پس، پاسخ چيست و راه حل كدام است؟ در واقع، گزارش «صندوق بين المللي پول» براين باور است كه پاسخ مناسب در انتخاب يك «پول جهاني» واقعي تحت مديريت يك «بانك مركزي بين المللي» (مانند بانك مركزي آمريكا) نهفته است. نويسندگان اين گزارش ايده آلي را باوردارند كه طبق آن، «بانكور» مي تواند بلافاصله از سوي حداكثر كشورهاي ممكن به عنوان واحد پولي مورد استفاده قرار گيرد، اما درعين حال اعتراف دارند كه واقع بينانه تر آن است كه «بانكور» در آغاز همزمان با واحدهاي پولي ملي جريان يابد.
دراين راستا، يكي از گزينه ها آن است كه «بانكور» (همانند يورو) طي حكمي به عنوان «واحد پولي مشترك» انتخاب گرديده و استفاده از آن عموميت يابد، چيزي كه نوسانات «تبديل» را از بين خواهد برد. و گزينه ديگر (كه واقع بينانه تر مي نمايد) آن كه، «بانكور» همزمان با پول ملي جريان يابد، هرچند كه در راستاي ايجاد يك بازار تبديل بايد كه مورد تأييد حداقل چند كشور قرار گيرد.
حال، جالب است كه بدانيم آمريكاي تقريبا «ورشكسته» كه سوراخي عظيم معادل 14300 ميليارد دلار كسري بودجه را متحمل است و با اين حال، هنوز نيز پول خود را تنها استاندارد پولي ارزشمند و قابل قبول مي داند، پس از پي بردن به طرح «صندوق بين المللي پول» براي به جريان انداختن «بانكور»، آشكارا درصدد حذف رئيس آن برآمده است. «تيري ميسان»، نويسنده و خبرنگار فرانسوي، در مقاله اي تحت عنوان «اوباما، جنگ مالي و حذف دومينيك استروس كان»، مي نويسد: هنگامي مي توانيم سقوط رئيس «صندوق بين المللي پول» را به درستي درك كنيم كه آن را در بستر پروژه اي كه وي مأمور اجراي آن بود، يعني طرح ايجاد يك «واحد پولي جديد» به عنوان ذخيره بين المللي- كه تحقق آن به 26 مه 2011 موكول شده بود- قرار دهيم. پروژه اي كه بسياري انتظارش را مي كشند، اما از سوي مجموعه نظامي صنعتي اسرائيلي- آمريكايي مردود شمرده شده است. «دومينيك استروس كان» كه انتظار مي رفت رئيس جمهور آينده فرانسه باشد، در دام توطئه اي گرفتار آمد كه از سوي آمريكا، اسرائيل و «نيكلا ساركوزي» صهيونيست، با هدف وادار ساختن وي به استعفا، طراحي گرديده بود. به گفته وكيلان آمريكايي، «استروس كان» كه فاقد هرگونه سابقه قضايي است و در «واشنگتن» اقامت دارد، مي توانست به رغم اتهام آزار جنسي به قيد ضمانت آزاد شود، اما اين امكان به عمد از وي سلب گرديد. بايد گفت كه انتخاب «كريستين لاگارد»، وزير اقتصاد فرانسه (به رغم مخالفت شديد روسيه و چين) به عنوان جايگزين «استروس كان»، به هيچ وجه اتفاقي نبوده، چرا كه «لاگارد» فردي است كه از طريق دفاع از منافع مجموعه نظامي صنعتي آمريكايي- اسرائيلي، سابقه خوبي براي خود به هم زده است.
در واقع، امروز شاهد جنگي مالي با وسعتي بي سابقه ايم! به عبارت ديگر، درحالي كه اوضاع اقتصادي آمريكا متزلزل گرديده و دلار مي تواند خيلي زود به سرعت به يك واحد پولي بي ارزش مبدل گردد، توافق هاي انعقاد يافته در «گروه 8» و تأييد شده در «گروه 20»- كه مأموريت اجراي آن را «صندوق بين المللي پول» با همكاري «بانك جهاني» و محافل بانكي بين المللي، عهده دار بوده (و «دومينيك استروس كان» قهرمان شان به حساب مي آمد)- به حال تعليق درآمده است. بدين سان، استيلاي دلار آمريكا، اين «غول پاگچي»، كماكان باقي است، هر چند با پايه هايي سست و متزلزل. همان «دلار» كه اقتصادهاي نوظهور خواستار متعادل ساختن ارزش آنند، اما مجموعه نظامي صنعتي اسرائيلي- آمريكايي قدرت خود را بر آن بنا نهاده است.
«بانكور» و نظم نوين جهاني
و اما، از سويي مشاهده مي كنيم كه كشورها به رغم تمامي طرح هاي نجات، يكي پس از ديگري در گرداب بحران جاري فرو مي روند و از ديگر سو، مي شنويم كه سود چندمليتي هاي بزرگ روز به روز افزايش مي يابد! چگونه چنين چيزي مي تواند امكان پذير باشد؟ مي بينيم كه پيش بيني هاي رشد روزبه روز به ارقامي مثبت تر دست مي يابد، اما در عين حال ارقام بيكاري و ميزان ماليات ها نيز سيري صعودي مي پيمايد. و در ميان اين «شلوغي»، انديشه اي اندك اندك رخ مي نمايد و در قالب يك «واحد پولي بين المللي» در محافل «مجاز» مطرح مي گردد. عجبا كه اين انديشه در لحظه اي از تاريخ ظاهر مي گردد كه اقتصاد كشورهاي غالب به حال فروپاشي است و قدرت آنها متزلزل گرديده است. حال، چه كسي مي تواند بگويد كه «بانكور» راه حل آينده كره زمين است؟ دو پاسخ براي اين سؤال وجود دارد كه يكي برگرفته از نظام كاپيتاليسم است و در تئوري زمينه را براي «بهبود نظام» فراهم مي آورد، و ديگري «كمونيستي»، به معناي پاسخي مشترك و همگاني است.
از ديدگاه نخست، «بانكور» اين امكان را فراهم مي آورد كه بدهي كشورهاي ثروتمند كه با مشكلات اقتصادي دست به گريبانند، از طريق جذب شدن در يك «سبد پولي» وسيع تر، متشكل از تمامي واحدهاي پولي كه امروز قدرت مالي بين المللي محسوب مي گردند، تسويه شود. اما، در اين صورت پيامدهاي چنين انقلابي در كاپيتاليسم نيز بايد منظور گردد. چرا كه، ديگر شاهد تقسيم جهان به دو مجموعه شمال- جنوب نخواهيم بود، بلكه جهان به واقع ميان ثروتمندان و فقرا (از هر كشوري) تقسيم مي گردد.
معهذا، نبايد خود را فريب داد. زيرا، هر پيشنهادي از سوي اقتصاددانان و نظريه پردازان كشورهاي ثروتمند كه بي چون و چرا مورد قبول اقتصادهاي نوظهور واقع گردد، بي شك به زيان منافع ملت هاي دو طرف خواهد بود. و اين، قانون كاپيتاليسم است.
از ديدگاه دوم، مي توان چنين درنظر گرفت كه «بانكور» (كه يك انقلاب مالي واقعي است) قادر به فروپاشي كاپيتاليسم خواهد بود تا «كمونيسم» را جايگزين آن سازد. چرا كه، چنانچه اين دگرگوني بنيادين از زاويه استيلاي مشترك ثروتمندان و فقرا مدنظر قرارگيرد، «بانكور» مي تواند صرفاً نوعي اوراق قرضه به حساب آيد كه از سوي تنها يك نهاد بزرگ (مانند «صندوق بين المللي پول») صادرمي گردد، و تمامي اين ها از طريق يك «اتاق جبران» (ضررهاي مالي) واحد و تحت مديريت يك نهاد سياسي فراملي، يك «حكومت جهاني نوين».
اين امر موجب خواهد گرديد تا از مراجعه به بهشت هاي مالياتي اجتناب و تعادل مبادلات از طريق موازنه ميان صادرات و واردات برقرار گردد. و «حكومت جهاني» يعني دست اندازي بر كليه فعاليت هاي اقتصادي كشورهاي وابسته. امروز، به خوبي مي دانيم كه آن كه كنترل پول را در اختيار دارد، همه چيز و همه كس را كنترل مي كند. با برقراري يك «واحد پولي مرجع» مشترك (مانند طلا و سپس دلار)، آن كه قدرت كنترل انتشار (و برابري) آن را به دست دارد، اين قدرت را نيز دارا خواهد بود كه به كمك ابزار فشار «مجاز»، بر واردات و صادرات، سياست هاي داخلي ملي، توليدات و ميزان دستمزدها داوري كند. و همان گونه كه تصور آن مي رود، شركت كنندگان در برقراري چنين نظام پولي تحت سلطه آمريكا خواهند بود، كه خود در سلطه اربابان قدرت قرار دارد، و بدين ترتيب سعي در گسترش هژموني خود بر ديگر كشورها خواهد داشت.
درشمار هواداران ترويج «بانكور»، آنها كه فراهم آمدن زمينه اي براي ايجاد تغييراتي مثبت را باور دارند، درخيالي خام به سر مي برند، چرا كه با برقراري حكومت اقتصادي جهان، سران كشورهاي غربي خود را آماده نمي سازند تا كاپيتاليسمي «اخلاقي» و يا با ثبات تر را به قدرت بازگردانند، بلكه تلاش آنها برايجاد شرايط لازم براي تكيه زدن بر قدرت مطلق و اعمال آن بر تمامي ملت هاي وابسته به اين اتحاد اقتصادي و سياسي متمركز است.
به هر شكل، راه حل انتخابي هر چه باشد، قدر مسلم آن كه به زيان قشرهاي مستضعف خواهد بود. چرا كه، ثروتمندان هيچ منفعتي در واگذاري قدرتي كه دراختيار دارند، نمي بينند و بنابراين، تنها هدف خود را افزايش اين قدرت قرارداده اند. بدين گونه، هر پيشنهادي مخالف با اين اصل، جز كذب نمي تواند باشد. «بانكور» جز سرابي براي پنهان نگهداشتن ريشه معضل نيست. به عبارت ديگر، همان «كاپيتاليسم» است، يا بدتر از آن!
حقيقت اين است كه يك «واحد پولي جهاني» (به نام «بانكور» يا هر نام ديگري) ضربه اي مهلك بر پيكر حاكميت ملي و حركتي عمده درجهت برقراري يك نظم نوين جهاني خواهد بود. اما، به واقع پاي منافعي بسيار قدرتمند به ميان است كه در راستاي استيلا بر اقتصاد جهان، كمر به ايجاد يك «پول جهاني واحد» و يك «بانك مركزي جهاني» بسته اند.

منابع: سايت هاي ولترنت، تايم مگزين، افكسيون، لورت لارژان، پرپاره وو، موندياليزاسيون، آگورا ووكس، كالبيري، ويكيپديا، آلترانفو، لوپوئن، و...