(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 24 فروردین 1391- شماره 20181

مجاهدين انقلاب؛ درگير اختلاف (فصل پنجم)

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir




مجاهدين انقلاب؛ درگير اختلاف (فصل پنجم)

مرتضي صفار هرندي
دسته بندي هاي مجازي درون نيروهاي خط امام از اواسط سال 1360 هر يك از گروه هاي متعلق به اين اردوگاه را درگير خود كرد، اما اين مسئله در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به شكل پررنگ تري بروز و ظهور يافت. در 24 اسفندماه 1360 امام راحل در پيامي از نيروهاي مسلح خواستند كه از احزاب سياسي كناره گيري كنند يا با خروج از كسوت نظامي، عضويت در حزب و گروه خود را انتخاب كنند. سردار يوسف فروتن از اعضاي مؤسس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در نامه اي به نگارنده، آن روزها را چنين توصيف كرده است:
ساعت دو بعد از ظهر يكي از آخرين روزهاي فروردين 1361 [اسفند 1360] بود كه اطلاعيه امام(ره) در راديو قرائت شد. در آن زمان بنده با ديگر دوستان مثل سردار محمودزاده، سردار مرحوم علي فرزين و... در چادري در ارتفاعات تيشه كن بوديم. نيروهاي سپاه و ارتش خود را براي عمليات بزرگ فتح المبين آماده مي كردند هنوز حمله آغاز نشده بود، بنده در آن زمان فرمانده منطقه 2 سپاه (استان هاي اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري) بودم. در همان بعدازظهر نامه اي پرسنلي به ستاد مركزي سپاه نوشتم كه بنده اسما در اين گروه (سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) بودم، چون فقط سه يا چهار بار در جلسات اوليه آن ها شركت كردم از من گلايه هم داشتند كه چرا شركت نمي كني و از اين تاريخ بنا به دستور حضرت امام هر نوع ارتباط خودم را قطع كردم.1
در بدو تأسيس سپاه تعدادي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به سپاه پيوستند، اين عضويت مشترك براي افراد مختلف شكل هاي متفاوتي داشت. اگر چه سردار فروتن تنها در سه يا چهار جلسه اوليه سازمان شركت كرده بود، مرتضي الويري (به رغم در نظر گرفته شدن براي عضويت در شوراي فرماندهي) هم گروه خود در سازمان «فلاح» (يكي از گروه هاي هفت گانه تشكيل دهنده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) يعني سردار فروتن را به جاي خود معرفي كرد و به اين ترتيب برخلاف برخي از خاطره گويي ها، مرتضي الويري حتي يك روز هم سپاهي نبود.
در ميان سپاهيان مستعفي از عضويت در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نام افراد ديگري همچون سردار محمدباقر ذوالقدر، حسين نجات (زيبايي نژاد)، حسن حميدزاده و شهيد محمد بروجردي در كنار سردار يوسف فروتن به چشم مي خورد. برخي از اين افراد با نظر آيت الله راستي كاشاني، نماينده امام در سازمان، در مجمع عمومي ـ كه اندكي پس از صدور فرمان امام(ره) برگزار شد ـ شركت كردند تا فقط نظراتشان را مطرح كنند و سپس از سازمان خارج شوند. آن ها نظر آيت الله سيدحسن طاهري خرّم آبادي، نماينده امام در سپاه را در اين زمينه جويا شدند و اجازه حضورشان در مجمع را از وي نيز كسب كردند.2
چند ماه قبل از اين حكم حضرت امام(ره)، اختلاف در داخل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي شكل حادي به خود گرفته بود. تفاوت ديدگاه سياسي اعضاي اين سازمان به شكل مخفي از مدت ها قبل يعني در دوران رياست جمهوري بني صدر، برحول محور حدود اختيارات نماينده حضرت امام (آيت الله حسين راستي كاشاني) در اين سازمان آغاز شده بود. گرايش به محدودسازي اختيارات نماينده امام در سازمان نيز به طور عمده تابعي از دوگانگي در نگرش به مسائل اقتصادي مثل مالكيت و ميزان دخالت دولت در اقتصاد بود. مسئوليت بهزاد نبوي در ستاد بسيج اقتصادي و دولتي كردن تجارت داخلي و توزيع كالاها و نقش محمد سلامتي در اعمال مديريت دولت بر وضعيت اراضي كشاورزي در عمل، آنان را مقابل نماينده امام قرار داده بود كه به اتفاق بزرگان ديگري در جامعه مدرسين حوزه علميه قم مثل حضرات آيات احمدي ميانجي، ناصر مكارم شيرازي، سيد جعفر كريمي و احمد آذري قمي اين شيوه هاي اقتصادي را سوسياليستي مي دانستند.
اين وضعيت، اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را در دو جبهه حاميان و مخالفان نماينده امام آرايش داد. تقريبا شش ماه قبل از صدور حكم حضرت امام (يعني 10 شهريور 1360) محسن رضايي ـ كه به تازگي از سوي حضرت امام به فرماندهي كل سپاه منصوب شده بود ـ در نامه اي به شوراي مشورتي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، استعفاي خود را از عضويت در سازمان اعلام كرد. داشتن مايه هاي تفكر نهضت آزادي و روشنفكري، ندادن بهاي لازم به روحانيت و قصد قبضه كردن اين پايگاه، ترجيح مصالح سازماني بر مصالح حكومتي، ايجاد اختلاف در خط امام با اصرار در بعضي از امور مثل مخالفت با وزير بازرگاني، (حبيب الله عسكراولادي) از سوي گروهي كه خط سازمان را تعيين مي كنند، از جمله دلايل ذكر شده در استعفانامه محسن رضايي بود. محسن رضايي معتقد بود كه تعيين خط سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به دست كساني افتاده است كه در احزاب و سازمان هاي سياسي بودند و با پيروزي انقلاب به آن معتقد شدند. وي در اين استعفا نامه دو پيشنهاد را براي آينده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مطرح كرده بود:
1- قطع فعاليت سياسي و توزيع اعضاي خود در ارگان هاي حكومتي 2- تشكيل يك جبهه واحد با حزب جمهوري اسلامي يا حل برخي از مسائل درون تشكيلاتي مثل دادن نقش بيشتر به نماينده امام، تلاش درجهت تقويت نقش سياسي و اجتماعي روحانيت، حل تناقض كار اجرايي در ارگان هاي حكومتي و كار سازماني و...3
در 13 مهرماه 1360 كميته سياسي سازمان در ملاقات با امام(ره) به طور تلويحي، تعويض نماينده ايشان را خواستار شد ولي امام با تأكيد بر فاضل و مهذب بودن آيت الله راستي اين خواسته را رد كردند. 4 اين تأكيد امام چيزي از تقابل افراد مخالف نماينده امام، كم نكرد. آنان بار ديگر با طرح اين سؤال از امام كه آيا نماينده ايشان داراي «ولايت تامه» است، در صدد محدود كردن اختيارات آيت الله راستي برآمدند. در اين شرايط اقدام آيت الله راستي در استمداد از اعضاي سپاهي مستعفي، براي دادن مشورت درباره خط كلي و اساس حركت آينده سازمان، با اعتراض مخالفان وي در سازمان مجاهدين انقلاب مواجه شد. اين نوع اعتراض ها در واقع به منظور تضعيف موقعيت آيت الله راستي در اين سازمان صورت مي گرفت و به تشديد اختلاف ها در سازمان بيش از گذشته دامن مي زد. افرادي مانند آيت الله احمد جنتي و آيت الله محمد امامي كاشاني نيز در اين ايام در شرف يابي به محضر امام راحل به جست وجوي راه هاي حل اين تنش در سازمان مشغول بودند. گفت وگوي آيت الله جنتي در 18/1/61 نشان مي دهد كه موضوع اختلافات در سازمان، دامنه اي فراتر از نظرات نماينده امام را شامل مي شده است. در ميان اظهارات حاميان آيت الله راستي در سازمان در ملاقات با آيت الله جنتي اين نكته قابل مشاهده است كه آن ها درگير گرايشي بوده اندكه بعدها بهزاد نبوي آن را آشكار كرد. سال ها بعد بهزاد نبوي ادعاهايي هم چون «اشتباه امام در مسئله كردستان» و... را مطرح ساخت.5 در همين روز امام طي ديداري، آيت الله راستي را بر ادامه كار و نظارت بيشتر برسازمان امر كردند. در 27 فروردين، بيانيه اي از سوي طرفداران نماينده امام در سازمان صادر شد. توصيف اين بيانيه از ديدگاه هاي آن زمان جريان موسوم به چپ سازمان مجاهدين انقلاب، نشان دهنده طبيعي بودن مواضع آن ها در سال هاي اخير است. نويسندگان اين بيانيه پيش بيني كرده بودند:
قائل بودن به تخصص در تشكيلات و اجتهاد و تخصص در مسائل تاريخي و سياسي به محدود كردن حيطه عمل اسلام، فقاهت و ولايت فقيه مي انجامد.6
طرفداران نماينده امام در نهايت خواستار تبعيت از ولي امر جامعه در اموري كه به مسائل ولايتي بر مي گردد و لازم الاتباع بودن نظر نماينده امام درباره موضع گيري هاي سازمان و اختلافات درون سازماني تا زماني كه عدالت او از سوي رهبر مخدوش نشده است، شدند. به اين ترتيب آيت الله راستي شوراي موقتي متشكل از حسين فدايي، اخوت، علي عسكري، الله وردي، روح الاميني و حميدرضا كاتوزيان را به منظور تحويل گرفتن كليه مصادر سازماني، تدوين اساسنامه و اداره كليه امورسازمان به خصوص در رابطه با كلاس هاي آموزشي و بخش عضوگيري و... تعيين كرد. اين اقدام نيز با مقابله طيف مقابل كه گويا از اكثريت نسبي در اين سازمان برخوردار بودند، مواجه شد. يك كشاكش چند ماهه از درگيري و تلاش براي ايجاد وفاق دوباره در سازمان استمرار داشت. طيف موسوم به چپ از آيت الله راستي خواست در معيت بهزاد نبوي و الويري در ديدار با امام، معنا و مفهوم و حد و مرز نظارت نماينده امام در سازمان به طور آشكار معين شود. اين ملاقات در واقع خاتمه بخش درگيري درون سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بود؛ چرا كه حضرت امام در برابر پيشنهاد مخالفان درباره نحوه نظارت آيت الله راستي برسازمان فرمودند: (نقل به مضمون) «اينكه نظارت نمي شود، نظارت آن است كه نظر ناظر دخيل باشد.»7
به اذعان الويري كه خود از مخالفان آيت الله راستي بوده است، امام در اين ديدار تصريح كردند:
«آقاي راستي و كساني كه با ايشان مي توانند هم فكري داشته باشند در سازمان بمانند و هر كس تمايلي ندارد با ايشان كار كند از سازمان استعفا دهد.»8
فرداي آن روز يعني در روز 18 شهريور 1361 بهزاد نبوي و دوستانش در ملاقات با آقاي هاشمي رفسنجاني با ابراز ناراحتي از نظر حضرت امام، از وي چاره جويي كردند.9 ولي چهارماه پس از اعلام نظر حضرت امام
(30/10/1361) آن ها به صورت دسته جمعي از عضويت در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي استعفا كردند.
فرجام آرماني ترين حزب تاريخ ايران
هيچ يك از گروه هاي عمده خط امامي پس از حذف جريان هاي چپ، راست و التقاطي از درگير شدن با بروز ديدگاه ها و سليقه هاي متفاوت گريزي نداشتند؛ چرا كه در يك استثناي تاريخي قرار بود نظام حكومتي را براساس قواعدي جز آنچه كه در جوامع جديد جريان داشت، تنظيم و اداره كنند.
حتي حزب جمهوري اسلامي با وجود رهبران عالم و مورد احترام اعضا نيز از اين قاعده مستثني نبود. در اولين روزهاي دولت مهندس موسوي، اولين اختلاف سليقه ها در تيم اقتصادي اين دولت بروز كرد. بهزاد نبوي و تيم او در ستاد بسيج اقتصادي درست دو روز پس از شروع به كار دولت مهندس موسوي با عسكراولادي (وزير بازرگاني) برسرانحصار دولتي خريد و فروش برنج و ساير موارد تجارت، درگير بودند. در آن زمان بهزاد نبوي وانمود مي كرد كه از حضور در كابينه موسوي منصرف خواهد شد. اين اختلاف سليقه در كنار قرائني كه درباره احتمال نقش نبوي و برخي ديگر از اعضاي مجاهدين انقلاب در فاجعه هشتم شهريور مطرح مي شد، زنگ خطر منازعه سياسي بين نيروهاي حزب جمهوري اسلامي با بخشي از سازمان مجاهدين انقلاب را به صدا در آورده بود. ادامه اين وضعيت سبب شد كه سازمان مجاهدين انقلاب براي اولين بار نفوذ و مركزيت حزب جمهوري اسلامي بر نيروهاي خط امام را زير سؤال ببرد.
مخالفت با حزب جمهوري اسلامي در اين شرايط از سوي افراد با نفوذ برخي از استان ها مثل اصفهان نيز بروز كرد. به طور مشخص اختلاف سليقه سيدجلال الدين طاهري، امام جمعه اصفهان با سيد علي اكبر پرورش، عضو برجسته حزب جمهوري اسلامي اين استان، در محافل اجتماعي نيز بروز و ظهور داشت.
اختلاف اعضاي دولت موسوي فقط اختلاف بين دو گروه سياسي نبود. به تدريج اعضايي از شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي مثل عسكر اولادي، ناطق نوري، پرورش، مرتضي نبوي و ولايتي در دولت موسوي بر سرنحوه برخورد با موضوعات اقتصادي رو در روي دولتمردان هم حزبي مثل خود نخست وزير، محمد آقازاده (معاون نخست وزير) و... قرار گرفتند. درست است كه احمد توكلي (وزير كار) عضو حزب نبود، اما به هر حال او در هم فكري با عسكر اولادي در مسائل اقتصادي - و به طور مشخص در موضوع قانون كار- با افرادي مثل حسين كمالي و علي رضا محجوب (اعضاي بخش كارگري حزب جمهوري اسلامي) درگير شده بود. در قانون كار، روابط كارگر و كارفرما براساس احكام اوليه شرعي و عقود مشخص مثل اجرت و صرف نظر از نقش دولت در اين روابط، در نظر گرفته شده بود. به اين ترتيب جلسات حزب جمهوري اسلامي به صورت مكاني براي ابراز گلايه ها يا مشاجرات درباره الگوي مديريت اقتصادي كشور درآمد. اكثريتي از حزب جمهوري اسلامي با شيوه هاي تمركزگرا و دولت محور در اداره اقتصاد مخالفت مي كردند و اقليت مؤثري كه حامي اين شيوه ها بودند، مسئوليت روزنامه ارگان اين حزب و مسئوليت هاي عمده اداره دولت را برعهده داشتند. همين امر بر شدت اختلاف ها مي افزود.
در مقطع سال 1362 با اوج گرفتن جوسازي اطرافيان آقاي منتظري و باند مهدي هاشمي براي قبضه كردن افكار عمومي، فشار غيرطبيعي و همه جانبه بردولت اداره كننده جنگ، احتمال نقش داشتن باند مهدي هاشمي را در اين امر افزايش داده بود. بعدها در جريان بازجويي از مهدي هاشمي، او به نقش نفاق افكن خود در فشار بر دولت وقت و منكوب كردن منتقدان متشرع همين دولت اعتراف كرد.
آنچه بيشتر باند مهدي هاشمي را تحريك مي كرد، آغاز رسيدگي به پرونده وي به دنبال پيدا شدن سرنخ هايي از نقش او در قتل برخي از مسئولان محلي اصفهان مثل مهندس بحرينيان، مسئول كميته انقلاب اسلامي اصفهان بود. اين ماجرا دو حوزه جغرافيايي تأثيرگذار كشور، يعني اصفهان و قم، را وارد يك دوره التهاب ها كرده بود. تبليغات افراطي باند مهدي هاشمي نسبت به كساني كه به خاطر حمايت از مالكيت خصوصي به «راست گرايي» متهم شده بودند، حتي دامن برخي از مراجع تقليد مثل آيت الله گلپايگاني را گرفته بود. اين فضاي ملتهب، مجال بحث عالمانه درباره اصل موضوع را هم سلب مي كرد. در يك سو طرفداران اقتصاد دولتي، محدوديت منابع را دليل كافي براي در اختيار گرفتن تمام شئون اقتصادي به منظور جلوگيري از اجحاف سرمايه داران زالو صفت به اقشار مستضعف مي دانستند و مانع هرگونه فعاليت سالم بخش خصوصي مي شدند. در طرف مقابل هم ظاهر متعارض اقتصاد دولت گرا با احكام شرع و بي توجّهي هاي دولت موسوي به توصيه هاي امام درباره واگذاري بخش هايي از اقتصاد كشور به مردم از پذيرفتن ضرورت هاي حكومتي در موضوعات اقتصادي ممانعت مي كرد. در چنين اوضاعي، گروه هايي مثل باند مهدي هاشمي و نظير آنها، با هتك حرمت افراد قابل احترام، روندي آشتي ناپذير را در بين كساني به راه انداخته بودند كه حتي در همان ايام، درگيري با تروريسم كور منافقين و جنگ نابرابر در مرزهاي غربي، آنان را همداستان كرده بود.
در شرايطي كه بايستي تكليف قانونگذاري در زمينه هاي مختلفي مثل تجارت خارجي، روابط كارگر و كارفرما، زمين كشاورزي، زمين شهري، ماليات و... روشن مي شد، وجود دو نگاه متفاوت در مجموعه خط امام(ره) و ازجمله در داخل حزب جمهوري اسلامي، به بحثي به ظاهر پايان ناپذير در اين زمينه دامن مي زد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نامه سردار يوسف فروتن به نگارنده
2 . نك: ناگفته هايي از سازمان مجاهدين ـ مصاحبه با حسين فدايي ـ
http://www. rajanews. com/speech content. asp?id=24534
3 . مهدي سعيدي، مجاهدين انقلاب اسلامي از تأسيس تا انحلال، سازمان اسناد انقلاب اسلامي، صص106،137،140.
4 . سيدمحسن صالح، چريك هاي پشيمان، تهران، انتشارات كيهان، مرداد 1382، ص 58.
5 . همان، صص 65و312.
6 . مهدي سعيدي، همان، ص 166.
7 . سيد محسن صالح، پيشين، ص 89.
8 . خاطرات مرتضي الويري، ص96، به نقل از مهدي سعيدي، پيشين، ص 225.
9 . نك: فاطمه هاشمي رفسنجاني، پس از بحران، تهران دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ دوم، تابستان 1380، ص245، به نقل از مهدي سعيدي، همان.
پاورقي

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14