آژانس هاي اطلاعاتي آمريكا با مردم خود چه مي كنند؟!

نويسنده گلن گرين والد
ترجمه و تنظيم: جعفر بلوري
منبع: Information Clearing house
اشاره:
به گواه تاريخ، حقوق بشر و دموكراسي اصلي ترين ابزار امپرياليزم آمريكا براي تحقير، تحريم، اشغال، جنگ و كشتار و دريك كلام استعمار بوده و هست. براي اثبات اين امر بديهي، كافي است كشوري اعلام كند با سياست هاي آمريكا مخالف است و قصد دارد مقابل زياده خواهي هاي اين كشور بايستد (مثل جمهوري اسلامي ايران) يا حتي رهبر دست نشانده اي تاريخ مصرفش بگذرد (مثل قذافي)؛ زمان زيادي نخواهد گذشت كه اين كشورها و اشخاص باكمك همين ابزارها و البته سازمان ملل و... ابتدا به نداشتن دموكراسي و آزادي يا داشتن تسليحات هسته اي و ميكروبي (مثل عراق) متهم و سپس مورد هجمه وسيعي از حملات تبليغي، رسانه اي قرارخواهند گرفت.دراين بين حتي اگر سندي براي اثبات اين ادعاها وجود نداشته باشد هم مشكلي پيش نخواهد آمد.مگر در قضيه حمله به عراق مشكلي پيش آمد؟!
اما سوالي كه دراين بين وجود دارد اين است كه وضعيت حقوق بشر و دموكراسي درخود آمريكا چگونه است؟
آيا خود اين كشور حقوق قانوني و انساني مردم خود را رعايت مي كند؟!
«گلن گرين والد»، وكيل و سرمقاله نويس 45 ساله آمريكايي است كه در زمينه حقوق بشر دررسانه هاي مختلف آمريكا از جمله نيويورك تايمز، لس آنجلس تايمز، گاردين،امريكن كانزروتيوز، نشنال اينترست، ديز تايمز و سالون قلم مي زند. وي چهار جلد كتاب نيز در همين زمينه تاليف كرده است. مقاله پيش رو كه ترجمه بخشي از آن از نظر مي گذرد، از جمله نوشته هاي اوست كه درتاريخ 8 آوريل 2012 در رسانه هاي مختلف منتشر شد. «گرين والد» در اين مقاله به موضوع بازرسي ها و آزار و اذيت هاي وزارت امنيت داخلي وماموران اطلاعاتي آمريكا از شهروندان آمريكايي پرداخته و با استناد به اظهارات برخي قربانيان به خصوص «لورا پويتراس»، خبرنگار و مستندساز مطرح بين المللي (برنده چندين جايزه بين المللي درحوزه فيلم سازي و نامزد جايزه اسكار) به اين نتيجه مي رسد كه آمريكا نه تنها حقوق بشر درساير كشورها را پايمال مي كند بلكه با دور زدن قوانيني كه خود نوشته، حقوق مردم خويش را نيز تضييع مي كند.
سرويس خارجي كيهان
دولت ايالات متحده آمريكا، يكي از ناقضان اصلي حقوق بشر است و اين امر را به بهانه حادثه 11 سـپتامبر تشديد كرده است.اين دولت حتي به شهروندان آمريكايي كه قصد ورود به كشور خودشان را دارند نيز رحم نمي كند و متاسفانه تاكنون به اين مساله توجه زيادي نشده است.
وزارت امنيت داخلي آمريكا (DHS) به طور معمول بدون هيچ چارچوب قانوني مشخصي اقدام به دستگيري افرادي مي كند كه حتي مظنون به ارتكاب جرم هم نيستند، در اين نهاد امنيتي بازجويي ها گاهي ساعت ها طول مي كشد.
مسافران به خصوص اگر درحال بازگشت از يك سفر خارجي باشند، حين بازجويي تمام اسناد و مدارك و حتي دوربين عكاسي، لپ تاپ و تلفن هاي همراهشان كنترل شده و يك كپي از تمام محتويات آنها در فايل دولتي نگهداري مي شود! براي انجام اين كارها نه حكم قضايي لازم است و نه نظارتي وجود دارد. در واقع هيچ محدوديتي در آنچه دولت آمريكا مي تواند با توجه به آنها تصميم بگيرد شخصي را به هر دليلي هدف قرار دهد، وجود ندارد.
درعصر سفرهاي بين المللي كه طي آن شمار زيادي از شهروندان- به خصوص كساني كه درگير فعاليت هاي خبري و رسانه اي درحوزه هاي حساس هستند- اغلب به خارج از كشور تردد مي كنند، طرح موضوع «حمايت از متمم چهارم» (بخشي از يك لايحه حقوقي درآمريكاست كه از حقوق شهروندي حمايت كرده و اجازه بازجويي بدون دليل از آنها را به هيچ مقامي نمي دهد) در كنار اين رفتار دولت مضحك به نظر مي رسد. با استناد اصلاحيه اين متمم، اگر دولت بخواهد اسناد و اموال شخصي را به منظور بررسي درخاك ايالات متحده بگيرد، پيش از اين كار بايد دادگاه را متقاعد كند كه مثلا به دليل همراه داشتن اشياء مربوط به فعاليت هاي جنايي بايد اين فرد بازجويي شود. سپس با داشتن حكم دادگاه اقدام به اين كار كند.
اما درعمل هيچ يك از اين موانع قانوني، مانع از اقدامات غير قانوني دولت آمريكا نمي شود.
اكنون فقط كافي است شما كشور را ترك كنيد تا به هنگام مراجعت، تمام اسناد و مدارك و آنچه نزدتان هست از شما گرفته و پس از كپي برداري به شما بازگردانده شود. آنها حتي ايميل ها و تمام سايت هاي اينترنتي كه به آن سر زده ايد را هم بررسي مي كنند، همچنين كارت اعتباري، تلفن همراه، فيلم هايي كه گرفته ايد و به طور كلي هر آن چيزي كه نزد شماست و براي شما ارزشي دارد.
اطلاعات و گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد تنها در يك دوره 18ماهه از يكم اكتبر سال 2008بيش از 6600 نفر كه تقريبا نيمي از آنها شهروندان آمريكايي بودند در مرز كشور خودشان از سوي مامورين دولتي و آژانس هاي اطلاعاتي آمريكا مورد بازرسي بدني و بازجويي قرارگرفته اند. مامورين در هيچ يك از اين بازرسي ها، حكم دادگاه نداشته اند.
«پاسكال آبيدور»، يكي از قربانيان اصلي اين گونه رفتارهاي تهاجمي است. وي يك دانشجوي 26ساله فرانسوي- آمريكايي است كه در مقطع دكتراي رشته مطالعات اسلامي مشغول به تحصيل است. «آبيدور» وقتي در سال 2011 با قطار از مونترال به نيويورك در حال سفر بود، در مرز متوقف و از سوي آرژانس هاي اطلاعاتي دستبند زده شد. او سپس از قطار به يك سلول منتقل و ساعت ها در آنجا نگهداري شد. در نهايت اعلام شد كه او هيچ خلافي مرتكب نشده و مي تواند برود. اما لپ تاپ اين دانشجو11 روز پيش مأمورين اطلاعاتي ماند و در نهايت با شكايت اتحاديه آزادي هاي مدني آمريكا (ACLU) به وي بازگردانده شد. بعدها مشخص شد بسياري از اطلاعات شخصي وي از جمله تحقيقات علمي، عكس ها و حتي محتواي گفت وگوهاي اينترنتي (چت) وي مورد بررسي قرارگرفته است. اين فقط يكي از هزاران مورد از تخلفاتي است كه بدون هيچ گونه نظارت، شفافيت و توجيه قانوني در جامعه امروز آمريكا صورت مي گيرد. چه بسيار تخلفاتي كه هرگز مشخص نمي شوند.
اما شايد موضوع «لورا پويتراس»، مستندساز، نامزد جايزه اسكار و خبرنگار بي باك آمريكايي جدي تر باشد. «پويتراس» طي سال هاي 2004 و 2005 ماه ها براي ساخت فيلم مستندي در مورد جنگ عراق وقت گذاشت. فيلم «عراقي ها و سربازان آمريكايي هر دو در معرض تلفات احساسي اشغال» و «كشورم، كشورم» كه به داستان مبارزات انتخاباتي پزشكي عراقي براي انتخابات پارلماني سال 2005 و اعتراض وي به حبس يك پسربچه 9ساله از سوي سربازان آمريكايي مي پردازد، از جمله ساخته هاي اين مستندساز آمريكايي است.
وقتي «پويتراس» اين فيلم را ساخت، گروهي از شبه نظاميان عراقي، هسته اصلي شورش هاي ضد آمريكايي را تشكيل داده بودند و او زمان قابل توجهي براي فيلم برداري و گزارش از كانون مقاومت تخصيص داده بود. فيلم «سوگند» از ديگر ساخته هاي «پويتراس» است كه در سال 2010 جايزه بهترين فيلمبرداري را از جشنواره فيلم ساندنس دريافت كرد. اين فيلم نيز در مورد جنگ و ترور است.
«پويتراس» كه سابقه ساخت فيلم هاي مستند جنگي- تروريستي را دارد، اخيراً اعلام كرده كه فيلم بعدي او نيز در مورد جنگ و ترور خواهد بود البته اين بار نه در خاورميانه بلكه در خاك آمريكا.
در واقع اين فيلمساز قصد تمركز مستند بر روي موضوع افزايش قدرت نظارت داخلي دولتمردان آمريكايي بر شهروندان خود را دارد. فيلمي در مورد گسترش فعاليت هاي پنهان آژانس امنيت ملي آمريكا.
آن طور كه اين فيلمساز گفته، اين فيلم به شدت عليه موضوعاتي چون خبرچين هاي دولتي، كنترل و بازرسي ها روي زندگي مردم و بازرسي وسايل و صفحه هاي اينترنتي شخصي آنها حمله كرده از نبود شفافيت در اجراي قوانين از سوي دولت انتقاد مي كند.
در مجموع مي توان گفت، «پويتراس» طي دهه گذشته با فيلم ها و كارهاي خبري خود حقايقي از سياست هاي غلط دولت ايالات متحده در حساس ترين و مهمترين حوزه ها را افشا كرده است. اما مدتي است امكان فعاليت براي اين مستندساز موفق از وي گرفته شده و دولت آمريكا مانع از ادامه فعاليت هاي وي مي شود. در واقع با آزار و اذيت، تهديد و برخي تاكتيك هاي ارعاب شرايطي براي او مهيا شده كه حتي نمي تواند با آسايش خيال وارد كشور خودش (آمريكا) شود. البته اين در صورتي است كه توانسته باشد به راحتي به خارج از كشور سفر كند!
به گفته «پويتراس»، وي از سال 2006 حدود 40بار از آمريكا خارج و دوباره بازگشته است. در اين 6سال تقريبا هر بار به كشورش بازگشته هواپيما و مسافران آن از سوي آژانس هاي اطلاعاتي آمريكا (DHS agents) مورد بازرسي قرارگرفته و تمام اسناد و لوازم همراه مسافرين كنترل شده است.
«پويتراس» مي گويد: مأموران اطلاعاتي با مستقر شدن در كنار درب هواپيما يا در محوطه فرودگاه، پاسپورت تمام مسافران هواپيما را بازرسي مي كنند اما تا مرا پيدا مي كنند دستگير كرده شروع به استنطاق و بازجويي مي كنند كه مثلا كجا سفر كرده ام، با چه كسي ديدار داشته ام يا با چه كسي صحبت كرده ام؟! آنها علاقه خاصي به پيدا كردن اشخاصي دارند كه من با آنها كار مي كنم. در موارد انگشت شمار كه آنها موفق به ديدن من در هواپيمانمي شوند، وقتي به مقصد مي رسم مأموران وارد شده كار آزار و اذيت را شروع مي كنند.
لپ تاپ، موبايل و دوربين وي بارها ضبط و هفته ها نگه داشته شده و پس از برداشت يك سري كپي از محتويات اين ابزار و وسايل شخصي به وي بازگردانده شده است. در بسياري از مواقع يادداشت هاي شخصي او نيز ضبط و پس از كپي برداري از محتويات آن به وي بازگردانده شده است؛ در اين ميان حتي اگر وي به عنوان اعتراض عنوان مي كرده كه اين كار، حمله به حقوق قانوني عنوان خبرنگاري است كه دارد، اهميتي داده نمي شود. آنها حتي به كارت اعتباري و رسيدهاي آن كه از عابر بانك ها گرفته نيز رحم نمي كنند.
در بسياري موارد نيز مأموران آژانس اطلاعاتي آمريكا وي را در فرودگاه هاي كشورهاي خارجي و قبل از اين كه سوارهواپيما شود دستگير كرده و به وي گفته اند كه نمي تواند با اين پرواز به كشورش بازگردد. اما در آخرين دقايق يعني وقتي زمان زيادي به بلند شدن هواپيما باقي نمانده، به وي گفته مي شود «اكنون مي تواني سوار هواپيما شوي!»
در هفته شكرگزاري سال 2010 وقتي او به فرودگاه جان اف كندي رسيد و به دليل مصونيتي كه خبرنگاران دارند، حاضر به دادن پاسخ به سؤالات شخصي مأموران اطلاعاتي نشد، يكي از مأموران به وي گفت: «به نظر خيلي مشكوك هستي چرا كه با طفره رفتن از پاسخ قصد كمك به كشورت را نداري.»
گاهي مدت زمان بازداشت وي به 4ساعت مي رسد در اين بين نيز مرتباً به وي گفته مي شود كه «اگر به تمام سؤالاتي كه از شما پرسيده مي شود پاسخ دهي آزاد مي شوي.»...
بدين ترتيب بايد اينگونه نتيجه گرفت كه اگر شما خبرنگار يا مستندساز هستي كه قصد افشاي حقايقي از جنگ عراق، افغانستان يا هر كشوري كه آمريكا به بهانه هاي مختلف به آنها حمله كرده است را داري، بايد هر لحظه خود را آماده ديدن چهره مأموران امنيتي آمريكا و آغاز يك زندگي سخت و طاقت فرسا كني.

واكاوي بودجه نظامي فرانسه
فرانسه و هزينه 40هزار نيروي نظامي

فرانسه، چهارمين صادركننده تسليحات نظامي جهان است كه به عنوان يكي از قدرت هاي مطرح اروپايي با اتكا به عضويت دايم خود در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و چند فاكتور ديگر همواره مايل بوده تا نقش فعالي در صحنه سياست اروپا و نيز نظام بين الملل ايفا كند؛ اما به چه قيمت؟
فرانسه از زمان تأسيس جمهوري پنجم درسال 1958ميلادي و زمامداري ژنرال «دو گل»، با توجه به فضاي جنگ سرد كه برصحنه سياست بين الملل درآن زمان سايه افكنده بود، به دنبال حفظ شكوه و عظمت خود، سياستي را بر مبناي اصول گليستي درحوزه بين المللي پايه ريزي كرد. محور اصلي اين سياست بر اين فرض قرار داشت كه فرانسه براي بقاي خود نبايد به هيچ كشور خارجي متكي باشد و از هيچ يك از دو ابر قدرت، پيروي محض نداشته باشد. به منظور اجراي چنين سياستي، فرانسه اولويت هايي را در سياست خارجي و امنيتي خود تعيين كرد كه عبارت اند از:
ساخت سلاح هسته اي ملي (نيروي ضربتي) ، تاكيد بر ديپلماسي بين دو بلوك (نگاه شرق)، برعهده گرفتن تعهدهاي جهاني وسيع (سياست همه جانبه)، اروپايي سازي سياست ها (ايجاد يك اروپا از اقيانوس اطلس تا اورال)
از اين رو، رهبران فرانسه تلاش كردند كه از راه همگرايي اروپايي عمل كنند و شعار «فرانسه قوي در اروپاي قوي» را سرلوحه كار خود قرار دادند. در واقع اروپاي متحد براي فرانسه تخته پرشي بود تا بتواند خود را از يك قدرت متوسط به سطح يك بازيگر بزرگ بين المللي از راه مجموعه اي بركشد كه يكي از سكانداران اصلي آن محسوب مي شود. در نتيجه مي توان گفت كه از دهه 1950 ميلادي فرآيند همكاري اروپايي ابزاري مهم براي پيشبرد اهداف سياست خارجي فرانسه تلقي مي شده است.
فرانسه اگر چه در دوران جنگ سرد تا حدودي دراين زمينه موفق بود، اما با پايان اين جنگ، موفقيت چنداني در اين زمينه نداشت.
فرانسه به عنوان يكي از قدرت هاي بزرگ اروپايي و با اتكا به عضويت دايم خود در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با قرار داشتن در ميان دارندگان سلاح هسته اي و برخورداري از پشتوانه اقتصادي، تكنولوژيك و نظامي نسبتاً قدرتمند، همواره مايل بوده تا نقش فعالي درصحنه سياست اروپا و نيز نظام بين الملل ايفا كند. اما در دهه هاي اخير و به ويژه پس از پايان جنگ سرد، قدرت و نفوذ فرانسه به موازات اوج گيري قدرت تنها ابر قدرت باقي مانده يعني ايالات متحده همواره درحال افول بوده است. تمام تلاش «ژاك شيراك» در دوران رياست جمهوري اش مبتني بر ارتقاي وجهه و نفوذ بين المللي فرانسه بود. وي تلاش كرد كه فرانسه در عرصه بين المللي و سياست خارجي نقش مستقلي از ايالات متحده داشته باشد. اما عده اي معتقدند كه شيراك نه تنها در اين مسير موفق نشد بلكه سياست خارجي فرانسه به انفعال نيز كشيده شد. از اين رو «ساركوزي» تلاش كرد مشي شيراك را ادامه ندهد.
بدين خاطر وي به تغيير اساسي در سياست خارجي فرانسه پرداخت كه نماد بارز آن همسويي بيشتر با ايالات متحده بود. در نتيجه، ساركوزي بخشي از سياست احياي مجدد و عظمت فرانسه كه از ديرباز در زمره آرمان هاي گليستي قرار داشت را از راه همراهي با آمريكا امكان پذير مي دانست. اما با اين حال صرف همراهي با ايالات متحده كافي نبود و ساركوزي اقدام هاي ديگري نيز انجام داد. وي با اتخاذ يك سياست خارجي تهاجمي و در پوشش عملياتي كه در ظاهر مبتني بر ارزش ها و آرمان هاي والاي حمايت از گسترش دموكراسي و نيز نجات غيرنظاميان و جلوگيري از تكرار نسل كشي هايي است كه در دهه پيشين در «يوگسلاوي» و «رواندا» قلب جهانيان را جريحه دار كرده بود، كوشيد بر وجهه و اعتبار بين المللي فرانسه بيفزايد. يكي از جدي ترين اقدام هاي ساركوزي تلاش براي قدرتمند كردن توان نظامي فرانسه بود.
توانمندي ها و هزينه هاي نظامي فرانسه
طبق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان «سيا» فرانسه از نظر توان نظامي در رده هشتم قدرت هاي نظامي جهان قراردارد. براساس اين اطلاعات، فرانسه كه جمعيت آن 65ميليون و 312هزار نفر است، هم اكنون داراي 363 هزار پرسنل نظامي فعال است. تعداد نيروهاي ذخيره فعال اين كشور نيز 419 هزار نفر عنوان مي شود. طبيعي است كه لازمه داشتن رتبه هشتم دنيا، بودجه نظامي بالايي را طلب مي كند.
در اين ميان لازم به ذكر است كه جناح راست در فرانسه تمايل بسياري به افزايش بودجه نظامي اين كشور دارد. براي مثال با روي كار آمدن ساركوزي، دولت اين كشور نه تنها تصميم به تداوم حضور نظاميان فرانسوي در افغانستان گرفت، بلكه نيروهاي خود را در چارچوب قطعنامه هاي سازمان ملل، به لبنان، ساحل عاج و به تازگي، ليبي اعزام كرده است. همچنين فرانسه در دولت ساركوزي، تصميم به افزايش توانمندي هاي نظامي اين كشور در عرصه موشك هاي بالستيك گرفته است؛ زيرا اين دولت به دنبال آن است كه نه تنها در ناتو به لحاظ توانمندي هاي نظامي جايگاه ويژه اي را داشته باشد، بلكه قصد دارد در سياست هاي دفاعي و نظامي اتحاديه اروپا نيز تبديل به عاملي تعيين كننده شود.
بدين خاطر است كه، بين سال هاي 2006 تا 2011 بودجه نظامي فرانسه به طور مداوم در حال افزايش بوده و به ارزش 7/60 ميليارد دلار آمريكا رسيده است. دولت فرانسه در سال 2009 ميلادي 23ميليارددلار را صرفاً به امنيت داخلي فرانسه اختصاص داد كه پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2015 ميلادي به 26 ميليارد دلار برسد. به گفته مقامات فرانسه، اين ميزان بودجه در جهت تقويت سيستم هاي اطلاعاتي، شناسايي تهديدهاي داخلي و محافظت از تجهيزات نظامي و اتمي فرانسه صرف مي شود. در سال 2010 و 2011 ميلادي نيز فرانسه ميزان 6/3 از كل هزينه هاي نظامي دنيا را به خود اختصاص داد.
دولت فرانسه به لحاظ هزينه هاي نظامي جايگاه پنجم را پس از ايالات متحده، عربستان سعودي، انگلستان، استراليا و چين دارد. اين دولت در سال .2012 بودجه نظامي 72/38 ميليارد يورويي را براي خود در نظر گرفت. در بودجه نظامي 2012 فرانسه منابع درآمدي و هزينه بر، مشخص شده است. طبق مفاد بودجه دولت فرانسه بايد از محل فروش فركانس هاي راديويي نظامي 900 ميليون يورو، درآمد كسب كند، هم چنين وزارت دفاع از محل فروش اموال غيرمنقول خود 160ميليون يورو و 30 ميليون يورو از محل فروش تجهيزات استفاده شده بايد كسب كند. فروش تجهيزات نظامي به كشورهاي خارجي، يكي از مهم ترين روش هاي فرانسه براي كسب درآمد بوده است.
فرانسه هم اكنون، چهارمين صادركننده بزرگ تسليحات نظامي است. يكي از بازارهاي عمده تسليحاتي فرانسه، بازار جنوب شرقي آسيا و كشورهايي مانند سنگاپور و كره جنوبي است كه علي رغم وجود بحران اقتصادي، كماكان درخواست آن ها براي كالاهاي نظامي فرانسه رو به افزايش است. و بدين خاطر پيش بيني مي شود كه صادرات محصولات نظامي فرانسه در آينده نيز از رشد بيش تري برخوردار گردد.
در كنار اين منابع درآمدي، چند فاكتور باعث افزايش هزينه هاي دفاعي و نظامي فرانسه گشته است كه در ادامه به آن ها اشاره مي شود:
واردات تسليحات: دولت فرانسه اگر چه صادركننده تسليحات به كشورهاي ديگر است ولي برخي از نيازمندي هاي تسليحاتي خود را از كشورهاي ديگر وارد مي كند. فرانسه حدود 30درصد نيازمندي هاي نظامي خود را از خارج و از كشورهايي چون آمريكا، ايتاليا، آلمان و هلند وارد مي سازد.
مداخلات نظامي در افغانستان: مشاركت فرانسه در عمليات نظامي ناتو و همچنين در سياست هاي دفاعي و امنيتي اروپايي، يكي از برنامه هاي هزينه بر فرانسه است. مشاركت اين كشور در جنگ پرهزينه افغانستان نيز در قالب همراهي با ناتو صورت مي گيرد. پس از حملات 11 سپتامبر 2001م. فرانسه در كنار آمريكا و ناتو به مشاركت در جنگ افغانستان پرداخت. فرانسه هم اكنون داراي 40 هزار نيرو در افغانستان است.
مداخلات نظامي در ساحل عاج: به دنبال انتخابات رياست جمهوري در نوامبر 2010م ميلادي، كشور ساحل عاج وارد يك جنگ داخلي شد و شوراي امنيت سازمان ملل در مارس 2011 قطعنامه شماره 1975 را با هدف آنچه «حفاظت از جان غيرنظاميان» عنوان شد به تصويب رساند. فرانسه كه پيش تر و به دنبال جنگ داخلي در ساحل عاج در سال 2002، نيرويي 1600 نفري موسوم به «ليكورن» را در اين كشور مستقر كرده بود بار ديگر به مداخله در ساحل عاج پرداخت. فرانسه اقدام نظامي خود را با عنوان «حفاظت از جان 15000 فرانسوي مقيم اين كشور» و با هدف حفظ منافع اقتصادي و فرهنگي ديرينه خود در اين كشور به انجام رساند.
ايجاد پايگاه نظامي در امارات متحده عربي: فرانسه در سال 2009، در كشور امارات متحده عربي يك پايگاه نظامي تأسيس كرد. پيشنهاد تأسيس اين پايگاه نظامي ابتدا در دوران ژاك شيراك مطرح شد اما وي با اجراي آن مخالف بود. پس از انتخاب ساركوزي به عنوان رئيس جمهور، وي از ساخت اين پايگاه حمايت كرد و در نهايت اين پايگاه با حضور شخصي خود او افتتاح شد.
مداخله نظامي در ليبي: ساركوزي كه در سال 2007 از قذافي در كاخ «اليزه» استقبال كرده و قراردادهاي تسليحاتي و تجاري با ليبي منعقد كرده بود، با شروع انقلاب مردم ليبي بر ضد حكومت سرهنگ قذافي، با تغيير جهت اساسي در سياست خارجي خود، پيش گام ايده مداخله در اين كشور و ايجاد منطقه پرواز ممنوع براي حمايت از مردم غيرنظامي شد. فرانسه براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع فعاليت گسترده اي را در جهت متقاعد كردن متحدين خود در اتحاديه اروپا و ناتو و نيز ساير كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد آغاز كرد. حاصل اين تلاش ها تصويب قطعنامه 1973 شوراي امنيت در 18 مارس 2011م. بود كه اجازه ايجاد منطقه پرواز ممنوع را مي داد. به دنبال تصويب اين قطعنامه در تاريخ 19 مارس، ساركوزي دستور حمله به ليبي را صادر كرد. فرانسه با مشاركت در عمليات نظامي در ليبي بين 200 تا 350 ميليون يورو هزينه كرد.
در رابطه با قاره آفريقا، بايد گفت كه دولت مردان فرانسه همواره معتقد بوده اند كه آفريقا تنها نقطه در جهان است كه فرانسه مي تواند در آن خود را در قالب يك قدرت بزرگ جلوه دهد. بدين خاطر مداخله در آفريقا همواره يكي از اركان سياست خارجي فرانسه را تشكيل داده است. براي مثال، در فاصله سال هاي 1962 تا 1995 ميلادي فرانسه 19 بار در آفريقا مداخله نظامي كرده و داراي سه پايگاه مهم نظامي در «جيبوتي»، «داكار» (سنگال) و «ليبرويل» (گابن) مي باشد و هم اكنون نيز نيروهاي نظامي فرانسه در كشورهاي آفريقايي «چاد» و «جمهوري آفريقاي مركزي» حضور دارند. هم اكنون نيروهاي فرانسوي در آن واحد در سه جبهه ليبي، ساحل عاج و افغانستان در درگيري هاي نظامي شركت دارند، امري كه به اعتقاد ناظران سياسي، باتوجه به محدوديت ظرفيت عملياتي ارتش فرانسه، براي مدت طولاني نمي توانست تداوم پيدا كند.
پيمان نظامي با انگلستان: انگليس و فرانسه در 2نوامبر 2010ميلادي همكاري هاي نوين نظامي خود را شكل دادند كه اين بار برخلاف نشست «سنت مالو» بيشتر رويكردي نظامي داشت تا سياسي. با روي كار آمدن دولت ائتلافي در انگليس، با نگرشي عمل گرايانه و به قدرت رسيدن ساركوزي در فرانسه و به حاشيه رفتن نگرش هاي گليستي، دو كشور فرانسه و انگليس همكاري هاي نظامي خود را آغاز كردند. بدين خاطر در 2نوامبر 2010 قرارداد نظامي ميان «ديويد كامرون»، نخست وزير انگليس و «نيكلاي ساركوزي»، رييس جمهور فرانسه به امضا رسيد.
طبق مفاد اين پيمان، همكاري هاي نويني در زمينه تقويت كلاهك هاي هسته اي بين انگليس و فرانسه شكل مي گيرد. از سويي طبق توافق هاي به عمل آمده، يك نيروي ويژه مشترك جديد كه شامل 6500 نفر نظامي از دو كشور است، تشكيل شده است. اين نيروي ويژه شامل چتربازان، نيروي دريايي و نيروهاي ويژه انگليسي (SAS) به همراه همتايان فرانسوي خود است.
به طور كلي اين افزايش هزينه-ها سبب گرديد كه دولت فرانسه به فكر كاهش بودجه و هزينه-هاي نظامي خود بيفتد. بدين خاطر، دولت فرانسه در سال 2010، تصميم گرفت كه بودجه نظامي خود را نسبت به سال قبل تا 2درصد كاهش دهد. علي رغم تصميم دولت در سال 2010 مبني بر كاهش هزينه هاي نظامي، به نظر مي رسد كه بودجه نظامي فرانسه تا سال 2015 حدود 5/1درصد ديگر افزايش يابد. براي مثال، دولت فرانسه بودجه دفاعي خود را در سال 2012 نسبت به سال 2011 ميلادي، 6/1 درصد افزايش داد. هزينه هاي دفاعي فرانسه در سال 2012 بيش تر به مشاركت اين كشور در عمليات هاي ناتو باز مي گردد.
فرانسه براي سال 2012 رقم بودجه دفاعي خود را به 72/38 ميليارد يورو رسانده است، مقام هاي رسمي اين كشور قصد دارند با كاهش بودجه نظامي خود، آن را در سال 2014 ميلادي به 4/31ميليارد يورو برسانند. اما كارشناسان، اين اقدام دولت ساركوزي را صرفا يك اقدام انتخاباتي بر ضد حزب سوسياليست اين كشور مي دانند و معتقدند كه حداقل با توجه به پيمان همكاري دفاعي فرانسه با انگلستان كه در سال 2010 منعقد شد، فرانسه بايد اجازه شكاف قدرت نظامي ميان خود و انگلستان را ندهد.
اين در حالي است كه در فرانسه هزينه هاي مراقبت بهداشتي 7/16 درصد و هزينه آموزشي نيز 4/11 درصد از كل هزينه هاي سالانه فرانسه را به خود اختصاص داده است. دولت فرانسه علي رغم هزينه هاي فراواني كه در عرصه نظامي كرده و به مداخله هاي نظامي هزينه بر در ديگر كشورها پرداخته است، از معضلات اجتماعي عمده اي در داخل كشور خود برخوردار است. سوالي كه مي ماند اين است كه فرانسه با وجود داشتن اين همه معضل اجتماعي و مخالفت هاي گسترده مردمي، چرا همچنان به اين روند ادامه مي دهد و هزينه هاي اتخاذ چنين سياست هايي براي كشوري كه زمزمه هاي بحران اقتصادي آن مدت هاست به گوش مي رسد، چقدر خواهد بود؟ و بالاخره اين كه اتخاذ چنين سياست هايي چه تاثيري در انتخابات رياست جمهوري پيش روي فرانسه خواهد داشت؟
منبع : برهان