كوتاه اقتصادي

¤ رئيس شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران معتقد است: مردم براي اطمينان خاطر از استاندارد بودن ساخت و سازهاي مسكوني، هنگام خريد گواهي كيفيت را از سازندگان اين گونه واحدها مطالبه كنند.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران، با جابجايي 30 ميليون اوراق بهادار به 200ميليارد ريال رسيد.به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، ديروز 30ميليون اوراق در 8 هزار و 600 نوبت و به ارزش 200ميليارد ريال در فرابورس معامله شد. در ميان بازارهاي فرابورس، ذوب آهن اصفهان بيشترين حجم معاملات را در بازار دوم با جابجايي 7/14ميليون سهم و نرخ 2 هزار و 79 ريال از آن خود كرد. كمترين حجم معاملات و كاهش قيمت را حق تقدم سرمايه گذاري بانك ها در بازار اول با خريد و فروش 400 سهم و نرخ 196 ريال داشت.
¤ گروه خودروسازي سايپا با توليد 802 هزار و 733 دستگاه خودرو در سال گذشته عنوان بزرگ ترين خودروساز كشور را از آن خود كرد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 4440 الي 4449، 4460، 4461، 6650 الي 6656 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مديرعامل اتحاديه دامداران گوشتي ايران گفت: در راستاي حمايت از توليد داخل، براساس ماده 4 اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد يارانه به بخش توليد گوشت تعلق گيرد.سعيد سلطاني سروستاني افزود: براساس مصوبه قانون هدفمندي يارانه ها، قوانين تعيين قيمت تضميني، خريد تضميني و برقراري يارانه و بسته هاي حمايتي بايد براي توليدكنندگان گوشت و شير كشور اجرايي شود.
¤ نشريه اقتصادي فوربس در تازه ترين گزارش خود شركت نفتي اگزون موبيل را به عنوان سودآورترين شركت جهان در سال 2011 ميلادي معرفي كرد. فوربس كه همه ساله فهرست دو هزار شركت برتر جهان را منتشر مي كند، در تازه ترين گزارش خود شركت آمريكايي اگزون موبيل را با 1/41ميليارد دلار سود به عنوان سودآورترين شركت جهان معرفي كرد. اگزون موبيل براي نخستين بار است كه توانسته به چنين عنواني دست پيدا كند. دو شركت اپل و گازپروم نيز به ترتيب با 33 و7/31 ميليارد دلار رده هاي دوم و سوم سودآورترين شركت هاي جهان را به خود اختصاص دادند. همچنين شركت هاي رويال داچ شل، چورون، بريتيش پتروليوم، آي.سي.بي.سي، بي.اچ. پي بيليتون، مايكروسافت و فولكس واگن نيز از نظر شاخص سودآوري رده هاي چهارم تا دهم برترين شركت هاي جهان را بدست آوردند. از بين 10 شركت سودآور جهان پنج شركت در حوزه نفت و گاز فعاليت مي كنند.

توافق تهران و بغداد گسترش روابط تجاري و صنعتي

وزراي صنعتي تجاري ايران و عراق بر توسعه روابط فيمابين در حوزه هاي مربوطه به توافق رسيدند.
همزمان با سفر هيئت بلندپايه عراقي به كشورمان، وزراي صنايع و معادن، برنامه ريزي و تجارت عراق با وزير صنعت، معدن و تجارت ايران ديدار و گفت وگو كردند.
به گزارش ايرنا، در اين ديدار نهايي شدن پيش نويس موافقتنامه تجاري تهران- بغداد يكي از موضوعات مورد گفت وگو بود و مقرر گرديد هيئتي از وزارت تجارت عراق ظرف 10 روز آينده به ايران سفر كند و دو طرف به تهيه پيش نويس نهايي بپردازند.
طرفين همچنين با تأكيد بر آشنايي بيشتر سرمايه گذاران ايراني با فرصت هاي سرمايه گذاري در عراق، توافق كردند تا همزمان با برگزاري روز اقتصاد عراق در تهران در خرداد ماه امسال، همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در عراق برگزار شود.
حضور گسترده تر شركت هاي ايراني در نمايشگاه بين المللي بغداد از جمله درخواست هاي طرف عراقي از وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان بود.
برنامه ريزي براي امضاي توافقنامه استاندارد ميان دو كشور در آينده اي نزديك، ايجاد شركت هاي سرمايه گذاري مشترك در زمينه فولاد، لوله هاي طولي و حلزوني، آهن و خط توليد مشترك ژنراتور با ظرفيت توليد 15هزار دستگاه به درخواست طرف عراقي، تامين بخشي از نياز عراق به كالاهاي اساسي توسط بخش خصوصي ايران، آموزش كاركنان اداره استاندارد عراق، بهسازي و مدرن سازي سيستم هاي استاندارد عراق با مشاركت ايران از عمده ترين محورهاي مورد نظر طرفين در اين نشست بود.
اين ديدار با حضور علي يوسف الشكري وزير برنامه ريزي عراق، احمد ناصر الكربولي وزير صنايع و معادن و خيراله حسن بابيكر وزير تجارت برگزار شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان در اين ديدار اظهار داشت: ايران و عراق داراي روابط تاريخي و اشتراكات فرهنگي و ديني بسياري هستند و گسترش روابط از موضوعات مورد علاقه دو كشور است.
مهدي غضنفري به اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري تصدي گري هاي دولت به بخش خصوصي پرداخت و تصريح كرد: بايد زمينه تعامل و همكاري بيشتر بخش هاي خصوصي دو كشور را براي توسعه روابط فراهم كرد كه اين امر نيز از طريق توسعه مناسبات اتاق هاي بازرگاني تهران و بغداد تسريع مي شود.

تازه ترين تصميم دولت براي مقابله با واردكنندگان متخلف

مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت، جزئيات تصميم جديد ارزي دولت براي مقابله با واردكنندگان متخلف را تشريح كرد.
سيدمحمدحسين مولاخواه در گفت وگو با مهر گفت: براساس تصميمات متخذه در كارگروه ساماندهي مسايل ارزي و همچنين تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت، بررسي فعاليت شركت هاي توليدي و بازرگاني كه در سه ماهه آخر سال گذشته و سال جاري، اقدام به ثبت سفارش و گشايش اعتبار از سيستم بانكي كشور كرده اند، در دستور كار نظارت و بازرسي سازمان حمايت و سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار گرفته است.
مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: در اين ميان، به تازگي فهرست واردكنندگان و تمام كالاهايي كه با ارز مرجع وارد كشور مي شود، در اختيار اين سازمان قرار گرفته تا بتوان قيمت اين كالاها را به صورت دقيق تري در بازار كنترل كرد، لذا واردكنندگاني كه كالاي خود را با ارز مرجع وارد كرده اند، در تيررس بازرسان قرار داشته تا محصول نهايي را با محاسبه قيمت آن و نه بيشتر، در اختيار مشتري قرار داده و يا فروخته باشند.
وي تصريح كرد: با توجه به نوسانات شديد نرخ ارز در ماه هاي پاياني سال گذشته، برخي از واحدهاي اقتصادي به بهانه تغيير نرخ ارز، اقدام به افزايش قيمت محصولات وارداتي و توليدي كرده اند كه پس از رسيدگي، متعهد به برگشت قيمت ها شدند كه برخي از شركت هاي توليدي و واردكننده رايانه و لوازم جانبي، از اين دست هستند.
مولاخواه با بيان اين كه كماكان وفق مصوبه كارگروه كنترل بازار، هرگونه افزايش قيمت كالا و خدمات كه در قوانين جاري پيش بيني نشده مي بايست با هماهنگي سازمان حمايت و سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها، ارايه اسناد مثبته و ثبت قيمت مصرف كننده در سامانه انجام پذيرد و عدم رعايت اين ترتيب، تخلف گرانفروشي محسوب شده و پرونده واحد متخلف به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع داده خواهد شد.
به گفته مولاخواه، اصولا واردكنندگان كالا كه از ارزهاي دولتي و يا خدمات ويژه دولت استفاده مي كنند در مقابل، تعهداتي نيز به دولت دارند، مثل آن كه نوعي كالاهاي خاص را با فلان كيفيت و يا كميت وارد كرده و از خروج بيهوده ارز از كشور پرهيز كنند، بر اين اساس طبق قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي، در صورت عدم اجراي تعهدات واردكنندگان و توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي و با طرح شكايت كه عموما از سوي موسسات بانكي انجام مي شود، مجازاتي براي آنها در نظر گرفته مي شود.
وي اظهار داشت: مجازاتي نظير جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهد، تعليق كارت بازرگاني و در صورت سوءاستفاده علاوه بر مجازات هاي مقرر تا پنج برابر مبلغ سوءاستفاده جريمه در انتظارشان خواهد بود.
مولاخواه گفت: در همين راستا شركتي كه در اسفندماه سال گذشته اقدام به ثبت سفارش و دريافت حدود يك ميليون يورو با نرخ مرجع از سيستم بانكي كشور كرده ولي به تعهد خود مبني بر واردات، توزيع و رعايت قيمت كالا در موعد مقرر عمل نكرده بود به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي و اعمال قانون معرفي شد.

فروزنده: استخدام هاي كشوري امسال با آزمون انجام مي شود

معاون سرمايه انساني رئيس جمهور برنامه هاي سال جاري معاونت خود را اعلام كرد.
لطف الله فروزنده اظهار كرد: برنامه مهم ما در سال جديد پيگيري طرح هاي مربوط به دولت الكترونيك است.
وي افزود: بحث تمركززدايي و دادن اختيارات بيشتر به استان ها از برنامه هايي است كه در سال 91 اجرا خواهد شد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري در ادامه گفت: تامين نيروي انساني مناطق محروم و استخدام هاي جديد كه همه استخدام ها با آزمون انجام مي شود و بحث توانمندسازي كاركنان دولت از ديگر طرح هايي است كه در سال جديد پيگيري مي شود.
وي گفت: با توجه به اين كه بيشترين واردات كالا و ترانزيت از بنادر صورت مي گيرد، كارگروه كاهش تشريفات گمركي براي تسريع و الكترونيكي كردن كارها تشكيل شده است.
فروزنده در خصوص نظام ارزشيابي عملكرد گفت: مهمترين محور اين برنامه رضايت مردم است، يعني هر دستگاهي از نظر شاخص رضايت مردم بالاترين نمره را بياورد، در جشنواره شهيد رجايي مورد تشويق قرار مي گيرد.

در نشست وزراي اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا صورت گرفت
تشريح دستاوردهاي اجراي هدفمندي يارانه ها در ايران

وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در نشست وزراي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا همزمان با اجلاس بهاره بانك جهاني- صندوق بين المللي پول در واشنگتن به تشريح فرآيندها و دستاوردهاي اجراي سياست هدفمندسازي يارانه در كشور پرداخت.
سيد شمس الدين حسيني با اشاره به اينكه ايران از كشورهايي است كه تجربه زيادي در تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه دارد، ضرورت تمركز بر محورها و هسته هاي برنامه ها را از مهمترين تجربيات در اين چارچوب نام برد.
وي از هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام توزيع، افزايش بهره وري و ارزشگذاري پول ملي به عنوان محورهاي برنامه بزرگ تحول اقتصادي ياد كرد و ادامه داد: در اين بين برنامه اصلاح نظام يارانه يا هدفمندسازي يارانه ها اولويت و اهميت بيشتري داشت، چرا كه يارانه ها (به ويژه انرژي و كالاهاي اساسي) حدود 30درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي داد.
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: نظام يارانه اي در ايران همگاني بود، يعني به صورت تخفيف قيمتي ارايه مي شد و همين امر داراي ايراداتي بود. اول به دليل اختلال در قيمت هاي نسبي، تخصيص منابع ناكارآمد بود. به عنوان مثال انرژي ارزان سبب شده بود كه شدت انرژي در كشور ما سه برابر متوسط دنيا باشد و در نتيجه بهره وري و كارايي نيز بسيار پايين باشد. دوم شاهد اتلاف وسيع منابع باشيم. سوم قاچاق گسترده سوخت و گندم به خارج از كشور انجام مي شد و چهارم توزيع درآمد ناعادلانه بود.
وي با اشاره به طي مراحل قانوني در مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قانون هدفمندسازي يارانه ها گفت: براساس قانون بايد قيمت ها را ظرف مدت 5 سال اصلاح و منابع حاصله را به صورت نقدي و غيرنقدي بين خانوارها، بنگاه ها و دولت باز توزيع كنيم.
سخنگوي اقتصادي دولت اجراي موفق برنامه سهميه بندي بنزين را مقدمه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها توصيف كرد و گفت: چنانچه سهميه بندي بنزين و هدفمندسازي يارانه ها انجام نمي شد امروزه مصرف روزانه بنزين در ايران از مرز 120ميليون ليتر فراتر رفته بود.
حسيني در بخش پاياني به تشريح دستاوردهاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها پرداخت. به گفته وي مصرف بنزين با 6 درصد كاهش از 63 ميليون ليتر در روز به 59 ميليون ليتر، مصرف نفت- گاز از 81 ميليون ليتر در روز به 73 ميليون ليتر، مصرف نفت كوره از 18 ميليون ليتر به 11 ميليون ليتر و مصرف نفت سفيد از 4/15ميليون ليتر به
7/12ميليون ليتر كاهش يافته است.
وي همچنين از كاهش ضريب جيني در مناطق شهري از 4/39درصد به كمتر از 38درصد خبر داد و اعلام كرد كه در 12 ماه اول اجراي قانون، تورم 1/10درصدي به
8/19درصد افزايش يافت در حالي كه مخالفين اجراي قانون تورم بين 60 تا 70 درصد را پيش بيني كرده بودند.
وي در جمع بندي مباحث خود گفت: هم اكنون در تدارك اجراي گام بعدي هستيم. چارچوب كلي كار مشابه قبل خواهد بود. البته از تجربيات جديد استفاده مي كنيم. كاري كه در مرحله دوم در دستور قرار گرفته اين است كه به صورت تشويقي و توافقي، ميزان هدفمندي را افزايش دهيم. تلاش داريم كه با برنامه خود انصرافي، توزيع يارانه ها متناسب با سطح درآمدي را هرچه بيشتر محقق كنيم.

400هزار خودروي فرسوده بدون جايگزين اسقاط مي شود

معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل وسوخت كشور گفت: تهميدات لازم براي از رده خارج كردن 400هزار خودروي فرسوده بدون جايگزين آماده شده است.
اميررضا رجبي ديروز درگفت وگو با خبرنگاران افزود: دارندگان خودروهاي مدل سال هاي 1356 تا 1368 شمسي و يا ميلادي معادل آن مي توانند تا 31 خرداد ماه امسال براي اسقاط كردن خودروهاي خود از دو راه مراجعه به مراكز اسقاط خودرو و يا ثبت نام اينترنتي اقدام كنند.
وي با بيان اينكه زمان اين طرح قابل تمديد نيست گفت: ميزان ارزش گواهي اسقاط خودروها در اين طرح براساس مدل آنان است و از 10 ميليون تا 15ميليون ريال متفاوت خواهد بود.
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل، نقل و سوخت كشور با اشاره به اينكه امسال اولويت اسقاط كردن خودروها با طرح هاي بدون جايگزين خواهد بود، خاطرنشان كرد: بودجه مورد نياز اين طرح تامين شده و پس از پايان مهلت مقرر ديگر امكان خريد خودروي فرسوده با اين قيمت ها ميسر نيست.
وي به ثبت نام اينترنتي اين طرح (WWW.nosazi.net) كه براي نخستين بار مهيا شده اشاره كرد و گفت:ثبت نام اينترنتي از هفته آينده امكان پذير است و مالكان خودروهاي فرسوده براي ثبت نام از هر دو راه مراجعه حضوري و اينترنتي بايد پلاك منطقه اي (ايران) و يا داراي گواهي تسجيل از راهور ناجا باشند.
رجبي، داشتن سند قطعي خودرو يا وكالت بلاعزل را از ديگر شرايط اين طرح دانست وگفت: همچنين شرط اصلي پذيرش خودرو در مراكز اسقاط و دريافت ارزش گواهي اسقاط، قابليت تردد خودرو است.
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل، نقل و سوخت كشور همچنين به نوسازي 500 دستگاه كاميون درسال 90 اشاره كرد و گفت: كار اسقاط كاميون ها از سال 90 آغاز شد اما اين آمار راضي كننده نيست.
وي با بيان اينكه اولويت اسقاط و نوسازي كاميون ها با شركت هاي حمل و نقل كه كاميون دارند خواهد بود، افزود: تسهيلات بلاعوض براي اسقاط آنان درسال جاري اختصاص يافته كه بانك ها آن را پرداخت خواهد كرد.
رجبي ميزان ميني بوس هاي اسقاط شده درسال 90 را نيز يك هزار و 500 دستگاه دانست و افزود: درسال جديد نيز روند اسقاط ميني بوس ها ادامه خواهد داشت و براي اسقاط كردن 10هزار دستگاه ميني بوس تسهيلات تامين شده است.
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل، نقل و سوخت كشور از طرح جديدي براي نوسازي ناوگان حمل و نقل روستايي خبر داد و گفت: براي انجام اين كار بين ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور و بانك قرض الحسنه مهر ايران تفاهم نامه اي امضاء شده است.
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل، نقل و سوخت كشور درخصوص اسقاط كردن خودروهاي دولتي نيز گفت: دستگاه هاي دولتي مكلف هستند خودروهاي اسقاطي خود را به مراكز تعيين شده تحويل دهند و تنها مبلغ وزن لاشه خودرو را دريافت كنند.
وي تاكيد كرد: تاكنون بيش از 18هزار دستگاه خودروي دولتي به همين شكل اسقاط شده است.
رجبي درپايان ميزان خودروهاي اسقاط شده دركشور از آغاز طرح نوسازي و اسقاط خودروهاي فرسوده تا پايان سال 90 را يك ميليون و 185 هزار دستگاه عنوان كرد.

رئيس مجمع عالي واردات: برخي دريافت كنندگان ارز دولتي سردمداران گراني هستند

رئيس مجمع عالي واردات با انتقاد از بروز برخي گراني ها و گرانفروشي در بازار كالا و خدمات، گفت: برخي از واردكنندگاني كه از ارز دولتي استفاده كرده اند، هم اكنون سردمدار گراني در بازار شده اند.
محمد حسين برخوردار در گفتگو با مهر گفت: كنترل و نظارت بازار به منظور مقابله با سوءاستفاده فرصت طلبان، موضوعي ضروري و اجتناب ناپذير است كه از آن بايد با عنوان مراقبت از آرامش رواني بازار كه در حقيقت سرمايه اجتماعي كشور است، نام برد، در اين ميان اگر در محدوده جغرافيايي، يك كالا با چند نرخ متفاوت و با نوسانات متعدد به فروش برسد، به تشديد قيمت ها مي انجامد كه از نظر رواني بر جامعه تأثيرگذار است.
رئيس مجمع عالي واردات افزود: گرانفروشي يك تخلف آشكار است و نقش آن در افزايش قيمت، بسيار بيشتر از گراني و تورم است؛ بر همين اساس بايد با آن برخورد جدي كرد.
وي تصريح كرد: دغدغه واردكنندگان شناسنامه دار كشور، تأمين كالا در سطح عرضه است. در اين ميان به صورت منطقي بعيد به نظر مي رسد كه يك بنگاه اقتصادي كه به دنبال استمرار حضور خود در بازار است، به دنبال سودهاي مقطعي و موسمي ناشي از گراني باشد، بنابراين، ريشه گراني را بايد در جاهاي ديگر جستجو كرد.
رئيس مجمع عالي واردات افزود: در گام نخست بايد ضمن تفكيك مفهوم گراني و گران فروشي از يكديگر، مدل هاي تنظيم و كنترل بازار منطبق بر شرايط فعلي اقتصاد كشور تدوين شود؛ ضمن اينكه نبايد آدرس هاي بيراهه به عوامل اجرايي بازرسي ها داده شود.
به گفته برخوردار، گرانفروشي آن چيزي است كه به مردم آسيب رسانده است كه ريشه هاي آن را نيز بايد از سوي بخش دولتي و خصوصي به صورت يك كار مشترك، ريشه يابي كرده و براي آن، راهكارهاي منطقي و عملي يافت.
وي اظهار داشت: برخي كالاها يا خدماتي كه در زمان نوسانات نرخ ارز، ارز 1226 توماني دريافت كردند، هم اكنون شايد 50 درصد افزايش قيمت را دارا هستند و به نوعي سردمدار گراني در بازار شده اند، بنابراين بايد موضوع را به خوبي ريشه يابي كرد.
برخوردار با اشاره به ضرورت از بين بردن ريشه هاي گراني افزود: اين موضوع بايد با نگاه واقع بينانه و مبتني بر كار كارشناسي و دلسوزانه صورت گيرد، اما اگر قرار باشد كه آدرس اشتباهي داده و مسئله را كوچك كنيم و با چند گروه كالايي كه اتفاقاً ارزبري چنداني هم ندارند و يا از ظرفيت ارز صادراتي براي تأمين كالا استفاده كرده اند، برخورد كنيم، نه تنها موضوع حل نمي شود، بلكه بازرسي ها نيز راه به جايي نخواهد برد.

در تشريح معضلات توليد اعلام شد
خطر انهدام گله هاي مرغ تخم گذار

مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران تخم گذار در تشريح معضلات توليد تخم مرغ در كشور به خطر انهدام گله هاي مرغ تخم گذار با تعلل دولت در حمايت از توليد خبر داد.
هدايت اصغري در گفت وگو با فارس گفت: تا قبل از سال 89 همواره صادركننده سالانه 40 الي 50 هزار تن تخم مرغ به كشورهاي اطراف نظير افغانستان، عراق، امارات و ... بوديم. به يكباره به دليل مشكلي كه در توليد مرغ به ويژه مرغ تخم گذار كشور در سال 89 به وجود آمد بسياري از مرغ هاي تخم گذار معدوم شدند و مجبور به واردات تخم مرغ از كشورهاي ديگر شديم كه نه تنها كمكي به تنظيم بازار داخلي نكرد بلكه چالش هاي زيادي را در نظم بازار ايجاد كرد و به اين نتيجه رسيديم كه با واردات نمي توان نياز كشور را تامين كرد.
وي ادامه داد: توليد تخم مرغ در كشور خطي است اما مصرف خطي نيست و در اعياد ملي و مذهبي به تناسب نوع آن مصرف بالا و پايين مي شود و به همين دليل بايد نوسان هاي مصرف را تنظيم كرد از سويي ميزان نگهداري تخم مرغ هم بيش از دو ماه نيست و همچنين واردات آن هم با محدوديت هايي بيشتر به صورت مرزي صورت مي گيرد بنابراين مديريت توليد و توزيع اين محصول حساسيت هاي ويژه اي دارد.
اصغري گفت: به رغم اين كه وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت و معدن و تجارت و گروه كارشناسي توسعه صادرات با حذف تعرفه صادرات 70 درصدي تخم مرغ موافقت كرده اند و قرار بود در اولين بهمن سال 90 اين عوارض به صفر تقليل يابد سؤال اين است كه چرا اين موضوع در دبيرخانه دولت خاك مي خورد و هنوز ابلاغ نمي شود.
وي تصريح كرد: اگر دولت به چابك سازي معتقد است چرا با اين كه تشكل ها و اتحاديه ها طي نامه هاي مكرر اعلام كردند كه براي حمايت از صنعت تخم مرغ كشور بايد تعرفه صادرات تخم مرغ صفر شود هنوز در دبيرخانه دولت بلوكه شده است آيا نبايد براي ما كه به عنوان تشكل پيگير اين موضوع هستيم جوابي داده شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت تمام شده يك كيلوگرم تخم مرغ توسط وزارت جهاد كشاورزي 2600 تومان اعلام شده در حالي كه توليد كننده درب مرغداري 1300 تومان يعني با 1300 تومان ضرر در هر كيلوگرم مي فروشد اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان نظير آمريكا، چين، كشورهاي اروپايي و آسيايي يارانه ها در بخش كشاورزي و دامداري وجود دارد و حتي كشوري مانند تركيه مشوق هاي صادراتي به تخم مرغ مي دهد اما در كشور ما به جاي اين كه مشوق صادراتي بدهند 70 درصد عوارض هم از صادركننده مي گيرند.
اصغري افزود: قيمت تخم مرغ شانه اي 4 هزار تومان امروز زنگ خطري است براي دولت كه بايد حداقل به 6 هزار تومان فروخته شود زيرا 15 هزار تن ماهانه تخم مرغ مازاد يعني از بين رفتن گله هاي مرغ تخم گذار و افزايش دوباره قيمت است.
مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران تخم گذار كشور (ميهن) گفت: اگر دولت اعتقاد به اقتصاد آزاد دارد كه عرضه و تقاضا قيمت را تعيين كند چرا زماني كه قيمت چند ماه گذشته بالا رفت سعي در اعمال قيمت دستوري داشت و حالا كه قيمت پايين آمده قيمت كف و سقفي براي آن تعيين نمي كند كه هم مصرف كننده و هم توليدكننده متضرر نشوند.
اصغري گفت: در حالي كه دولت طبق قانون بهره وري كشاورزي بايد قيمت تضميني تعيين كند و در صورتي كه قيمت بازار از اين سقف پايين آمد از توليد كننده حمايت كند بايد پرسيد چقدر اين سياست هاي دولت با سياست هاي نظام هماهنگ و همسو بوده است؟
وي در پاسخ به اينكه دبيرخانه دولت اعلام كرده كه مرغ مازاد در كشور نداريم و به اين دليل تعرفه صفر صادراتي ابلاغ نمي شود، گفت: اگر وزارت جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت كه متوليان توليد و تنظيم بازار هستند و توسط همين دولت به آنها تفويض اختيار شده است اعلام مي كنند كه ظرفيت توليدي وجود دارد چرا بايد دولت از پذيرش آن امتناع كند.
وي ادامه داد: در حالي كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه وضع هرگونه عوارض ممنوع اعلام شده و صريحا آمده است هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است اما همچنان دولت به اخذ عوارض صادراتي از تخم مرغ اقدام مي كند.
مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران تخم گذار كشور گفت: قيمت نهاده ها 30 الي 40 درصد افزايش داشته است، سويا از كيلويي 470 تومان به 900 تومان هم رسيد و ساير نهاده ها هم همين روال را داشتند اگرچه اخيرا وزارت جهاد كشاورزي و شركت هاي وابسته به وارداتي كه انجام دادند قيمت نهاده ها نسبت به گذشته تعديل شده اما در حال حاضر نيز محصول توليدي صرفه اقتصادي ندارد.
به گفته اصغري به رغم اين كه وزارت جهاد كشاورزي نامه اي به بانك مركزي براي تامين ارز نوشته اما هيچ ارزي به واردكنندگان نهاده ها اختصاص نيافته است.
وي در پاسخ به اين كه آيا 250 هزار تن كنجاله سويا كه قرار است هفته آينده وارد كشور شود و يا 10 هزار تن كنجاله اي كه توسط اتحاديه دامداران توزيع مي شود همه با ارز آزاد وارد كشور شده است، گفت: طبيعي است اگر با ارز دولتي وارد مي شد قيمت ها تا اين حد بالا نبود.

معاون استاندار خبر داد
سيطره مافيايي 4 نفر بر 60 درصد توليد شير تهران

معاون استاندار تهران از سيطره مافيايي چهار نفره بر 60 درصد توليدات شير تهران خبر داد و افزود: مطمئن باشيد شاخ مافيا خواهد شكست.
نعمت الله تركي در گفتگو با مهر در مورد وضعيت گراني قيمت شير و مواد لبني در كشور و پايتخت گفت: چهار نفر در حوزه دامداري صنعتي هستند كه به نوعي مي توان گفت با توليد 60 درصد شير كليددار و سلطان عرضه شير تهران هستند كه حتي حاضر نيستند با دولت كنار بيايند.
وي افزود: تصميم ما اين است كه براي يكبار هم شده شاخ اين سودجويان را بشكنيم. يعني وقتي مي گويند شير نمي دهيم ما هم بگوئيم شير نمي خواهيم كه راهكار آن اين است كه دامداري را در محيطهاي مختلف توسعه دهيم و اين كار در دستور كار استانداري قرار گرفته است.
معاون پشتيباني استاندار تهران اظهار داشت: استانداري تهران با تخصيص اعتبارات ويژه به جهاد كشاورزي و دامپزشكي تصميم دارد تا از اين هفته شناسنامه دار كردن دامهاي استان تهران را اعم از گاو و گوسفند آغاز كند، با اين اقدام مي توانيم هم از قاچاق جلوگيري كنيم و هم آمار توليدات دامي را رصد كنيم.
تركي گفت: اگر اين توليدكنندگان و دامداران به قوانين احترام نگذاشته و همچنان در تورم مواد لبني تاثيرگذار باشند به دستگاه قضايي معرفي مي شوند. نكته قابل تامل اين است كه در يك جلسه مشترك كه همين چهار نفر و اتحاديه هم حضور داشتند اتحاديه دامداران تعهد داد كه با قيمت ليتري 630 تومان شير را به كارخانه داران عرضه كند ولي به تعهداتشان عمل نكردند. ما گفتيم مردم، كارخانه داران و توليدكنندگان شير سه ضلع مواد لبني را تشكيل مي دهند كه اگر مشكلي در بازار رخ داد هر سه ضلع به نسبت اين بار را به دوش بكشند ولي برخي دامداران بزرگ گفتند نه و براي ما مهم نيست.