E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

همكاري جامعه مدرسين و دفتر تحكيم وحدت - فصل پنجم

مرتضي صفار هرندي
در نامه اين دو نويسنده مرتبط با جامعه مدرسين، نكته هاي ديگري هم يافت مي شد كه مي تواند موضوعات مورد اختلاف در آن زمان را به صورت روشن تر نشان دهد؛ قبضه شدن كارها به وسيله بخش دولتي و تعاوني، الزام توليد كنندگان در فروش محصولات خود به تعاوني هاي متكي به بخش دولتي، ممنوعيت فروش آزادكالاهاي توليدي بخش خصوصي، اقدام غيرشرعي
غير قابل فسخ كردن عقدهاي «شركت»، «مضاربه» و...، ممنوعيت سهيم شدن افزار در چند شركت، اجباري شدن قرار دادهاي بيمه، انحصار دولت برخدمات كشاورزي و نرخ گذاري اجناس كه موجب حرص عمومي و در نتيجه تورم مي شود، از جمله موضوعات مورد انتقاد در اين نامه بود.
ترديدي نيست كه امام خميني(ره) با برخي از اين انتقادات موافق نبودند، اما گاهي مخالفان جامعه مدرسين حضرت امام را مخالف تمام انتقادهاي منطقي منتقدان دولت نشان مي دادند. اين در حالي بود كه امام(ره) در بخش مهمي از اين انتقادات با منتقدان همراه بودند. چند ماه پس از ماجراي نامه مورد اشاره، يعني در شهريور 1363، امام در سخناني به مناسبت هفته كابينه ميرحسين موسوي به رغم تكرار حمايت از دولت، خطاب به اعضاي هيئت وزيران فرمودند:
بازار را شريك كنيد در كارها، بازار را كنار نگذاريد... كارهايي كه از بازار مي آيد جلويش را نگيريد. يعني مشروع هم نيست. آزادي مردم نبايد سلب بشود. دولت بايد نظارت بكند. اما راجع به صنعت، راجع به اين ها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد موفق نخواهيد شد... اين يك مسئله اي است كه بسيار مهم است در نظر من. من كراراً هم گفتم، آقايان هم وعده دادند. ولي نمي دانم چه قدر عمل شده.1
اين موضع گيري به صورت طبيعي مي توانست اثبات كند كه نظرات اقتصادي جامعه مدرسين و همفكرانش را نمي توان به صورتي كلي با متهم كردن به مخالفت با امام ناديده گرفت؛ چرا كه داراي مشتركات عمده اي با نظرات بنيانگذار جمهوري اسلامي است. در عين حال امام همواره تحمل آراي فقهي مختلف و از آن مهم تر، توجه به مشكلات اقتصادي ناشي از مسائل طاقت فرساي مربوط به جنگ را به جامعه مدرسين متذكر مي شدند.
همكاري جامعه مدرسين و دفتر تحكيم وحدت2
نام جامعه مدرسين حوزه علميه قم باتحولات اولين مقطع حيات نظام جمهوري اسلامي پيوند خورده است.
پيش از اين، درموضوع اختلاف نظرهاي مربوط به سياست هاي اقتصادي يادآور شديم، گروهي كه حاضر شد در جهاد علمي مبتني برمعارف اسلامي، از سرمايه اعتبار معنوي و علمي خود مايه بگذارد، جامعه مدرسين بود. زماني هم كه سخن از پيوند حوزه و دانشگاه شكل جدي به خود گرفت، همه نگاه ها به سوي اين جايگاه دوخته شد. جالب است بدانيم، يكي از تشكل هايي كه در مقطع تأسيس و تولد پيوند ويژه اي با جامعه مدرسين داشت، «دفتر تحكيم وحدت» بود. اوج اين پيوند مربوط به دوراني است كه دفتر تحكيم در ابتكاري به نام انقلاب فرهنگي به اين باور رسيد كه نظام علمي و فرهنگي دانشگاه ها براي متحول شدن نيازمند نزديكي بيشتر به حوزه هاي علميه به عنوان حافظان ميراث مكتب اسلام است.
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، دانشجويان مسلمان به دليل آنكه به چشم خود شاهد نقش منجي روحانيت در تحقق يك امر به ظاهر ناشدني ـ يعني فروريختن يك نظام ديكتاتوري وابسته و بسيار مستحكم ـ بودند، بيش از پيش به روحانيت تمايل يافتند. پس از آنكه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در دانشگاه هاي مختلف به صورت مجموعه هايي خود جوش و غيرمتمركز در تهران درصدد تشكيل اتحاديه برآمدند، در نخستين اقدام و هنگام ملاقات با حضرت امام تقاضاي تعيين نماينده اي از سوي ايشان را مطرح كردند. آن ها بنا به خواست امام، افرادي را براي اين مسئوليت پيشنهاد كردند، شايد اكنون وقتي نام افرادي مثل علي گلزاده غفوري و محمد مجتهد شبستري به عنوان گزينه هاي دانشجويان براي اين امر در فضاي غبار آلود آن روزها مورد توجه قرارگيرد، براي ما تعجب آور باشد.
اما، به هر حال امام در ميان افراد پيشنهادي دانشجويان هيچ فردي را همانند حضرت آيت الله خامنه اي شايسته چنين مسئوليتي نيافتند. بايد تأكيد كرد، ما از مقطعي سخن مي گوييم كه حتي حزب جمهوري اسلامي نام گلزاده غفوري، ابوالحسن بني صدر و عزت الله سحابي را در ميان نامزدهاي مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي قرارداده بود و رهبران اين حزب براي متقاعد كردن كساني مثل حبيب الله پيمان، داريوش فروهر و... به عضويت در حزب جمهوري اسلامي، تلاش مي كردند. در روزهاي اول شكل گيري جمهوري اسلامي، تنها تشكل فراگير دانشجويان مذهبي، شاخه دانشجويي گروهك منافقين بود. به طور طبيعي دانشجويان مسلماني كه تسلط اين گروهك را نمي پسنديدند، گروهي پرشمار و در عين حال داراي گرايش هاي متفرق بودند. علاوه براين، محيط هاي دانشگاهي بيشتر با روحانيوني آشنايي داشت كه از قبل، داراي ارتباط هايي با آنان بود. به هر حال زماني بايد مي گذشت تا تفاوت نگاه چنين افرادي با مراد و معشوق دانشجويان مسلمان يعني حضرت امام(ره) روشن شود. در اولين مراحل، اعضايي از جنبش مسلمانان مبارز و... نيز به صورت اقليت در انجمن هاي اسلامي دانشجويان حضور داشتند. در بين اعضاي شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحكيم وحدت) دانشجوياني عضو حزب جمهوري اسلامي مثل حسين سرخو و از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي فردي مانند هاشم آقاجري فعاليت مي كردند. اما بيشتر اعضاي مركزيت دفتر تحكيم وحدت را افراد مستقلي تشكيل مي دادند. از دانشگاه علم و صنعت محمود احمدي نژاد (رئيس دولت هاي نهم و دهم) مجتبي ثمره هاشمي (مشاور عالي و دستيار ارشد وي) و عليرضا علي احمدي (وزير آموزش و پرورش دولت نهم)، از دانشگاه تهران سيدعباس نبوي (استاد فعلي حوزه و دانشگاه از دانشگاه صنعتي شريف)، محمد رحمتي (وزير راه و ترابري دولت هاي هشتم و نهم)، از دانشگاه مشهد خانم زهره طبيب زاده، (مشاور رئيس جمهور در امور بانوان در دولت نهم )را مي توان در زمره اين افراد ذكر كرد.
طبيعي بود كه هزينه هاي مالي فعاليت اين جمع دانشجوي مسلمان كه به تنهايي در برابر گروه هاي متعدد الحادي و التقاطي در دانشگاه ها تلاش مي كردند، بايستي از طريقي تأمين مي شد. كمك مالي كميته تبليغات امام در ابتداي شكل گيري دفتر تحكيم وحدت، اين دانشجويان را با آيت الله محمد امامي كاشاني، رئيس اين كميته مرتبط ساخته بود.
وقتي ايده «انقلاب فرهنگي» در يكي از جلسات دفتر تحكيم وحدت مطرح شد، برخي معتقد بودند كه بايستي همانند فتح لانه جاسوسي ابتدا اين اقدام انجام شود و سپس اقدام كنندگان به انتظار تأييد يا رد آن از سوي حضرت امام بنشينند. اما در نهايت با لو رفتن اين تصميم، با توجه به اينكه خط كلي «ايجاد انقلاب اساسي در دانشگاه ها» در پيام نوروزي امام در سال 1359 ترسيم شده بود، اعضاي دفتر تحكيم به دنبال تشنج آفريني گروهك هاي چپ گرا در دانشگاه تبريز، تصميم خود را عملي كردند. با وقوع انقلاب فرهنگي، وظيفه دفتر تحكيم وحدت به عنوان مجري اوليه اين ايده سخت تر شده بود. چرا كه اجراي ايده حضرت امام در ايجاد انقلاب اساسي در دانشگاه ها نيازمند يك پشتوانه علمي بود. در ابتدا دفتر تحكيم وحدت اردوهايي در شمال تهران براي دانشجويان ترتيب داد، گفتمان حاكم براين اردو نقد شديد روشنفكري در ايران بود. اعضاي اوليه دفتر تحكيم وحدت كلاس هاي درس تاريخ معاصر دكتر محمد رجبي دواني و همراهي احمد مسجد جامعي با او در اين اردو را فراموش نمي كنند. از جمله مدعوين به اين اردو شهيد بهشتي بود كه متأسفانه دامنه فضاسازي هاي منفي عليه او تا درون اين تشكل دانشجويي مسلمان و خط امامي كشيده شده بود. با اينكه آيت الله سيدعلي خامنه اي، نماينده حضرت امام در اين تشكل بودند، نگاه مثبتي نسبت به حزب جمهوري اسلامي در اين تشكل دانشجويي وجود نداشت. در مقابل، اعضاي حزب جمهوري اسلامي نيز ا عراض اين تشكل از قرار گرفتن زير چتر بخش دانشجويي حزب را نشانه اي منفي تلقي مي كردند و به تدريج تعابيري مثل «دفتر تحكيم قدرت» در پچ پچ هاي آنان شنيده مي شد. در اين اوضاع و احوال، اقدام انفرادي يكي از اعضاي دفتر تحكيم وحدت در نوشتن بيانيه اي برضد شهيد دكتر حسن آيت عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي ـ كه نوعي همنوايي با ادعاهاي بني صدر، ليبرال ها ومنافقين عليه اين حزب بود ـ به اين اختلاف، بيشتر دامن زد. البته اين اقدام خودسرانه در آن زمان با اعتراض اكثريت اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت مواجه شد.
پس از انتخاب حضرت آيت الله خامنه اي به رياست جمهوري، كثرت اشتغالات ايشان، مجال انجام كامل وظيفه نمايندگي امام در دفتر تحكيم وحدت را نمي داد، اما حضرت امام همچنان ايشان را نماينده خويش مي دانستند و خواستار انتخاب فردي از سوي حضرت آيت الله خامنه اي براي اين مسئوليت بودند. انتظار دانشجويان براي بهره مندي از شخصيتي همانند حضرت آيت الله خامنه اي، با اين وضعيت هماهنگ نبود و به طور طبيعي تمايل به شخصيت هاي روحاني متعدد از آقايان محي الدين حائري شيرازي، محمد امامي كاشاني و... گرفته تا سيدمحمد موسوي خوئيني ها و در مقطعي غلامحسين نادي كانون هاي مختلفي را در بين اعضاي دفتر تحكيم وحدت ايجاد كرده بود.
ارتباط دفتر تحكيم وحدت با عالمان ديني و جامعه مدرسين حوزه علميه قم از ابتداي شكل گيري انقلاب فرهنگي در شكل گسترده اي آغاز شده بود. نتيجه اين ارتباط، در اساسنامه و مرامنامه، دفتر تحكيم وحدت به وضوح قابل مشاهده است.
اعتقاد به مكتب اسلام به عنوان تنها مكتب الهي و جامع و تعالي بخش انسان و مجتمع بشري و نفي هرگونه مكاتب غيرالهي و طرد عقايد و انديشه هاي مغاير اسلام، اعتقاد به اسلام فقاهتي به عنوان اسلام راستين كه در حوزه هاي علميه جاري است، اعتقاد به ولايت فقيه، (با حدود و شرايطي كه امام خميني ـ مدظله العالي ـ بيان كرده اند) به عنوان تبلور اسلام راستين و نيابت امام عصر(عج) در زمان غيبت كبراي آن حضرت.3
و... از جمله اصول كلي مرامنامه دفتر تحكيم وحدت بود. همچنين از جمله شرايطي كه بايستي عضو شوراي مركزي از آن برخوردار باشد «داشتن سابقه سالم و صحيح عقيدتي، سياسي و اخلاقي در اعتقاد و تعهد به ولايت فقيه»4 بود. به دنبال رهنمود حضرت امام مبني بر «استمداد از دانشمندان حوزه هاي علميه در علوم انساني و تربيتي» براي تحقق انقلاب فرهنگي يك جمع بيست نفره متشكل از پنج عضو جامعه مدرسين حضرات آيات محمد يزدي، سيدعلي محقق، محمدمهدي رباني املشي، تجليل و حجت الاسلام والمسلمين دكتراحمد احمدي و پنج نفر از طلاب حوزه علميه قم شامل آقايان سيد منيرالدين حسيني، احمدي يزدي، حسين ايراني، محمود محمدي عراقي، هاشم هاشم زاده هريسي و اساتيد دانشگاه شهيد دكتر عضدي، مرحوم دكتر محمدجواد سهلاني، دكتر ثريا مكنون، دكتر محمدرضا هاشمي گلپايگاني و مهندس سرزعيم و پنج عضو دفتر تحكيم وحدت حسين رحيمي، عباس عزيزي، شهيد اميرخاني، رحماني و صادق واعظ زاده (رئيس بنياد نخبگان در دولت نهم) به عنوان «ستاد اجرايي انقلاب فرهنگي» فعاليت خود را آغاز كردند.
برقراري اين ارتباط بين حوزه و دانشگاه به تعامل هايي منجر شد كه اوج آن را در اجتماع صميمي و پر شور «وحدت فيضيه و دانشگاه» در مدرسه فيضيه مي شد ديد. سخنرانان اين اجتماع
-كه مرحوم علامه طباطبايي نيز در آن حضور يافت ـ از سوي دفتر تحكيم وحدت افرادي مثل مجتبي ثمره هاشمي و هاشم آقاجري و از سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم حضرات آيات ناصر مكارم شيرازي و محمد يزدي بودند. اجتماع كنندگان همچنين به پاي سخنان مرحوم سيدمنيرالدين حسيني نشستند. اين تلاشي بود كه سازمان دهنده ركن حوزوي آن جامعه مدرسين و ركن دانشگاهي آن دفتر تحكيم وحدت بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيفه امام، جلد 19، صص 35 ـ 34.
2 . مستندات اين مطلب، عمدتاً حاصل گفت وگوي نگارنده با جناب آقاي عباس عزيزي از اعضاي مؤثر دوره تأسيس دفتر تحكيم وحدت است.
3 . جمعي از نويسندگان، آشنايي با گروه ها و جريان هاي سياسي (1) دفتر تحكيم وحدت، نشر كوثر، تهران، چاپ اول، بهمن 1379، صص 16و17.
4 . همان، ص 16.
پاورقي