كوتاه اقتصادي

¤ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر آغاز معرفي واحدها براي دريافت ارز 24 ميليارد دلار واردات گفت: براي اين مصوبه دستورالعمل اجرايي نداريم و اين مصوبه در راستاي تأمين ارز بانكي است كه هر ساله وجود داشته است.
¤ 46 طرح مخابراتي به مناسبات هفته ارتباطات (20 تا 27 ارديبهشت) در استان تهران به بهره برداري مي رسد. به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، اين طرح ها شامل: 23 طرح در شهر تهران و 23 طرح در استان البرز است كه از اين تعداد 20 طرح به انتقال، 15 طرح به ديتا و 11 طرح به سوييچ اختصاص يافته است. براساس همين گزارش: هم اكنون 7 ميليون و 100 هزار تلفن ثابت در استان تهران مشغول به كار است و ضريب نفوذ تلفن در اين استان به 55/46 درصد و در شهر تهران به 56 درصد افزايش يافته است.
¤ مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران، از خريد 243 هزار و 703 تن گندم مازاد كشاورزان از ابتداي فصل برداشت تا روز يكشنبه (17 ارديبهشت) خبر داد.
¤ پس از افزايش قيمت بعضي محصولات لبني و روغن و الزام وزارت صنعت و تجارت براي كاهش قيمت اين محصولات، برخي توليدكنندگان در اقدامي بي سابقه قيمت را از روي كالاهاي خود حذف كرده اند.
¤ معاون سازمان توسعه تجارت ايران با تأكيد بر اينكه پرداخت جوايز صادراتي در سال جاري متوقف نخواهد شد، گفت: اختصاص جوايز صادراتي در قالب بسته هاي حمايتي ساماندهي مي شود.
كيومرث فتح اله كرمانشاهي گفت: براساس سياستگذاري هاي صورت گرفته از سوي سازمان توسعه تجارت ايران، قرار بر اين است كه پرداخت جوايز صادراتي سال 91 به صورت غيرمستقيم و غيرنقدي در اختيار صادركنندگان قرار گيرد.
¤ بانك ملي ايران تأكيد كرد: شعبه فرودگاه امام خميني(ره) بانك ملي ايران در قبال دريافت حواله ارز مسافرتي، صرفاً تحويل ارز مسافران محترم را برعهده دارد.به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، به علت ابهامات به وجود آمده براي پاره اي مسافران و مراجعه آنها به شعبه فرودگاه امام خميني(ره) جهت خريد ارز مسافرتي، اين بانك مجدداً يادآور شد كه هيچ گونه ارز مسافرتي، در شعبه مذكور فروخته نمي شود و اين شعبه فقط در قبال ارائه حواله ارز مسافرتي، تحويل ارز را انجام مي دهد.
¤ مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) گفت: امسال 20 تا 30 درصد از شركت هاي توزيع برق به بخش خصوصي واگذار مي شوند.
¤ ادغام مؤسسات مالي و اعتباري در بانك ها يكي از سياست هاي بانك مركزي براي ساماندهي بازار پول است و ظاهراً ادغام برخي بانك ها در مؤسسات مالي و اعتباري در آينده ادامه خواهد داشت.براساس شنيده ها يكي از بانك هايي كه در انتظار ادغام قرار دارد بانك جديدالتأسيس حكمت ايرانيان با مؤسسه مالي و اعتباري كوثر است.به نظر مي رسد بانك مركزي راه چاره براي نظارت مناسب بر بازار پول را ادغام دانسته و در اين راستا فعاليت مي كند.
¤ معاون مالي و اقتصادي سايپا در مراسم بازديد كارگزاران بورس و اصحاب رسانه از سايپا كاشان گفت: ويژگي مهم سايپاي كاشان انجام دو طرح عظيم ايجاد كارخانه و عرضه محصول جديد بطور همزمان است. حسن اميري هنزكي در اين بازديد اظهار داشت: در حال حاضر دو خودرو سايپا تيبا و سايپا 111 تنها در سايپاي كاشان توليد مي شوند، اين در حاليست كه سايپا 132 علاوه بر سايپاكاشان در سايت هاي ديگر سايپا نيز قابل توليد هستند و انجام اين دو كار به طور همزمان براي اولين بار در ايران در سايپا كاشان محقق شد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 3420، 3440 الي 3449، 2280 الي 2283، 2610 الي 2613، 2228 و 2229 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

استانداري تهران: قيمت گوشت بزودي كاهش مي يابد

معاون برنامه ريزي استانداري تهران از كاهش قيمت لبنيات و گوشت قرمز در آينده نزديك خبر داد.
نعمت الله تركي در گفت وگو با فارس، در خصوص كاهش قيمت محصولات لبني در استان تهران اظهار داشت: محصولات لبني از روز دوشنبه به قيمت اسفند سال 90 توزيع شده است و پيش بيني مي كنيم اين روند كاهش قيمت ها ادامه پيدا كند.
وي افزود: بعد از اين نوبت به گوشت قرمز است، با توجه به برنامه ريزي هايي كه شده است مردم به زودي شاهد كاهش قيمت گوشت قرمز نيز خواهند شد.
معاون برنامه ريزي استانداري تهران يادآور شد: از اتحاديه دامداران و فرآوري كننده ها به دليل همكاري در كاهش قيمت ها تشكر مي كنيم.
تركي بيان داشت: با توجه به وارد كردن نهاده هاي دامي مانند جو و علوفه و توزيع آن به صورت قيمت دولتي دامداران نگران توليد شير نباشند.
معاون برنامه ريزي استانداري تهران خاطرنشان كرد: استانداري تسهيلاتي به دامداران خواهد داد.
وي افزود: به همه توليدكنندگان كالاهاي ضروري و موردنياز مردم توصيه مي كنيم قبل از اين كه ما به سراغ شان برويم قيمت ها را همسان با اسفند سال گذشته كاهش دهند.
تركي با اشاره به اين كه لوازم مصرفي مردم و كرايه خانه ها بي دليل افزايش يافته است، گفت: به زودي در جهت كاهش قيمت ها اقدام خواهيم كرد.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آيا قيمت نان هاي فانتزي افزايش يافته است، گفت: هيچ ناني در استان تهران گران نشده است.
شير ارزان شد
در همين حال ديروز اعلام شد كه قيمت شيرپاستوريزه نيز كاهش يافت.
به گزارش فارس، شير پاستوريزه كه تا روز يكشنبه در بسته بندي ظروف پلاستيكي دردار به قيمت هر ليتر 1400 تومان عرضه مي شد از ديروز به 1150 تومان يعني قيمت اسفندماه سال گذشته برگشته است. بنابراين گزارش: گفته مي شود تفاهمي با كارخانجات لبنيات صورت گرفته است تا محصولات پرمصرف كاهش قيمت و ساير محصولات افزايش قيمت منطقي داشته باشند.

كالاهاي فاقد باركد دوبعدي براي پيشگيري از قاچاق توقيف مي شود

معاون پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد: طرح شبنم (نصب باركد دوبعدي براي مبارزه با قاچاق كالا) از 20 ارديبهشت وارد فاز عملياتي مي شود.
مهدي ابويي در گفتگو با مهر گفت: اجراي طرح باركد دوبعدي (شبنم)، رهگيري كالاي وارداتي را آسان و قاچاق را به حداقل مي رساند.
معاون پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: در اجراي مصوبه 8 شهريور سال 90 هيئت دولت، با هماهنگي به عمل آمده با سازمان هاي مجري، «طرح رهگيري كالاهاي خارجي وارداتي، موسوم به طرح شبنم» از اول ارديبهشت سال جاري آغاز و از 20 ارديبهشت وارد فاز عملياتي شده و با توجه به اطلاع رساني كافي به ذي نفعان، اسناد تمام كالاهاي مشمول كنترل شده و در صورت وجود كالاي قاچاق در سطح عرضه جمع آوري و اعمال قانون خواهد شد.
وي تاكيد كرد: در اين طرح مردم به عنوان ناظران امين در صورت برخورد با كالاي فاقد برچسب دوبعدي در گروه كالاهاي لوازم خانگي، رايانه، آرايشي و بهداشتي، دارو، تجهيزات پزشكي، صوتي تصويري و تلفن همراه، با ارسال شماره باركد دوبعدي الصاق شده روي كالا به شماره 3000392 مراتب را به سامانه شبنم اطلاع داده در صورتي كه كالا مورد تاييد قرار نگرفت ماموران در كمترين زمان ممكن ضمن حضور در محل و كنترل اسناد كالا، اقدام قانوني به عمل مي آورند.
ابويي اظهار داشت: بازرسان شوراي اصناف كشور با همكاري دستگاه ها و سازمان هاي ذي ربط از جمله سازمان تعزيرات، سطح عرضه را كنترل و كالاهايي كه فاقد اسناد قانوني و برچسب دوبعدي باشند را توقيف و پرونده را براي رسيدگي به تعزيرات حكومتي ارسال مي كنند.

بهمني: بسياري از كشورها آماده برداشتن تحريم ها از بانك مركزي ايران هستند

رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: ايران از نظر ذخيره ارزي و درآمدها مشكلي ندارد.
محمود بهمني در سمينار سراسري مديران ارشد بانك سپه گفت: سيستم بانكي وظيفه دارد در جهت حمايت از توليد حركت كند.
وي با بيان اينكه كشور ما از نظر منابع بسيار قوي است، افزود: اقتصاد ما بيشتر متاثر از مسائل رواني است تا متغيرهايي مثل عرضه و تقاضا.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه گفت: مجموع درآمدهاي ارزي همراه با درآمد صادرات رقمي بالاي 100ميليارد دلار است، اگر فرض را صرفا براساس درآمدهاي نفتي بگذاريم با هزينه هايي كه در بخش واردات داريم باز هم مازاد منابع خواهيم داشت. بنابراين از نظر ذخيره ارزي و درآمدها مشكلي نداريم و تنها مشكلي كه پيش روي سيستم بانكي است نقل و انتقالات پولي است.
بهمني افزود: سيستم بانكي بايد منابع حاصل از فروش نفت و ساير درآمدها را به راحتي بين توليدكنندگان و واردكنندگان تقسيم كند. لذا لازم است با كشورهاي هدف ارتباط برقرار و بتوانيم واحدهاي بانكي را در كشورهايي كه طرف معاملات ما هستند تاسيس كنيم.
وي در ادامه با اشاره به ديدارش با مديرعامل بانك جهاني اظهار داشت: در آن جلسه توضيح دادم كه ايران از نظر ذخاير و واردات مشكل ندارد، آنها نيز پذيرفتند و رئيس بانك جهاني قبول كرد كه تحريم بانك مركزي ايران معنا ندارد.
بهمني گفت: بسياري از كشورها اعلام آمادگي كردند كه تحريم ها را از بانك مركزي ما بردارند.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: جلساتي كه با روساي كل بانك ها و مسئولين كشورها در اجلاس جهاني داشتيم، كشورها اعلام آمادگي كردند كه روابط بازرگاني و تجاري با ما داشته باشند و ما توسط سيستم بانكي داخل كشور اين فعاليت ها را انجام دهيم.
وي با اشاره به اينكه سيستم بانكي كشور بايد سال جاري را سال نظم پولي و مالي قرار دهد گفت: بايد بين منابع و مصارف تناسب ايجاد كنيم تا بتوانيم در هر بخش كه منافع كشور مد نظر است وارد عمل شويم.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه كوچك ترين حركت سيستم بانكي زير ذره بين است اظهار داشت: بايد نظارت، كنترل و بازرسي ها را تقويت كنيم.
وي گفت: نظارت بر تسهيلاتي كه به مشتري پرداخت مي شود مي تواند شرعي بودن معاملات را اثبات و تاييد كند. بنابراين تسهيلاتي كه به مصرف واقعي خودش نرسد قطعا برگشت اقساطش هم مشكل خواهد داشت.
بهمني با تاكيد بر اين كه يكي از راههاي ايجاد منابع و امكان اعطاي تسهيلات به مشتريان، بخش وصول مطالبات معوق است افزود: هدف گيري و برنامه ريزي ما در بخش وصول مطالبات معوق از ميانگين 9/28درصد به
1/15درصد رسيده كه نشان دهنده پيگيري همكاران در سيستم بانكي است ولي اين پيگيري كافي نيست.
وي گفت: سيستم بانكي بيشتر از توانش به مشتريان تسهيلات پرداخت كرده چرا كه در سال گذشته تسهيلات پرداخت شده 29درصد رشد داشته در حالي كه منابع جذب شده 6/19درصد بوده است.بهمني افزود: كل سپرده هاي ريالي در سيستم بانكي 534 هزار ميليارد ريال بوده لذا اين كه مي گويند بانك ها به توليد و اقتصاد كشور كمك نكرده اند با اين آمار و ارقام واقعا بي انصافي است.
بهمني با بيان اينكه در سال گذشته نرخ تورم به 5/21درصد رسيد در حالي كه انتظار ما بيشتر از اين بود اظهار داشت: در پايان سال گذشته و در دو ماه آخر سال توانستيم نقدينگي را با پيش فروش 5/10ميليون سكه و فروش اوراق مشاركت جمع آوري و كنترل كنيم.
وي گفت: در سال گذشته نرخ رشد نقدينگي 2/25 درصد بود در حالي كه نرخ رشد نقدينگي امسال به 4/19درصد رسيده كه با كمك سيستم بانكي توانستيم نقدينگي را مهار كنيم.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص كنترل بازار ارز و سكه تصريح كرد: در اين خصوص به آنچه كه مي خواستيم و مد نظر بود هنوز نرسيده ايم ولي با همه اين مسائل و جو رواني كه گاهي در جامعه وجود دارد توانستيم تا حدودي آن را مهار كنيم و اميدواريم كه اين روند، كاهنده و اصلاحي باشد.
وي با بيان اينكه در كجاي دنيا ارز كشورها اينگونه قيمت گذاري مي شود و هر روز افراد غيرمسئول و غيرمرتبط وارد كارهاي سيستم بانكي مي شوند و خيلي راحت درباره آن اظهارنظر مي كنند؟ گفت: بايد اگر مسائل ارزي، بانكي، طلا و سكه مطرح مي شود كارشناسان بانكي درباره آن اظهارنظر كنند.
بهمني گفت: مطرح كردن مطالب غيركارشناسي قيمت ها را بالا مي برد و در بازار تاثير مي گذارد، بنابراين از مسئولين و مقامات كشور خواهش كرديم اين گونه موارد را قدري كنترل كنند تا بازار حالت تلاطم نداشته باشد و حالت عادي به خود بگيرد.
بهمني در ارتباط با تحريم بانك مركزي گفت: در اين خصوص شكايت هاي لازم را مطرح كرده ايم، حتي بانك جهاني و رئيس صندوق بين المللي پول تاييد كرده اند كه بانك مركزي ايران نبايد تحريم شود.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه سخنانش گفت: هدف بانك مركزي تك نرخي كردن نرخ ارز است.وي با اشاره به اينكه از صادركنندگان پيمان نامه ارزي نخواهيم گرفت اظهار داشت: از صادركنندگان پيمان نامه ارزي نمي گيريم و چنين تصميمي هم نداريم اما مشوق صادراتي براي آنها خواهيم داشت و از طرفي آنچه كه صادرات مي كنند از ماليات معاف است.

مصباحي مقدم: فروش استقراضي سهام مبتني بر ربا است

رئيس كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار از بررسي 11 ابزار مالي در اين كميته خبر داد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم گفت: تنوع زياد در ابزارها و نهادهاي مالي باعث شد تا سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار بازار سرمايه ايران، اقدام به تاسيس كميته تخصصي كند.
وي ادامه داد: در همين راستا، كميته تخصصي فقهي در ارديبهشت سال 1386 با هدف بررسي و ارائه نظر شرعي راجع به ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي در بازارهاي مالي كشور و ارائه پيشنهادات اصلاحي لازم فعاليت خود را آغاز كرد.
مصباحي مقدم با بيان اينكه كميته تخصصي فقهي سازمان بورس از ابتداي فعاليت خود 11 ابزار مالي را مورد بررسي قرار داده است، افزود: اين كميته با راه اندازي 10 ابزار مالي موافقت و تنها با فروش استقراضي سهام مخالفت كرد.
وي اظهار داشت: كميته تخصصي فقهي سازمان بورس با انتشار هفت اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، مضاربه، قرض الحسنه، سلف و اوراق رهني موافقت كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به صندوق زمين و ساختمان به عنوان يك ابزار مالي جديد در بازار سرمايه ايران اشاره كرد و اظهار داشت: اين صندوق با انتشار اوراق سرمايه گذاري با مبالغ معين، به عنوان قرارداد وكالت اقدام به جمع آوري وجوه از مردم مي كند، سپس به وكالت از طرف صاحبان اوراق، وجوه آنان را در زمينه احداث و فروش مسكن سرمايه گذاري مي كند و در پايان پروژه، اصل سرمايه و سود حاصل را پس از كسر مبلغي معين به عنوان حق الوكاله به صاحبان اوراق برمي گرداند. به گزارش مهر، مصباحي مقدم صندوق هاي سرمايه گذاري طلا و ارز را از ديگر ابزارهاي مالي اعلام كرد كه كميته فقهي سازمان بورس با راه اندازي آنها در بازار سرمايه ايران موافقت كرده است.
وي درباره دلايل مخالفت كميته فقهي تخصصي سازمان بورس با فروش استقراضي سهام گفت: اين كميته بعد از بررسي ابعاد مختلف اين قرارداد به اين جمع بندي رسيد كه فروش استقراضي سهام مبتني بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمايه اسلامي نيست.

يك فعال اقتصادي: توقف مرحله دوم قانون هدفمندي به مصلحت كشور نيست

عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران معتقد است: با اهداف سال توليد ملي، بايد فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها مصوب قانون برنامه پنجم ادامه يابد و هرگونه توقف يا تعليق آن به مصلحت نبوده و اقتصاد كشور را دچار آسيب مي كند.
ابراهيم جميلي در گفت وگو با ايرنا با طرح اين موضوع كه برغم تصويب قانون هدفمندي يارانه ها در برنامه چهارم توسعه اما اجرا نشد، گفت: هرگونه توقف اجراي قانون فاز دوم، آثار مثبت فاز نخست را از بين مي برد و در ادامه بعيد است كه دولتي ديگر حاضر به اجراي قانون باشد.
وي به دولت پيشنهاد داد: با توجه به اينكه هيچ گريزي از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي نيست و بايد اجرا شود، دوره تنفسي براي افزايش نرخ حامل هاي انرژي براي بخش توليد در نظر گرفته شود تا اين بخش قادر به تطبيق خود با شرايط تحميلي جديد باشد.
جميلي در عين حال عنوان كرد: در زمان حاضر شرايط خاصي براي حوزه توليد ايجاد شده، از سويي تحريم ها مشكلاتي را به دنبال داشته و از طرفي فعالان حوزه توليد در تأمين مواد اوليه با برخي مشكلات مواجه هستند.
وي با انتقاد از تخصيص نيافتن 30درصد درآمد حاصل از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها به بخش توليد، بيان كرد: هرچند كه دولت از پرداخت بخشي از يارانه ها خبر مي دهد اما بخش خصوصي چنين عقيده اي ندارد.
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: اگر به دنبال آن هستيم كه توليد از حداكثر ظرفيت خود استفاده كند و براي ورود به بازارهاي صادراتي افزايش يابد، كيفيت برتر را در بازارهاي جهاني عرضه كنيم و همزمان كاهش قيمت داشته باشيم، بايد برنامه اي مشخص براي توليد تدوين شود.
به باور اين فعال بخش خصوصي بايد به جاي رسانه اي كردن نظرات در مورد اجرا يا عدم اجراي فاز دوم قانون هدفمندي و كشاندن آن به عموم مردم، اختلاف سليقه ها در محيط كارشناسي حل شود.
وي با تأكيد بر اينكه، هم اكنون زمان تعامل و همكاري براي اجراي مناسب و موفق فاز دوم هدفمندي است، گفت: بايد تقابل را كنار گذاشت و آماده اجراي فاز دوم شد.
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران همچنين از دولت خواست تا با اجراي دقيق بسته هاي حمايتي بخش توليد، از اجراي مقررات محدودكننده حوزه توليد بپرهيزد.

وزير اقتصاد اعلام كرد
برنامه هاي دولت براي حمايت از توليد در گام دوم هدفمندي يارانه ها

وزير اقتصاد برنامه هاي دولت براي حمايت از واحدهاي توليدي در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را اعلام كرد.
سيدشمس الدين حسيني گفت: در بخش حمايت از توليد چند برنامه را دنبال خواهيم كرد. كه يكي از آنها پايين آوردن هزينه تامين مالي آن دسته از بنگاه هايي است كه مي خواهند بهبود تكنيكي دهند و ساختار بنگاه توليدي به گونه اي است كه بايد اصلاح شود تا مصرف انرژي را كم كند براي جايگزيني آن يارانه سود خواهيم داد. بر اين اساس، واحدهاي توليدي كه در راستاي اصلاح سيستم هاي توليدي گام بردارند، در جهت تامين منابع مالي حمايت مي شوند.
حسيني افزود: البته اين يارانه مانند يارانه نقدي كه به خانوارها داده مي شود، نيست، اما از بنگاههاي توليدي كه مي خواهند سرمايه در گردش را در جهت اين فعاليت ها و سرمايه گذاري جايگزيني انجام دهند، حمايت مي شود. سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه با اشاره به برنامه دولت براي حمايت از توليدكنندگاني كه درباره اصلاح خط توليد خود اقدام كنند، اظهار داشت: اگر خطوط توليد واحدهاي صنعتي اصلاح شود، علاوه بر نرخ ماليات استهلاكي در تامين هزينه مالي نيز با توليدكنندگان مشاركت خواهيم كرد. همچنين در زمينه تامين سرمايه در گردش نيز به بنگاه هاي توليدي كمك خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه خاطرنشان كرد: همچنين در فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها يكسري نرخ هاي ترجيحي به طور مثال در زمينه حامل هاي انرژي به نفع توليد مانند قبل قائل خواهيم شد. مثلا در گذشته قيمت برق بخش صنعتي از خانگي بالاتر بود كه بعد از اصلاح قيمت ها، قيمت برق خانگي از برق صنعتي بالاتر رفت و اين خود كمكي است به بخش توليد كه ادامه خواهد يافت.
شمس الدين حسيني تصريح كرد: در كنار نرخ هاي ترجيحي، كمك به تامين مالي با هزينه پايين تر، در جهت حمايت مالياتي در قالب تسهيلات نيز به بنگاه هاي توليدي كمك خواهيم كرد. درباره صندوق توسعه ملي هم برنامه ريزي هاي لازم صورت گرفته است و مطابق قانون و اساسنامه از فعاليت بنگاه هايي كه بايد بهبود ساختار شوند، از طريق اين صندوق حمايت خواهد شد و منابع ارزي توليد، با نرخ 6 درصد از محل صندوق توسعه ملي به آنها پرداخت مي شود.
حسيني در ادامه به تاثير مثبت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در حوزه هاي مختلف اشاره كرد و گفت: امروز هيچ كس نمي تواند انكار كند كه چگونه اصلاح قيمت آرد، جلوي قاچاق گندم و آرد در كشور را گرفت. در برخي از استان ها قيمت گندم يا آرد نزديك 60 درصد كاهش پيدا كرده است. آيا استاني را سراغ داريم كه در آن كمبود گندم يا آرد باشد و يا قيمت آن مديريت نشده باشد؟ اين از افتخارات طرح هدفمندي يارانه ها بود.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: در اين بخش با برنامه هايي از جمله دادن اعتبار لازم به كشاورز و ساماندهي امور به گونه اي كه تصدي دولت كم شده و بخش غيردولتي وارد عمل شود، در حال انجام است و ادامه نيز پيدا مي كند. تقريبا در بخش گندم، آرد و نان اصلاح قيمت را انجام داديم و در حال حاضر با حمايت هاي لازم سعي مي شود علاوه بر جلوگيري از رانت، از نظر تكنيكي و كيفيتي نيز ارتقا پيدا كند.
وزير اقتصاد ادامه داد: در بخش انرژي چارچوب كلي گام دوم هدفمندي مانند گام اول است. منتهي تجربيات خوبي از گام اول بدست آورديم كه يقينا از آن تجربيات استفاده مي كنيم. گرايش كلي هم به اين سو خواهد بود كه بازتوزيع براي خانوارها به صورت نقدي باشد و كماكان اعطاي يارانه نقدي به خانوارها ادامه پيدا خواهد كرد.

نقشه 800 شهر كشور تهيه شد

رئيس سازمان نقشه برداري كشور گفت: اين سازمان با استفاده از توان بخش خصوصي موفق به تهيه نقشه 800 شهر از ميان يك هزار و 200 شهر كشور شده است.
محمود ايلخان در آيين گشايش دومين همايش بين المللي تهيه نقشه و اطلاعات مكاني و نوزدهمين همايش ملي ژئوماتيك در مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: تهيه نقشه شهري با مقياس يك دو هزارم از اقدامات مهم سازمان نقشه برداري است.
وي افزود: در صورت تامين بودجه مورد نياز، سازمان نقشه برداري آمادگي دارد نقشه 400 شهر باقيمانده كشور را در سال جاري تهيه كند.
ايلخان گفت: تهيه نقشه هاي پوششي كشور در مقياس يك 25 هزارم نيز به پايان رسيده و درصدد هستيم با برنامه ريزي انجام شده در يك فرصت مناسب از اين پروژه رونمايي و اطلاعات آن را به صورت رسمي در اختيار همگان قرار دهيم.
وي با اشاره به اينكه تمام مراحل تهيه اين نقشه ها توسط متخصصان ايراني انجام شده، افزود: نقشه هاي يك 25 هزارم از نيازهاي جدي كشور در زمينه اجراي طرح هاي عمراني و ساخت سدها و نيروگاه ها است.
وي افزود: بازنگري نقشه هاي پوششي در دستور كار سازمان نقشه برداري است كه با مشاركت بخش خصوصي اميدواريم به سرعت انجام شود.
رئيس سازمان نقشه برداري كشور در ادامه با اشاره به تقاضاي روزافزون كشور به استفاده از علم ژئوماتيك، اظهار داشت: در بحث برنامه ريزي و مديريت منابع نياز به اطلاعات مكاني و علم ژئوماتيك هر روز گسترده تر مي شود.
ژئوماتيك مجموعه اي از دانش، مهارت و تخصص هاي مرتبط با جمع آوري، نگهداري، پردازش، بازيابي و توزيع داده هاي مكاني و مكان مرجع است، اين علم دستاورد دانش انفورماتيك در مهندسي نقشه برداري و علوم مديريت زمين مي باشد.
وي در مورد كاربردهاي سامانه اطلاعات مكاني گفت: در استقرار تاسيسات شهري، مديريت بحران، شناسايي مناطق جرم خيز اطلاعات مكاني مي تواند به كمك ما بيايد.
رئيس سازمان نقشه برداري گفت: براساس بند 46 قانون برنامه پنجم توسعه تمام دستگاه ها مكلف هستند اطلاعات پايه اي مكاني خود را توليد كنند، چرا كه توليد اطلاعات پايه اي مكاني يك پروژه نيست كه توسط يك دستگاه انجام شود و نياز به مشاركت همه دستگاه ها دارد.

با تشكيل كميته اي ويژه تخلفات شركت هاي تاكسيراني خصوصي رسيدگي مي شود

كميته اي ويژه، تخلفات شركت هاي خصوصي تاكسيراني را رسيدگي مي كند.
حسين هاشمي سخنگوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در گفت وگو با كيهان خاطرنشان ساخت: شركت هاي خصوصي تاكسيراني در تهران به دليل دريافت مبالغ مختلف به عنوان شارژ از رانندگان تاكسي ماهانه درآمد ميلياردي دارند و بصورت مافيا در شهر تهران با حمايت هاي شبانه روزي مديران ارشد شهري تهران به كار خود ادامه مي دهند.
هاشمي گفت: از سال 85 شركت هايي تحت عنوان شركت هاي خصوصي تاكسيراني و اتوبوسراني آغاز به كار كردند.
وي اظهار داشت: بعد از مدتي شهرداري حدود 40 هزار راننده تاكسي را مجبور كرد تحت پوشش اين شركت ها در بيايند. بخشنامه اي ابلاغ و به رانندگان اعلام كردند كه بايد ماهيانه مبلغي بين 30 تا 100 هزار تومان بابت حق شارژ بپردازند.
هاشمي با بيان اينكه اين موضوع باعث شد، اعتراض راننده هاي تاكسي بلند شود گفت: چون تاكسي هاي زردي كه تحت پوشش سازمان تاكسيراني هستند سالي 20 هزار تومان حق شارژ مي دادند، رانندگان بخش خصوصي به اين امر معترض شدند.
وي تأكيد كرد: ستاد به اين موضوع ورود پيدا كرد و كميته ويژه اي با حضور مسئولين ستاد مديريت و حمل و نقل و سوخت، استانداري تهران و وزارت كشور به اين موضوع رسيدگي خواهد كرد.
وي با بيان اينكه خدمات رساني گسترده رانندگان تاكسي كه جزء اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه و زحمت كش هم هستند، تحت تأثير اين موضوع قرار گرفته، ادامه داد: سال گذشته با دستور رياست جمهوري و وزارت كشور، ستاد اين موضوع را بررسي كرد و مشخص شد، پاي بعضي از مديران شهري در شركت هاي خصوصي تاكسيراني باز است و نفوذ اين افراد وجود دارد.
سخنگوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تصريح كرد: يك نوع رانت در اين شركت ها ديده مي شود، حتي ساختار اين شركت ها را مورد تحليل و بررسي قرار داديم و ديديم كه ساختار اين شركت ها به گونه اي طراحي شده كه 40 هزار راننده تاكسي شبانه روز كار مي كنند، پول سوخت را خودشان مي دهند، اما ماهيانه مبالغ ميلياردي به جيب رؤساي اين شركت ها مي رود.
وي ادامه داد: يعني عملاً به نوعي مي شود گفت اين شركت ها شبيه شركت هاي هرمي هستند كه حقوق 40 هزار راننده تاكسي و خانواده هايشان را پايمال مي كنند.
وي افزود: مكاتباتي با شهرداري و شوراي شهر انجام داده ايم ولي نتيجه اي گرفته نشد و احساس مي كنيم حمايت شبانه روزي برخي از مديران شهري باعث شده كه عملاً رسيدگي به تخلفات شركت هاي خصوصي در ابهام قرار گيرد.

استفاده از ايميل هاي خارجي به مشتريان بانك ها ممنوع مي شود

وزير ارتباطات در نامه اي خطاب به رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: از اين پس در هنگام افتتاح حساب، تنها ايميل داخلي از مشتريان پذيرفته شود و ارسال صورت حساب هاي بانكي به ايميل خارجي ممنوع است.
به گزارش خبرگزاري فارس، رضا تقي پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با ارسال نامه اي به محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي، استفاده از ايميل هاي عمومي و ايميل هاي با ميزباني خارجي از جمله YahooGmailHotmail و MSN را در مراودات بانكي مشتريان ممنوع اعلام كرد.
تقي پور در اين نامه خواستار ممنوعيت قبول ايميل هاي عمومي و خارجي هنگام افتتاح حساب و نيز عدم ارسال صورت حساب هاي بانكي مشتريان به اين ايميل ها شده و پيشنهاد داده وسيله اي مهيا شود كه مشتريان بانك ها در صورت نداشتن ايميل داخلي بتوانند در همان بانك، پاي اينترنت براي خود ايميل داخلي بسازند.
در اين نامه آمده است:
مطابق اسناد و قوانين موجود حفظ امنيت اطلاعات كاربران در حوزه فناوري اطلاعات از جمله اهداف قانون برنامه پنجم توسعه كشور ماده 64 مي باشد و از آنجا كه ايميل هاي عمومي نظير yahooGmail و ... يكي از ابزارهاي خروج اطلاعات كاربران از كشور است، خواهشمند است دستور اكيد فرماييد بانك هاي كشور نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام عاجل و آني را به عمل آورند:
1- عدم استفاده از ايميل هاي با ميزباني خارجي و ايميل هاي عمومي نظير yahooGmali و MSN و Hotmail و ... در ارسال صورت حساب هاي بانك مشتريان.
2- استفاده از ايميل با ميزباني داخلي كه فهرست آن بر روي سايت مركز مديريت توسعه ملي اينترنت قرار دارد و به صورت مرتب به روز مي شود.
3- عدم قبول ايميل هاي عمومي و يا با ميزباني خارجي در هنگام افتتاح حساب، بدين منظور ضروري است، امكانات دسترسي به اينترنت جهت ايجاد ايميل ها در داخل بانك ها فراهم شود.