در گفت و گو با رئيس كل پيشين بانك مركزي مطرح شد
جمع آوري ايران چك چاپ اسكناس درشت

رئيس كل پيشين بانك مركزي با تبيين مباحث حقوقي و قانوني ايران چك، كاربرد و فلسفه وجودي آن در اقتصاد و تدابير قابل توصيه براي تعيين تكليف حذف ايران چك ها، به تشريح ماوقع حذف تراول هاي بانكي و ورود ايران چك هاي فعلي پرداخت.
طهماسب مظاهري، رئيس كل اسبق بانك مركزي در زمان مسئوليتش در اين بانك با توجه به مسائلي كه برخي از آنها را در اين نوشتار تشريح كرده دستور جمع آوري چك پول هاي مختلف بانك ها و جايگزيني ايران چك هاي متحدالشكل بانك مركزي را صادر كرد.
اكنون و با مطرح شدن مسائلي در مورد اين ابزار تبادل پولي و اعلام ممنوعيت ادامه انتشار ايران چك ها از سوي مجلس، رئيس كل پيشين بانك مركزي در گفت وگو با خبرگزاري فارس به تشريح الزامات انتشار ايران چك ها، بررسي انتقادات مطرح و بايسته هاي پيش رو پرداخته است.
طهماسب مظاهري اظهار داشت: در خبرها آمده بود كه مصوبه دولت درخصوص اجازه انتشار ايران چك توسط بانك مركزي، خلاف قانون تشخيص داده شده است. اين خبر در هفته هاي اخير توسط كارشناسان و رسانه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينكه اينجانب نيز درحد شناخت خود نكاتي را در اين خصوص تبيين مي كنم، افزود: درحال حاضر بحث در اين مورد به 3 حوزه قابل تفكيك است كه شامل مباحث حقوقي و جايگاه قانوني ايران چك، ويژگي ها، كاربردها و فلسفه وجودي ايران چك در ساختار اقتصادي كشور و از همه مهم تر اقدامات و تدابير قابل توصيه براي قوام يافتن اين موضوع است.
جايگاه قانوني ايران چك
در اقتصاد كشور
مظاهري در تبيين مباحث حقوقي و جايگاه قانوني ايران چك يادآور شد: از آنجا كه مصوبه دولت، براساس نظر هيئت تطبيق قوانين و اعلام رئيس مجلس خلاف قانون تشخيص داده شده آن مصوبه از تاريخ اعلام رئيس مجلس، ملغي خواهد بود. در قانون پيش بيني نشده كه پس از اعلام رئيس مجلس، بحث و بررسي كارشناسي صورت گيرد.
به گفته وي، فرض بر اين است كه همه بررسي هاي حقوقي و قانوني در هيئت تطبيق قوانين انجام گرفته و پس از اتخاذ تصميم و اعلام رئيس مجلس، آن مصوبه لغو مي شود و بعد از تاريخ اعلام، معتبر نخواهد بود. بنابراين در اين خصوص نيازي به بحث حقوقي و قانوني وجود ندارد و بانك مركزي كه به استناد آن مصوبه، نسبت به انتشار ايران چك اقدام كرده بود، از تاريخ اعلام رئيس مجلس، مجاز به ادامه انتشار نيست البته اقدامات تا آن زمان قانوني و معتبر است.
مظاهري تصريح كرد: در اين زمينه فقط به ذكر يك نكته بسنده مي كنم؛ ايران چك به شكل فعلي آن يك ابزار در سياست هاي پولي است و بانك مركزي در آن زمان (به عللي كه انشاءالله در بخش دوم بيان خواهم كرد) براي استفاده از اين ابزار، نيازمند مجوز و تصويب شوراي پول و اعتبار بود ولي از آنجا كه با تصميم دولت، شوراي پول و اعتبار تعطيل شده بود و وظايف آن را كميسيون اقتصاد دولت و يا خود دولت انجام مي داد (اين مشكل چندي بعد برطرف شد و با تصويب مجلس شوراي اسلامي و حمايت مجمع تشخيص مصلحت نظام روال كار به شكل صحيح خود برگشت و شوراي پول و اعتبار مجدداً احيا شد).
رئيس كل اسبق بانك مركزي در ادامه يادآور شد: هيئت دولت در غياب شوراي پول و اعتبار و به جانشيني آن، مجوز لازم براي بانك مركزي را صادر كرد. به هرحال امروز با اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي از بحث درخصوص ابعاد حقوقي و قانوني اين مصوبه فارغ هستيم و مصوبه پيشين دولت به لحاظ قانوني لغو و بلا اثر است مگر اينكه رئيس مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه اين نكته كه توضيح دادم يا به هر دليل ديگر (از جمله براي ايجاد شرايط امن و آرام براي تبديل تدريجي ايران چك به اسكناس) صلاح بدانند كه موضوع ازنظر حقوقي و قانوني بررسي مجدد شود.
لزوم چاپ اسكناس هاي درشت
يا ايران چك
مظاهري در ادامه با تشريح ويژگي ها، كاربردها و فلسفه وجودي ايران چك در ساختار اقتصادي كشور گفت: همان طور كه همگان مي دانند نقدينگي موجود در يك كشور محصول سياست هاي پولي و همچنين سياست هاي مالي و بودجه دولت است و وسيله گردش امور اقتصادي كشور و جريان داد و ستد بين مردم و واحدهاي توليدي و خدماتي اعم از دولتي و خصوصي مي باشد. اين نقدينگي از اجزاي مختلفي تشكيل شده كه مهم ترين آن سپرده هاي مختلف بانكي و اسكناس و مسكوك دست مردم است.
به گفته وي، اسكناس و مسكوك دست مردم، بخشي از نقدينگي را تشكيل مي دهد و به طور معمول 6 تا 10درصد از نقدينگي را شامل مي شود كه براي تسهيل مبادلات روزمره مردم ضروري است و ميزان آن به تناسب پارامترهاي مختلف از جمله حجم كل نقدينگي، ميزان پيشرفت بانكداري الكترونيكي و ساير ابزارهاي متداول براي داد و ستد روزانه مشخص مي شود و حتي در فصلهاي مختلف تغيير مي كند؛ مثلاً در اسفندماه افزايش و در ارديبهشت ماه كاهش مي يابد.
مظاهري يادآور شد: تركيب اسكناس و مسكوك دست مردم نيز از ويژگي هايي است كه در بهبود بهره برداري از آن تأثيرگذار است. اين تركيب بايد طوري باشد كه نه تنها پول خرد براي پرداخت هاي جزيي و تسويه حساب هاي روزانه بين مردم را تأمين كند بلكه پول درشت نيز به ميزاني وجود داشته باشد كه مردم براي همراه داشتن پول در جيب خود نياز به حجم زياد اسكناس نداشته باشند.
وي افزود: در سال 1386 به تبع سياست هاي پولي و مالي و برنامه هاي اقتصادي دولت؛ حجم نقدينگي در مدت دو سال به بيش از دو برابر رسيد. اين رويداد غير از تبعات مالي و اقتصادي بر نرخ تورم و ساير شاخص هاي اقتصادي، نياز روزافزون به اسكناس و مسكوك براي مبادلات روزانه مردم را افزايش داده بود. در چنين شرايطي بزرگترين اسكناس رايج 1000توماني بود كه از اوايل دهه 1350 جريان داشت و توان تأمين نياز مردم به پول نقد را نداشت.
به گفته مظاهري، سيستم هاي بانكداري الكترونيكي هم گسترش نيافته بود و مردم براي نياز به پول نقد به شدت در مضيقه بودند. اين نياز از طريق ابداع روش صدور چك پول توسط بانك هاي تجاري پاسخ داده شده بود و چك پول هاي 10، 20، 100 و 200هزارتوماني از طريق بانك هاي مختلف منتشر و به جريان گذاشته شد تا جايي كه بانك ملي چك پول 500 هزار توماني هم منتشر كرده بود. رئيس كل اسبق بانك مركزي با اشاره به اينكه صدور چك پول توسط بانكها تا حدودي كمبود اسكناس را جبران مي كرد، يادآور شد: اين كار اما نواقص و مشكلات عديده اي به همراه داشت. بانكها چك پول يكديگر را قبول نمي كردند، طرح و رنگ چك پولهاي هر بانك با ديگري متفاوت بود و در عين حال تنوع و تفاوت فراوان چك پول هاي منتشر شده از سوي هر بانك، مردم را دچار اشتباه، سردرگمي و عدم تشخيص نمونه تقلبي از واقعي كرده بود.
از سوي ديگر طبق مقررات، چك پول صادر شده بايد پس از برگشت به بانك، باطل مي شد. بنابراين عمر هر برگ از چك پول ها كوتاه بود و هزينه هاي هنگفتي براي انتشار مجدد آنها صرف مي شد.
وي در ادامه تصريح كرد: با اين وجود بانكها در بسياري مواقع اين كار را نمي كردند و چك پولهاي دريافتي از مردم را همانند اسكناس در باجه خود نگه داشته و به مشتريان بعدي مي دادند. علت اين امر را نياز مردم به چك پول و كمبود ظرفيت براي جايگزيني چك پولهاي منهدم شده و همچنين صرفه جويي در مصرف كاغذ و چاپ چك پول عنوان مي كردند. حاصل كار اما رواج چك پول هاي تقلبي و زيان افراد متعدد بود. از طرفي به علت يك بار مصرف بودن چك پول ها، مصرف كاغذ خاص اسكناس و اعمال تمامي نكات ايمني كه در اسكناس به كار مي رود، در چك پول ها ممكن، معقول و اقتصادي نبود.
بانك ها خلق پول مي كردند
مظاهري با اشاره به اينكه از نظر عملكرد اقتصادي نيز چاپ و انتشار چك پول توسط شعب بانكها امري ناصحيح و غيرقابل قبول بود، يادآور شد: چرا كه اين سازوكار عملا به معني صدور مجوز چاپ اسكناس به بانكهاي تجاري بدون هيچ گونه نظارت و كنترل بود. اختراع اسكناس از چند صد سال قبل همراه و ملازم با تاسيس نهادي منحصر به فرد براي چاپ اسكناس بوده است و در كشور ما نيز همانند اغلب قريب به اتفاق كشورها، چاپ اسكناس در انحصار بانك مركزي است و اين بانك ملزم است علاوه بر به كارگيري بهترين امكانات و تدابير ايمني در چاپ اسكناس، حجم و تركيب مناسب آن را نيز مديريت كند.
رئيس كل اسبق بانك مركزي با اشاره به اينكه روش مورد عمل در انتشار چك پول ها عملا به معني گسترش اختيار چاپ و انتشار اسكناس به هر يك از بانك هاي تجاري و تخصصي بود، گفت: اين اقدام عملا (و نه رسما) امكان و اجازه افزودن به پايه پولي بدون هيچ حد و مرزي به بانكها ارزيابي مي شد. در آن شرايط هيچ مرجعي به هيچ شكلي بر ميزان چك پول هايي كه منتشر مي شد، نظارت نداشت و حتي بي راه نخواهد بود اگر بگوييم ادارات مركزي بانك هاي تجاري هم بر ميزان استفاده شعب خود از چك پول ها اشراف و نظارتي نداشتند. اين خلأ نظارتي عميق باعث شده بود استفاده بي ضابطه از چك پول ها، حكم خلق پول را پيدا كند و به افزايش شديد پايه پولي منجر شود.
به گفته وي، طبيعي است كه ادامه اين روند قابل قبول نبود و نبايد ادامه مي يافت از اين رو پيش از آن كه كشور را دچار مشكلات بيشتر و دشوارتري كند بايد اصلاح مي شد.
رئيس كل پيشين بانك مركزي يادآور شد: همان گونه كه گفته شد تداوم روند قبلي غيرممكن، غيرمعقول و خسارت زا بود؛ هم مردم از آن ضرر مي كردند و هم اقتصاد كشور آسيب جدي مي ديد. توقف و حذف چك پول از چرخه مبادلات مالي و پولي نيز مقدور و ممكن نبود، مردم به آن نياز داشتند و حذف آن بدون جايگزين كردن ابزار مناسب، روند جاري زندگي روزمره مردم را مختل مي كرد. چاره كار تنها و تنها در توقف روند چاپ چك پول و جايگزين كردن آن با اسكناس بود.
مخالفت رئيس جمهور با انتشار
ايران چك
مظاهري افزود: به اين منظور طرح لازم براي چاپ اسكناس 10و 50هزار توماني و جايگزيني آن با چك پول هاي رنگارنگ، تهيه و ارائه شد.روال پيش بيني شده درقانون براي چاپ اسكناس جديد كه پيشنهاد آن از سوي رئيس بانك مركزي و تاييد وزير اقتصاد است؛ طي شد. بارگاه امام رضا (ع) و تصويري از تخت جمشيد نيزبراي اين دو اسكناس انتخاب شد ولي در آخرين مراحل، آقاي رئيس جمهور اطلاع دادند كه اين كار انجام نشود.
وي تصريح كرد: درعين حال ايشان به مضرات تداوم روش رايج در انتشار چك پول ها هم كاملا واقف بودند و حتي دريكي از مصاحبه هاي زنده تلويزيوني اقدام بانك ها در انتشار چك پول را «خيانت مديران بانكها» ناميدند (كه البته بانك مركزي در همان موقع توضيح اصلاحي را براي عموم مردم اعلام كرد). دراين شرايط راه حل براي بانك مركزي استفاده از ظرفيت هاي قانون پولي و بانكي و اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار براي انتشار ابزار ايران چك با بيشترين نزديكي و قرابت به اسكناس بود اما همان طور كه در ابتدا توضيح داده شد، متاسفانه دريك تصميم خام و غلط شوراي پول واعتبار نيز تعطيل شده و وظايف آنها به كميسيون اقتصاد محول شده بود.
رئيس كل اسبق بانك مركزي در ادامه با اشاره به اينكه به ناچار پيشنهاد لازم براي كميسيون اقتصاد دولت ارسال و توضيحات لازم به اعضاي آن داده شد، گفت:اما روشن بود كه آن كميسيون، ظرفيت و توان چنين تصميمي را ندارد. براساس دستور رئيس جمهور، موضوع درهيئت دولت مطرح شد و دولت به نيابت از شوراي پول و اعتبار مجوز لازم را به بانك مركزي داد. به اين ترتيب، مصوبه هيئت دولت به نمايندگي و از موضع شوراي پول و اعتبار صادر شد.
مظاهري يادآور شد: به علاوه بايد دقت داشت كه ايران چك، مشابه چك هاي بانكهاي تجاري، يك حواله يا دستور پرداخت نيست. يكي از انواع چك هاي تعريف شده در قانون چك هم نيست؛ بلكه يك ابزار از ابزارهاي پولي است كه بانك مركزي در قانون پولي و بانكي مجاز و يا موظف است براي تمشيت امور پولي و حفظ دارايي و منافع مردم از آنها استفاده كند. ايران چك سند بدهي بانك مركزي از جنس
( you Iowe) است كه اسكنانس نيز از همان جنس است.
به گفته وي، اين تفاوت، مثل تفاوت اوراق مشترك منتشر شده توسط دولت با اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك مركزي است. اولي يك ابزار مالي و بودجه اي است وبراي تامين هزينه هاي دولت و پوشش كسر بودجه دولت بكار مي رود.اثر افزايش نقدينگي و خلق پول و بالا بردن حجم نقدينگي دارد. اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك مركزي اما يك ابزار در سياست هاي پولي است و موجب كاهش نقدينگي مي شود. هر دو يك اسم دارند و اوراق آنها شبيه يكديگر است اما دو جنس متفاوت با دو هدف كاملا متفاوت و متقابل هستند.
انتشار ايران چك هاي متحدالشكل
رئيس كل پيشين بانك مركزي با اشاره به اينكه در اين وادي بايد مراقب بود نامگذاري ها، بالاخص نام گذاري هاي غير دقيق ما را در بررسي و شناخت و تصميم گيري درمورد ماهيت و محتوا به اشتباه نياندازد، يادآور شد: تشابه كلمه چك در فضاي بانكهاي تجاري با همان كلمه در فضاي بانك مركزي از اين دست تشابهات است.
با اين توضيحات در واقع بايد گفت كه انتشار ايران چك ها درسال 87 انتخاب يك راه مياني براي رفع نيازهاي اقتصاد و مردم به پول درشت بود تا زماني كه شرايط براي تامين اسكناس مورد نياز مردم فراهم شود.
مظاهري گفت: با اين اقدام نياز عمومي به اسكناس درشت تر درارقام 50 و 100 هزار توماني تا حدود زيادي برطرف شد. مردم با يك نوع ايران چك روبرو بودند كه تمامي استانداردهاي امنيتي اسكناس را دارا بود و امكان جعل آن به حداقل رسيد، با تمهيداتي مانند عدم لزوم پشت نويسي براي ايران چك ها عملا مانند اسكناس با آن برخورد مي شد و از اتلاف منابع براي امحاء و انتشار مجدد جلوگيري بعمل آمد، ضمن اينكه اجازه استفاده از ايران چك ها در دستگاه هاي خودپرداز مشكل هميشگي كمبود پول دستگاه ها را برطرف كرد.
مظاهري در ادامه افزود: علاوه بر موارد كاربردي، يكي از محاسن ايران چك اين است كه بانك مركزي در انتشار و توزيع آنها دقيقا مشابه اسكناس عمل مي كند؛ به اين ترتيب كه بانك مركزي براي تحويل ايران چك به هر بانك، معادل آن را از حساب بانك دريافت كننده ايران چك برداشت مي كند. به اين ترتيب انتشار ايران چك موجب افزايش پايه پولي نمي شود و مي توان بر حجم پولي كه خلق مي شود، نظارت دقيقي داشت.
تراول هائي كه يك هفته اي
بايد جمع آوري مي شدند
رئيس كل پيشين بانك مركزي با بيان اينكه در جريان مراحل مختلف جايگزيني ايران چك با چك پول ها، رويداد جالبي نيز رخ داد، كه بيان آن خالي از لطف نيست، گفت: پس از ابلاغ مصوبه جايگزيني، آقاي رئيس جمهور اصرار وتاكيد داشت كه چك پول هاي رايج ظرف يك هفته باطل و بي اعتبار اعلام شود و از مردم خواسته شود كه چك پول هاي خود را به بانك برگردانند. بانك مركزي در عين حال كه نظر موافقي با چك پول ها نداشت اما با ابطال يك هفته اي اين چك پول ها نيز مخالفت كرد.
به گفته وي، استدلال بانك مركزي نيز اين بود كه مردم به سيستم بانكي اعتماد كرده اند و چك پول ها بخشي از دارايي آنهاست. ابطال يك هفته اي آن، شوك ايجاد مي كند و موجب بي اعتمادي به اسناد و اوراق تعهدآور بانكي مي شود. بايد اجازه داد كه چك پولها در مسير طبيعي خودش جريان پيدا كند.
مظاهري يادآور شد: با انتشار ايران چك، مردم به طور طبيعي براي تبديل آن اقدام مي كنند. زمان زيادي هم طول نخواهد كشيد اما بايد اين تحول در مسير طبيعي خود جريان يابد. در نهايت بانك مركزي از ابطال قبل از موعد چك پولها خودداري كرد و طي اطلاعيه اي به مردم اعلام كرد كه تمامي چك پولهاي بانكها تا انتهاي دوران اعتبارشان، معتبر هستند و به اين ترتيب فرصت كافي داده شد تا به تدريج اين جايگزيني انجام شود.
مظاهري در ادامه با تبيين اقدامات و تدابير قابل توصيه براي قوام يافتن اين موضوع يادآور شد: اكنون مصوبه دولت كه مجوز بانك مركزي براي انتشار ايران چك است، قانونا لغو شده و با اين ترتيب بانك مركزي مجاز به ادامه اين كار و انتشار ايران چك جديد نيست.
از طرفي نياز و ضرورتي كه در سال 1386 وجود داشت؛ هم اكنون نيز وجود دارد گرچه راه اندازي و فعال شدن نسبي بانكداري الكترونيكي از شدت اين نياز كاسته اما رشد نقدينگي از حدود 140 هزا ميليارد تومان به حدود 400 هزار ميليارد تومان اين نياز را بيشتر كرده است.
رئيس كل اسبق بانك مركزي تصريح كرد: از طرف ديگر، تعداد زيادي ايران چك در دست مردم است كه بخشي از دارايي آنان به حساب مي آيد. دولت ها و حكومت ها در همه جا در خصوص اموري كه به دارايي مردم ارتباط دارد و بر آن تاثير منفي مي گذارد؛ همواره حساس بوده و آن را مهم مي شمارند و با دقت و وسواس در آن امور تصميم گيري مي نمايند و نبايد رفتاري داشته باشد كه مردم را در خصوص دارايي هاي خود بالاخص دارايي هايي كه برخوردار از تعهدات دولتي و حكومتي است؛ نگران كنند.
راه حل هاي 7گانه
به گفته وي، بر اين اساس به نظر مي رسد بتوان موضوع را خطير دانست و براي آن تدبير كرد با اين فرض چند توصيه كارشناسي در اين باره ارايه مي شود.
مظاهري يادآور شد: در اين مقطع؛ از ورود به بحث هاي حقوقي و قانوني كه طولاني نيز خواهد بود، صرفنظر شود و نظر و رأي رئيس مجلس را نهايي فرض كنيم. مگر اينكه خود ايشان نظريه قبلي را قابل بررسي مجدد و رسيدگي مجدد بدانند.
وي دومين راه را اين گونه اعلام كرد كه اقدام مجلس در خصوص ايران چك را به فايل نيك گرفته و آن را به فرصتي براي جايگزين كردن ابزار اوليه و اصيل يعني اسكناس تبديل كنيم.
مظاهري در تبيين دومين گزينه گفت: گروهي از كارشناسان مجرب در امور پولي مأمور شوند تا در يك فرصت محدود، حداكثر 3 هفته، گزارشي در خصوص تركيب اسكناس مورد نياز كشور ايران در شرايط امروز و با ملاحظه تمام شرايط تهيه كنند. از روي قاعده اين بررسي باتوجه به حجم نقدينگي، نسبت اسكناس و مسكوك به نقدينگي، تأثير نظام پرداخت هاي الكترونيكي، مسايل پولشويي و تأثير رواني اسكناس درشت در جامعه (هم به لحاظ راحتي مردم هم به لحاظ احساس كم ارزش شدن پول) مورد توجه واقع مي شود.
رئيس كل پيشين بانك مركزي با اشاره به چهارمين راه حل ممكن افزود: دولت پيشاپيش قبول كند كه به اين گزارش كارشناسي ارج نهد و هر نتيجه اي از آن حاصل شد حتي اگر با سليقه رئيس دولت منطق نباشد؛ بپذيرد و نتيجه اين گزارش نيز به اطلاع مردم برسد.
مظاهري در تبيين پنجمين گزينه گفت: از هم اكنون به اطلاع عموم برسد كه تا تصميم گيري در خصوص تركيب اسكناس و توافق درباره جايگزين ايران چك، ايران چك هاي منتشر شده در دست مردم همچنان معتبر است و مشكلي در استفاده از آن براي مردم وجود ندارد.
به گفته وي، ششمين گزينه محتمل اين است كه پس از حصول نتيجه بررسي كارشناسي در خصوص تركيب اسكناس، در صورتي كه نتيجه اين شد كه اسكناس درشت مثلا 20 يا 50 يا 100 هزار توماني مورد نياز است؛ بانك مركزي روال قانوني مبني بر اخذ تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي را طي و در اسرع وقت نسبت به طراحي و چاپ و انتشار اسكناس هاي جديد اقدام كند.
مظاهري هفتمين راه حل ممكن را اين گونه بيان كرد: باتوجه به هزينه هايي كه براي چاپ ايران چك با مشخصات فني و ايمني مشابه اسكناس انجام شده است؛ اولا ايران چك هاي موجود در جامعه به تدريج و با ملاحظه فرسودگي آنها از رده خارج شود. ثانياً تا زماني كه تكليف اسكناس درشت معلوم شود و آن اسكناسها توليد و چاپ شود و به بازار بيايد؛ ايران چك مورد نياز جامعه از محل ايران چك هاي چاپ شده و منتشر نشده تأمين شود.
به گفته وي، به اين ترتيب مي توان از همين امروز چاپ ايران چك جديد را متوقف كرد تا اولا هزينه بيشتري تحميل نشود و ثانياً از هزينه هاي انجام شده قبلي حداكثر بهره برداري شود و آن هزينه ها به هدر نرود.
مظاهري تصريح كرد: به نظر مي رسد اين مجموعه اقدامات بتواند موجب شود كه اقدام مجلس شوراي اسلامي منجر به يك حركت اصلاحي در اقتصاد كشور شود و به علاوه موجب مختل شدن داد و ستد روزانه و بروز نگراني هاي جديد اقتصادي براي مردم نشود تا يكي از نمونه هاي تعامل مثبت بين دولت و مجلس نيز ارزيابي شود.

بورس؛ بازاري ناشناخته درايران

كمال احمدي
بسياري از ما ايراني ها به دلايل مختلف با مفاهيمي نظير بورس، سهام و... آشنايي چنداني نداريم و فقط شايد به لطف گزارش هاي تلويزيوني كه گهگاهي از تالار بورس پخش مي شود با شنيدن نام آن به ياد تابلويي شيشه اي با اعداد و ارقام سبز و قرمز مي افتيم كه گروهي از افراد مدام به آن زل زده و چيزهايي در گوش هم مي گويند.
در اين ميان برخي از مردم نيز كه شايد تجربه ناخوشايندي از بورس داشته و يا نزديكانشان با بازار سرمايه درگير بوده اند معتقدند بورس محلي براي سفته بازي و دلالي آدم هاي به اصطلاح زرنگ و رانت خوار است كه در كمين انسان هاي ساده نشسته اند و در طرفه العين پول آنها را به جيب مي زنند.
در عين حال گروهي نيز هستند كه با كسب آگاهي هاي لازم به جمع معامله گران بازار سرمايه پيوسته و اصطلاحا بورسي شده اند.
فارغ از اين گروه بندي ها، بايد گفت كه علي رغم عمر 45 ساله بورس در ايران هنوز تعداد كثيري از مردم اعم از تحصيل كرده و نكرده، با پول و بي پول، رئيس و مرئوس با اين بازار آشنايي ندارند و شايد اصلا نمي دانند چنين بازاري در كشور وجود داشته و امتيازات بالقوه و بالفعلي براي سرمايه دار شدن دارد. از آنجا كه در آستانه شروع سومين ماه از سال «حمايت از توليد ملي كار و سرمايه ايراني» قرار داريم و از سويي هفته پيش نيز شاهد برپايي ششمين نمايشگاه بين المللي بورس در تهران بوديم لذا بي مناسبت نيست اگر قدري با مفاهيم بورس، سهام و منافع و مضار آن ها آشنا شويم.
بورس چيست؟
بورس مكاني است كه در آن سهام شركت هاي گوناگون توليدي خدماتي و سرمايه گذاري دادوستد مي شود. به بازار بورس بازار سهام هم مي گويند. اما نام رسمي و قانوني آن «بورس اوراق بهادار» است كه منظور از اوراق بهادار همان برگه هاي سهام شركت هاست. به مكاني كه در آن عمل دادوستد انجام مي گيرد «تالار معاملات بورس» گفته مي شود.
اصلي ترين تالار معاملات بورس كشور در تهران- خيابان حافظ- تقاطع جمهوري واقع است و ورود عموم مردم در آن آزاد است.
بورس چه فايده اي دارد؟
پرسش ديگري كه شايد در ذهن گروهي از افراد شكل مي گيرد اينكه بورس چه منفعتي براي ما دارد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: بورس نيز همانند ساير بازارهاي رقيب همچون طلا، ارز، مسكن و... كه در سال هاي اخير بعضا جذابيت هاي حباب گونه اي نيز داشته اند محلي براي سرمايه گذاري سودآور است. البته هرگز نبايد فراموش كرد كه سرمايه گذاري در اين بازار همچون ساير بازارها نيازمند دقت، آگاهي و هوشمندي است. به طور مثال: اگر فردي 100 هزار تومان در اختيار دارد شايد آسان ترين كار براي او سپرده گذاري در بانك با سود 02درصد است ولي در اين روش فرد بايد اولا حداقل يك سال به پولش دست نزند و ثانيا نگران كاهش ارزش سرمايه اش نيز باشد. اما راه ديگري كه او مي تواند براي سرمايه گذاري انتخاب كند اينكه به بازار طلا و ارز روي آورده و چشم انتظار شوك هاي ناگهاني اين بازار پرريسك باشد. بديهي است ريسك اين بازار با توجه به تحولات غيرقابل پيش بيني اقتصاد جهان بسيار بالاست كما اينكه سال گذشته در شرايط خاصي ناگهان قيمت سكه و ارز دوبرابر شد ولي به فاصله چند ماه اين نرخ ها به شدت سقوط كرد و سرمايه گذارانش را بعضا در حسرت و اندوه فرو برد.
ولي سومين راه براي كسي كه مثلا پس انداز 100 هزار توماني دارد ورود به بازار بورس است. او مي تواند با خريد سهام شركت ها در كف قيمتي كه البته بايد با دقت و آگاهي لازم انجام گيرد در مدت زمان معقول از سود مناسبي كه اغلب از سود فعلي بانك ها نيز بيشتر است بهره مند شود.
اينكه مي گوييم خريد سهام در كف قيمتي مناسب است به خاطر اين كه سرمايه گذار مي تواند با افزايش 02 يا 03درصدي قيمت سهامش بلافاصله آن را فروخته و به سود ناشي از فروش سهام دست يابد. هر چند برخي نيز صبر بيشتري داشته و سهامشان را نگه مي دارند تا پس از توزيع سود سهام، اصل سهام را نيز پس از مدتي بفروشند تا دو سود كسب كنند، ولي آنچه كه مسلم است اينكه سرمايه گذار در بورس مجاز است هر زمان كه اراده كرد سهامش را بفروشد و پـولش را از بورس خارج كند. بنابراين مزيتي كه سرمايه گذاري در بورس نسبت به بانك دارد اينكه دراين بازار نياز نيست سرمايه گذار حتماً پولش را تا مدت طولاني دست نخورده نگه دارد بلكه مي تواند هرگاه كه از اين سرمايه گذاري منصرف شد (به جز درموارد استثناء كه بعداً به آن اشاره خواهد شد) سرمايه اش را از بورس خارج نمايد.
امتياز ديگر سرمايه گذاري در بورس، شرعي و حلال بودن آن است، يعني سرمايه گذار در سود و زيان كار با سرمايه پذير شريك است و اين گونه نيست كه بدون توجه به زيان احتمالي سرمايه پذير از ابتدا براي خودش سود قطعي تعيين كند.
نقطه قوت بعدي بورس، كمك به رشد صنعتي كشور يا همان تقويت توليد ملي است. همان طور كه مي دانيد در بورس، سهام بسياري از شركت هاي توليدي، صنعتي و خدماتي مهم كشور نظير فولاد، مس، پتروشيمي، بانكها، بيمه، غذايي و عرضه مي شود. مردم هم مي توانند با خريد سهام اين شركت ها علاوه بر تامين مالي آنها كه امروزه دغدغه اصلي مديران واحدهاي توليدي است به رشد و بالندگي اقتصاد ملي و تقويت بخش خصوصي در مديريت كلان اقتصاد كمك نمايند.
چگونه سهام بخريم؟
بسياري از افراد گمان مي كنند براي خريد سهام حتما بايد به تالار معاملات بورس مراجعه كنند درحالي كه اين تصور اشتباهي است و اصلاً در اين تالار، مردم نمي توانند سهمي خريد و فروش كنند بلكه اين كار بايد توسط كارگزاري ها صورت گيرد.
كارگزاري ها درحقيقت وكيل و نماينده سرمايه گذاران براي خريد و فروش سهام هستند و بدون واسطه آنها هيچ كس نمي تواند در تالار بورس اقدام به معامله سهام كند. كارگزاري ها در شهرهاي مختلف كشور وجود دارند و افراد مي توانند ضمن تماس با آنها و تكميل فرم هاي مربوطه ابتدا كد بورسي دريافت كنند و سپس معامله سهام را از طريق همين واسطه ها انجام دهند.
البته از سال گذشته خريد و فروش سهام از طريق اينترنت و به صورت لحظه اي يا آنلاين رشد چشمگيري يافته و ديگر نيازي نيست كه سرمايه گذاران براي سفارش خريد يا فروش سهام به كارگزاري ها مراجعه مستقيم و فيزيكي داشته باشند.
چه سهمي بخريم؟
پرسش مهمي كه همواره ذهن فعالان بورس را به خود مشغول كرده است اينكه چه سهمي بخريم تا نه تنها زيان نبينيم بلكه به سود منطقي نيز دست يابيم؟
پاسخ به اين سوال به مولفه هاي زيادي همچون شرايط اقتصادي سياسي كشور و جهان، ميزان اطلاعات و آگاهي از وضعيت شركتهاي بورسي، تحليل صنايع مختلف و... بستگي دارد لذا هيچ كس نمي تواند براحتي مدعي شود كه فلان سهم براي خريد مناسب است يا مناسب نيست.
«خيري» كارشناس بازار سرمايه معتقد است بورس بازاري است كه همواره نوسانات مختلفي را تجربه مي كند و تمام متغيرهاي اقتصادي و سياسي بر روي آن تاثيرگذار است، حتي يك خبر سياسي مي تواند مدتي آن را دچار صعود يا ركود كند مثل مذاكرات هسته اي.
وي مي افزايد: البته درحالت عادي، بورس كشورها در شرايطي رشد مي كند كه اقتصاد كشور روبه پيشرفت است و بنابر اين سهامداران نيز اغلب سود خواهند كرد ولي اگر اقتصاد كم ثبات و يا نوسان هاي متعدد داشته باشد طبيعي است كه بازار سرمايه هم به ركود مي رود و سهامداران متضرر مي شوند.
«هاشم آقايي» كارشناس ديگر بورس درپاسخ به اين سوال كه سهامداران درشرايط عادي چه ميزان سود مي توانند براي خود متصور شوند؟ مي گويد: تعيين درصد سود قطعي نيست و بستگي به شرايط متعدد از جمله توان تحليل و آگاهي فرد و شناخت او از توانمندي و سودآوري يا زيان دهي شركت ها دارد ولي در مجموع مي توان گفت اگر فردي دريك شرايط طبيعي اقدام به خريد سهام كند و پس از افزايش 02 يا 03 درصدي قيمت سهام بلافاصله آن را بفروشد مي تواند از رهگذر اين خريد و فروشها در نهايت به سود مناسبي كه قطعاً بالاتر از سود بانكهاست دست يابد.
چند نكته مهم در خريد سهام
نكته اول: هنگام خريد سهام سعي كنيد شركتي را انتخاب كنيد كه جزو فهرست 05شركت فعال تر و برتر بورس باشد. (چون فوراً نقد مي شود) اسامي اين شركت ها هر 3ماه يك بار از سوي بورس اعلام مي شود.
نكته دوم: تمام سرمايه خود را درون يك شركت نگذاريد و صرفاً سهام يك شركت را خريداري نكنيد بلكه اصطلاحاً سبدي از سهام بخريد.
نكته سوم: براي انتخاب شركت مورد نظر از فعالان اقتصادي، كارگزاران و افراد مطلع در امور بورس مشورت بخواهيد.
نكته چهارم: همواره اطلاعات خود از شرايط سياسي اقتصادي ايران و جهان را به روز كنيد.
نكته پنجم: سهام شركت هايي را خريداري نماييد كه از پتانسيل بالايي برخوردارند و از نظر سرمايه هم به صورتي باشد كه تحت تأثير فعاليت سفته بازان قرار نگيرد.
مبتدي ها چه كنند؟
كارشناسان بورس به تازه واردها و كساني كه توان اطلاعات بالايي ندارند توصيه مي كنند براي سرمايه گذاري در بورس به «صندوق هاي سرمايه گذاري» كه در محل كارگزاري ها تعبيه شده مراجعه كنند.
«احسان رضاپور» از فعالان بورس در اين باره مي گويد: صندوق هاي سرمايه گذاري اغلب از افراد حرفه اي بازار بهره مندند و اين افراد مي توانند با تحليل شرايط، سهام مناسبي را براي اعضاي صندوق خريداري كنند.
وي تأكيد مي كند: البته اين صندوق ها هم تابع شرايط اقتصادي سياسي كشور و جهان هستند وشايد در مقاطعي هم ضرر ببينند ولي در مجموع براي كساني كه اطلاع چنداني از بورس ندارند حضور در صندوق هاي سرمايه گذاري بهتر است.
او مي افزايد: كساني كه سرمايه هاي اندكي دارند مي توانند در صندوق هاي سرمايه گذاري قرار دهند و آن عده اي كه سرمايه هاي كلاني دارند مي توانند با شركت هاي مشاور سبدگرداني وارد مذاكره شوند تا سهام هاي مناسبي خريداري كنند.
معايب بورس
چندي پيش يكي از خوانندگان روزنامه در تماس تلفني اعلام كرده بود كه چرا فقط از خوبي هاي بورس مي گوييد چرا نمي گوييد بورس امثال من را به خاك سياه نشانده است؟
در پاسخ بايد گفت: همان طور كه در بندهاي قبلي اين گزارش اشاره شد بازار بورس نيز همانند ساير بازارهاي سرمايه گذاري داراي سود و زيان است و احتمال ضرر نيز در آن وجود دارد.
به عبارتي از 4ميليون فعال بورسي كه هم اكنون گفته مي شود در بورس داراي «كد» هستند بسياري در طول معاملات خود دچار ضرر و زيان شده و حتي شايد سرمايه هاي اوليه خويش را نيز از دست داده اند. البته اين ضررها ناشي از عوامل متعددي است كه ذيلا به برخي از آنها اشاره مي شود:
1- تأثيرات شديد مسايل سياسي بر بازار و نبود ثبات اقتصادي
2- عدم شناخت كافي از وضعيت سهام شركت مورد نظر
3- خريد سهام در اوج قيمت و عدم اطلاع از وقايع ايران و جهان
4- عدم آموزش كافي از سوي بورس براي سهامداران
5- تبليغات يكسويه و آمارسازي مديران ارشد بورس و پرهيز آنها از بيان نقاط ضعف بورس
6- دخالت نابجاي برخي مسئولان سياسي در مسائل اقتصادي
7- بروز تحولات غيرقابل پيش بيني در جهان نظير بحران اقتصادي 2008، احتمال فروپاشي اتحاديه اروپا و...
دلائل فوق از جمله مهمترين عواملي است كه باعث بروز زيان هاي شديد به سهامداران بورس مي شود البته در كنار اين نكات بايد به مسائلي نظير شكل گيري حباب در سهام برخي شركت ها و يا توقف هاي طولاني مدت نماد برخي شركت ها در بورس اشاره كرد.
طي سال هاي اخير شاهد بوده ايم كه سهام برخي شركت ها در سايه انفعال مسئولان بورس ناگهان با حباب قيمتي شديدي روبه رو شده اند كه هيچ يك از فعالان بورس هم نتوانسته اند دليل قانع كننده اي براي آن بيان كنند.
به طور نمونه سهام پست بانك با نماد «وپست» هنگامي كه دو سال پيش عرضه شد ناگهان قيمت اين سهم در يك بازه زماني كوتاه مدت 5 برابر شد و مسئولان بورس نيز هيچ اقدامي در برابر اين افزايش حباب گونه انجام ندادند. همين سهم پس از چندي روند نزولي در پيش گرفت و از 1100 تومان به 390 تا 400 تومان رسيد.
يا سهام شركت هاي قندي طي شرايطي خاص سال گذشته با افزايش شديدي روبه رو شدند و پس از چند هفته ناگهان افت قيمتي وحشتناكي را تجربه كردند. اين اتفاقات در كنار توقف نمادها كه بعضاً تا چند ماه طول مي كشد موجبات دلسردي فعالان بورس را فراهم مي كند تا حدي كه برخي از آنها در مقطعي از سرمايه گذاري در اين بازار خسته شده و پس از چندي عطاي حضور در اين بازار را بر لقايش مي بخشند و پولشان را از بازار بورس خارج مي كنند. در حالي كه اگر برخي تحولات فوق الذكر خصوصاً بروز حباب هاي قيمتي يا توقف طولاني مدت نمادها از سوي مسئولان بورس مديريت شود شايد برخي گلايه ها از اين بازار كم شود و موجبات رونق بيش از پيش آن فراهم گردد.
به هر حال مجدداً تاكيد مي كنيم بازار سرمايه همچون ديگر بازارها با افت و خيزهاي متعددي روبروست كه متقاضيان ورود به اين بازار بايد تمامي اين مسائل را قبل از حضور مالي خود در نظر بگيرند.
احتمال كلاهبرداري در بورس بسيار پايين است
آيا در بورس احتمال كلاهبرداري هم وجود دارد؟
اين پرسشي است كه شايد در ذهن برخي افراد شكل بگيرد اما در پاسخ به آن بايد گفت باتوجه به اينكه اساساً بورس با هدف ايجاد شفافيت و جلوگيري از بروز تخلفات احتمالي در اطلاعات منتشره شركت ها راه اندازي شده است لذا بروز كلاهبرداري در اين بازار بسيار كم و بعيد است. در عين حال سازمان بورس اخيراً جرائمي را براي برخورد با كارگزاران متخلف و يا شركت هاي مخفي كار در نظر گرفته است كه به نظر مي رسد اين جريمه ها تا حد زيادي درصد بروز تخلفات در بورس را كاهش داده است.
نكته پاياني در خصوص بورس اينكه امروزه بورس در كشورهاي توسعه يافته به شدت رشد يافته و تقريباً در برخي از اين كشورها 08 درصد مردم سهامدار شركت هاي بزرگ و صنعتي هستند. همين عامل علاوه بر تامين مالي شركت ها كمك مهمي به سطح درآمدي مردم كرده است اما در كشور ما هنوز بورس ناشناخته بوده و حتي مديران اغلب شركت ها نيز هنوز نمي دانند كه بخشي از تامين مالي شركت خود را مي توانند از طريق بورس انجام دهند، از سويي مردم هم به دلايلي كه در اين گزارش اشاره شد رغبت چنداني براي سرمايه گذاري در اين بازار ندارند.
بديهي است اگر مسئولان امر بدنبال تقويت توان توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني هستند بايد جايگاه بازار بورس را بيش از آنچه هست ارتقا داده و با يك عزم ملي و تدبير مناسب سرمايه هاي سرگردان را كه بيش از 350 هزار ميليارد تومان برآورد شده است به سمت اين بازار مولد هدايت نمايند.