تجويز حكومت سكولار براي جامعه ايراني در كتاب «اخلاق در حوزه عمومي»

يكي از مهم ترين آثاري كه در ساليان اخير در راستاي سكولاريزه كردن اخلاق سياسي جامعه منتشر شده است، كتاب «اخلاق در حوزه عمومي» است. اين كتاب با عنوان فرعي و ثانوني «تأملاتي در باب ارزش ها و نهادهاي دموكراتيك» توسط «علي ميرسپاسي» به رشته تحرير درآمده و انتشارات «ثالث» مسئوليت نشر و انتشار عمومي آن را برعهده داشته است.
تعابير گنگ و گاه متناقض نويسنده
در پاره اي موارد، مؤلف در ايفاي مقصود خود دچار نارسايي و دوپهلوگويي شده است. به نحوي كه در خوشبينانه ترين حالت، كلام و عبارات او، دچار تناقض مي شود و از انتقال پيام و مقصود اصلي خود به خواننده باز مي ماند. در اين گونه موارد، قضاوت و داوري صحيح پيرامون گزاره هاي مطروحه از سوي مؤلف، دشوار مي شود و نمي توان زمينه هاي فكري او را مورد آسيب شناسي قرار داد.
در عين حال بايد متذكر اين نكته نيز بود كه ويژگي خاص علومي مانند جامعه شناسي، علوم سياسي و فلسفه بهره گيري فراوان از مغلطه اشتراك لفظي است كه در آن با گزينش و ترجيح بي دليل يك معنا در ميان چندين معنا، هدف خود را دنبال مي كنند.
هر چند نمي توان حكم به كارگيري عامدانه اين مغلطه نمود، اما آنچه عملا در معرض ديد مخاطب قرار مي گيرد انبوهي از الفاظي است كه نيازمند شروح و تفاسير تكميلي هستند تا از قبال آن، مقصود نويسنده هر چه بيشتر از شفافيت و روشني برخوردار شود.
نمونه اي از آن را مي توان در صفحات 11 و 19 مطالعه كرد.
در واقع مؤلف بي آنكه تعريفي دقيق و كاربردي از مفاهيمي مانند معيارهاي ارزشي و فرهنگي، بحران در نهادهاي حوزه هاي عمومي، شادابي درون و... ارائه نمايد، به نتيجه گيري خاصي از يك سري فرضيات غيرقابل اثبات و غيرتجربي پرداخته است. همان طور كه اشاره شد، از ويژگي هاي علوم انساني استفاده از ظرفيت معنايي اصطلاحات و مفاهيم در جهت اهدافي خاص است. در اين روش، به جاي هر چه شفاف ساختن مفاهيم مطروح و در نهايت استنتاج روشمند و علمي، كوشش مي شود از ناآشنايي مخاطب با اصطلاحات و واژگان علمي خاص براي جهت دهي انكار او در مسيري از پيش تعيين شده بهره گيري شود. اين درحالي است كه هر يك از پيش فرض هايي كه به مثابه مفروضات بديهي انگاشته مي شود در صورت ارائه به فردي كه اشراقي نظام مند و كامل بر مفاهيم و گزاره هاي شاخه هاي علوم انساني دارد به راحتي رنگ مي بازد و لااقل در معرض ترديدهاي جدي قرار مي گيرد. تا جايي كه مبلغ چنين باورهايي را متقاعد مي سازد كه تحميل باورهاي ايدئولوژيك و غيرتجربي، بهايي سنگين دربردارد و به راحتي امكان پذير نيست.
ويژگي مشترك مؤلفان از اين دست، پرهيز دادن مخاطب از عمق انديشي و رجوع به ذات باورها و انديشه هاست. در واقع از آنجايي كه انتقال و عبور از ظواهر جذاب برخي باورها، به بطن و ماهيت چنين انديشه هايي برملاكننده بسياري از تناقضات و دوگانگي هاي ارزشي و هويتي مندرج در آنهاست، مؤلفان زنجيره اي و مافيايي اين دست از ايدئولوژي ها، تمام كوشش خود را مصروف اين امر مي كنند كه از عزم و اراده مخاطب در فلسفي انديشي كه در واقع همان عقل انديشي و دوري از هوچي گري هاي سياسي و جامعه شناسان است، تا حد مقدور بكاهند و زمينه اي را براي پذيرش «بي چون و چراي» انگاره هاي ايدئولوژيك و شارلاتان مآبانه هموار سازند.
نمونه اي از كج انديشي مؤلف را در عبارات زير مي خوانيم:
«ساده ترين راه براي تقليل گرايي و گريز از ماهيت تاريخي و پيچيده دنياي معاصر، رجوع به تفكر دوگانه انديش مانوي است. مدرنيته «ضدسنت» است؛ سكولاريسم در تقابل با جامعه دين محور قرار دارد؛ خرد، ضديت با ناداني است؛ و روشنگري در برابر تاريك انديشي قرار مي گيرد...»صفحه 18
اين عبارات در واقع تعريضي است بر نقدي اساسي كه بر ماهيت پروژه مدرنيزاسيون از سوي برخي منتقدان غرب و مدرنيته، انجام پذيرفته است. مؤلف بي آنكه پاسخي مناسب به اين نقد، ارائه كند، جسورانه آن را به باد نقد كلي و غيرعلمي گرفته است. در مواردي نيز نويسنده تعاريف مسئله داري را از واژه هاي مبهم بيان مي كند و همان تعاريف را مبناي القائات پنهان در متن قرار مي دهد.
تبليغ اخلاق سكولار
به طرزي برجسته و به مناسبت هاي مختلف، طرح «اخلاق سكولار» و در واقع اخلاق منهاي ارزش هاي ديني و وحياني مورد توجه مؤلف قرار گرفته است. اين در حالي است كه نقدهايي اساسي بر ضمانت اجرايي چنين اخلاقي در جامعه همواره از سوي منتقدان چنين اخلاقي، مطرح شده است.
تفاوت اخلاق سكولار با اخلاق ديني در اين است كه در اخلاق سكولار مرجعيت و وثاقت هيچ منبعي جز خود انسان پذيرفته نيست. عقل خود بنياد بشر، مرجع نهايي ارزش گرايي اخلاقي است. اما در اخلاق ديني، مرجعيت منبعي فوق بشري پذيرفته شده است. براي شناسايي آرمان ها و غايات بشر، همچنين راه رسيدن به آنها، در اخلاق ديني به متون مقدس مراجعه مي شود اما در اخلاق سكولار، فقط از عقل بشر استفاده مي شود.
درخصوص ارتباط ميان دين و اخلاق، نظرات متعددي بيان شده است و از زواياي مختلف به اين موضوع نگريسته شده است. اما به نظر مي رسد كاربردي ترين وجوه ارتباط ميان اخلاق و دين كه به نحوي بارز در اخلاق ديني، انعكاس دارد مسئله ضمانت اجرايي احكام اخلاقي است. حقيقت آن است كه عمل به گزاره هاي اخلاقي در گرو تصديق پاره اي گزاره هاي ديني است. اگر دين و خدا نباشد مردم پايبند اصول اخلاقي نخواهند ماند و همه چيز را مجاز مي دانند. در اين نظر، تأكيد مي شود كه صرف آگاهي از اصول اخلاقي، ضمانت كافي براي عمل به آنها فراهم نمي كند و دين اين ضمانت را تأمين مي نمايد.
با اين مقدمه ارزش ابتناي اخلاق بر دين يا همان اخلاق ديني، بيش از گذشته آشكار مي شود.
بر اين اساس تأكيدات و دفاع مؤلف از اخلاق سكولار جاي بسي تأمل دارد چرا كه وي به طرق مختلف سعي در موجه و معقول جلوه دادن اخلاق سكولار و ضرورت توسعه و گسترش آن را دارد.
«... اما هم در انگليس و هم در آمريكا تمايزي جدي ميان تعاريف ديني و غيرديني آن گذاشته شد. در انگليس بحث هايي درباره مفهوم فضيلت، تحت عنوان فضيلت مدني، صورت گرفت و حتي كساني مانند شافتسبري، كه خود يكي از متفكران برجسته مسيحي بود تاكيد مي كردند كه فضايل مدني به مثابه ارزش هاي بنيادين روشنگري، از جمله حسن اخلاقي، خوب يا بد، همدردي و نيكوكاري، از عالم ديني متأثر نيستند و در واقع بيان كننده منبع بلاواسطه و اوليه «حس» اخلاقي اند...»صفحه 20
در اين عبارات، مرزبندي تعاريف سكولار و ديني از اخلاق، برجسته شده است و به نوعي تلاش شده، افق و آرمان جديد تحت عنوان اخلاق سكولار را در ذهن مخاطب خود شكل دهد.
ارزش هاي انساني منهاي عدالت
در متون روشنفكري زماني كه ارزش هاي انساني برشمرده مي شود، از ارزش و فضيلت «عدالت» با بي اعتنايي عبور مي شود. گويي د رهندسه معرفت روشنفكري يا همان منورالفكري، «عدالت» جايگاهي ندارد. اين امر در كتاب حاضر نيز جلوه خاص خود را دارد كه نمونه هاي آن را مي توان در صفحات 28 و 32 ديد. در اين متون، مؤلف ارزش هاي انساني محدود به چند ارزش مثل صلح، عزت و آزادي است. سؤال اينجاست زماني كه عدالت در همه شئون جوامع توسعه نيافته باشد چگونه مي توان از آزادي يا عزت، سخن گفت. به عبارت ديگر شرط و لازمه ضروري تحقق آزادي و هر فضيلت ديگر «توسعه عدالت» است. با اين حال بي توجهي روشنفكراني مانند مؤلف به اين حقيقت سؤال برانگيز است.
القاي شكست حكومت ديني در ايران!
«علي ميرسپاسي» در كتاب «اخلاق در حوزه عمومي» مخاطب خود را وادار مي كند تا شكست حكومت ديني در ايران را قبول كند و به انحاي مختلف سعي در القاي آن دارد. وي در بخش هايي از كتاب، با گذشتن تاريخ مصرف گزاره هايي چون مردم سالاري ديني و حكومت ديني در كشورمان، چنين بيان مي كند كه اين عبارات ديگر جايگاهي ندارد!
ميرسپاسي به حضور عده اي در بدنه حكومت اشاره مي كند كه دنبال اصلاحاتي در دين بودند و مي خواستند تا حدودي آن را سكولاريزه كنند لكن تصريح مي كند آنها نيز شكست خورده اند؛ نويسنده كه در بخش هايي به طور تلويحي، ولايت فقيه را به استبداد تشبيه مي كند، مدعي مي شود كه هم اكنون مي بايست از اصلاح طلبي ديني و امثالهم گذر كرد و همه روشنفكران به سكولاريزم بپردازند.
تعريض به نظام حقوقي كشور
علي ميرسپاسي در عباراتي از كتاب، تعريضي به نظام حقوقي كشور دارد. اين تعريض حاكي از نوع نگاه مؤلف به وضعيت حقوقي كشور پس از انقلاب اسلامي دارد.
«... شكي نيست كه تحول در نظام حقوقي ايران و تحول آن براساس برابري حقوقي همه شهروندان، يكي از مهمترين اصلاحاتي است كه جامعه ما را به سوي تحقق صلح اجتماعي خواهد بود...» صفحه29
مديريت اخلاقي جامعه توسط نهادهاي دموكراتيك
شايد بتوان شاه بيت انديشه اي را كه مؤلف درصدد است به مخاطب خود القا كند در اين جمله او يافت: «اين فلسفه و فرهنگ نيست كه دموكراسي را نگه مي دارد بلكه اين كار به عهده نهادهاي دموكراتيك است.»
در حقيقت، مؤلف معتقد است ارزش هاي اخلاقي در شرايطي در آحاد جامعه نهادينه مي شوند كه بتوانيم پروژه دموكراسي را به مرحله نهادهاي دموكراتيك رسانيم. به اين معنا كه با توصيه و موعظه نمي توان، ارزش ها و فضائل اخلاقي را در افراد، نهادينه كرد بلكه اگر دموكراسي و ارزش هاي برآمده از آن همچون آزادي، صلح و... را تمام و كمال و منهاي توجه به ضعف ها و كاستي هاي نظام دموكراتيك، در جامعه پياده سازيم، خروجي اين نظام مبتني بر دموكراسي تربيت انساني هايي است كه آگاهانه يا ناآگاهانه، اخلاقي عمل مي كنند. (صفحه80) در واقع در وراي جملات كتاب، مغلطه اي نهفته است. لذا ايجاب مي كند به جاي پذيرش يك جانبه و مطلق چنين ادعايي، به تحليل چنين مدعايي، اقدام كنيم. مؤلف قاعدتاً در مقابل انبوهي از پرسش ها و ابهامات قرار مي گيرد. پرسش هايي كه ناظر به واقعيت هاي موجود در نظام به اصطلاح دموكراتيك غرب ابراز مي شوند.
تصويري كه مؤلف از غرب ارائه مي كند ناخودآگاه اين ذهنيت را به مخاطب القا مي كند كه غرب به واسطه بهره مندي از نظام هايي دموكراتيك، به بهشتي زميني مبدل شده است. حال آنكه اندكي اطلاع از وضعيت حقوق بشر و حقوق اقليت ها در غرب، به آساني نفي كننده چنين مدعايي است. صرف نظر از موضوع، شاهد آنيم بزرگ ترين جنگ ها در قرن اخير، توسط همين نظام هاي دموكراتيك، به راه انداخته شد و حاصل آن كشتار و بي خانماني هزاران انسان مظلوم و بي دفاع بوده است. با اين اوصاف، چشم پوشي از واقعيت هاي جاري در مغرب زمين و مدح يك جانبه عملكرد چنين دولت هايي شگفت انگيز است.
مولف كتاب در حقيقت، عامل اصلي در مدرنيزاسيون ايران را تغيير در افكار و فرهنگ عمومي نمي پندارد بلكه معتقد است بايد به لحاظ سياسي، نهادهاي دموكراتيك شكل بگيرد و از اين طريق بالاجبار مردم به رفتارها و ارزش هاي اخلاقي و دموكراتيك روي مي آورند و در اين شرايط است كه گريزي از اخلاق سكولار وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر، ميرسپاسي به وجود رابطه اي مستقيم ميان نهادهاي دموكراتيك و ارزش هاي متناسب با چنين نهادهايي معتقد است.
القاي عدم وجود آزادي در ايران
از ويژگي هاي كتاب حاضر، اخذ اين پيش فرض است كه در ايران، آزادي دموكراتيك وجود ندارد وبه همين دليل، صرف ايجاد دولتي مدرن نمي تواند منجر به تغيير ماهيت نظام از استبداد به دموكراسي شود. اين تلقي به صورت هاي مختلف درلابه لاي متن كتاب مندرج شده است. صفحه 154 نمونه اي از آن است. به باور مؤلف اثر، حوزه عمومي در ايران، به بلوغ و توسعه يافتگي لازم جهت اطلاق عنوان «جامعه باز و دموكراتيك» نرسيده است و از اين رو لازم است اين اركان مورد تجديدنظر و بازبيني قرار بگيرند.
نويسنده با تعاريف غيرمتداول از مفاهيم مبهم و چند پهلو، فرضيات خودرا براي استدلال هاي انحرافي به مخاطب القاء مي كند و درپي سامان دادن به القائات مخرب اثر مي باشد. به نظر مي رسد اين شگرد به منظور فرار از اتهاماتي است كه مؤلف از آن ها گريزان است. در فصل سوم صفحات 69 تا 72 تعريف مبهمي كه از «ايمان ديني» دارد چنين مي آورد كه ما با «ايمان ديني» مخالف نيستيم.
در واقع تقيد به «ايمان ديني» [طبق تعريفي كه مؤلف دارد] منافاتي با سكولاريسم ندارد و اين نوع از «ايمان ديني» مشكلي براي دموكراسي ايجاد نمي كند!
در ادامه ميرسپاسي تصريح مي كند كه مشكل سد راه دموكراسي ايدئولوژي است و مخالفتش را با دين ايدئولوژيك ابراز مي كند. ديني كه قانون واحدي را براي عمل بشربه همراه داشته باشد و راهنماي زندگي باشد مورد مخالفت نويسنده قرار مي گيرد. لكن ديني كه افراد استنباط هاي شخصي خود را از آن بتوانند ملاك قرار دهند و به تعداد آدم ها بشود از آن برداشت كرد، مورد تائيد نويسنده قرار مي گيرد. ميرسپاسي دين مطلوب خودرا دين شخصي براي افراد ذكر مي كند كه تنها به رابطه شخص با خداي خود منحصر باشد و خالي از گزاره هايي چون معاد، امر به معروف و نهي از منكر ارائه شود.
كلام آخر
مروري دوباره بر محورهاي قابل تأمل كتاب، حاكي از آن است تحقق عملي اهداف مذكور در كتاب، در تناقضي آشكار با اهداف نظام اسلامي است چرا كه فلسفه سياسي اسلام واجد برنامه اي جامع به منظور تربيت اخلاقي آحاد جامعه از يك سو و اهداف مياني و نه لزوما نهايي عدالتخواهي، آزادي و استقلال همه جانبه از سويي ديگر است.
به عبارت ديگر، مقصود قطعي و نهايي در اسلام، تكامل و قرب روحي و معنوي انسان هاست. هرچند در اين راستا، توسعه آرمان هاي انساني اي همچون عدالت و نوع دوستي، مورد توجه جدي و عملي قرار دارد. از اين رو تصور مي شود محتواي كتاب حاضر، به هيچ روي، هم سو با آرمان ها و اهداف اخلاقي و تربيتي نظام جمهوري اسلامي نمي باشد. بلكه در يك بررسي دقيق تر، با اهداف يادشده تلاقي و تضادي فكري و عملي دارد.
متأسفانه كتاب «اخلاق در حوزه عمومي» در روند انتخابات دوره اي از «جايزه كتاب فصل» (از جمله جوايز دولتي) مورد پسند داوران قرار مي گيرد! لكن با درايت و نظارت دقيق دبير جايزه- محمدرضا سرشار- به موقع از گردونه مسابقه خارج مي شود و از اعلام نام آن خودداري مي گردد.
توضيح
«علي ميرسپاسي» جامعه شناس ايراني مقيم آمريكا است. وي استاد جامعه شناسي دانشگاه نيويورك و رئيس مركز مطالعات ايران شناسي اين دانشگاه است و همزمان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران نيز مي باشد. او كه آثاري در حوزه مدرنيته و روشنفكري ايران از نگاه جامعه شناسانه دارد، با ديدگاهي كاملا غربي در آثارش- با الهام ازمتفكراني چون «جان ديويي»، «مارتين لوتر» و «محمد ارغون» - همواره مي كوشد نوعي سكولاريزم و نفي كارآمدي دين اسلام را تبيين كند.
علي ميرسپاسي كه خود را از ارادتمندان «سروش» معرفي مي كند، درباره تعامل و روابط روشنفكران با نظام ديني معتقد به تقابل و ناهمسازي اين دو عنصر است!
جامعه شناس مقيم آمريكا در مصاحبه هاي متعدد، اسلام را به عنوان «كانون سنت و عقب افتادگي ملت ها» و «عامل جزم انديشي» معرفي كرده و به نوعي كينه ورزي اش عليه اسلام را علني ساخته است. وي كه در كتاب «روشنفكران ايران، روايت هاي يأس و اميد» معتقد به نيستي انديشه سياسي اسلام است، به دنبال القاء نسبيت و ديدگاه سست و بدون پايه مبني بر اينكه هيچ ديني وجود ندارد و اديان بر اثر يك فرايند تاريخي تكميل شده اند، مي باشد. ميرسپاسي در كتاب مذكور جامعه ايراني را نيازمند ساختارشكني در ابعاد مختلف دين اسلام علي الخصوص وحي و قرآن مجيد مي داند و معتقد است تمامي وقايع سياسي ايران علي الخصوص انقلاب سال 1357 به انديشه هاي فلسفي آلمان برمي گردد.
ميرسپاسي را بايد جزء نحله جامعه شناسان پراگماتيست برشمرد كه آثارش بسيار متأثر و ملهم از دو روشنفكر پراگماتيست آمريكايي «جان ديويي» و «ريچارد رورتي» مي باشد. او در اين اثر سير خط فكري خود را كه همانا توجه به نهادهاي دموكراتيك و نقد روشنفكري ايران و نفي پروژه هاي اتوپياپي است؛ به صورت پررنگ تري دنبال مي كند.

چرا اصلاح طلبان برخي را اصول گراي آرماني مي خوانند؟

محمد جواد اخوان
چهارشنبه 27 ارديبهشت ماه سال جاري، تيتر يك روزنامه اعتماد با عنوان «تقابل دو گفتمان؛ مطهري- آيت الله مصباح» به مطلبي اختصاص داده شده بود كه نگارنده آن مي كوشد ضمن طرح ادعاهايي در خصوص عملكرد اصولگرايان، «مطهري» را به عنوان يكي از قطب هاي اصولگرايي درمقابل قطب ديگر كه شامل «آيت الله مصباح يزدي» و اطرافيان ايشان مي شود، معرفي نمايد.
در اين سوي ماجرا هم مطهري بيكار ننشست و به طرز عجيبي خبرساز شد. نطق ميان دستور وي در صحن علني مجلس در آخرين روزهاي ارديبهشت ماه سال جاري چنان جنجالي بود كه در تيتر يك رسانه هاي بيگانه جاي گرفت. بيشترين جملاتي كه مورد بهره برداري رسانه هاي بيگانه قرار گرفت به انتقادهاي او از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي باز مي گشت. او در اظهاراتش بدون هيچ گونه ارائه سندي سپاه را متهم نمود و تصريح كرد: «از نقاط ضعف انتخاباتي مجلس نهم با همه شكوهي كه داشت، دخالت سپاه پاسداران در بسياري از حوزه هاي انتخابيه به صورت حمايت جدي از كانديداهاي موردنظر خود بود. بسياري از كانديداها، چه آنها كه رأي آوردند و چه آنها كه رأي نياوردند، اين واقعيت را تأييد مي كنند. اين امر آفتي براي سپاه و براي آينده انقلاب اسلامي و مخالف توصيه معروف امام(ره) است. وظيفه پاسداري از آرمان هاي انقلاب اسلامي كه در اساس نامه سپاه آمده، به معناي دخالت در سياست نيست بلكه به معناي مبارزه با گروه هاي مسلحي مانند مجاهدين خلق، فرقان و پژاك است كه قيام مسلحانه كردند.» (1)
البته او به هيچ عنوان اشاره نكرد كه اگر حقيقتا به زعم وي سپاه در انتخابات دخالت نموده است، چگونه وي كه خود را منتقد سپاه مي داند، توانسته به مجلس راه يابد! بي شك نمي توان اين گونه روند مواضع و اقدامات را كاملا تصادفي تلقي كرد. به نظر مي رسد در وراي اين تحولات، تحركاتي وجود دارد كه شايد در آينده اي نزديك كار ويژه اصلي خود را بيابد. در اين يادداشت تلاش خواهدشد بخش هايي از اين مسئله رمزگشايي گردد.
نمادسازي از اصولگرايي آرماني
درخصوص يادداشت روزنامه اعتماد بايد گفت آنچه كه در اولين مواجهه، خواننده را درگير خود مي سازد، وجود دوقطبي اي در درون اردوگاه اصولگرايان است كه سماجت گفتماني آن در قالب آوردگاه تقابل انديشه هاي علي مطهري از يك سو و درسوي ديگر آيت الله مصباح يزدي ترسيم شده است. نگارنده در اين يادداشت كوشيده است با برجسته سازي شاخصه هايي از مواضع منحصر به فرد علي مطهري، آن را بازخواني انديشه هاي استاد شهيد مرتضي مطهري بداند؛ گو اين كه علي مطهري به دليل وراثت نسبي بايد جايگاه نظريه پردازي انقلاب را نيز منحصرا از پدر به ارث برده باشد.
در ادامه اين نوع تحليل نگارنده مي كوشد با ترسيم گفتمان جريان اصول گرايي- كه باز هم تلاش مي گردد آن را انحصارا منتسب به آيت الله مصباح و جمعي از شاگردانش نمايد- ناخودآگاه ذهن مخاطب را درگير دوقطبي اي ساختگي كرده كه به زعم نگارنده آن، در يك سوي آن انديشه اصيل انقلاب و در ديگر سوي آن چيزي كه امروز به نام انقلاب در حال ارائه است، قرارگيرد.
نويسنده همچنين با طرح اين جمله كه «عملكرد او - مطهري- در سه سال اخير نشان مي دهد كه اصول گرايي در صورت فصل الخطاب قراردادن قانون و آرمان هاي اوليه نظام به چه شكلي درمي آيد» [2]تلاش مي كند چهره اي آرماني از علي مطهري به تصوير بكشد و وي را در عرصه سياست منحصر به فرد بخواند. شايد عجيب نباشد اگر مخاطب درخصوص اين كه منظور نويسنده از «او» در جمله يادشده، چه كسي بوده است حتي به شك افتاد كه آيا شخصي در قامت «علي مطهري» تا اين حد براي يك روزنامه اصلاح طلب جذابيت پيداكرده كه تعابيري پرطمطراق تر از آنچه خرج سران جبهه خود مي كند بر او نثار كند؟!
حال اين پرسش مطرح است كه فردي همچون علي مطهري چه ويژگي هاي مشخصي دارد كه اين روزها از سوي رسانه هاي اصلاح طلبان، به عنوان نمونه آرماني اصولگرايي معرفي مي شود؟ قبل از آن كه دقيقا بدين پرسش پاسخ داده شود تأمل در اين نكته راهگشا خواهدبود كه در مختصات ذهني جريان هاي افراطي اصلاح طلبان كه در سپهر انديشه پهلو به سكولاريسم مي زنند، اصولگرايي آن هم با مختصات اصيل نزديك تر به انقلاب چه جايگاه و مفهومي خواهد داشت؟ و باز مي توان گفت اگر واقعاً مفهومي همچون ارزش هاي اصيل انقلاب اسلامي براي اصلاح طلبان اين چنين جذاب است، چرا در مقطع 76-84 كه عرصه يكه تازي اين جبهه بر اريكه قدرت بود، خبري از اين رويكرد شنيده نمي شد؟
مروري بر پيشينه رويكرد علي مطهري و اصلاح طلبان حاكي از واقعيت هاي ديگري است. دير زماني از آن روز نگذشته است كه اين فرزند شهيد مطهري آشكارا در مصاحبه با روزنامه دولتي ايران، اصلاح طلبان را «خطري بزرگ» براي انقلاب توصيف كرد كه در حال انحراف از مسير انقلاب اسلامي هستند.[3]چند روز بعد روزنامه «كيهان» به سراغ او رفت كه اين بار مطهري با صداي بلندتري دولت خاتمي را آشكارا سكولار ناميد.[4] در فضايي كه رسانه ها همگي در اختيار اصلاح طلبان بود، علي مطهري مقاله اي درباره خاتمي نوشت با اين تيتر كه «صداي پاي استبداد مي آيد.»[5]
آن هايي كه مسائل سياسي را در دو دهه اخير دنبال كرده اند، مواضع صريح و بعضاً تند علي مطهري بر ضد چهره هاي اصلي جريان تكنوكرات و تجديدنظرطلب را هنوز از ياد نبرده اند. ذكر خاطره اي از زبان پدر كه هشداري بر ليبرال شدن سيد محمد خاتمي بود و يا نامه اي كه آشكارا هاشمي را به دليل ديدگاه ها و نيز اطرافيانش از ورود به عرصه انتخابات نهي مي نمود، آن چيزي بود كه خطوط كلي رويكرد سياسي او را تا پيش از سال 1387- ورودش به مجلس هشتم- در جامعه نمايان مي ساخت.
حال اين كه چرا علي مطهري با آن علي مطهري تا اين حد فاصله گرفته، خود پرسش مهمي است كه اين جا مجالي بر پاسخ آن نيست. اما سؤال مهم تر آن است اخيراً چه اميدي در رويكرد علي مطهري براي اصلاح طلبان به وجود آمده است؟ به نظر مي رسد كه پاسخ را بايد در منافعي يافت كه در پيشبرد راهبرد سياسي كنوني جريان اصلاح طلب حائز اهميت است. آنچه براي اصلاح طلبان اكنون از همه چيز مهم تر خواهد بود، بازسازي صحنه و مهيا نمودن فضا براي بازگشت به شرايط پيش از بروز فتنه 88 است. يعني شرايطي كه اصلاح طلبان هنوز از چارچوب هاي سياسي نظام عبور نكرده بودند و در قالب رقابت هاي انتخاباتي به دنبال كسب كرسي هاي قدرت بودند.
اكنون اما شرايط كمي متفاوت است. اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري دهم، رفتاري غيررقابتي و غيرقانوني از خود بروز داده اند و فعلا شرايط شركت در راند بعدي رقابت را ندارند. اين جاست كه علي مطهري و علي مطهري ها مي توانند به كمك اصلاح طلبان آيند. چرا كه وي از يك سو با مقصر قلمداد نمودن هر دو كانديداي اصلي انتخابات 1388 در فتنه شرايط را براي اغماض در خصوص فتنه انگيزي اصلاح طلبان آماده نمود و از ديگر سو با قدعلم كردن در مقابل جريان اصيل اصول گرا، زمينه را براي انشقاق و انشعاب در درون مجموعه اصول گرايي مهيا مي نمايد. اين رويكرد كه به تازگي نيز پررنگ تر شده است، براي اصلاح طلبان اهميت ويژه اي دارد. چرا كه نخست در شكست اصول گرايان، ايجاد شكاف، برگ برنده اي بزرگ در دست رقيب اصلي آنان- يعني اصلاح طلبان- خواهد داد و دوم با رنگ و لعاب بازگشت به اصول گرايي آرماني و با پرچم بازخواني انديشه هاي شهيد مطهري، در عمل اصول گرايان دچار تناقض بنيادين خواهند شد.
سناريوي پيچيده، بازيگردانان پنهان را به روي صحنه خواهد آورد!
مي توان اين روند را در سطحي عميق تر نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داد. الگوسازي اي كه علي مطهري را شاخص «گفتماني نو» در بدنه اصول گرايان مي داند، به دنبال آن است تا بار ديگر گفتمان انقلاب اسلامي را همچون آنچه در دهه هاي دوم و سوم انقلاب رخ داد، با تهديد استحاله گفتماني مواجه سازد و اين جا طبيعتاً برخي غفلت ها و ساده انگاري ها- در فهم علت سوت و كف دشمن و امتداد داخلي آن- شرايط را براي بازيگري برخي از اصول گرايان در اين بازي كه شايد مديريت پيچيده آن در دست دشمن باشد، فراهم آورد.
آنچه مسلم است از ديدگاه نظام سلطه تاريخ مصرف بازيگراني همچون اصلاح طلبان ديگر يا پايان پذيرفته و يا به انقضاي خود نزديك مي شود. در اين جا تنها بدنه اقليتي و سرمايه اجتماعي اين جريان حائز اهميت خواهد بود كه در اتصال به بخشي از اصول گرايان- كه آرام آرام در حال طي طريق تجديدنظرطلبي هستند- مي تواند زمينه را براي اميدآفريني براي دشمن فراهم آورد. به طور قطع اگر چنين اتفاقي افتد، ديگر علي مطهري بازيگر اصلي نخواهد بود. كاركرد او براي آناني كه اين مسير را راهبري مي كنند تنها در حكم كاتاليزوري است كه براي بروز رويكردهايي جديد، واسطه گري مي كند.
بي شك كساني در ادامه اين راه بر اين موج سوار خواهند بود كه تا پيش از اين امثال علي مطهري مبين مواضعشان بوده است. در يك سوي اين طيف كساني قرار دارند كه با هدايت پنهان او را از يك عنصر انقلابي به فردي منفعل و واگويه كننده خواسته هاي قلبي دشمن بدل كردند و در ديگر سو آناني كه علي مطهري روزگاري همه هم و غم خود را صرف نقد آنان مي نمود و اكنون خود را به بلندگوي غيرمستقيم آنان تبديل نموده است.
نمودهاي سياسي اين سناريو را اين روزها در موج جديد انشقاق افكني در ميان اصول گرايان منتخب مجلس نهم و به خصوص در موضوع انتخاب رياست مجلس مي توان ديد. بي شك اين تمام ماجرا نخواهد بود. اگر به اين ضرب المثل باور پيدا كنيم كه «سالي كه نكوست از بهارش پيداست» چندان عجيب نخواهد بود اگر فرض كنيم ايجاد فراكسيون انشعابي طيفي خاص در جريان اصول گرايي با هدف تداوم رياست بر مجلس در كنار ياركشي از اقليت اصلاح طلب موجود در مجلس، نشانه هايي از جريان سازي جديدي خواهد بود كه آينده نگاري آن تأملي بيشتر مي طلبد.
آيا در آينده نزديك مي توان شاهد اتصال ميان بازماندگان جريان فتنه- كه تحت عنوان اصلاح طلبان درحال بازسازي خود هستند- با طيفي از اصول گرايان به اصطلاح معتدل كه رهبري گفتماني آن را امثال علي مطهري برعهده دارد، باشيم. آيا اگر اعتدالي كه اصلاح طلبان خود را شيفته آن مي خوانند محور اتصال اين دو جريان باشد، حلقه مفقوده ميان اين دو جريان در چهره و جرياني يافت مي شود كه خود را محور اعتدال و ميانه روي در جريان هاي سياسي كشور مي داند؟ پاسخ هر چه باشد بر آينده تحولات سياسي كشور به خصوص در مقطع حساس پيش رو و انتخابات رياست جمهوري يازدهم (1392) مؤثر خواهد بود.

منابع:
[1]- خبر آنلاين، 31/2/1391
[2]- روزنامه اعتماد، شماره 2396 به تاريخ 27/2/91 صفحه اول
[3]- روزنامه ايران 12 و 13/11/81
[4]- روزنامه كيهان 19/11/81
[5]- سياست روز 7/7/81

نقد رفتار غرب بر عليه فعاليت هاي پيشرونده صلح آميز هسته اي ايران

علي قاسمي، حسين بابايي
بررسي رسانه هاي ماهواره اي و شبكه هاي اجتماعي در فضاي سايبر استمرار اقدامات ايران ستيزانه غرب را بيش از پيش مشخص مي سازد. سناريويي كه درصدد است، فعاليت صلح آميز هسته اي ايران را از دو منظر نظام بين الملل و حوزه داخلي مورد هدف قرارداده و تحقق ايران هسته اي را با چالش روبه رو سازد.
اگر چه تهديدات غرب با رجزخواني ديپلماتيك و صدور قطعنامه هاي هدفدار، همواره به عنوان يكي از ترفندهاي سياسي بر عليه اراده ملت ايران در دستيابي به توان بهره مندي از انرژي اتمي هميشگي بوده است؛ ليكن استمرار اين سناريويي كه اخيراً با شدت بيشتري در دستور كار قرارگرفته، فعاليت صلح آميز هسته اي ايران را در ابعاد رواني در حوزه بين الملل و ملي مورد هدف قرارداده و با بهره برداري از ابزار رسانه اي، تشديد فشار غرب عليه ايران را دنبال مي نمايد، كه متأسفانه همنوايي برخي از افراد ساده انديش، باورسازي مدنظر غرب كه همان تخريب باورها و اذهان عمومي مي باشد را به دنبال داشته است.
اين سناريو در حوزه بين الملل با سياست ايجاد هراس، تغيير رفتار بازيگران نظام بين الملل در قبال ايران را با هدف تضعيف توسعه و اقتدار نظام و به حاشيه راندن جمهوري اسلامي پيگيري مي نمايد. البته اين پروژه كه انشعابي از جنگ نرم عليه ايران است، سوژه جديدي نبوده و اين اقدام از سوي كشورهاي غربي بارها عليه ايران صورت گرفته است.
در واقع تكرار پروژه مذكور از سوي بلوك غرب در مقطع كنوني، با نفوذ در اذهان عمومي داخلي و خارجي سؤالاتي را مطرح نموده و با طرح اين عناوين در رسانه هاي خود بمباران رواني براي تسلط بر اراده ملت ايران و باور نظام بين الملل آغاز نموده است. سؤالاتي از قبيل اين كه:
-چرايي انرژي هسته اي در ايران؟
-ضرورت بهره مندي ايران از انرژي اتمي با توجه به ذخاير نفتي و گازي د راين كشور براي چيست؟
-وجود بيابان هاي پهناور كويري و شرايط مناسب براي بهره برداري از انرژي خورشيدي چه لزومي را براي اصرار ايران در بهره مندي از انرژي اتمي ايجاد مي نمايد؟
-آيا فعاليت هسته اي ايران؛ امنيت اين كشور و همسايگان ايران را به چالش نخواهد كشاند؟
-منافع ايران هسته اي بيشتر است و يا زيان هاي حاصل از دستيابي ملت ايران به انرژي اتمي؟
اين موارد تنها گوشه اي از طرح ابهامات و شبهاتي است كه صاحبان رسانه كه اكثريت قريب به اتفاق آن وابسته به جريان فراماسونري صهيونيستي مي باشند، براي تشكيك در اذهان عمومي و تزلزل در اراده ملت ايران مطرح مي نمايند.
جالب اين جاست كه اين مطالب با اظهارنظراتي بسيار ابتدايي و خفيف از سوي افرادي كه خود را نظريه پرداز مي دانند در رسانه هاي غربي و ضدانقلاب مورد نقد و بررسي قرارمي گيرد و اين موضوع زماني ديدني و شنيدني مي شود كه همه در يك اجتماع كلي بهره مندي ايران از انرژي هسته اي را موضوعي غيرضروري براي ملت ايران تفسير مي نمايند و حتي همان افرادي كه صداي طبل پاره وطن پرستي آنان گوش مجامع بين المللي را كر نموده است، در مسئله دستيابي به انرژي اتمي كه نتيجه فعاليت تلاش جوانان و دانشمندان اين مرز بوم مي باشد، ادعاي وطن پرستي خود را فراموش و آرمان هاي ملي خود را به درهمي غربي از جنس دلارهاي كاخ سفيد فروخته و وطن پرستي خود را بيش از پيش به تصوير مي كشانند.
اين تحليل هاي هدف دار و سرشار از معني كه به عبارتي ترجمان استراتژي هاي دولت ايالات متحده آمريكا در قبال ملت ايران مي باشد به اندازه اي هم اكنون در سطح رسانه هاي ماهواره اي و شبكه هاي اجتماعي در فضاي سايبر دنبال مي گردد كه براي صاحبان خرد و انديشه آنچه را كه بيش از هر موضوع ديگري برجسته مي نمايد، رفتار خصمانه و دوگانه غرب بر عليه ملت ايران مي باشد؛ چرا كه موضوع دستيابي ايران براي انرژي صلح آميز هسته اي در حالي هم اكنون در نقد و بررسي هاي رسانه اي و ديپلماتيك غرب قرار گرفته و رنگ و بويي امنيتي به خود گرفته است كه 33 سال پيش، زماني كه در ايران، يك رژيم ديكتاتور بر سر قدرت بود تصميم غرب بر همكاري اتمي با آن رژيم تا سطح عالي مورد قبول و توجه دولتمردان غربي بود؛ و در آن سال ها، غرب نه تنها از خود درباره اهداف برنامه شاه سؤال نمي كردند، بلكه معتقد بودند ايران بايد به عنوان يك اقتصاد، مكمل در زمينه همكاري هاي هسته اي انتخاب شود.
سال ها بعد هنگامي كه مردم ايران در جست وجوي عدالت به عمر نظام ديكتاتوري پايان دادند و با الهام از اصول عاليه اسلام، بنيان يك نظام جمهوري را با شعار استقلال، آزادي و اسلامي را پي افكندند، همكاري هاي توسعه اي متوقف شد و فصول كتاب روابط بدان حد سياه شد كه تسليحات غربي سخاوتمندانه در اختيار ديكتاتوري بزرگ ديگري به نام صدام قرار داده شد تا با آن مردم بي دفاع شهرهاي ايران را مظلومانه هدف قرار دهد بلكه بخشي از ميراث شكوهمند تاريخي كشوري كهن چون «پارس» را نيز با سلاح غربي نابود سازد.
بر همين اساس از همان مقطع تلاش هاي زيادي در داخل براي متزلزل كردن و بي ثبات نمودن جمهوري اسلامي ايران شكل گرفت. در سطح بين المللي نيز فشارها شروع و افزايش يافت كه مهم ترين اين فشارها را تحميل جنگ 8 ساله بر عليه ايران اسلامي بود.
ليكن با توجه به شكست غرب در راه اندازي جنگ و اقدامات براندازانه و همچنين رشد و اقتدار ايران، عمده بازيگران نظام بين الملل نيز به اين نتيجه رسيدند كه استراتژي انكار و احياناً نابودسازي جمهوري اسلامي ايران نيز نتيجه بخش نبوده و بايد ايران را از طرقي ديگر پذيراي شكست و نابودي گردانند.
از همين رو آمريكا و بعضي از كشورهاي غربي با تغيير در سياست ضد ايراني خود، تغيير رژيم و تغيير رفتار ايران را بر پايه جنگ نرم عليه ايران آغاز نمودند. لذا طي سالهاي گذشته و پي گيري جنگ نرم عليه ايران، آمريكا و صهيونيزم بين الملل با راه اندازي پروژه هاي مختلف «ايران ستيزانه» به دنبال دستيابي به اهداف خود در جهت تضعيف و در انزوا قرار دادن ايران اقدام نمود.
سياست آمريكا بويژه بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 و اعلام ايران به عنوان يكي از محورهاي شرارت مشخص ساخت كه آمريكا در جهت تكميل پروژه «ايران ستيزانه» خواهان پذيرش ايران به عنوان يك عضو عادي در نظام بين الملل نيست.
و در پي آن است كه ايران را به عنوان تهديدي بزرگ در منطقه و صلح و امنيت جهاني مطرح شد و در اين چنين شرايطي اين چنين مطرح ساخت كه هيچ تهديدي براي نظام بين الملل و كشورهاي منطقه بالاتر از «ايران هسته اي نيست».
بر همين اساس در راستاي تحقق «پروژه ايران هراسي» سياستمداران آمريكايي در سال هاي اخير، با ايجاد عمليات رواني تلاش فراواني در اين زمينه به عمل آورده اند تا مانع از پيشرفت برنامه صلح آميز هسته اي ايران شوند. از اين رو با تبليغات و هياهوي رسانه اي دست به ساخته و پرداخته كردن اتهامات بي پايه و اساس در مورد امكان استفاده نظامي ايران از اين برنامه صلح آميز بوده اند و به رغم سابقه ايران، كارزاري گسترده براي تكميل پروژه ايران هراسي و نشان دادن اين كشور به عنوان تكثيركننده سلاح هاي هسته اي و تهديدي براي ثبات منطقه و صلح و امنيت بين الملل در جريان بوده است.
درواقع در نگاه منصفانه به اين مطلب مي توان اشاره نمود كه جمهوري اسلامي ايران تنها كشوري نيست كه برنامه هسته اي خود را دنبال مي نمايد، بلكه فهرست بلند بالايي از كشورهاي داراي برنامه هسته اي را مي توان اشاره نمود. آرژانتين- آلمان- آمريكا- اسپانيا- انگليس- اسلووني- آفريقاي جنوبي- اوكراين- بلژيك- بلغارستان- برزيل- پاكستان- چين- چك- ژاپن- روسيه- روماني- سوئد- سريلانكا- كره جنوبي- كره شمالي- ليتواني- هلند و هند از جمله كشورهايي هستند كه رسما در زمينه نظامي و غيرنظامي هسته اي فعاليت مي كنند و اين درحالي است كه رژيم صهيونيستي و برخي ديگر از كشورها بي آنكه مطرح شوند، برنامه هاي پنهان هسته اي دارند.
ايران از قديمي ترين كشورهاي عضو پيمان عدم اشاعه هسته اي (NPT) است و تعهدات پيمان را در عدم انحراف هسته اي رعايت كرده و صرفا به فعاليت هاي صلح آميز هسته اي مشغول است و با اين وجود متأسفانه دچار اين چنان فضاي سنگين تبليغاتي ساخته شده توسط رسانه هاي صهيونيستي شده است. در جهاني كه 31000 كلاهك هسته اي جنگي وجود دارد و 14000 عدد از آنان آماده شليك هستند و 441 نيروگاه هسته اي كه مي تواند اورانيوم مناسب ساخت سلاح هسته اي توليد كند، پرونده فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ج.ا.ا موضوع امنيتي شده و هم اكنون در كش و قوس نشست هاي گروه 1+5 مطرح مي گردد. اين درحالي است كه دستگاه هاي اطلاعاتي غرب و تحليل گران واقع بين نيز به اين جمع بندي درخصوص صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ج.ا.ا رسيده اند و آژانس بين المللي اتمي نيز، نظامي بودن برنامه هسته اي ايران را تأييد نكرده است.
بر همين اساس نتيجه نشست گروه 1-5 در اسلامبول تركيه با حق مسلم خواندن فعاليت صلح آميز هسته اي ايران، تنها گامي كوچك در مسير تلاش و مجاهدت مردم ايران است كه سال ها قرباني سياست دوگانه و خصمانه آمريكا بوده اند. سياست هاي خصمانه اي كه به بهانه هاي مختلف، تحريم، فشار و تهديد غرب را بر عليه ملت ايران به دنبال داشته است.
از اين رو آنچه مي توان گفت اين موضوع است كه آن چه منافع نامشروع دولت ايالات متحده آمريكا را تهديد مي كند سلاح نيست زيرا آنها سلاح هايي به مراتب قوي تر دارند و در يك مسابقه سيستماتيك آنان موفق تر خواهند بود. اما آن چه آمريكا و غرب از آن واهمه دارند توانمندي و ظرفيتي است كه يك ملت را از وابستگي به آنها مي رهاند. چرا كه ايران غير نيازمند به آمريكا و غرب منافع نامشروع سلطه گران را به جهت ذات استقلال خود به چالش مي كشاند.
مقام معظم رهبري نيز ادعاي تلاش ايران براي توليد سلاح هسته اي را يكي ديگر از تهمت هاي دروغ و ناروا عليه نظام اسلامي برشمرده و در اين باره مي فرمايند: «جمهوري اسلامي ايران براساس عقيده اسلامي و به صورت مبنايي توليد سلاح هسته اي و استفاده از آن را ممنوع مي داند و بر اين عقيده خود ايستاده است و اين مطلب را مسئولان آمريكايي نيز مي دانند ولي در عين حال اين تهمت را در چارچوب سياست ايران هراسي تكرار مي كنند». (در ديدار مسئولان نظام و سفيران كشورهاي اسلامي، 29/6/1388)
موضوعي كه در نشست 1+5 در اسلامبول نيز تاكيد گرديد كه ايران به دلايل اسلامي و اعتقادي خود نيز در مسير توليد سلاح هسته اي نبوده و بنا بر احكام شرعي اين مسير را حرام مي داند.
ليكن آنچه هم اكنون دولت آمريكا در سطح رسانه هاي ماهواره اي و سايبري خود در مسير تكميل «پروژه ايران هراسي» دنبال مي نمايد؛ تلاش براي جعل و دستكاري شواهد براي ايجاد ترس در سطح ملي و جهاني است تا نتيجه نشست 1+5 را در مراحل بعدي با شكست روبرو نمايد.
در اين طرح نظام سلطه با همه طول و عرض رسانه اي و ديپلماتيك خود، انزواي ج.ا.ا را در دستور كار قرار داده است تا از اين منظر جمهوري اسلامي را از متن مناسبات بين المللي به حاشيه ببرد و قدرت تأثيرگذاري ايران را به حداقل برساند. قدرتي كه در پي تحولات بيدارساز در منطقه خاورميانه، طرح خيال پردازانه خانم رايس را ناكام و رژيم جعلي صهيونيستي را بيش از گذشته نگران نموده است.
لذا جبهه استكبار نمي تواند ايران مقتدر و توسعه يافته را تحمل كند، زيرا پذيرفتن جايگاه برتر ايران به منزله اعتراف به شكست و ناكامي از سوي آنهاست. بر همين اساس فعاليت رسانه اي براي ضدامنيتي جلوه دادن برنامه هسته اي ايران در لايه هاي اول عمليات رواني غرب در سطح نظام بين الملل، و بي ميلي، بي انگيزه سازي در لايه هاي دوم عمليات رواني غرب در داخل كشور نسبت به ضرورت انرژي هسته اي در ايران دنبال مي گردد؛ كه همه نشان از طرحي هدفمند در مسير پيش رونده فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران مي باشد.
در واقع فعاليت هاي رسانه اي غيرمحسوس با طرح عناويني كه نشان از سياه نمايي و القاء ياس و نااميدي در كشور را داشته و از سويي ديگر در سطح بين الملل هراس افكني را دنبال مي نمايد؛ تنها گوشه اي از پروژه آمريكا در بي ثمر كردن نتايج نشست گروه 1+5 و تعامل با ايران مي باشد تا سرعت پيشروي ايران در فعاليت صلح آميز هسته اي را متزلزل نمايد.
از اين رو تلاش رسانه اي و فعاليت هاي ديپلماتيك و هراس افكنانه غرب، براي ترساندن كشورهاي منطقه و نظام بين الملل براي ايجاد ائتلاف ضدايران و شالوده راهبردي براي نجات سياست هاي شكست خورده ايالات متحده در منطقه مي باشد. چرا كه ج.ا.ا در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با پيشرفت در عرصه هاي گوناگون توانسته است با وجود تحريم و تهديدها، مسير توسعه را بدون همكاري و پشتيباني دولتهاي غربي طي نمايد و اين موضوع با توجه به بيداري اسلامي در منطقه، جمهوري اسلامي را به عنوان يك الگوي موفق در جهان اسلام و صحنه روابط بين الملل معرفي كرده و همين مسئله باعث شكست اهداف ضدايراني ايالات متحده و صهيونيزم بين الملل شده است. از اين رو دولت ايالات متحده آمريكا با حجم گسترده اي از هجمه هاي رسانه اي و تبليغاتي درصدد پيگيري پروژه ايران هراسي و ايجاد شكست در مسير پيش رونده برنامه صلح آميز هسته اي در ايران مي باشد.
بر همين اساس عمده فعاليت هاي آمريكا و صهيونيزم بين الملل در پيشبرد اين پروژه در دو بعد ايران هراسي براي كشورهاي منطقه ونظام بين الملل و همچنين سياه نمايي و نااميدي در داخل كشور درحال انجام است.
در بعد نظام بين الملل اين پروژه، بوسيله تبليغات سنگين رسانه اي و ايجاد عمليات رواني از سوي آمريكا و بعضي از كشورهاي غربي و كشورهاي عربي منطقه نيز گسترش يافته و با مانور سياسي بسيار بالايي دررسانه ها و شبكه هاي عربي نيز درحال شكل گيري و راهبري است. ازاين رو برخي از حاكمان دست نشانده دركشورهاي عربي، در اقدامي همسو با دولت هاي غربي، مواضع آنها را تقليد و تكرار مي كنند. به طوري كه برخي رسانه هاي عربي همسو با رسانه هاي غربي به جاي متمركز شدن بر تجاوز گري ها و جنايت هاي پي در پي رژيم صهيونيستي عليه فلسطيني ها، سعي دارند با انتشار خبرهاي نادرست، ايران را براي كشورهاي عربي خطرناك جلوه نمايند. و يا براي تشديد اختلاف موضوعاتي همچون جزاير سه گانه و خليج هميشه فارس را دنبال مي نمايند.
لذا از آنجايي كه ايران در دفاع از حق مسلم خود در حفاظت و صيانت از خليج هميشه فارس و جزاير سه گانه كوتاه نمي آيد، اين دفاع مسلم را به عنوان تهديد و رجز خواني ايران در رسانه هاي عربي خود با ابعاد هراس افكني تبليغ مي نمايند. اين جاست كه به طور نامحسوس سياست هاي خصمانه غرب در قبال فعاليت هاي هسته اي ايران را در لايه هاي دوم و سوم عمليات رواني دنبال نموده و اين موضوع را استدلال مي نمايند كه ايران هسته اي در آينده اي نزديك نه تنها خليج فارس و جزاير سه گانه را تصاحب نموده؛ بلكه قصد ناامني و تجاوز به دول عربي را نيز خواهد داشت.
بر همين اساس هم اكنون در شرايط نشست هاي گروه 1+5 آنچه بيش از پيش نيازمند تحليل و تفسير در سطح بين الملل و درداخل براي عموم مردم ضروري قلمداد مي گردد،اشاره به عمق فعاليت خصمانه رسانه اي و ديپلماتيك دشمنان انقلاب اسلامي در قبال فعاليت هاي هسته اي ايران مي باشد كه نتايج اين نشست را به تحريف نكشاند و از سويي ديگر انگيزه و اراده ملت ايران را در دستيابي به حق مسلم برخورداري از انرژي هسته اي دچار ترديد ننمايد؛ پروژه اي كه متغير تابعي از اقدام هاي واشنگتن درمنطقه خاورميانه بوده كه دولتمردان آمريكايي با همراهي متحدان منطقه اي و ابزارهاي رسانه اي خود، اين مسئله را پيگيري مي نمايند. بر همين اساس دررفع شبهات و توطئه هاي هراس افكني غرب، اين موضوع گفتني است كه جمهوري اسلامي همواره پيشگام صلح در منطقه بوده است. به طوريكه ايران تاكنون در مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود با كشورهاي منطقه بيشترين تعامل را داشته است. و تلاش هاي ايران براي اعاده صلح و ثبات به منطقه، بركسي پوشيده نيست و مصاديق اين ادعا نيز حضور امنيت ساز نيروي دريايي ارتش ايران در آب هاي آزاد منطقه و بين الملل مي باشد كه با همه ماهيت نظامي خود، علاوه بر پيام صلح و دوستي، پديده شوم دزدان دريايي و ناامني بر آب هاي آزاد دنيا را از بين برده و امنيت خطوط مواصلاتي را براي كشورهاي منطقه و نظام بين الملل در حوزه فعاليت اقتصادي درآب هاي آزاد منطقه ايجاد كرده است.
از اين رو نقد و بررسي رفتارهاي رسانه اي و ديپلماتيك دولت آمريكا درقبال سياست پيش رونده فعاليت صلح آميز هسته اي ايران نشان از قطعات پازلي راهبردي را دارد كه در شرايط گفتگو و تعامل نشست 1+5 افكار عمومي و نظام بين الملل از يك سو و اراده ملت ايران از سويي ديگر را هدف قرارداده است.