نگاهي به كالاهاي غيرايراني در فروشگاه هاي زنجيره اي (بخش پاياني) توليد داخلي نيازمند شناسايي مصرف كننده سرگردان انتخاب
	نگاهي به كالاهاي غيرايراني در فروشگاه هاي زنجيره اي (بخش پاياني) توليد داخلي نيازمند شناسايي مصرف كننده سرگردان انتخاب حسن آقايي در هنگامه مبادلات و تجارت امروزه هدف فقط توليد و عرضه نيست. چرا كه چتر رنگين رقابت بر سر بازار جهاني گسترده است. برند، مارك و نشان هاي تجاري همانند ستاره در متن بازار توليد، عرضه و مصرف به مردمان چشمك مي زنند. تبليغات به صور گوناگون و جذاب هيچ چهارراه، بزرگراه، كوي و دياري را بي نصيب و ساكت نگذاشته و همه صداها را مي بلعد. در اين غوغاي بعضا اغواگرانه حق انتخاب، سليقه و اعتماد شايد به طرز قرعه كشي ممكن مي شود. خريد و فروش كالا در امروزه روز متغير شده، آن روش كه كاسبي يك عده مشتري آشنا و بومي داشت به سر آمده است. توليدكننده، فروشنده امروزه بايد حكم زمان سنج باشد. ويترينش به روز باشد. مشتريان هم با هر بودجه سلايق روز دارند و هم كم نيستند كه بر وفق زمان انتخاب مي كنند اما چه بسيار كه براي خريد يك كالا در ميان انبوه كالا و صدها مغازه و فروشگاه سرگردان مي شوند. در اين اوضاع پرغوغا، كالاي وارداتي هم تمام عيار و با زرق و برق و رنگ و مارك ها رقيب پر ولع هستند... در اين احوال، دانش و مديريت متخصص و هوشمند در هر يك از شاخص مبادلات تجاري، توليد، عرضه و خريدار بايد كفه مصرف داخلي را سنگين و سنگين تر نگه دارد. در شماره پاياني اين گزارش نظر برخي فروشندگان و كارشناسان را مي خوانيم. نتايج مصوبه شورا «صابر ابوطالبي» معاون اجرايي و اداري شوراي عالي استان ها، پيرامون مصوبات اين شورا مبني بر ممنوعيت ورود، خريد و عرضه كالاي خارجي و همچنين محدوديت اجازه تبليغات براي فروش اجناس و خدمات خارجي كه مشابه آن ها در كشور وجود دارد در شماره نخست مطالبي بيان كرد. در ادامه گفت وگو سؤال مي كنم نتيجه اجراي مصوبه شوراي عالي با استان ها چه مرحله اي طي مي كند؟ وي با بيان اين كه در تاريخ 4/3/91 شوراي عالي، استان ها با دعوت از 31 نفر رئيس شوراهاي استان جلسه اي تشكيل شد و اجراي مصوبه مورد تأييد و عمل قرار گرفت، مي افزايد: «شوراي عالي استان ها از تمام جامعه شورايي و مجموعه مديران محلي درخواست كرده كه ضمن اعمال نظارت دقيق بر اين مصوبه، هرگونه اقدامي كه انجام دادند به استانداران، شوراي عالي استان و وزارت كشور گزارش كنند. بنابراين، كميته اي به رياست مدير امور استان ها تشكيل داديم كه همه ماهه به اجراي اين مصوبه نظارت و پيگيري لازم به عمل آيد و در حد مقدور مشكلات اجرايي را بررسي و گزارش كنند.» وي در ادامه صحبتش خواستار آن شد كه «وزارت صنايع و دستگاه هاي ديگر، موانع سر راه توليد را برطرف و با عزم و استقبال مردم از كالاي داخلي، توليد، كيفيت و رقابت بالا رود بلكه قيمت ها پايين آيند.» تحريم كالاي خارجي در 109 سال قبل معاون اجرايي و اداري شوراي عالي استان ها در آخر گفتار خود تأكيد مي كند اين مطلب نوشته و چاپ شود: «109 سال پيش براي حمايت از توليد كالاي داخلي و تحريم كالاي خارجي 12 نفر از علماي اصفهان فتوايي صادر و امضا كردند مبني بر اين كه اگر اموات كفن شان از كرباس و پارچه ايراني (اردستاني) نباشد، بر آن ميت نماز نمي خوانيم. براساس سند بيانيه پنج بندي اين فتوا در سال 1326 قمري مصرف كالاي خارجي تحريم شده است.» تأثير محدوديت واردات از نوع ديگر واردات و ممنوعيت ورود كالاي خارجي بر توليدات داخلي، اقتصاد و انتخاب مصرف كننده چه تأثيري خواهد داشت؟ اين پرسش را از «دكتر فرهاد خرمي» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مي پرسم. او مي گويد نظرم در حالت كلي اقتصاد باز است و در اين زمينه معتقدم مصرف كننده حق انتخاب داشته باشد اگرچه ما در بازار نگاه به بهترين كالا با پول كم داريم و چه بسيار كه براساس توان اقتصادي خود، خريد مي كنيم. در چنين وضعيتي وقتي محدوديت واردات باشد حق انتخاب از مصرف كننده گرفته و يا محدود مي شود. اين اتفاق روي رفاه مصرف كننده تأثير منفي مي گذارد.» مي گويم يك تشكيلات شورايي طرحي تصويب كرده كه برپايه آن در يك سري فروشگاه زنجيره اي فروش كالاي خارجي كه مشابه شان در داخل كشور توليد مي شود ممنوع مي شود. نظر شما در اين خصوص چيست؟ اين استاد اقتصاد ظاهرا كلمه «مشابه» را قانع كننده و جامع نمي داند و مي گويد: «عنوان مشابه نبايد فقط روي اسم و نوع كالا باشد بلكه ويژگي كالا هم بايد مشابه باشد. مثلا اتومبيل در كشور ساخته مي شود. پس اتومبيل به عنوان مشابه وارد نشود. يا فرضا پرتقال خارجي درشت تر از پرتقال داخلي باشد وارد نشود. بلكه ويژگي كالا هم بايد مشابه باشد اگرچه ميوه هاي ايراني خوشمزه تر از ميوه هاي مشابه خارجي و كفش چرمي ساخت تبريز بهتر ازچرم چيني است. در چنين حالات اين مصرف كننده است چنانچه پول داشته باشد برنج خوب ايراني مي خرد. اصولا بودجه يك عامل است و سليقه هم مهم است.» ادامه گفتار «دكتر خرمي» به ارتقاء سطح كيفيت كالا (بيش از كنوني) معطوف مي شود. بنابه اظهار او «اگر مي خواهيم افزايش و فروش بالا در توليد داخلي داشته باشيم بايد كيفيت، جنس، رنگ و تنوع آن را بالا ببريم جوري باشد كه با كالاي خارجي رقابت تنگاتنگ كند. در آن صورت به طور اتوماتيك، بيشتر به كالاي ايراني رويكرد مي شود.» جلوگيري از اتلاف سرمايه نظر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه گفت وگو حاكي از آن است كه «مصرف كننده در موقعيت كنوني مردد است، جنس ايراني يا خارجي بخرد درحالي كه بايد از اتلاف سرمايه جلوگيري شود. در همين جهت كارگر عام ايراني بايد مهارت و دانش مطابق بهترين كارگران خارجي داشته باشد و مديريت از لحاظ توليد و بازاريابي با مدير خارجي رقابت كند تا كالايي توليد كند كه از هر جهت با مشابه خارجي رقابت نمايد. در آن حالت همان طور كه اشاره شد، مصرف كننده اتوماتيك وار ميل به مصرف كالاي ايراني مي كند.» امروزه توليد و عرضه كالا به تنهايي نمي تواند موجب گسترش توليد و صنعت شود. براي توسعه توليدات ملي، برندسازي و تبليغات برندهاي ملي لازم است. «مهرداد بذرپاش» كارشناس امور صنعتي با اين نگاه به مقوله گردش توليدات، معتقد است «هيچ كس نمي تواند منكر اهميت برند ملي و نقش پررنگ آن بر توسعه توليد و صنعت ملي شود اما نكته اين است كه برندهاي ملي و نشان هاي تجاري خاص كشورمان بايد شناسانده شده و مصرف كننده از وجود آن ها باخبر شود. لذا در اين جا نقش تبليغات و بازاريابي اهميت پيدا مي كند. وي در بخش ديگري از گفتارش با اشاره به عدم حمايت از توليدكنندگان و محدوديت هاي فراوان براي ايجاد برند ملي، گفته است در كشورمان برندها و نشان هاي تجاري فراواني ثبت شده و توليدكنندگان اين برندها سال ها به فعاليت مشغول هستند اما به علت عدم توجه به مقوله تبليغات و بازاريابي، رشد و توسعه نيافته اند. اين درحالي است كه كالاي مشابه وارداتي با كيفيت نازل فقط به علت تبليغات حساب شده بازار را در دست گرفته و اجازه خودنمايي به برندهاي وطني نمي دهند.» آموزش حقوقدانان متخصص براي برندسازي اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اين كه فعاليت هاي درحال توسعه تغيير كرده و در يك محيط رقابتي بايد مصرف كنندگان را جذب كرد، به «فارس» گفته تبليغ بخشي از بازاريابي موفقيت آميز به حساب مي آيد و به برند كمك مي كند تا مشتريان كنوني را نسبت به خود وفادار ساخته يا بازارهاي جديدي را براي خود برگزيند. به زعم وي شركت هايي وجود داشتند كه با رعايت اصول تبليغات و بازاريابي حتي در عرصه صادرات و ارتقا كيفي محصولات خود موفق بودند. بايد از تجارب آن ها نهايت استفاده را كرد. گفته «بذرپاش» همچنين با اشاره به اينكه ايران در كشورهاي اسلامي مي تواند برندسازي را در سطح فراملي انجام دهد، حاكي از اين است كه نمي توان بدون توجه به مالكيت فكري از برند سخن بگوييم. بنابراين ضروري است آموزش حقوقدانان متخصص در اين زمينه و داوري حقوق مالكيت فكري را در كشور گسترش دهيم. يك مغازه دار فروشنده وسايل حجيم برقي خانگي، پيرامون چگونگي كالاي داخلي و خارجي، صفات كلي آن ها را از دو منظر ارزيابي مي كند. يك جا مي گويد كالاي داخلي باكيفيت بالا (عالي) براي شركت صرف نمي كند كه دليلي هم دارد. جاي ديگر مي گويد نمي توانيم به كيفيت كالاي خارجي اعتماد كنيم. براي اين هم جواب دارد. ولي در اين حالات اظهار مي دارد خريد مردم به وضعيت اقتصادي شان بستگي دارد. توضيح «محسن غلامي» درباره نظرات خود چنين است: «جنس توليدي براي شركت داخلي صرف نمي كند. علتش عوامل گراني مواد اوليه، دستمزد و هزينه هاي جانبي است.» نظر ديگر صحبت او را مي خوانيم: «يك شركت در اوايل كار دو سه سري توليد باكيفيت و عالي و با قيمت مناسب وارد بازار عرضه و مصرف مي كند. مصرف كنندگان از خريدشان راضي مي شوند، كار هم در جامعه جا مي افتد و شركت خوب فروش مي كند. ولي سري هاي بعد، كيفيت توليد و هم نرخ كالا پايين مي آيد. اين افت ها به سبب با صرفه نبودن كالا عالي، به علت همان عوامل مزبور است. اعتماد به كيفيت اجناس خارجي نداريم «غلامي» در ادامه صحبتش از چگونگي كيفيت كالاي خارجي وارداتي چنين اظهار مي دارد: «ما نمي توانيم به كيفيت اجناس خارجي اعتماد كنيم. اين به دليل آن است كه نوع سفارش فلان شركت هاي داخلي متفاوت است كه در هر كشور ديگر هم ممكن است چنين باشد چراكه ده ها نوع جنس توليدي با نام كارخانه معروف... (يكي از كشورهاي اروپايي) در كشورهاي مختلف داراي ليسانس كارخانه اصلي با قيمت و كيفيت هاي گوناگون توليد مي شود. به عبارت ديگر ميزان كيفيت كاربردهاي اين نوع كالا بر مبناي سفارش شركت خواهنده است. درعين حال ممكن است يك شركت به كارخانه توليدكننده سفارش مي كند از قطعات باكيفيت عالي در پارتي خريدش استفاده كند.» وي در بين صحبت هايش با اشاره به اين كه از 12سال پيش يك يخچال فريزر خارجي مارك... را بدون مشكل در خانه شان استفاده مي كند، مي افزايد: «همين جنس و مارك، كيفيت و قطعات آن جنس 12سال پيش را ندارد.» اين فروشنده در يك يخچال فريزر خارجي را باز مي كند و برخي قطعات كاربردي آن از جمله منبع آب سرد را نشان مي دهد و مي گويد اين منبع از جنس پلاستيك است كه باعث بو گرفتن آب مي شود. او سپس در يخچال فريزر ديگر را باز مي كند و منبع آب آن را نشان مي دهد كه از يك نوع طلق سخت سفيد ساخته شده كه آب درون آن بو نمي گيرد. بعد نوع جنس درهاي هر دو فريزرها كه سفيد يخچالي رنگند را نشان مي دهد كه آن ها هم از جهت صفت ظاهري متفاوت هستند. «غلامي» سپس به قيمت ها اشاره مي كند: يكي از اين دو يخچال فريزرها 20فوت 670هزار تومان، ديگري 23فوت حدود يك ميليون و 400هزار تومان اتيكت دارند. به گفته او بيشتر خانواده ها كارشناس انواع اجناس نيستند آن ها برابر بودجه شان جنس انتخاب مي كنند. برخي جنس با برند مي خرند.» ادامه نظرات «خراساني» كارشناس بازاريابي، در گزارش شماره پيش پيرامون تعديل مديريت واردات مشروط به اين كه لطمه به روند توليدات كشورمان زده نشود، انگيزه و سعي در بهسازي و رقابت بازار مصرف كالاي داخلي، اينك توضيحاتي اشاره وار درباره چگونگي تجارت كالاي توليدي ميان كشورها و بازاريابي در دوران گذشته و در مقطع زمان كنوني، استعدادهاي فراوان توليدات صنايعي داخلي در برابر رقابت با ديگر كشورها و... و يك نتيجه گيري كلي دارد. مديريت، شناسايي و تبليغات توليدات ايراني وي مي گويد از قرن ها پيش توليدات كشورها از طريق تجار هر سرزمين توزيع و گاه بعضاً اجناس به صورت پاياپاي با كالاي ديگر بين تجار كشوري با كشور ديگر مبادله مي شده است. اين مبادلات ضمن رونق توليد و اقتصاد نيز باعث بازاريابي، شناخت چگونگي و كيفيت كالاي غير و تنوع و افزايش سطح توليد نوعي همچشمي سازنده بوده است. امروزه آن گونه عمليات در بازار اقتصاد جهاني بسيار متحول و حياتي تر و شيوه رقابت عموماً بر پايه تبليغات به انواع گوناگون، مهندسي اهميت شناختي بازاريابي، كيفيت، برندسازي توليدات و تسلط حتي بر ذايقه سازي غيربومي مصرف از اجزاي محوري سرمايه گذاري ها و تسهيلات دولتي در فاز اين سير و نياز و عمليات در تشويق و ياري عوامل توليدكننده كالاهاست. بنابراين واقعيت اين است كه هيچ كشوري اساس توليدش را فقط براي مصارف داخلي بنا نمي كند همان طور كه بسياري از توليدات انواع كالاي ايراني در اقصي نقاط جهاني عرضه و در دسترس مصرف كنندگان بوده و مي باشد. در اين ارتباط به شكر الهي سرزمين ما داراي غناي امكانات طبيعي حاصلخيزي مواد معدني، استعداد اقسام متنوع توليدات و صنايع با قابليت همانند محصولات كشورهاي پيشرفته است. لذا نياز آنچنان به خيلي از مايحتاج در ابعاد مختلف نداريم اما بايست بهتر مديريت شوند. وي در ادامه بيان ديدگاه هاي خود، مي گويد: «نتيجه گيري از مجموعه نظرم شامل مديريت دانش مدار براي بهره گرفتن از همه ظرفيت هاي مهندسي توليدات با برند ايراني، ايجاد شرايط مناسب تر پشتيباني سرمايه گذاري، تبليغات و شناسايي داخلي و خارجي مزيت هاي توليدات، اطمينان مسئولانه تر نسبت به خدمت رساني پس از فروش كالاها و حفظ سرمايه هاي ملي و گردش آن در برابر واردات كالا به نظر از عوامل تقويت زيرساخت هاي اقتصاد پيشرو و نمود توانمندي رقابت در بازارهاي جهاني كشورمان مي باشند.» گزارش روز