|
آيا يورو، عامل اصلي بحران اقتصادي اروپاست؟
اشاره:
پرداخت وام از سوي اتحاديه اروپا به كشورهاي درگير بحران اقتصادي از جمله اسپانيا
با واكنش هاي متفاوتي روبه رو شده است. برخلاف دولتمردان اين كشور، مردم با
اعتراضات گسترده خود آن را اقدامي در راستاي تأمين منافع ثروتمندان، بانكداران و...
ارزيابي مي كنند تا منافع خود در اين مطلب ضمن بررسي علل پذيرش دريافت وام ازسوي
دولت اسپانيا، به عنوان كشوري كه مي تواند شاخص تمام عيار يك كشور بحران زده
اروپايي باشد، به آسيب شناسي بحران اقتصادي اروپا و راه حل نجات از اين بحران مي
پردازيم!
درحالي كه كشورهاي عضو «حوزه يورو» و «نخست وزير اسپانيا» اعطاي وام به اين كشور را
خوش بينانه ارزيابي مي كنند، اما مردم اين كشور به شدت با سياست هاي اقتصادي و
سياسي حاكميت مخالف هستند.
اسپانيا كه هم اكنون رتبه نخست بيكاري در اروپا را داراست، 100 ميليارد يورو وام
دريافت كرده است تا با اقدام هاي روبنايي و پوپوليستي براي مدت كوتاهي از بحران
اقتصادي خود بكاهد. اما تحليل گران از كسري بودحه در درازمدت خبر مي دهند كه به
افزايش بدهي هاي اين كشور و اسفناك ترشدن اوضاع مردم آن منجر مي شود.
مردم اسپانيا سياستمداران دو حزب «پوپولر» (مردم) و «سوسياليست» را يكي از عوامل
اصلي شكست بانك ها مي دانند و از حاكميت مي خواهند قبل از آن كه به فكر حفظ خود و
حوزه يورو باشند، از منافع مردم دفاع نمايند. اما دولتمردان اسپانيا با ناديده
گرفتن حقوق اساسي مردم، شرايط دريافت وام را به نفع حكام يورو به ضرر مردم است را
پذيرفته اند و اين كشور را وارد شرايط بسيار سخت رياضتي كرده اند.
هرچند دريافت وامي به اين حجم كه برابر 10 درصد توليد ناخالص اسپانيا است شايد تنها
بتواند اندكي از مشكلات مالي دولت بحران زده اين كشور را برطرف كند اما نبايد ازاين
مسئله چشم پوشي كرد كه اين مقدار وام نيز بر بدهكاري هاي ديگر اسپانيا اضافه
خواهدشد و اين كشور را از مقدار كنوني بازهم مقروض تر خواهدكرد.
ازجمله دلايل موافقت مقام هاي اسپانيا با اخذ وام با وجود تحت فشار قرارگرفتن مردم
را مي توان به اين شكل بيان كرد كه در هفته هاي اخير مقام هاي اسپانيايي از گرفتن
كمك اتحاديه اروپا در قالب وام 100 ميليارد يورويي امتناع مي ورزيدند گرچه نمي توان
مشخص كرد كه اين خودداري فقط اقدامي سياسي از جانب حزب حاكم اسپانيا در جذب حمايت
مردمي در انتخابات آينده بوده است و يا به واقع در فكر ميزان سود و زيان اين طرح
بوده اند در هرحال دولت اسپانيا به گرفتن اين كمك مالي راضي شد. دلايل ديگري كه در
قبال دريافت وام قابل بررسي است عبارتند از:
1. نگراني از كاهش هرچه بيشتر رتبه اعتباري اسپانيا و يا بانك هاي اين كشور توسط
مؤسسه هاي اعتباري از قبيل «مودي» و «فيچ». چرا كه در روزهاي اخير مؤسسه «فيچ»
بازهم رتبه دو بانك اسپانيا را از (A) به (B)تنزل داد.
2. اميد به فائق آمدن بر ميزان بدهي هاي اين كشور و 14 ايالت خودمختار، گرچه با
دريافت اين وام بر ميزان بدهي هاي خارجي اين كشور افزوده خواهدشد.
3. جلوگيري از خروج سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي از بانك هاي اين كشور.
4. ثابت نگه داشتن ميزان بدهي اسپانيا كه هم اكنون به مقدار 1/72 درصد توليد ناخالص
اين كشور رسيده است.
5. جلوگيري از كاهش هرچه بيشتر ميزان رشد اقتصادي اين كشور كه هم اكنون معادل 9-
درصد است.
كارشناسان براين باورند كه دريافت وام توسط دولتمردان اسپانيا از صندوق نجات اروپا
و تزريق اين مقدار پول به بانك هاي دچار ركود، تنها يك اقدام روبنايي است، چرا كه
از يك طرف با توجه به اين مسئله كه با اخذ وام، اسپانيا همچنان مقروض تر مي شود و
از طرف ديگر دولتمردان اين كشور از اين نكته آگاه هستند كه با دريافت وام بايد
شرايط اتحاديه در اجراي طرح رياضت اقتصادي را بپذيرند و تجربه يونان در اين زمينه
درمقابل چشمانشان است، درنتيجه، بيشتر اين وام به سيستم پولي و مالي بحران زده
اسپانيا تسكين مي بخشد به جاي اينكه بتواند مشكل را حل كند.
چهارمين اقتصاد بزرگ حوزه يورو با مشكلاتي از قبيل ركود عميق، بحران نظام بانكي و
افزايش هزينه استقراض و اولين رتبه در نرخ بيكاري، دست به گريبان است زيرا با 4
ميليون و 600 هزار نفر بيكار معادل 3/24 درصد از جمعيت كل اين كشور، رتبه اول
بيكاري در اتحاديه اروپا را به خود اختصاص داده و اتحاديه اروپا و صندوق نجات اروپا
به اين مسئله واقف هستند كه در صورت عدم پرداخت وام به اين كشور، امكان سرايت بحران
به ديگر كشورهاي عضو حوزه يورو وجود دارد.
از طرف ديگر مي توان به اين نكته اشاره كرد كه بيكاري ملاك نيست و هدف مقام هاي
اروپايي از اتخاذ چنين تصميمي اين بود كه تا پيش از تشكيل كابينه يونان كه ممكن بود
به بي ثباتي در اسپانيا منجر شود به زعم خود، سپري حمايتي براي اين كشور ايجاد كنند
كه البته مي توان پيش بيني كرد كه سياست هاي تحميلي رياضتي در قبال پرداخت چنين
وامي در انتظار اسپانياي بحران زده خواهد بود و اين مسئله اي است كه مردم اسپانيا
با نگاه به تحولات يونان از دچار شدن به آن هراس بسياري داشتند.
مردم اسپانيا متوجه هستند كه به دنبال وام صندوق نجات اروپا شرايطي نيز وجود دارد
كه دولت اين كشور بايد زمينه هاي اجراي آن را پس از دريافت وام فراهم سازد، از جمله
طرح رياضت اقتصادي است كه تنها مردم اين كشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. طي يك
سال گذشته دولت اسپانيا حقوق بازنشستگي را كاهش داده و سن بازنشستگي را افزايش داده
است و قانون سقف بدهي ها را به قانون اساسي وارد كرده است؛ اين قوانين قبل از اجراي
طرح رياضت اقتصادي عمل شده است پس مردم اسپانيا بايد شرايطي بدتر از شرايط كنوني را
پس از دريافت وام و اعمال طرح رياضت اقتصادي انتظار بكشند.
در صورت عدم نظارت دقيق بر چگونگي تقسيم وام، بيم افزايش بيش از پيش كسري بودجه كه
هم اكنون معادل 8،9 درصد است مي رود و از طرف ديگر احتمال افزايش ميزان بدهي ها به
بيش از ميزان توليد ناخالص ملي وجود دارد زيرا ميزان بدهي هاي اين كشور در سال
2011م. در مقايسه با سال مالي قبل از آن از 63 درصد به 72 درصد افزايش يافته است و
كارشناسان معتقدند كه اين ميزان بايد كمتر از 100 درصد ميزان توليد ناخالص مالي نگه
داشته شود.
«جوزف استيگليتز»، برنده جايزه نوبل اقتصاد نيز در اين راستا معتقد است طرح اروپا
براي تزريق پول به بانك هاي اسپانيا احتمالاً مؤثر نخواهد بود. زيرا در اقع اين
دولت و بانك هاي اسپانيايي هستند كه از يكديگر حمايت خواهند كرد. فاصله مردم و
حاكميت در اسپانيا با توجه به درگيري هاي سياسي و عملكرد دو حزب «مردم» و
«سوسياليست»، روز به روز در حال افزايش است. در حالي كه مردم، دولت مردان وحكومت را
عامل ركود مي دانند. دولت مردان سابق اسپانيا، حزب حاكم مردم را عامل بحران بيكاري
اين كشور عنوان كرده اند.
از يك رو «خوزه لوئيس رودريگز زاپاته رو»، نخست وزير پيشين سوسياليست اسپانيا رقيب
انتخاباتي خود را در بحران اقتصادي و نرخ بالاي بيكاري كنوني اين كشور مقصر قلمداد
مي كند و رشد حبابي بخش ساختمان سازي در زمان دولت خوزه ماريا ازنار نخست وزير قبلي
حزب مردم را علت ازدياد بيكاران در كشور مي داند و از طرفي «ماريانو راخوي» نخست
وزير فعلي به انتقاد از دولت قبلي مي پردازد و معتقد است دولت قبلي به تعهدات خود
مبني بر كاهش كسري بودجه به ميزان 6 درصد عمل نكرده است.
همچنين در تبيين سياست هاي دولت اسپانيا در تبعيت از سران حوزه يورو و ناديده گرفتن
حقوق مردم اين كشور همه اينها نشان دهنده اين است كه دولت مردان بيش از اينكه به
فكر حمايت از مردم و رأي دهندگان باشند، به فكر ثبات و حفظ حوزه يورو هستند و گويي
ديگر در مقابل مردم مسئوليتي ندارند.
مقام هاي اروپايي و سرمايه گذاران از اعطاي وام براي نجات بانك هاي اسپانيايي
استقبال كرده اند و آن را پيروزي براي واحد پول يورو خوانده اند زيرا با اين حركت
از ورشكستگي و سقوط حوزه يورو پيشگيري كرده اند. كارشناسان معتقدند زمان براي حل
بحران بدهي اسپانيا رو به پايان است. حل اين بحران نيازمند تجديدنظر بنيادين در
مادريد و فراتر از آن در بروكسل و برلين است. دولت اسپانيا بايد براي تمركز كمتر بر
رياضت مالي و توجه بيشتر به نظم بخشيدن به بانك ها، آزاد باشد. خوشبختانه تاريخ
طولاني بحران بانكي نشان مي دهد چه كارهايي بايد انجام گيرد.
دولت اسپانيا به جاي آن كه دير وارد عمل شود، بايد به سرعت، بزرگي مشكل را بپذيرد،
ترجيحاً با حذف بدهي مردم به واسطه وام هايي كه دريافت كرده، و اكنون توانايي
پرداخت آن را ندارند به وضع بانك ها سر و سامان دهد و بانك هاي باقي مانده را يا
تعطيل كند يا تركيب سرمايه آنها را تغيير دهد. اما تمامي اين اقدام ها به اجبار
نيازمند پول دولتي است. دولت هاي كشورهاي ثروتمند معمولا اين پول را از بازارها قرض
مي گيرند و در اقتصادهاي نوظهور، اين پول از راه صندوق هاي بين المللي نجات تامين
مي شود.
به هر حال، تزريق پول به بانك هاي اسپانيا توسط صندوق نجات اروپا اعتماد سرمايه
گذاران را تقويت خواهد كرد و مقام هاي اروپايي و سرمايه گذاران از اعطاي وام براي
نجات بانك هاي اسپانيايي استقبال كرده اند و آن را پيروزي براي واحد پول يورو
خوانده اند. اگر كشورهاي حوزه يورو به طور مشترك و به طور مستقيم به بانك هاي
اسپانيا پول تزريق كنند، اين برنامه نجات به بودجه دولتي اين كشور آسيب كمتري وارد
مي كند و رابطه بين ضعف سيستم بانكي اين كشور با وخامت مشكل بدهي ها از ميان خواهد
رفت. سرانجام بايد منتظر ماند تا نتيجه تشكيل دولت ائتلافي در يونان و از طرف ديگر
نتيجه تزريق وام به بخش هاي مقروض اسپانيا چه خواهد شد؟
در انتها بايد توجه داشت كه نمي توان گفت دريافت وام في نفسه اشتباه است. اين سياست
هاي پولي و بانكي پيش روست كه مي تواند آن را در مسير درست و يا غلط قرار دهد. لذا
اعتراض مردم اسپانيا به نفس پرداخت وام نيست، بلكه به اين دليل است كه معتقدند
سياست هاي پولي اتخاذ شده توسط حكام اروپايي روبنايي است و منافع مردم، مورد نظر
قرار گرفته نشده است. همچنين بايد توجه داشت رياضت اقتصادي يك تفسير دوگانه دارد.
يعني به همان اندازه كه اين طرح با نقد رو به روست، به همين ميزان در شرايط بحران
لازم است. اما مهم آن است كه طرح رياضت اقتصادي در راستاي منافع مردم باشد، نه به
دنبال منافع دولت مردان، ثروتمندان، بانكداران و حكمرانان غربي. لذا اتخاذ سياست
هاي پولي صحيح و رياضت اقتصادي مبتني بر حقوق مردم است كه مي تواند از سقوط اسپانيا
جلوگيري كند.
گره كور بحران اروپا
يكي از مواردي كه گره در حل بحران اقتصادي اروپا انداخته، بحث اختلاف هاي كشورهاي
اروپايي درگير بحران اقتصادي است. همانطور كه مي دانيد، نتيجه اصلي اجلاس چهارجانبه
سران ايتاليا، آلمان، فرانسه و اسپانيا كه روز جمعه با هدف مقابله با بحران مالي و
نجات منطقه يورو در رم برگزار شد، هنوز مشخص نشده است.
اين مذاكرات كه به پيشنهاد ماريو مونتي نخست وزير ايتاليا برگزار شد مقدمه اي براي
نشست دو روزه سران اروپا بود كه هفتم تيرماه در بروكسل برگزار خواهد شد. برلين و
پاريس در زمينه چگونگي اجراي طرح هاي انضباط بودجه اي و رشد اقتصادي براي حوزه يورو
به شدت اختلاف نظر دارند. اجلاس چهارجانبه ميان مونتي، آنگلا مركل، فرانسوا اولاند
و ماريانو راخوي در حالي در آستانه اجلاس اروپا با موضوع «تقويت بانك ها و رشد
اقتصادي اتحاديه اروپا» برگزار شد كه رئيس صندوق بين المللي پول، در نشست گروه يورو
هشدار داده است كه يورو زير فشار قابل توجهي قرار دارد.
در عين حال مي بينيم كه صندوق بين المللي پول، فشارها بر دولت آلمان را براي همكاري
بيشتر در مبارزه با بحران مالي حوزه يورو افزايش داده و مركل، صدراعظم آلمان نيز
بيش از هر زماني از سوي ملت ها و دولت هاي عضو منطقه يورو تحت فشار و موجي از
انتقادات است. همزمان با برگزاري اين اجلاس اما ايتاليايي ها هم به سياست هاي دولت
آلمان اعتراض كردند و با پخش اعلاميه و تصاويري از مركل، وي را هيتلر زمان با سياست
هاي ديكتاتوري خواندند كه اروپا را محكوم به ورشكستگي و سقوط كرده است. مونتي نخست
وزير ايتاليا هم با اشاره به اختلاف نظر مركل و اولاند بر سر يك نقشه راه براي برون
رفت از بحران مالي و پايان فرصت ها، ابراز اميدواري كرد كه سران كشورهاي فرانسه و
آلمان بتوانند براي يافتن راه حل مناسبي به بحران جاري در حوزه يورو، اختلاف نظرها
را كنار گذاشته و به تفاهم برسند!
عدم همبستگي ناشي از حس وحدت ملي و نبود توافق كامل براي سيستم واحد مالياتي مشترك
بين سران كشورهاي اتحاديه از جمله دلايلي است كه موجب شده يورو به ابزاري جهت توليد
نزاع و اختلافات بين اعضاي اتحاديه اروپا تبديل شود.
منافع مشترك حاصل از يورو و نرخ اين واحد ارزي مطمئنا مورد توافق تمامي اعضاي
اتحاديه اروپا نيست و اختلاف نظر صدراعظم آلمان و رئيس جمهوري فرانسه اين واقعيت را
تأييد مي كند.
بنابراين، ملت هاي اروپايي با اين موضوع كه دولت هاي آنها به ابزار كليدي براي
نهادهاي اروپايي جهت افزايش رفاه ملي و تامين پيشرفت برخي از كشورها تبديل شده اند،
رضايت ندارند و به همين خاطر است كه به نظر مي رسد يورو نمي تواند به حيات خود
ادامه دهد.
مرگ يورو
تنها راه حل بحران اقتصادي اروپا؟!
بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه قبل از اينكه عمر يورو به عنوان واحد مشترك پول
اتحاديه اروپا به پايان برسد، بطور يقين اين واحد اروپايي دليل بسياري از مشكلات و
درگيري هاي بين المللي بزرگ خواهد شد و اكنون مشكلات حاصل از اين واحد پولي مشترك
اروپا در برخي از كشورها اروپايي به وضوح مشاهده مي شود.
از سويي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه وارد منطقه يورو مي شوند قادر نخواهند بود كه
مجدداً پول ملي خود را احيا كنند، زيرا بايد از دارايي هاي خود درجهت منافع بانك
مركزي اروپا (ECB) و ذخاير ارزي آن صرفنظر كنند.
جالب اينجاست كه كشورهاي دانمارك، سوئد و انگليس كه از جمله كشورهاي اتحاديه اروپا
هستند قصد صرف نظر از پول خود را ندارند اما به كشورهاي ديگر فشار وارد مي كنند كه
از پول ملي خود براي بالا بردن ذخاير ارزي بانك مركزي اروپا بگذرند.
تحليلگران اقتصادي وسياسي اروپا نيز مي گويند از جمله وظايفي كه يورو بايد انجام
دهد، به پايان رساندن دولت هاي سوسياليستي در اروپا است كه چنين طرحي نگراني تمام
مردم خوش نيت را موجب مي شود.
هر كشوري داراي واحد پولي مربوط به خود است، زيرا واحد پولي هر كشور نشانه استقلال
آن است و لغو پول ملي يك كشور و جايگزيني آن با يورو به معناي انتقال يكي از
مهمترين ابزار استقلال كشورهاي عضو بروكراسي اتحاديه اروپا است.
اما «رومانو پرودي» رئيس كميسيون اروپا بر اين اعتقاد است كه «شمشير» و «ارز» نشانه
هاي مهم و اساسي يك دولت ملي است كه كشورهاي عضو منطقه يورو، آن را تغيير شكل داده
اند.
به گفته تحليلگران اقتصادي وارد كردن واحد پولي و نظام ارزي يورو بعنوان واحد ارزي
مشترك كشورهاي اتحاديه اروپا بيانگر تلاشي براي رد ميراث دمكراتيك است كه از آمريكا
و انقلاب فرانسه سرچشمه گرفته است.
يورو براي از بين بردن هويت ملي كشورها و درجهت منافع بانكداران فرانكفورتي و آژانس
هاي مربوطه آن معرفي شد، و اكنون بر روي اين بانك ها و سازمان هاي مربوطه هيچ گونه
كنترلي وجود ندارد.
اينكه پول يك عامل بسيار مهم براي رفاه مردم است و نبايد آن را به نخبگان مالي
واگذار كرد توجه ملت هاي اروپايي را به خود جلب كرده اما يورو از كجا به قدرت نفوذ
اقتصادي دولت هاي ملي، سياست هاي پولي و ارزي كشورها تبديل شده است؟
پول ملي براي هر كشوري، ركن اساسي هر دولت دمكراتيك و مستقل است، زيرا براي دولت
توانايي و امكانات لازم براي انجام مانور بر سياست پولي كشور را فراهم مي كند و
همچنين ثبات اقتصادي و كيفيت زندگي شهروندان هر كشوري را تامين مي كند.
دولت با استفاده از بهره ارزي، مي تواند مخارج وام، بدهكاري كشور و همچنين سرمايه
گذاري و ميزان پول در گردش را تعديل كند.
نرخ ارزي براي شهروندان كشورهاي ديگر قيمت ارزي محسوب مي شود و دولت براساس نرخ آن
قادر است كه شرايط تبادلات كالا و خدمات با شركاي تجارت خارجي را تعيين كند. اگر
كشوري براي يك مدت طولاني سياست ارزي خود را به طور صحيحي اداره نكند، در زماني
معقول به يك كشوري غيررقابتي براي توليدات خود در تجارت خارجي تبديل شده و در ضمن
سياست نادرست ارزي موجب پايين آمدن رشد اقتصادي، بيكاري و مهاجرت نيز مي شود.
نداشتن كنترل بر نرخ ارز و اقدامات نادرست ارزي موجب تزلزل شديد اقتصادي شده و
همچنين بحران انرژي و يا تغييرات قيمت در بازار توليدات كشاورزي يا املاك را سبب
خواهد شد چيزي كه در كشورهاي اروپايي مشهود است.
با توجه به اينكه فعاليت هاي تجاري واقتصادي در بين كشورهاي اروپايي تفاوت زيادي با
يكديگر دارد، در آن صورت ارز مشترك و سياست بهره دهي و نرخ ارزي يكسان براي تمامي
كشورهاي اتحاديه اروپا امري كاملا بي معنا است. كشورهاي آلمان وفرانسه به عنوان عضو
بزرگ اتحاديه اروپا اكنون در يك ركود اقتصادي به سر مي برند و به يك محرك اقتصادي و
نرخ پايين بهره نياز دارند. برخي از كشورهاي اتحاديه اروپا در مرحله اوليه رشد
اقتصادي قرار دارند و براي نجات كشورشان از فروپاشي به نرخ بهره اي نياز دارند تا
بتوانند تورم را حفظ و كنترل كنند. اما عملكرد سياست بانك مركزي اروپا به گونه اي
است كه هميشه در جهت منافع قدرتمندترين كشورها مانند آلمان وفرانسه گام برمي دارد و
چنين عملكردي زيان هايي را براي برخي از كشورهاي اروپايي به دنبال دارد. كارشناسان
براي مثال به بحران مالي در ايرلند اشاره كرده و معتقدند كه سياست بانك مركزي اروپا
از جمله محرك هاي بحران در ايرلند بوده است، زيرا كه اين موسسه مالي باعث افزايش
تورم در آن كشور شد. مناقشه بين كشورهايي كه به اقدامات اقتصادي مختلف براي وفق
دادن سياست پولي خود نياز دارند، بسيار ضروري و اجتناب ناپذير است. بنابراين بانك
مركزي اروپا مي بايستي از اجراي سياست پولي واحد و نرخ ارز مشترك براي تمامي
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا دست بردارد. به عبارت ديگر راه حل و فصل دائمي بحران
مالي كه اكنون برخي از كشورهاي اروپايي با آن درگير هستند، بازگرداندن پول ملي
كشورهاي عضو اتحاديه است كه معناي چنين اقدامي پايان عمر يورو به عنوان واحد پولي
مشترك اتحاديه اروپا است.
منبع: خبرگزاري ها |
