آيا جنبش اخوان المسلمين راه دشواري در پيش دارد؟
نقش حساس اسلامگرايان در مصر جديد
سبحان محقق
اشاره
جنبش اخوان المسلمين مصر كه با بي ميلي و به طور ناخواسته به سمت انقلاب كشيده شد و
از طريق حزب تازه تاسيس خود (آزادي و عدالت) به قدرت هم رسيد، اكنون مجبور است كه
دست به انتخاب حساس بزند. اين جنبش هرچند براي شكل نظام آتي و مسايل داخلي و سياست
خارجي خود برنامه هايي دارد، ولي نبايد از اين مسئله غفلت كند كه مصر جديد «بايد»
با مصر دوران «حسني مبارك» فرق داشته باشد. اين فرق داشتن يك رويكرد تحميلي از
بيرون نيست، بلكه چيزي است كه آحاد مردم مصر هر روزه در ميدان التحرير و شهرهاي مصر
آن را فرياد مي زنند.
به هر حال، جنبش اخوان المسلمين در شرايط حساسي قرار گرفته است و به نظر مي رسد كه
هيچ راه فراري نيز ندارد، يا بايد آمريكا و اسرائيل را انتخاب كند و به دلارهاي
سالانه اش برسد، و يا بايد به خواست انقلابيون توجه كند. مطلب حاضر تحولات جاري مصر
را از اين وجه بررسي مي كند.
سرويس خارجي كيهان
در ارتباط با انقلاب مردم مصر سؤالات و ابهامات زيادي وجود دارد، سوالاتي كه حتي پس
از پيروزي «محمد مرسي» نامزد اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوري همچنان وجود
دارد و هنوز ناظران نمي توانند جواب هاي شفافي براي آنها بيابند. به طور كلي چه خود
«ابهام» يك استراتژي در دستان انقلابيون باشد و چه مولود شرايط، به نظر مي رسد كه
مصري ها تاكنون از اين اهرم براي رسيدن به اهداف و آرمان هاي خود خوب استفاده كرده
اند و علاوه بر آن همان طور كه توضيح داده خواهد شد، رهبران جديد مصر در شرايط
بسيار پيچيده اي نيز به سر مي برند و محتاطانه مي خواهند مرحله برزخي كنوني را پشت
سربگذارند.
به كارگيري استراتژي ابهام، پيچيدگي و پختگي رهبران اخوان المسلمين مصر را نيز مي
رساند و نشان مي دهد كه آنها هم ظرفيت هاي خود را مي دانند و هم به شقاوت ها و
توطئه هاي دشمنان مصر آگاه هستند و به همين خاطر فعلا گام ها را حساب شده برمي
دارند و به جلو مي روند.
اكنون دقيقا كسي نمي داند اخوان المسلمين و رئيس جمهور جديد دقيقا به دنبال چه نظام
و رويكردهاي سياسي هستند؛ آيا مي خواهند به سياست هاي منطقه اي آمريكا كه تاكنون
روي دوش «حسني مبارك» سنگيني مي كرد، پشت كنند؟ آيا «اسرائيل» را به عنوان يك
واقعيت در همسايگي خود مي پذيرند؟ آيا قرارداد كمپ ديويد را باطل اعلام مي كنند و
به محاصره چند ساله مردم غزه پايان مي دهند؟
آيا به جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك شريك راهبردي در دنياي اسلام و منطقه مي
نگرند؟ آيا قصد دارند كه در محور مقاومت ضدصهيونيستي قرار گيرند؟...
همچنين هنوز دقيقا كسي نمي داند كه رئيس جمهور جديد آيا مدافع شريعت است يا خير و
در مقابل جنايات شوراي نظامي حاكم كه ژنرال ها پس از سقوط مبارك مرتكب شده اند، چه
مي كند و سياست وي نسبت به بازماندگان رژيم سابق چه خواهد بود. مهم تر از همه
اينها، زيرساخت هاي اقتصادي و نظامي مصر است كه خصوصا از فرداي امضاي قرارداد كمپ
ديويد (1979) تاكنون با دلارهاي آمريكايي سرپا مانده اند. مرسي با اين واقعيت چه مي
كند؟ واقعيتي كه آمريكايي ها براي مهار پتانسيل انقلابي مصر روي آن خيلي حساب
بازكرده اند و حتي به نظر مي رسد كه تنها اميد مقامات كاخ سفيد در شرايط حاضر بهره
گيري حساب شده و هدفمند از همين نقطه ضعف رهبران جديد مصر است.
از طرفي اخوان المسلمين مي داند سياست، «ابهام» نمي تواند يك استراتژي دائمي براي
اين جريان اسلامي باشد؛ اين جريان كهنه كار چه بخواهد و چه نخواهد، كم كم بايد
گفتمان ها و سياست هايش را شفاف كند.
از طرف ديگر اين جنبش نمي داند هزينه شفاف سازي سياست ها كه منطقا بايد با دوره
مبارك متفاوت باشد به چه ميزاني است؛ آيا به شعله ور شدن درگيري هاي جناحي و يا
فشارهاي خارجي مي انجامد؟ و يا آن قدرها حاد و شديد نخواهد بود و جنبش مي تواند
مرحله حساس جاري را پشت سر گذارد؟
اولين اولويت
تعيين تكليف جايگاه شوراي نظامي مصر در نظام سياسي جديد، اولين اولويت مرسي است و
چنانچه وي نسبت به اين مسئله تعلل كند و يا تسليم خواسته هاي نظاميان شود، محبوبيتش
را از دست خواهد داد.
بيشتر كارشناسان معتقدند كه فرماندهان ارتش تحت هيچ شرايطي همه قدرت را به رئيس
جمهور منتخب و غيرنظامي واگذار نخواهند كرد. تلاش ها و اقدامات شوراي نظامي در هفته
هاي اخير اين گمانه را تقويت مي كند؛ طي اين مدت شوراي نظامي مصر از طريق ديوان
عالي قانون اساسي كه تحت نفوذ اين شورا قرار دارد و يك نهاد به جامانده از دوران
مبارك است، مجلس نمايندگان را منحل كرد، مجلسي كه اخوان المسلمين در آن اكثريت را
داشت، شوراي نظامي همچنين قانون انزواي سياسي كه عوامل مبارك را از فعاليت سياسي به
مدت 10سال باز مي داشت، لغو كرد و با صدور متمم قانون اساسي، اختيارات رئيس جمهور
آتي را محدود نمود و از رئيس جمهور منتخب نيز خواست كه به جاي مجلس، مقابل ديوان
عالي قانون اساسي سوگند ياد كند.
طبق متمم قانون اساسي حتي دست شوراي نظامي براي تشكيل مجلس موسسان جديد و از طريق
آن، تدوين قانون اساسي جديد باز است. به توافق نرسيدن تشكل هاي سياسي مصر بر سر
تشكيل مجلس موسسان، باعث سوء استفاده نظاميان شده است.
طبق ماده 60 قانون اساسي، اگر مجلس موسسان تدوين قانون اساسي جديد مصر به هر دليلي
تشكيل نشود، شوراي عالي نظامي ظرف يك هفته خود راسا مجلس موسسان جديد را تشكيل
خواهد داد و اين مجلس نيز ظرف سه ماه پس از تشكيل، پيش نويس قانون اساسي جديد مصر
را تدوين مي كند. بعدا اشاره خواهيم كرد كه اين قانون و مواد مشابه آن و ساير
ابزارهايي كه نظاميان در مصر دارند، شكل دموكراسي دراين كشور را به پاكستان (ونه
هند) نزديك مي كند. يعني ارتش مصر مثل شش دهه گذشته يك نيروي برتر و فرانهادي باقي
خواهد ماند. البته اين احتمال نيز وجود دارد كه جامعه مصر دو قطبي شود و منازعات
ميان قطب مدني تحت رهبري اخوان المسلمين و قطب نظامي، شكل مشخص منازعات سياسي اين
كشور طي دهه هاي آينده گردد.
آمريكا
اگر گفته شود كليد سلطه و هژموني آمريكا بر منطقه عربي كشور مصر بوده و هست، سخن بي
جا و دور از ذهني نگفته ايم. علاوه بر موقعيت ژئوپليتيكي خاص و مهمي كه مصر دارد،
اين كشور نقش برادر بزرگ تر را در جوامع عربي نيز دارد. به همين خاطر براي آمريكا
همانطور كه طي سه دهه گذشته فرصت سلطه را فراهم كرده بود از اين پس مي تواند يك
تهديد باشد و منافع واشنگتن را در منطقه حساس خاورميانه به خطر اندازد.
لذا، انگيزه مداخله كاخ سفيد در روند سياسي مصر بسيار زياد است. همانطور كه ذكر شد
زيرساخت هاي اقتصادي و نظامي مصر به دلارهاي آمريكايي وابسته است. اين وابستگي دولت
جديد مصر را در برابر فشارهاي آمريكا آسيب پذير مي كند. دولت جديد مجبور است از هم
اكنون در پي چاره جويي اساسي باشد. مصر برخلاف بسياري از كشورهاي ديگر منطقه نفت
ندارد و اين مسئله فشارهاي آمريكا را مضاعف مي كند.
جنبش اخوان المسلمين و شخص مرسي اين را خوب مي دانند كه آمريكا به دنبال رئيس
جمهوري نظير مبارك است. درپي پيروزي مرسي در انتخابات رياست جمهوري، «باراك اوباما»
رئيس جمهوري آمريكا با وي تماس گرفت و اين پيروزي را به او تبريك گفت و البته اين
را نيز يادآورشد كه دولت جديد مصر بايد به قوانين بين المللي پايبند باشد. اوباما
طي بيانيه اي در اين رابطه تأكيد كرد: «ما اميدواريم كه با رئيس جمهور منتخب مصر و
دولتي كه وي تشكيل خواهد داد، براساس احترام متقابل و منافع مشترك همكاري داشته
باشيم.» اين دقيقا همان نقشي است كه حسني مبارك طي سه دهه اخير داشته است. در همين
حال، «جي كارني» دبير مطبوعاتي كاخ سفيد به صراحت گفت: «مصر بايد نقش ديرينه خود را
به عنوان يك ميانجي قدرتمند صلح در منطقه حفظ كند.»
يعني دولت جديد بايد به تلاش هاي ناموفق مبارك در خاورميانه در زمينه رسميت دادن به
موجوديت اسراييل ادامه دهد!
مبارك با واشنگتن معامله مي كرد؛ وي در ازاء پذيرش موجوديت رژيم صهيونيستي ، ناديده
گرفتن حقوق فلسطيني ها و محاصره مردم نوارغزه، دلار مي گرفت و تحت حمايت آمريكا از
خدمات نهادهاي بين المللي بهره مند مي شد.
آمريكايي ها هرچند تاكنون كمك هاي خود را به دولت و ارتش مصر قطع نكرده اند، ولي
احتمال زياد مي رود كه از اين پس پرداخت دلارهاي خود را مشروط كنند. علت اصلي وجود
ابهام و ترديد در ميان برخي حاكمان جديد مصر نيز همين است.
اتفاقا «كاندوليزا رايس» وزيرخارجه سابق آمريكا هفته گذشته به دولت اوباما توصيه
كرد كه آمريكا بايد كمك هايش به دولت جديد مصر را مشروط كند. رايس گفت: «ما بايد
براي دولت جديد مصر روشن كنيم كه اگر خواستار ادامه كمك ها و همكاري هاي آمريكاست،
بايد انتظارات ما را برآورده سازد. هيچ دولتي در آمريكا از مصري كه معاهده تاريخي
صلح با اسرائيل را زيرسؤال ببرد، حمايت نخواهدكرد»!
جملات رايس بسيار صريح است و دقيقا به رهبران جديد گوشزد مي كند كه بايد به مثل
مبارك باشند.
اما، به نظر مي رسد كه بعضي از رهبران انقلاب مصر مي خواهند بدون هزينه و يا با
حداقل هزينه به اهداف و آرمان هاي قيام خود برسند. آنها تجربه ايران اسلامي را پيش
چشم خود دارند و شاهد يك جنگ تحميلي هشت ساله و تحريم اقتصادي سه دهه اي عليه كشور
ما هستند.
علت اصلي وجود ابهام در مواضع برخي رهبران اخوان نيز همين است. اين ابهام به گونه
اي است كه خود مقامات واشنگتن را نيز سردرگم كرده است.
به هر حال، هر وقت واشنگتن به اين نتيجه برسد كه دولت جديد داراي سياست هاي جديد
است و از سياست هاي زمان مبارك فاصله گرفته است، به احتمال زياد كمك هاي سالانه را
قطع مي كند. علاوه بر آن، قاهره بايد منتظر تحريم باشگاه كشورهاي غربي نيز باشد.
دامن زدن به منازعات داخلي و برجسته كردن حقوق قبطي ها (كه جمعيت آنها حدودا 10درصد
جمعيت 90 ميليوني مصر است) و زنان نيز در دستور كار آمريكا و اروپا قرار خواهد
گرفت.
اگر فشارها را به اقتصادي و سياسي تقسيم كنيم، از لحاظ اقتصادي احتمالا فشارهاي غرب
موثرتر خواهد بود.
براي اينكه مردم مصر به آرمان هاي ضدصهيونيستي خود وفادار بمانند، مجبورند كه تا
مدتي فشارهاي معيشتي را تحمل كنند. به گفته «مونا اسماعيل»، مديركل سابق «بانك
سرمايه گذاري عرب»، صنعت جهانگردي مصر به خاطر وقوع انقلاب دچار آسيب جدي شده است و
ميزان ذخيره ارزي مصر كه در اوايل سال جاري 36 ميليارد دلار بود، اكنون تا 15
ميليارد دلار كاهش يافته است.
احتمالا رسانه هاي غربي از اين پس (در صورتي كه مصر جديد با غرب همراه نشود) در
مسير تخريب ضعف جهانگردي مصر گام برمي دارند تا اين كشور را از تنها منبع اصلي
درآمد خود نيز محروم كنند تا دولت قاهره بيشتر تحت فشار قرار گيرد.
اما، به نظر نمي رسد كه آمريكا در حوزه سياسي نيز بتواند جنگ داخلي در مصر راه
بيندازد. زيرا اگر چه جنبش اخوان المسلمين در حوزه اقتصادي تجربه اي ندارد، ولي
نشان داده است كه در عرصه سياسي باتجربه است. علاوه بر آن، مصر با كشورهايي مثل
ليبي و يمن فرق زيادي دارد و بعيد به نظر مي رسد كه اين كشور هم مانند ليبي فعلي
وارد فاز منازعات قبيله اي شود، لذا، منازعات در سطح كشمكش ميان نهادهاي قدرتمند
اصلي (ارتش و دولت) باقي خواهد ماند.
برخي از رهبران جديد قاهره نيز براي فرار از برخوردهاي غرب، مدل تركيه را به ميان
مي كشند و مثلا مي خواهند به غرب بگويند كه مصر جديد مانند ايران يك خطر سياسي و
ايدئولوژيك براي غرب و آمريكا محسوب نمي شود. اين عده اگر به خاطر مسائل سياست
خارجي دم از مدل تركيه مي زنند، از يك نكته حساس غفلت مي كنند؛ نكته اي كه در صورت
توجه نداشتن به آن، رهبران مصر را در آينده دچار تناقض بزرگ مي كند. نكته مورد نظر
اين است كه پيشينه تاريخ سياسي و ژئوپليتيك تركيه با مصر بسيار متفاوت است. از لحاظ
ژئوپليتيكي تركيه در جايي قرار ندارد كه مجبور باشد دست به انتخاب هاي پرتنش بزند.
انتخاب هايي مثل محاصره مردم غزه كه ممكن است مشروعيت حاكمان ترك را يك شبه به خطر
بيندازد. از لحاظ تاريخ سياسي نيز عرض اندام اسلامگرايي در يك كشور لائيك و عضو
ناتو (يعني تركيه) يك پيروزي محسوب مي شود.
جنبش اخوان المسلمين و رهبران جديد مصر دست به هر انتخابي كه در مورد نظام سياسي
آينده خود مي زنند، بزنند و اين مربوط به مسايل داخلي و در حيطه ا ختيار و تجربه
آنها قرار دارد، اما بايد متوجه باشند كه در آرمان هاي خود دچار تناقض نشوند؛ آنها
انقلاب كرده اند كه از سياست ها و كار ويژه هاي دولت مبارك (يعني همدستي كامل با
آمريكا و اسرائيل) فاصله بگيرند. پس هر نظامي را كه به وجود مي آورند بايد متوجه
اين كار ويژه آتي خود باشند، وگرنه مشروعيت و محبوبيت خود را نزد مردم مصر از دست
مي دهند. اما نگاه كاخ سفيد به مصر درست نقطه مقابل اين رويكرد قرار دارد؛ واشنگتن
كاري ندارد به اينكه در مصر انقلاب شده است يا نه، و يا نوع نظام آينده اين كشور چه
شكلي مي خواهد باشد؛ آنچه براي آمريكا مهم است، ادامه يافتن سياست هاي مبارك در مصر
جديد است. چيزي كه طي روزهاي اخير به صراحت از سوي مقامات كاخ سفيد بيان شده است.
جامعه دو قطبي و استراتژي ملي
هم اكنون دست هايي از داخل و خارج فعال شده اند تا جامعه يكپارچه مصر را دوقطبي
كنند و دو نهاد ريشه دار و قدرتمند را در رأس اين دو قطب قرار دهند. يكي از اين دو
نهاد ارتش است. تا اينجا درمورد برخي از اقدامات ژنرال هاي شوراي عالي نظامي صحبت
شد.
در شرايط عادي و در كشورهاي دموكراتيك ارتش حق مداخله در سياست را ندارد. ولي در
مصر شرايط متفاوت است؛ علاوه بر اينكه بيش از شش دهه كنترل كشور در دست نظامي هاست
(عبدالناصر، سادات و مبارك ژنرال هاي ارتش بوده اند) و ارتش مثل بسياري از كشورهاي
جهان سوم منظم ترين سازمان داخلي مصر است و ابزارهاي خشونت را به طور انحصاري در
اختيار دارد، نفوذ ارتش در عرصه اقتصادي مصر نيز بسيار گسترده است. ژنرال هاي دوران
مبارك هنوز هم داراي سرمايه هاي عظيمي هستند و در ساخت و سازها و پروژه هاي بزرگ
مشاركت دارند. افسران بازنشسته ارتش مصر بخش هاي كشاورزي و گردشگري را در دست دارند
و علاوه بر حقوق بازنشستگي، درآمدهاي زيادي هم در اين حوزه ها به دست مي آورند.
ژنرال «محمدحسين طنطاوي» در ماجراي انتخابات اخير رياست جمهوري هرچند چاره اي نداشت
كه پيروزي نامزد انقلابيون و اخوان المسلمين را بپذيرد ولي سعي كرد اين موضوع را هم
جا بيندازد كه تفاوت آراي ميان مرسي و «احمد شفيق» حدود يك درصد بود (52درصد مرسي
در برابر 51درصد شفيق) به عبارت ديگر، مي خواست به همه اين پيام را برساند كه اگر
نيمي از مردم طرفدار انقلاب هستند، نيم ديگر آنها هم شوراي عالي نظامي را مي
خواهند، چون به نامزد مورد حمايت شورا (احمد شفيق) رأي داده اند. اين معني اش جز
بروز شكاف در درون جامعه مصر نيست؛ زيرا اين دو طيف نمي توانند زير چتر يك نظام جمع
شوند و لااقل اينكه نيمي از مردم مصر پشت سر شوراي عالي نظامي ايستاده اند.
نهاد ديگري كه نيروها و گروه هاي سياسي مصر پشت سر آن قرار گرفته اند، جنبش اخوان
المسلمين است. اين جنبش كه در سال 1928 به دست «حسن البناء» در شهر اسماعيليه مصر
تأسيس شد، در انقلاب كنوني (موسوم به 25ژانويه) نقش رهبري و يا مستقيم نداشت، بلكه
به طور ناخواسته به درون انقلاب كشيده شده است و نهايتاً نيز با تأسيس حزب «آزادي و
عدالت» توانست مرسي را به قدرت برساند.
اما دو قطبي شدن جامعه خواست اخوان المسلمين نيست و تنها از سر اضطرار و اجبار
رهبري قطب انقلابي را در تحولات اخير به دست گرفت.
ولي كمترين حسن اين شكاف براي آمريكا و اسرائيل اين است كه از اين پس نخبگان سياسي
مصر نخواهند توانست بر سر يك استراتژي واحد و درازمدت باهم به توافق برسند. اگر
استراتژي واحدي در كار نباشد هم دولت ها بي ثبات خواهند بود و هم توسعه اي در كار
نخواهد بود.
نتيجه اين خواهد شد كه اخوان المسلمين و همه انقلابيون و آنهايي كه مي خواستند طرح
جديدي در ساختار سياسي مصر دراندازند، در معرض اتهام بي كفايتي قرار مي گيرند و
چنين انگي بستر را و افكار عمومي را براي عبور از دموكراسي و وابستگي مجدد مصر به
غرب فراهم مي كند.
نتيجه گيري
جنبش اخوان المسلمين مصر از يك طرف براي حضور در مسند قدرت آمادگي قبلي نداشت و
اكنون نيز نمي خواهد در ارتباط با اقتصاد و معيشت مردم انگ اتهام بي كفايتي را
بپذيرد و در معرض اعتراض عموم قرار گيرد. به همين خاطر در شرايط كنوني سياست قاطع و
شفافي را در پيش نگرفته است تا هم محبوبيتش را در ميان انقلابيون از دست ندهد و هم
پيشاپيش موجب خشم آمريكا و غرب نشود.
به هر حال طي دو هفته اخير مواضع متناقضي از طرف مقامات جديد مصر به گوش رسيد؛ اما
اين رويكرد مبهم در درازمدت نمي تواند ادامه يابد. چون به هر حال ذات انقلاب مصر
ضداسرائيلي و ضدآمريكايي است و نظام جديد اگر مي خواهد با نظام مبارك متفاوت باشد،
بايد اين تغييرات اساسي را در سياست هاي خود اعمال كند.
|
