8 ميليون جوان ايراني آماده ازدواج

مديركل دفتر سلامت جمعيت و خانواده وزارت بهداشت با اعلام اينكه سن ازدواج در كشور 8تا 10سال افزايش پيدا كرده است، گفت: 8ميليون جوان ايراني آماده ازدواج هستند.
به گزارش مهر، دكتر محمداسماعيل مطلق در نشست خبري كه به مناسبت «روز جوان» در وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: هدف دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس ارتقاي سلامت جسمي، روحي، رواني، اجتماعي و معنوي نوجوانان و جوانان است و رفتارهاي پرخطر كه با شيوه زندگي سالم مغايرت دارد در گروه هاي سني نوجوانان و جوانان روبه فزوني گذاشته و فعاليت جسماني در اين گروه سني رو به كاهش است.
وي افزود: در حال حاضر فعاليت جسماني نوجوانان و جوانان روبه كاهش است و تماشاي تلويزيون و انواع بازي هاي رايانه اي جايگزين بازي هاي گروهي و پرتحرك شده است. همچنين سليقه غذايي آن ها به جاي غذاهاي سنتي و ميان وعده هاي غذايي سالم به سوي مواد غذايي پركالري و فاقد ارزش غذايي كافي گرايش پيدا كرده است.
مطلق ادامه داد: اين مجموعه عوامل باعث اختلالات مختلف رشد و بروز كبد چرب در بين نوجوانان و جوانان شده و مي تواند در بروز عوامل خطرساز بيماري هاي مزمن مؤثر واقع شود.
وي بيان كرد: سالانه تعداد زيادي از نوجوانان و جوانان در دنيا با سه عامل تصادفات رانندگي، صدمات ناخواسته و خودكشي و ديگركشي جان خود را از دست مي دهند.
مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بيان اينكه بيماريهاي مزمن غيرواگير به ويژه بيماريهاي قلبي عروقي رتبه اول مرگ و مير را در تمامي سنين در كشور دارد، گفت: اين بيماريها با عوامل خطر شناخته شده قابل تغيير بوده و پيشگيري از آنها نياز به فرهنگ خاص و آموزش هايي در رابطه با شيوه هاي سالم زندگي دارد.
وي در ادامه با توجه به بررسي جمعيت حدود 6هزار دانش آموز 6تا 18سال اظهار داشت: روغن مصرفي در تهيه غذا در منازل، انواع روغن جامد هيدروژنه بوده و بيشترين نوع نان مصرفي با آرد سفيد است همچنين بيشتر دانش آموزان هنگام صرف غذا، كم و بيش از نمك هاي اضافي استفاده مي كنند.
مطلق ادامه داد: فقط 14درصد دانش آموزان هر روز به مدت نيم ساعت ورزش مي كنند و 25درصد دانش آموزان 4ساعت يا بيشتر در روز پاي تلويزيون مي نشينند.
وي اضافه كرد: 45درصد نوجوانان و جوانان ساعتي در روز را از رايانه استفاده مي كنند كه اين آمار در مناطق شهري و در دختران بيشتر بوده و در روز تعطيل و جمعه ها به حدود 60درصد نيز مي رسد.
مطلق تصريح كرد: ميانگين خواب نوجوانان و جوانان حدود 9ساعت است و حدود 8درصد دانش آموزان هيچ گاه مسواك نمي زنند.
مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس بيان داشت: 2/5درصد دانش آموزان فشار خون بالا داشته، 7/5درصد كلسترول در حد 200يا بيشتر داشته اند و در 35درصد دانش آموزان چربي خون كمتر از 40 بوده است.
وي افزود: نتايج اين پژوهشها بيانگر شرايط جسمي نامطلوب و عادات غذايي بد دانش آموزان است و لزوم مداخلات بنيادي و برقراري نظام مراقبت پايش رفتارهاي مخاطره آميز سلامت و عوامل خطرزاي مرتبط با بيماري هاي مزمن را افزايش مي دهد.
مطلق خاطرنشان كرد: طي بررسي ها 14درصد كودكان و نوجوانان كه كم وزن هستند با دوران جنيني مادر مرتبط بوده است و طي مطالعات 30درصد اين مادران در دوران بارداري شيوه زندگي مطلوبي نداشته اند و اين موضوع توجه ما را به تغذيه و فعاليت فيزيكي دختران جوان و نوجوان حساس تر مي كند.
مديركل دفتر سلامت جمعيت و خانواده وزارت بهداشت گفت: سن ازدواج در كشور افزايش يافته و بطور ميانگين از 21سال به 27سال رسيده است و وزارت بهداشت مي خواهد اين سن را به كمتر از 27 سال كاهش دهد.
مطلق با بيان اينكه سن بارداري در كشور حدود 8 تا 10سال افزايش پيدا كرده است، افزود: بهترين شرايط براي بارداري زنان در سن 20 تا 30 سال است و كشورهاي غربي بهترين سن باروري را 25 سال اعلام كرده اند چرا كه زنان در اين سن بهترين شرايط آناتوميكي بدن را دارند و بهترين زمان براي تعامل با فرزندان محسوب مي شود.
وي اظهار داشت: فاصله فرزند آوري پس از ازدواج نيز طولاني شده كه اين مشكل ديگري است.
مطلق گفت: هم اكنون 8ميليون جوان در كشور آماده ازدواج هستند و دولت، خانواده و خيرين بايد در امر ازدواج كمك كنند.
 

عدالت با حداقلي شدن زندان

اشاره:
روز هفتم تيرماه زماني كه مسئولان قوه قضائيه به ديدار رهبر معظم انقلاب رفتند، معظم له رهنمودهاي مهمي را براي آينده دستگاه قضائي بيان كردند. از جمله اين رهنمودها به حداقل رساندن مجازات زندان بود. ايشان فرمودند: «بايد تا آنجا كه ممكن است مجازات زندان به حداقل برسد، زيرا زندان يك پديده نامطلوب است و تبعات گسترده اي براي زندانيان، خانواده هاي آنان و حتي محيط كار افراد دارد.» نويسنده مقاله اي كه پيش روي شماست با توجه به رهنمود ولي امر مسلمين، به بررسي تجربه هاي جوامع مختلف در اين زمينه پرداخته است.
¤¤¤
در تمام كشورهاي جهان مجازات زندان در امر تشكيلات كيفري نقش اساسي دارد. از زمان ظهور اولين جوامع انساني، جرايم و مجازات ها نيز با آنها همراه بوده و با تكامل و گسترش اين جوامع، اهداف و نوع مجازات ها دستخوش تحول شده است.
زماني مجازات هاي ابتدايي، با اهداف انتقام جويانه شخصي و به روش هاي غالباً خشن اجرا مي شد و شدت اين مجازات ها از بارزترين خصوصيات آنها بود، اما با ورود به دوران جديد انديشه هاي كيفري، شاهد تغيير در اهداف مجازات ها و روش هاي اجراي آن هستيم.
واقعيت اين است كه زندان در بهترين حالت نيز نمي تواند سازنده باشد چه رسد به اينكه زندان فاقد شرايط زيستي مناسب و در مجموع فاقد هر نوع امكانات براي بازآموزي و تغيير شخصيت زنداني در جهت مثبت باشد.
در حال حاضر نيز مجازات ها نقش بسيار مهمي را مخصوصاً در كشورهاي در حال توسعه بازي مي كند. وقتي صحبت از مجازات مي شود عده بسيار زيادي از افراد جامعه و حتي حقوقدانان نخست زندان را به ياد مي آورند كه يكي از دلايل آن اين است كه از گذشته تا به امروز به شكل هاي مختلفي اجرا مي شده است و همچنين اگر به قانون نظر كنيم متوجه مي شويم كه شمار زيادي از مواد قانوني به مجازات حبس اشاره مي كند.
نمي توان زندان را
حذف كرد
مجازات حبس از جهاتي بسيار موثر و خوب بوده و از جهات ديگر نيز كاملا منفي و باعث وارد آوردن صدمات و زيان هاي بسيار زيادي به فرد محكوم عليه و خانواده و جامعه شده است. مزيت مجازات حبس به همان هدف ارعابي مجازات برمي گردد چرا كه حبس به عنوان يك مجازات از نظر افراد جامعه بسيار سنگين و غيرقابل تحمل از نظر عرفي و رواني است. فردي كه محكوم به حبس مي شود از نظر افراد جامعه اگر بگوييم كه يك انسان منفور نيست حداقل به عنوان يك فرد سالم و مثبت به وي نگاه نمي شود كه البته اين نظر عرف و عامه مردم است.
در هيچ كشوري نمي توان زندان را حذف كرد چرا كه در همه اين سال ها ثابت شده كه زندان بهترين راه براي درمان، اصلاح، تربيت و تنبيه مجرمان است. بسياري از مجرمان را نه خانواده و نه اجتماع بلكه فقط زندان مي تواند تنبيه كند. هر چند در كنار آن مي توان راه حل هاي ديگري را مانند پيشگيري از ارتكاب جرم و يا سياست هاي علمي براي اصلاح افراد در نظر گرفت.
معايب مجازات حبس ناشي از تامين نكردن ديگر هدف مجازات ها يعني هدف اصلاحي و تربيت دوباره بزهكار است، محكومي كه مجازات حبس را در زندان تحمل مي كند صرفاً يك مصرف كننده است كه هزينه هايي را بر دولت بار مي كند و از طرف ديگر باتوجه به محيط زندان و با هم بودن تمامي محكومين و مرتكبين به جرائم گوناگون، زندان محيطي براي حرفه اي تر شدن آنها شده است.
اين امر باعث مي شود شخص زنداني كه اجراي حكم حبس وي به پايان رسيده است و انتظار حقوقدانان و جامعه شناسان و عامه مردم و خصوصاً خانواده وي بر اين است كه وي اصلاح شده و ديگر مرتكب جرمي نمي گردد، ولي متاسفانه اغلب خلاف اين امر ثابت گرديده و زنداني آزاد شده مرتكب جرائمي به مراتب سنگين تر شده است.
به مرور، اهداف اصلاح گرايانه در قالب تفكرات جرم شناسي موجب شد تا به مجرم به عنوان بيمار اجتماعي نگريسته شده و در پي آن، اهداف مجازات ها نيز تغيير يافت. در اين دوران در اكثر نظام هاي قضايي، شاهد كاهش چشمگير مجازات هاي سالب حق حيات و كيفرهاي بدني و جايگزيني مجازات زندان بوديم.
اما از همان ابتدا و با گذشت اندك زمان، ناكارآمدي اين سيستم مشخص شد و زندان كه مي بايست ابزاري براي مقابله با بزهكاري باشد، تبديل به مدرسه بازآموزي جرايم گرديد. مسائلي نظير نامناسب بودن و جرم زا بودن محيط زندان ها، ايجاد مشكلات مالي و اقتصادي براي مجريان مجازات، مجرمان و اعضاي خانواده ايشان و بسياري از معضلات اجتماعي ناشي از اجراي مجازات حبس، مؤثر بودن مجازات حبس را با ترديد روبه رو كرد.
نردباني از اين مجازات هاي جايگزين
در برخي از كشورها مجازات هايي را منظور كرده اند كه بين زندان و تعليق مراقبتي قرار دارند. يعني تعليق مراقبتي را كافي نمي دانند و درعين حال زندان را هم خيلي سنگين تلقي مي كنند. بنابراين يك نردباني از اين مجازات هاي جايگزين را لحاظ كرده اند كه بتوانند جايگزين مجازات زندان شوند. ولي در مجموع برداشتي كه در سطح جهاني از جايگزين ها وجود دارد اين است كه وقتي ما از اين جايگزين ها يا مجازات هاي اجتماعي صحبت مي كنيم، در مجموع، هر نوع آلترناتيو يا جايگزيني را مدنظر داريم.
نمي توان گفت زندان كلاً عيب است و هيچ گونه محاسني دربر ندارد، بلكه طرفداران زندان سه امتياز اصلي را براي آن قائل مي باشند: اولين امتياز زندان اين است كه اگر آن را به صورت مطلق حذف كنيم، در كشورهايي كه مجازات اعدم وجود دارد، احتمالاً قضات آن كشورها خواه ناخواه به استفاده از مجازات اعدام، بيشتر متوسل خواهند شد. به همين جهت وجود نهاد زندان را به عنوان يك ضرورت تلقي مي كنند.
از سوي ديگر، طرفداران زندان معتقد ند كه زندان موجب ناتوان سازي مجرم مي شود، يعني در مدتي كه شخص در زندان به سر مي برد، قدرت و توانايي ارتكاب جرم، از او سلب مي گردد. لذا چنانچه شخصي مثلاً به مدت ده سال در زندان باشد، طبيعي است كه در طي اين ده سال مرتكب جرم نمي شود.
دليل ديگري كه براي ضرورت زندان بيان مي كنند و به نظر نيز قانع كننده تر مي رسد، اين است كه اگر زندان را حذف كنيم، معلوم نيست كه بايد با مجرمين خطرناك و تكرار كنندگان جرم، چه كنيم؟ كه البته حرف قابل تأملي است.
در كشور كره جنوبي حداقل 25درصد كساني كه در زندان هستند پس از آزادي، دوباره به آنجا برمي گردند. در اكثر ايالت هاي آمريكا حدود 30تا 35درصد زندانيان مرتكب تكرار جرم مي شوند و به زندان برمي گردند. در اسپانيا ظرف 4سال حدود 30درصد كساني كه در زندان بوده اند مرتكب تكرار جرم شده و دوباره به آنجا بازگشته اند.
امروزه به مجازات، نه به عنوان آنچه كه مجرم مستحق تحمل آن است، بلكه به ديده ابزاري براي اصلاح، بازپروري و بازاجتماعي نمودن او نگريسته مي شود.
در ايران طبق قانون در جرم هاي غيرعمدي، تعيين مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان الزامي است، مگر در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت، تعيين مجازات هاي اجتماعي جايگزين حبس براي دادگاه اختياري است.
با نگاهي به زندان ها متوجه مي شويم كه نه تنها اصلاحي صورت نمي گيرد بلكه انواع راهكارهاي جديد براي جرايم آينده و جرايم جنسي و معتاد شدن در زندان و... بر روابط زندانيان حاكم است. اين موارد باعث مي شود شخصي كه براي بار اول وارد زندان مي شود به تدريج با محيط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند يك مجرم حرفه اي كه براي جرايم آينده برنامه ريزي و حرفه اي گري بيشتري دارد از زندان بيرون مي رود.
تخريب منزلت اجتماعي
وقتي شخصي مدتي را در زندان مي گذراند مطمئناً نه خود او مي تواند مسائل اقتصادي خود را حل كند و نه خانواده او در اين صورت در بسياري از موارد مشاهده مي شود كه شخص پس از رهايي از زندان به خاطر مشكلات مالي و اقتصادي كه يا قبلاً دچار آن بوده و برطرف نشده يا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشديد شده دست به ارتكاب جرم ديگري مي زند.
در بسياري از موارد خانواده اي كه سرپرست آن در زندان به سر مي برد به راه هاي خلاف براي گذران زندگي كشانده مي شوند كه البته اين مشكلات مالي و اقتصادي فقط گريبانگير شخص و خانواده او نمي شود بلكه دولت نيز به دو دليل از اين راه بسيار ضرر مي كند. يكي اين كه هزينه هاي زندان بسيار گزاف است و دوم اين كه فرد زنداني از گردونه اقتصاد جامعه خارج مي شود و به دولت ضرر مي رساند.
تا زماني كه فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعي برخوردار هستند ولي اگر شخصي حتي به عنوان متهم و نه مجرم چند روزي را در بازداشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم تفاوت قائل شدن ميان مجرم و متهم ديده مي شود كه با شخص رفتار خوبي نمي شود حال تصور كنيم فرد چند ماهي يا چند سالي را در زندان مي گذراند در اين زمان مي بينيم كه هم خود شخص و هم خانواده او موقعيت خوبي را تجربه نمي كنند.
با تورم كيفري كه در قوانين بعضي از كشورها پيش آمد موضوع مجازات هاي جايگزين نيز در معرض بحث قرار گرفت .
اين نوع مجازات ها از جنس محدوديت هاي اجتماعي و مجازات هاي بازدارنده هستند و نه محكوميت و كيفر. مجازات هاي جايگزين به معناي عدم به كارگيري زندان و ساير مجازات هاي مرسوم نيست بلكه شيوه اي براي كامل كردن مجازات ها و تنوع بخشي به آنها به منظور افزايش اختيارات قضات است.
در قوانين جزايي ايران بيش از هفتصد عنوان مجرمان مجازات زندان پيش بيني شده است كه حبس هاي سه تا شش ماه در حدود 14 درصد و حبس هاي شش ماه تا دو سال بيش از سي درصد آنهاست. بدين ترتيب جرم هايي كه مجازات قانوني آنها زير شش ماه است بيش از نود درصد مي باشد كه اين جرم ها از نوع فني و خرد است.
تنها همين موضوع موجب اين خواهد بود كه براي كاهش تورم كيفري به سمت مجازات هاي جايگزين حركت كرده و شرايط لازم براي بهره گيري از قوانين، تدابير و رويه هاي ديگر كشورها بعمل آوريم. ارائه مجازات هاي جايگزين از جمله محروميت هاي اجتماعي آثار مطلوبي بر فرد و خانواده دارد و مي تواند فرصت هاي ارزشمندي براي زندگي فرد بزهكار ايجاد كند.
اين در حالي است كه تحمل حبس براي نوجواني كه نخستين بار و يا به صورت اتفاقي مرتكب جرمي سبك شده اند صدمات روحي، رواني و آسيب هاي جبران ناپذيري دارد و در بسياري از موارد مسير زندگي وي را به سمت كج روي هاي اجتماعي تغيير مي دهد.
در بسياري از موارد ديده شده است كه حتي فرزندان يا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصي ضرر ديده اند كه اين مورد را مي توانيم نوعي مخالفت و تعارض با اصل شخصي بودن مجازات ها تفسير كنيم زيرا در مجازات هاي سالب آزادي مثل حبس آثار زيانبار اجراي مجازات ها چه از لحاظ موقعيت اجتماعي شغلي و چه از لحاظ مسائل خانوادگي تنها مجرم را دربرنمي گيرد و خانواده هايي كه نان آور آنها در زندان به سر مي برد.
اگر امرار معاش آنها منحصر به كار كردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ايمن خواهد بود؟ حالا پس از اين مشكلات در اجراي مجازات حبس بايد ديد آيا مجازات هاي جايگزيني وجود دارد تا با جايگزيني هم از حجم زندان ها بكاهد و هم مشكلات ناشي از آن را حل كند.
مجازات جريمه به عنوان جايگزين نيز روشي براي حبس است ولي اين نوع راهكار براي جايگزيني مجازات حبس چندان بي نقص به نظر نمي رسد زيرا:
افراد پردرآمد به راحتي جريمه را پرداخت مي كنند و نوعي اطمينان خاطر در قشر مرفه جامعه به وجود مي آيد.
افراد كم درآمد هم به علت عدم پرداخت جريمه بايد در زندان بمانند البته اين موارد در كشورهايي مثل فرانسه كه از جريمه به عنوان مجازات مستقل استفاده مي كنند حل شده است بدين صورت كه در پيوند با شديد و جدي بودن بزه، جزاي نقدي معين و قطعي مي شود. بزه ها را دسته بندي و طبقه بندي مي كنند و برابر درآمد و وضع مالي شخص، تعداد افراد تحت تكفل محكوم، جزاي نقدي را معين مي كنند.
اما مهم ترين جايگزين هاي اجتماعي كه در اكثر كشورها در نظر گرفته شده به اين موارد بايد اشاره كرد:
در روش حكم تعليقي با نظارت محكوم بايد يك سلسله تكاليفي را كه قاضي براي او در دوره تعليق تعيين مي كند را رعايت نمايد و اين تكاليف با توجه به شخصيت هر محكوم تغيير مي كند. پاره اي از اين تكاليف عبارتند از: الزام به انجام يك كار دائمي، تعهد به سرپرستي و نگهداري فرزندان.
در روش نظارت فشرده هم براساس الگوي سيستم قضايي آمريكا، به عنوان تدبير اصلاحي از نظارت ساده كارآيي بيشتري دارد. در اين نوع جايگزيني حبس در خانه با كنترل اجتماعي و نيز كنترل الكترونيكي انجام مي گيرد. هدف اول از اين طرح، اصلاح فرد و جلوگيري از هتك حرمت و برچسب زدن به اوست و هدف دوم تأمين امنيت اجتماعي و سلب امكان متهم براي جرم و كاهش فرصت ارتكاب حداقل جرم است.
در روش حكم تأخيري نيز دادگاه حكم محكوميت زنداني را صادر نمي كند ولي منتظر مي ماند تا زنداني محكوم كار مفيدي انجام دهد مانند رها كردن يا انجام دادن كاري براي جبران خسارت قرباني يا زبان ديده از جرم يا جامعه. پس از شش ماه اگر قاضي كار مثبتي مشاهده كرد شخص محكوم به زندان نمي شود.
محروميت از حقوق اجتماعي روش ديگري است كه جايگزين كيفر سالب حقوق يا محدودكننده، هم نام دارد در بسياري از كشورها اجرا مي شود مثلا در آلمان اين نوع كيفرها عبارتند از: ضبط گواهينامه رانندگي، ضبط دسته چك، ضبط پروانه شكار، محروميت از شركت در انتخابات، مصادره اموال و غيره.
خدمات خيرخواهانه حكمي است كه از سوي دادگاه صادر مي شود و به بزه كار اين فرصت داده مي شود تا با انجام كاري به سود جامعه، ضرر و زيان برخاسته از بزه ارتكابي اش را به جامعه جبران كند بي آن كه زندان درباره اش اعمال شود.
براي صدور اين حكم، بايد قاضي رضايت محكوم عليه را جلب نمايد به طوري كه خدمت يا كار تعيين شده جنبه تحميلي، اجباري و بيگاري نداشته باشد البته بزه كاران خطرناك از امتياز خدمات خيريه محروم هستند و تنها شامل مرتكبان بزه هاي ساده مي شود. اگر بزه كاري كه به خدمات خيرخواهانه محكوم شده بر سر كارش حاضر نشود به دادگاه خوانده مي شود تا در اين باره توضيح دهد و اگر دليل موجهي ارائه ندهد راهي زندان مي شود. براساس تجربيات كشورهايي كه از اين جايگزين استفاده كرده اند آن را بسيار بسيار مفيد دانسته اند.
عليرضا سزاوار
 

ارايه خدمات نوين به 83 درصد جمعيت روستايي كشور

معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور گفت: 83 درصد جمعيت روستايي تحت پوشش خدمات نوين هستند.
«منوچهر فراقي» در گفت و گو با ايرنا افزود: تاكنون 25 هزار و 609 دهياري در سراسر كشور تاسيس شده است كه خدمات نويني را به روستاييان ارايه مي دهند.
وي با اشاره به اينكه تاسيس نهاد عمومي غير دولتي دهياري نشانه اي از حركت به سوي اجراي نظام نوين مديريت در روستاها است، اظهار داشت : هم اكنون 331 پايگاه آتش نشاني روستايي در كشور فعال بوده كه 14 درصد جمعيت روستائي را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.
فراقي ادامه داد: تعداد اين پايگاه ها تا پايان امسال به 426 افزايش مي يابد و 20 درصد جمعيت روستايي كشور تحت پوشش خدمات آتش نشاني و ايمني قرار مي گيرند.
وي با بيان اينكه بيش از 6 هزار روستا تحت پوشش سيستم مديريت پسماند قرار گرفته اند، گفت: 742 تعاوني دهياري نيز در روستاهاي كشور فعال است كه اعضاي اين شركت هاي تعاوني در هر بخش شامل دهياري هاي همان بخش بوده و در زمينه هاي عمراني، خدماتي، توليدي و اقتصادي فعال هستند.
فراقي افزود: بر اساس موضوع بند الف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و با هدف اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي توسط دهياري ها،بسته خدمات نوين روستايي در بخش هاي مختلف خدماتي و عمراني از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به استانداري ها ابلاغ شده و تحقق آن در اولويت كاري اين سازمان قرار گرفته است.

آلودگي برخي رودخانه ها غير قابل تصفيه است

معاون وزير بهداشت با اعلام آغاز تدوين سند كيفيت آب گفت: مشكل مهم فعلي و آينده كشور كم آبي است و برخي رودخانه ها به قدري آلوده اند كه امكان تصفيه آن ها وجود ندارد.
عليرضا مصداقي نيا در گفت و گو با فارس افزود: دستورالعمل يا سند كيفيت آب ايران با همكاري سازمان هاي مرتبط در حال تدوين است و تا تا پايان سال آينده منتشر مي شود، بر اساس اين سند وضعيت آب در هر منطقه كشور اعم از همه منابع آب زيرزميني، روزميني و رودخانه ها مشخص مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اكنون برآوردي از وضعيت آب در كشور داريد، توضيح داد: ما كشور پر آبي نيستيم، بنابراين حفظ منابع آب در كشورمان خيلي اهميت دارد.
معاون امور بهداشتي وزير بهداشت خاطرنشان كرد: ممكن است روزي نفت ما تمام شود در آن صورت مي رويم و نفت مي خريم اما آب پديده مهمي است كه به راحتي نمي توانيم آن را از جاي ديگري تهيه كنيم، زيرا آينده كشورها و جمعيت هاي دنيا به ميزان دسترسي آنها به آب سالم بستگي دارد.
مصداقي نيا افزود: بايد حواسمان را جمع كنيم و آب را درست مصرف كنيم، كشاورزان ما بايد محصولاتي بكارند كه ارزش افزوده آن با استفاده از آب مصرفي 100 برابر وضع فعلي باشد، من صاحب نظر نيستم كه بگويم چه محصولي بكارند ولي از آب به عنوان يك ماده با ارزش بايد بيش از اين محافظت كنيم.
وي گفت: البته متولي اين مسئله وزارت جهاد كشاوزي است، متولي تأمين آب مصرفي مردم نيز وزارت نيرو است، ما در وزارت بهداشت متولي سلامت آب هستيم به همين علت در حال تدوين سند كيفيت آب شرب مردم با همكاري دستگاه هاي مرتبط ديگر هستيم.
معاون وزير بهداشت در پاسخ به اين پرسش فارس كه چه ميزان از آب مصرفي مردم اكنون سالم و استاندارد است، گفت: در شهرها بالاي 96 تا 97 درصد آب مصرفي مردم سالم و استاندارد است، در روستاها نيز وضعيت رو به بهبود است.
وي درباره سلامت آب شرب تهران توضيح داد: البته جا به جا فرق دارد، ممكن است درجه سختي آب در جاهاي مختلف فرق كند و طعم متفاوت داشته باشد ولي همه اين طيف را ما آب سالم در نظر مي گيريم كه آلودگي ميكروبي ندارند.
مصداقي نيا هشدار داد: با اين حال بايد به فكر باشيم و به نفع كشاورزي، صنعت و شهرهاي بزرگ منابع آب را هدر ندهيم و آب را آلوده نكنيم به طوري كه ديگر نتوانيم از آن بهره برداري كنيم.
معاون وزير بهداشت گفت: الان ممكن است يك رودخانه را ببينيد كه به قدري فاضلاب صنعتي در آن مي ريزند كه ديگر هيچ تصفيه خانه اي قادر به تصفيه آن نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از رودخانه هاي كشور با اين مسئله مواجه هستند، گفت: نمي شود آماري در اين زمينه اعلام كرد البته ممكن است در آينده در اين مورد هم كارهاي پژوهشي انجام شود.
 

نظارت و ساماندهي مدارس نيمه دولتي و آموزشگاه هاي آزاد با طراحي نرم افزار جديد

مديركل سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي آموزش و پرورش از نصب نرم افزار جديد در آموزشگاه هاي آزاد علمي سراسر كشور خبر داد و گفت: با نصب اين نرم افزار از اين پس فعاليت و عملكرد آموزشگاه ها تحت نظارت دقيق قرار گرفته و آموزشگاه هايي كه اين نرم افزار را نصب نكنند، متخلف و غيرمجاز تلقي مي شوند.
ابوطالب حافظي در گفت وگو با ايسنا، درباره ساماندهي آموزشگاه هاي علمي و آزاد سراسر كشور گفت: با نرم افزار جديدي كه با همكاري معاونت فناوري و اطلاعات آموزش و پرورش تهيه، تدوين و آماده شده است، آموزشگاه هاي علمي و آزاد تحت نظارت قرار مي گيرند.
وي افزود: براساس اجراي برنامه هاي اين نرم افزار، تمامي 10هزار آموزشگاه آزاد علمي فعال در سراسر كشور موظفند اين نرم افزار را در آموزشگاه خود نصب كنند و همه اطلاعات مربوط به ثبت نام اعم از شهريه، تعداد هنرجويان، دانشجويان و غيره در اين سامانه ثبت كنند.
مديركل سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي آموزش و پرورش تصريح كرد: با توجه به اينكه سازمان به سمت استانداردسازي آموزشگاه ها حركت كرده است، استفاده از اطلاعات اين سامانه در استانداردسازي آموزشگاه ها موثر خواهد بود.
حافظي با بيان اينكه اين سامانه از 15مرداد ماه در آموزشگاه هاي علمي و آزاد سراسر كشور نصب خواهد شد، خاطر نشان كرد: همه آموزشگاه ها به نصب اين سامانه موظف شده اند و چنانچه آموزشگاهي نخواهد از اين سامانه استفاده كند، از نظر ما متخلف و غيرمجاز تلقي مي شود.
وي همچنين اضافه كرد: پس از اتمام نصب اين سامانه در آموزشگاه هاي آزاد علمي سراسر كشور، مقرر شده براي ساماندهي و تجمع اطلاعات دانش آموزان، اين سامانه به مدارس غيردولتي نيز تعميم داده شود.