غضنفري اعلام كرد
طرح جديد دولت براي فروش نفت با همكاري بخش خصوصي

وزير صنعت، معدن و تجارت از طرح جديد دولت براي فروش نفت توسط بخش خصوصي خبر داد.
مهدي غضنفري در مراسم چهل و پنجمين سالگرد ايجاد سازمان گسترش و نوسازي صنايع اظهار داشت: دولت تصميم گرفته كه نفت را از طريق بخش خصوصي عرضه كند و در واقع اين كار ديگر مانند گذشته توسط يك شركت متمركز انجام نخواهد شد.
وي توضيح داد: به اين ترتيب بخش خصوصي با پيش پرداخت كمتر و با قيمت كمتر از وزارت نفت، نفت را مي فروشد و ارز حاصل از آن را از طريق واردات كالا و يا به صورت نقدي به كشور برمي گرداند.
غضنفري اين مسئله را به عنوان يك تحول بزرگ در تجارت بخش خصوصي دانست و گفت: از اين طريق مشكل كارخانه هايي كه با تامين مواد اوليه روبرو هستند، حل خواهد شد.
وي در ادامه گفت: بخش خصوصي نسبت به دهه هاي 40 و 50 تغييراتي را داشته و مي تواند فعاليت هاي بيشتري را انجام دهد. اگر مجلس معتقد است كه بخش خصوصي مي تواند حضور بيشتري در اقتصاد كشور داشته باشد به اين معني نيست كه سازمان هاي توسعه اي بايد منحل شوند بلكه اين سازمان ها مي توانند ماموريت هاي جديدي را انجام دهند.
وي تصريح كرد: ماموريت هاي زيادي بر روي زمين مانده كه نه بخش خصوصي و نه بخش هاي ديگر مي توانند آنها را انجام دهند زيرا جنس اين ماموريت ها با سازمان هاي توسعه اي مرتبط است.وي با بيان اينكه نبايد بر توليد كالاهايي كه با مزيت در كشورهاي ديگر مانند چين و ژاپن توليد مي شوند اصرار داشته باشيم، تصريح كرد: در بحث هدفمندي يارانه ها انتظار اين بود كه پوست اندازي حوزه توليد و جايگزيني تكنولوژي هاي با صرفه مصرف انرژي را شاهد باشيم كه چندان محقق نشد و سازوكارش مهيا نبود.
وزير صنعت با بيان اينكه در گذشته گشايش ال سي با 20 تا 30درصد سپرده گذاري امكان پذير بود، گفت: در حال حاضر به دليل محدوديت هاي بين المللي گاهي بايد 100درصد پيش پرداخت انجام شود.وي ادامه داد: در گذشته جنس تحريم ها مشخص بود و براي حل آن راهكارهاي جايگزين پيدا مي كرديم اما تحريم هاي اخير كه اصطلاحا «تحريم هوشمند» نام دارد طوري است كه هر مساله كمك كننده به ما در ليست تحريم ها قرار مي گيرد.
غضنفري با بيان اينكه اخيرا بانك هاي خصوصي ايران نيز در ليست تحريم ها قرار گرفته اند، گفت: در حال حاضر تحريم ها به جاي اينكه به يك تكنولوژي يا سرمايه گذاري خاص توجه داشته باشند به جرياني توجه دارد كه در كل بدنه اقتصاد كشور مهم است.وي از مسئولان مربوطه خواست تا طرحي براي پشتيباني از بخش خصوصي جهت گذر از تحريم ها تدوين كنند.

اظهارات مسئولان درباره گراني كالاهاي اساسي

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس علت اصلي گراني كالاها به ويژه كالاهاي اساسي در بازار را عدم صدور مجوز براي ترخيص حدود 96 هزار تن كالا از گمرك دانست و به تشريح جزئيات طرح مجلس براي ارزاني گوشت قرمز و مرغ در بازار پرداخت.
ارسلان فتحي پور در گفت وگو با مهر در خصوص گراني اخير كالاهاي اساسي از جمله گوشت و مرغ در بازار اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر حدود 96 هزار تن كالا كه بخش اعظمي از آن را كالاهاي اساسي مانند نهاده هاي دام و طيور تشكيل مي دهند، در گمركات كشور دپو شده و اجازه ترخيص به آنها داده نمي شود.
وي با طرح اين سوال كه چرا در شرايط فعلي ميزان رسوب كالاها آنهم كالاهاي اساسي بايد در گمركات كشور نسبت به سال گذشته 2 برابر شده باشد، تصريح كرد: در صورتي كه اين كالاها وارد بازار شوند شاهد كاهش چشمگير قيمت كالاها در بازار خواهيم بود.
نماينده مردم كليبر در مجلس در بيان علت عدم ترخيص اين كالاها از گمركات كشور عنوان كرد: در تماس تلفني كه روز گذشته با مسئولان ذيربط گرفتم، آنها دليل عدم ترخيص كالاها را مسائل مختلفي مانند نداشتن استاندارد لازم و يا عدم ثبت سفارش اين كالاها اعلام كردند اما با اين وجود، قرار شد تمهيدات لازم براي ترخيص آنها از گمركات فراهم شود تا بيش از اين به مردم كشورمان فشار نيايد.
وي با انتقاد از عملكرد مسئولان وزارتخانه هاي ذي ربط نسبت به عدم صدور مجوز براي ترخيص اين كالاها، بيان داشت: بعد از تعطيلات مجلس (هفته آينده) مسئولان مربوطه براي اين موضوع به كميسيون اقتصادي فرا خوانده خواهند شد تا دليل اين «خودتحريمي ها» را در وضعيت فعلي كشور براي نمايندگان شرح دهند.
فتحي پور در ادامه با اعلام اينكه يكي از موارد مطروحه در بسته اقتصادي اين كميسيون براي ساماندهي وضعيت معيشت مردم، ايجاد ساز وكاري براي حمايت از توليد كالاهاي اساسي در كشور است، گفت: بايد با استفاده از حمايت هاي مالي از توليد كشور حمايت كرد نه با پرداخت پول نقد كه منجر به رشد نقدينگي و ايجاد تورم در جامعه شود.
وي در بيان جزئيات اين طرح گفت: در اين طرح تمهيداتي انديشيده شده مبني بر اينكه برخي از رديف هاي بودجه اي كه قانون اجازه ورود به آنها مي دهد را حدود 15 درصد كاهش دهيم و آنها را جايگزين ماليات واحدهاي توليدي به ويژه واحدهايي كه كالاهاي اساسي مثل گوشت و مرغ توليد مي كنند، كنيم تا از اين طريق هم توليد كشورمان از ركود خارج شود و هم قيمت كالاها در بازار افزايش پيدا نكند.
دست هاي پنهان
در گراني گوشت
همچنين رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل با اشاره به گراني اخير قيمت گوشت گفت: دست هاي پنهان اجازه ارزان شدن قيمت گوشت را نمي دهد. ميرقاسم مومني در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر تيمي در سه بخش «برزيل»، «ايران» و «دولتي ها» به عنوان سه گزينه، گوشت كشور شامل توليد، واردات، انتقال و توزيع را مديريت مي كنند، اما يك سري ارتباطات نامرئي هم بين اين سه بخش ايجاد شده كه تلاش آنها در جهت منافع خودشان است نه منافع مردم.
رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل اضافه كرد: مسئوليت واردات را 5 نفر كه خودشان وارد كننده هستند به عهده دارند.
وي افزود: چنين شرايطي وضعيت مونوپلي در واردات گوشت ايجاد كرده و اجازه نمي دهد افراد ديگري به پروسه واردات گوشت از برزيل وارد شوند.
مومني گفت: نتيجه آن مي شود كه بازار بدون رقابت مانده و گوشتي كه از برزيل وارد كشور مي شود، نسبت به كشورهاي ديگر 2 هزار و 300 دلار گران تر است.
وي تاكيد كرد: افرادي هستند كه براي اينكه منافعشان به خطر نيفتد، اجازه پايين آمدن قيمت گوشت را نمي دهند.
رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل تصريح كرد: بحث منافع 700 تا 800 ميليون دلاري است كه باعث شده برخي نتوانند به راحتي از آن عبور كرده و منافع خود را فداي منافع مردم كنند.
مومني گفت: مدتي است واردات گوشت از برزيل قطع شده اما ظاهرا صحبت هايي مطرح است كه واردات از برزيل از سر گرفته شود.
وي همچنين در مورد بازار مرغ گفت: در حال حاضر اگر اجازه واردات مرغ از برزيل داده شود حدود كيلويي 4500 تومان در كشور ما تمام مي شود.رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل تصريح كرد: همچنين براي تامين خوراك دام و طيور نيز به دليل ظرفيت هايي كه در اين كشور وجود دارد امكان تبادل و واردات خوراك هست، اما واردات اين نوع نهاده ها هم به صورت انحصاري و مونوپلي صورت مي گيرد.

وزير نفت از شرايط مطلوب 19 فاز پارس جنوبي با اشتغال 100هزار نفري خبر داد

وزير نفت از اشتغال 100 هزار نفري در پارس جنوبي در شديدترين تحريم ها خبر داد و گفت: كشورهاي غربي به هيچ عنوان نمي توانند فروش نفت ايران را متوقف كنند و روش هاي مختلف جايگزين براي فروش نفت انديشيده شد.
به گزارش فارس، «رستم قاسمي» در چهاردهمين همايش فرماندهان بسيج وزارت نفت گفت: كشورهاي غربي در صنعت نفت به دنبال اين موضوع هستند كه نگذارند ما نگه داشت توليد داشته باشيم اما خوشبختانه براساس برنامه ريزي هاي قبلي به هيچ عنوان نگراني ما اين موضوع نيست. زيرا هم اكنون شاهد هستيد 19 فاز پارس جنوبي با اشتغال حدود 010 هزار نفر در بهترين شرايط خود به سر مي برند و حتي برخي از فازهاي جديد پس از گذشت 24 ماه به پيشرفت 65 درصدي رسيده است.
قاسمي با اشاره به وضعيت بازار نفت ايران نيز اظهار كرد: كشورهاي غربي به هيچ وجه نمي توانند فروش نفت ايران را متوقف كنند و بازار نفت ايران هيچ وقت تعطيل نخواهد شد. زيرا كشورهاي مصرف كننده نيازمند نفت جمهوري اسلامي ايران هستند و روش هاي متعددي وجود دارد كه مي توان نفت را به راحتي به فروش رساند كه يكي از اين روش ها به كارگيري تجار و بخش خصوصي است.
وزير نفت خاطرنشان كرد: امروز نفت خط مقدم نبرد اقتصادي است و ما بايد سربازان خوبي براي نظام، انقلاب و مقام معظم رهبري باشيم تا بتوانيم اين دوران سخت را به راحتي پشت سر گذاريم.
وي ادامه داد: هم اكنون جنگي را كه كشورهاي غربي عليه ايران راه انداخته اند يك جنگ تمام عيار اقتصادي است. صنعت نفت نيز در خط مقدم اين جنگ قرار دارد زيرا كشورهاي غربي فكر مي كنند اگر صنعت نفت ايران را با تحريم مواجه كنند، فشار اقتصادي به مردم و كشور ايجاد كرده اند و از اين طريق مي توانند به دولت فشار وارد كنند.
قاسمي اظهار كرد: هم اكنون كشورهاي ابرقدرت به دنبال اين هستند تا پيوند ملت و مسئولين را از هم جدا كنند و مسائل انرژي هسته اي فقط بهانه اي است كه آنها نگذارند جمهوري اسلامي ايران قوي تر از آنچه كه اكنون هست، بشود.
وي با اشاره به اينكه اگر ما انرژي هسته اي خود را نيز تعطيل كنيم كشورهاي غربي باز ساكت نخواهند نشست، تصريح كرد: انرژي هسته اي يك بهانه است و اين موضوع را نيز به خوبي مقام معظم رهبري در سخنراني اخير خود تبيين كردند.

بانك مركزي: مجوز موسسات متخلف در پرداخت سود بالاي بانكي لغو مي شود

معاون نظارتي بانك مركزي از برخورد با موسسات مالي متخلف در پرداخت سود بانكي خبر داد.
ابراهيم درويشي در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه يكي از موسسات مالي و اعتباري به طور علني بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار سود مي پردازند، بانك مركزي براي كنترل اين گونه موسسات چه اقدامي خواهد كرد؟ اظهار داشت: اين موسسه و هر موسسه اي كه بيش از نرخ 7 تا 20 درصد به سپرده ها سود بپردازد، به شدت با آنها برخورد خواهد شد و حتي از صدور مجوز نهايي فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد.
وي در واكنش به اين نكته كه اين موسسه هم اكنون سودهاي بالا مي پردازد، گفت: بازرسان براي بررسي اين مساله به موسسه مذكور فرستاده شده اند و اگر گزارش بازرسي اين موضوع را تاييد كند، روند صدور مجوز اين موسسه را متوقف مي كنيم.
گفتني است، يك موسسه مالي و اعتباري براي جذب مشتري 20 درصد سود به صورت روزشمار، 22 درصد يك ساله و 24 درصد دو ساله و بيشتر مي پردازد. در حالي كه طبق قانون بانك ها بايد حداكثر 20 درصد سود به سپرده هاي بلند مدت بدهند.
در همين رابطه فرشاد حيدري رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانك هاي دولتي با بيان اين كه اگر بانك ها نرخ سودي بالاتر از اين رقم پرداخت كنند، خلاف توافق صورت گرفته عمل كرده اند، تصريح كرد: بانك هاي دولتي و خصوصي بايد به تفاهم صورت گرفته عمل كنند.
وي در گفت وگو با مهر افزود: بانك مركزي به تخلفات صورت گرفته از سوي بانك هاي دولتي و خصوصي در پرداخت نرخ سود بالاتر از توافق حاصل شده رسيدگي مي كند، ضمن اين كه بايد دقت داشت تغييرات حاصل شده در نرخ سود بانكي، در طبقه بندي سپرده ها تاثيرگذار است و باعث تغييرات آن مي شود.

افزايش 25 درصدي قيمت مصالح ساختماني

رئيس كانون سراسري انبوه سازان، افزايش 25 درصد قيمت مصالح ساختماني در كشور را تاييد كرد.
ايرج رهبر در گفتگو با مهر ضمن تاييد افزايش 25 درصدي قيمت مصالح ساختماني در كشور، گفت: آهنگ افزايش قيمت مصالح ساختماني امسال مانند سال گذشته نبوده، اما در نهايت قيمتها با افزايش روبرو شدند؛ به خصوص فولاد كه عمده ترين مصالح در ساخت و ساز به شمار مي رود.
وي با بيان اينكه علاوه بر قيمت فولاد، دستمزدها هم افزايش پيدا كردند، اظهار داشت: در مجموع هزينه هاي زيادي در ساخت وساز با افزايش روبرو شدند كه در نهايت قيمت تمام شده را بالا برده است.
رهبر به عوامل موثر ديگر در هزينه ساخت و ساز اشاره كرد و افزود: تورم عمومي در جامعه، افزايش قيمت زمين و همچنين بهاي انرژي از ديگر عواملي هستند كه قيمت ساخت و ساز را افزايش مي دهند.
اين فعال بازار مسكن تاكيد كرد: اين افزايش قيمت فقط در سطح اسكلت ساختمان و فولاد است در حالي كه در ديگر مصالح ساختماني و نازك كاري هم قيمت ها افزايش پيدا كرده اند.
رهبر در خصوص افزايش قيمت ساخت مسكن مهر بيان كرد: در مجموع با احتساب هزينه و قيمت ساخت 330 هزار تومان در هر متر مربع، قيمت ساخت مسكن مهر 5 درصد افزايش داشته است.

كوتاه اقتصادي

¤ رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران گفت: پنج تن مرغ سالم تا 45 روز ديگر توليد و به بازار مصرف عرضه مي شود.ولي اله بني عامري افزود: توليد مرغ سالم طرحي تحقيقاتي است كه با همكاري مركز تحقيقات دامپزشكي و علوم دامي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران انجام مي شود.
¤ رئيس اتحاديه كشوري قنادان قيمت هر كيلوگرم زولبيا و باميه درجه يك براي ماه رمضان را 4500 تومان اعلام كرد. محمد نصرتي، قيمت زولبيا و باميه براي ماه مبارك رمضان را اعلام كرد. رئيس اتحاديه قنادان گفت: براي ماه مبارك رمضان هر كيلوگرم زولبيا و باميه درجه يك 4500 و درجه دو 4 هزار تومان خواهد بود.
¤ نايب رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي با بيان اينكه ميوه جزو اولويت هاي اختصاص ارز دولتي نيست، گفت: اعتقادي هم نداريم كه اولويتي به آن اختصاص داده شود زيرا همه نوع ميوه در كشور توليد مي شود. صدرالدين نياوراني در زمينه اولويت بندي جديد ارز براي محصولات وارداتي اظهار داشت: واردات محصولات كشاورزي از هيچ ارز دولتي استفاده نمي كند.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 3311، 3390 الي 3399، 3440 الي 3449 و 3420 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ منابع آگاه پاكستاني از مخالفت نهايي ايران با واردات گندم از پاكستان در چارچوب قرارداد مبادله پاياپاي خبر دادند. به گزارش پايگاه اينترنتي پاكستان آبزرور، ايران به علت عدم رضايت ازكيفيت گندم صادراتي پاكستان در نهايت مخالفت خود را با واردات يك ميليون تن گندم از اين كشور در چارچوب مبادله پاياپاي اعلام كرده است.
¤ مديرعامل بانك قوامين از استقرار سامانه بانكداري الكترونيك در شعب اين بانك در سراسر كشور خبر داد. احمدرضا خطيبي گفت: برنامه ريزي در خصوص استقرار اين سامانه در شعبي هم كه مربوط به مؤسساتي مي باشد كه براساس دستور بانك مركزي به بانك قوامين واگذار شده در حال انجام است.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران با جابجايي 74 ميليون اوراق بهادار، به 211 ميليارد ريال رسيد. بيشترين حجم معاملات را بانك ايران زمين در بازار دوم فرابورس با جابجايي 38ميليون و 818 هزار سهم با نرخ هزار و 676 ريال داشت. كمترين حجم معاملات را سبحان دارو در بازار اول فرابورس با جابجايي 2 هزار سهم و قيمت پاياني 10 هزار و 623 ريال كسب كرد.
 

شرايط جديد بخشودگي جرائم بانكي ابلاغ شد

بانك مركزي طي بخشنامه اي شرايط جديد بخشودگي جرايم بانكي را ابلاغ كرد.
در اين بخشنامه آمده است: بر اساس بند 29 قانون بودجه 91 كل كشور، به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانكها و موسسات مالي و اعتباري دولتي كه داراي مجوز از بانك مركزي مي باشند، موظفند با درخواست متقاضي و پس از تأييد هيئت مديره بانك، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده اند را براي يك بار و تا 5 سال تقسيط كنند.
همچنين با تائيد هيئت مديره مذكور جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالي و اعتباري بخشيده شود به نحوي كه در اين موارد تفاوتي ميان سود قبل و پس از سررسيد وجود نداشته باشد.
در پايان بخشنامه مذكور تصريح شده است: چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي هاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه نكنند به هيئت مديره بانكها اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از 5 ميليارد ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانكها با حكم مراجع قضايي اقدام كنند.
در همين حال عباس كمره اي عضو هيئت مديره بانك ملي ايران ابلاغ دستورالعمل اجرايي شدن ماده 29 قانون بودجه سال 91را در راستاي وصول مطالبات معوق بانك ها دانست.
اين عضو هيئت مديره بانك ملي ايران با بيان اينكه در همين راستا كميته هاي وصول مطالبات معوق در سراسر كشور تشكيل شده است، ادامه داد: هر كدام از اعضاي هيئت مديره بانك ملي مسئوليت كميته هاي چندين استان را به عهده دارد.
كمره اي افزود: اين كميته ها هم اكنون در قالب كارگروه هاي متعدد از طريق مذاكره در حال پيشبرد اجراي ساماندهي مطالبات معوق هستند.
وي گفت: بر اساس برنامه ها قرار است كه ميزان مطالبات معوق تا پايان سال جاري به رقم تعيين شده و حتي پائين تر از ميزان مصوبه هيئت دولت، كاهش يابد.
كمره اي در مورد استفاده از ابزارهاي مالي جديد بر ايجاد تعادل در ميزان منابع و مصارف بانك ها نيز اظهار داشت: اگر ابزارهاي جديد مالي فقط تبديل از سپرده به سپرده اي ديگر باشد، به طور حتم اثر قابل توجهي بر بهبود عملكرد پولي-مالي بانك ها نخواهد داشت، اما اگر تبديل جريان جديدي در راستاي كاهش حجم نقدينگي و انتقال به سمت توليد شود، شاهد ايجاد تحول در منابع مالي بانك ها به ويژه كنترل مصارف و منابع آنها خواهيم بود.

اعطاي وام 20 ميليون توماني براي متقاضيان تاسيس دفاتر پيشخوان

معاون پشتيباني و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري از اعطاي وام 20 ميليون توماني دولت براي متقاضيان راه اندازي دفاتر پيشخوان خبر داد.
احمد بزرگيان در اين باره عنوان كرد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار بر آن است كه تا پايان سال 91 تعداد دفاتر پيشخوان از 8 1 هزار دفتر به 20 هزار دفتر افزايش يابد و در اين راستا براي افرادي كه به تاسيس چنين دفاتري اقدام كنند، وام 20 ميليون توماني به ازاي به كارگيري حداقل دو نيرو اعطا خواهد شد.
بزرگيان كه در افتتاحيه پنجمين كنفرانس نظام اداري الكترونيك صحبت مي كرد، در عين حال از طراحي نرم افزاري به نام «سيتاد» در كارگروه فاوا رياست جمهوري خبر داد و اظهار اميدواري كرد: با راه اندازي و استفاده از اين نرم افزار يكپارچه سازي دستگاه هاي مختلف عملياتي شود.
وي در عين حال عنوان كرد: نظام اداري الكترونيك موجب شفاف سازي فعاليت هاي اداري مي شود و با اين شيوه مديران به راحتي مي توانند بر كاركرد تك تك اعضاي اداره خود نظارت داشته باشند.
معاون پشتيباني و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري در ادامه صحبت هاي خود از تلاش براي راه اندازي سامانه ثبت امضاء الكترونيكي خبر داد و گفت: يكي از زيرساخت هايي كه با جديت به دنبال ايجاد آن هستيم و بايد در اين زمينه مركز ثبت احوال و وزارت صنعت و تجارت هم ما را ياري كنند بحث سامانه امضاء الكترونيكي است.

وزير ارتباطات خبر داد
فروش 91 ميليون سيم كارت در ايران

به گفته وزير ارتباطات تاكنون 91 ميليون سيم كارت تلفن همراه در ايران فروخته شده، به اين معني كه هر نفر در ايران 3/1 عدد سيم كارت تلفن همراه دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس، پنجمين كنفرانس نظام اداري الكترونيك، با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس دانشگاه اميركبير برگزار شد.
رضا تقي پور در اين كنفرانس، اظهار داشت: براي ارائه خدمات الكترونيك، زيرساخت مناسبي در كشور ايجاد شده و در نتيجه توجه به حوزه زيرساخت، هم اكنون ظرفيت IP داخل كشور به 500 گيگابيت برثانيه رسيده است كه در كلان براي ارائه تمام كاربردهاي الكترونيكي كافي است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح كرد: براي مثال در انتخابات مجلس نهم، تمام 56 حوزه به صورت آنلاين و يكپارچه با يك مركز در ارتباط بودند و برنامه پنجم نيز به بحث يكپارچه سازي اطلاعات، تأكيد ويژه دارد.
تقي پور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت كميته خدمات الكترونيك دولت در زيرمجموعه كارگروه فاواي دولت، گفت: نقشه راه خدمات الكترونيكي دولت پس از تهيه در كميته مربوطه در كارگروه فاوا به تصويب رسيد و آماده رونمايي است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين با اشاره به ضريب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت در كشور، گفت: ايران بيشترين ضريب نفوذ تلفن ثابت را در خاورميانه دارد.
وي ادامه داد: همچنين تاكنون 91 ميليون سيم كارت تلفن همراه در ايران فروخته شده، به اين معني كه هر نفر در ايران 3/1 عدد سيم كارت تلفن همراه دارد.
تقي پور تصريح كرد: ايران نخستين كشوري بود كه اعلام كرد، فضاي اينترنت كنوني براي ارائه اطلاعات با ارزش مناسب نيست و پس از آن ايده راه اندازي شبكه ملي اطلاعات را با ويژگي هاي شبكه اي امن، پايدار و با ظرفيت بالا، مطرح كرديم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: پس از اين اعلام ايران، آمريكا نيز اعلام كرد اينترنت فعلي فضاي مناسبي براي ارائه اطلاعات نيست و به اينترنت جديدي نياز دارند.
وزير ارتباطات همچنين با اشاره به نامه نگاري با رئيس كل بانك مركزي و معاون خود مبني بر ممنوعيت استفاده از ايميل خارجي در ارسال اطلاعات مشتريان گفت: تكليف و الزام قانوني در اين زمينه نداريم.
بنابراين گزارش: چندي پيش وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با ارسال نامه اي به رئيس كل بانك مركزي، از بهمني خواست بانك ها در افتتاح حساب براي مشتري، از قبول ايميل هاي خارجي خودداري كنند و امكاناتي نيز در فضاي بانك براي تهيه ايميل داخلي براي مشتري ها انديشيده شود.تقي پور همچنين با ارسال بخشنامه مشابهي به معاون خود، به رگولاتوري نيز الزام كرد كه اپراتورهاي تلفن همراه از اين پس نبايد اطلاعات حساب مشتركان را به ايميل هاي خارجي شان بفرستند.
در اين رابطه رضا تقي پور در پاسخ به اين سؤال كه درخواست وزير ارتباطات براي عدم استفاده از ايميل هاي خارجي تا چه حد اجرايي شده، گفت: اين درخواست از آقاي بهمني براي اين بود كه با اين روش امنيت كاربران را تضمين كنيم.
معرفي مرد سال
نظام الكترونيكي
در افتتاحيه كنفرانس نظام اداري الكترونيكي، بهمن آبادي دبير اين همايش در صحبتي كوتاه به ارائه توضيحاتي درباره برنامه هاي همايش مذكور پرداخت و از دكتر فروزنده به عنوان مرد سال نظام اداري الكترونيك نام برد.
وي همچنين به انتشار نشريه تخصصي نظام اداري الكترونيك اشاره كرد و با بيان اين كه اين نشريه هر ماه منتشر مي شود، آن را اولين نشريه تخصصي در اين زمينه دانست.
رهايي رئيس دانشگاه اميركبير نيز در اين مراسم در سخناني كوتاه به ذكر توضيحاتي درباره فعاليت هاي دانشگاه اميركبير در ارتباط با فن آوري هاي نوين پرداخت و يادآور شد: قطعاً استفاده از خدمات الكترونيك باعث تحرك بيشتر در فضاي اقتصادي كشور خواهد بود.
وي در عين حال به طراحي پژوهشكده سلامت الكترونيك در اين دانشگاه اشاره كرد و گفت: امنيت اطلاعات و ايمن سازي شبكه هاي كامپيوتري از جمله مؤلفه هاي مهمي است كه لازم است در تمام كشورها مورد توجه ويژه كاربران قرار گيرد.

شرايط برخورداري بازنشستگان كشوري از بيمه تكميلي درمان

مديركل فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشستگي كشوري شرايط برخورداري از بيمه تكميلي درمان در سال 91 را اعلام كرد.
حسن مسافري با اشاره به اينكه قرارداد بيمه مكمل درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران مشترك صندوق بازنشستگي كشوري با شركت بيمه اي آتيه سازان حافظ از اول تيرماه سال جاري منعقد شده است افزود: تمامي بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان و وظيفه بگيران در صورت داشتن دفترچه بيمه خدمات درماني بعنوان بيمه شده اصلي و پرداخت حق بيمه علاوه بر بيمه پايه تحت پوشش بيمه تكميلي درمان اين صندوق به مدت يكسال تا خردادماه سال 1392 مي توانند از خدمات و مزاياي بيمه تكميل درمان برخوردار شوند.
وي افزود: كارمنداني كه از تاريخ اول تيرماه سال جاري به بعد بازنشسته يا وارث آنان وظيفه بگير مي شوند دستگاه متبوع بايد براساس تقاضاي كتبي ذينفع مبني بر تمايل يا عدم تمايل به بيمه تكميل درمان، مدارك و فرم هاي لازم را تكميل كرده و به همراه پيشنهاد و برقراري حقوق بازنشستگي يا وظيفه و ساير مدارك در تهران به نمايندگي هاي اداره كل استان تهران و در استانها به مديريت هاي استاني اين صندوق ارسال كنند.
مسافري اظهار داشت: تمامي بازنشستگان و وظيفه بگيران سنوات قبل و سه ماهه سال جاري كه به هر دليل تمايل به استفاده از خدمات بيمه مكمل درمان را ندارند ضروري است فرم انصراف خود را حداكثر تا 25 مرداد ماه تكميل و به امور مالي يا ذيحسابي دستگاه محل خدمت تحويل دهند.گفتني است در حال حاضر 2 ميليون و 400 هزار نفر تحت پوشش بيمه تكميل درمان قرار دارند.

از سوي بيمه مركزي فعاليت 2 شركت بيمه غيرقانوني اعلام شد

مدير نظارت بر دفاتر خدمات بيمه اي بيمه مركزي با غيرقانوني خواندن فعاليت بيمه اي دو شركت «مهرگان تاكسي الوند» و «امداد خودرو آفتاب شهر» گفت: مردم براي خريد بيمه نامه به طور مستقيم به دفاتر مجاز بيمه اي مراجعه كنند.
مسعود هاشمي طباطبايي با بيان اينكه فعاليت شركت هاي «مهرگان تاكسي الوند» و «امداد خودرو آفتاب شهر» در زمينه بيمه غيرقانوني است و هيچگونه سابقه اي از اخذ پروانه نمايندگي توسط اين شركتها در بيمه مركزي موجود نيست، افزود: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با تخلفات اين چنيني به شدت برخورد مي كند.
وي تاكيد كرد: براساس ماده 66 قانون تاسيس بيمه مركزي، غير از موسسات بيمه، نمايندگان و دلالان رسمي بيمه، هيچ شخص حقيقي يا حقوقي حق فروش بيمه نامه را ندارد.
وي افزود: مردم مي توانند با مراجعه به نمايندگي هاي رسمي شركت هاي معتبر، بيمه نامه هاي مورد نظر خود را در كمال امنيت و آرامش خاطر خريداري كنند تا نسبت به اصالت بيمه نامه و نوع و سقف پوشش بيمه اي خود مطمئن شوند.
طباطبايي خاطرنشان كرد: مبلغ پرداختي بايد با آنچه كه در بيمه نامه به ثبت رسيده، همخواني داشته باشد وگرنه قطعا تخلفي صورت گرفته است.
مدير نظارت بر دفاتر خدمات بيمه اي از شهروندان درخواست كرد به واسطه هايي كه در قالب فروشندگان بيمه نامه فعاليت دارند، اعتماد نكنند و به طور مستقيم به دفاتر مجاز بيمه اي كه تابلوي مشخص و مهر معتبر دارند، مراجعه كنند.
 

از سوي رئيس اتحاديه مشكلات واردات دارو اعلام شد

رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو خواستار شتاب بيشتر مسئولين براي رفع مشكلات ارزي و تسهيل تبادلات پولي در حوزه دارو شد.
به گزارش مهر، ناصر رياحي با عنوان اين مطلب كه دغدغه ما تأمين به موقع داروهاي مورد نياز بيماران است، اظهار داشت: خوشبختانه مديريت تأمين و عرضه دارو، به رغم همه مشكلاتي كه در عرصه ارز و انتقال ارز در اين چند ماه اخير روي داده است، تاكنون به بهترين وجه توانسته داروي مورد نياز بيماران را تدارك ببيند و دغدغه چنداني در اين خصوص وجود ندارد. ولي به حكم عقلانيت، بايد به آسيب شناسي تنظيم بازار كالاهاي استراتژيكي نظير دارو بعنوان يك موضوع مطالعاتي مهم بپردازيم و با بررسي مؤثر تجربيات گذشته، راه آينده را بهتر طي نماييم.
وي سپس با اشاره به 5 چالش عمده شركتهاي وارد كننده دارو اظهار داشت: اول اينكه ارز دولتي به ميزان كافي و در زمان مورد نياز در اختيار فعالان اين حوزه قرار نمي گيرد.
وي ادامه داد: دوم اينكه در صورتي كه ارز دولتي به آنها اختصاص پيدا كند عمدتاً در قالب اعتبار اسنادي (ال سي) مورد قبول بانك مركزي است كه متأسفانه با توجه به شرايط فعلي، پذيرش اعتبار اسنادي (ال سي) در اروپا و آمريكاي شمالي كه اتفاقاً منبع اصلي تهيه داروهاي وارداتي هستند، ميسر نيست.
رياحي گفت: سوم اينكه با توجه به محدوديت ارسال اعتبار اسنادي (ال سي)، شركتهاي وارد كننده دارو بايد به جاي آن از شيوه حواله استفاده كنند كه روشن است هزينه اي تقريباً 5 درصدي بر هزينه هاي مالي شركتها افزوده مي شود كه در سيستم قيمت گذاري وزارت بهداشت و سازمان حمايت لحاظ نمي شود و در واقع از محل سود 15 درصدي قانوني شركتها تأمين شود.
وي به چالش چهارم اشاره كرد و افزود: با توجه به ديركرد پرداخت معوقات شركتهاي پخش و شركتهاي بيمه كه سالهاست نقدينگي شركتهاي وارد كننده را در خود بلعيده است، شركتها به منظور تأمين نقدينگي خود جهت ارسال حواله، مجبور هستند به سراغ وامهاي بانكي بروند كه طبيعتاً در صورت توفيق به دريافت تسهيلات، هزينه هاي ثانويه ديگري نيز به شركتها تحميل مي شود.رياحي اظهار داشت: پنجمين چالش اين است كه بانكهاي عامل اولويتي براي اختصاص ارز دولتي در قبال ثبت سفارشهايي كه به شيوه برات غيرتعهدآور و از طريق سيستم بانكي انجام شده است، قائل نيستند.

پرويزيان: شوراي پول و اعتبار تصميمي براي سه نرخي شدن ارز نگرفته است

يك عضو شوراي پول و اعتبار گفت: اين شورا تصميمي براي سه نرخي شدن ارز نگرفته است.
كوروش پرويزيان در گفت وگو با ايرنا با رد سه نرخي شدن ارز در كشور اظهار داشت: توافقي كه ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزي صورت گرفت به معناي سه نرخي شدن ارز و قيمت گذاري براي آن نيست.
وي با بيان آنكه، ارز صادراتي در واقع همان ارزي است كه از گذشته در بازار وجود داشته است، اظهار داشت: صادركنندگان از گذشته نيز ارز را پس از ثبت سفارش كالا وارد كشور مي كردند و ارز حاصل از صادرات همان ارز موجود در بازار است.
پرويزيان با تأكيد بر اينكه، نرخ جديدي براي ارز تعيين نشده است، تصريح كرد: شوراي پول و اعتبار همچنان از سياست تك نرخي ارز و همچنين اهداف بانك مركزي در اين باره حمايت مي كند.
يادآور مي شود در روزهاي گذشته اخباري مبني بر تهيه طرحي در مجلس شوراي اسلامي براي سه نرخي شدن ارز منتشر شده بود ضمن آنكه توافق ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي مبني بر اولويت بندي براي تخصيص ارز در برخي از رسانه ها به معناي سه نرخي شدن ارز تعبير شده بود.
فوايد ارز تك نرخي
از سوي ديگر رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران درباره دستاوردهاي تك نرخي شدن ارز گفت: تك نرخي شدن ارز موجب كاهش نوسانات اقتصادي و قيمت تمام شده محصولات توليدي مي شود و بايد اين مهم محقق شود. حميد صافدل با اشاره بر ضرورت تثبيت رويه ها و سياست ها به منظور ثبات اقتصادي و تأمين منافع سرمايه گذاران، توليدكنندگان و صادركنندگان و اهميت حركت به سوي نظام تك نرخي نمودن ارز تأكيد كرد.وي با يادآوري ضرورت ايجاد جو رواني مناسب براي برنامه ريزي بلندمدت در بنگاه هاي اقتصادي افزود: از تكاليف دولت در برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور، شناور كردن نرخ ارز مبتني بر مديريت عرضه و تقاضاست كه لازمه تحقق اين مهم تك نرخي شدن ارز در اقتصاد كشور است.
صافدل، حركت به سمت تك نرخي شدن ارز را از لوازم برنامه ريزي بلندمدت براي توليد و بسترساز رقابتي كردن توليد با رويكرد صادرات محوري دانست و عنوان داشت: بخش هاي اقتصادي دولت با درك اهميت اين موضوع مباحث كارشناسي را در دستور كار خود قرار داده است.