كاخ سفيد پدرخوانده آل سعود

ترجمه و تنظيم: سبحان محقق
نخستين تماس هاي رسمي ميان ايالات متحده و عربستان به سال 1928 برمي گردد، زماني كه «فواد حمزه» معاون امورخارجه دولت حجاز نامه اي را به آمريكا ارسال كرد و در اين نامه از واشنگتن خواست دولت حجاز را به رسميت بشناسد. نامه ديگري نيز ازطريق كنسول آمريكا در «عدن» در اواخر همين سال ازطرف دولت حجاز براي مقامات آمريكايي ارسال شد.
دراين زمان آمريكا اعلام كرد كه حكومت «ابن سعود» را به رسميت نمي شناسد. واشنگتن در آن مقطع مبادلات تجاري و منافع بسيار محدودي در سرزمين حجاز داشت. اين وضعيت تا دهه 1930 ادامه پيدا كرد و در سال 1931 آمريكا رژيم «عبدالعزيز بن سعود» را به رسميت شناخت. عبدالعزيز در آن موقع پادشاه حجاز و نجد و سرزمين هاي تابعه خوانده مي شد.
آمريكا فرستاده اش در قاهره را حافظ منافع اين كشور در عربستان نيز قرار داد. اما بعدا به خاطر وقوع جنگ جهاني دوم و كشف ميادين نفتي بزرگ در عربستان، يك نمايندگي دائمي در سال 1942 در اين كشور ايجاد كرد.
در سال 1948 نمايندگي هاي ديپلماتيك ميان دو كشور تا سطح سفارت ارتقاء يافت. بسياري از تصميمات ازطرف شوراي خانوادگي حاكم و پس از مشورت اين شورا با شاه كه قدرت هاي اجرايي و قانونگذاري را در خود جمع كرده بود گرفته مي شد و هيچ تصميمي بدون اطلاع و موافقت او اتخاذ نمي شد. پيداست كه در چنين شرايطي پادشاه در اتخاذ تصميم پس از مشورت با شوراي خانوادگي و علماي ديني قدرت زيادي داشت. پادشاه در تصميم گيري ميان منافع داخلي و منافع ايالات متحده توازن ايجاد مي كرد و لذا تصميمي كه مخالف منافع آمريكا بود نمي گرفت. همين امر باعث شد كه دست آمريكا براي مداخله در امور داخلي عربستان سعودي كاملا باز باشد.
درپي به قدرت رسيدن «فهد بن عبدالعزيز» به خاطر وخامت حال ملك «خالدبن عبدالعزيز» همكاري ميان آمريكا و عربستان سعودي همه جانبه شد و همه كارها در راستاي منافع آمريكا صورت مي گرفت.
وقتي ايالات متحده به اين نتيجه رسيد كه حكومت سعودي منافع آمريكا را تأمين مي كند و مي تواند مقابل كمونيسم بايستد و با مذاكرات ميان فلسطيني ها و رژيم صهيونيستي مشكلي ندارد، درصدد حفظ و استقرار نظام سعودي برآمد. عربستان نيز از واشنگتن خواست از اين كشور مقابل هرگونه حمله احتمالي از جانب همسايگان حمايت كند. حاصل اين سياست، احداث پايگاه هاي نظامي آمريكايي در خاك سعودي بود و اين پايگاه ها علاوه بر پايگاه هايي بودند كه آمريكا در ديگر كشورهاي خليج فارس و اقيانوس هند در نزديكي عربستان ايجاد كرده بود. اين مسئله باعث شد كه عربستان سعودي تبديل به گروگاني در دست ايالات متحده گردد. به سبب وجود چنين مناسباتي بود كه «رونالد ريگان»، رئيس جمهور وقت آمريكا در سال 1985 طي ديدارش با ملك فهد به او گفت كه دوستي و همكاري ميان دو كشور و ملت به مثابه گوهر گرانبهايي است كه بايد از آن محافظت گردد.
به اين ترتيب، عربستان طي دهه هاي متمادي تبديل به كشوري شد كه آمريكا بيشترين مناسبات را با آن در مقايسه با همه كشورهاي عربي و اسلامي داشت و اين كشور تبديل به متحد استراتژيك آمريكا شد. اگر عربستان تصميماتي بگيرد كه عليه ايالات متحده و كشورهاي سرمايه داري باشد، بر ميزان توليدات آمريكا و قيمت دلار و ميزان رشد اقتصاد جهاني و منافع ايالات متحده در منطقه تأثير خواهد گذاشت.
در طول دهه 1980 آمريكا رتبه نخست صادرات خصوصا صادرات اسلحه به عربستان را داشت و از آنجا كه عربستان از لحاظ موادغذايي خودكفا نيست، تنها در سال 1980 به ميزان يك ميليارد دلار تنها از ايالات متحده موادغذايي وارد كرد. اين ميزان درسال 1988 به رقم چهارميلياردو900 ميليون دلار رسيد. با توجه به اين آمارها مشخص مي شود كه عربستان تبديل به بازار كالاهاي آمريكايي شده است و اين روند ابتدا از گندم و موادغذايي شروع شد، سپس به خريد اسلحه رسيد و نهايتا به اتومبيل و وسايل برقي كشيده شد. پس اين را مي توان گفت كه حوزه اقتصادي نقش برجسته و موثري را در رشد مناسبات اقتصادي ميان دوكشور داشته است.
در سرزمين عربستان پايگاه هاي متعدد آمريكايي- سعودي وجود دارد كه حاصل اين حضور آمريكايي ها تسلط همه جانبه واشنگتن بر نظام سعودي و سرنوشت مردم عربستان است. مهم ترين پايگاه هاي آمريكا در عربستان به شرح زير هستند:
- پايگاه «الظهران» كه درخلال جنگ جهاني دوم ايجاد شد و آمريكا آن را توسعه داد و هواپيماهاي جنگي و شناسايي ايالات متحده در اين پايگاه مستقر هستند؛
- پايگاه «حفرالباطن»، ساخت و ساز اين پايگاه در سال 1974 به اتمام رسيد. اين پايگاه در شمال شرق عربستان و در نزديكي مرزهاي عراق واقع شده است.
- شهرك نظامي «ملك خالد»؛ اين پايگاه نيز در نزديكي مرزهاي عراق واقع است. ايجاد آن 10 ميليارد دلار هزينه برداشت و براي 60 هزار نيروي رزمي و 150 هواپيما و اسكان شمار زيادي از متخصصان جا دارد.
- پايگاه نظامي «تبوك»؛ اين پايگاه در شمال غربي عربستان و در نزديكي فلسطين اشغالي قرار دارد. آمريكا از رژيم سعودي خواست كه هواپيماهاي جنگي «اف -16» و «اف-15» خود را در اين پايگاه قرار ندهد. علت اين دستور، ترس آمريكايي ها از به كارگرفته شدن هواپيماها عليه رژيم صهيونيستي بوده است (اين واهمه وجود داشت كه يك خلبان مسلمان خودسرانه دست به چنين حمله اي بزند).
- پايگاه نظامي پياده نظام «خميس»؛ در سال 1962 آماده بهره برداري شد.
اين موارد نشان مي دهد كه تاكنون ثروت مردم عربستان بيشتر درحوزه نظامي و ايجاد پايگاه هاي نظامي براي آمريكا صرف شده است و البته اين روند هنوز ادامه دارد.
نفت
نفت مهم ترين انرژي طبيعي است و هنوز جايگزيني براي آن كه لااقل قيمتش ارزان باشد كشف نشده است. بنابراين، نفت فقط يك كالا براي خريد و فروش نيست، بلكه ابزاري است كه در افزايش رفاه و پيشرفت تكنولوژي نقش دارد و باعث افزايش قدرت در حوزه سياسي مي شود.
پس نفت در حال حاضر مهم ترين كالاي استراتژيك است و به همين خاطر، كشورهاي صنعتي و در رأس آنها آمريكا تلاش هاي زيادي مي كنند كه اين ماده را تحت كنترل خود بگيرند.
تا چند سال قبل (2001) بيش از 75 ميليون بشكه نفت روزانه در جهان مصرف مي شده است. سهم توليد كشورهاي خليج فارس از اين ميزان 15 ميليون بشكه در روز بوده است و احتمال مي رود كه اين رقم تا سال 2020 به 45 ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
آمريكا در ميان كشورهاي مصرف كننده نفت، رتبه نخست را دارد و از مجموع 75 ميليون بشكه اي كه هر روز تا سال هاي اخير (2001) مصرف مي شد، 20 ميليون بشكه را آمريكا به تنهايي مصرف مي كرد.
عربستان در ميان كشورهاي خليج فارس و كشورهاي جهان در توليد نفت و ذخيره نفتي رتبه نخست را دارد، و همين مسئله باعث شده است كه ايالات متحده جذب اين منطقه شود و استراتژي ويژه و متمايزكننده اي را در ارتباط با عربستان به كار بگيرد.
باتوجه به چنين شرايطي است كه بايد گفت نفت محرك اصلي اقتصاد جهان است و عربستان سعودي بزرگ ترين ذخيره نفتي جهان را دارد. هدف استراتژيك اول آمريكا نيز تضمين دسترسي به نفت ارزان در منطقه خليج فارس، خصوصاً نفت عربستان است. اين كشور طي سال هاي اخير بين هشت تا 9 ميليون بشكه نفت در روز توليد كرده است.
وابستگي آمريكا به عربستان در حال حاضر به وضعيت كاملا حساسي رسيده است؛ بخش اعظم نفت در آمريكا در بخش حمل و نقل مصرف مي شود و همين مسئله باعث شده است كه نوع ارتباط ميان دو كشور مستقيماً بر مردم آمريكا اثر بگذارد و هرگونه اختلالي كه در اين روابط به وجود آيد، به طور مستقيم بر زندگي شهروندان آمريكايي و رفاه آنها تاثير مي گذارد و نظام سياسي نيز تحت تاثير اين شرايط قرار مي گيرد.
آمريكا از طريق قراردادي كه ميان شاه عربستان و شركت نفتي آرامكو (كه چهار شركت نيوجرسي، تكزاكو، سوكال و سكسوني آن را تشكيل داده اند و به نسبت مساوي در آن سهم دارند) منعقد شد، به نفت سرزمين حجاز دست يافت. در پي تحريم نفتي آمريكا و اروپا در سال 1973 توسط دولت هاي عربي، واشنگتن درصدد سلطه مستقيم بر منابع نفتي خليج فارس برآمد و طي سال هاي بعد وابستگي متقابل ميان كشورهاي خليج فارس و ايالات متحده بيشتر شد.
در سال 1981 «رونالد ريگان» رئيس جمهور وقت آمريكا گفت: ما عربستان را رها نمي كنيم تا در دستان كساني قرار گيرد كه ممكن است انتقال نفت به غرب را قطع كنند، ماده اي كه براي ما به اندازه «هوا» ارزش دارد. در شرايط حاضر لازم است كه ما از نظام موجود در اين كشور حمايت كنيم.
در عمل نيز سيطره آمريكا بر منابع نفتي عربستان و منطقه خليج فارس با استقرار نيروهاي واكنش سريع در منطقه تحقق يافت.
در پي تحريم عراق (زمان صدام) و قطع شدن صدور نفت از عراق به ايالات متحده، عربستان به كمك آمريكا شتافت. پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر سال 2001 نيز دولت رياض براي آنكه از خشم دولتمردان و مردم آمريكا بكاهد، روزانه 9 ميليون بشكه نفت توليد مي كرد و به مدت دو هفته نيز روزانه 500 هزار بشكه نفت را مجاني به آمريكا صادر مي كرد! البته اين مقدار علاوه بر ميزاني بود كه ايالات متحده طبق معمول از عربستان وارد مي كرد.
اكنون نفت منطقه خليج فارس (به استثناي ايران) تحت سيطره آمريكا قرار دارد و در واقع اين كاخ سفيد است كه به هر كس كه مي خواهد نفت مي دهد و از هر كس نيز كه مي خواهد دريغ مي كند.
ارتباط با رژيم صهيونيستي
دولت آل سعود نسبت به رژيم اسرائيل يك استراتژي دو پهلو را به خدمت گرفته است؛ از يك طرف تحت فشارهاي منطقه اي و به خاطر دارالاسلام بودن سرزمين حجاز مجبور است كه در ظاهر با اين رژيم ارتباط نداشته باشد، و از طرف ديگر در باطن حامي اسرائيل است. در چارچوب همين سياست منافقانه، رياض بيشترين كمك هاي اطلاعاتي را به اسرائيل ارائه مي كند. در جنگ 33 روزه رژيم صهيونيستي عليه حزب الله در سال 2006، كمك هاي اطلاعاتي عربستان به اسرائيل بسيار گسترده بوده است و «بندر بن سلطان» در ترور «عماد مغنيه» از رهبران حزب الله در سوريه نقش داشته است.
جالب است كه سعودي ها اين استراتژي منافقانه را تحت نام «سياست اعتدال» نسبت به اسرائيل توجيه مي كنند. «عبدالعزيز السويخ» از مقامات وزارت خارجه عربستان در اين رابطه گفت: سياست اعتدال در قبال اسرائيل تا موقعي كه مسئله فلسطين حل شود، ادامه خواهد يافت.
دولت عربستان دستور داد كه هرگونه علائم مرتبط با اسرائيل حذف شود و در همان حال، از روزنامه ها و نشريات داخلي خواست به جاي اصطلاح «رژيم صهيونيستي» از كلمه «اسرائيل» استفاده كنند. عربستان با شركت هاي همكار با اسرائيل نيز مراودات اقتصادي دارد.
در سال 1993 «اسحاق رابين» نخست وزير وقت رژيم صهيونيستي با «سعود الفيصل» وزير خارجه عربستان در يكي از پايتخت هاي اروپا ديدار محرمانه داشت و حاصل مذاكرات در اين ديدار، همكاري اقتصادي ميان طرفين بود. در سال 1994 نيز ديدارها و نشست هاي مشترك امنيتي و نظامي ميان مقامات رژيم اسرائيل و عربستان برگزار شد.
در پائيز همان سال (1994) شيخ «عبدالعزيزبن باز» مفتي سعودي فتوا داد كه برقراري صلح دائم و يا موقت با اسرائيل اشكالي ندارد و اين امر با اسلام و سنت تناقضي ندارد. او گفت كه آتش بس مطلق و يا موقت با دشمن در صورتي كه ولي امر تشخيص دهد، اشكالي ندارد و منافع اسلامي همكاري با دشمن و برقراري آتش بس با وي را توجيه كند و بعد از آن و در شرايطي كه اين نياز برطرف شد، مي توان به اين همكاري پايان داد.
مصرف كالاهاي آمريكايي
تجارت خارجي جايگاه مهمي در سياست خارجي آمريكا دارد و اين چيزي است كه «جفري مارتن» مقام سابق وزارت بازرگاني آمريكا بر آن تأكيد كرده است. وي گفته است: تجارت خارجي براي ايالات متحده بسيار با اهميت است و اين اهميت آن قدر زياد است كه بخشي از فعاليت هاي سياسي خارجي آمريكا را تشكيل مي دهد، اين فعاليت ها به گونه اي است كه تاكنون سابقه نداشته است.
درپي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، صادرات آمريكا كه تا آن زمان (1991) معادل 8/60 ميليارد دلار بود، 10ميليارد دلار افزايش يافت. بهره سعودي ها از اين ميزان حدود سه چهارم بود و در سال هاي گذشته (سال هاي 2001 و 2002) اين ميزان به 63درصد رسيده است.
عربستان از جمله كشورهايي است كه بيشترين واردات سلاح را از ايالات متحده دارد. آمريكا طي سال هاي 1980 تا 1989 به مقدار 3/53 درصد سلاح هاي خود را به عربستان فروخت و اين مقدار طي سال هاي 1990 تا 1995 به 1/65 درصد افزايش يافت. طي سال هاي 1993 تا 1995 دولت رياض 306 زرهپوش ضدگلوله از نوع «برادلي- ام-2»، و 315 تانك از نوع اصلي «برامز- ميا-2» به مبلغ سه ميليارد و 72ميليون دلار خريد. در سال 1995 عربستان با آمريكا توافقنامه خريد 72هواپيماي جنگنده از نوع «اف-15-اس» را امضاء كرد.
در مورد طرح «اليمامه» عربستان كه به خاطر ارقام بالاي آن، بزرگ ترين طرح خريد تسليحات در جهان سوم محسوب مي شود، بايد گفت كه عربستان در سال 1997 مبلغ 80ميليارددلار را به آن اختصاص داد كه بزرگ ترين طرح خريد تسليحات عربستان از زمان تأسيس رژيم سعودي تا آن زمان محسوب مي شود.سرمايه گذاري هايي كه سعودي ها با دلارهاي نفتي در آمريكا انجام مي دهند، قبل از آنكه به نفع عربستان باشد، براي جامعه و دولت آمريكا سودآور است. اين كشور بيشتر از ساير كشورهاي خليج فارس در آمريكا سرمايه گذاري كرده است به طوري كه سعودي ها 80درصد درآمدهاي نفتي خود را در ايالات متحده سرمايه گذاري كرده اند. 85هزار شهروند سعودي مبلغ 700ميليارددلار در ايالات متحده آمريكا سرمايه گذاري كرده اند.
درپي حادثه 11سپتامبر سال 2001 دولت آمريكا با اموال سعودي ها در ايالات متحده بازي كرد و بخش قابل توجهي از اين اموال را بلوكه و مصادره كرد، به اين بهانه كه دولت رياض تروريست ها را به آمريكا عودت دهد. واشنگتن همچنين، ميزاني را كه به عنوان غرامت براي خانواده هاي قربانيان حادثه تروريستي مطالبه كرد بيش از يك تريليون دلار بود.
مسلماً پيوندهاي متقابل آمريكا و عربستان طي سال هاي اخير مستحكم تر شده است و با توجه به بحران جاري اقتصادي در آمريكا، واشنگتن به هيچوجه نمي تواند تحول سياسي در عربستان را تحمل كند.
منابع : 1-خبرگزاري ها
2- Iasj.net
 

موانع تحقق آشتي ملي در فلسطين

پس از گذشت پنج سال تفرقه و اختلاف و قرباني شدن صدها فلسطيني درسال 2006 و 2007، دو جنبش فتح و حماس در ارديبهشت 1390 «سند آشتي ملي» را با حضور ساير گروه هاي فلسطيني در قاهره امضا نمودند. «سند قاهره» در شرايطي به امضاي رهبران فتح و حماس رسيد كه توافق نامه هاي گذشته دو جنبش همانند قاهره (2005)، سند وفاق ملي اسرا (2006) و توافقنامه مكه (2007) در رسيدن به اهداف خود و تشكيل دولت وحدت ملي عقيم مانده بودند. پس از گذشت بيش از يك سال از برقراري توافق بين جنبش هاي فتح و حماس و برگزاري ديدارها و نشست هاي متعدد و به موازات آن اتهام پراكني هاي دوطرف، ملت فلسطين شاهد هيچ نتيجه چشمگيري در اين زمينه نبوده است. بررسي موانع اجرايي شدن سند آشتي ملي، نيازمند مرور مسير طي شده در اين پروژه است. در اين بخش به بررسي مراحل تاريخي روند آشتي ملي از آغاز آن در ارديبهشت 1390 تا پايان خرداد 1391 خواهيم پرداخت.
- ديدار مخفيانه محمودعباس با محمودالزهار در قاهره (23/1/90) :طرفين دراين نشست، پيرامون مسائل سفر عباس به غزه، تشكيل حكومت، پرونده امنيتي و برگزاري انتخابات گفت وگو كردند.
- امضاي پيش نويس سند آشتي ملي توسط دو جنبش فتح و حماس در قاهره (7/2/90): پيش نويس سند آشتي ملي را دكتر «موسي ابومرزوق» نايب رئيس دفتر سياسي جنبش حماس و «عزام الاحمد» مسئول هيئت مذاكره كننده فتح در آشتي ملي امضا كردند.
- امضاي سند نهايي آشتي ملي در قاهره توسط محمودعباس و خالدمشعل در قاهره (14/2/90): اين مراسم با حضور نمايندگان 13 گروه فلسطيني و درغياب نماينده جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين برگزارشد. مفاد توافقنامه عبارت بودند از: تشكيل دولت وحدت ملي يا دولت تكنوكرات به مدت شش ماه كه دوره فعاليت اين كابينه تا يك سال قابل تمديد خواهدبود، برگزاري انتخابات در موعد مشخص، ترتيبات امنيتي و بازسازي سازمان آزاديبخش فلسطين
- نشست مشترك هيئت هاي فتح و حماس در قاهره (24/2/90): هدف اين نشست، برچيدن موانع اجراي سند قاهره و هماهنگي بيشتر بين دو جنبش بود.
- نشست مشترك هيئت هاي فتح و حماس در قاهره (26/2/90): طرفين بر تشكيل كميته عالي پيگيري اجراي توافقنامه آشتي، متشكل از هيئت هاي دو طرف و هيئتي از دستگاه اطلاعاتي مصر به سرپرستي «محمد ابراهيم» توافق نمودند.
- نشست مشترك گروه هاي فلسطيني با وزير خارجه روسيه در مسكو (2/3/90): در اين نشست، شركت كنندگان به بررسي راهكارهاي اجراي دقيق و قطعي سند قاهره پرداختند و برتسريع در روند تشكيل دولت و برگزاري نشست هاي كميته سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف) تاكيد كردند. همچنين در اين نشست بر لزوم پايبندي به اصول فلسطيني و مواضعي تاكيد شد كه در توافقات ملي، به ويژه سند وفاق ملي سال 2006 بر سر آنها توافق حاصل شده بود.
- سفر «نبيل شعث» عضو كميته مركزي جنبش فتح به نوار غزه به عنوان نماينده محمود عباس (9/3/90): شعث در ديدار با شخصيت هاي برجسته نوارغزه از جمله اسماعيل هنيه به رايزني در مورد پرونده زندانيان سياسي پرداخت.
- نشست هيئت هاي فتح و حماس در قاهره (24/3/90): طرفين در ضرورت دستيابي به توافق سريع در مورد تشكيل دولت و آزادي بازداشت شدگان تاكيد كردند. برخي منابع اعلام كردند طرفين در اين ديدار، بر كنار گذاشتن «سلام فياض» از پست نخست وزيري با يكديگر توافق نمودند.
- ديدار ابومازن و مشعل در قاهره (3/9/90): مهم ترين توافقات ديدار مذكور عبارت بودند از: موافقت حماس با انتخاب مقاومت مسالمت آميز به عنوان راهكاري براي حل پرونده امنيتي، ايجاد فضايي براي اجراي انتخابات رياستي، پارلماني و مجلس ملي، پيگيري حل مسائل آشتي ملي، پيگيري بازسازي نوارغزه و پايان دادن به محاصره آن، حل و فصل مسايل اجتماعي و شهروندي و مشكلات اداري ناشي از اختلافات داخلي، يكپارچه كردن مؤسسات و ادارات در كرانه باختري، نوارغزه و قدس، حل و فصل وضعيت انجمن ها و مؤسسات محلي و خيريه.
- نشست گروه هاي فلسطيني(به جز هشت گروه) در قاهره (29/9/90): در اين نشست، مسائل متعددي از قبيل اوضاع داخلي فلسطين به ويژه آشتي ملي، تشكيل دولت، سازمان آزاديبخش فلسطين، انتخابات و تقويت اقدامات اعتمادسازي در زمينه حل و فصل بازداشت هاي سياسي و گذرنامه ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. گروه هاي حاضر در نشست، بر تشكيل كميته انتخابات شامل 9 عضو از جمله دو نفر از اعضاي حماس و به رياست حنا ناصر، موافقت و بر ضرورت تشكيل دولت وحدت ملي تا آخر ژانويه 2012 تاكيد كردند. مأموريت اين كميته، نظارت بر انتخابات و اتخاذ تدابير لازم براي برگزاري سالم آن است.
- نشست «شوراي رهبري موقت سازمان آزاديبخش فلسطين» (كميته فعال سازي ساف) در قاهره (1/10/90):در اين نشست، خالد مشعل و دكتر رمضان عبدالله (دبيركل جنبش جهاد اسلامي) نيز حضور يافته، اما اعلام كردند كه اين حضور به معناي پيوستن جنبش هاي حماس و جهاد اسلامي به ساف نيست و اين مسئله در دست بررسي است. در اين نشست توافقات متعددي درباره بازسازي تشكيلات خودگردان و يكپارچه سازي مؤسسات زيرمجموعه آن، پايان دادن به شكاف داخلي و اختلافات سياسي ميان نهادهاي تشكيلات خودگردان و ساختار تشكيلاتي و امنيتي و سياسي آن و اصلاح ساختار سازمان آزاديبخش به دست آمد.
- امضاي توافقنامه دوحه توسط ابومازن و مشعل و تحت نظارت امير قطر(17/11/90): مهم ترين مفاد اعلاميه دوحه تعيين محمود عباس به عنوان نخست وزير دولت وحدت ملي، تشكيل دولت وحدت ملي از افراد شايسته و مستقل، برگزاري انتخابات رياستي و مجلس قانونگذاري و آغاز بازسازي غزه توسط دولت وحدت ملي، توافق بر سر ادامه كار كميته آزادي هاي عمومي، بازگشت فعالان فتح به غزه، گذرنامه ها، آزادي فعاليت و كميته آشتي ملي و تاكيد بر اجراي توافقات قاهره از جمله آغاز فعاليت ستاد مركزي انتخابات در كرانه باختري، نوار غزه و قدس بوده است.
- نشست كادر رهبري ساف با حضور جنبشهاي جهاد اسلامي و حماس در قاهره (4و5/12/90): هدف از برگزاري اين نشست، بررسي تمام مسائل آشتي ملي، مذاكرات سازش و نهايي كردن مسئله تشكيل دولت وحدت ملي بود.
- امضاي توافقنامه توسط عزام احمد و صخر بسيسو به نمايندگي از جنبش فتح و موسي ابومرزوق و محمد نصر از اعضاي دفتر سياسي حماس در قاهره (31/2/91): مهمترين مفاد توافقنامه مذكور عبارتند از: آغاز به كار كميته مركزي انتخابات در نوار غزه، آغاز رايزني هاي فتح و حماس براي تشكيل دولت توافقي (به مدت 10 روز)، تنظيم قانون انتخابات مجلس ملي توسط كميته انتخابات از هفت خرداد 91، انجام وظايف محوله توسط دولت وحدت ملي ظرف شش ماه، اعلام موعد اجراي انتخابات براساس توافق گروه هاي فلسطيني، تعيين مصر به عنوان ناظر اجراي مفاد توافقنامه.
- نشست هيئت هاي فتح (عزام احمد و صخر بسيسو) و حماس (موسي ابومرزوق و محمد نصر) در قاهره (8/3/91): طرفين در اين نشست در مورد اين محورها به توافق رسيدند: تغيير نكردن در دستگاه هاي امنيتي، فعاليت دستگاه هاي امنيتي غزه و كرانه باختري تا شش ماه پس از تشكيل دولت وحدت ملي، در صورت ناكامي دولت وحدت ملي در برگزاري انتخابات پارلماني و رياست تشكيلات خودگردان طي دوره شش ماهه، دولتي جديد از سوي نخست وزيري غير از محمود عباس تشكيل خواهد شد، بازسازي نوارغزه و برگزاري انتخابات پارلماني و رياستي طي دوره شش ماهه، رسيدگي به امور كارمندان اخراج شده از نهادها و وزارتخانه هاي مختلف فلسطين، تشكيل كابينه دولت توافقي از 19 وزير كه تمامي اين وزرا از شخصيت هاي مستقل هستند، استعفاي دولت سلام فياض در تاريخ 30خرداد، اعلام تشكيل دولت وحدت ملي و معرفي وزرا توسط محمود عباس و خالد مشعل در قاهره در تاريخ 31 خرداد.
موانع اجراي آشتي ملي
براساس سند قاهره مقرر شد دو جنبش فتح و حماس طي يك سال، 5 پرونده تشكيل دولت، انتخابات، سازمان آزاديبخش، سرويس هاي امنيتي و آشتي ملي را به نتيجه برسانند. اما با گذشت زمان و به دليل دخالت عوامل خارجي و همچنين نبود اعتماد كامل ميان طرفين نسبت به يكديگر، تمامي پرونده هاي سند قاهره به اضافه مسائل ديگري چون بازداشت هاي سياسي، مذاكرات سازش، مراجعه به سازمان ملل و... خود به مانعي در مسير تحقق وحدت فراگير فلسطينيان تبديل شدند.
موانع داخلي
تفاوت هاي بنيادين فتح و حماس: نگاهي كوتاه به سوابق، اهداف، اساسنامه و اظهارات سران دو جنبش، نشان مي دهد كه هر كدام از آنها، نماينده بخش بزرگي از جامعه فلسطين محسوب مي شوند. «جنبش فتح» يك جنبش ملي گراي مصالحه جو با سابقه مبارزاتي 47ساله است كه از حمايت هاي آمريكا، رژيم صهيونيستي و اتحاديه اروپا بهره مي برد. اين جنبش به دنبال توافق اسلو در سال 1993 از تمامي مبارزات خود چشم پوشيد و قدم در مسير سازش و مذاكره با دشمن اشغالگر گذاشت. فتح در پي توافقات متعدد خود با رژيم اشغالگر قدس، سيطره بر كرانه باختري رود اردن و نوار غزه را از سال 1993 به دست گرفت. پس از پيروزي حماس در انتخابات پارلماني سال 2006 و آغاز درگيري هاي خونين بين دو جنبش و بازداشت نمايندگان حماس، دو دولت سلام فياض و اسماعيل هنيه در كرانه باختري و نوار غزه به طور مستقل اقدام به پيشبرد امور نمودند.
در مقابل، «جنبش حماس» يك جنبش اسلامگراي طرفدار مبارزه است كه از سال 1987 با الهام از نظريات اخوان المسلمين به مبارزه با دشمن اشغالگر صهيونيستي پرداخت. اين جنبش در سايه حمايت هاي كشورهايي چون ايران، سوريه، لبنان، سودان و... تاكنون بر منش مبارزاتي خود استوار مانده و با تمامي راه حل هاي سازشي كه موجب چشم پوشي از حقوق و آرمان هاي ملت فلسطين مي شود، مخالفت نموده است. حماس موفق شده است با وارد آوردن ضربات سنگين به دشمن صهيونيستي و تقديم شهداي فراوان در طول تاريخ مبارزاتي خود، دل هاي بسياري از ملت فلسطين به خصوص ساكنان مظلوم نوار غزه را به سوي خود متمايل سازد و نتيجه اين استواري خود را در انتخابات پارلماني 25 ژانويه 2006 و كسب اكثريت كرسيهاي پارلمان (74 كرسي از 132 كرسي) مشاهده كند.
شايد بتوان گفت تفاوت هاي دو جنبش و تاثيرات آن بر نگاه رهبران فتح و حماس به مسئله فلسطين، مهم ترين مانع تحقق آشتي ملي طي شش سال اختلاف بوده است. اين تفاوت نگاه، منجر به اختلافاتي مهم در پرونده هاي سند آشتي ملي (قاهره 2011) شده است كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
2-اختلافات در قبال دولت وحدت ملي: پرونده دولت آينده، مهمترين مسئله در سند آشتي ملي به حساب مي آيد. چرا كه اين پرونده، در برگيرنده مسائل مورد اختلاف هميشگي فتح و حماس بوده است. با نگاهي گذرا به مواضع رهبران فتح و حماس در مورد دولت وحدت ملي به كليد واژه هايي چون نخست وزير، وزراي كابينه، برگزاري انتخابات و بازسازي نوار غزه بر مي خوريم. جريان آشتي ملي در ابتداي مسير خود با مانعي به نام «سلام فياض روبه رو شد. وي كه هم اكنون پست نخست وزيري تشكيلات خودگردان را در اختيار دارد، از آغازين روزهاي اجراي سند قاهره، مورد حمايت و مخالفت شخصيت هاي فلسطيني قرار گرفت. علي رغم اصرار ابومازن بر انتخاب فياض به عنوان نخست وزير دولت وحدت ملي، جنبش حماس، مخالفت قاطعانه خود را با نخست وزيري فياض اعلام كرد. همچنين سران جنبش فتح نيز مدعي شدند كه فياض در پي ديدارهاي سري متعدد خود با مقامات رژيم صهيونيستي به دنبال نقش آفريني هايي فرافتحي است و جنبش را در آينده به چالش خواهد كشيد. توافق دوحه و موافقت حماس با گزينه ابومازن به عنوان نخست وزير دولت وحدت ملي، به موج اتهام زني ها دراين خصوص پايان داد. البته علي رغم تمامي توافقات بين حماس و فتح، سلام فياض در تاريخ 27/2/91 بار ديگر از سوي ابومازن به عنوان نخست وزيري تشكيلات، آغاز به كار كرد.
مسئله بعدي در پرونده دولت، انتخاب وزراي كابينه از سوي دو جنبش است. اين مسئله با چانه زني هاي فراوان در طول روند آشتي ملي همراه بود و انتخاب وزرا از كرانه باختري يا نوار غزه يكي از معضلات مهم تشكيل دولت به حساب مي آمده است. در آخرين توافق جنبش هاي فتح و حماس مقرر شد وزرا با ارائه ليست هايي از دو طرف و رايزني بر سر آنها، از ميان افراد مستقل و تكنوكرات و به صورت توافقي انتخاب شوند.
شيوه برگزاري انتخابات رياستي و پارلماني نيز يكي از مسائل پيچيده در آشتي ملي به حساب مي آيد. جنبش فتح معتقد است انتخابات بايد براساس نظام انتخاباتي مختلط (حوزه هاي انتخاباتي و فهرست) برگزار شود، اما جنبش حماس بر برگزاري انتخابات تنها براساس حوزه هاي انتخابيه اصرار دارد. از طرف ديگر، اصرار حماس بر برگزاري انتخابات در تمامي خاك كرانه باختري و حتي قدس شرقي نيز از مسائل مورد اختلاف است كه اين امر نيز با فشارهاي رژيم صهيونيستي محقق نشده است.
يكي ديگر از موارد اختلاف در پرونده دولت، وظايف و برنامه هاي دولت آينده است. براساس توافق جنبش هاي فتح و حماس، وظيفه اصلي دولت وحدت ملي به نخست وزيري ابومازن، برگزاري انتخابات و بازسازي نوار غزه (طي شش ماه) است. اما محمود عباس با ناديده گرفتن اين توافق مدعي شده است كه ادغام دستگاه هاي امنيتي كرانه باختري و نوار غزه نيز از وظايف دولت وحدت ملي است. در برابر اين ادعا نيز اسماعيل هنيه اظهار داشته است: دولت انتقالي آينده هرگز به توافقات كميته چهارجانبه و توافقنامه اسلو پايبند نيست و ما قائل به هماهنگي امنيتي با رژيم صهيونيستي نخواهيم بود.
3- پرونده امنيتي: يكي ديگر از مسايل كليدي در سند آشتي ملي «پرونده امنيتي» است. علت اهميت اين پرونده، ارتباط آن با گروه هاي مقاومت از يك سو و امنيت سرزمين هاي اشغالي از سوي ديگر است.
تشكيلات خودگردان درسال گذشته و علي رغم آشتي با جنبش حماس، هرگز لحظه اي از هماهنگي امنيتي خود با دستگاه اطلاعاتي رژيم صهيونيستي دست برنداشته است. انتصاب هماهنگ كننده جديد امنيتي ميان تشكيلات خودگردان فلسطين و اسرائيل (دريادار پل بوشونگ) از سوي وزارت دفاع آمريكا، نشانه آشكار اين هماهنگي است. از طرف ديگر، تشكيلات خودگردان علي رغم تمامي تفاهمات صورت گرفته از تاريخ برقراري آشتي، بازداشت عناصر مقاومت در كرانه باختري را هرگز متوقف ننموده است. در مقابل، جنبش حماس نيز تنها به دادن وعده هايي درخصوص بازگشت عناصر فتح به غزه اكتفا نموده و درعمل از بازگشت اعضاي فتح به غزه ممانعت به عمل مي آورد. مسئله ديگر در پرونده امنيتي، اختلافات حماس و فتح بر سر ادغام دستگاه هاي امنيتي كرانه باختري و نوار غزه است. در شرايطي كه توافقات فيمابين برادامه فعاليت مجزاي اين دو دستگاه تا شش ماه پس از تشكيل دولت وحدت ملي تاكيد دارد، ابومازن مدعي شده است كه ادغام دستگاه هاي امنيتي از وظايف دولت وحدت ملي است.
آخرين مسئله در پرونده امنيتي، بازگشايي نهادها و موسسات وابسته به فتح در نوار غزه است كه از زمان درگيري ها ي سال 2007 توسط دولت مردمي غزه تعطيل شده اند. با پيگيري هاي كميته آزادي هاي عمومي، دولت منتخب حماس با واگذاري دفتر محمود عباس در غزه به جنبش فتح موافقت نمود اما اين امر به همين جا ختم شد و در باقي موسسات تعطيل شده هيچ تغييري حاصل نگرديد.
4- هدف متفاوت فتح و حماس از آشتي ملي: دو جنبش فتح و حماس در شرايطي آشتي را پذيرفتند كه ماهيت اختلافاتشان از زمان آغاز درگيري ها درسال 2006 هيچ تغييري نكرده است. جنبش فتح همچنان با تكيه به توافق اسلو، قدرت را در كرانه باختري در دست دارد و با كمك دستگاه اطلاعاتي رژيم صهيونيستي به سركوب مبارزان فلسين مي پردازد. ابومازن كه پس از 20 سال مذاكره بيهوده، موفق به كسب نتيجه اي براي ملت فلسطين نشده است نيازمند اهرمي براي فشار به طرف مقابل صهيونيستي بود و توافق با حماس (به عنوان قدرتمندترين گروه مقاومتي فلسطين) بهترين تهديد براي مقامات رژيم صهيونيستي به حساب مي آمد. از طرف ديگر، مراجعه به سازمان ملل و تشكيل كشور مستقل فلسطيني نيازمند پشتوانه مردمي و سياسي قدرتمندي در فلسطين بود كه اين امر تنها از طريق تفاهم با قدرت مقابل جنبش فتح ممكن بود. دراين بين، تحولات منطقه و ظهور بيداري اسلامي، زنگ هاي خطر را براي بروز اعتراضات داخلي عليه سياست هاي بي نتيجه تشكيلات خودگردان به صدا درآورد و بهترين راه براي فرار از اين خطر، انحراف افكار عمومي به سوي آشتي ملي بود.
در طرف مقابل، جنبش حماس نيز با نگاه مثبت به تحولات مصر و نگاه منفي به تحولات سوريه، به فكر آن افتاد تا معادلات سياسي فلسطين را با ورود به عرصه آشتي ملي، تغيير دهد. جنبش حماس كه از پشتوانه معنوي جماعت اخوان المسلمين مصر بهره مي برد با پيروزي اخوان در انتخابات پارلمان و رياست جمهوري مصر، كفه توازن قدرت در فلسطين را به نفع خود ديد و درپي آن برآمد تا ضمن حفظ قدرت در غزه، نيم نگاهي نيز به كرانه باختري داشته باشد.
تفاوت هدف دو جنبش در مسير آشتي ملي و رقابت براي كسب حكومت آينده، يكي از موانع عمده پيشبرد آشتي ملي است.
5-حضور نيافتن ساير گروه ها در توافقات: اگرچه گروه هاي فلسطين در مراسم امضاي سند آشتي ملي در قاهره به صورت فراگير و گسترده شركت نمودند، اما تمامي نشست هاي بعدي (به جز نشست شوراي رهبري موقت ساف) به صورت دوطرفه بين فتح و حماس برگزار شد. شيوه برقراري توافقات به گونه اي است كه جنبش هاي فتح و حماس بر سر بندها توافق مي نمايند و بقيه گروه ها، ملزم به تمكين از قرارداد هستند. بي توجهي به ملاحظات ساير گروه هاي فلسطيني از جمله نيروهاي مقاومت فلسطين را مي توان يكي از علل توقف هاي مقطعي آشتي ملي دانست چرا كه حضور پررنگ ساير گروه ها مي تواند به عنوان سوپاپ اطميناني، از انحراف يا توقف آن جلوگيري نمايد.
موانع ناشي از رژيم صهيونيستي
1- تحميل فشارهاي مالي به تشكيلات خودگردان: وابستگي تقريبي اقتصادي تشكيلات خودگردان به رژيم صهيونيستي، مسئله اي است كه مقامات صهيونيستي با سوء استفاده از آن، اهداف خود را پيش مي برند. بلوكه كردن درآمدهاي مالياتي تشكيلات خودگردان، يكي از اهرم هاي فشاري است كه رژيم صهيونيستي در ايجاد مانع بر سر راه مسئله آشتي ملي از آن بهره مي برد. مقامات صهيونيستي در طول روند آشتي ملي، همواره تشكيلات را به توقف پرداخت درآمدهاي مالياتي و گمركي در صورت توافق با حماس، تهديد كرده اند.
2- مذاكرات سازش: رهبران گروه هاي فلسطين، بازگشت ابومازن به مذاكرات سازش در اثناي نشست هاي آشتي ملي را به منزله كودتايي عليه آشتي و خنجري بر پشت آن توصيف مي نمودند. به اعتقاد اين رهبران، در شرايطي كه بي فايده بودن مذاكره با دشمن اشغالگر براي همگي به اثبات رسيده است، نگاه تشكيلات خودگردان به مذاكرات رژيم صهيونيستي-فلسطيني، سند آشتي را به شكست خواهد كشيد.
3- ممانعت از برگزاري انتخابات در قدس شرقي: به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي از سوي حماس و پايداري اين جنبش در مبارزه و مقاومت، يكي از علل مخالفت مقامات صهيونيستي با توافق آشتي ملي است. جنبش حماس در توافقات آشتي اعلام كرده است تنها زماني با برگزاري انتخابات موافقت مي كند كه اين انتخابات در سرتاسر فلسطين (كرانه باختري و نوار غزه) به ويژه قدس شرقي هم برگزار شود و تمامي نامزدهاي حماس نيز بتوانند در آن نامزد شوند. اما رژيم صهيونيستي در مقابل اين شرط به تشكيلات اعلام كرد كه از برگزاري انتخابات در قدس شرقي جلوگيري خواهد كرد و اجازه ورود حماس به انتخابات را نخواهد داد.
منبع: خبرگزاري قدس (قدسنا)