عواقب فروش سيم كارت بدون انتقال مالكيت

عواقب استفاده غيرقانوني از سيم كارتهاي فعالي كه بدون رعايت تشريفاتي قانوني، مالكيت آن انتقال پيدا نكرده برعهده صاحب سيم كارت است و با اين تخلفها برخورد قانوني صورت مي گيرد.
فروش سيم كارت بدون انتقال مالكيت به خريدار غيرقانوني بوده و هرگونه سوء استفاده احتمالي از سيم كارت هاي تلفن همراه بر عهده صاحب آن است.بر اساس پروانه واگذار شده به اپراتورها، هر متقاضي بايد حسب مورد در زمان اشتراك، با ارائه كارت ملي و شناسنامه به وضوح مورد شناسايي قرار گيرد و در اين رابطه، دارندگان پروانه بايد به ويژه نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه و كد ملي مشترك يا حسب مورد نام شركت، نشاني پستي و يك كپي از مدارك شناسايي رسمي را اخذ كند.
به گفته رضواني ،معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات براساس متن اصلي قرارداد مشتركان كه به تائيد سازمان تنظيم مقررات نيز رسيده و مبناي انعقاد قرارداد بين اپراتور و مشترك محسوب مي شود، حقوق و وظايف طرفين در آن تعريف و مشخص شده است.
براساس قانون، امكان واگذاري سيم كارت تلفن همراه به مشتركان حقيقي حداكثر تا 10 سيم كارت وجود دارد و اپراتورها موظفند براساس قرارداد مشتركان، در صورتي كه توزيع كنند، فروشنده به تعداد زيادي سيم كارت به نام خود ثبت و سپس آن ها را بدون رعايت دستورالعمل نحوه انتقال مالكيت سيم كارت به اشخاص ثالث واگذار كنند، برخورد قانوني و قراردادي را اعمال كند.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر عملكرد اپراتورها نظارت داشته و در صورت تخلف اپراتورها با آن ها برخورد خواهد كرد؛ در حال حاضر اپراتورها هيچ مشترك ثبت نام نشده اي ندارند و دسترسي برخط( online ) به اطلاعات مشتركان اپراتورها فراهم شده است.
برهمين اساس آخرين وضعيت آمار و ثبت اطلاعات، مشخصات مشتركان و مشتركان فعال در شبكه از سوي سازمان تنظيم مقررات مورد بررسي و نظارت قرار مي گيرد.
براساس قوانين موجود تمامي عواقب سوء استفاده از سيم كارت بر عهده صاحب آن است و مشتركان بايد اين موضوع را مد نظر داشته باشند كه عواقب استفاده غيرقانوني از سيم كارتهاي فعالي كه بدون رعايت تشريفاتي قانوني، مالكيت آن انتقال پيدا نكرده برعهده صاحب آن سيم كارت است و با هماهنگي هاي به عمل آمده با مراجع قضايي، انتظامي و امنيتي با اين نوع تخلفها برخورد قانوني صورت مي گيرد. بر همين اساس چنانچه تخلف توسط افراد حقيقي و حقوقي صورت گيرد و موارد تخلف تأييد احراز شود، متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.
 

قضاوت در مورد دستگاه قضاوت

قضاوت يكي از مشاغلي است كه اگرچه از اهميت و جايگاه فوق العاده اي در نزد افكار عمومي برخوردار است، اما در عين حال يكي از مشكل ترين، پرخطرترين و درعين حال پراسترس ترين مشاغل به شمار مي رود؛ چرا كه كمترين كم توجهي و غفلت از نگاه درست و تشخيص صحيح در مورد دعاوي در دادگاه ها، نه تنها عواقب اخروي به دنبال دارد، بلكه نارضايتي مراجعين را نيز به همراه داشته و نتايج نامطلوبي را بر روند اداره جامعه و ايضا سوابق قاضي و عملكرد نظام قضايي برجا مي گذارد. علاوه بر آن نگراني از احتمال برخورد قهري افراد محق يا زورمداري كه سهوا و يا قانونا حكم به زيان آنها صادر شده نيز، فشار روحي مضاعفي را به كاركنان اين بخش تحميل مي كند.
شايد با نگاه به همين موضوع است كه امام اول شيعيان حضرت علي(ع) در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالك اشتر، ضمن تأكيد بر ضرورت رسيدگي به وضعيت معيشتي قضات تا حد بي نيازي از مردم مي فرمايد: «سپس از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب كن، كساني كه مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نياورد و برخورد مخالفان با يكديگر وي را خشمناك نسازد، بر اشتباهاتش پافشاري نكند و بازگشت به حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد، طمع را از دل ريشه كن كند و در شناخت مطالب به تحقيق اندك رضايت ندهد و در شبهات از همه با احتياط تر عمل نمايد. در يافتن دليل، اصرار او از همه بيشتر باشد و در مراجعه پياپي شاكيان خسته نشود، در كشف امور از همه شكيباتر و پس از آشكارشدن حقيقت، در فصل خصومت از همه بريده تر باشد. كسي نتواند با ستايش فراوان او را فريب دهد و چرب زباني او را منحرف نسازد و چنين كساني بسيار اندكند.»
بنابراين چنانچه قرار باشد قضاوت درستي از عملكرد دستگاه قضا داشته باشيم، بايد تمام مولفه هاي اثرگذار در كميت و كيفيت كار از جمله: قديمي بودن و كاستي برخي قوانين، كمبود نيروي انساني متخصص و متعهد، ضعف نظارتها، كمبود بودجه، ضعف فرهنگي و آموزشي در جامعه، ناآگاهي بسياري از مردم نسبت به قوانين و مقررات و اطلاع رساني ناكافي و حتي عواملي مانند؛ قديمي بودن و كمبود امكانات و فضاي اداري را نيز مورد توجه قرار دهيم، اما در عين حال بايد به ياد داشته باشيم كه همه اين مشكلات را نمي توانيم و نبايد متوجه مسئولين خارج از سيستم قضا بدانيم؛ زيرا بخش قابل توجهي از مشكلات فوق مي تواند با اعمال مديريت بهينه و ايجاد تعامل قوي تر با ساير قوا و استفاده از تجربه و تخصص نخبگان و ساير افراد صاحب نظر در بخشهاي مختلف (اعم از دولتي يا خصوصي) برطرف يا حداقل كاهش پيدا كند.
بديهي است چنانچه در هر سازماني، ظرف و مظروف در ابعاد و بخشهاي مختلف با هم تناسب نداشته باشند و قبلا مشكلات رفع و مقدمات و زيرساختهاي لازم فراهم نگردد، حتي استفاده از فناوريهاي نوين (مانند ملاقات ويدئو كنفرانسي با ارباب رجوع) نيز نتيجه چنداني نداشته و تنها هزينه هاي سازمان را افزايش خواهد داد.
با عنايت به توضيحات فوق و مطالب مطرح در جامعه و صرف نظر از اتهامات واهي و بعضا واقعي مانند: پارتي بازي و رشوه خواري برخي از عناصر نفوذي كه به كرات از سوي مردم مطرح مي شود، در ادامه به نمونه برخي از مشكلات همراه با تعدادي پيشنهاد اشاره مي گردد:
1- بنابر اظهارات ارباب رجوع، مختومه كردن پرونده ها بدون تعيين تكليف و اخذ نتيجه قطعي با دلايل منطقي و بعضا بهانه هاي غيرمنطقي از مواردي است كه در برخي از شعب به منظور افزايش آمار فعاليت ها رخ مي دهد، به اين معنا كه در بسياري از موارد صرفا مطالعه و بررسي مدارك پرونده، رسيدگي قطعي تلقي شده و پايان كار گزارش مي گردد، در حالي كه منطقي اين است كه نواقص هر پرونده تكميل و تا اخذ نتيجه نهايي (اعم از مثبت يا منفي) مفتوح باقي بماند.
به عنوان مثال: پرونده يكي از مراجعين به دادگاه، علي رغم به حق بودن خواسته شاكي و تاييد كارشناس محترم شوراي حل اختلاف به دادگاه ارجاع و در اولين مرحله پس از بررسي به بهانه كم بودن يك مدرك مختومه اعلام گرديد، در مرحله دوم قاضي محترم متوجه شدند كه طبق قرارداد، موضوع بايد از طريق داوري حل شود و لذا موضوع شكايت را غير قابل رسيدگي اعلام نموده و پرونده را مجددا مختومه اعلام كردند، در مرحله سوم داور محترم كه از مهندسين تحصيل كرده دانشگاه هاي آمريكا بودند و ظاهرا از دانش حقوقي هم اطلاعات كافي نداشتند، با بهانه هاي واهي كه توضيح آن در اين مقوله نمي گنجد از اعلام نظر اجتناب و حتي حاضر به انصراف نشدند و لذا يكبار ديگر پرونده مختومه گرديد و لذا براي چهارمين بار، طرح دعوا شد كه با تغيير قاضي و پس از رفت و آمدهاي متعدد و تاييد ادعاي شاكي توسط كارشناس دادگاه راي به نفع وي صادر شد، اما بار ديگر پرداخت خسارت به بهانه عدم واريز هزينه ابطال تمبر و نامشخص بودن مبلغ خسارت به دادگاهي ديگر موكول شد، در حالي كه قاضي محترم مي توانستند همزمان با دريافت آخرين سند، ساير موارد را نيز يادآور شوند.
تمام اين موارد درحالي است كه اولا درهر مرحله اسناد موجود در پرونده هاي قبلي ناديده انگاشته مي شود و بايد تمام اسناد و مدارك مجدداً گردآوري و در قالب پرونده جديد ارائه شود.، ثانياً درهر مرحله هزينه هاي متعددي براي دادرسي، وكالت، ابطال تمبر و ساير موارد مشابه مانند: مرخصي، تردد و كپي به شاكي و ايضا دادگاه تحميل مي گردد و ثالثا باعث افزايش حجم بايگاني ها و نيز انجام امور اجرايي و در نهايت ارايه آمارهاي غير واقعي مي شود و رابعا تخصيص مكان و هزينه هاي گوناگون را به همراه دارد و سرانجام اينكه با اسراف فراوان در وقت و امكانات دولت و ملت توام بوده و انعكاس داخلي و خارجي مناسبي ندارد.
بديهي است، اين فرآيند طولاني افزايش كاذب تعداد پرونده ها را به دنبال داشته و علاوه بر مشكلات مذكور و اثرات تخريبي فراواني كه بر روح و روان مراجعين و حتي كاركنان قوه قضاييه و در نهايت مجموع جامعه برجاي مي گذارد، مورد سوء استفاده دشمنان براي متشنج جلوه دادن شرايط و روابط اجتماعي دركشور نيز قرار خواهد گرفت.
2-توجيه نكردن كاركنان و شناخت ناكافي آنان در مورد فعاليت ها و ساختار دستگاه قضا نيز درحدي است كه نه تنها در بخش هاي مختلف از مراجعه افراد براي مساعدت و ارائه پيشنهاد به مسئولين ممانعت مي شود، بلكه ظاهرا اكثر كاركنان نمي دانند كه اينگونه موارد را بايد به كدام رده يا فرد ارجاع نمايند و لذا فقدان نظام پيشنهادات در قوه قضائيه و يا حداقل ناآگاهي كاركنان بخش هاي مختلف قوه قضائيه درمورد وجود سيستم مذكور، از ديگر مواردي است كه ايجاد آن مي تواند در رفع مشكلات نقش اساسي داشته باشد.
3- با اينكه در اكثر موارد هزينه پيشگيري به مراتب كمتر از هزينه درمان و مقابله است، با اين حال اطلاع رساني درمورد اقدامات اصلاحي صورت گرفته، چنان ناچيز است كه تا افراد به مشكلي مبتلا نشوند و به دادگاه مراجعه نكنند، به عنوان مثال نمي دانند كه مي توانسته اند قبل از انجام هرگونه اقدام حقوقي درتعاملات روزانه خود، بطور رايگان از مشورت و راهنمايي بخش معاضدت و ارشاد دادگاه ها بهره مند شوند.
4-اگر چه جديت لازمه قضاوت است، اما گاهي رفتار برخي از مجريان دستگاه قضا به حدي خشك و سرد است كه به غلظ وجود نوعي تكبر را در ذهن ارباب رجوع تداعي و در عين حال، جرأت طرح هرگونه اعتراض و يا حتي اظهار نظر منطقي را از آنان سلب مي نمايد.
5-مشكل ديگر اين است كه برخي از قضات محترم و همچنين وكلا انتظار دارند كه ارباب رجوع نه تنها به راحتي نظرات حقوقي آنها را بفهمند، بلكه مانند آنها كه سالها درس خوانده و تجربه كسب كرده اند، كاملا در قالب مفاهيم حقوقي صحبت كنند و لذا به ندرت اجازه مي دهند كه ارباب رجوع حرف دل خود را بزنند، در حاليكه اولا اين وظيفه قاضي يا وكيل است كه از مطالب مراجعين استنباط قضايي نمايند، ثانيا گوش دادن به حرف افراد آثار روحي فراواني را در پي داشته و مي تواند آنان را از اخذ نتيجه منطقي مطمئن سازد و ثالثا در برخي موارد هر چند امكان دارد پرونده نسبت به ساير موضوعات كم ارزش جلوه كند، اما ممكن است براي مراجعه كننده تمام دارايي و عزت او محسوب شود و لذا تعدد و كثرت رسيدگي به پرونده هاي كلان توسط قضات محترم نبايد مانع از وقت گذاشتن بر روي يك پرونده كوچك شود.
در پايان پيشنهاد مي كنيم:
1-تدوين علمي و در عين حال بومي سند راهبردي (رسالت، چشم انداز، بررسي محيطي و شناخت قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدات، تهيه راهبردها و...) قوه قضائيه با تاكيد بر پيش بيني و تهيه روشهاي اجرايي آن.
2-شناخت چالشها و بازنگري و بهبود ساختار، سازمان، سيستمها، الگوها و روشهاي مورد استفاده و مورد نياز، از طريق رجوع به نظرات مراجعين و ساير افراد صاحبنظر، براي كشف و شناسايي گلوگاه ها و مهم ترين موانع كه كندي كار را به همراه دارند.
3-الزام دادگاه ها به جلوگيري از تشكيل پرونده جديد براي يك موضوع و حداقل استفاده از سوابق قبلي و اكتفاء به تكميل مدارك براي رسيدگي به شكايات.
4-توجه ويژه به افكارسنجي مستمر و منظم از مراجعين در مقاطع مختلف سال و توسعه نظارتهاي سرزده و نامحسوس با پيش بيني نظارت بر كار ناظرين.
5-ايجاد و راه اندازي سامانه اخذ و رسيدگي به پيشنهادات در بخش هاي مختلف قوه قضائيه و تعيين يك مسئول مشخص براي اين منظور در راستاي ارتقاء بهره وري.
6- تهيه و تدوين منشور اخلاق حرفه اي براي قضات، وكلا و در صورت نياز ساير كارگزاران دستگاه قضا و نصب در معرض ديد عمومي در راستاي فرهنگ سازي و كمك به رفع مشكلات فوق.
7- تهيه و توزيع جزوات، كتب و نيز فيلم و CD آموزشي در مورد مسائل حقوق عمومي براي اقشار گوناگون و نيز به صورت تخصصي براي صنوف مختلف.
8- برگزاري همايش ها و جلسات توجيهي و آموزشي براي اصناف خاص از جمله: بنگاه هاي معاملات ملكي، نمايشگاه داران خودرو، دفترخانه هاي عقد و ازدواج و دفاتر ثبت اسناد، براي ارائه آخرين اطلاعات در مورد تحولات مربوط به روش هاي كار و قوانين و مقررات جاري در دستگاه قضا.
9- هماهنگي با صدا و سيما، آموزش و پرورش و ساير رسانه ها و مراكز آموزشي براي آموزش همگاني و اطلاع رساني در مورد خدمات حقوقي و ارائه موضوعات قضايي فراگير و فرهنگ سازي در اين زمينه.
10- تشكيل گروه هاي ويژه براي بازنگري قوانين و مقررات موجود قضايي و به روزسازي و تكميل قوانين و مقررات مذكور متناسب با نياز روز جامعه.
11- پيگيري بازنگري و اصلاح قوانيني كه به علت قدمت و به روز نبودن محتوي، زمينه هاي بروز جرم را فراهم مي كنند.
12- ايجاد مراكز خصوص حقوقي تحت نظر قوه قضائيه در زمينه مطالعات حقوقي، بازنگري قوانين قضايي، نظارت، مكانيزه سازي، بازنگري ساختار و سازمان و سيستم ها و روش ها، بدون دخالت در امور جاري.
13- سيستم مناسبي براي شناسايي و جلوگيري از شهادت افرادي كه شهادت غيرواقعي در پرونده هاي متعدد، به يك منبع كسب درآمد براي آنها تبديل شده، طراحي و راه اندازي شود.
از آنجا كه وجود اشكالات مذكور در دستگاه قضايي نظام جمهوري اسلامي كاملا دور از انتظار بوده و مي تواند زمينه هاي بدبيني و بي اعتمادي مردم نسبت به عملكرد مسئولين نظام را به همراه داشته باشد، لذا اميدوار است با تمام گستردگي و سختي كار قضاوت، رفع اين مشكلات نيز به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.
احمدرضا
هدايتي
 

الگو بودن را تمرين كنيم

احتمالا شما هم تابه حال نديده يا نشنيده ايد كه عكس و تصوير دانشمندان، هنرمندان و قهرمانان و ساير نخبگان و حتي اسطوره هاي تاريخي ايران بر روي لباس و ساير ملزومات مردم كشورهاي غربي نقش بسته باشد، اما آيا تا به حال از خود پرسيده ايد كه چرا علي رغم بي توجهي غربي ها به اين موضوع، برخي از ما ساده لوحانه و به طور كاملا رايگان و بي هيچ جيره و مواجبي، حاضر مي شويم شان و منزلت خود را در حد تابلوهاي سيار تبليغاتي براي معرفي هنرپيشگان فاسد، ورزشكاران معلوم الحال، سيستم ماشيني و شعائر غيراخلاقي بيگانگان تنزل دهيم؟
ترديد نيست كه اين نگاه شامل همه مردم و شخصيتهاي علمي و فرهنگي غربي و شرقي نمي شود و انسانهاي قابل احترام فراواني را نيز مي توان در ديگر كشورها حتي در آمريكا جست وجو نمود، اما تا چه زمان بايد نخبگان و شخصيتهاي برجسته علمي، ادبي، ديني، هنري، ورزشي و تاريخي يا شعائر و نمادهاي ايراني اسلامي در گمنامي و مهجوريت به سر ببرند؟ آيا سرقت نام و عنوان دانشمندان و ساير افتخارات فرهنگي و تاريخي سرزمين كهن ايران كه در سالهاي اخير توسط ساير كشورها رايج شده، نتيجه كم لطفي و بي توجهي ما به داشته هاي غني و ارزشمند اين سرزمين نيست؟
چه عاملي باعث شده كه فرهنگ غني و كهن ايراني اسلامي كه سرشار از شعائر ارزشي و نمادهاي هنري و دانشمندان و شعرا و نويسندگان مختلف و هزاران اسوه ايثار و شهادت است، نزد دست اندركاران بخش فرهنگي و هنري ما رنگ باخته و به فراموشي سپرده شود و طراح و توليد كننده يا خريدار و مصرف كننده ايراني، هنر و سرمايه مادي و معنوي خود را در خدمت چهره پردازي شخصيتهاي دروغين و معرفي و ترويج فرهنگ فاسد غرب قرار دهد؟ براي جابه جايي اين معادله و جايگزيني عزت نفس و غيرت و خودباوري به جاي، خودكم بيني و غفلت، از كي و كجا بايد شروع كرد؟ آيا وقت آن نرسيده تا با عمل واقعي به ارزشهاي برتر ايراني و اسلامي، به جاي آنكه ديگران الگوي ما باشند، خود به الگويي براي ديگران تبديل شويم؟
به ياد داشته باشيم كه تقليد كردن في نفسه امري مذموم و ناپسند نيست، اما اولا تقليد در هر مورد و هر موضوعي جايز نيست و ثانياً فراگير شدن تقليد كوركورانه، مي تواند منجر به نابودي ارزشهاي اصيل ايراني اسلامي و حتي حذف هويت ملي گرديده و در نهايت بهاي سنگيني را به فرهنگ غني و ديرين كشور تحميل نمايد. بنابراين براي رسيدن به اين هدف يعني الگوسازي و الگوپروري بايد قلبا و عملا بپذيريم كه ما در اين عرصه نيز همچون ساير عرصه ها مي توانيم، الگوي ديگران باشيم، مشروط بر اينكه بيش از پيش به ارزشهاي ديني و اجتماعي خود احترام بگذاريم و توانمنديهاي خويش را باور كرده و به جاي الگوپذيري محض، براي الگو شدن تمرين كنيم.
 

نظام سنتي حاكم بر ادارات تهديدي بر سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي مفهومي دربرگيرنده ويژگي هايي مانند اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي و هنجارهاست. سرمايه اجتماعي از ويژگي خودزايي و خودمولدي برخوردار است
. به اين معنا كه با استفاده مناسب از آن زمينه براي توليد و تقويت آن فراهم مي شود. سرمايه اجتماعي مجموعه اي معين از توانمندي ها و ارزش هاي غيررسمي است كه در بين اعضاي يك گروه باعث افزايش مشاركت، تسهيل روابط اجتماعي و حل و فصل معضلات اجتماعي به گونه اي كم هزينه تر، سريع تر و سهل تر خواهد بود. سرمايه اجتماعي برخلاف ديگر سرمايه ها به صورت فيزيكي وجود ندارد، بلكه حاصل كنش متقابل اجتماعي است كه افزايش آن مي تواند موجب پايين آمدن سطح هزينه اداره جامعه و نيز هزينه هاي عملياتي سازمان ها شده و به دنبال آن بهره وري نيروي آنها را افزايش دهد. نظريه سرمايه اجتماعي داراي دو ويژگي اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي است كه اين شاخص ها مي توانند در نسبيت هاي اجتماعي جوامع مختلف تغيير يابند. سرمايه اجتماعي ماهيتا با اعتماد سروكار دارد، درواقع اعتماد براي اينكه يك رابطه به تعامل بينجامد ضروري است. اعتماد ميان مردم و دولتمردان و نخبگان سياسي موجب توسعه سياسي مي شود. بنابراين اعتماد منبع باارزشي از سرمايه محسوب مي شود كه اگر در حكومتي به ميزان زياد اعتماد وجود داشته باشد به همان ميزان رشد سياسي و توسعه اجتماعي بيشتر خواهد شد و با افزايش ميزان اعتماد اجتماعي مشاركت اجتماعي نيز افزايش مي يابد و براي افزايش مشاركت اجتماعي افزايش اعتماد اجتماعي در بين مردم ضروري است.
در يك نظرسنجي عمومي به سهولت مي توان سطح رضايت شهروندان از عملكرد نظام اداري كشور را به دست آورده و فاصله كيفيت خدمات ارائه شده را با سطح انتظارات به حق جامعه سنجيد.
كشوري كه در مناسبات و روابط بين المللي و برون مرزي خود دائما توسط كشورهاي قدرتمند و صاحب نفوذ تحت فشار و تحريم هاي همه جانبه قرار دارد نيازمند حفظ انسجام و وحدت داخلي همراه با افزايش رضايت و اعتماد عمومي و مشاركت قوي مردمي است كه بتواند بر موانع خارجي فائق آيد و اين به دست نمي آيد مگر با تأكيد بر حفظ سرمايه اجتماعي به عنوان تكيه گاه قوي دولت و نظام در مواجهه با تهديدات بيروني.
بديهي است مهمترين نماد و تبلور اراده دولت در حفظ سرمايه اجتماعي، جلب اعتماد و افزايش مشاركت اجتماعي در پل ارتباطي دولت با شهروندان يعني سازمان ها، ادارات و نهادهاي مجري قوانين و مقررات داخلي نمود مي يابد كه متأسفانه اين نهادها قصد گذار از نظام سنتي به نظام نو را ندارد و در درون خود با قوانين دست نخورده و تاريخ مصرف گذشته دست به گريبان بوده كه هرازچندگاهي با دستورالعمل يا بخشنامه اي قسمتي از اين ويرانه ترميم مي شود تا تنها همتش حفظ وضع موجود باشد و نتيجتا از هر چند نفر مراجعه كننده به ادارات كشور يك ناراضي را به جمع ناراضيان داخلي اضافه مي نمايد.
بنابراين مهم ترين بعد كيفيت در بخش دولتي رفتار مناسب و عادلانه با ارباب رجوع آنها مي باشد؛ لذا يكي از مسائلي كه موجب از ميان رفتن سرمايه اجتماعي مي شود رفتار ناعادلانه با مردم توسط سازمان هاي دولتي است. براي ايجاد سرمايه اجتماعي كارگزاران بخش دولتي بايد بر اين عارضه غلبه كرده و نوعي رفتار توأم با عدالت را با ديگران برقرار سازند از اين رو بايستي در انتخاب مديران و كارمنداني كه در تماس با مراجعه كنندگان هستند دقت ويژه كرد و آنهايي را برگزيد كه ضمن داشتن تحصيلات و تخصص مرتبط داراي خصوصيات بارز اخلاقي و مسئوليت پذيري و تعهدات انساني باشند. امروزه سازمان هاي دولتي بايد به فعاليت هايي دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش هاي آن باشد، اگر سازمان ها بخواهند در چارچوب ارزش هاي نظام اسلامي فعاليت و جايگاه خود را در جامعه حفظ نمايند، بايد مديران آن متوجه نقش و تأثير عملكرد سازمان خود در جامعه بوده و حركت آنها موجب جلب و تحكيم اعتماد مردم باشد. در آخر سخن خود را با گوشه اي از كلام امام علي(ع) به مالك اشتر به پايان مي برم كه متأسفانه جاي عمل به آن در رفتارهاي بعضي از مديران ما خالي است:اي مالك، با خشونت نسبت به مردم خود را در موضع جنگ با خدا قرار مده، كه تو را نيروي مقاومت در برابر قهر او نيست و از بخشايش و مهرباني او بي نياز نيستي، هرگز از گذشت و بخشايش نسبت به مردم پشيمان مباش و از كيفر دادن احساس شادي به خود راه مده و به هيچ وجه در هنگام غضب شتاب مكن تا بتواني با انصاف با مردم رفتار نمايي و حق هر كس را به درستي ادا نمايي، سعي كن با آگاهي برخوردهاي تندشان را تحمل كني و تنگ حوصلگي و خودخواهي را از خود دور كن تا خدا درهاي رحمت خود را به رويت بگشايد و ثواب طاعت را به تو ارزاني فرمايد.
محمد خدابنده لو
كارشناس ارشد جامعه شناسي
 

رمز حساب بانكي تان را از خطر هك حفظ كنيد؟

اين روزها بحث لو رفتن رمز و يا رمز دوم مشتركان بانك ها به يكي از نگراني هاي سيستم بانكي و نظام رايانه يي كشور تبديل شده و در اين ميان راهكارهاي متعددي به دارندگان حساب هاي بانكي ارائه مي شود چراكه اگر رمزهاي عبور تنها در صورتي كه هوشمندانه انتخاب شده و به درستي مديريت شوند كارآمد خواهند بود .
بسياري از سيستم ها، سياست هايي براي رمز عبور اتخاذ مي كنند تا ويژگي ها و املاي رمز عبور را محدود كنند. رايج ترين محدوديت ها شامل حداقل طول رمز عبور، حداقل و حداكثر عمر رمز عبور، استفاده از سه يا چهار نوع كاراكتر در رمز عبور (حروف كوچك، حروف بزرگ، اعداد و نشانه ها) و ممانعت از استفاده مجدد از رمز عبور است .
اما در سياست هاي امنيتي سازمان بايد به وضوح لزوم نياز به رمز عبور قوي و چگونگي ايجاد يك رمز عبور قوي تعريف شود. اگر رمزهاي عبور توسط كاربران نهايي ايجاد مي شوند، لازم است تا براي ايجاد رمز عبور قوي پيشنهادات زير درنظر گرفته شوند :
¤ از نام، نام كاربري، آدرس پست الكترونيكي، شماره پرسنلي، شماره كارت ملي، شماره تلفن و نام ها و كدهاي شناسايي ديگر استفاده نكنيد .
¤ كلمات فرهنگ لغت، اصطلاحات و يا كلمات اختصاري را مورد استفاده قرار ندهيد .
¤ از كلماتي با املاي غير استاندارد همراه با حروف بزرگ استفاده كنيد .
¤ حروف الفبا را جايگزين اعداد كنيد .
¤ رمزهاي عبور خود را به طور مداوم تغيير دهيد .
بنا بر اعلام مركز مديريت امداد و هماهنگي رخدادهاي رايانه يي، همچنين رمزهاي عبور نبايد در هيچ فرم يا قالبي نمايش داده شوند و در عين حال بايد از ايجاد ليستي از رمزهاي عبور كاربران اجتناب كرد. رمزهاي عبوري كه به راحتي به خاطر سپرده مي شوند اغلب توسط ابزار شكستن رمز عبور به راحتي كشف مي شوند .
مديران نيز بايد به خاطر داشته باشند كه اگر رمز عبور مدير شبكه يا root به خطر بيفتد، تمامي رمزهاي عبور حساب هاي كاربري بايد تغيير كنند و توجه داشته باشيد كه هرگز رمزهاي عبور خود را از طريق پست الكترونيكي انتقال ندهيد .