(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


يکشنبه 8 مرداد 1391 - شماره 20267

افزايش قيمت نفت ايران در بازارهاي آسيايي
بحران اقتصادي فرانسه فراگير شد
 50 هزار نفر در آستانه اخراج
عضو كارگروه حمايت از توليد: واردات خودروهاي لوكس و موز را از دريافت ارز حذف كنيد
با آغاز ثبت نام از ماه آينده 7/2 ميليون كارگر فصلي و ساختماني سهام عدالت مي گيرند
استقرار 476 هزار واحد صنفي توليدي در شهرك هاي صنعتي
رئيس مجمع واردات مطرح كرد
انتقاد از گسترش دلال بازي در دريافت تسهيلات بانكي
در صورت تصويب در مجلس
دلار با نرخ مرجع فقط به كالاي اساسي اختصاص مي يابد
كوتاه اقتصادي
بانك مركزي آغاز كرد
توزيع 50 هزار ميليارد ريال ايران چك


افزايش قيمت نفت ايران در بازارهاي آسيايي

همزمان با كاهش توليد نفت اعراب و افزايش نگراني ها از گسترش بحران سياسي خاورميانه، قيمت هر بشكه نفت خام سبك صادراتي ايران از مرز 100 دلار به بازارهاي آسيايي عبور كرد.
به گزارش مهر، احتمال كاهش توليد نفت برخي از كشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس همچون عربستان سعودي، امارات متحده عربي و كويت به دليل اتخاذ روش هاي غيرصيانتي افزايش توليد نفت، منجر به ادامه سير صعودي بهاي طلاي سياه در بازار جهاني شده است.
از سوي ديگر ادامه تنش هاي سياسي در منطقه خاورميانه منجر به افزايش نگراني ها در منطقه نفتخيز خاورميانه و حتي حاشيه خليج فارس شده است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند، ادامه نگراني فعالان و واسطه گران بازارهاي نفت از گسترده شدن اين تنش هاي سياسي و بين المللي در منطقه خاورميانه در افزايش قيمت نفت تاثيرگذار بوده است به طوري كه حتي احتمال عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در منطقه يورو هم اكنون نتوانسته در كاهش قيمت طلاي سياه تاثيري بگذارد.
غلامحسين نوذري وزير اسبق نفت پيشتر با اشاره به سقوط روزانه 700 هزار بشكه اي توليد نفت عربستان به دليل استفاده از روش هاي غيرصيانتي، از پنهان كاري كشورهاي عربي در قبال كاهش توليد نفت خود سخن گفت. وي اعلام كرد: با روشهاي غيرصيانتي ايران هم مي تواند روزانه 5 ميليون بشكه نفت توليد كند.
در همين حال ديروز به دنبال افزايش اميدواري ها نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي منطقه يورو، بهاي نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه سپتامبر با 74 سنت افزايش به بشكه اي 90 دلار و 13 سنت در هر بشكه رسيد.
همچنين بهاي هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال نيز براي تحويل در سپتامبر با يك دلار و 21 سنت افزايش به 106 دلار و 47سنت در هر بشكه معامله شده است.
همزمان با افزايش قيمت طلاي سياه در بازار جهاني، بهاي نفت خام سبك و سنگين ايران هم با افزايش چند سنتي روبرو شده است به طوري كه براي نخستين بار در چند هفته گذشته قيمت نفت سبك ايران از مرز 100 دلار در هر بشكه عبور كرده است.
بنابراين گزارش: مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران هم با انتشار گزارشي درباره آخرين وضعيت قيمت فروش نفت خام سبك و سنگين صادراتي ايران، اعلام كرد: 25 ژوئيه سالجاري ميلادي بهاي نفت خام سبك صادراتي ايران در بازارهاي آسيايي 100 دلار و 22 سنت در هر بشكه معامله شده است.
همچنين نفت خام سبك ايران 25 ژوئيه 2012 ميلادي براي عرضه در بازارهاي شمالغرب اروپا، حوزه مديترانه و آفريقاي جنوبي به ترتيب به 99 دلار و 23 سنت، 97 دلار و 2 سنت و 98 دلار و 62 سنت به مشتريان خارجي تحويل داده شده است.
در همين حال، بهاي نفت خام سنگين ايران هم در يك هفته گذشته با افزايش چند دلاري در بازارهاي چهار گوشه جهان معامله شده است به طوري كه نفت خام سنگين ايران با بهاي 98 دلار و 64 سنت به مشتريان آسيايي فروخته شده است.
قيمت نفت خام سنگين ايران براي عرضه در بازارهاي شمال غرب اروپا، حوزه مديترانه و آفريقا به ترتيب به 97 دلار و 84 سنت، 96 دلار و 2 سنت و 97 دلار و 22 سنت معامله شده است.
قيمت جهاني نفت
در مرز 108 دلار
قيمت جهاني نفت با ادامه تنش غرب با ايران و به علت ايجاد اميدواري نسبت به اعمال سياست محرك اقتصادي در آمريكا 5/1 دلار افزايش يافت و به مرز 108 دلار در هر بشكه رسيد.
به گزارش فارس، قيمت جهاني نفت براي چهارمين روز متوالي تحت تاثير تحريم ها عليه ايران و اميدواري در مورداعمال سياست هاي محرك از سوي فدرال رزرو آمريكا افزايش يافت.
به گزارش رويترز، ناآرامي ها در سوريه و تنش غرب با ايران همچنان بي ثباتي در بازارهاي نفتي را شدت مي بخشد. در پايان معامله هفته گذشته بازارهاي جهاني قيمت نفت برنت درياي شمال با افزايش يك دلار و 58 سنتي بشكه اي 92/107 دلار معامله شد. نفت خام آمريكا نيز 74 سنت افزايش يافت و به 13/90 دلار در هر بشكه رسيد. قيمت نفت از زمان عملي شدن تحريم نفتي غرب عليه ايران طي 28 روز گذشته حدود 19 دلار در هر بشكه افزايش داشته است.
براساس اين گزارش: پس از اعلام اطلاعات رشد اقتصادي آمريكا كه كندي رشد براي دومين 3 ماهه را نشان داد، احتمال اعمال سياست هاي محرك از سوي فدرال رزرو افزايش يافته است.كارستن فريتچ تحليلگر كامزبانك در فرانكفورت گفت: بازارهاي مالي با شروعي مركب از افزايش آرام ميل به خطر به همراه نگراني در مورد فاجعه قريب الوقوع ناحيه يورو و چشم اندازهايي براي افزايش سياست هاي محرك روبرو هستند.


بحران اقتصادي فرانسه فراگير شد

50 هزار نفر در آستانه اخراج

همزمان با افزايش بحران اقتصادي در كشورهاي اروپايي ده ها هزار كارگر فرانسوي در آستانه اخراج قرار گرفتند.
اين اخراج ها كه با تعطيلي بخشي از فعاليت شركت پژو سيتروئن كليد خورد اخيرا با اخراج 1400 كارگر پژو در شهر رن فرانسه ادامه يافته است. البته دومينوي تعطيلي و اخراج هاي پژو به اينجا ختم نمي شود زيرا سه شركت قطعه سازي وابسته به پژو در شهر سنكلود و منطقه وژ اعلام كردند به دليل كاهش توليد بايد 700 كارگر خود را اخراج كنند.
يكي از كارگران در حال اخراج اين كارخانه به واحد مركزي خبر گفت: آنها مي خواهند كارگران را نابود كنند ما هم مجبوريم مقابله كنيم.
همچنين شبكه فرانس 3 هم در گزارشي از پژو به اعتصاب كارگران در كارخانه لاژانه اشاره كرد.
در اين گزارش به موضوع حذف 1400 فرصت شغلي از كارخانه لاژانه پرداخته شده است.
يكي از كارگران معترض و اخراجي به شبكه فرانس 3 گفت: من پنجاه و شش ساله ام. در اين سن كجا مي توانم كار كنم و چه كاري برايم پيشنهاد مي شود. افراد هم سن و سال من نبايد اخراج شوند. همچنين بسياري از حقوق بگيران شركت هاي پيمانكار وابسته به اين كارخانه نيز نگران وضعيت شغلي شان هستند.
حقوق بگيران شركت فورسيا كه بيش از 800 نيروي كاري دارد، بسيار نگران شده اند و با برپايي اجتماعاتي سعي دارند اعتراض خود را به مسئولان كارخانه نشان دهند.
البته بحران اخراج كارگران فقط بخش خودروسازي اين كشور را درگير نكرده است چون شركت آلكاتل توليد كننده تجهيزات مخابراتي و شركت ايرفرانس هم اعلام كرده اند هر كدام 5 هزار نفر از كاركنان خود را اخراج مي كنند. البته به اين اخراج ها بايد ورشكستگي بزرگترين شركت اروپايي توليد و توزيع مرغ با 3400 نيرو و شركت توليد تخته با نام بيتار را هم با 190 كارگر افزود.
همچنين شركت پلاستيمو فرانسه هم اخيرا اعلام ورشكستگي كرده است. در اين باره دادگاه تجارت شهر لوريان كه به بررسي ورشكستگي اين شركت مي پرداخت حكم خود را صادر كرد. اين شركت تا چهار هفته ديگر تحت حمايت قانون شركت هاي ورشكسته مي ماند تا طي اين مدت سرمايه گذار احتمالي براي نجات شركت پيدا شود و اگر تا چهار هفته هيچ سرمايه گذاري پيدا نشود شركت منحل مي شود.شركت پلاستيمو در صنايع توليد لباس هاي ويژه آب و دريا تخصص دارد.
از سوي ديگر تشديد بحران اقتصادي و كاهش قدرت خريد مردم فرانسه موجب شده است امسال تابستان افراد كمتري در طول تعطيلات به سفر بروند.
شبكه 5 تلويزيون فرانسه در اين باره گزارش داد: بحران موجب ايجاد شكافي بزرگ در جامعه فرانسه شده است به طوري كه امسال حدود 42 درصد از فرانسوي ها توان تقبل هزينه هاي مسافرت را ندارند. اين رقم در سال 1995 به 35 درصد مي رسيد.
بحران اقتصادي و كاهش قدرت خريد مهمترين علل اين پديده است. هزينه هاي سفر در حال حاضر براي فرانسوي ها بسيار گران تمام مي شود و افزايش قيمت بنزين و هزينه هاي اسكان و ديگر هزينه ها براي كم درآمد ها بسيار سنگين شده است.


عضو كارگروه حمايت از توليد: واردات خودروهاي لوكس و موز را از دريافت ارز حذف كنيد

عضو كارگروه حمايت از توليد از قرار گرفتن برخي كالاهاي غيرضروري مانند خودروهاي شاسي بلند و موز در 10 اولويت دريافت ارز دولتي يا ارز حاصل از صادرات انتقاد كرد.
آرمان خالقي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به اولويت بندي 10 گانه كالاها براي دريافت ارز دولتي توسط وزارت صنعت، اظهار داشت: كالاهاي غير ضروري بايد از اين ليست خارج شوند.
وي با بيان اينكه قرار است طرحي از طرف مجلس در مورد نحوه تخصيص ارز دولتي به بخش هاي مختلف تنظيم شود، تصريح كرد: از طريق اين طرح كالاهاي غير ضروري از دريافت ارز دولتي خارج مي شوند كه البته بايد مشخص شود مرجع تشخيص اين مسئله چه سازماني خواهد بود.
وي ادامه داد: ارز دولتي بايد براي تهيه مواد اوليه، قطعات و ماشين آلات ضروري كه در داخل امكان تهيه و توليد ندارند اختصاص يابد و اين مسئله در اولويت طرح مجلس قرار گيرد.
خالقي توضيح داد: مواد اوليه شامل: گندم و خوراك دام نيز مي شود كه بايد در اولويت دريافت ارز دولتي قرار گيرند.
وي با بيان اينكه در اولويت بندي 10 گروه كالاهاي مشمول دريافت ارز دولتي مواردي مانند: خودروهاي بالاي 1800 سي سي و يا موز نيز ديده مي شود، گفت: قرار گرفتن اين كالاها در ليست اولويت بندي كالاهاي مشمول ارز دولتي يا صادراتي قابل قبول نيست هر چند كه در اولويت هاي آخر قرار گيرند.
وي با طرح اين سؤال كه آيا بايد به كالاي غيرضروري مانند موز ارز دولتي اختصاص يابد؟ افزود: هرچقدر هم ارز دولتي به مقدار زياد در اختيار داشته باشيم دليلي براي تخصيص آن به كالاهاي غيرضروري نخواهد بود.
به گفته وي، هر وقت نرخ ارز از حالت تك نرخي خارج شود بايد فقط براي تهيه مايحتاج ضروري از ارز دولتي استفاده شود.
عضو كارگروه حمايت از توليد با تأكيد بر لزوم برنامه ريزي براي تامين كالاهاي اساسي، گفت: بايد براي اين موضوع از قبل برنامه ريزي داشته باشيم نه اينكه مثلاً اگر بازار مرغ با مشكل روبرو شد پول زيادي را به يكباره به اين مسئله اختصاص دهيم بلكه بايد از قبل به فكر تأمين نهاده هاي مرغ باشيم تا با برنامه ريزي صحيح، توليد داخل بدون مشكل صورت گيرد.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه همان روزي كه مشكل در يك بخش ايجاد مي شود براي حل آن به فكر چاره انديشي مي افتيم و برنامه ريزي مي كنيم اما اگر همان موقع كه نرخ ارز افزايش يافت براي امروز برنامه ريزي دقيقي صورت مي گرفت، مشكلات فعلي ايجاد نمي شد.
وي با تأكيد بر اينكه براي تأمين كالاهاي اساسي در شرايط مختلف بايد سناريوهاي قبلي تعريف شود، افزود: بايد براي فشارهاي دشمن از حالا برنامه ر يزي داشته باشيم نه اينكه با يك روش منفعلانه منتظر باشيم تا ببينيم دشمن چه كاري انجام خواهد داد و پس از آن، تصميم گيري كنيم.
خالقي با بيان اينكه بسياري از شرايط قابل پيش بيني است، اظهار داشت: ممكن است در 10 اولويت بندي صورت گرفته از سوي وزارت صنعت برخي كالاها در اولويت هاي آخر قرار داشته باشند ولي وقتي محدوديت ارز داريم نبايد به فكر قيمت خودروي شاسي بلند باشيم.
مجلس تعاملي با كارگروه حمايت از توليد ندارد
وي در ادامه با بيان اينكه كميسيون هاي مرتبط با موضوع توليد در مجلس تاكنون ارتباط مناسبي با كارگروه حمايت از توليد نداشته اند، گفت: هيچ كميسيوني از نمايندگان اين كارگروه دعوت و يا نماينده اي به كارگروه اعزام نكرده تا در مورد مسائل و مشكلات بخش توليد مذاكره كنيم.
وي افزود: ارتباطات مؤثر و تسهيل كننده اي بين كارگروه حمايت از توليد و مجلس صورت نگرفته است.
عضو كارگروه حمايت از توليد در عين حال گفت: اگر قرار باشد مجلس طرحي را در مورد تخصيص ارز به بخش توليد مصوب كند با تشكل هاي بخش خصوصي جلسه خواهد داشت.


با آغاز ثبت نام از ماه آينده 7/2 ميليون كارگر فصلي و ساختماني سهام عدالت مي گيرند

مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي سهام عدالت كشور از آغاز ثبت نام 7/2 ميليون كارگر فصلي و ساختماني مشمول سهام عدالت طي ماه آينده براي واگذاري سهام خبر داد.
داريوش پاكبين در گفت وگو با فارس در خصوص تعداد كارگران مشمول سهام عدالت در فاز اول ثبت نام تصريح كرد: براساس آخرين آمار موجود 7/2 ميليون از افرادي كه در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت نام كردند مشمول سهام عدالت مي شوند و در مرحله دوم كارگران فرم ثبت نام براي واگذاري سهام را از سوي سازمان خصوصي سازي و مراكز مربوطه دريافت خواهند كرد.
مديرعامل اتحاديه تعاوني سهام عدالت كشور تأكيد كرد: سبد سهام عدالت كارگران از سوي وزارت اقتصاد براي ثبت نام و واگذاري سهام ابلاغ شده است.
مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي سهام عدالت كشور در پاسخ به اين سؤال كه آيا روند واگذاري سهام عدالت به كارگران متوقف شده، گفت: اين موضوع نياز به اختصاص سبد سهام و واگذاري شركت هاي دولتي از سوي دولت دارد كه به دليل محدوديت هايي كه وجود داشت به تأخير افتاده اما با اقداماتي كه انجام شده طي ماه آينده فرم ثبت نام اصلي به افراد واجد شرايط براي واگذاري سهام انجام خواهد شد.


استقرار 476 هزار واحد صنفي توليدي در شهرك هاي صنعتي

مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با اشاره به فراهم سازي زيرساختهاي تجاري، گفت: 476 هزار واحد صنفي توليدي با 5/1 ميليون شاغل در آينده اي نزديك در شهرك ها و نواحي صنعتي مستقر مي شوند.
فخراله مولايي، حمايت از اصناف توليدي را در كنار توسعه زيرساختهاي تجاري از جمله مأموريت هاي جديد سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در سال جاري عنوان كرد و گفت: بهره مندي اصناف توليدي كشور از مزاياي استقرار در شهركها و نواحي صنعتي همانند ساير واحدهاي صنعتي در حال برنامه ريزي و تدوين قوانين مربوطه است.
وي با اشاره به اينكه از تمام ظرفيتهايي كه در بخش صنعت وجود دارد جهت تعالي صنوف توليدي استفاده خواهد شد، تصريح كرد: سعي ما در سازمان اين است كه فعاليت صنوف توليدي در چرخه توليد كشور را بهبود بخشيده و نقش آنها را در مديريت مؤثر واردات و جلوگيري از نفوذ كالاهاي خارجي به بازار داخلي پررنگ تر كنيم.
مولايي با بيان اينكه كمكهاي فني اعتباري، كمك هاي نوسازي و بازسازي و بودجه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در سال جاري افزايش چشمگيري داشته است، اظهار داشت: به منظور حمايت و ايجاد انگيزه بيشتر در امر سرمايه گذاري و رونق كارگاه هاي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي اعتبارات ويژه اي براي كيفي سازي شهركها و نوسازي واحدهاي صنعتي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است.
معاون وزير صنعت با اشاره به افزايش تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده در سال گذشته، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 28 هزار و 102 واحد صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي فعال است كه براي 591 هزار و 816 نفر اشتغال ايجاد كرده است.
وي توسعه واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي را يكي از سياستهاي اصلي سازمان برشمرد و گفت: در سال گذشته تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده نيز رشد قابل قبولي داشت و اين مجموعه توانست بيش از 2 هزار و 310 واحد صنعتي را با سرمايه گذاري 31 هزار و 42 ميليارد ريالي تكميل كند كه براي بيش از 43 هزار و 852 نفر اشتغال به همراه داشت.
وي تأكيد كرد: در جهت حمايت از توليد داخلي و صنعتگران ايراني واحدهاي صنعتي كه تأمين مواد اوليه آنها در داخل كشور امكان پذير است را در اولويت قرار داده و تلاش مي كنيم تا پايان سال اين دسته از پروژه هاي نيمه تمام را به اتمام برسانيم.


رئيس مجمع واردات مطرح كرد

انتقاد از گسترش دلال بازي در دريافت تسهيلات بانكي

رئيس مجمع واردات از گسترش فعاليت هاي دلالي در بازار كشور خصوصا بانكها انتقاد كرد.
محمدحسين برخوردار در گفتگو با مهر گفت: هم اكنون دلالان از فضاي بازار سوءاستفاده كرده و وارد عمل شده اند، ضمن اينكه دامنه حضور آنها از صف هاي دريافت ارز دولتي گرفته تا بازار ميوه و تره بار هم كشيده شده است.
رئيس مجمع واردات افزود: در اين ميان، شرايط به گونه اي است كه سود تلاش شبانه روزي توليدكننده بدون هيچگونه دغدغه اي به جيب يكسري دلال و فرصت طلب واريز مي شود، اين در حالي است كه دولت بايد براي تداوم مسير اقتصاد به روال عادي و طبيعي، چاره انديشي كند.
وي با اشاره به اينكه دلالان محرم بانكهاي تسهيلات دهنده شده اند، تصريح كرد: امروزه نقطه رخنه واسطه ها در نظام توليدي كشور، تشنگي و نياز مفرط توليدكنندگان به نقدينگي است. نظام نانوشته ديكتاتورمنش واسطه ها، فرصت طلبي شوم خود را بر همين عطش بنياد كرده است و بيشترين سوءاستفاده ها را ترتيب داده است.
به گفته برخوردار، در اين ميان آنچه كه تكميل كننده اين چرخه گزنده است، عدم بهينه سازي سيستم بانكي كشور درخصوص چگونگي تخصيص تسهيلات است و اين نكته اي است كه نظام بانكي كشور بايد هرچه زودتر براي آن چاره انديشي كند؛ چرا كه با قفل شدن چرخه ارائه تسهيلات به بخش توليد، تنها كساني كه از اين وضعيت منتفع مي شوند، شبكه دلالها هستند.
به اعتقاد وي، چنين رويكردي به معناي تخريب توليد ملي و نه رونق بخشيدن به آن است و متاسفانه بايد گفت كه شعار حمايت از توليد به نتيجه واقعي خود نخواهد رسيد؛ مگر آنكه براي اين موضوع برنامه جامع، اساسي و اصولي تدوين شود.
وي اظهار داشت: با نگاهي به بخش هاي مختلف توليد و مصرف در بازار مشاهده مي شود كه براساس ضوابط تعيين شده از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، سود توليدكنندگان، حدود 17 درصد و براي واردكنندگان سود 15 درصدي بدون لحاظ هزينه هايي نظير هزينه هاي تبليغات، هزينه هاي اداري، ضايعات و تسريع ارز منظور شده است.
به گفته برخوردار، هيچگونه نظارتي بر قيمتي كه از سوي دلال ها ارائه مي شود، وجود ندارد. بدون شك فعاليت اقتصادي اين افراد خارج از قوانين در نظر گرفته شده است و حداكثر نمودن سود تنها هدف پيش روي اين افراد است.
وي اظهار داشت: تجربه دهه هاي اخير گواه بر اين است كه ورود دلالان به شبكه توليد و توزيع، نتيجه اي جز اخلال در نظم بازار به دنبال نداشته است؛ چرا كه آنچه كه موجب قوام و آرامش و تعادل بازار است، حركت روان چرخه هاي توليد و عرضه كالا است و دلالان با اخلال در يكي از اين فرآيندها، كل چرخه را با اخلال مواجه مي سازند و در اين ميان به سودهاي بادآورده و يك شبه دست پيدا مي كنند و همين سود انباشته شده، چرخ دلالي آنها را قوي تر و پرتوان تر از روز اول به حركت وا مي دارد.
رئيس مجمع عالي واردات گفت: بررسي ها نشان مي دهد ردپاي بسياري از نامتوازني ها و گراني ها، معطوف به نقش دلالان در بازار مي شود؛ همان دلالاني كه از حفره هاي نظام بانكي بهره جسته اند و به دليل در اختيار داشتن نقدينگي و بدون هيچگونه هزينه و استهلاكي به صورت قارچ گونه رشد كرده اند و باعث تشديد گراني و افزايش سطح قيمت ها و تورم در جامعه مي شوند.


در صورت تصويب در مجلس

دلار با نرخ مرجع فقط به كالاي اساسي اختصاص مي يابد

طرح جديد كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي ساماندهي نظام ارزي كشور منتشر شد.
جزئيات اين طرح كه در حال حاضر از طرف رئيس كميسيون اقتصادي به مركز پژوهش ها و رؤساي كميسيون هاي تخصصي ارائه شده است به شرح زير است:
ماده 1: به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي كشور و كاهش نيازهاي ارزي و تكيه بر توانايي هاي توليد داخل و حذف نيازهاي غيرضروري ارزي از جمله واردات كالاهاي تجملي، ارز مسافرتي و نظاير آن دولت مكلف به تشكيل و فعال سازي كميته هاي تخصيص ارز مي باشد.
ماده 2: دولت مكلف است نسبت به برنامه ريزي كوتاه مدت و بلندمدت براي ايجاد زمينه و يا افزايش ظرفيت توليد داخلي كالاهاي عمده وارداتي را از طرق مختلف از جمله اعطاي معافيت مالياتي، تضمين خريد محصولات و نظاير آن حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون اقدام نموده و فهرست كالاهاي مذكور را ظرف يك ماه به كميسيون هاي اقتصادي، صنايع و كشاورزي مجلس ارائه نمايد.
ماده 3: دولت مكلف است تأمين ارز براي واردات با نرخ مرجع را صرفاً به كالاهاي اساسي و استراتژيك راهبردي محدود كند.
تبصره 1: فهرست كالاهاي موضوع اين ماده ظرف يك ماه از تصويب اين قانون توسط دولت تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. به منظور روزآمد كردن اين فهرست لازم است آن در مقاطع يك ماهه توسط دولت مورد بررسي دوباره قرار گرفته و تغييرات آن به اطلاع كميسيون هاي اقتصادي، صنايع و كشاورزي مجلس برسد.
تبصره2: گمرك ايران مكلف است تشريفات ترخيص كالاهاي اساسي موضوع اين ماده را طي آيين نامه اي به حداكثر 48 ساعت برساند.
تبصره3: سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و نهاده هاي اساسي وارداتي به نحوي برنامه ريزي نمايد كه تشريفات بازرسي و تأييد مراحل استاندارد را در كشور مبدأ انجام داده و پس از آن اجازه حمل صادر شود.
ماده 4: دولت مكلف است با مشاركت بخش غيردولتي نسبت به ذخيره سازي كالاهاي اساسي با توجه به نياز مصرفي داخلي و امكان سنجي تامين كالا از داخل و خارج كشور اقدام نمايد.
تبصره 1: در صورتي كه ميزان ذخيره كالاهاي اساسي با توجه به پيش بيني مصرف و توليد، تامين كننده يك دوره 3 ماهه نباشد بانك مركزي موظف است با همكاري وزارتخانه ذيربط نسبت به تخصيص فوري و خارج از نوبت ارز مورد نياز براي واردات اقدام نمايد.
تبصره 2: وزارتخانه هاي توليدي مربوط به كالاي اساسي مذكور در ماده 3 مكلفند عملكرد سه ماهه تأمين كالاي مذكور به تفكيك ظرفيت اسمي و بهره برداري شده توليد داخلي، ميزان ارزبري توليدات داخلي، ميزان واردات (ترخيص شده، در حال ترخيص و در حال حمل)، ميزان موجودي استراتژيك، ميزان مصرف، ميزان كسري احتمالي و پيش بيني شرايط هشداردهنده در سه ماهه پيش رو را تهيه و با رعايت طبقه بندي محرمانه به ساير دستگاه هاي متولي امر، هيئت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه، صنايع و كشاورزي مجلس ارائه دهند.
ماده 5: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشاورزي موظفند تامين كالاهاي اساسي در بازار را به گونه اي ساماندهي نمايند تا در صورتي كه ميانگين قيمت اين كالاها در طول يك هفته نسبت به ميانگين هفته قبل بيش از 3 درصد افزايش پيدا كرد نسبت به ايجاد تعادل در بازار اقدام نمايند.
تبصره: در هر صورت قيمت كالاهاي اساسي موضوع ماده 3 نبايد از قيمت فوب خليج فارس بعلاوه هزينه هاي ترخيص و حقوق ورودي و نظاير آن بيشتر باشد.
ماده 6: واردات كالاهاي خارج از فهرست تبصره 1 ماده 3 اين قانون با شرايط اخذ گواهي ثبت سفارش و تنها با تامين ارز از بازار آزاد مجاز است. تامين ارز مسافرتي نيز صرفاً از بازار آزاد انجام مي شود.
تبصره 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشاورزي موظفند فهرست كالاهاي غيرمجاز را به منظور جلوگيري از ثبت سفارش واردات به صورت روزانه و عمومي در سامانه اي كه به اين منظور ايجاد گردد اعلام نمايند.
تبصره 2: در صورت ورود كالا بدون ثبت سفارش به گمركات كشور و به شرط عدم وجود ممنوعيت شرعي وزارتخانه مربوطه مي تواند با ارائه مجوز مشروط به اخذ حقوقي معادل دو برابر حقوق ورودي و رديف تعرفه مربوط نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايند.
ماده 7: بانك مركزي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادكشاورزي، گمرك ايران و بانك هاي عامل حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ايجاد و راه اندازي سامانه رهگيري ارزي جهت رديابي مسير انتقال وجوه ارزي از هنگام تخصيص تا روز ترخيص كالا اقدام نمايد.
تبصره: واردكنندگان در صورتي كه ارز دريافتي را درمحلي غير از محل مصرف اصلي آن مندرج در سيستم بانكي هزينه كرده باشند، به ميزان دو برابر ارز دريافتي مشمول پرداخت جريمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جرايم مذكور با رعايت تشريفات مندرج در قانون مجازات اسلامي به مجازات هايي از قبيل ابطال كارت بازرگاني و محروميت از فعاليت هاي تجاري محكوم خواهند شد.
ماده 8: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشاورزي موظف هستند با همكاري شوراي پول و اعتبار، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، اتاق تعاون مركزي، اتحاديه ها و انجمن هاي صنوف توليدي ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بسته جامع حمايت از توليد شامل چگونگي تضمين نرخ سود سپرده ارزي و ريالي و تسهيلات براي واحدهاي توليدي و ساماندهي جوايز صادراتي را ابلاغ نمايد.
ماده 9: اجراي دقيق اين قانون براي كليه سازمان ها، شركت ها، دستگاه ها و واحدهاي مربوط از جمله آنهايي كه شمول قانون از آنها مستلزم ذكر نام است الزامي بوده و متخلفين از اين قانون حسب مورد و متناسب با تخلفات صورت گرفته به ترتيب، به تذكر، درج در پرونده، تعليق و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اين مجازات ها مانع از مجازات مربوط به ساير قوانين نمي باشد.
به گزارش خبرگزاري مهر قرار است اين طرح پس از بررسي در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس ارائه شود.


كوتاه اقتصادي

¤ صندوق تأمين اجتماعي به منظور حمايت از بيمه شدگان و كمك به بازماندگان بيمه شده متوفي، كمك هزينه كفن و دفن به بازماندگان پرداخت مي كند.براساس قانون تأمين اجتماعي، كمك هزينه كفن و دفن به عنوان يكي از حمايت هاي صندوق تأمين اجتماعي از بيمه شدگان علاوه بر بازماندگان بيمه شدگان اجباري و اختياري به بازماندگان بازنشستگان، از كارافتادگان كلي و مقرري بگيران بيمه بيكاري فوت شده نيز پرداخت مي شود.
¤ معاون نظارتي بانك مركزي گفت: اعضاي هيأت مديره بانك تات رد صلاحيت شدند و تا 4 سال آينده مجوز هيچ بانك و مؤسسه اي به آنها داده نخواهد شد.ابراهيم درويشي در گفتگو با خبرگزاري موج ضمن اعلام آنكه، مديراني كه رد صلاحيت شدند و اعضاي هيأت مديره بانك لغو شده تات تا 4 سال حق عضويت در هيأت مديره بانك را ندارند، گفت: مجوز هيچ بانك و مؤسسه اي به اعضاي هيأت مديره بانك تات داده نمي شود.
¤ مدير عامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور گفت: محصول مرغ مورد نياز روزهاي آتي ماه مبارك رمضان در حال توليد و تامين است و با كمبود مواجه نيستيم.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2254 الي 2259، 2276 الي 2279، 2206 الي 2209، 2211 الي 2214، 2234 الي 2238، 4439، از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مديرعامل سازمان بهره وري انرژي از آغاز جمع آوري لامپ هاي غيراستاندارد چيني از بازار برق ايران با مشاركت اصناف خبر داد و اعلام كرد: لامپ هاي غيراستاندارد چيني از ايمني، نوردهي و عمر يك لامپ استاندارد داخلي برخوردار نيستند.سعيد مهذب ترابي با اشاره به اجراي طرح هاي ضربتي براي جمع آوري لامپ هاي غيراستاندارد و پرمصرف چيني از بازار برق ايران، گفت: در حال حاضر با مشاركت اصناف و برخي از دستگاه هاي متولي همچون گمرك و استاندارد جمع آوري لامپ هاي برق آغاز شده است.
¤ از زمستان سال گذشته فقط روي كاغذ 100 ميليون دلار ارز دولتي براي واردات نهاده هاي دامي اختصاص دادند اما در عمل هيچ خبري نيست و اكنون هم به دليل مشكلات انتقال ارز، واردات نهاده ها و علوفه بسيار دردسرساز و طولاني شده است. سعيد سلطاني مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران گفت: به دليل مشكلات انتقال ارز، واردات نهاده ها با مشكل مواجه است.
¤ مدير شبكه بازرسي و نظارت مردمي طرح شبنم روند اجراي پروژه كد شبنم را مثبت ارزيابي كرد و گفت: از ابتداي اجراي طرح تاكنون بيش از 130 ميليون كد شبنم صادر شده است كه با توجه به استقبال وارد كنندگان و صنوف روند افزايشي را نشان مي دهد.
¤ رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) از نهايي شدن طرح جامع فولاد تا دو ماه آينده خبر داد. فريدون احمدي اظهار داشت: طبق زمان بندي انجام شده اين طرح بايد در شش ماهه اول سال نهايي شود، بنابراين دو ماه ديگر براي تكميل اين طرح فرصت داريم.


بانك مركزي آغاز كرد

توزيع 50 هزار ميليارد ريال ايران چك

دبير كل بانك مركزي از توزيع 50 هزار ميليارد ريال ايران چك خبر داد.
محمود احمدي در گفت وگو با ايسنا با اعلام آغاز توزيع ايران چك از هفته گذشته، اين ميزان را 50 هزار ميليارد ريال عنوان كرد.
وي ادامه داد: جلسه اي كه بايد قبل از توزيع ايران چك با هيأت نظارت اندوخته برگزار مي شد هفته پيش برگزار و كار توزيع ايران چك انجام شد.
احمدي تصريح كرد: در اين مرحله به اندازه اي كه نياز چهار، پنج ماه گذشته كه توزيع نداشتيم را تأمين كند، ايران چك توزيع كرديم.
پيش از اين نيز دبير كل بانك مركزي با بيان توضيحاتي در مورد چگونگي روند توزيع ايران چك در كشور اظهار كرده بود كه پس از برگزاري جلسه به هيأت نظارت اندوخته اسكناس، توزيع ايران چك هاي جديد و جايگزيني ايران چك هاي فرسوده آغاز خواهد شد و تاكنون ايران چك در دستان مردم كاهش نيافته است.
طبق اعلام اين مقام بانك مركزي، معمولاً يك برآوردي از ميزان نياز به نقدينگي در ايران چك و اسكناس ها انجام مي شود كه وقتي آن را با هيأت نظارت اندوخته هماهنگ و دلايل آن را اعلام كنند، معمولاً آنها هم نظرات بانك مركزي را مي پذيرند و نسبت به انتشار آن اقدام مي شود.
توزيع 50 هزار ميليارد ريال ايران چك در حالي است كه در مدت چند ماهه امسال بعد از نامه اي كه رئيس مجلس ايران مبني بر غيرقانوني بودن ايران چك به بانك مركزي ارسال كرد، ايران چكي توزيع نشد. اما پس از آنكه نمايندگان مجلس اجازه انتشار مجدد ايران چك را به بانك مركزي دادند، بانك مركزي روند انتشار و توزيع ايران چك را از سر گرفت.
ششم خرداد ماه امسال نيز محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي از آغاز انتشار مجدد ايران چك هاي 50 هزار توماني خبر داده و گفته بود: ما براي انتشار ايران چك دلايلي داريم. چرا كه 60 درصد حجم اسكناس هاي در جريان را ايران چك ها تشكيل مي دهند و حذف شدن آن جايگزين مي خواهد. به همين دليل انتشار ايران چك شروع شده است و اين كار ادامه دارد.


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14