5 اصل اقتصاد مقاومتي

اقتصاد كشوري كه داراي جهان بيني خاصي است و اين جهان بيني با منافع ابر قدرت هاي دنيا در تضاد است، اقتصاد خاصي خواهدبود.چرا كه دشمني ها با چنين كشوري هميشه ادامه دارد و درهر دوره اي به شكلي بروز مي كند. از اين روي بايد همه سازوكارها و اجزا كشوري مثل ايران به گونه اي طراحي شوند كه از آن در برابر تهديدها حفاظت كنند و مسير رسيدن به اهداف كشور را هموار سازند. ايران كه هميشه در معرض دشمني ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت كرده است بايد اقتصادي متناسب با اين وضعيت داشته باشد كه از آن به اقتصاد مقاومتي تعبير مي شود.
دراين مقاله به پنج اصل اقتصاد مقاومتي مبتني بر مهار سوداگري و فساد، عامليت توده هاي مردم، خوداتكايي، اولويت گذاري و فرهنگ مقاومت پرداخته شده است.
¤ مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار
گام اول درمسير تحقق اقتصاد پايدار كه توان مقابله با تهديدهاي مختلف را دارا باشد، مهار سوداگري و فساد است. منظور از سوداگري فعاليت هاي غير مولدي است كه از تلاطمات و نوسان هاي بازار سوء استفاده نموده و بهره مندي هايي را نصيب برخي افراد مي گرداند.
عدم تقارن هاي اطلاعاتي رانت هاي مختلف اعتباري، انحصاري و غيره منشا بروز اينگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتني بر دلالي و سوداگري، بخش مولد بيشترين آسيب را ديده و سازكار اقتصاد به سمت بروز حباب هاي قيمتي و نوسان هاي شديد سوق مي يابد. چنين اقتصادي در مواجهه با فشار خارجي كمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي مي شود.
فساد نيز مفهوم روشن تري است. طيفي از اعمال خلاف قانون و حتي محرمانه درحوزه اقتصادي از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق قابل فرض است.
درخصوص مقابله با سوداگري، بستن مسيرهاي موازي توليد همچون ساماندهي حوزه پول و سرمايه، ساماندهي حوزه زمين و مسكن و نيز مديريت رانت هاي اطلاعاتي بايستي محورتوجه قرار گيرد. درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اولويت اصلي بايستي طراحي ساز و كارها و روال هاي فساد گريز باشد.
برخي از سياست هاي اجرايي مناسب ذيل اين اصل عبارتند از: سياست هاي كنترل زمين و مسكن، مبارزه با قاچاق و واردات غير قانوني، ساماندهي فضاي اطلاعاتي به منظور دسترسي يكسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادي و...
¤ افزايش مقاومت اقتصادي با مردمي سازي اقتصاد
اقتصاد زماني واجد توان پايداري و مقاومت فوق العاده مي گردد كه محوريت آن توده هاي مردمي باشند. درگام اول مي بايست توانمندسازي آحاد مردم در دستور كار قرارگيرد تا زمينه براي حضور موثر همه افراد در فعاليت هاي مولد اقتصادي فراهم شود.
هيچ كس نبايد به سبب محروميت از دسترسي به امكانات توليد، آموزش، مجوزها و... محروم از فعاليت شود. در گام دوم نيز بايستي ايجاد نظم هاي جمعي ميان فعالان اقتصادي هم در حوزه كار و هم در حوزه سرمايه مدنظر قرارگيرد.
وحدت و همكاري ميان فعالين مي تواند به اشكال گوناگون شبكه سازي، خوشه سازي، زنجيره تأمين و ... در دستور كار قرارگيرد.
اگر نفرات محدودي سكان فعاليت اقتصادي كشور را بدست گيرند، امكان هرگونه سوءاستفاده و تأثيرگذاري بر روندهاي جاري كشور وجود دارد. ازسوي ديگر اگر دولت متصدي همه امورشده و عموم فعاليت هاي اقتصادي به وسيله دولت انجام شود، ناكارآمد و فسادپذير خواهدبود. ليكن با محوريت نظم هاي جمعي ميان فعاليت ها، آرمان هاي مردم سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريم ها و فشارها ارتقا مي يابد.
¤ خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خوداتكايي
سازوكارهاي حوزه اقتصادي بايستي به گونه اي مورد بازبيني قرارگيرد كه تمامي مواردي كه وابستگي كشور را به دنبال دارد شناسايي شده و در خصوص آن تصميم گيري شود.
در موارد كم اهميت تر مي توان اين حوزه ها را متنوع و متكثر نمود تا ميزان وابستگي كشور كاهش يابد. در موارد خاصي نيز ممكن است جايگزين سازي كامل مدنظر قرارگيرد.
كليه مسيرهاي تعاملي با خارج از كشور، منابع درآمدي كشور، شركاي تجاري و... مشمول اين قاعده هستند. برخي از سياست هايي كه دراين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي نفت مانند ماليات و درآمدهاي ترانزيتي و... متكثر نمودن شركاي تجاري از يك شريك عمده به چندين شريك كوچك تر (مانند تبديل شراكت تجاري امارات به چندين كشور ديگر).
¤ شركاي تجاري ايران بايد اولويت بندي شوند
در طراحي اولويت ها در حوزه اقتصادي بايستي تقويت ترجيحات و اولويت هاي ايدئولوژيك علاوه بر بهره مندي هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد. دراين خصوص مي توان دو دسته موضوع را هم مجزا نمود. دسته اول انتخاب شركاي تجاري هستند و دسته دوم زمينه هاي فعاليت اولويت دار در كشور هستند كه قرار است مورد حمايت ويژه قرار گرفته و تا آخرين مرزهاي موجود در آن زمينه ها كشور پيشرفت نمايد.
درخصوص اولويت هاي مربوط به شركاي تجاري مي بايست كشورهاي منطقه و نيز كشورهايي با همسويي ايدئولوژيك بر ديگران ترجيح داده شوند. از سويي كشورهايي با همبستگي بيشتر، تمايل كمتري به ورود در توافقات طرفيني عليه يكديگر دارند و ازسوي ديگر كشورهاي منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصت هاي مشترك، امنيت شان به هم گره خورده است.
در واقع بلوكي از كشورهاي همسايه و مجاور به لحاظ جغرافيايي، با حجم اقتصاد و جمعيت بزرگتر، پايداري بيشتري خواهند داشت.
شايان توجه است كه منطقه جغرافيايي خاورميانه، آسياي ميانه و قفقاز به گونه اي است كه بسياري از كشورهاي مسلمان و نيز كشورهاي هم سو با جمهوري اسلامي را در خود جاي داده است و به لحاظ اهميت سياسي و اقتصادي مزيت هاي فوق العاده اي دارد.
در خصوص دسته دوم يعني صنايع و رشته فعاليت هاي اولويت دار، ترجيحات بايستي به گونه اي تنظيم شوند كه مسايل مربوط به بقاي كشور كه اهميت حياتي دارند، در اولويت قرار گيرند.
غذا و دارو دو زمينه مهمي هستند كه در اين ميان حائز اهميت اند. اگر كشور در چنين زمينه هايي چنان پيشرفت كند كه به صادركننده عمده مبدل شده و به پيشرفت هاي فني و صنعتي بسياري در اين زمينه ها نايل شود، بقاي كشور تضمين شده و امكان تحريم و فشار به كشور كاهش مي يابد.
حوزه انرژي و صنايع نظامي نيز زمينه ديگري هستند كه بايستي مورد توجه ويژه قرار گيرند.
زمينه پنجمي كه به لحاظ اولويت هاي فعاليت در كنار غذا، دارو، انرژي و تسليحات پيشنهاد مي شود صنايع فرهنگي است. در اين حوزه نيز به سبب رويكرد فرهنگي و گفتمان ساز انقلاب اسلامي مي توان با تحرك و پويايي مناسب مباني فرهنگي و تربيتي والاي اسلامي را به جهان صادرنمود و مبناي فكري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرار داد.
¤ ترجيح توليد بر واردات
در كنار نظامات اقتصادي و طراحي آنها مبتني بر شرايط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعي و فرهنگي نيز بايستي كار ويژه اي را انجام دهند.
ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي مسئله مهمي است كه در بسياري موارد با موانع فرهنگي روبه روست.
نفي تكاثر در عين تبليغ كار و توليد ثروت، نفي اسراف در عين ترويج مصرف ميانه و... نيز بايد محور توجه قرارگيرند. بايستي به لحاظ فرهنگي چنان مسئله مطرح شود كه جهاد اقتصادي همانند جهاد نظامي مدنظر قرارگرفته و فعاليت مفيد اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را خواهد داشت.
ميثم نريماني
 

توصيه هايي به دولت براي كاهش قيمت مسكن و اجاره بها

آيا بايد منتظر شوك هاي آتي در بازار زمين و مسكن بود؟ چگونه مي توان شوك هاي احتمالي را خنثي كرد يا حداقل اثرگذاري آن ها را به مقداري قابل تأمل كاهش داد؟ اغلب كارشناسان مي گويند اكنون مشخص نيست بازار طي ماه هاي آينده چه وضعيتي پيدا خواهد كرد. در اين ميان نيز برخي از كارشناسان با ارائه چند راه كار و توصيه به دولت معتقدند دولت بايد قبل از جهش هاي ناگهاني و البته احتمالي سريعا دست به كار شود و اقداماتي انجام دهد كه جلوي موج آتي را بگيرد. «فرهاد بيضايي» رئيس مركز مطالعات فناوري دانشگاه علم و صنعت، در گفت وگو با «برهان» به آسيب شناسي و بررسي عملكرد دولت در حوزه مسكن پرداخته است.
¤ مهندس بيضايي به عنوان سؤال نخست ارزيابي خود از وضعيت توليد مسكن و بازار مسكن (قيمت) در چند سال اخير بفرماييد؟ آيا دولت آقاي احمدي نژاد در مجموع توانسته است بر بازار مسكن كنترل داشته باشد؟
- دولت براي احاطه بر بازار مسكن، 2 وظيفه كلي برعهده دارد. وظيفه اول كنترل و هدايت بازار مسكن است و وظيفه دوم، حمايت از توليد و عرضه پايدار مسكن در كشور است. دولت در وظيفه اول توانسته است تا حدود زيادي موفق عمل كند، اما در بحث كنترل بازار به هيچ وجه عملكرد قابل قبولي نداشته است. در حقيقت دولت مي توانست در سال هاي گذشته با استفاده از ابزارهاي مالياتي بازار مسكن را كنترل و تقاضاهاي سرمايه اي را در اين بازار محدود كند؛ ولي هر چند كه اهميت كنترل سوداگري در بازار مسكن از رويكرد توليد و عرضه پايدار كمتر نيست، اما دولت تاكنون براي كنترل سوداگري در بازار مسكن، قدم خاصي برنداشته است.
¤ رشد قيمت در 6، 7 سال اخير نسبت به گذشته چه قدر بوده است؟
- به دليل اينكه در اين زمينه به خصوص در 3 سال گذشته از دولت، آمارهاي رسمي منتشر نشده، تحليل اين موضوع كمي سخت است، ولي دولت توانسته در سال هاي 89 و 90 رونق غيرتورمي را در بازار حاكم كند، يعني همان كه ما شاهد افزايش توليد تا سقف توليد يك ميليون واحد بوديم و هم اينكه شاهد كاهش قيمت ها در بازار بوديم. در 6، 7 سال اخير دولت 2 بار با افزايش قيمت مسكن مواجه بوده است، ولي اينكه اين رشدها دقيقا تا چه حد است نمي توان قاطعانه گفت. عمده دليل اين امر هم وجود تقاضاهاي سوداگرانه در بازار مسكن بوده است؛ يعني اينكه به علت فشار تقاضاهاي سوداگرانه در بازار و همچنين سفته بازي كه در بازار مسكن صورت مي پذيرد، شاهد جهش هاي قيمتي در گذشته بوده ايم. البته دولت ها در گذشته با اجراي سياست افزايش پلكاني وام خريد به تشديد سوداگري در بازار مسكن دامن مي زدند كه خوشبختانه اين مسئله از دستور كار دولت خارج و سياست هاي دولت به سمت حمايت از توليد و عرضه مسكن سوق پيدا كرد.
¤ آيا مسكن مهر توانسته به رشد تقاضاي ايجاد شده در جامعه پاسخ دهد؟ بهتر است بگوييم آيا مسكن مهر توانسته از آشفتگي بازار مسكن بكاهد؟
- مسكن مهر به تنهايي نمي تواند مشكل مسكن را در كشور حل كند. هر چند كه اين طرح نقاط قوت و ضعف هاي خاص خود را دارد، اما بايد به اين نكته توجه نمود كه دولت براي آن كه بتواند به مشكل مسكن فائق آيد بايد از تمامي ابزارهاي لازم بهره برداري كند. بايد توجه داشت كه طي اجراي 4 برنامه توسعه در گذشته، چيزي نزديك به 000،500،8 واحد مسكوني در كشور ساخته شده است. اما از اين مقدار تنها 000،000،4 واحد مسكوني به دست متقاضي نهايي رسيده است. اين يعني آن كه بيش از 50 درصد تقاضاي موجود در بازار مسكن تقاضاي سرمايه اي است كه به هدف سوداگري در اين بازار حضور داشته است. بنابراين دولت براي كنترل بازار مسكن بايد سياست كنترل تقاضاهاي سرمايه اي در بازار مسكن را در دستور كار خود قرار دهد، سياست عرضه پايدار مسكن با تمام نقاط قوتي كه دارد نمي تواند به تنهايي در كنترل بازار جواب دهد. دولت بايد تقاضاهاي سرمايه اي غيرمولد كه جنبه تخريبي در بازار دارند را از بازار حذف و حضور سرمايه هاي بخش خصوصي را به سوي سرمايه گذاري در بخش مولد مسكن سوق دهد.
نكته بعدي در اين ميان اين است كه دولت سياست توليد و عرضه مسكن را نبايد تنها محدود به مسكن مهر كند، احياي بافت هاي فرسوده در كلان شهرها، اخذ ماليات از زمين هاي شهري جهت ورود زمين هاي باير به عرصه ساخت وساز مسكن مي تواند به عنوان سياست هاي مكمل در كنار مسكن مهر مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال اگر احياي بافت فرسوده در تهران مورد توجه قرار مي گرفت به راحتي امكان پاسخ گويي به تقاضاي مصرفي در تهران وجود داشت و نيازي به ساخت مسكن در شهرهاي جديد نبود، دولت بايد به همان اندازه كه به مسكن مهر توجه مي كند به احياي بافت فرسوده هم توجه كند.
¤ برخي از كارشناسان به شدت از مسكن مهر دفاع مي كنند. البته آنها استدلال خاصي را دارند و معتقدند مسكن مهر به تقاضاي گروه خاصي از جامعه پاسخ داده و اصولا توانسته بازار را از آشفتگي دربياورد. نظر شما چيست؟
- مسكن مهر تقاضاي گروه هاي كم درآمد و ميان درآمدي را مورد هدف قرار داده است. اما آشفتگي بازار مسكن به اين مسئله مرتبط نيست. آشفتگي بازار مسكن ناشي از 2 عامل اساسي است كه يكي نبود شفافيت اطلاعات در حوزه مسكن است و ديگري وجود تقاضاهاي بسيار زياد جهت سوداگري در اين بازار است. متأسفانه قوه قضائيه و سازمان ثبت املاك با وجود گذشت 3 دهه هنوز نتوانسته اند طرح كاداستر كه سامانه جامع اطلاعات املاك كشور است را به سرانجام برسانند. همين امر سبب شده تا دولت نتواند كنترل سوداگري در بازار را انجام دهد. از سوي ديگر دولت به ماليات هاي بخش مسكن كم توجه بوده است و تاكنون از ابزارهاي مالياتي جهت كنترل سوداگري در بازار مسكن استفاده مناسبي نكرده است به جاست كه دولت با اقدام اساسي در طرح تحول مالياتي توجه ويژه اي به كنترل سوداگري در بخش مسكن داشته باشد و در كنار رويكرد تامين منابع مالي، به رويكرد تخصيصي بهينه منابع و همچنين رويكرد كنترل سوادگري توجه كند و با استفاده از ماليات بر عايدي سرمايه فعاليت هاي سوداگرانه را كنترل و محدود كند. با حذف دلالي است كه مي توان انتظار داشت آشفتگي اقتصاد و همچنين بازار مسكن از بين برود.
¤ پيش بيني تان از وضعيت مسكن درسال جاري چيست؟ سال هاي بعد يعني 92 و 93 را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- پيش بيني خاصي نمي توان انجام داد. چون اين مسئله به عوامل مختلفي بستگي دارد كه از هم اكنون نمي توان درباره آن پيش بيني كرد. اما اين نكته را مي گويم كه دولت مي تواند قيمت را پايين بياورد.
¤ هدفمندي يارانه ها را چقدر در نوسانات بازار مسكن موثر مي دانيد؟ آيا اگر هدفمندي يارانه ها اجرا نمي شد قيمت مسكن بالا نمي رفت؟
- خيلي ارتباط مستقيم نداشته است، به نظر بنده بيش از آنكه هدفمندي تأثيرگذار باشد، افزايش نرخ بهره تاثيرگذار بوده است. سؤال اساسي اينجاست كه وقتي بانك ها بايد سود بالاي 20درصد را پرداخت كنند، سرمايه گذاري در كدام بازار توليدي مي تواند بازگشت چنين سودي را تضمين نمايد؟ در حقيقت تنها دلالي است كه مي تواند بازگشت چنين سودي را تضمين كند و ارزش سهام بانك ها را افزايش دهد و در راس همه اين ها، دلالي و سوداگري در بازار مسكن قرار دارد. بنابراين، خواه ناخواه دلالي در بازار مسكن توسط برخي از بانك ها تشديد مي شود. در جهش قيمتي كه درسال 86 اتفاق افتاد خبرهايي از سرمايه گذاري 1500 ميليارد توماني يك بانك وجود داشت.
¤ نرخ ارز چطور؟ آيا بالا رفتن قيمت ارز نيز درگراني مسكن و حتي اجاره بهاي مسكن موثر است؟
- بازار ارز همانند بازار زمين و مسكن بر كل اقتصاد كشور تاثيرگذار است. بازار ارز تاثير مستقيم بر بازار مسكن آن چنان ندارد، چرا كه مسكن كالايي نيست كه به قيمت ارز وابسته باشد. ولي از آنجا كه افزايش قيمت ارز اثر تورمي بر اقتصاد دارد و باعث كاهش ارزش پول ملي مي شود، از اين ناحيه برمسكن مي تواند تاثير داشته باشد.
¤ راه كارهاي شما براي مديريت بازار درسال 91 و سال هاي آتي چيست؟
- سياست گذاري بخش مسكن، 2 بال مهم دارد كه يكي كنترل سوداگري و ديگري توليد و عرضه پايدار مسكن است. دولت بايد طي 2 سال آينده به شدت در بحث كنترل سوداگري و ماليات بر خانه هاي خالي ورود پيدا كند. هم اكنون براساس آمار سرشماري، اعلام شده است كه در تهران 340 هزار و دركل كشور يك ميليون و 600 هزار مسكن خالي وجود دارد. يعني اينكه نزديك به 15درصد در تهران و نزديك به 8درصد در كل كشور، مسكن خالي وجود دارد. درحالي كه نرخ طبيعي مسكن هاي خالي نبايد بيش از 4 درصد باشد. اگر دولت بتواند در يك بازه كوتاه مدت با استفاده از ابزار مالياتي خانه هاي خالي تهران را در بازار خريد و فروش و يا اجاره عرضه كند، مي توانيم شاهد اتفاق بزرگي در اين عرصه باشيم. از طرف ديگر دولت بايد جذابيت اقتصادي را در بخش هاي غيرتوليدي اقتصاد از بين ببرد و سرمايه ها را به سوي توليد سوق دهد. حمايت واقعي از توليد و سرمايه ايراني يعني اين راهكار كوتاه مدت كه براي دولت به سادگي در دسترس است كه البته بايد مستمر باشد ولي در كوتاه مدت اثرات مهمي را مي توان در بازار خود برجاي گذارد و راهكار ميان مدت و بلند مدت هم راهبرد حمايت از توليد و عرضه پايدار مسكن است كه بايد طي يك بازه 10 الي 15ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته و يا بازسازي شوند. اين راهبرد مي تواند شامل احياي بافت فرسوده، حمايت از تقاضاهاي سرمايه اي مولد و مسكن مهر باشد.
¤ بازار اجاره بها را چگونه مي بينيد؟
- در 2 سال گذشته ما شاهد رشد اجاره بها بوده ايم كه اين مسئله در تهران بيشتر از ديگر مناطق كشور بوده است. علت آن هم اين است كه تقاضا در بازار اجاره به مراتب از عرضه بالاتر است.
¤ راه كارهاي عملياتي شما چيست؟
- دولت براي كنترل بازار اجاره، 3 راهبرد اساسي مي تواند داشته باشد. اول آنكه با عرضه مسكن مهر و همچنين كنترل سوداگري زمينه لازم براي ورود تقاضاي مصرفي در بازار مسكن را فراهم كند كه اين مسئله سبب كاهش تقاضا براي اجاره نشيني مي شود.
راهكار دوم مبارزه با احتكار مسكن و خانه هاي خالي است. در 2 سال گذشته متاسفانه پديده خانه هاي خالي وارد مرحله بحراني شده است تا آنجا كه در كمترين آمار 10، 15 درصد خانه هاي تهران خالي از سكنه اعلام شده اند كه نرخ طبيعي خانه هاي خالي نبايد بيش از 4 درصد باشد. اگر دولت بتواند با استفاده از ابزار ماليات خانه هاي خالي را در بازار مسكن عرضه كند. اين مسئله مي تواند در كنترل بازار اجاره نقش اساسي داشته باشد.
اما راهكار سوم، راهكار كنترل و قيمت گذاري است كه بر مبناي ارزش منطقه اي انجام مي شود. براي اين منظور دولت بايد ابزار لازم جهت اجراي اين كار را فراهم كند. بررسي تجربيات دنيا نشان مي دهد كه دولت براي بازار اجاره و كنترل قيمت آن از شكل گيري تعداد محدودي اپراتور اجاره در كشور بايد حمايت كند. درحال حاضر با توجه به تعدد بيش از حد مشاوران املاك و رشد قارچ گونه اي كه در چند سال اخير داشته اند، دولت نمي تواند نظارت لازم را در بازار اجاره داشته باشد. از طرف ديگر، دولت بايد شفافيت را در بازار رقم بزند. نكته آخر اينكه اين 3 راهبرد بايد به صورت همزمان اجرا شود.
¤ آيا طرح هاي تعزيراتي و دستوري براي كنترل قيمت اجاره بها موثر است؟
- تعزيرات به اين شكل جواب نمي دهد، ماليات بر خانه هاي خالي تاثيري به مراتب بيشتر دارد، دولت با توجه به وضع موجود و تعدد مشاوران املاك و شفاف نبودن دراين حوزه به هيچ وجه توانايي كار تعزيراتي را ندارد.
¤ بلوك بندي و منطقه بندي قيمت مسكن و اجاره بها را چقدر در كنترل بازار موثر مي دانيد؟
- اين نوع بلوك بندي كه انجام مي شود به هيچ وجه اصولي نيست. به نظر مي رسد كه دولت بايد براي انجام فعاليت منظم و يا تنظيم بازار، از اپراتورهاي مربوط در بخش خصوصي استفاده كند تا بتواند دراين عرصه كنترل و قيمت گذاري داشته باشد، بدون تشكيل اپراتورهاي اجاره داري مسكن، كنترل قيمت و بلوك بندي امري نشدني و محال است.
 

كارگاه هاي كوچك و متوسط توليدي را دريابيد

سبحان محقق
گراني مواد اوليه توليد ظروف يكبار مصرف مشكل توليد كنندگان اين ظروف را به همراه داشته است. تا جايي كه فقط در منطقه شهريار تعداد زيادي از كارگاه هاي توليد ظروف يكبار مصرف در حال ورشكستگي هستند.
به دنبال بروز مشكل در تهيه مواد اوليه گفت وگويي با يك توليدكننده و رئيس اتحاديه صنف پلاستيك شهريار انجام داده ايم كه حاصل آن از نظر خوانندگان مي گذرد.
تهيه مواد اوليه در بازار آزاد
كارگاه هاي ورشكسته و يا در حال ورشكستگي عمدتاً متوسط و كوچك هستند كه بين 0 1 تا 20 كارگر در آنها مشغول به كار هستند. آقاي «نجات شلي» كه كارگاهش در جاده شهريار- باباسلمان قرار دارد و هم اكنون با مشكل تهيه مواد اوليه دست و پنجه نرم مي كند مي گويد: به دليل عدم توانايي در تهيه مواد اوليه و اينكه بايد هر ماه حقوق كارگران را پرداخت كنيم و توليدي صورت نمي گيرد، عذر 20 كارگرم را خواسته ام و كارگاه نيز تقريباً تعطيل است. از اين توليدكننده ميانسال علت را جويا شدم كه او در پاسخ مي گويد: همه چيز تا شب عيد امسال خوب پيش مي رفت و ما نيز مشغول توليد بوديم. اما از ابتداي سال جاري توزيع مواد اوليه سروسامان ندارد، به طوري كه قيمت هر كيلو ماده اوليه توليد ظروف يكبار مصرف (P.S) كه در اسفندماه سال گذشته بين 1700 تا 1800 تومان بود، هم اكنون به 4 هزار و 200 تومان افزايش يافته است. او با اشاره به عرضه اين ماده پتروشيمي در بورس كالا مي افزايد: اين ماده اوليه از طريق بورس كالا عرضه مي-شود و افرادي خاص و در تناژ بالا اقدام به خريد آن مي كنند. توليدكنندگاني مانند من كه قدرت خريد پاييني دارند، به دليل نداشتن نقدينگي، نمي توانند در تناژ بالا مواد اوليه خريداري كنند. قيمت در بازار آزاد نيز سرسام آور است. اين توليدكننده جزء راه حل اين مشكل را ورود دولت بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت در توزيع منطقي مواد اوليه ظروف يكبار مصرف ذكر مي كند مي گويد: بزرگان صنعت پلاستيك نيز بايد وارد كار شوند و بر توزيع آن در بورس كالا نظارت كنند در غير اين صورت توليدكنندگان كوچكي مانند ما از بازار حذف مي شوند و به دنبال آن عده زيادي از كارگران بيكار شده و با بيكاري آنها خانواده هاي زيادي دچار مشكل معيشت مي شوند.
30 كارخانه در حال ورشكستگي
مشكل توليدكنندگان در واحدهاي كوچك اگر مرتفع نشود، تبديل به معضلي اجتماعي مي شود. بايد دولت با دادن مواد اوليه با قيمت هاي مصوب، كاري كند تا كارگاه هاي كوچك بتواند روي پاي خود بايستند و از طرفي تعداد زيادي كارگر از كار بيكار نشوند. «حسين معيني» رئيس اتحاديه صنف پلاستيك شهريار در اين باره مي گويد: در منطقه شهريار بيش از 30 كارخانه و كارگاه توليدي ظروف پلاستيك در حال ورشكستگي هستند و اگر اقدام عاجل براي رفع مشكلات آنها صورت نگيرد حدود 500 كارگر بيكار و خانواده هاي زيادي سرگردان مي شوند. وي در ادامه توضيح مي دهد: ما در كشور كمبود مواد اوليه نداريم، متاسفانه مجاري توزيع ماده اوليه توليد يكبار مصرف (P.S) نابسامان است و بورس كالا نيز در آشفته تر كردن شرايط تعطيلي كارخانه هاي متوسط و كوچك دخيل است. او نگاه تبعيض آميز بورس را ناعادلانه و نادرست دانسته مي گويد: توليدكنندگان به همين خاطر بايد مواد مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه كنند كه قيمت آن هم بالاست. معيني، درباره افزايش قيمت P.S مي گويد: اين افزايش قيمت هيچ ربطي به افزايش قيمت دلار طي يك سال گذشته ندارد. بورس كالا از نيمه هاي سال گذشته هر هفته 3 درصد به قيمت هاي پايه اضافه مي كرد و با اين اقدام غيركارشناسي، قيمت پايه هر كيلو مواد اوليه هم اكنون به 3 هزار و 473 تومان رسيده است . با افزودن قيمت حمل و نقل به اين رقم از كيلويي 4 هزار و 100 تومان هم بيشتر مي شود. وي مي افزايد: سال گذشته اگر كارخانه داري 100 ميليون تومان وام مي گرفت مي توانست 60 تن ماده اوليه خريداري كند، اما در حال حاضر براي اين مقدار ماده اوليه بايد 240 ميليون تومان بپردازد. او براي حل اين مشكل پيشنهاد مي كند: يا بورس كالا هرچه سريع تر كارخانه ها را به رسميت بشناسد و مواد اوليه به آنها بدهد و يا تامين مواد از طريق تعاوني هاي پلاستيك بين كارخانه داران تقسيم شود. از دولت نيز كه سياست توسعه و تقويت كارخانه ها و كارگاه هاي متوسط و كوچك را هميشه مدنظر داشته نيز انتظار داريم تا ديرنشده با سامان دادن به توزيع مواد اوليه پلاستيك و ظروف يكبار مصرف، صدهاكارگر را از كابوس بيكاري برهاند.
 

كشاورزي جايگزين مناسبي براي نفت

عبدالمجيد شيخي
بدون شك مهم ترين هدف سناريوي تحريم اقتصادي غرب در هم شكستن نظام جمهوري اسلامي ايران است. اگر چه دولتمردان غربي در 34 سال اخير تمام تلاش خود را كرده اند تا پايه هاي اقتصادي و سياسي جمهوري اسلامي را تضعيف نمايند، اما حاصل تلاش آن ها چيزي نبوده است جز افزايش روحيه خودكفايي و پيشرفت در جامعه ايران. در هر حال اكنون جنگ اقتصادي غرب بر ضد جمهوري اسلامي به شدت گسترده شده است و آن ها تمام ابزارهاي خود را به منظور بر هم زدن ساختار اقتصادي ايران، به شكلي كاملا سازماندهي شده، به كار گرفته اند. نكته حائز اهميت در اين ميان، بي توجهي اقتصاد ايران به تحريم ها و محدوديت هاي جديد است. هر چند غرب تلاش مي كند با اعمال محدوديت هاي جديد اوضاع اقتصاد ايران را نابسامان سازد، اما نكته بديهي اين است كه اقتصاد ايران با اعمال تحريم هاي جديد آبديده تر شده است.
وجود مواد اوليه، آب، خاك، تنوع آب و هوايي و نيروي انساني با استعداد، مجموعه كاملي از عوامل توليد را در بخش هاي مختلف اقتصادي در اختيار ما قرار داده كه در مقايسه با ديگر كشورها بي نظير است. وجود اين ظرفيت ها باعث مي گردد تا تحريم ها آن گونه كه غربي ها مي خواهند بر ضد ايران عمل نكند. در اين نوشتار به ذكر نكاتي پيرامون خودكفايي برخي صنايع مي پردازيم و يادآور مي شويم كه با چه راهكارهايي مي توان وابستگي اقتصاد را به نفت كاهش داد. براي مثال، اگر در بخش كشاورزي بهره وري آب را از زير 40 درصد به 80 درصد برسانيم، توليدات كشاورزي كشور به 2 برابر افزايش مي يابد.
به منظور توسعه سطح زير كشت، بايد از فناوري هاي نوين بهره جست. با خوداتكايي كامل مي توان به احداث زهكش ها، انجام عمليات تسطيح، احداث سامانه هاي آبياري نوين و ترميم زمين هاي تك كشت با استفاده از كشت مكمل اقدام كرد و با تكميل اين زنجيره از مرحله تحقيقات كشاورزي تا انتقال عملي يافته ها در مزرعه عرصه را براي مروجين جهادي كشاورزي هموار نمود.
اگر با ايجاد تشكل هاي توليدي برنامه حمايتي كاملي متناسب با الگوي اقتصاد اسلامي از سوي دولت ارائه شود و دستگاه هاي متولي راه جهاد سازندگي را ادامه دهند و بتوانيم با الگوسازي مزارع نمونه و جديدالاحداث، مزارع قديمي را تشويق به يكپارچه سازي نماييم، سطح توليد كنوني به بيش از 5 برابر افزايش خواهد يافت. در اين صورت كشور ما قطب صادرات محصولات كشاورزي خواهد شد. در اين راستا بايد منابع را با استفاده از شيوه هاي حمايتي ويژه تجميع كنيم و حاشيه سود را به حداقل ممكن برسانيم تا عرصه بر فعاليت هاي دلالي تنگ شود. بدون شك براي اين كار قيمت ها بايد به شدت كنترل شود. نظارت، ارزشيابي و تنظيم بازار توسط دولت مي تواند اين تغيير جهت حياتي را در نظام تخصيص منابع به وجود آورد.
براي مثال، براي پروژه هاي كلان در حوزه كشاورزي، همانند پروژه هاي سازه اي، بايد اوراق مشاركت منتشر نمود. اين اقدام ها به دستگاهي جهادي و فعاليت هايي از جنس جهاد اقتصادي نياز دارد. تكميل شبكه هاي آبياري پايين دست سدها ضرورتي انكارناپذير براي آبي سازي مزارع ديمي و افزايش توليد است. همچنين در اين زمينه مهار بيشتر سيلاب ها براي جلوگيري از خسارت و بهره برداري از آن، جهت افزايش توليد محصولات كشاورزي، ضروري به نظر مي رسد.
در حوزه صنعت ابتدا بايد عرصه را بر واردات بست و يا اينكه ميزان آن را به شدت كاهش داد. از سويي ديگر، در برنامه حمايتي از صنعت، بايد جدول زماني خودكفايي در تامين نهاده ها و افزايش كيفيت توليدات داخلي مدنظر قرار گيرد و حمايت از توليدكنندگان منوط به تحقق اهداف پيش بيني شده در آن جدول زماني باشد. در اين حالت است كه صنايع ما از حالت خمودي خارج مي شوند. در كنار اين اقدام ها بايد تشويق به صادرات، به ويژه در عرصه خدمات، در دستور كار قرار گيرد.
همچنين در حال حاضر كپي سازي صنايع مختلف بدون نياز به فناوري پيچيده به راحتي امكان پذير است. به اعتقاد بنده، اگر ما در نظام تجارت جهاني در زمينه توليد چند كالاي اساسي قدرت چانه زني داشته باشيم، در زمينه واردات كالاهاي ديگر نيز زير يوغ كشورهاي ديگر نخواهيم بود. بايد در كنار تشويق به مصرف كالاهاي داخلي، ظرفيت هاي خالي صنايع تكميل شوند به گونه اي كه توليد نيز افزايش يابد. به اين ترتيب به طور قطع وضعيت اشتغال نيز بهبود مي يابد. براي مثال، مي توان به جاي صادرات نفت خام، آن را به فرآورده هاي نفتي تبديل نمود و سپس صادر كرد.
در حوزه بازرگاني دولت بايد براي تمامي بازارها نگهبان تنظيم بازار بگمارد. مديريت بازار هر كالا، از بدو توليد تا مقصد نهايي، بايد يك دست و با مشاركت گروه هاي تخصصي مجموعه اي از دستگاه هاي متولي باشد. اگر نظام دقيق كنترل قيمت ها، نظارت و ارزشيابي پياده نشود، حاشيه سود فعاليت هاي دلالي هرگز اجازه نخواهد داد منابع از اين عرصه به سمت صنعت و كشاورزي حركت كنند.
گفتني است در عرصه فناوري و توليد علم، ايجاد بازار فناوري و مجبور كردن صنايع به تامين نيازها و عقد قرارداد با صاحبان دانش و فن، در چارچوب جدول زماني دستيابي به خودكفايي در نهاده ها، يك ضرورت انكارناپذير است. بنابراين بايد توجه كرد كه قطب شدن در ميان اقتصادهاي بزرگ جهان نيازمند برنامه ريزي كوتاه مدت و بلندمدت است.