بررسي علل تداوم گفتمان اصولگرايي
چرا هنوز به گفتمان اصولگرايي نياز داريم؟

علي رضايي
معادلات و نظريه هاي سياسي پس از انقلاب اسلامي ايران هركدام در ترازوي افكار عمومي وزن معيني داشتند و بنا بر ميزان قيمت و ارزش خود ماندگاري و يا نابودي خود را رقم زدند. با پايان جنگ تحميلي و رفع تقريبي و نسبي غبارهاي سياسي پس از انقلاب، عرصه براي شناخت تفكرات گروه هاي مختلف و گفتمان هاي سياسي كمي آسان تر شد و مرز ميان گروه هاي سياسي و گروهك هاي سياست زده مشخص گرديد.
از سال 76 و آغاز رياست جمهوري هفتم كه به انتخاب «سيدمحمد خاتمي» انجاميد، در طول دو دوره ي رياست جمهوري وي دو گفتمان غالب اصلاحات و اصول گرايي شكل گرفت كه در واقع پس از برگزاري دومين انتخابات شوراهاي شهر اسلامي، مجلس هفتم شوراي اسلامي و همچنين نهمين انتخابات رياست جمهوري، گفتمان اصول گرايي بر گفتمان اصلاحات يا دوم خرداد غالب شد و اين غلبه تا امروز ادامه يافته است.
آن گونه كه مردم در مسير انتخابات پيش از آنكه به افراد و جريان هاي سياسي رأي دهند، به گفتماني رأي داده اند كه بر اساس اصول گرايي، آرمان هاي انقلاب اسلامي را مي جويد و در پي تحقق منويات امام و رهبري معظم انقلاب مي كوشد. در اين راستا گرچه پاسخ به اين سؤال كه آيا همچنان به اصول گرايي نياز داريم؟ كاملاً روشن است، اما در ادامه تلاش مي شود تا ضمن واكاوي ابعاد مختلف گفتمان اصول گرايي، چرايي نياز به اين گفتمان در شرايط كنوني نيز تشريح شود.
اصول گرايي به حرف نيست
تجربه ي اصول گرايان ناب و كارنامه ي حقيقي آنان ثابت كرده است كه گفتمان حال حاضر در چارچوب آرمان هاي انقلاب اسلامي و اصل ولايت فقيه تئوريزه شده است. فارغ از فعاليت هاي افراد، گروه ها و جريان هاي منتسب به اصول گرايي، اصل اين گفتمان و شعارهاي برخاسته از آن همگي ريشه در گفتمان انقلاب اسلامي دارد.
با نگاهي به مباني و شاخص هاي اصول گرايي مورد اشاره ي رهبرمعظم انقلاب و موجود در منشور اصول گرايي اين واقعيت را مي توان درك كرد.
در اينجا به برخي از مهم ترين اصول و شاخص هاي اصول گرايي اشاره مي شود:
1. اعتزاز به اسلام و اعتقاد به جامعيت دين در اداره ي جامعه؛
2. پاي بندي به قانون و حركت در چارچوب نظام جمهوري اسلامي؛
3. التزام عملي به ولايت فقيه و فصل الخطاب دانستن نظر رهبري؛
4. پاي بندي به مردم سالاري ديني و پذيرش عقلانيت و خرد جمعي و نظارت عمومي؛
5. عدالت خواهي، عدالت گستري و مبارزه با فساد؛
6. ساده زيستي و مردم گرايي؛
7. دشمن شناسي، استكبارستيزي، استقلال طلبي و موضع گيري صريح در برابر دشمنان و فتنه ها؛
8. سعه ي صدر و تحمل مخالف و انتقاد؛
9. تثبيت و تأمين آزادي هاي مشروع و آزادانديشي و آزادي بيان ذيل قانون؛
10. تلاش بي وقفه براي تحقق اين موارد و ساير تكاليف و انتظارات.
اين موارد كه از جمله توقع هاي رهبر معظم انقلاب از اصول گرايان است و برخي نيز در منشور اصول گرايي مورد اشاره قرار گرفته، شاكله ي اين گفتمان را شكل داده است و ثابت مي كند كه اصول گرايي به حرف نيست بلكه به اعمالي است كه مطابق با موازين اصولي انقلاب اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران باشد و اين همان گفتمان اصول گرايي است.
تقسيم بندي هاي غلط سياسي
بر اساس آنچه گفته شد بايد بررسي كرد كه اصول گرايان چه كساني هستند و چه گروه هايي ذيل اين گفتمان جاي مي گيرند؟ البته بايد پذيرفت كه گفتمان اصول گرايي وراي افراد و جريان ها و انتخابات است. اصول گرايي مجموعه ي انديشه، گفتار، عمل و مرام و مسلكي است كه در اين راستا مي تواند شامل افراد پاي بند به اصول انقلاب و نظام شود.
با اين تعريف حتي برخي از اصلاح طلبان نيز مي توانند زير سايه ي گفتمان اصول گرايي قرار گيرند. وسعت گفتمان اصول گرايي محدوديتي براي پذيرش افراد ندارد اما شروطي دارد كه هر كس قبل از ورود به آن دايره بايد آن شروط را بپذيرد و شروط آن نيز چنان كه توضيح داده شد، همان شروط انقلاب اسلامي ايران و متفق با منويات رهبر معظم انقلاب است.
بر اين اساس ممكن است بسياري از افرادي كه به ظاهر خود را اصول گرا مي نامند در باطن و واقعيت خارج از اين دايره باشند و در مقابل بسياري از افرادي كه به ظاهر خود را اصول گرا نمي دانند در باطن با گفتمان اصول گرايي قرابت داشته باشند. از اين رو اصول گرايي يك امر باطني است نه ظاهري؛ به حرف و يا تابلوي اصول گرايي به گردن آويختن نيست بلكه با عمل و رفتار اسلامي- انقلابي افراد است كه معيار اصول گرايي آنان سنجيده مي شود.
رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام در 29خرداد سال 85 با رد تقسيم بندي هاي رايج سياسي در كشور، اداره ي اركان مهم كشور را با مديريت تفكر اصولي اسلام و يا به تعبير رايج با «اصول گرايي»، از نعمت هاي بزرگ پروردگار دانسته و فرمودند:
«اصول گرايي به حرف نيست، اصول گرايي در مقابل نحله هاي سياسي رايج كشور هم نيست، اين غلط است كه ما كشور يا فعالان سياسي را به اصول گرا يا اصلاح طلب تقسيم كنيم. اصول گرا متعلق به همه ي كساني است كه به مباني انقلاب معتقد و پايبندند و آن ها را دوست مي دارند.»
براي تشريح بيشتر اين موضوع بهتر است اين اظهارنظرهاي روشنگرانه از رهبر معظم انقلاب كه در 19 ارديبهشت سال 84 در ديدار جمعي از دانشجويان استان كرمان بيان فرمودند را نيز مرور كنيم:
«بنده دعواي اصلاح طلب و اصول گرا را هم قبول ندارم؛ من اين تقسيم بندي را غلط مي دانم. نقطه ي مقابل اصول گرا، اصلاح طلب نيست؛ نقطه ي مقابل اصلاح طلب، اصول گرا نيست. نقطه ي مقابل اصول گرا، آدم بي اصول و لاابالي است؛ آدمي كه به هيچ اصلي معتقد نيست؛ آدم هرهري مذهب است.
يك روز منافع او يا فضاي عمومي ايجاب مي كند كه به شدت ضد سرمايه گذاري و سرمايه داري حركت كند، يك روز هم منافع اش يا فضا ايجاب مي كند كه طرفدار سرسخت سرمايه داري شود؛ حتي به شكل وابسته و نابابش! نقطه ي مقابل اصلاح طلبي، افساد است. بنده معتقد به اصول گراي اصلاح طلبم؛ اصول متين و متقني كه از مباني معرفتي اسلام برخاسته، با اصلاح روش ها به صورت روز به روز و
نو به نو.»
حواس پرتي مقابل دشمن اصلي
تقسيم بندي هاي غلط سياسي اما اين روزها بسيار رايج است و با آنكه كسي مخالف انديشه هاي مستقل يا استقلال فكري اصلاح طلبان و اصول گرايان نيست، ولي آنچه مايه ي تأسف است، نگاه هاي منفي و دشمن انگاري اين دو جبهه ي سياسي و برخي ديگر از گروه هاي سياسي داخل نظام نسبت به يك ديگر است. اين يك سؤال جدّي و مهم است كه بدبيني و نگاه هاي كينه توزانه ي احزاب و گروه هاي سياسي داخل نظام نسبت به يك ديگر و دشمن انگاري ها و دشمن سازي ها در اين زمينه، از كجا تقويت مي شود و منشأ اصلي و علت واقعي آن چيست؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد نتايج ناخوشايندي كه تا كنون از اين دريچه بر نظام جمهوري اسلامي تحميل شده است را مورد بررسي قرار دهيم.
همواره يكي از اهداف دشمنان، ايجاد تفرقه و دو دستگي ميان كارگزاران نظام و مردم بوده است تا هم از شكل گيري يك نظام فكري و تصميم گيري منسجم و كارآمد جلوگيري كنند و هم توانمندي و قابليت هاي فكري كشور را به جاي مهار بحران هاي بالقوه و حل مشكلات مردم، متوجه مشكلات كاذب و تحميلي سازند؛ به همين خاطر عده اي تمام طيف ها و جريان هاي ارزشي و اصول گرا را به عنوان دشمن تلقي و ارزيابي مي كنند.
زيرا اكنون جريان اصول گرا به عنوان منتخب مردم در حاكميت است و امور در دست اصول گرايان قرار دارد و دشمنان خارجي مي دانند اگر نگاه مردم به اين طيف سياسي تغيير كند، سكان هدايت كشور مي تواند از مدار اصلي خود خارج شود و جبهه ي استكبار به خواست 30 ساله ي خود برسد.
نتيجه اي كه تا امروز از تفرقه و اختلاف هاي عميق ميان گروه هاي سياسي و كارگزاران نظام به بار آمده است، تغيير هدف هاي اصلي با سرگرم شدن به هدف هاي كاذب بوده است. آن چنان كه دشمنان از آن سوي مرزها به تماشاي دعواهاي سياسي و منازعات كلامي داخل كشور ايران مي نشينند و با آبياري اختلاف ها از اين فرصت استفاده كرده و با فراغ بال به فعاليت هاي خصمانه ي خود در سطح جهان ادامه مي دهند.
حواس پرتي در مقابل دشمن اصلي و مشكلات واقعي و درگيري در ميدان دوست و رفيق نتيجه ي چنددستگي هاي داخلي و دشمن انگاشتن دوست بوده است.
به همين دليل، ضروري است براي خنثي سازي و تضعيف اهداف جبهه ي استكبار، گفتمان حقيقي حامي انقلاب و نظام كه گفتمان اصول گرايي است، تبيين و تقويت شود تا از اين راه و تقويت «اصول گرايان اصلاح طلب» هوشياري، وحدت رويه و انسجام فكري در مقابل دشمن مشترك ايجاد شود.
تشكيل «پايگاه متحد سياسي» زير سايه ي گفتمان اصول گرايي
شكست دشمن مشترك و مقابله با توطئه هاي استكبار جهاني نيازمند يك پايگاه واحد براي حضور تمامي گروه هاي سياسي پاي بند به اصول انقلاب و نظام و جريان هاي اسلامي - انقلابي در آن است.
براي تشكيل اين پايگاه سياسي و ايجاد اتحاد ميان گروه هاي مختلف سياسي در آن بايد به يك گفتمان واحد و در عين حال فراگير رسيد. با مقايسه اي كوتاه و گذرا ميان گفتمان هاي مختلفي كه پس از انقلاب اسلامي رواج يافته اند، مي توان به اين نتيجه رسيد كه گفتمان اصول گرايي هم بهترين است و هم كامل ترين و جامع ترين به گونه اي كه نقاط مثبت ساير گفتمان ها را نيز در بر مي گيرد.
كارنامه ي اصول گرايان طي 10 سال اخير اگرچه نقايصي داشته، اما اين نقايص جداي از گفتمان اصول گرايي است. درست مانند رابطه ي اسلام و مسلمانان كه«اسلام به ذات خود ندارد عيبي، هرعيب كه هست از مسلماني ماست».
چنين رابطه اي را اگر بخواهيم با جريان هاي سياسي موجود و گفتمان هاي دربرگيرنده ي آن ها مطابقت دهيم به رابطه ي بين اصول گرايان و گفتمان اصول گرايي مي رسيم. زيرا در گفتمان هاي ديگر نظير اصلاحات مسائلي مطرح مي شود كه عمدتاً يا در مرز افراط است و يا تفريط و حد تعادل كمتر در آن رعايت مي شود.
به عنوان مثال نتيجه ي آزادي برخاسته از گفتمان اصلاحات را همه ديدند كه در دوران حاكميت دوم خرداد به بي بندوباري فرهنگي منجر شد و همچنان اثرات سوء آن بر جامعه تأثير مي گذارد و از ميان افراد خام قرباني مي گيرد. اما در گفتمان اصول گرايي منظور از آزادي، آزادي هاي مشروع و ذيل قانون است، آن چنان كه منجر به تقويت فرهنگي جامعه در مسير انقلاب اسلامي شود.
از اين رو با توجه به كارنامه ي گفتمان اصول گرايي مي توان اذعان داشت كه يگانه گفتمان غالب كنوني كه همچنان داراي ظرفيت هاي پيدا و پنهان براي پيگيري اهداف نظام است، گفتمان اصول گرايي است و از اين رو ضرورت دارد تا اين ظرفيت ها و امكانات كشف و تبيين و پرورانده شود تا در نهايت بتوان آن را استمرار داد.
هنوز بسياري از ظرفيت ها، امكانات و فرصت هاي گفتمان اصول گرايي ناتمام مانده و يا اصلاً كشف نشده كه به طور قطع در زمين يك «پايگاه متحد سياسي» و با همكاري و تلاش تمامي افراد و گروه هاي سياسي دلسوز قابل احصاست.
با توجه به اصول و شاخص هاي گفتمان اصول گرايي كه در سطور بالا از آن ياد شد، بي ترديد هيچ اصلاح طلب و هيچ تفكر سياسي ديگري كه ادعاي دلسوزي براي نظام داشته باشد به رغم اختلاف سليقه با اصول گرايان نمي تواند شاخص هاي گفتمان اصول گرايي را قبول نداشته باشد؛ زيرا همان طور كه گفته شد شاخص هاي گفتمان اصول گرايي همان اصول انقلاب اسلامي و نظام است.
سياسيون دلسوز نظام با هر انديشه و سليقه اي مي توانند با هم انديشي و دوستي با يك ديگر نوك پيكان حملات را به سوي جبهه ي استكبار نشانه گيري كنند و در اين مسير علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي مردم و كشور روي ريل پيشرفت و عدالت، آرمان هاي جهاني انقلاب اسلامي را نيز محقق كنند.
كشف و تبيين ظرفيت هاي اصول گرايي به خصوص در عرصه ي اقتصادي كه در شرايط موجود با تحريم هاي اقتصادي نظام سلطه مواجه ايم از جمله مهم ترين تلاش هايي است كه گروه هاي سياسي مختلف مي توانند در يك پايگاه متحد سياسي آن را به دست آورند و شكوفايي اقتصادي كه از منويات مقام معظم رهبري و تقاضاي مهم مردم است را فراهم كنند.
حال اگرچه ممكن است عده اي به خطاكاري اصول گرايان در برخي از زمينه ها طي يك دهه ي گذشته اشاره كنند و به اين بهانه در جهت تخريب اصول گرايي قدم بردارند و خود و گفتمان خود را بالاتر از اصول گرايان و اصول گرايي بدانند اما در برابر اين معادلات و محاسبات نيز مقايسه ي كارنامه ي اصول گرايان با طيف هاي موجود سياسي نشان از برتري مادي و معنوي اين جريان و ضرورت تداوم آن براي رسيدن به اهداف متعالي نظام دارد.
در بخش عمراني و سازندگي، سياسي و بين المللي، انرژي هسته اي و پيشرفت تكنولوژي هاي روز طبق آمار در دوران اصول گرايان چندين برابر دوران اصلاحات و پيش از آن كار و فعاليت انجام شده است؛ طوري كه رضايت مردم نيز بيشتر جلب شد و انعكاس آن را مي توان در مشاركت بيشتر مردم در انتخابات هاي مختلف طي يك دهه ي اخير و رأي به نمايندگان اصول گرايي مشاهده كرد.
از اين رو اگر قرار باشد يك جبهه ي متحد سياسي با يك گفتمان جامع اداره شود، آن جبهه بايد مرتبط و متصل با گفتمان اصول گرايي باشد كه هم در ميان مردم مقبوليت دارد و هم مشروعيت خود را در نظام حفظ كرده است.
تشكيل پايگاه متحد سياسي زير سقف گفتمان اصول گرايي نه تنها نيازهاي داخلي مردم را به مرور و با صبر و همكاري مي تواند تأمين كند بلكه در سطوح برون مرزي نيز دور از واقعيت نيست اگر تشكيل «امت واحد اسلامي» را از كاركردهاي آن پايگاه سياسي متحد قلمداد كنيم.
زيرا در سايه ي اتحاد سياسي، وحدت ملي تقويت مي شود و در سايه ي وحدت فراگير مردم و مسئولان و سياسيون جمهوري اسلامي ايران، پيام هاي انقلاب اسلامي سريع تر و دقيق تر به ساير نقاط جهان صادر مي شود و در امواج بيداري اسلامي مسلمانان را به يك سمت مشخص هدايت مي كند.
 

تهاجم فرهنگي، پس از بيست سال

دكتر حسن بنيانيان
«تهاجم فرهنگي» از همان ابتدا يعني وقتي در حال و هواي پس از قبول قطعنامه 598 و رحلت بنيان گذار جمهوري اسلامي مطرح شد، كليدواژه بحث برانگيزي بود. عده اي اصل آن را انكار مي كردند، عده اي ديگر تلقي سطحي و عاميانه اي از آن داشتند و دغدغه گروهي از نخبگان اين بود كه اين مسأله با «تبادل فرهنگي» كه امري مثبت است، چه نسبتي دارد؟ 21 مرداد 1371 رهبر انقلاب در ديدار با گروهي از كارگزاران فرهنگي نظام با ارائه تحليلي مفصل برخي از ابعاد اين تهاجم را شكافتند. امروز و بيست سال بعد از آن هشدارها و رهنمودها، ما در چه وضعيتي هستيم؟ چه تلقي اي از تهاجم فرهنگي داريم و در عمل چه مسائلي در اين زمينه پيش روي ما است؟ دكتر حسن بنيانيان، رئيس كميسيون فرهنگي-اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه تجربه ي سال ها مديريت در يكي از مهم ترين نهادهاي فرهنگي ايران يعني«حوزه هنري» سازمان تبليغات اسلامي را در كارنامه دارد و از صاحب نظران عرصه فرهنگ به شمار مي رود در مقاله اي كه دفتر حفظ و نشر آثار آيت الله العظمي خامنه اي آن را منتشر كرده به بررسي اين موضوع پرداخته است :
بيشترين و عميق ترين اعلام خطرها درباره ي «تهاجم فرهنگي» را رهبر معظم انقلاب مطرح فرموده اند. بايد توجه داشته باشيم كه اين اعلام خطر را شخصيتي مطرح كرده كه همزمان خصوصيات زير را دارد :
1 . ضمن داشتن مرجعيت ديني، بر كليت تحولات فرهنگي يك جامعه ي ديني اشراف دارد .
2 . به لحاظ مسئوليت هاي منصب ولايت، در جريان تحولات همه جانبه ي كشور در مسائل سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي هستند و تأثيرات متقابل آن ها را رصد مي نمايد .
3 . خداترسي، عدالت و مسئوليت پاسخ گويي نسبت به مسائل انقلاب اسلامي در پيشگاه الهي كه جزء تفكيك ناپذير ولايت و رهبري انقلاب اسلامي است، موجب مي شود علاوه بر دريافت ابعاد مختلف هرمسأله، ناچار به يافتن راه حلي راهبردي براي آن باشد .
4 . به دليل داشتن شاكله ي فرهنگي و داشتن مطالعات عميق بر مسائل فرهنگي و هنري و همراه شدن اين مطالعات با اشراف بر جزئيات تحولات جامعه ي ايران و شرايط جهاني، جزء معدود صاحب نظران عرصه ي فرهنگ در سطح جهان باشد. (البته عمدتاً اين خصوصيات ممتاز ايشان به دليل منصب ديني و سياسي ايشان ناشناخته تر مانده است.)
هم افزايي اين عوامل در وجود رهبر معظم انقلاب موجب مي شود كه نوع هشدارها و رهنمودهاي ايشان در مسائل فرهنگي از وسعت و عمقي برخوردار باشد كه نمي توان مشابه آن را از زبان هيچ مرجعيت علمي يا سياسي ديگري دريافت نمود .
پس از بيست سال
با اين توضيح مقدماتي، پس از بيست سال مي توان اين پرسش مهم را مطرح كرد كه آيا مجموعه ي سازمان ها، نهادها، مديران، نخبگان جامعه و نيروهاي دلسوز انقلاب، متناسب با هشدارها نسبت به «تهاجم فرهنگي» عكس العمل نشان داده اند و به وظايف خود عمل كرده اند يا نه؟
به چند دليل مي توان چنين برداشت كرد كه متأسفانه مجموعه ي اقدامات به عمل آمده متناسب با هشدار رهبر انقلاب درباره ي تهاجم فرهنگي نبوده و لازم است براي جبران اين مسئله اقدامات عاجلي را صورت داد .
دليل اول تذكرات بعدي رهبر معظم انقلاب است. اگر توجه داشته باشيم، ايشان پس از تذكرات مكرر درباره ي تهاجم فرهنگي، در ادامه از واژه ها و اصطلاحات «ناتوي فرهنگي»، «شبيخون فرهنگي»، «قتل عام فرهنگي» و مانند آنها استفاده فرموده و كوشيده اند در قالب مفاهيم عميق تر و هشداردهنده تري، ضرورت مواجهه با اين تهاجم گسترده را يادآوري كنند .
دليل دوم ماهيت و گستردگي ابعاد رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب است. وقتي ايشان احساس كردند مديران اجرايي و نخبگان فكري در بخش هاي مختلف جامعه، عكس العمل مناسبي نشان ندادند، با طرح رهنمودهاي جامع الاطرافي مثل ضرورت طراحي «الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت»،«مهندسي فرهنگي»، لزوم توليد «علوم انساني بومي»، ضرورت «تحول بنيادين در آموزش و پرورش»، كوشيدند تا سازمان ها و نهادها و جامعه را براي مقاومت و مقابله با اين تهاجم فرهنگي آماده نمايند .
دليل سوم مقايسه ي تطبيقي در روند تحولات دروني شيوه ي مديريت، ظرفيت هاي نيروي انساني، منابع مالي، تجهيزاتي و نرم افزارها در بخش هاي مختلف جامعه است؛ يعني اين كه بررسي كنيم در طول بيست سالي كه از هشدارهاي رهبر معظم انقلاب نسبت به تهاجم فرهنگي مي گذرد، آيا نقطه ي عطفي در ايجاد كيفيت و رشد كمّي اين عوامل در حوزه ي فرهنگ رخ داده است يا همچنان مديريت سازمان هاي فرهنگي جامعه با معضلات و مشكلات خاص خود دست و پنجه نرم مي كند؟ اين در حالي است كه به لطف پيشرفت هاي كشور در بسياري از بخش هاي اقتصادي، فني و پزشكي هر روز شاهد نوآوري ها، خلاقيت ها و حضور دانشمندان جوان در اين عرصه ها هستيم، اما آيا رد پايي از اين گونه موفقيت ها در حل مسائل فرهنگي و سازمان هاي مرتبط مشاهده مي كنيم؟
دليل چهارم همانا قضاوت در روند تحولات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه است. متأسفانه به دليل عقب ماندگي تاريخي در شيوه ي اعمال مديريت راهبردي در فرهنگ، هم اكنون شاخص هاي ارزيابي كننده مدون و مورد توافقي نداريم كه بتوان بر اساس آنها قضاوت جامعي را ارائه داد .
وضعيت امروز ما
مي توانيم ادعا كنيم كه در اين باره سه ديدگاه غالب بين صاحب نظران عرصه ي فرهنگ وجود دارد. يك نظر اعتقاد دارد كه علي رغم روند مثبت جامعه در توليد علم، فناوري، تأمين زيرساخت هاي اقتصادي و پيشرفت هاي نسبي در مسائل سياسي، روند گسترش اعتقادات ديني و مراعات اخلاق و احكام اسلامي در روابط جامعه رو به نزول است. نظر ميانه اي نيز وجود دارد كه معتقد است ما در مجموع علاوه بر رشد در عرصه هاي ديگر، در عرصه ي گسترش اعتقادات و مراعات اخلاق و احكام اسلامي هم روندي مثبت داريم، اما اين روند بسيار كندتر از روند رشد در ديگر ابعاد جامعه است. نظر خوشبينانه اي هم وجود دارد كه مجموعاً روند تحولات فرهنگي را مثبت مي داند و شتاب آن را بيشتر از روند رشد علم، فناوري و زيرساخت هاي اقتصادي ارزيابي مي كند .
اگر مجموعه ي تحولات جامعه را در نظر بگيريم، بايد نظر ميانه را مبناي ادامه ي بحث قرار دهيم و اين معني را بپذيريم كه رشد فرهنگي جامعه بسيار كند و بطئي تر از تحولات ديگر بخش ها است، پذيرش همين معني هم خطرات بزرگي را براي آينده ي جامعه ي اسلامي در پي خواهد داشت، زيرا شتاب پيشرفت هاي علمي، فني و اقتصادي جامعه كه عمدتاً با بهره گيري از الگوهاي غربي است، در شرايط فعلي و در غياب پيشرفت فرهنگي، به معني «توسعه ي زمينه ي نفوذ فرهنگ غرب و آماده شدن بستر عمومي جامعه براي اثرگذاري بيشتر تهاجم فرهنگي» است .
اگر اين بحث مورد پذيرش خوانندگان محترم قرار گيرد، بايد پاسخي براي اين پرسش بيابيم كه در يك جامعه ي برآمده از انقلاب اسلامي و در شرايطي كه مي دانيم اهميت فرهنگ در جامعه ي اسلامي به اين دليل است كه: الف: هدف نهايي نظام اسلامي همانا ارتقاي مستمر شاخص هاي دينداري مردم است،
ب: اقتدار و ماندگاري نظام به رشد شاخص هاي فرهنگ ديني مردم بستگي دارد،
ج: تجربه ي عيني نشان مي دهد كه عامل كليدي پيشرفت هاي علمي، فني، اقتصادي و سياسي را نيز بايد در وجود افراد متدين و تحصيل كرده ي جامعه جست وجو كرد، زيرا بايد كمترين پيشرفت را در حوزه ي تقويت اعتقادات اسلامي و حاكميت بخشيدن به ارزش ها، اخلاق و احكام اسلامي در روابط اجتماعي داشته باشيم؟
براي يافتن پاسخ اين پرسش مي توان فرضيات زير را در نظر گرفت :
1 . ضعف ولايت پذيري و اطاعت از مقام ولايت در بخش هايي از مديران و نخبگان جامعه
2 . عدم توجه كافي برخي مديران و نخبگان جامعه به اين نوع هشدارها
3 . عدم درك صحيح از ابعاد موضوعي كه در هشدارهاي رهبري مطرح مي شود .
4 . وجود عوامل بازدارنده در مرحله ي اقدام با فرض وجود توجه و فهم موضوع
5 . ناكارآمدي نوع اقدامات از جهت مقابله با آثار و پيامدهاي اين پديده
اگرچه تعيين سهم هر يك از اين عوامل نياز به تحقيقات ميداني دارد و اين ها مي تواند به عنوان پيش فرض براي اين گونه تحقيقات مد نظر باشد، اما توجه به فهرستي طولاني از عوامل بازدارنده ي موجود در ساختارهاي جامعه، فرهنگ و دانش مديران و نخبگان براي درك مسائل فرهنگي جامعه و به طبع آن شناخت و پذيرش موضوع تهاجم فرهنگي مي تواند راهگشاي اقدامات شايسته براي اين مسئله باشد. لذا به صورت فشرده اشاره اي به عوامل اصلي كم توجهي به موضوع مديريت فرهنگي در شرايط كنوني جامعه و به تبع آن مواجهه مناسب با موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرم مي شود .
عوامل كم توجهي به مديريت فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي
1 . تقليل دادن فرهنگ مورد نظر رهبر معظم انقلاب از يك نظام اعتقادي-ارزشي- رفتاري كه بر همه ي عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تأثيرگذار و از آن تأثيرپذير است، به يك مفهوم محدود در ذهنيت مديران اجرايي؛ در بهترين شرايط به ايجاد حساسيت روي محتواي كالاها و خدمات مستقيم فرهنگي معطوف مي شود و در اقدام عملي به ساخت فضاهاي فيزيكي در فرهنگ و افزايش منابع اعتباري براي كمك به فعاليت هاي فرهنگي ديني مي انجامد. اين در حالي است كه اگر نگاه رهبر معظم انقلاب در ساختارهاي مديريتي كشور جاري مي شد، همه ي مديران در همه ي بخش هاي سياسي، اقتصادي، قضايي، نظامي و ... خود را موظف مي ديدند كه پيامدها و آثار تصميمات، سياست ها و اقدامات مديريتي خود را در حوزه ي فرهنگ شناسايي و اصلاح نمايند. (همان طور كه ايشان در بحث مهندسي فرهنگي و تدوين پيوست فرهنگي مطرح فرمودند .)
2 . تأثيرات مخرب الگوي تحقق مردم سالاري در به حاشيه بردن توجه به محتواي تحولات فرهنگي؛ اين مسئله از آن جا اهميت مي يابد كه اصل مردم سالاري ديني از ضرورت هاي رشد و ارتقاء فرهنگي جامعه ي اسلامي است، اما اين كه با چه سازوكاري مشاركت مردم را سامان دهيم، بحث ديگري است كه هنوز الگوي مناسب آن توليد نشده است. آنچه را كه در عمل شاهد آن هستيم، بي توجهي اكثريت رأي دهندگان به مطالبه ي توجه به فرهنگ از سوي مديران اجرايي است. يعني توده ي مردم به داوطلبي براي رياست جمهوري و مجلس و شوراي شهر رأي مي دهند تا بيشترين نقش را در پيگيري ساختارهاي فيزيكي و حل معضلات اقتصادي آن ها داشته باشد. اين مسئله در شرايطي كه هر لحظه از رهگذر تحولات توسعه اي و تسلط دستگاه هاي ارتباط جمعي جهاني به انتظارات مادي و اقتصادي مردم دامن زده مي شود، مي تواند منشأ خطر براي آينده ي انقلاب اسلامي باشد .
3 . وجود درآمدهاي نفتي در ساختار اقتصادي كشور؛ در كشورهايي كه منابع طبيعي وجود ندارد و مديران جامعه مي دانند كه سرمايه ي اصلي كشور همانا نيروي انساني است، از اين رهگذر متوجه نقش فرهنگ، مهارت و دانش نيروي انساني در توسعه ي كشور شده و متناسب با ارزش هاي مورد نظر خود سعي مي كنند نوعي مديريت آگاهانه بر تحولات فرهنگي (به عنوان پشتوانه ي توسعه ي اقتصادي) را فراهم سازند .
اما ده ها سال است كه مديران جامعه ي ما با هر معضلي كه روبه رو مي شوند، با اميد به بهره گيري از منابع دولتي حاصل از درآمدهاي نفت، توجهي به نقش نيروي انساني سازمان خود ندارند و به طبع آن دركي از مفهوم فرهنگ و نقش آن در اثربخشي و كارآيي سازمان خود پيدا نمي كنند تا لااقل از اين رهگذر به اهميت فرهنگ برسند .
4 . ساختارهاي بوروكراتيك گسترده در اعماق جامعه؛ اين ساختارهاي وارداتي در ذات خود داراي كاستي هاي مخرب فرهنگي است. كافي است براي درك كاركردهاي فرهنگي آن ها، از برخي مديران مياني بپرسيد كه: چه رابطه اي بين افزايش طول زمان همكاري كاركنان با افزايش حساسيت آن ها نسبت به حفظ بيت المال دارد؟ در اكثر موارد پاسخ خواهند داد كه: هرچه طول همكاري آن ها بيشتر شود، حساسيت آن ها كاهش مي يابد. يا مثلاً بپرسيد: با افزايش زمان همكاري، روحيه ي خدمت به مردم چه مسيري را خواهد پيمود؟ باز در پاسخ خواهند گفت: به استثناء كاركناني كه در بيرون از سازمان ها با نهادهاي اصيل ديني در ارتباطند، روحيه ي خدمت گزاري به مردم در اكثر موارد كاهش مي يابد. حال وقتي اين مجموعه ي عظيم نظام اداري به طور گسترده و مستمر در فضاي فرهنگ عمومي تخريب ايجاد مي كند و از نظر مديران اجرايي، كارفرهنگي تنها رسالت خاص روحانيت و وزارت ارشاد تلقي مي شود، طبيعي است كه با اين كاركردهاي فرهنگي نظام هاي اجرائي و بستر عمومي جامعه براي تحقق اهداف تهاجم فرهنگي آماده مي شود .
ظهور آثار تخريب فرهنگي
وقتي چهار عامل كليدي يعني «تقليل گرايي در مفهوم فرهنگ»، «درآمدهاي نفتي»، « سازمان هاي اجرائي مخرب فرهنگ عمومي» و «پيامدهاي شيوه ي مردم سالاري» به هم پيوند مي خورند و با هم افزايي مخرب، عملكرد يكديگر را تشديد مي نمايند، آن گاه آثار آن به صورت هاي مختلف ظاهر مي شود. مثلاً :
در مجلس، كميسيون فرهنگي داوطلب كافي پيدا نمي كند .
در صحن جامعه، استعدادهاي درخشان به رشته هاي فني، مهندسي و پزشكي روي مي آورند . رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در سطوح نخبگان به مباحث نظري و منازعات علمي در همان سطح باقي مي ماند و تقاضايي از سوي مديران اجرايي براي مباحث آن ها به وجود نمي آيد .
در حل مسائل اجتماعي به جاي انتخاب رويكردهاي فرهنگي، بلافاصله سراغ وضع قوانين و ايجاد يك سازمان اجرايي براي استفاده از ابزارهاي بيرون از وجود انسان ها مي رويم .
در سازمان هاي اجرايي كشور، مديران از درگير شدن با مسائل فرهنگي فرار مي كنند و ترجيح مي دهند با كوچك كردن موضوع، مسئوليت را به ديگران واگذارند؛ مثلاً: در دانشگاه ها مديران دانشگاه كه همه ي امكانات را در اختيار دارند و بايد از رهگذر تحول در محتواي دروس و تحول در بينش و دانش اساتيد و شيوه ي ارتباط آن ها با دانشجويان، بخش اعظم اسلامي نمودن دانشگاه ها را دنبال كنند، تحول فرهنگي را به نهادهاي ديگر واگذار كرده و مسئله در حد برگزاري اعتكاف، اعزام راهيان نور، برگزاري عمره ي دانشجويي، ازدواج دانشجويي و ... تقليل مي يابد. در مدارس نيز مديران، آموزش و انتقال محفوظات را اصل كار مي دانند و انجام فعاليت هاي تربيتي با درگير كردن درصد كمي از دانش آموزان متدين شده از سوي خانواده ها، وظيفه ي معاون تربيتي مدرسه مي شود و آن ها موظف به پاسخ گويي مي شوند .
سياست هاي كلي اصلاح نظام اداري ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب كه بيشترين تأكيد را بر اصلاح كاركرد فرهنگي نظام هاي اجرايي كشور دارد، معطل مانده و در عمل، هيچ گونه اقدام مديران اجرايي را مشاهده نمي كنيم.
محور اصلي براي عبور از وضعيت كنوني
اميد است خواننده ي محترم از يادداشتي كه فقط بناي طرح مسئله را دارد، چندان راه حل نخواهد اما محور اصلي در عبور از موانع گسترده در شرايط موجود، عبارت است از «ايجاد فضاي اجباري علمي- اعتقادي پيرامون مديران ارشد اجرايي براي درك نظرات رهبري در حوزه ي فرهنگ و پيگيري سازمان يافته و مستمر رهنمودهاي ايشان»
مي توان پذيرفت كه در تدين و ولايت پذيري اكثريت مديران ارشد اجرائي شك و ترديدي نيست، اما چون يك جريان علمي مطالبه گر در بين نخبگان جامعه وجود ندارد، آن ها در مرحله ي عمل، تحت تأثير تحليل هاي ناقص و برداشت هاي تقليل گرايانه ي خود و همكاران و تقاضاهاي مادي-اقتصادي توده ي مردم، نحوه ي پيگيري مسائل فرهنگي را تعيين مي كنند كه بسيار ناقص و نارسا است و اگر نهاد رصد فرهنگي توانمندي، مستقل از قواي سه گانه سازمان يابد كه به روز، علاوه بر توليد اطلاعات عمومي از شاخص هاي كليدي تحولات فرهنگي جامعه، از عملكرد فرهنگي و تربيتي همه ي وزارتخانه ها و سازمان هاي ملي ارزيابي نمايد و آن ها را در اختيار نخبگان جامعه قرار دهد، شايد جهشي باشد در جلب توجه و عملي سازي رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب. مثلاً :
اگر ميزان رشد دانش، بينش و گرايش ديني فارغ التحصيلان مقاطع مختلف آموزش و پرورش هر ساله به تفكيك استان، شهرستان و منطقه ي آموزش و پرورش ارزيابي مي شد .
اگر پيامدهاي فرهنگي، تصميم گيري ها و اقدامات استانداران و فرمانداران در قالب الگوي علمي مورد ارزيابي قرار مي گرفت .
اگر پيامدهاي فرهنگي عملكرد سازمان هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي از جهت تأثير فرهنگ سازماني آن ها روي خود كاركنان، روي مراجعه كنندگان و روي فرهنگ عمومي ارزيابي مي شد .
و اگر ...
آن گاه اين اطلاعات در اختيار نخبگان علمي و حوزوي و نمايندگان مجلس يا مطبوعات قرار مي گرفت و اين مستندات علمي مبناي مطالبات نخبگان، طلاب، دانشجويان مي شد. از اين رهگذر بسياري از كاستي هاي مردم سالاري، درآمدهاي نفتي، تقليل گرايي فرهنگ و آثار مخرب ناشي از بوروكراسي وارداتي كاهش مي يافت و بستر فرهنگ عمومي براي مقاومت در مقابله با تهاجم فرهنگي و فرايند جهاني شدن تقويت مي گرديد، زيرا در چنين رويكردهايي همه ي بازيگران تحول آفرين در فرهنگ جامعه كه در حوزه ي حكومت مشغول انجام وظيفه اند، نقش خود را شناخته و نسبت به اصلاح آن اقدام مي نمودند؛ ن شاءالله .