(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 28 مرداد 1391 - شماره 20285

كدام مسئول پاسخگو است؟
بي احتياطي جوانان در رانندگي لذتي كاذب به بهاي گزاف
لشكرهاي نامرئي
مواد مخدر صنعتي بلاي جان خانواده ها


كدام مسئول پاسخگو است؟

اين درست است كه مدير مي تواند بخشي از اختيارات خود را به زيردستان تفويض نمايد، اما چون انتصابات، تخصيص منابع و ساير امور اداري سازمان با نظر، اختيار و تحت مديريت وي صورت مي گيرد، قطعا مسئوليتهاي مدير قابل واگذاري نبوده و لذا در هر حال چه مستقيما انجام كاري را برعهده داشته باشد و يا به طور غيرمستقيم امور را مديريت نمايد، بايد پاسخگوي عملكرد خويش و زيرمجموعه تحت نظر خود باشد.
البته پاسخگويي از نظر مرجع، موضوع، محتوا و كميت و كيفيت داراي ابعاد مختلفي است، گاهي بايد طبق روال اداري در برابر نتايج عملكرد سالانه سازمان پاسخگو بود و گاهي پاسخگويي به جامعه يا مسئولين مافوق در مورد حوادث و اتفاقات حوزه مسئوليت و يا نقدهاي مطبوعاتي و انتظارات و درخواستهاي مردمي و امثال آن مورد انتظار است، اما بديهي است در هر حال نحوه پاسخگويي نبايد بگونه اي باشد كه تلاش براي سلب مسئوليت از خود تلقي گردد.
متأسفانه به رغم توصيه حضرت امام(ره) كه در يكي از سخنراني هايشان فرموده بودند؛ «بايد خودتان مراقبت از خودتان بكنيد و وادار كنيد كساني از شما مراقبت كنند.» تا چندي پيش اين موضوع يعني فرهنگ نقدپذيري، پاسخگويي و مسئوليت پذيري از جايگاه مناسبي در نظام مديريتي كشور برخوردار نبود و بسياري از مسئولين، كار خود را مبرا از هر گونه عيب و نقص دانسته و اجازه نمي دادند هيچ مرجع برون سازماني و حتي درون سازماني، عملكرد آنها را مورد نقد و بررسي قرار دهد، اما با تلاش رسانه ها و بخصوص رسانه ملي، به تدريج طلسم كار شكسته شد و برخي از مديران و مسئولين، كاملا صادقانه و به اصطلاح از روي اصل و گروهي از ترس افكار عمومي، تن به اين كار داده و سرانجام اين امكان فراهم شد كه عملكرد مديران مورد پرسش و نقد قرار گيرد، حتي گروهي از مسئولين براي اثبات صداقت و شجاعت خود، صادقانه و يا شايد عوام فريبانه از صدا و سيما و ساير رسانه ها براي به تصوير كشيدن مشكلات و كاستي هاي سازمان متبوع خود دعوت و به آنان براي تسهيل در تهيه گزارشهاي رسانه اي، قول همكاري دادند.
اگر چه همين اقدام مسئولين يعني اكتفاء به تلاش رسانه ها براي شناسايي و بيان مشكلات و تفويض نقش بازرسي و تهيه گزارش به آنها را نيز مي توان نوعي غفلت از پيشگيري و كم كاري بخش كنترلي و نظارتي دستگاهها تلقي نمود، اما با اين حال اين رويكرد يك گام مثبت به سمت جلو محسوب مي شد، بنابراين انتظار مي رفت كه با رسانه اي شدن ناهنجاريهاي اداري، اقدام موثري براي رفع يا كاهش آنها صورت پذيرد، ليكن به رغم گزارش هاي مستند رسانه ها، در اين زمينه تنها رفتار سازماني مديران به اشكال مختلف تغيير يافت.
1-گروهي از مديران همچنان مستبدانه بر بي عيب و نقص بودن عملكرد خود اصرار ورزيده و به هيچ وجه حاضر نشدند مسئوليت قصور صورت گرفته در حوزه مسئوليتي خود را بر عهده بگيرند.
2-گروهي از مديران در پاسخ به افكار عمومي جامعه، با فهرست نمودن مشكلات و حتي بيان ريشه ها، صرفا به پذيرش معايب بسنده مي نمايند، اما با اينكه در بالاترين سطح تصميم گيري در عرصه مورد نظر قرار دارند، معلوم نيست به چه علت هيچ گونه اقدام موثري براي رفع مشكلات مطرح شده به عمل نمي آورند.
3-گروهي نيز ضمن پذيرش اشكالات، كاستي ها را متوجه عوامل جانبي دانسته و ساده لوحانه از خود سلب مسئوليت مي نمايند و به اين ترتيب وظيفه رفع مشكلات را برعهده ديگران مي دانند.
4-گروهي نيز اگرچه اشكالات را پذيرفته و از متهم ساختن سايرين اجتناب مي ورزند، اما براي فريب افكار عمومي و در واقع با توهين به شعور اجتماعي، صرفا به عذرخواهي از مخاطبين خود اكتفا مي كنند.
5-گروهي علاوه بر عذرخواهي، قول مي دهند كه به زودي مشكل را برطرف كنند، اما در مقام اجرا ثابت كرده اند كه نمي خواهند يا قادر نيستند به هيچ يك از وعده هاي خود عمل نمايند، با اين حال حاضر نيستند مسند قدرت را ترك نمايند.
6-گروهي گستاخانه تلاش دارند تا با كلي گويي و در عين حال با انجام برخي از اقدامات رفرميك و سطحي، خود را از معرض سوالات پي در پي مردم و رسانه ها دور نمايند.
7-مسئولين متعهد و دلسوز و در عين حال توانمندي نيز وجود دارند كه صادقانه معايب را مي پذيرند و خالصانه، تمام تلاش خود را معطوف رفع مشكلات مورد نقد قرار مي دهند و لذا بديهي است كه در نگاه عمومي جامعه، تنها اين گروه از مديران در رديف پاسخگويان واقعي قرار مي گيرند.
با اينكه نقش مثبت گزارش هاي رسانه اي و مطبوعاتي دراصلاح اين فرآيند (نقادي و پاسخگويي) انكارناپذير و استمرار آن ضروري است، اما در اين رابطه بايد چند نكته را مورد توجه قرار داد؛ اولا با فراگير شدن نقدها و گزارش هاي رسانه اي، ظاهرا اين گزارش ها نيز به تدريج شكل عادي به خود گرفته و متاسفانه در بسياري از موارد با بي اعتنايي كامل مسئولين مواجه شده اند و به همين دليل گزارش هاي مذكور، اغلب اثربخشي خود را از دست داده اند، ثانيا اكثر اقدامات صورت گرفته براي رفع معضلات مطرح درگزارش ها، فقط به رفع موضعي و مقطعي مشكلات نظام اداري محدود بوده و نتوانسته ريشه ها را مورد هدف قرار دهد، ثالثا برخلاف انتظار عمومي، هنوز پيشگيري از بروز مشكلات مورد غفلت قرار داشته و توسعه و تقويت سيستم بسيار مهم كنترلي را در پي نداشته است، رابعا اين گزارشها نيز نتوانسته به شكل مناسب ارتباط مشكلات موجود با ضعف هاي مديريتي را بيان و شايسته سالاري را به طور مطلوب در فضاي مديريتي كشور حاكم سازد.
به همين دليل انعكاس سوء مديريت دستگاه ها توسط رسانه ملي و مطبوعات، به ندرت منجر به عذرخواهي، استعفا و يا حتي جابه جايي مديران شده است واگر هم چنين اقدامي صورت گرفته، صرفا در حد جابه جايي در پست هاي همطراز و گاهي حتي در مسئوليت هاي بالاتر بوده است، بنابراين به نظر مي رسد ترويج و نهادينه سازي فرهنگ نقادي و پاسخگويي، همچنان در مهجوريت قرار داشته و فراگيري و نهادينه شدن آن علاوه بر كار رسانه اي، به توجه بيشتر و ساز و كاري مناسب تر نياز دارد و لذا چنانچه مسئولين و مديران كشور واقعا طالب حل مشكلات سازمان خود هستند، مي بايست به اجراي راهكارهاي ديگري مشابه آنچه در ذيل آمده بينديشند:
1- همان گونه كه در اسلام نيز تاكيد شده بايد با اولويت به پيشگيري، سيستم فوق العاده مهم كنترلي و نظارتي در دستگاه مربوطه را تقويت نموده و حتي بركار ناظران خود نيز نظارت عاليه داشته باشند.
دراين رابطه حضرت علي (ع) در نامه اي خطاب به اشعث بن قيس كندي مي فرمايند:«ان عملك ليس لك بطعمه ولكنه في عنقك امانه و انت مسترعي لمن فوقك ليس لك ان تفتات في رعيه و لاتخاطر الا بوثيقه و في يديك مال من مال الله...، حضرت در اين نامه حكومتي به لزوم نظارت مقام مافوق از عملكرد كارگزاران و زيردستان و ضرورت پذيرش آن از سوي عمال دولت، توجه مي دهند و درصدد نهادينه گردن نظارت بيروني در ارتباط با شيوه حكومت داري دولتمردان مي باشند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي
(مد ظله العالي) نيز در ديدار تاريخ
5/6/08 با اعضاي هيئت دولت فرمودند:«بايد نزديك ترين آدم ها (خاطر جمع و صميمي)، را براي كار بازرسي گذاشت تا انسان ببيند چه دارد مي گذرد، يعني غير از گزارشي كه از طريق معمول مي آيد، اطلاع ديگري هم وجود داشته باشد.»
2-با ايجاد سازوكار مناسب، براي آسيب شناسي دقيق و كشف بهتر گلوگاه هاي سازماني اقدام و در صورت لزوم از نظرات كارشناسان متخصص حرفه اي داخل و خارجي از سازمان بهره مند شوند.
3-به نقدهاي مردمي و عمومي به عنوان يك فرصت نگريسته و با راه اندازي و تقويت نظام پيشنهادات، مدام حرف دل مردم در مطبوعات و ساير رسانه ها را رصد كنند و براي جلب مشاركت بيشتر آنان در اداره امور، طرحها، پيشنهادات و انتقادات آنها را مورد توجه قرار داده و موارد منطقي و قابل اجرا را عملي نمايند.
4-براي استفاده بيشتر از ايده ها و مشاركت هاي مردمي در اداره امور، گزارش ها، طرح ها و پيشنهادات دريافتي را اعلام وصول كرده وحتي المقدور علاوه بر پاسخگويي مستقيم به فرد، نتايج بررسيها و اقدامات مربوطه را به افكار عمومي جامعه نيز اعلام نمايند و حتي در صورت لزوم از فرستندگان طرح ها و پيشنهادات نيز براي تشكيل تيم هاي كارشناسي مشترك متشكل از نمايندگان اقشار و صنوف و كارشناسان سازمان دعوت به عمل آورند.
5-به جاي فرافكني، متهم ساختن ديگران و تلاش براي سلب مسئوليت از خود، دامنه تحمل و ظرفيت نقدپذيري را در وجود خويش تقويت و براي برون رفت از مشكلات، ريشه و علت بروز ناهنجاري ها را مورد توجه قرار داده و با اتخاذ استراتژي هاي مناسب، براي رفع موانع و بهبود شرايط چاره انديشي كنند.
6-براي گزارش هاي دريافتي اهميت قائل شده و همواره شايسته سالاري را مبنا قرار داده و قاطعانه و به دور از هرگونه اغماض، با متخلفين برخورد و در صورت لزوم آنها را از كار بركنار كنند و بخصوص از به كارگيري مجدد متخلفين در پست هاي همطراز و به ويژه بالاتر اجتناب نمايند. مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) نيز در اين رابطه در يكي از سخنراني هاي خود فرمودند: «هر مدير ضمن اين كه بايد مجموعه تحت مديريت خود را حمايت كند به گزارشات واصله در مورد كاركنانش اهميت بدهد و با تخلفات بطور جدي برخورد كند در اين صورت ديگر نيازي به دستور العمل هاي زايد اداري نخواهد بود.»
7-از پاسخگويي كلي و مبهم و عوام فريبانه جدا اجتناب نموده و صادقانه مسئوليت كاستيهاي كارهاي خود را بپذيرند و در صورت ناتواني براي رفع آنها، ضمن عذرخواهي از مردم، شجاعانه استعفا بدهند و كار را به ديگران بسپارند.
از آنجا كه كمك به شناسايي گلوگاه ها و رفع موانع و در نهايت اصلاح امور، هدف اصلي پرسشگري و نقادي محسوب مي شود، لذا بديهي است كه اگر منتقدين به ويژه مطبوعات قصد دارند واقعاً خيرخواهانه در عرصه نقادي گام بردارند، بايد براي كسب نتيجه بهتر، به دور از منافع حزبي و گروهي پيوسته نقاط مثبت و منفي را در كنار يكديگر مورد بررسي و نقد قرار داده و با در نظر گرفتن مصالح كشور و منافع مردم، همواره با مبنا قرار دادن عدل و انصاف، از نقد مغرضانه و مخرب بر حذر باشند و به عبارت ديگر با اجتناب از افراط و تفريط در پرسشگري و نقادي، از ايجاد جو ياس و نوميدي در جامعه و به اصطلاح، از ريختن آب به آسياب دشمن پرهيز نمايند.
احمدرضا هدايتي
كارشناس ارشد مديريت
 


بي احتياطي جوانان در رانندگي لذتي كاذب به بهاي گزاف

امروزه تب رانندگي در بين جوانان و حتي نوجوانان بالا گرفته است كه داشتن اتومبيل براي بعضي از آنها به اولويت اول زندگي تبديل شده است. گرفتن گواهينامه هم كه چندان مشكل نيست؛ فقط كافي است به سن 18سالگي برسند، بعد هم ثبت نام در يك آموزشگاه رانندگي، چند جلسه كلاس تئوري و عملي و امتحان در همان خيابان هاي اطراف آموزشگاه و گرفتن گواهينامه. حالا اينكه چقدر به طور عملي به قوانين و مقررات آشنا شده اند و صحيح رانندگي كنند جاي سؤال دارد. بعضي از آنها هنگامي كه پشت فرمان مي نشينند آن قدر به سرعت و هيجان رانندگي فكر مي كنند كه اصلا متوجه نيستند عابران پياده اي هم در كوچه و خيابان رفت و آمد مي كنند. همان كساني كه با هزار اميد و آرزو از خانه بيرون آمده اند اما هيچ گاه برنمي گردند. بچه هايي كه به جاي رسيدن به پارك و لذت بردن از روزهاي زيباي كودكي، در آغوش سرد خاك جاي مي گيرند و خانواده هايي كه داغدار عزيزانشان مي شوند. عواقب اين نوع رانندگي گريبان راننده را نيز مي گيرد.گاه جانش را از دست مي دهد و يا دچار جراحات شديد جسمي يا معلوليت مي شود. در مواردي هم اين اتفاق آن قدر از لحاظ روحي رواني او را تحت تأثير قرار مي دهد كه بهترين و شادترين روزهاي جواني را با افسردگي، احساس گناه، اضطراب و... مي گذارند.
هيجانات دوران نوجواني و بروز تصادفات
از لحاظ روانشناسي هيجان طلبي، رقابت جويي و بي اعتنايي به قوانين و مقررات دلايل اصلي تخلفات رانندگي 80 درصد از جوانان زير 30 سال شناخته شده است. گرچه عدم فرهنگ سازي رانندگي و عبور و مرور در جامعه، آشنانبودن با حقوق شهروندي و برخي ناهنجاري هاي رفتاري را مي توان دلايل تخلفات رانندگي برشمرد اما درمورد جوانان بيشتر مي توانيم بگوييم كه تخلفات آنها به ناهنجاري هاي رفتاري و مشكلات عصبي برمي گردد. اين درحالي است كه رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران عنوان كرده بود رانندگاني كه با سرعت بيش از 140 كيلومتر در ساعت خودروي آنها توقيف شود توسط پليس به روانپزشك معرفي شده و راننده تحت آزمايش هاي روحي و رواني قرارمي گيرد و راننده متخلف تا تأييديه سلامت روحي و رواني لازم را دريافت نكند، حق رانندگي نخواهدداشت. به همين دليل پليس راهنمايي و رانندگي، رانندگاني را كه به طور مكرر قانون را نقض مي كنند و حتي توجهي به جرايم نيز ندارند بايد به روانشناس معرفي كند تا اين ناهنجاري رفتاري ريشه يابي گردد، چرا كه بسياري از تصادفات، فوت ها و نقص عضو، ناشي از رانندگي پرخطر بوده و در طيف سني خاصي اتفاق مي افتد. 80 درصد تصادفات در 5 سال اول اخذ گواهينامه اتفاق مي افتد، به ويژه تصادفات برون شهري كه به دليل سرعت جويي و افزايش سرعت بيش از حد قانوني است، بيانگر ناهنجاري رواني و عصبي بوده و در كنار معرفي به روانشناس، بايد توجه رسانه ها، نهادهاي آموزشي و متولي در جامعه به فرهنگ سازي جلب شود. تنها دريافت گواهينامه يا خريدن ماشين كافي نيست بلكه پرهيز از رانندگي هاي پرخطر و تسلط به كنترل خودرو و آشنايي با جاده و مسائل مربوط به آن نيز از ضروريات رانندگي بي خطر مي باشد. ايران يكي از 5كشوري است كه بيشترين آمار تصادفات جاده اي را در جهان دارد و كارشناسان معتقدند كه جوانان عامل درصد بالايي از اين تصادفات به دليل سرعت بالا و عدم توجه به قوانين راهنمايي و رانندگي هستند. شتاب در رانندگي سرمنشا بسياري از حوادث است به همين دليل توصيه مي شود تا رانندگان هنگام رانندگي آرامش داشته باشند.
متاسفانه عده اي از رانندگان كوچه هاي كم عرض و معابر فرعي را با شريان هاي اصلي و حتي بزرگ راه ها اشتباه مي گيرند و با همان سرعتي كه در خيابان هاي اصلي تردد مي كنند در كوچه ها هم خودرو را مي رانند، در حالي كه در اين جا شرايط فرق مي كند و سرعت بايد تغيير كند.
برخي جوانان با سوءاستفاده از غفلت والدين با برداشتن سوئيچ خودرو اقدام به رانندگي با سرعت هاي زياد مي كنند و بعد از وقوع حادثه معلوم مي شود كه آنها اصلا گواهي نامه رانندگي ندارند و والدين آنها هم در جريان موضوع نبوده اند. بي احتياطي عابران هم دليل بالا بودن آمار حوادث در نقاط مسكوني و معابر فرعي است، در فصل تابستان كودكان و نوجوانان زيادي در كوچه ها سرگرم بازي هستند و متاسفانه گاه والدين، اطفال 3 يا 4 ساله خود را هم در معابر رها مي كنند و از طرفي با سرعت بالاي خودروها چون قد كودكان كوتاه است، آسيب پذيري آنها هم زياد است و زودتر از ناحيه سر دچار ضربه مي شوند و حتي در سرعت هاي كم خودرو هم اين افراد آسيب جدي مي بينند.
توجه به فرهنگ رانندگي از دوران كودكي
اولين دليل اين توجه، اهميت سلامت و ايمني كودكان است كه البته آمار و ارقام در اين زمينه حقايق ناخوشايندي را بيان مي كند. به عنوان نمونه از 5 هزار و 324 عابر پياده اي كه در سال 89 بر اثر تصادفات رانندگي در كشور كشته شدند، يك هزار و 713 نفر را كودكان زير 10 سال از جمله دانش آموزان تشكيل مي دادند. به عبارتي روزانه 5 كودك هنگام عبور از خيابان در كشورمان كشته مي شوند. حدود يك سوم عابران پياده اي كه در كشوركشته مي شوند كودكان زير 10 سال هستند و در مجموع اين عزيزان سهم قابل توجهي در حوادث و سوانح رانندگي دارند و آموزش رفتارهاي ترافيكي به اين عزيزان ضرورت دارد چرا كه هم تجربه كمتري دارند و هم جثه كوچك تري و معمولا عبور آن ها از ميان خودروها يا حضور آن ها در خودرو به عنوان سرنشين مي تواندخطرآفرين باشد. دليل دوم به نهادينه شدن رفتارهاي درست در ذهن آينده سازان كشور بازمي گردد و چنان چه فردي در كودكي تحت آموزش صحيح قرار گيرد و اين آموزش در ذهنش نهادينه شود، به جزئي از رفتار او در آينده تبديل خواهد شد و البته به همان نسبت رفتار ناشايست از سوي بزرگسالان هم مي تواند در ذهن كودكان نهادينه شده و تبديل به عادتي نادرست در بزرگسالي شود. به گفته رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي آموزش فرهنگ ترافيك به كودكان و نوجوانان 20 برابر بزرگسالان تاثيرگذار است و قدرت دريافت كودكان و نوجوانان بيشتر از بزرگسالان است. با آموزش اين قشر از جامعه هم آينده كشور و هم وضع كنوني عبور و مرور ساماندهي و اصلاح مي شود؛ البته هر كودكي كه تحت آموزش هاي ترافيكي قرار مي گيرد، خانواده و محيط پيرامون خود را نيز به رفتارهاي صحيح دعوت مي كند و چه بسا در طولاني مدت تأثير هشدارهاي كودكانه فرزندان به والدين و اطرفيان بيشتر از اعمال جريمه باشد. مهدكودك ها، مدارس، مساجد و رسانه ها بايد در اين زمينه فعاليت كنند تا قوانين راهنمايي و رانندگي كاملا نهادينه شود.
راهكارهاي كاهش تصادفات رانندگي
اولين مؤلفه، افزايش كنترل پليس و اصلاح نظام جريمه و مؤثر كردن جريمه هاست كه يكي از راه هاي آن كوتاه كردن مدت زمان پرداخت جريمه است. اما در كنار وضع قوانين و مقررات بازدارنده بايد حتما به نحوه ارائه گواهينامه رانندگي و آموزش هاي لازم در اين زمينه نيز توجه نمود. در كشور ما در هنگام آزمون رانندگي به چابكي راننده بيش از هر چيز توجه مي شود اما در كشورهايي كه قوانين راهنمايي و رانندگي منظم تري دارند رعايت قوانين و نحوه رفتار راننده با رانندگان و عابران مورد توجه قرار مي گيرد و آموزش هاي لازم در اين زمينه ارائه مي شود.
استاندارد لازم در ايمني خودرو را نيز بايد مؤلفه ديگر دانست چرا كه افزايش ايمني خودروها با توجه به شرايط كشور و مسائل مالي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد تا كمتر شاهد حوادث رانندگي باشيم.
از طرفي اصلاح قواعد عبور و مرور در داخل و خارج شهرها نيز مورد اهميت است و بيمه نامه ها نيز بايد در كشور ما اصلاح شوند، به گونه اي كه درجه ريسك گريزي افراد را بالا ببرد و براساس شخصيت راننده و سوابق او و همچنين خودرو تنظيم شود.
بستن كمربند ايمني، ريسك مرگ را در راننده و سرنشين خودرو 40 تا 65 درصد و در سرنشينان عقب 25 تا 72 درصد كاهش مي دهد. بستن كمربند ايمني از مهم ترين عواملي است كه هزينه اثربخشي آن ثابت شده و امروزه استفاده از آن براي همه سرنشينان خودروها ضروري است. در ميان سرنشينان خودروهاي سانحه ديده، آسيب پذيرترين گروه سني به ترتيب گروه سني 20 تا 24 سال و سپس 15 تا 19، 25 تا 29 و 5 تا 9 سال هستند. علاوه بر بستن كمربند ايمني، احترام به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، رعايت حق تقدم و فاصله و سرعت مطمئنه، اطمينان از سلامت ايمني خودرو، صحبت نكردن با تلفن همراه و ساير سرنشينان و همچنين خودداري از خوردن و آشاميدن به هنگام رانندگي از جمله مواردي است كه از حوادث رانندگي جلوگيري مي كند.
يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با بيان ضرورت هاي لازم در نحوه رانندگي مطلوب و استفاده بهينه از خودرو مي گويد: سرعت نقش زيادي در وقوع حوادث دارد؛ لذا ضروري است رانندگان سرعت مجاز را در رانندگي رعايت كنند. سرعت مجاز سرعتي است كه برابر قانون و مقررات راهنمايي تعيين و يا در بعضي از نقاط به وسيله تابلوي راهنمايي مشخص مي شود. در شهرها و مناطق مسكوني 2 نوع معابر شرياني وجود دارد؛ در معابر شرياني درجه يك مثل آزادراه ها حداقل سرعت 70 و حداكثر 125 و در بزرگ راه ها حداكثر 100 كيلومتر در ساعت است و در معابر شرياني درجه 2 مانند خيابان هاي اصلي حداكثر سرعت 60 كيلومتر در ساعت تعيين شده است و در خيابان هاي شرياني فرعي حداكثر سرعت 50 و در معابر محلي حداكثر سرعت 30 كيلومتر در ساعت است. وي در عين حال كه تخطي از سرعت مطمئنه را عامل اصلي اغلب تصادفات درون شهري مي داند، مي گويد: سرعت غيرمجاز به عنوان يكي از مصاديق عدول از اجراي قوانين است كه رشد آمار تلفات انساني را به دنبال دارد. با كنترل سرعت خودروها مي توان از بروز تصادف ها پيش گيري كرد و ضربه ناشي از تصادف و در نتيجه شدت آسيب وارده بر افراد را كاهش داد.
درحالي كه مواد 129 و 130 آيين نامه راهنمايي و رانندگي بر رعايت سرعت مجاز در رانندگي تأكيد دارد، متأسفانه هستند رانندگاني كه با گذر از سرعت هاي مجاز در معابر عمومي رعب و وحشت ايجاد مي كنند و بلاي جان شهروندان مي شوند. در جوامع شهري همان قدر كه عبور وسايل نقليه داراي اعتبار و اهميت است، به همان اندازه عابران، دوچرخه سواران و... نيز حق استفاده از معابر ويژه خود را دارند، به طوري كه نمي توان حقوق هيچ كدام از گروه هاي ياد شده را فداي ديگري كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، هم رانندگان و هم عابران بايد در معابر شهري به ويژه شريان هاي محلي مقررات را رعايت كنند و زمينه هاي وقوع حوادث و تصادفات را كاهش دهند، البته سرعت زياد برخي رانندگان در معابر فرعي با نصب سرعت گير تا حدودي كاهش يافته است.
آمار تكان دهنده تصادفات
و قربانيان در ايران
سوانح رانندگي پس از بيماري هاي قلبي و عروقي، دومين عامل مرگ و مير در ايران محسوب مي شود. اين درحالي است كه تصادفات در جهان، ششمين عامل مرگ و مير است. هر ساله تعداد قابل ملاحظه اي از شهروندان ايراني براثر تصادف اتومبيل جان خود را از دست مي دهند و تعداد بيشتري دچار جرح و يا خسارت هاي ناشي از آن مي شوند در نتيجه تصادفات، زيان هاي غيرقابل جبراني بر اقتصاد كشور وارد مي شود به طوري كه تعداد تلفات جاده اي كشور در سال با تلفات يك جنگ تمام عيار برابري مي كند.
ايران از جمله كشورهايي است كه آمار مرگ ناشي از تصادفات در آن بالاست. متوسط جهاني مرگ و مير در اثر حوادث رانندگي 14تا15 نفر در هر 100هزار نفر ذكر شده است و اين ميزان در كشور ما 30نفر در هر 100هزار نفر يعني تقريباً دو برابر ميانگين جهاني است. براساس آمار، سالانه نزديك به 20 تا 30هزار نفر در جاده هاي ايران كشته مي شوند. معاون سازمان پزشكي قانوني ايران اظهار داشت كه در سال 1389 با افزايش 2/1درصدي مرگ ناشي از تصادفات، 23هزار و 249نفر براثر سانحه رانندگي جان داده اند.
براساس آمارها، استان تهران با دو هزار و 273نفر، فارس با يك هزار و 863نفر و خراسان رضوي با يك هزار و 849نفر بيش ترين تلفات ناشي از تصادفات را داشته اند و استان هاي ايلام با 176نفر و كهگيلويه و بويراحمد با 184 نفر كم ترين تعداد كشته هاي حوادث رانندگي را داشته اند.
79درصد مرگ ناشي از تصادفات را مردان و 21درصد را زنان تشكيل مي دهند كه در زمان وقوع تصادف 42درصد از افراد كشته شده راننده، 23درصد عابر پياده و 33درصد سرنشين بوده اند.
از لحاظ سني 8/7 درصد فوت شدگان ناشي از حوادث رانندگي 10 سال و كمتر، 5/5 درصد 11-17 سال، 8/29 درصد 18-29 سال،
5/29 درصد 30-49 سال و 4/27 درصد 50 سال به بالا سن داشته اند.
مهم ترين عوامل تصادفات جاده اي
به گفته كارشناسان «تراكم بالاي خودرو در جاده ها، كمبود ظرفيت بزرگراهي، وجود بيش از دو هزار نقطه حادثه خيز در جاده ها، كمبود خدمات ايمني و امدادي و فرهنگ نادرست رانندگي» از مهم ترين عوامل تصادف جاده اي در ايران به شمار مي آيد.
بيشترين ساعت وقوع تصادفات بين ساعت 14تا 16 اعلام شده است و پس از آن ساعات 16 تا 18 رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر بيش از 77 درصد تصادفات رانندگي پايتخت در روز و 20 درصد در شب رخ داده است.
عجله و شتاب بي مورد، بي توجهي به مقررات و عدم تشخيص سهم عبور مهم ترين عوامل انساني موثر در تصادفات شناخته شده است. بيشترين علت تصادفات مربوط به عابران پياده، عدم توجه به جلو بوده است اين در حالي ا ست كه عبور از عرض راه از مسير مجاز بيشترين وضعيت تصادفات اين افرادگزارش شده است.
موتورسواران در 55 درصد تصادفات خسارتي، 50 درصد تصادفات جرحي و بيش از 70 درصد تصادفات فوتي پايتخت مقصر بوده اند. براساس آمار و برنامه ريزي انجام شده بيشترين علت تصادفات تهران به ترتيب عدم توجه به جلو، عدم رعايت حق تقدم و حركت با دنده عقب بوده و بيشترين وسائط نقليه مقصر در تصادفات طي اين مدت سواري، موتور سيكلت و كاميون بوده است. همچنين نقص در سيستم ترمز، سيستم فرمان و نقص در سيستم روشنايي مهم ترين نقص هاي فني منجر به تصادف در اين مدت عنوان شد و در عين حال بيشترين علل تاثيرگذار نقص معابر در محل تصادفات به ترتيب كم عرض بودن معبر، نقص علائم عموم و افقي گزارش شده است.
از طرف ديگر تصادفات منجر به فوت عابران پياده در سال 1390 نسبت به سال 1389 به ميزان 7/6 درصد افزايش داشته است و در عين حال تصادفات چند برخوردي، پرتاب سرنشين و برخورد موتورسيكلت باعابر و موتورسيكلت باموتورسيكلت نيز در اين سال افزايش يافته است.
بيشترين افزايش تصادفات در سال گذشته در آزادراه ها و كوچه ها رخ داده كه اين امر نشان مي دهد سرعت وسايط نقليه در اين بخش ها زياد بوده است. از سوي ديگر تصادفات در رمپ هاي خروجي، پمپ بنزين ها و زيرگذرها نيز در پايتخت افزايش يافته است.
و سخن پاياني...
اصلي ترين برنامه براي كاهش سرعت هاي سرسام آور، روي آوردن به كار فرهنگي و فرهنگ سازي است، اگرچه بيش از 50 درصد مردم خودشان قائل به رعايت قوانين هستند، اما بايد از ابزار و تبصره هاي قانوني موجود براي اقدامات پيش گيرانه و جلوگيري از حوادث استفاده كنيم؛ زيرا متاسفانه در خيلي از موارد سرعت هاي سرسام آور خانواده هاي زيادي را داغدار كرده است.به هر حال تهديد آرامش روحي و رواني مردم به دليل بي احتياطي و رعايت نكردن سرعت مجاز در كوچه پس كوچه ها و خيابان هاي شهرها علاوه بر تخلف، نوعي هنجارشكني و بي احترامي به حقوق مردم است، همان طور كه امروز با سرعت بالا سلامت افراد را تهديد مي كنيم، يقين بدانيم سلامت ما و خانواده ما نيز در معرض اين تهديد است. بياييد با رعايت قانون و احترام به مقررات، جامعه اي ايمن بسازيم و از رفاه و امنيت در آن لذت ببريم.
مريم سادات كاظمي
 


لشكرهاي نامرئي

شايد تا هنگامي كه براي اولين بار و به صورت علني، انگليسي ها براي ترويج ترياك در ايران، تا مدتي سوخته آن را به قيمتي گران تر مي خريدند و يا براي ترويج شلوار موسوم به «لي» باصطلاح «سنگ خورده» و مندرس آنرا با قيمتي افزون بر قيمت نوي آن خريداري نموده و مي سوزاندند و صدها و بلكه هزاران توطئه خرد و كلان ديگر كه بعدها كشف شد، كمتر كسي متوجه حركت خزنده دشمنان در تهاجم به فرهنگ اين مرز و بوم شده بود. اما پس از آن نيز تا چندين سال، استكبار چنان در تهاجم خود ماهرانه عمل نمود كه به جز انقلاب شكوهمند اسلامي، هيچ گونه مانعي براي آن متصور نبود. اما اينك پس از سال ها مجدداً اين حركت موذيانه با اشكالي جديد پا به عرصه وجود گذاشته و اوج گرفته است.
براي نمونه در سال هاي اخير در حد قابل توجهي استفاده از تصاوير، جملات و نوشته هاي بيگانه، برروي البسه كودكان و حتي جوانان يعني قشري كه پشتوانه آينده مملكت را مي سازند، افزايش يافته است و در حالي كه اكثر استفاده كنندگان اينگونه البسه، معني و مفهوم جملات مذكور را كه مفاهيمي چون: «مرا لمس كنيد» «رقاصه خياباني»، «شامپانزه رقاص»، تمجيد شهرها و كشورها و يا شخصيت هاي غربي و هزاران شعار ضداخلاقي ديگر كه اين تصاوير و مكتوبات در بردارند را نمي دانند، بدون هيچ گونه هزينه اي، براي صاحبان سرمايه و دشمنان فرهنگي كشور، به تابلوي سيار فرهنگي و تبليغي تبديل شده اند.
به موازات اين توطئه موذيانه، ابزارهاي ديگري نيز به سرعت در حال ترويج هستند كه شايد كمتر مورد توجه عموم قرار گرفته باشند. به عنوان نمونه؛ كارت هاي ويژه بازي كودكان، ضمن معرفي انواع خودروها، هواپيماهاي جنگي و باصطلاح قهرمانان ورزشي و هنرپيشه هاي خارجي، يكي ديگر از مصاديق اين توطئه پنهان به شمار مي روند. عوامل استكبار با استفاده از اين نوع ابزار، علاوه بر اينكه قدرت نظامي، علمي، صنعتي و فرهنگي خود را از كودكي در ذهن فرزندان اين مرز و بوم حك مي نمايند، با سوق دادن اين طيف به سوي افكار رويايي دوران كودكي و جواني، مانع از رشد خلاقيت آنان در مسائل مختلف علمي و اجتماعي نيز مي گردند.
ورود آزاد، بي رويه و غيرمعمول انواع اسباب بازي هاي مكانيكي و الكترونيكي كه حتي قادر به انجام كارهاي ضدفرهنگي و ضداخلاقي هستند، نيز از ديگر نمونه هاي اين حركت خزنده است كه با خروج مقدار قابل توجهي ارز، فرهنگ خشونت بار و ضداخلاقي غرب را بدون توجه به عواقب آن، ترويج مي دهند. گسترش روزافزون انواع بازي هاي كامپيوتري و آتاري نيز بدون توجه به محتواي بسيار مخرب و حتي معارضت علني با نظام مقدس جمهوري اسلامي، از ديگر مواردي است كه بايد به آن اشاره نمود.
به عنوان مثال؛ در يك نمونه از اين گونه اسباب بازي ها، براي شكستن قبح فرهنگ برهنگي، عروسكي با فشار يك دكمه، ضمن خارج ساختن شلوار خود، به طور علني ادرار مي نمايد و يا در نمونه اي از بازي هاي رايانه اي، بازيگر با قرار گرفتن به جاي يك خلبان آمريكايي، با شور هيجان ناشي از محتواي اين بازي ها، منافع مسلمانان را در ايران و يا ساير كشورهاي اسلامي مورد تهاجم قرار داده و با تلاشي بسيار براي پيروزي در اين بازي موذيانه، خواسته يا ناخواسته دست در دست دشمنان دين و فرهنگ خود قرار مي دهد.
در اين رابطه با كاوش در زواياي مختلف جامعه، به موارد متعددي برخواهيم خورد كه چنانچه بي توجه از كنار آنها بگذريم، مطمئنا جوانان و اميدهاي آينده انقلاب، اولين قربانيان اين توطئه بوده و اصلاح و احياي مجدد ارزش هاي اخلاقي آنان، مستلزم صرف وقت و هزينه هاي زياد خواهد بود. مسلما جلوگيري از اين ضايعات عظيم فرهنگي و در صورت لزوم مصون سازي جامعه و يا حتي تقابل در برابر اين توطئه پنهان، يكي از اقداماتي است كه پس از بررسي هاي كارشناسي لازم، بايد با سرعت و جديت مورد توجه قرار گيرد.
حضرت امام(ره) نيز در همان اوايل انقلاب، به منظور پيشگيري از بروز آثار و تبعات تهاجم فرهنگي دشمنان اين مرز و بوم، با تأكيد بر اهميت اين موضوع، در يكي از سخنراني هايش تأكيد فرمودند: به هر شكل ممكن وسائل ارتقاي اخلاقي و اعتقادي و علمي و هنري جوانان را فراهم سازيد.
به عنوان مثال در اين باره اگر قرار است از جملات انگليسي روي البسه استفاده شود، بايد متناسب با علائق و خواسته هاي جوانان و در قالب اصول اخلاقي، از شعائر شايسته فرهنگ اسلامي استفاده گردد و يا مطالب علمي، آموزشي و يا دستاوردهاي نظامي و حتي شناسنامه عمليات ايثارگران بسيجي را روي كارت هاي بازي چاپ نمود و همزمان از ورود اسباب بازي هاي متضاد با فرهنگ اسلامي جلوگيري و در مورد بازي هاي كامپيوتري نيز با ايجاد ساز و كار لازم و سرمايه گذاري كافي، ضمن كنترل و جلوگيري از ورود آنها، با تهيه بازي هاي مناسب، دقيقا مقابله به مثل انجام داد. در واقع به جاي اينكه آمريكا و غرب از كودكي در ذهن فرزندان ما به عنوان مدينه فاضله ثبت شود، اسلام واقعي و دشمنان اصلي اسلام، از طريق همين وسايل به آنان و حتي جوانان ساير كشورها معرفي گردد.
بديهي است اجراي اين ضرورت ميسر نيست مگر با ايجاد هماهنگي كامل و برنامه ريزي مشترك نهادهاي فرهنگي، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و ديگر عوامل فرهنگي كشور.
 


مواد مخدر صنعتي بلاي جان خانواده ها

هوشنگ سليماني
موضوع قاچاق و مصرف مواد مخدر در سطح جهان آن چنان اهميت فراواني يافته است، كه روزي در تقويم جهاني با عنوان «روز مبارزه با مواد مخدر» نام گذاري شده است.
كشور ما نيز به دليل موقعيت جغرافيايي، به محلي براي قاچاق و به طبع آن مصرف مواد مخدر مبدل گشته و هرساله هزينه هاي هنگفتي بابت مبارزه با قاچاق و مصرف اين گونه مواد از جمله ترياك، هرويين، حشيش و مواد مخدر صنعتي در كشورمان صورت مي گيرد.
در كنار صرف هزينه هاي بسيار، مي توان به شهيد و مجروح شدن نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با قاچاقچيان در مرزهاي مرتبط با كشورهاي افغانستان و پاكستان كه بيشترين حجم مبادلات قاچاق در آن جا صورت مي پذيرد اشاره نمود، به صورتي كه سالانه بيش از 23هزار درگيري مسلحانه با قاچاقچيان در داخل كشورمان صورت مي گيرد.
درآمدهاي بالاي حاصل از قاچاق مواد افيوني موجب شده است كه قاچاقچيان، خطرات جاني اين كار را پذيرفته و اقدام به توزيع مواد مخدر در داخل كشور و همچنين ارسال به كشورهاي ديگر نمايند.
قاچاق مواد مخدر يك روي سكه اين موضوع است و طرف ديگر سكه، مصرف آن مي باشد. متاسفانه تاكنون در كشورمان آمار درستي از تعداد معتادان مواد مخدر وجود ندارد.
تكليف برخورد قضايي با قاچاقچيان مواد مخدر كه با جان و مال افراد جامعه به خصوص خانواده ها و جوانان بازي مي كنند مشخص است و دستگاه قضايي مجازات سنگيني را براي آن ها در نظر گرفته است. وليكن در خصوص مصرف كنندگان مواد مخدر اجماع خاص و معيني وجود ندارد. زيرا برخي از مسئولين و روان شناسان معتقدند كه معتادان مواد افيوني، بيمار هستند ولي گروه ديگر معتقدند كه معتادان مجرم اند. اين دوگانگي باعث شده دستگاه قضايي و نيروي انتظامي به درستي نتواند برخورد مناسبي با اين پديده داشته باشند.
درخصوص مبارزه با قاچاق موادمخدر، دستگاه مرتبط از جمله دستگاه قضايي و نيروي انتظامي اقدامات مناسب و لازم را انجام مي دهند، به صورتي كه طبق آمارهاي منتشر شده از سوي ستاد مبارزه با موادمخدر درصد مبادلات اين مواد از مرزهاي افغانستان نسبت به گذشته كه 60 درصد بوده است به 30 درصد كاهش يافته است كه اين نشان از عزم مسئولين كشورمان در مبارزه با اين پديده شوم دارد. در حالي كه كشت موادمخدر در افغانستان در حال حاضر در مرز استان هاي كشور 150 درصد افزايش يافته است و مجموعا بيش از 80 درصد موادمخدر در اين كشور توليد مي شود، اين موضوع مي تواند هشداري باشد تا در مبارزه با موادمخدر جدي تر وارد عمل شويم.
در سال گذشته 479 تن انواع موادمخدر شامل هرويين، مرفين، ترياك، حشيش، گرس و شيشه در كشور كشف شده است. متأسفانه همجواري با كشور افغانستان بيشترين معضلات را براي ما به وجود آورده است. به طوري كه از هر دو كيلوگرم ترياك مصرفي در دنيا، يك كيلوگرم آن در ايران مصرف مي شود.
از همين رو مصرف موادمخدر در كشور ما رو به افزايش است و اين افزايش آثار زيانباري از جمله بالا رفتن خشونت ها، قتل ها، ضرب و جرح ها و غيره را موجب گشته و از سويي با مصرف آن كانون بسياري خانواده ها از هم پاشيده شده و روند آمار طلاق را با سير صعودي مواجه كرده است.
در حال حاضر نيز 70 درصد زندانيان كشور را عاملان خريد، توزيع و نگهداري موادمخدر تشكيل مي دهند. اين آمار نشان دهنده عدم تقيد به دين و دينداري و فاصله گرفتن از ارزش هاي اسلامي، مانند فرهنگ نماز و قرآن است كه موجب شده مصرف موادمخدر در كشور افزايش پيدا كند. دو عامل عمده گرايش به موادمخدر در جامعه كه براي ما به آسيب تبديل شده است؛ يكي شامل تضعيف باورهاي ديني و ديگري فروپاشي نهاد خانواده هاست.
بنابراين مي بايستي علاوه بر نگهداري افراد معتاد در زندان ها، آن ها را اصلاح و تربيت نمود. موادمخدر پديده اي پيچيده و چندوجهي است، چيزي كه تمام دنيا با آن درگير است. اما آن چه در مبارزه با موادمخدر مهم است، شيوه برخورد با اين موضوع است.
از طرفي با ورود موادمخدر صنعتي(شيشه) كه طي پنج سال اخير به كشور صورت گرفته، به دليل استفاده راحت و آسان، افراد زيادي را آلوده كرده و همچنين بروز سريع اثرات نامطلوب اين گونه مواد بر روي بدن به ويژه مغز، در مدت زمان اندك آن را به موادمخدر خطرناك تبديل نموده است.
از سوي ديگر در دسترس بودن موادمخدر صنعتي شيشه، توليد و توزيع آسان آن در جامعه، از عوامل ديگري است كه مصرف اين گونه مواد را افزايش داده است. در حالي كه عوارض مصرف مواد مخدر مانند هرويين در طي چندين سال در فرد بروز مي كند، ولي با مصرف شيشه اين عوارض در طي چند ماه به وجود مي آيد.
با عنايت به اين كه فردي كه به مصرف موادمخدر صنعتي شيشه رو مي آورد، پس از چند ماه با اختلالات شديد مغزي مواجه شده و دچار توهمات و سوءظن به اطرافيان خود مي شود. در اصل اولين ضربه براثر مصرف اين گونه مواد به اطرافيان فرد معتاد وارد گشته و آن ها را اذيت مي كند.
شايد گفتن و نوشتن در مورد اثرات سوءمصرف مواد شيشه آسان باشد ولي واقعيت امر اين است كه اطرافيان معتادان كه مستقيماً با آنان در ارتباط هستند، بيشترين عذاب را كشيده و به هر شكل ممكن سعي مي كنند آن ها را تحمل كنند.
در بسياري از گزارش ها و شواهد موجود، معتادان مصرف شيشه به دليل توهمات شديد، حتي به والدين و خانواده خود رحم نكرده و آن ها را مورد آزار و اذيت قرار مي دهند. والدين نيز به دليل حفظ آبرو و حيثيت خانوادگي خود آن را جايي بازگو نمي كنند و تا آخر عمر با اين مشكل دست و پنجه نرم مي كنند. در واقع امروزه موادمخدر صنعتي بلاي جان خانواده ها شده است.
مطابق آمار موجود، بالاترين درصد معتادان در كشور، متأهل هستند. حال اگر معتادان مصرف شيشه متأهل هم باشند، امنيت جاني و رواني همسر و فرزندان آن ها نيز به مخاطره مي افتد. اين روزها صفحات روزنامه ها را كه ورق مي زنيم، واقعاً دردآور است و روزي نيست كه صفحه حوادث روزنامه اي خالي از موضوع موادمخدر و مشتقات آن نباشد؛ چراكه موادمخدر با خود جرايم متعددي به همراه دارد.
متأسفانه در طي پنج سال اخير، مصرف مواد پرخطر از 18درصد به 45درصد رسيده است. درحالي كه سال 1386 مواد پرخطر كه اكنون به شكل شيشه درآمده است، پيش از اين به شكل قرص بوده و 95درصد از خارج وارد كشور مي شده است. اكنون همين مواد در داخل كشور به صورت انبوه توليد مي شود و به همين علت قيمت آن نسبت به گذشته ارزان تر شده است و اين مي تواند مهم ترين عامل افزايش مصرف شيشه در ميان افراد جامعه باشد.
مسأله طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده هاي مصرف كنندگان موادمخدر به خصوص از نوع شيشه در دادگاه ها و آزادي سريع آنان، عامل ديگري است كه يك نوع امنيت خاطر براي مصرف مجدد موادمخدر را براي معتادان فراهم مي آورد.
بنابراين لازم است علاوه بر تبيين راهبردهاي مفيد براي كاهش زمان رسيدگي به جرايم مربوط به موادمخدر در دستگاه قضايي و برخورد شديد با معتادان، تقويت باورهاي ديني و همچنين استحكام نهاد خانواده و برطرف كردن خلاء در صنعت اوقات فراغت جهت كاهش گرايش به موادمخدر، در دستور كار مسئولين مربوطه قرار گيرد تا ضمن برنامه ريزي دقيق، نسبت به اجراي آن نيز اهتمام ورزند.
پايان سخن اين كه بايستي قبل از آن كه جوانان ما گرفتار مواد افيوني شوند، استراتژي و برنامه ريزي جامع و مناسب را طراحي نماييم تا در آينده از حجم پرونده هاي خانواده و كيفري در دادگاه ها كاسته شود.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14