نقش معلمان را در تأليف كتاب هاي درسي ناديده نگيريم

با توجه به پيشرفت روزافزون علم نيازمندي جامعه به دانش آموزان با سوادتر و ماهرتر براي افزايش سطح بهره وري و توانايي رقابت با ديگر كشورها در اين چند ساله اخير شاهد تغييرات پي درپي كتب درسي به ويژه در مقطع ابتدايي هستيم كه تصميم گيران چنين تحول و تغييراتي در سيستم نظام آموزشي كشورمان ناشي از تحولات علمي و به روز شدن كتب است را امري ضروري مي دانند. در سال هاي اخير چنين تغييراتي به مرور انجام گرفت اما از سال گذشته تغييرات كتاب هاي درسي مقطع ابتدايي روند ناگهاني به خود گرفته كه چنين كاري قطعا در راستاي تحقق تحول بنيادين با صرف ساعت ها كار كارشناسي به عمل آمده اما در اين طرح همكاري و مشاركت معلمان آموزش و پرورش در تأليف كتاب هاي جديدالتأليف و تغييرات كتب درسي به آن گونه كه معلمان نقش محوري در اين تغيير و تحول آموزشي داشته باشند اعمال نشده است. در صورتي كه مي توانستيم با ارائه نظرسنجي هاي دقيق درخصوص تغييرات كتب درسي به ويژه پايه ششم ابتدايي معلمان و والدين را از كم و كيف و چگونگي چنين تحول بزرگ آموزشي ارزيابي به عمل آوريم چرا كه به نظر معلمان، اوليا و حتي دانش آموزان در تأليف كتاب هاي درسي نقش كليدي دارد. از آنجا كه كتاب هاي درسي هر پايه بعد از مدت 5 سال بايستي دچار تغيير و تحول شوند نبايستي از نظرات و راهكارهاي معلمان مجرب و كارآزموده كه با كم و كيف محتواي كتب درسي بيشتر اشراف دارند غافل شد و يا اينكه اگر قرار است كتابي تغيير كند قبل از چاپ نهايي نسخه اي از كتاب براي تحليل به سرگروه هاي آموزشي مدارس كشورمان بايستي ارسال شود تا نقاط قوت و ضعف آن را بررسي كنند و آن وقت كارشناسان محترم و مؤلفين كتاب با تلفيق نظرات معلمان به چاپ نهايي برسانند . اگر كتاب هاي جديدالتأليف پايه هاي دوم و ششم كه به صورت غيراستناد در اختيار مدرسان براي آموزش معلمان قرار داده شده نگاه كنيم مي بينيم داراي اشكالاتي است كه برنامه ريزان و مؤلفين اشكالات جزيي مطالب كتاب را قبل از چاپ اصلاح خواهند كرد .ضمن تقدير از كليه مؤلفان كه هدفي جز اعتلاي تقويت سيستم نظام آموزشي كشورمان ندارند بايد ارزش يابي ها و نيازسنجي هاي بيشتري درخصوص تغيير كتاب ها به عمل آورند و اگر قرار است محتواي كتاب ها به ساير پايه ها دچار تغيير و تحول شود مشاركت معلمان را در اصلاح يا تغيير كتب درسي مدنظر داشته باشند .از آنجا كه در سال تحصيلي جاري با تغيير كامل كتاب هاي درسي پايه هاي دوم ابتدايي و همچنين احيا پايه ششم شاهد تحولي نو در سيستم نظام آموزشي كشورمان هستيم لذا براي براي تحقق يك نظام آموزشي پويا، كارآمد و اثربخش ياري مسئولان وزارت در كمك به آموزگاران و همچنين تشويق و ترغيب به مشاركت و تعامل اوليا با معلمان در اين سال تحصيلي ضروري به نظر مي رسد، اميدوارم معلمان سفيران فرهنگي بتوانند با آگاهي از اهداف تحول بنيادين آن را تبيين و اجرائي كنند و براي اين طليعه داران آرزوي موفقيت را داريم.
علي احمدپور

 

پيوندي خانوادگي از جنس توليد ملي و جامعه

رضا فرخي
پيوند مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي در جهان امروز آن قدر غيرقابل انكار است كه هيچ يك از متخصصان حوزه علوم انساني در اين چند حوزه نمي تواند كوچك ترين ترديدي در چگونگي ارتباط مسائل موجود در اين چند حوزه داشته باشد. اين مسئله آن قدر در ميان صاحب نظران و نخبگان علوم اجتماعي برجسته است كه بسياري از آنها در متدهاي جديد خود براي ارائه راهكار، موضوعات در ديگر حوزه ها را هم مدنظر قرار مي دهند.
در اين ميان شايد بتوان مهم ترين موضوعي كه در حال حاضر به بحث روز حوزه علوم اجتماعي و انساني تبديل شده و به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي كشور هم محسوب مي شود را بحث توليد ملي و اشتغال و در نهايت خودكفايي دانست.
موضوعي كه همه مسئولان كشور تاكنون به آن اشاره كرده اند و سرمايه گذاري در اين زمينه را از مباحث اصلي براي مقابله با تحريم ها برمي شمارند. اما به هر صورت نكته اي كه در اين زمينه در فازي جديد مورد توجه كارشناسان قرار مي گيرد بحث مشاركت فعال جامعه و شهروندان در به ثمر نشستن كامل توليد ملي در كنار دولت است. چرا كه در عصر مدرن امروز، تحقق طرح هاي اقتصادي بدون توجه به فاكتورهاي شهروندسالاري و تكامل اجتماعي امكان پذير نيست.
براي درك بهتر اين موضوع بايد به بحث توليد ملي و گسترش آن نگاهي تازه تر و اجتماعي تر داشت. در واقع به تعبير بسياري از كارشناسان حوزه اجتماعي در بحث توليد ملي و مصرف كالاي داخلي، شهروندان يكي از مهم ترين فاكتورها براي به ثمر نشستن اين گونه طرح ها هستند و براي همين بايد به هر ترتيبي كه شده اكثريت جامعه با حضور فعال و رضايت مندانه در تحقق اين موضوع به دولت كمك كنند.
مشاركت رضايت مندانه در گرو امتياز اشتغال
بر همين اساس سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اين مشاركت رضايت مندانه چگونه بايد تحقق يابد و شهروندان به چه صورتي بايد نقش خود را در تحقق اين موضوع به عنوان اركان اصلي جامعه ايفا كنند؟
سامان محمدي، استاد دانشگاه و جامعه شناس در اين زمينه با اشاره به نرخ بيكاري حدود 25 درصدي جوانان مي گويد: در حال حاضر يكي از دغدغه هاي اصلي خانواده هاي ايراني اشتغال جوانانشان است كه بخش قابل توجهي از آنان در حوزه هاي فني و انساني و تجربي تحصيل كرده هستند و همين موضوع سبب شده كه آنها بسياري ازمسائل اقتصادي را در پيوند با اين موضوع قلمداد كنند. در واقع به تعبير مشخص تري ايجاد اشتغال عيني براي جوانان مي تواند در همراهي خانواده ها با دولت در هر طرح اقتصادي از جمله مصرف كالاي داخلي كه رونق دهنده توليد ملي است تاثير مستقيم داشته باشد.
محمدي در ادامه به اين موضوع اشاره دارد كه به طور معمول تاثير رفتارهاي بنيان خانواده در هر جامعه اي در امور اقتصادي مي تواند بار بسيار زيادي را از روي دوش دولت بردارد. اما در طرف مقابل در اين موضوع هم ترديدي نيست كه خانواده ها بايد به صورت داوطلبانه در اين امر حضور داشته باشند تا تاثير اين حضور مستقيم كاملا آشكار باشد.
در واقع به تعبير اين استاد دانشگاه خانواده ها براي تمايل به خريد كالاي داخلي بايد اشتغال فرزندان خود را به طور ملموس حس كنند و در اين صورت است كه خريد كالاهاي داخلي در ميان خانواده هاي ايراني رونق مي گيرد. چرا كه آنان به طور عيني متوجه اين مسئله مي شوند كه تداوم خريد كالاي داخلي اشتغال فرزندان را در پي خواهد داشت و بيكاري را ريشه كن مي كند.
هر چند در اين ميان به باور محمدي توليدكنندگان داخلي هم بايد در مرحله اول با افزايش كيفيت خود اعتماد خانواده ها را بيش از گذشته جلب كنند و در واقع افزايش كيفيت كالا مستلزم استفاده از نخبگان است.
نخبگان پژوهش محور، توليد علم بومي
صحبت هاي اين استاد دانشگاه در اين باره در حالي است كه به باور ديگر صاحب نظران حوزه اجتماعي، پيشرفت و يكپارچگي در تصميم گيري نيازمند استفاده از تحصيل كردگان حوزه علوم اجتماعي است و در همين راستا بايد كشور به سمت پژوهش محوري سوق پيدا كند تا از تخصص تمام تحصيل كردگان استفاده كند و به تعبير مشخص تر بايد علم بومي هم در كنار كالاي داخلي توليد شود.
اما در كنار اين موضوع بايد به اين مسئله از زاويه متقابل هم نگريست. سامان محمدي در اين راستا به اين باور است كه در صورت عدم گسترش اشتغال، به نوعي انگيزه مصرف كالاهاي داخلي هم در ميان اركان خانواده يعني پدر و مادر كاهش پيدا مي كند كه اين مسئله به تدريج در ذهنيت جوانان هم در مصرف كالاي داخلي موثر خواهد بود. در واقع وقتي والدين روز به روز با بيكاري فرزندان خود رو به رو باشند ديگر به صورت فعال در عرصه مصرف كالاي داخلي گام برنخواهند داشت چرا كه عينيتي براي آنها در بين نيست.
اشتغال در اين باره آن قدر حائز اهميت است كه برخي از كارشناسان از آن به عنوان مهر تاييدي براي موفقيت در عرصه توليد ملي و بازاريابي كالاي ايراني عنوان مي كنند. در واقع اين دست از صاحب نظران افزايش آمار اشتغال مناسب براي جوانان متناسب با تحصيلات را تضميني براي مصرف كالاي ايراني با كيفيتهاي گوناگون عنوان مي كنند.
از سوي ديگر به باور سامان محمدي بايد اين موضوع در ذهن شهروندان ايراني جا بيفتد كه مصرف كالاي خارجي برابر با موج بيكاري جوانان و قشر فعال جامعه و در نتيجه آسيبهاي گسترده اجتماعي است. به ويژه كه بايد بر اين آسيبها بيشتر تكيه كرد تا خانواده ها بيش از هر زمان ديگري هم ضرورت موضوع را درك كنند و هم نسبت به تبعات افزايش بيكاري جوانان خود آگاه شوند.
رسانه ها، راهي براي هدايت افكار عمومي
علاوه بر اين به نظر مي رسد كه نقش رسانه هاي عمومي و به ويژه رسانه ملي در اين زمينه آنقدر حائز اهميت است كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد. در همين راستا بايد به رسانه ها به عنوان يك ابزار مناسب براي فرهنگ سازي توجه كرد.
1- ساخت مستندهاي اجتماعي كه در آن تركيبي از مسائل و بحرانهاي ناشي از بيكاري به نمايش گذاشته شود به مراتب مي تواند بسيار تأثيرگذار باشد. چرا كه در صورت رعايت مسائل حرفه اي اين مستندهاي اجتماعي مي توانند براي مخاطب بسيار هشداردهنده و قابل توجه باشند. به ويژه براي خانواده هايي كه در عصر ارتباطات، به پيامهاي رسانه اي در قالبهاي مختلف اهميت خاصي مي دهند.
2- تيتر اول روزنامه هاي كشور هم در اين زمينه بسيار قابل توجه است. چرا كه وقتي در روزنامه ها تيتر اول خود را به تيترهايي با پيام مصرف كالاي داخلي اشتغال را به همراه دارد انتخاب شوند اين مسئله به تدريج مي تواند بيش از چيز ديگري خانواده ها را به اين امر تشويق كند.
3- رشد فرهنگ عمومي از طريق پخش بولتنها و سخنراني هاي محلي، اين فعاليت در راستاي اين مسئله بايد صورت پذيرد كه با استفاده از آن تفكر عوامانه مصرف كالاي خارجي به دليل كيفيت بهتر و در مقابل بي اهميتي به حيات توليد داخلي از بين برود. يعني شهروندان جامعه در هر سطحي از آگاهي، به تدريج بر اثر سخنراني هاي محلي در مكانهايي مانند مساجد و ديدار كارشناسان با مردم از نزديك به اين مسئله واقف شوند كه حيات عمومي كشور به رشد توليد داخلي و حمايت از آن بستگي دارد.
اعتماد بومي، سرمايه اي انكار ناپذير
اما در كنار اين موضوع برخي ديگر از كارشناسان براي افزايش حمايت از كالاي ملي توسط توده شهروندان به برخورد با اعتمادشكنان معتقد هستند. به باور اين دست از صاحب نظران در جامعه بايد با توليدكنندگاني كه از قصد و تنها به دليل به دست آوردن سودهاي نجومي از كيفيت كالاي داخلي مي كاهند و در عوض از سود بيشتري بهره مند مي شوند برخورد كرد. چرا كه اين دست از دلالان سود كه نام خود را توليدكننده مي گذارند با اين حركت خود ضربه بزرگ تري به پيكره توليد ملي وارد مي كنند. در واقع آنان به كليت اعتماد شهروندان مصرف كننده به كالاي داخلي ضربه وارد مي كنند و اين موضوع به آساني قابل جبران نيست. سامان محمدي، جامعه شناس و استاد دانشگاه در اين زمينه مي افزايد: اعتماد به توليد داخلي و كالاي ملي موضوعي نيست كه در مدت كوتاهي آن هم توسط بخش كوچكي به دست آيد. بلكه اين جامعه آماري توليدكنندگان داخلي هستند كه بايد با همكاري و برنامه ريزي اين اعتماد را در ابتدا به دست آورند و سپس در درازمدت محصول از اين اعتماد برداشت كنند. اما در طرف مقابل اعتماد اجتماعي به كالاي داخلي با وجود كالاي خارجي در بازار خيلي زود از دست خواهد رفت. با احتساب همين موضوع است كه بايد خيلي سريع برنامه ريزي مدوني براي چگونگي جلب اعتماد عمومي به توليد داخلي كرد تا بتوان هر چه سريع تر بهتر از گذشته از اين سرمايه عظيم بهره برد.
 

ايرانيان بيستمين مصرف كنندگان خودسرانه دارو در دنيا

عضو هيئت مديره انجمن داروسازان ضمن تاكيد بر اينكه مصرف خودسرانه دارو در ايران بسيار بالاست، گفت: از نظر مصرف خودسرانه دارو در آسيا حائز رتبه دوم و در دنيا در جايگاه بيستم قرار داريم. دكتر شهاب الدين جنيدي به مناسبت فرا رسيدن روز داروساز با بيان اينكه سال گذشته سال سختي براي ما بود، گفت: با اين حال شاهد نوآوري هايي در صنايع داروسازي كشور بوده و توانستيم داروهاي «هاي تك» از جمله فاكتور 8 را توليد كنيم.
وي با اشاره به اينكه يكي از مطالبات جامعه پزشكي، رسيدن به قيمت واقعي داروست، اظهار كرد: با وجود اينكه مايل به واقعي شدن تعرفه دارو هستيم، تمايل داريم دارو با قيمت ارزان به دست مردم برسد.
عضو هيئت مديره انجمن داروسازان با بيان اينكه سوبسيد بسياري از خدمات را داروسازان شخصاً پرداخت مي كنند، اظهار كرد: در بحث ارائه خدمات دارويي سرپايي چالش هاي بسياري در داروخانه ها وجود داشته و سازمان هاي بيمه گر نيز مشكلاتي را پيش روي داروسازان نهاده اند.
جنيدي ضمن تاكيد بر اينكه مصرف خودسرانه دارو در ايران بسيار بالاست، گفت: از نظر مصرف خودسرانه دارو در آسيا حائز رتبه دوم و در دنيا در جايگاه بيستم قرار داريم و به همين علت لازم است وزارت بهداشت راهكار جدي براي حل اين مشكل بينديشد.
وي افزود: در خصوص تعداد اقلام نسخ پزشكان نيز بالاتر از نرم جهاني قرار داريم كه سعي كرديم براي حل آن بازآموزي هاي مدون داروسازان را گسترش داده و به بروز رساني اطلاعات آنها كمك كنيم.
عضو هيئت مديره انجمن داروسازان درباره قاچاق دارو در كشور نيز عنوان كرد: با نصب برچسب اصالت دارو كه از سال گذشته به مرحله اجرا درآمده است، داروها قابليت رهگيري پيدا كرده اند و مي توان گفت در مجموع سه سال گذشته رشد خوبي به لحاظ جلوگيري از قاچاق كالا داشته ايم.
جنيدي افزود: با وجود مشكلات فراوان و كوچك بودن اقتصاد دارويي داروخانه، ساز و كار فعلي، توجيه اقتصادي مناسبي نخواهد داشت.
16 هزار داروساز مورد بي توجهي مسئولان قرار دارند
همچنين در ادامه اين نشست خبري، دكتر رهبر مژدهي آذر ضمن عرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن روز داروساز، افزود: به احترام زلزله زدگان آذربايجان شرقي و برگزاري اجلاس سران جنبش هاي غيرمتعهد، امسال جشن داروسازان برگزار نمي شود.
وي با بيان اينكه جامعه 16 هزار نفري داروسازان كشور مورد بي توجهي قرار گرفته اند، گفت: اينها افرادي هستند كه در نهايت ايثارگري و تلاش، وظايف خود را در قبال مردم، دولت و جامعه پزشكي انجام مي دهند. اما متاسفانه در محاسبات در نظر گرفته نمي شوند و شايد يك علت آن جامعه آماري كوچك اين گروه باشد، اما دليل موجهي براي ناديده گرفتن آنها نيست.
رئيس انجمن داروسازان ادامه داد: داروسازان ما نياز دارويي كشور را برطرف و حتي برخي اقلام دارويي را به مرحله صادرات رسانده و در زمينه توليد داروهاي خاص با تكنولوژي بالا پيشگام شده اند و علي رغم پيچيدگي هايي كه در حوزه توليد اين داروها وجود دارد، توانمندي هاي خود را به اثبات رسانده اند.
مژدهي آذر با بيان اينكه در حال حاضر 15 قلم داروي بيماران خاص در كشور توسط داروسازان داخلي توليد شده است، اظهار كرد: ايران جزو معدود كشورهايي است كه به تكنولوژي توليد داروهاي با فناوري بالا دست يافته است.
وي درباره روند آموزش در حوزه داروسازي، اظهار كرد: 16 دانشكده داروسازي مشغول تربيت داروسازان هستند و يكي از نگراني هاي ما اين است كه برخي از آنها جذب كشورهاي خارجي شوند، به اين علت كه ما بستر مناسبي را براي فعاليت آنها فراهم نكرده ايم.
رئيس انجمن داروسازان با بيان اينكه جامعه داروسازان، خدمات ارزنده اي را ارائه مي كند، گفت: انتظار مي رود از اين گروه حمايت شود. در حال حاضر 12 هزار داروساز در دورترين نقاط كشور سرمايه گذاري كرده و مشغول فعاليت اند.
مژدهي آذر ضمن انتقاد از وضعيت فعلي داروسازان، خواستار فراهم شدن بستري مناسب براي فعاليت اين گروه از جامعه پزشكي شد و گفت: از جمله مشكلات داروسازان مي توان به تاخير در پرداخت مطالبات آنها از سوي سازمان هاي بيمه گر و افزودن ماليات بر درآمد داروخانه ها اشاره كرد كه باعث مي شود ارائه خدمات دارويي با آسيب مواجه و نتايج نامطلوبي بر جاي بماند.
 

تكذيب حذف پذيرش دختران در كنكور 91

سازمان سنجش اموزش كشور در خصوص مطالب مطرح شده در جرايد و رسانه ها در خصوص حذف پذيرش دختران در آزمون سراسري 91 اطلاعيه اي صادر كرد.
در اطلاعيه سازمان سنجش آمده است: در آزمون سراسري سال جاري دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در 22800 كد رشته محل و 314 رشته در گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان پذيرش دانشجو خواهند داشت.
تعداد رشته محل هاي پذيرش در سال 1391 نسبت به سال 1390 حدود 14 درصد افزايش و تعداد رشته ها مشابه سال 1390 مي باشد. لذا مطالب مطرح شده در رسانه ها مربوط به 77 رشته محل از كل 22800 رشته محل (سه دهم درصد رشته محل ها) مي باشد كه متاسفانه توسط بعضي رسانه هاي داخلي رشته ذكر شده كه باعث برداشت غلط گرديده است.
77 رشته محل ذكر شده در رسانه هاي مذكور مربوط به قبل از اصلاحيه هاي اين سازمان بوده و محدود به چهار دانشگاه شهيد چمران اهواز ، محقق اردبيلي، لرستان و اراك در معدودي از رشته محل ها در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني بوده و پس از اعمال اصلاحيه ها موارد تصحيح شده است كه مورد تاكيد قرار نگرفته است در حالي كه با نگاهي به جداول مربوطه وضعيت رشته محل ها، ظرفيت پذيرش سال 1391 كاملا قابل استنتاج مي باشد:
- تعداد رشته محل هاي آزمون سراسري 91:
گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، 7859 رشته محل با 5.34 درصد
گروه آزمايشي علوم تجربي، 6475 رشته محل با 4.28 درصد
گروه آزمايشي علوم انساني، 7662 رشته محل با 6.33 درصد
گروه آزمايشي هنر، 304 رشته محل با 3.1 درصد
گروه آزمايشي زبان، 500 رشته محل با 2.2 درصد
كل گروه هاي آزمايشي، 22800 رشته محل با 100 درصد
- مجموعه ظرفيت آزمون سراسري سال 1391 به تفكيك جنس پذيرش:
رقابتي با ظرفيت 570026 و با 90 درصد
فقط زن با ظرفيت 30068 و با 7.4 درصد
فقط مرد با ظرفيت 31061 و با 5.3 درصد
جنس پذيرش كل با ظرفيت 631155 و با 100 درصد
پذيرش دانشجو در رشته هايي كه جنس پذيرش آنان فقط زن بوده است عموما در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي همانند دانشگاه الزهرا، دانشكده فني و حرفه اي دختران دكتر شريعتي، دانشگاه دخترانه حضرت معصومه(س)، موسسه آموزش عالي كوثر، موسسه آموزش عالي ابرار، موسسه آموزش عالي رفاه و.... صورت پذيرفته است.
همچنين پذيرش دانشجو در رشته هايي كه جنس پذيرش آنان فقط مرد بوده است، عمدتا در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي همانند تربيت دبير شهيد رجايي، دريانوردي و علوم دريايي چابهار، صنعتي قم، صنعتي مالك اشتر، علوم پايه انتظامي، مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه قم، موسسه آموزش عالي امام علي(ع) و.... صورت پذيرفته است.
در مجموع مي توان گفت كه در اين ميان كلا 10 درصد ظرفيت به دانشگاههايي با شرايط خاص از جمله دانشگاههاي فوق الذكر كه صرفا براي پذيرش ويژه بانوان يا آقايان مجوز دريافت كرده اند، اختصاص دارد. و اكثريت قريب باتفاق دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در تمامي رشته ها و رشته محل ها از هر دو مورد (زن و مرد) پذيرش دانشجو انجام مي دهند .
ذكر اين نكته لازم است دليل اصلي سوء برداشت رسانه ها خبر غير كامل يكي از خبرگزاريها بوده كه به اشتباه به جاي رشته محل، كلمه محل را حذف و قيد رشته ذكر شده است. در پايان سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري سال 1391 مي رساند، مجموعه وضعيت پذيرش زن و مرد نسبت به سال گذشته تفاوتي نداشته و مطالب ذكر شده در خصوص محدوديت دختران صحيح نبوده و با توجه به پيش بيني ها درصد پذيرش زن و مرد نسبت با سالهاي گذشته تفاوت معني داري نخواهد داشت.
 

نظارت كليد حل ناهنجاريهاي موجود درنظام اداري

احمدرضا هدايتي -كارشناس ارشد مديريت
اگر چه مسائل مديريتي همچون قطعات پازل يا حلقه هاي زنجير به هم پيوسته و موفقيت درهر بخش از كار، مستلزم بسترسازي و توجه همزمان با ساير قطعات و حلقه هاست، اما به نظر مي رسد علي رغم تعدد و تنوع مراكز نظارتي موجود در كشور و اهميت فو ق العاده اين موضوع، دراكثر موارد نظارت اصولي و هدفمند، قطعه يا حلقه مفقوده اي است كه معمولا بيش هر موضوع ديگري مورد كم توجهي و غفلت واقع مي گردد و بي شك بايد ريشه بروز و گسترش بخش عمده فساد اداري و ناهنجاريهاي موجود در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ساير عرصه ها را در ضعف ها و كاستيهاي مربوط به اين بخش جست وجو نمود.
بسياري از صاحب نظران ضعف هاي نظارتي را ناشي از ناكارآمدي مراكز نظارتي موجود و عملكرد جزيره اي متوليان بخش نظارت، قديمي بودن و ناكار آمدي ساختار نظام اداري و به روز نبودن سيستم هاي و روش ها بخصوص سيستم ها و روش هاي نظارتي، ضعف قوانين و مقررات، كمبود نيروي انساني متخصص و متعهد و عدم دسترسي به ابزار و امكانات مناسب، كم توجهي مسئولين نسبت به موضوع و در مجموع عدم تناسب ظرف با مظروف دربخش اداري و همچنين كم توجهي جامعه به وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از مهم ترين عوامل بازدارنده و تاثيرگذار در اين زمينه مي دانند.
البته ساير مولفه ها از جمله: موضوع شايسته سالاري و نحوه گزينش و به كارگيري مديران و مسئولين و شيوه مديريت آنها، قوانين و مقررات جاري، سيستم ها و روش ها، نحوه برخوردهاي قضايي با متخلفين، عملكرد رسانه اي، فرهنگ عمومي، عملكرد و رفتار متقابل مردم و مسئولين و به ويژه كاركنان دولت و ساير عناصر مشابه نيز دركاهش مشكلات ذي ربط و تحقق عدالت اجتماعي و حاكميت ارزش ها نقش دارند، اما از آنجا كه در اسلام علاوه بر نظارت حكومتي، بر نظارت دروني توام با نظارت عمومي در قالب امر به معروف و نهي از منكر سفارش شده، لذا انتظار مي رود جامعه اسلامي با مشكلات كمتري دراين زمينه مواجه باشد، اما چه عواملي باعث شده تا اين موضوع در مهجوريت قرار بگيرد؟
بي ترديد بخش عمده موارد مذكور، واقعيت هاي انكار ناپذيري به شمار مي روند كه نمي توان منكر تاثير آنها بر اين وضعيت شد، اما قطعا وجود اين مشكلات نمي تواند و نبايد به بهانه اي براي ناديده انگاشتن امر نظارت در اداره امور جامعه تبديل شود، بلكه منطق حكم مي كند تا مسئولين نظام اداري كشور براي جلوگيري از گسترش و نهادينه شدن فساد اداري و برون رفت از مشكلات موجود در اين زمينه، به طور جدي و در اسرع وقت رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار قرار دهند.
بديهي است، تداوم وضعيت موجود يعني ناديده انگاشتن ضرورت ساماندهي، تقويت و فعال سازي دستگاه هاي كنترلي و نظارتي مي تواند، علاوه بر ايجاد بدبيني در افكار عمومي جامعه نسبت به عملكرد مسئولين و حتي كارآمدي نظام، تخريب قابل توجه ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي و بسياري از پيامدهاي نامطلوب ديگر را نيز به همراه داشته باشد، پيامدهايي كه از نظر نگارنده به مراتب حتي خطرناك تر از آثار تهديدات نظامي و اقتصادي خواهد بود و اين درحالي است كه با توجه به اولويت پيشگيري نسبت به درمان، صرف بودجه در اين بخش، در زمره مواردي قرار دارد كه نه تنها هزينه محسوب نمي گردد، بلكه نوعي سرمايه گذاري براي كاهش هزينه ها به شمار رفته و مي تواند از افزايش و بروز مشكلات جديد نيز جلوگيري نمايد.
با استناد به آيات و روايات و احاديث و توصيه هاي متعدد اسلامي و تأكيدات مكرر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري (دامه)، درخواهيم يافت كه در مديريت اسلامي نيز اين موضوع بيش از هر موضوع ديگري مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است، زيرا در اسلام انسان ها نه تنها در برابر ديگران، بلكه در مقابل خدا، پيامبر(ص)، ائمه معصومين(ع)، مسئولين مافوق، زيردستان و حتي وجدان خود مسئول پاسخگو بوده و اين امر يك وظيفه شرعي و اخلاقي و زمينه ساز حفظ و گسترش ارزش ها و تقويت و توسعه عدالت اجتماعي محسوب مي گردد.
حضرت امام(ره) با نگراني در اين زمينه بخصوص در مورد نقش عمومي جامعه در نظارت ها، ضمن تأكيد بر ضرورت نظارت قواي سه گانه بر يكديگر، در يكي از سخنراني هايشان مي فرمايند: «ملت اگر نظارت نكنند در امور دولت و مجلس و همه چيز، اگر كنار بروند، بسپارند دست اينها و بروند مشغول كارهايشان بشوند، ممكن است يك وقت به تباهي بكشد» و مقام معظم رهبري(دامه) نيز ضمن تأكيد بر ضرورت تقويت و كارآمد سازي نظام بازرسي و نظارت، در همين راستا فرموده اند: «بنده به مسئولان دستگاه هاي اجرايي و قضايي تأكيد كرده ام، بگردند ببينند جاهايي كه گلوگاه فساد است كجاست؛ آنجا را تحت نظارت قرار دهند و نگذارند از اول فساد به وجود بيايد».
بنابراين براي خشكاندن مطلوب ريشه هاي فساد، جرم و تخلف، قبل از هر اقدامي لازم است تا اولا مسئولين ذي ربط به اين باور برسند كه فساد اداري و ساير ناهنجاري هاي مربوط به آن در آستانه ورود به مرحله بحران قرار دارد و ثانيا قبول كنند كه براي برون رفت از اين وضعيت راه كاري وجود ندارد، جز اينكه با بازنگري وضع موجود و طراحي و ارائه يك الگوي يكپارچه، پويا، فراگير، هدفمند، نظام يافته و برتر، نظام كنترلي در تمام سطوح و در كل بخش ها گسترش يافته و كاملا فعال گردد و همزمان زمينه براي نهادينه سازي و اجراي بيش از پيش امر به معروف و نهي از منكر در جامعه نيز فراهم شود.
به اين ترتيب، نه تنها نبايد تعدد دستگاه هاي كنترلي را عامل بروز ضعف هاي نظارتي قلمداد كرد، بلكه همان گونه كه امام اول شيعيان حضرت علي(ع) نيز به كارگزاران خود توصيه كرده اند؛ بايد همگام با بازنگري ساختار و ساماندهي و تفكيك دقيق و روشن وظايف دستگاه هاي ذي ربط، ترتيبي اتخاذ گردد تا سازوكار لازم براي نظارت عالي بر كار دستگاه هاي نظارتي و كار ناظران نيز فراهم گردد.
 

تجربه مصرف دخانيات در بين دختران

خديجه محصلي ،كارشناس مسئول دخانيات وزارت بهداشت مي گويد: مصرف سيگار و قليان در بين دختران نوجوان و جوان به سرعت رو به افزايش است و اختلاف وضعيت پسران و دختران كاهش يافته است به طوري كه حدود 20 درصد دختران دانش آموز تجربه استعمال دخانيات دارند.
به گفته وي طبق نتايج بررسي جهاني وضعيت استعمال دخانيات در بين نوجوانان، مصرف دخانيات در بين دختران 15 ـ 13 سال در دنيا در حال افزايش است و اختلاف ميزان مصرف در بين دختران و پسران كاهش يافته است.به طوري كه در بعضي از كشورها دختران بيشتر از پسران دخانيات مصرف مي كنند.
در منطقه مديترانه شرقي ميزان مصرف دخانيات در بين دختران در مدارس رو به افزايش است و به ميزان 5.19 درصد در جمهوري اسلامي ايران، 4.22 درصد در سومالي، 8.26 درصد در سوريه، 7.27 درصد در فلسطين و 1.54 درصد در لبنان رسيده است.
البته در بعضي از كشورهاي منطقه نيز مانند نتايج حاصل از تحقيقات جهاني اختلاف ميزان مصرف دخانيات در بين دختران و پسران در حال كاهش است.
مصرف ساير محصولات دخاني به جز سيگار از قبيل قليان، تنباكوي بدون دود نيز در بين دختران در منطقه مديترانه شرقي(9درصد) دومين رتبه را در مقايسه با اين ميزان در دنيا به خود اختصاص داده است به طوري كه مصرف اين محصولات به ميزان 30 درصد در ليبي و 20 درصد در اردن، سوريه و فلسطين رسيده است.
علاوه بر آن 38 درصد افراد 15 ـ 13 سال در منازل و 46 درصد آنها در اماكن عمومي در معرض استنشاق تحميلي دود مواد دخاني هستند و اين زنگ خطر بزرگي براي سلامت دختران و زندگي آينده شان دارد.
به گفته محصلي ، تمايل به شروع مصرف دخانيات در دوره نوجواني و اعتياد به آن به سرعت در حال افزايش است و جواناني كه استعمال دخانيات را از سن نوجواني شروع مي كنند نسبت به افرادي كه در سنين بالاتر دخانيات را شروع كرده اند بيشتر به استمرار مصرف مواد دخاني تمايل دارند و كمتر به ترك آن تمايل دارند.متاسفانه صنايع دخاني و بازار فروش آنها، دختران را مورد هدف قرار داده اند، آنها از طريق تبليغ در مجلات زنان، طرح هاي جذاب و بسته بندي هاي جذاب و مورد دلخواه دختران و همچنين به كارگيري تصاوير جذاب، دلفريب، لاغري، دوست يابي، استقلال و زيبايي به جلب توجه دختران مي پردازند .
از طرفي مصرف دخانيات به وسيله والدين، ساير اعضاء خانواده و دوستان در استعمال دخانيات توسط دختران تأثير بسزايي دارد. مصرف دخانيات از نظر اجتماعي و خانواده ها پذيرفته شده است، معلمان به عنوان الگو بر روي دانش آموزان تأثير گذارند ولي در منطقه مديترانه شرقي فقط در نيمي از مدارس قانون ممنوعيت مصرف دخانيات توسط معلمان اجرا مي شود. به طوري كه نرخ مصرف دخانيات از نظر دو جنس تغيير چشمگيري داشته و اين ميزان در بين دختران رو به افزايش است.
پيشگيري از مصرف دخانيات در بين دختران
در راستاي اجراي معاهده جهاني كنترل دخانيات لازم است استراتژيهاي كنترل دخانيات براي پيشگيري از زيانهاي استعمال مواد دخاني براي هر دو جنس دختر و پسر به طور يكسان تهيه شود و دختران حق دارند از بازاريابي محصولات دخاني و استنشاق تحميلي دود مواد دخاني محافظت شوند.
براي محافظت دختران در برابر مضرات دخانيات، بايد آگاهي دختران در خصوص زيانهاي ناشي از مصرف دخانيات و حق آنها در خصوص زندگي در محيط هاي بدون دخانيات افزايش يابد. فروش و بازاريابي محصولات دخاني براي همگان به ويژه افراد جوان متوقف شود.
همچنين بايد مصرف مواد دخاني توسط بزرگسلان در مقابل نوجوانان بايد ممنوع و متوقف شود. محيط هاي مدارس بايد عاري از دخانيات باشد.