(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 8 شهریور 1391 - شماره 20293

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور:
دولت تصميمي براي اصلاح بودجه 91 ندارد
وزير اقتصاد دلايل گراني ها را اعلام كرد
مديركل اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد
نوسانات ارزي و فشار هزينه توليد؛ ريشه اصلي تورم
مشاور انجمن صنايع لبني اعلام كرد
علت توقف عرضه لبنيات ارزان
از هفته آينده آغاز مي شود
پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي از محل صندوق توسعه ملي
پيش بيني ركود مجدد اقتصاد يورو در سال آينده ميلادي
تدوين بسته حمايتي گمرك از توليد
معاون بانك مركزي خبر داد
جزئيات جديد از تخلفات مؤسسات مالي و اعتباري
عادل آذر خبر داد امضاي 20 تفاهم نامه براي توليد آمارهاي تخصصي با استانداردهاي ملي و بين المللي
كوتاه اقتصادي


معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور:

دولت تصميمي براي اصلاح بودجه 91 ندارد

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي اعلام كرد: دولت تصميمي براي اصلاح لايحه بودجه سال جاري ندارد.
بهروز مرادي در گفتگو با مهر، در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس و دولت به توافقي براي اصلاح قانون بودجه 91 به دليل قرار داشتن در شرايط اقتصادي موجود رسيده اند، گفت: رئيس جمهور در وقت مقرر قانون بودجه 91 را به همه دستگاهها ابلاغ كرده و مبناي كار دولت همان قانون بودجه 91 است كه به تصويب مجلس رسيده است. همانند سالهاي گذشته متناسب با درآمدهاي نفتي و غيرنفتي تخصيص هاي لازم براساس اولويت ها انجام مي شود و در اين مسير همراهي و همكاري كامل بين دولت و مجلس وجود دارد.
معاون برنامه ريزي رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت تصميمي براي اصلاح قانون بودجه 91 ندارد و آيا در اين باره دولت جلسه اي با نمايندگان مجلس نداشته است، گفت: اصلا نيازي به اصلاح بودجه نيست و در دولت چنين تصميمي گرفته نشده، آنچه به عنوان بودجه 91 مصوب شده براي دولت سرلوحه كار قرار مي گيرد.
مرادي ادامه داد: درباره نحوه اجرا هم كاملا مجلس و دولت با هم هماهنگي دارند، اطلاعي هم درباره كار مجلس يا اينكه كارگروهي براي اين كار تشكيل شده باشد ندارم و نمي توانم قضاوت كنم.
وي درباره تلاش مجلس براي اصلاح يا حذف جدول شماره 12 بودجه 91 كه براساس آن مقادير زيادي پول به بيش از 150 موسسه داده مي شد، نيز گفت: در اين باره هر آنچه مجلس به جمع بندي برسد دولت مي پذيرد.
چندي پيش غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرده بود براي به نتيجه رسيدن در تنظيم مجدد بودجه 91 يا دولت لايحه مي دهد يا در صورت عدم ارائه لايحه، مجلس طرحي تنظيم خواهد كرد. كارگروهي نيز در كميسيون بودجه مجلس تنظيم شده تا كار هر چه سريع تر پيش برود.
نماينده تهران همچنين در پاسخ به اين سوال كه كدام بخش هاي بودجه احتمالا اصلاح خواهد شد، گفت: ما مي خواهيم مطابق درآمدهايي كه داريم مجددا پيش بيني هاي واقع بينانه داشته باشيم و بودجه را اولويت بندي كنيم.مصباحي مقدم گفته بود: دولت مي گويد خودم اين كار را انجام مي دهم و نياز به طرح نيست. اما به نظر ما حتما طرح يا لايحه نياز است زيرا تغييرات بودجه تا حدي امكان پذير است اگر بيشتر از سقف مشخصي باشد نياز به كسب مجوز از مجلس دارد.


وزير اقتصاد دلايل گراني ها را اعلام كرد

وزير اقتصاد در گزارشي با تشريح شرايط اقتصاد ايران و جهان دلايل افزايش نرخ تورم و گراني ها را اعلام كرد.
سيدشمس الدين حسيني در اين گزارش ابتدا به شرايط اقتصاد جهان اشاره كرد و گفت: قريب پنج سال است كه اقتصاد جهان و به بيان دقيق تر اقتصادهاي بزرگ دنيا با يك بحران فراگير مواجه اند. با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهاني (طبق اعلام آوريل 2012صندوق بين المللي پول) رشد اقتصاد جهاني در سال 2009، منفي
6/0درصد بود و اگرچه در سال 2010، با رشد 2/5درصد مواجه شد، ليكن در سال 2011 با كاهش رشد مواجه و به
9/3درصد رسيد. پيش بيني براي سال 2012، كندي مجدد رشد است و عدد 5/3درصد براي اين سال پيش بيني شده است.
وي سپس با اشاره به وضعيت اقتصادهاي توسعه يافته نظير اروپا و آمريكا افزود: اقتصادهاي توسعه يافته با شرايط بسيار وخيمي مواجه اند. به طور مثال رشد اقتصادي در حوزه يورو در سال 2009، منفي 3/4درصد بود كه پس از ثبت رشد مثبت ولي كند
9/1درصد در سال 2010 و
6/1درصد در سال 2011، پيش بيني مي شود كه در سال 2012، با رشد منفي 3/0درصد، اقتصاد حوزه يورو منقبض شود. تجربه نرخ بيكاري دورقمي و بالاي 20درصد براي كشورهايي چون اسپانيا نيز تجربه نادري در اين اقتصادهاست. عملكرد رشد اقتصاد آمريكا نيز در سالهاي اخير كمتر از 2درصد بوده است و نرخ بيكاري آن حدود 8 تا 9درصد متغير است.
حسيني در ادامه به رويكرد تحريمي و خصمانه غرب بر ضد ايران اشاره كرد و گفت: موضوع حائز اهميت در اين راستا اين است كه آنها به شدت بر تضعيف روحيه مردم، فعالان و مسئولان اقتصادي ايران دلبسته اند، لذا تلاش دارند كه در يك عمليات رواني- رسانه اي، نظام اقتصاد ايران را متزلزل تصوير و توجيه كنند. در اين راستا يكي از موذيانه ترين ترفندهاي آنها تشكيك در آمارهاي رسمي كشور بوده است. تلاش كرده اند با سست نشان دادن مراجع آماري كشور، راه را براي پذيرش دروغ هاي خود باز كنند.
وزير اقتصاد سپس به تشريح برخي موفقيت هاي اقتصادي كشور پرداخت و اظهار داشت: اقتصاد ايران به يكي از قطب هاي اصلي رشد در خاورميانه تبديل شده است. براساس گزارش مركز آمار ايران سال گذشته رشد اقتصاد ايران (بدون نفت) 1/5 درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بين المللي پول توليد ناخالص داخلي ايران برحسب معيار برابري قدرت خريد كه شاخص معتبر براي اندازه گيري رفاه در اقتصادها است در سال جاري از يك هزار ميليارد دلار عبور مي كند و از اين حيث، هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا قلمداد مي شود.
به استناد منابع آماري چون صندوق بين المللي پول در فاصله سالهاي 2005 تا 2011 ميلادي توليد ناخالص داخلي ايران از كمتر از 685 ميليارد دلار به بيش از 990 ميليارد دلار رسيده است. شتاب رشد GDP برحسب دلار بيشتر بوده و در اين فاصله از 202 ميليارد دلار به 482 ميليارد دلار رسيده يعني تا 4/2برابر شده است.
رتبه ايران براساس شاخص هاي فوق يعني GDP برحسب ppp و GDP برحسب دلار در سال هاي 2010 و 2011 به ترتيب در جايگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.
وي افزود: البته در كنار نقاط قوت فوق اقتصاد ايران همچنان از ناحيه بيكاري و تورم دورقمي رنج مي برد. در سال گذشته اگرچه نرخ بيكاري با 2/1واحد درصد كاهش، از 5/13درصد به 3/12درصد تقليل يافت، ليكن نرخ تورم با 1/9 واحد درصد افزايش از
4/12درصد به 5/21درصد افزايش يافت.
دلايل عمده اين افزايش را مي توان ناشي از اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي در اجراي فاز اول هدفمند كردن يارانه ها، افزايش ناخواسته قيمت ارز در زمستان سال گذشته، افزايش بهاي كالاهاي وارداتي و انحراف نقدينگي به فعاليت هاي سفته بازانه دانست در واقع اگرچه هدفمندسازي يارانه ها يك سياست ارادي و اصلاح ساختار موفق بوده است، ليكن افزايش بهاي ارز و قيمت كالاهاي وارداتي از جمله مواد غذايي و نهاده هاي دامي و كشاورزي وارداتي به مثابه تكانه هاي برون زا و تورم وارداتي عمل كرده اند.
حسيني سپس با اشاره به چشم انداز اقتصاد ايران در سال 91 و مشكلات درآمدي ناشي از تحريم هاي نفتي گفت: در اين شرايط كاهش عايدي هاي نفتي و صادرات غيرنفتي با پايه نفت، چون پتروشيمي و ميعانات گازي اتفاق مي افتد. كاهش درآمدهاي ارزي و صعوبت دسترسي و بهره گيري از آن، از يك سو منجر به كاهش منابع عمومي دولت و از سوي ديگر فشار بر بازار ارز شده است.
برنامه دولت در بخش عمومي، صرفه جويي در مخارج و هزينه ها است. البته تلاش مي شود كه با ابتكارات، تبعات را به حداقل برسانيم. به طور مثال توافق شده است بخشي از كاهش خريد نفت كوره از سوي خارجيان با عرضه اماني اين محصول به كارخانه هاي توليد قير و واگذاري قير توليدي به وزارتخانه هاي زيربنايي در اجراي كارهاي عمراني به جاي پرداخت نقدي جبران شود. در شرايطي كه تقاضاي خارجي براي اقتصاد ايران منقبض مي شود، به فكر افزايش جذب داخلي اقتصادمان هستيم.
وزير اقتصاد در پايان اظهار داشت: به منظور تحقق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و كاستن از تبعات تحريم اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، انسجام و وحدت مديريت اقتصادي با محوريت دولت اجتناب ناپذير است. صرفه جويي و پيشگيري از ارائه و تصويب طرح ها و لوايح هزينه افزا، ممانعت از تزلزل در روحيه و ريسك پذيري مديران اقتصادي بلكه تشويق ابتكار و تقويت روحيه شهامت آنها، واقع نمايي و در مقابل پرهيز از سياه نمايي از جمله مواردي است كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.


مديركل اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد

نوسانات ارزي و فشار هزينه توليد؛ ريشه اصلي تورم

مديركل اقتصادي بانك مركزي با اشاره به كاهش يك ماهه ماندگاري سپرده ها در سيستم بانكي گفت: ريشه اصلي تورم فعلي تخليه اثرات اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و نوسانات بازار ارز بوده است.
ابوالفضل اكرمي در گفت وگو با فارس با اشاره به كاهش يك ماهه ماندگاري سپرده ها در سيستم بانكي اظهار داشت: ماندگاري سپرده از 9/30 ماه به 9/29 ماه كاهش يافته كه افزايش نرخ تورم در چند ماه اخير در كاهش آن تاثيرگذار بوده است.
وي ادامه داد: البته رقم 9/29 ماه رقم خوبي است و نسبت به زماني كه نرخ سود سپرده ها تغيير نكرده بود بسيار بهتر است، حتي در برخي سال ها ميزان ماندگاري سپرده ها تا 7/19 ماه هم رسيده بود.
مديركل اقتصادي بانك مركزي با بيان اين كه ماندگاري زياد سپرده ها در سيستم بانكي چندان مناسب نيست، گفت: با توجه به اين كه امكان دارد در دوره هاي بعدي با كاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده كاهش يابد كه در اين صورت تعهدات بانك ها به سپرده هاي قبلي باقي مي ماند، به همين دليل افزايش بيش از پيش ماندگاري سپرده ها چندان مطلوب نيست.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در سال هاي گذشته ريشه اصلي تورم، رشد نقدينگي بوده با توجه به شرايط اقتصادي آيا در يك سال گذشته افزايش نرخ تورم بيشتر ناشي از افزايش فشار هزينه بوده اظهار داشت: بعد از اجراي قانون هدفمندي شاخص توليدكننده افزايش يافت اما قيمت كالاها متناسب با آن افزايش نيافته بود، بنابراين بخشي از تورم فعلي ناشي از فشار هزينه توليد است.
اكرمي افزود: از طرف ديگر نوسانات ارز هم بر قيمت ها و انتظارات تورمي موثر بوده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اگر تورم فعلي بيشتر ناشي از افزايش قيمت ارز باشد آيا بانك مركزي سهم بخش هاي مختلف از تورم را محاسبه كرده گفت: به اين سادگي نمي توان محاسبه كرد كه چقدر از كالاهاي توليدي و وارداتي با ارز 1226 توماني توليد و وارد شده و چه ميزان هم با قيمت آزاد به دست مصرف كننده رسيده است.
مديركل اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: آنچه كه مشخص است بانك مركزي كالاهاي كمتري را با ارز مرجع تامين كرده و كالاهاي كمتري با اين قيمت ارز به دست مصرف كننده رسيده است.


مشاور انجمن صنايع لبني اعلام كرد

علت توقف عرضه لبنيات ارزان

مشاور انجمن صنايع لبني ايران با تشريح دلايل اجرايي نشدن عرضه لبنيات ارزان، واردات حداقل 10 الي 20 هزار تن شير خشك را براي تعادل بازار لبنيات ضروري دانست.
حسين چمني در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص دليل عملياتي نشدن عرضه شير ارزان در كشور گفت: قبلا اعلام شده بود اين طرح به شرط تثبيت قيمت شير خام اجرا مي شود اما در حال حاضر قيمت شير خام كيلويي 200 تومان افزايش پيدا كرده است.مشاور انجمن صنايع لبني ايران افزود: دامداران بدون توجه به تفاهم نامه قيمت 750 تومان فروش شير خام، قيمت را تا 1050تومان بالا برده اند.
مشاور انجمن صنايع لبني ايران با توجه به كاهش عرضه شير خام در فصل پاييز و زمستان واردات شير خشك را ضروري دانست و گفت: در حال حاضر نياز به واردات 10 الي 20 هزارتن شير خشك وجود دارد.
چمني گفت: برخي عنوان مي كنند در شرايط فعلي به دليل مشكل در گشايش ال سي و مبادلات مالي امكان واردات وجود ندارد در حالي كه ساير محصولات به راحتي وارد كشور مي شود.
مشاور انجمن صنايع لبني ايران در پاسخ به اين سؤال كه وزارت جهاد كشاورزي همچنان اعلام مي كند واردات شير خشك ممنوع است، گفت: ممنوعيت واردات شير خشك برداشته شده و حتي ثبت سفارش براي واردات نيز انجام شده است.


از هفته آينده آغاز مي شود

پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي از محل صندوق توسعه ملي

عضو هيات مديره صندوق توسعه ملي از آغاز پرداخت تسهيلات 7 تا 8 هزار ميليارد توماني از محل صندوق توسعه ملي بابت سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي از هفته آينده خبر داد.
محمود دودانگه در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: براساس پيش بيني هاي انجام شده، تسهيلات ارزي و ريالي از محل صندوق توسعه ملي به بخش صنعت اختصاص خواهد يافت. در اين راستا تفاهمنامه هايي بين صندوق و وزارت صنعت و خانه صنعت منعقد و مقدمات اجراي كار نهايي شده است.
وي ادامه داد: از هفته آينده پرداخت تسهيلات بابت سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي به ارزش 7 تا 8 هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي آغاز مي شود كه براي پرداخت اين تسهيلات، رشته هاي صنعتي اولويت بندي شده اند.
دودانگه با بيان اينكه اولين گروه از واحدهاي صنعتي هفته آينده از تسهيلات ارزان قيمت صندوق توسعه ملي برخوردار خواهند شد، تصريح كرد: از بانك هاي عامل تعهد گرفته ايم كه به ميزان منابع صندوق و با احتساب سود 10 درصد (پرداختي به صندوق) و همچنين با اضافه كردن بخشي از منابع خود به اين تسهيلات نسبت به پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي با حداكثر سود 16 درصد اقدام كنند.
وي با اشاره به اينكه سقفي براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي در نظر گرفته نشده است، گفت: بنگاه هاي صنعتي اگر از ضوابط مورد نياز برخوردار باشند مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.
عضو هيات مديره صندوق توسعه ملي افزود: سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت در استان ها تقاضاي واحدهاي صنعتي براي دريافت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي را به وزارت صنعت ارائه مي كنند كه اين درخواستها در كارگروه اصلي متشكل از نمايندگان صندوق و وزارت صنعت بررسي و نهايي مي شود.
وي توضيح داد: تسهلات صندوق توسعه ملي متناسب با نياز و شرايط بنگاه هاي توليدي پرداخت مي شود و سقفي براي آن مشخص نشده است.
به گفته دودانگه، محدوديتي براي رشته هاي صنعتي دريافت كننده تسهيلات وجود ندارد ولي رشته هاي صنعتي اولويت بندي شده اند و صنايعي كه زنجيره ارزش طولاني دارند در اولويت قرار خواهند داشت.


پيش بيني ركود مجدد اقتصاد يورو در سال آينده ميلادي

مؤسسه رتبه بندي استاندارد اندپورز پيش بيني كرد: رشد اقتصادي منطقه يورو امسال بيش از 6/0 درصد كاهش خواهد يافت.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، بحران بدهي و مالي منطقه يورو تأثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي منطقه يورو در سال 2012 خواهد داشت. براين اساس، كاهش رشد اقتصادي منطقه يورو بيشتر از ركود اقتصادي است كه كارشناسان اقتصادي اواسط جولاي در نظرسنجي رويترز براي منطقه يورو پيش بيني كرده بودند.
كارشناسان اقتصادي در نظرسنجي ماه جولاي رويترز كاهش 4/0 درصدي رشد اقتصادي منطقه يورو را پيش بيني كرده بودند. مؤسسه استاندارد اندپورز در ادامه افزود: رشد اقتصادي منطقه يورو طي سال آينده به بيش از 4/0 درصد خواهد رسيد. اين رقم در گزارش قبلي اين مؤسسه يك درصد پيش بيني شده بود.
ژان مايكل سيكس كارشناس ارشد مؤسسه اس ا ندپي هم تاكيد كرد: احتمال وقوع مجدد ركود اقتصادي در منطقه يورو در سال 2013 ميلادي بيش از 40 درصد است. مؤسسه اس اند پي در ادامه پيش بيني كرد رشد اقتصادي آلمان بزرگترين اقتصاد منطقه يورو نيز امسال به 6/0 درصد خواهد رسيد و اين رقم در سال 2013 ميلادي نيز به بيش از 4/1 درصد مي رسد.
براين اساس، رشد اقتصادي فرانسه دومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو نيز امسال به كمتر از 3/0 درصد و سال آينده نيز به 7/0 درصد مي رسد. اين گزارش حاكي است: رشد اقتصادي ايتاليا نيز امسال با افت 1/2 درصدي روبرو خواهد شد و اين رقم در سال 2013 ميلادي نيز بيش از 4/0 درصد كاهش خواهد يافت.
مؤسسه اس اند پي افزود: رشد اقتصادي اسپانيا نيز امسال با كاهش 7/1 درصدي و سال آينده نيز با افت 6/0 درصدي روبرو خواهد شد.
بالاترين نرخ بيكاري فرانسه در 13 سال اخير
در همين حال طبق گزارشي تعداد بيكاران فرانسوي طي ماه جولاي براي پانزدهمين ماه متوالي افزايش يافت تا نرخ بيكاري اين كشور به بالاترين رقم در 13 سال اخير برسد.
براساس اين گزارش: آمارهاي وزارت كار فرانسه نشان مي دهد تعداد بيكاران اين كشور طي ماه گذشته با 41300 نفر رشد به بيش از 987/2 ميليون نفر رسيده است كه اين بيشترين رشد تعداد بيكاران در طول يك ماه پس از بحران مالي 2008 ميلادي به شمار مي رود.
همچنين نرخ بيكاري فرانسه نيز در اين مدت با 4/1 درصد رشد به بيش از 5/8 درصد رسيده است كه اين بالاترين رقم از ژوئن 1999 ميلادي به شمار مي رود. اين گزارش افزود، فرانسيس اولاند رئيس جمهور فرانسه از زمان به قدرت رسيدن تاكنون با كاهش متوالي ميزان محبوبيت روبرو شده است.
دولت جديد فرانسه با بحران افزايش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي روبرو است. پاريس قصد دارد در بودجه سال 2013 ميلادي بيش از 33 ميليارد يورو از هزينه هاي خود را بكاهد تا بتواند به قول هاي خود در خصوص كاهش كسري بودجه عمل كند.
بر اين اساس، نظرسنجي انجام شده از سوي مؤسسه آيفوپ فرانسه نشان مي دهد ميزان محبوبيت فرانسيس اولاند در ماه مي به 61 درصد رسيده بود. اين رقم در ماه ژوئن به كمتر از 59 درصد و در ماه جولاي نيز به 56 درصد رسيده است.
 


تدوين بسته حمايتي گمرك از توليد

بسته حمايت از توليد توسط گمرك در بخش هاي اعطاي تسهيلات پرداخت حقوق ورودي و تسريع انجام تشريفات گمركي تدوين شده است.
براساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، در بخش اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي، گمرك ايران براي جبران بخشي از كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي تمهيداتي از قبيل ترخيص كالا با اخذ ضمانت نامه بانكي، ترخيص نسيه قطعات و مواد اوليه، اعمال تخفيف تعرفه اي، معافيت ماشين آلات توليد از پرداخت حقوق ورودي، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و تجهيزات وارداتي واحدهاي توليدي و اخذ تضمين بيمه اي را فراهم نموده است.
مهمترين اقدامات در بخش تسهيل و تسريع انجام تشريفات گمركي، ايجاد سرويس ارزيابي ويژه براي واحدهاي توليدي، اولويت در ايجاد انبارهاي اختصاصي براي واحدهاي توليدي، كاهش برخي مراحل ترخيص مواد اوليه واحدهاي توليدي، هدايت اظهارنامه هاي وارداتي واحدهاي توليدي و صادركنندگان نمونه به مسيرهاي سبز و زرد، ترخيص بدون وقفه كالاهاي وارداتي واحدهاي توليدي معرفي شده، انجام تشريفات «ارزيابي در محل» كالاهاي صادراتي بدون محدوديت زماني و مكاني، اختصاص مسير يا درب خروج مرزي ويژه براي صادرات، پذيرش نمونه هاي صادرات واحدهاي توليدي و رسيدگي خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه هاي واحدهاي توليدي است.
گمرك به عنوان مرزبان اقتصادي كشور و حافظ حقوق دولت و جامعه، براساس قانون امور گمركي، كنوانسيون بين المللي گمركي و ساير مقررات مرتبط، با بهره مندي از سرمايه انساني متعهد و كارآمد، فناوري هاي نوين، مديريت ريسك و تعامل و همگرايي مؤثر با سازمان هاي همجوار ملي، منطقه اي و بين المللي نسبت به ارائه خدمات مطلوب اقدام نموده و نقش مؤثري در تصميم گيري هاي كلان اقتصادي و تجاري كشور ايفا مي نمايد.
طبق اين گزارش، سال جاري كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده، دومين سال اجراي قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور است. برنامه پنجم با محوريت سند چشم انداز ايران 1404 تنظيم شده كه در افق آن ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي و فن آوري در منطقه است.
همچنين با توجه به اينكه كنوانسيون «كيوتو» تجديد نظر و قانون جديد امور گمركي براي اجراء به گمرك ابلاغ شده ارائه تسهيلات بيشتر و اجراي رويه هاي جديد گمركي امكان پذير مي شود.


معاون بانك مركزي خبر داد

جزئيات جديد از تخلفات مؤسسات مالي و اعتباري

معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به بررسي احتمال پولشوئي در برخي مؤسسات مالي و اعتباري گفت: اشكالات بانك گردشگري بزودي برطرف مي شود.
ابراهيم درويشي اظهار داشت: افرادي كه خواستار استفاده مجدد از تسهيلات بانكي هستند، نبايد چك برگشتي و يا مطالبات معوق داشته باشند.
معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به ساماندهي تعاوني هاي اعتباري آزاد گفت: تعداد اين تعاوني ها در مقطعي از زمان 86 تعاوني بود كه با اقدامات و پيگيري هاي انجام شده به 12 تعاوني رسيد و روند پولشويي آنها در حال بررسي است و بايد تكليف خود را تا دو ماه آينده كاملاً مشخص كنند.
درويشي ادامه داد: تكليف برخي از اين مؤسسات كاملاً روشن شده است. براي مثال، مؤسسه مالي و اعتباري كوثر پذيره نويسي خود را آغاز كرده، بانك خاورميانه تشكيل شده، اشكالات بانك گردشگري نيز بزودي برطرف و شعب آن در شهرستانها تأسيس خواهد شد. باقي مؤسسات نيز بايد همين روند را طي كنند.
معاون نظارتي بانك مركزي خاطرنشان كرد: مؤسسات مالي و اعتباري براي اينكه تبديل به بانك شوند، بايد اعتبار مشخصي داشته باشند و نكته مهم اين است كه اين اعتبار بايد از سوي هيئت مؤسس تأمين شود، زيرا برخي از اين مؤسسات به دنبال آن هستند كه از محل سپرده هاي مردمي بانك تأسيس كنند، اما بانك مركزي به شدت با اين امر برخورد مي كند و رديابي وجوه را نيز با وسواس خاصي دنبال مي كنيم زيرا معتقديم كه با پول مردم نمي توان بانك تأسيس كرد.
درويشي عنوان كرد: اقدامي كه بانك مركزي در سه ماهه اول سال 90 در زمينه ساماندهي مؤسسات و بازرسي حساب هاي آنها انجام داد، بنابر اذعان بسياري از كارشناسان مالي و همچنين مسئولان دولتي در 30 سال اخير بي سابقه بوده است. به گزارش فارس، وي گفت: بسياري از مؤسسات از اصطلاح تحت نظارت بانك مركزي استفاده مي كنند، در حالي كه اين اقدام كاملاً غير قانوني است و در اين زمينه نيز هشدارهاي لازم را به اين مؤسسات داده ايم و به مردم نيز هشدار مي دهيم كه تمامي اشكالات بانك ها متوجه بانك مركزي است و در زمينه تخلفات آنها پاسخگو هستيم، اما لازم است كه در ارتباط با مؤسسات مالي و اعتباري، هوشيارانه تر عمل كنند.
معاون نظارتي بانك مركزي بيان كرد: بسياري از اين مؤسسات، سودهاي نامتعارف و خارج از مصوبات شوراي پول و اعتبار مي دهند كه بايد هشدار داد، اگر مؤسسه اي اين عمل را انجام مي دهد، قطعاً با كمبود نقدينگي مواجه شده و در حقيقت اعطاي سود بيشتر، نشانگر به قهقرا رفتن آن مؤسسه است.
درويشي يادآور شد: در زمينه اعطاي وام تا سقف 10 ميليون تومان نيز، در بانك ها، تنها يك ضامن كافي است و اگر بانكي در اين زمينه دچار تخلف شود، مردم مي توانند از طريق تلفن گوياي 29954855 نام شعبه و نام رئيس شعبه را اعلام كنند، تا در اسرع وقت به آن رسيدگي شود.
درويشي يادآور شد: مهم ترين وظيفه صندوق ها اين است كه در قبال سپرده هايي كه از مردم دريافت مي كنند، به آنها تسهيلات ارائه كنند و در اين زمينه بايد صندوق هاي قرض الحسنه از صندوق هاي خانوادگي و يا صندوق هاي ادارات الگوبرداري كنند.
معاون نظارتي بانك مركزي ادامه داد: حدوداً 5 هزار صندوق در سراسر كشور فعاليت مي كنند و اگر فعاليت هاي خود را از قالب قرض الحسنه به عقود اسلامي تغيير دهند، ديگر قرض الحسنه نيستند.
درويشي گفت: استفاده از نام و القاب ائمه اطهار براي نامگذاري اين صندوق ها و يا مؤسسات، سنت پسنديده اي نيست و نمايندگان مجلس نيز در ماه هاي اخير نسبت به اين مسئله اعتراضاتي داشته اند و در صورتي كه اين مؤسسات با ورشكستگي مواجه شوند، نام ائمه اطهار نيز در ميان مردم رواج ناشايستي پيدا مي كند.
وي با اشاره به فعاليت هاي ورزشي برخي مؤسسات مالي و اعتباري نيز تأكيد كرد: تمام مؤسسات و صندوق ها، بايد براي فعاليت هاي جانبي خود نيز مجوز بگيرند، يعني مؤسسات براي شركت هاي خود نيز بايد مجوز داشته باشند.
درويشي عنوان كرد: اصطلاحي با عنوان تعاوني اعتبار آزاد نيز وجود خارجي ندارد، زيرا تعاوني اعتبار آزاد در حقيقت بانك ها هستند.


عادل آذر خبر داد امضاي 20 تفاهم نامه براي توليد آمارهاي تخصصي با استانداردهاي ملي و بين المللي

رئيس مركز آمار ايران، از امضاي 20 تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرايي براي توليد آمارهاي تخصصي در چارچوب استانداردهاي ملي و بين المللي خبر داد.
دكتر عادل آذر كه در مراسم افتتاحيه يازدهمين كنفرانس آمار ايران در دانشگاه علم و صنعت سخن مي گفت، اظهار كرد: گستره علم و دانش آماري ايران گستره وسيعي بوده و اين علم در حوزه هاي مختلف از جمله توليد دانش براي كاربران قابل توجه و مهم است.
وي در ادامه در خصوص رويكردهاي تعالي نظام آماري ايران تصريح كرد: افزايش كيفيت، افزايش سرعت، حرفه اي گرايي، افزايش آمارهاي ثبتي، دسترسي به جديدترين ابزار فناوري اطلاعات، يكپارچگي نظام آماري كشور، تعاملات بين المللي، ارتقاء فرهنگ آماري پاسخگويان، كاربران و برنامه ريزان و پيگيري برنامه ملي آمار كشور از جمله رويكردهاي تعالي نظام آماري ايران است.
به گفته رئيس مركز آمار ايران، آغاز آمارگيري هاي ساليانه از ابتداي سال، ارائه نتايج زودرس، استفاده از نرم افزارهاي تحت وب، تعيين تقويم اعلام نتايج آمارگيري ها براي مثال هفدهم هر ماه براي تورم و هفته اول هر فصل براي نيروي كار، امضاي تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرايي مختلف و غيره از جمله شاخص هاي مورد توجه در زمينه افزايش كيفيت به عنوان رويكردهاي تعالي نظام آماري ايران است.
عادل آذر ادامه داد: تاكنون بيش از 20 تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرايي مبادله كرده ايم تا آمارهاي تخصصي خود را در چارچوب استانداردهاي ملي و بين المللي، توليد كنند.
رئيس مركز آمار ايران در پايان اظهار كرد: از جامعه علمي آمار كشور انتظار مي رود كه در جهت مشاركت در فعاليت هاي برنامه ملي آمار كشور، اختصاص سهمي از تحقيقات و پايان نامه ها به موضوعات آمار رسمي، برگزاري نشست هاي تخصصي و همايش هاي ويژه بررسي موضوعات نظام آماري كشور در دانشگاه ها، استفاده از داده هاي واقعي در موضوعات و پروژه هاي درسي، تحليل آمارهاي رسمي با هدف ارزيابي و بهبود كيفيت و برقراري ارتباط با صاحب نظران و ساير كشورها بيش از پيش فعاليت كرده و مركز آمار ايران، آماده ارائه هرگونه آمار و اطلاعات در حوزه هاي مختلف بوده و از نظرات و انتقادات كارشناسانه جامعه علمي آمار در زمينه هاي مختلفي مانند چگونگي محاسبه نرخ هاي مختلف بيكاري و تورم و غيره در كشور استقبال مي كند. همچنين رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران در اين مراسم با اشاره به اهميت، جايگاه و كاربرد علم آمار در دنياي كنوني بر كاربردسازي اين علم و ورود انديشمندان و پژوهشگران آمار كشور به حوزه كاربرد در جهت مديريت پايگاه هاي دانش و هوشمندسازي فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد سعيد جبل عاملي اظهار كرد: برگزاري اين كنفرانس در يك دانشگاه فني مهندسي مي تواند سمت و سوي خاصي را براي جامعه آمار و اين كنفرانس رقم بزند تا اين علم كه كاربردهاي بسياري در علوم مختلف داشته و دارد، بتواند با نگاهي جديد در فرآيندهاي تصميم گيري و تصميم سازي و برنامه ريزي هاي خرد و كلان كشور موثر باشد.
وي افزود: علم آمار حدود 60 سال است كه در علوم مختلف مديريتي كاربرد يافته و مطرح شده است و از آنجا كه در فضاي برنامه ريزي و تصميم سازي عوامل نامعلوم بسياري وجود داشته و اين فضا با پيچيدگي هاي بسياري روبرو شده است. جايگاه علم آمار به صورت روزافزون در حال ارتقاء بوده و اين علم هر روز كاربرد بيشتري در علوم مديريتي پيدا مي كند.
گفتني است، در پايان مراسم افتتاحيه يازدهمين كنفرانس آمار ايران از دكتر ناصر رضا ارقامي، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان استاد برجسته و از مهندس محمدباقر سخاوت به عنوان پيشكسوت عرصه اجرايي جامعه آماري تقدير به عمل آمد و همچنين به دكتر محمد آرشي از دانشگاه شاهرود و مهدي دوست پرست به عنوان پژوهشگر جوان زير 40 سال برتر جايزه دكتر بهبوديان (استاد برجسته آمار ايران) كه به ابتكار دانشگاه شيراز طراحي شده بود اعطا شد.
يازدهمين كنفرانس آمار ايران با ارائه 378 مقاله از دانشگاه هاي سراسر كشور و كشورهاي آلمان، لهستان، بلغارستان، ارمنستان، نيجريه، مالزي، كويت، هندوستان، كانادا و آمريكا در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد.
 


كوتاه اقتصادي

¤آمار مصرف بنزين بعد از تعطيلات عيد فطر تا روز يكشنبه نشان مي دهد كه در طول اين مدت مصرف بنزين در كشور به بيش از 404 ميليون ليتر رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 5درصد رشد داشته است.
براساس اين گزارش: در طول اين مدت به طور ميانگين در كشور روزانه 67 ميليون ليتر بنزين مصرف شده است، اين در حالي است كه در ايام ماه مبارك رمضان مصرف روزانه بنزين در كشور 55 تا 56 ميليون ليتر بوده است.
¤شركت ارتباطات زيرساخت تعرفه جديد مكالمات بين الملل از طريق دو صفر را به تمامي اپراتورهاي ثابت و همراه كشور ابلاغ كرد. مجيد خباز مدير كل دفتر هيات مديره و مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت با اعلام اين خبر گفت: اين اقدام شركت ارتباطات زيرساخت با هدف مديريت پوياي تعرفه مكالمات بين الملل انجام گرفته است. خباز در ادامه تصريح كرد: شركت ارتباطات زيرساخت در اول شهريور ماه 91 به 10 اپراتور مخابراتي اعلام كرد كه اين اپراتورها موظفند از اول شهريور ماه سال جاري، تعرفه مكالمات بين الملل خود را براساس تعرفه هاي جديد محاسبه كنند.
¤معاون وزير ارتباطات با اشاره به تامين اينترنت با كيفيت بالا براي اجلاس سران جنبش عدم تعهد گفت: دسترسي به اينترنت با كيفيتي بالا براي مهمانان اجلاس مهيا است. علي حكيم جوادي با اشاره به برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سرويس اينترنت را با كيفيتي بالا و در شأن اجلاس، براي ميهمانان فراهم كرده است. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: براي محل اجلاس و برخي هتل هاي ميهمانان، تعدادي IP براي اجلاس خواسته شده بود كه تامين شده است.
¤به منظور رفاه حال مشتركين ايرانسل و خدمات رساني مناسب در زمان برگزاري اجلاس سران كشورهاي غيرمتعهد در تهران، مراكز خدمات ايرانسل به صورت شيفتي به ارائه خدمات مي پردازند.مدير روابط عمومي ايرانسل با بيان اين مطلب گفت: مركز خدماتي ايرانسل، مستقر در ايستگاه مترو ميدان امام خميني(ره) در روزهاي 7 و 8 شهريور از ساعت 9 الي 13 وظيفه خدمت رساني به مشتركين ايرانسل را برعهده دارد.آرش كريم بيگي در توضيح روزهاي 9 و 10 شهريور نيز اظهار كرد: مركز خدمات رساني مستقر در ايستگاه مترو ميدان امام حسين(ع) به عنوان مركز خدمات رسان در اين روزها در نظر گرفته شده است و مشتركين ايرانسل مي توانند با مراجعه به اين مركز از ساعت 9 الي 13 خدمات مورد نياز خود را دريافت كنند.
¤دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران با اشاره به لزوم فراهم كردن ابزار تشويقي براي فعاليت شركت هاي بيمه به صورت تخصصي گفت: صنعت بيمه ظرفيت لازم براي جذب نقدينگي را دارد. غلامرضا تاجگردون درخصوص افزايش سرمايه شركت هاي بيمه گفت: تاكنون ابلاغ رسمي در اين خصوص صورت نگرفته، اما شركت ها ناچارند سرمايه خود را به حد مطلوب و متناسب با رقم اعلامي برسانند تا از گردونه رقابت خارج نشوند. دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران افزود: در رويكرد جديد صنعت بيمه كه نظارت مالي در آن به عنوان مبنا مطرح است، مؤلفه اصلي سرمايه شركت است.


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14