تاريخچه نفت و انواع نفت هاي خام جهان

ماده سياه رنگي كه از صخره ها مي جوشيد و به آن «روغن سنگ» مي گفتند، براي سرخ پوستان آمريكا مصرف دارويي داشت و آن را شفابخش مي دانستند. «پتروليوم» واژه اي لاتين و مشتق از «پترا» به معناي صخره و «اوليوم» به معناي نفت است. اين واژه با «اويل»، كم و بيش در يك معنا به كار مي رود.
توليد تجاري نفت، نخست براي آن بود كه شب را كنار زند و به خانه ها روشني بخشد، اما رفته رفته با كشف ديگر خواص نفت، اين هيدروكربور به كالايي استراتژيكي تبديل شد كه بدون عرضه مستمر و مداوم آن، ثبات و امنيت جهان به خطر مي افتد.
نفت خام از عناصر كربن و هيدروژن تشكيل شده كه يكي از انواع «هيدرو كربورها» است و به اعتبار تركيبات هيدروكربوري و ميزان گوگرد آن به نفت خام هاي سبك و سنگين و ترش و شيرين طبقه بندي مي شود.
نفت خام انواع مختلفي دارد كه بيش از 70 نوع آن به مقدار تجاري، توليد و در بازار معامله مي شود. شايد هيچ دو نفت خامي را نتوان يافت كه خصوصيات آن درست مثل هم باشد، اما مي توان ويژگي هايي به دست داد كه از طريق آن و با مقايسه آنها با ويژگي هاي نفت خام هاي شاخص نظير برنت، «دبليو.تي.آي» و دوبي، بهاي معقولي براي آنها در بازار به دست آيد. از جمله اين ويژگي ها سبكي و سنگيني و ترشي و شيريني است.
انجمن نفت آمريكا كه به اختصار API گفته مي شود، يكي از مؤسسه هاي بزرگ آمريكاست كه در صنعت نفت و گاز فعاليت دارد و بيش از 400 شركت فعال در توليد، پالايش و توزيع نفت و فرآورده هاي نفتي را نمايندگي مي كند.
اين مؤسسه به نمايندگي از فعالان اين صنعت در خصوص مسائل حقوقي، مالي، اقتصادي، مقرراتي و تحقيقاتي با دولت و نهادهاي قانون گذاري، وارد مذاكره مي شود. به گزارش ايسنا، تاثيرات زيست محيطي و تاييد استانداردهاي صنعت نفت و توسعه دانش اين صنعت، از جمله موضوعات مورد علاقه اين انجمن به شمار مي آيد. اين مؤسسه به تعريف استانداردهايي براي فرآورده هاي نفتي نيز مبادرت مي ورزد. به عنوان نمونه، شاخص «گرانش» انجمن نفت آمريكا كه در انگليسي API Gravity گفته مي شود، مقياسي است كه از سوي اين انجمن براي تعيين چگالي نفت خام تعريف شده است كه شاخصي براي تعيين سبكي و سنگيني انواع نفت خام و فرآورده هاي نفتي به كار مي رود.
براي نشان دادن ميزان سبكي و سنگيني نفت خام، به طور معمول از شاخص «اي.پي.آي» (API) استفاده مي شود. اين شاخص از حاصل تقسيم عدد 5/14 بر «وزن مخصوص» نفت خام در درجه حرارت 60 درجه فارنهايت، منهاي عدد 5/131 به دست مي آيد.
نفت خام هاي با «آي.پي.آي» بالاتر از 30 را سبك و 20 تا 30 را متوسط و پايين تر از 20 را نفت خام سنگين مي گويند. نفت خام هايي با «اي.پي.آي» بيشتر از 44 مانند نفت خام «اكوفيسك» نيز وجود دارد كه آنها را بسيار سبك مي گويند.
نفت خام افزون بر «هيدروكربورها»، ناخالصي هايي نظير نيتروژن، گوگرد، نمك و فلزات نيز در خود دارد. مقدار گوگرد (سولفور) موجود در نفت، يكي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر قيمت آن است. هيدروژن سولفيد به سبب داشتن خاصيت اسيدي، خورندگي دستگاه هاي تقطير را افزايش مي دهد و به سبب سمي بودن، به محيط زيست خسارات جبران ناپذيري وارد مي كند. از اين رو، حذف آن از نفت خام ضرورتي انكارنشدني و در عين حال پرهزينه است.
«نفت شيرين» به نفت خامي مي گويند كه ميزان گوگرد آن كمتر از 5/0 درصد و «نفت ترش» به نفت خامي مي گويند كه ميزان گوگرد آن بيش از 5/0 درصد باشد. ميزان گوگرد موجود در نفت خام به طور معمول بين 1/0 و سه درصد وزن نفت خام است. بيشتر نفت خام هاي شيرين، سبك و بيشتر نفت خام هاي ترش، سنگين هستند.
نفت خام برنت
نفت خام برنت، يكي از شناخته شده ترين شاخص هاي نفت خام است كه به عنوان مبناي قيمت گذاري بسياري از انواع نفت خام در بازارهاي جهاني به كار برده مي شود. نفت خام برنت مخلوطي از نفت استخراج شده از شبكه برنت و «نينان» در درياي شمال است كه از طريق شبكه خط لوله به پايانه نفتي «سالوم وو»؛ بزرگ ترين بندر صادراتي درياي شمال، در بريتانيا انتقال مي يابد و در آنجا بارگيري مي شود. درجه API مخلوط برنت بيش از 38 و ميزان گوگرد آن 41/0 درصد است، بنابراين در طبقه نفت خام هاي سبك و شيرين قرار مي گيرد.
نفت خام مارس
نفت خام مارس (Mars) از جمله انواع نفت خام هاي سنگين و ترش به شمار مي آيد كه در آمريكا و خليج مكزيك توليد و در بندر Clovelly بارگيري و صادر مي شود. درجه «اي.پي.آي» آن 29 و مقدار گوگرد آن 9/1 درصد است. مقدار توليد نفت خام مخلوط مارس از 150 تا 230 هزار بشكه در روز در نوسان است. شركت شل يكي از توليدكنندگان بزرگ اين نفت خام به شمار مي آيد.
نفت خام ميناس
نفت خام ميناس (Minas) كه با نام نفت خام سبك سوماترا (Sumatra Light) نيز شناخته مي شود، يكي از نفت خام هاي شاخص بازار آسياست كه در مناطق خشكي جزيره ساماتراي اندونزي توليد و از بندر «دوماي» صادر مي شود. اين نفت خام با درجه «اي.پي.آي» 8/35 درصد گوگرد از جمله انواع نفت سبك و شيرين به شمار مي آيد. محموله هاي صادراتي اين نفت خام از 500 تا 700 هزار بشكه در نوسان است. توليد روزانه نفت خام ميناس بيش از 400 هزار بشكه برآورد مي شود.
نفت خام موربان
نفت خام موربان (Murban) با درجه «اي.پي.آي» 3/39 و وجود 8/0 درصد گوگرد از جمله انواع نفت خام هاي سبك و نسبتا شيرين به شمار مي آيد. اين نفت خام در امارات عربي متحده توليد و از بندر Jebel Dhanna بارگيري مي شود. مقدار توليد نفت خام موربان تا 5/1 ميليون بشكه در روز گزارش مي شود.
نفت خام تاپيس
نفت خام تاپيس با درجه API نزديك به 46 و ميزان گوگرد 03/0 درصد، در حوزه دريايي Trengganu مالزي توليد مي شود. گفتني است كه اين نوع نفت خام برخلاف نفت خام برنت در بازار نفت مورد معامله قرار نمي گيرد، اما به يكي از انواع نفت شاخص براي قيمت گذاري در منطقه آسيا به شمار مي آيد. استراليا به سبب روابط تجاري گسترده اي كه با منطقه آسيا دارد، قيمت نفت خام تاپيس را براي قيمت گذاري نفت خام هاي وارداتي و حتي فرآورده هاي نفتي خود به كار مي برد.
 

نرخ رشد كشاورزي فراتر از اهداف كلان

ماهيت و ويژگي متمايز و منحصر به فرد انقلاب اسلامي ايران؛ بويژه در بعد جهان بيني و ايدئولوژي، بيش از سه دهه است كه نگاه جهانيان را به خود معطوف نموده است. به رغم برخورد خصمانه با اين نظام مقدس و انواع تحريم ها، تحميل جنگ و فشارهاي فراوان از سوي استكبار جهاني، به لطف پروردگار توانسته ايم ضمن اثبات كارآمدي نظام اسلامي شاهد رشد و شكوفايي و بالندگي كشور، خاصه در بخش كشاورزي باشيم.
چنانچه مقايسه عملكرد سال 1356 به عنوان پررونق ترين سال حكومت رژيم پهلوي با سال 1390 بيانگر موفقيت هاي چشمگير نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در بخش كشاورزي مي باشد.
همچنين رشد عملكرد توليدات كشاورزي، اجراي طرح هاي زيربنايي و توسعه مكانيزاسيون در 7 سال اخير نسبت به دوره مشابه قبل در دولت هاي گذشته حاكي از پيشرفت روزافزون بخش كشاورزي است.
طي 33 سال گذشته توليد محصولات كشاورزي بيش از 85 ميليون تن افزايش يافته است. به عبارت ديگر به طور متوسط سالانه
5/2 ميليون تن به توليدات بخش كشاورزي اضافه شده است و توليد طي اين مدت 310 درصد افزايش يافته است. توليدات در اول انقلاب (1357) معادل 25 ميليون تن بود كه اين رقم در سال 1383 به 87 ميليون تن رسيد و اين ميزان در سال 1390 با سياست ها و حمايت هاي دولت دهم به رقم 110 ميليون تن رسيده است. قبل از انقلاب بسياري از محصولات استراتژيك كشاورزي عمدتا از خارج وارد مي شد اما در حال حاضر به طور متوسط 92 درصد نياز كشور از داخل تامين مي شود. صادرات محصولات كشاورزي نيز در سال هاي اخير افزايش چشمگيري يافته، به طوري كه در سال 1390 به رقم 5/5 ميليا رد دلار انواع محصولات كشاورزي فرآوري شده و فرآوري نشده رسيده است كه در نوع خود يك ركورد بي نظير است. اين ميزان صادرات محصولات كشاورزي بيش از 10 برابر نسبت به قبل از انقلاب افزايش نشان مي دهد و نسبت به سال 1384 بيش از 240 درصد افزايش يافته كه بيانگر رشد بسيار خوب كشاورزي در سال هاي اخير است.
رشد 8 درصدي ارزش افزوده
يكي از مهم ترين شاخصهاي تحقق هر برنامه، نرخ رشد ارزش افزوده مي باشد كه اين نرخ در بخش كشاورزي در برنامه چهارم توسعه (بجز سال 87 كه به دليل خشكسالي بي سابقه داراي رشد منفي بوده) همواره مثبت بوده است. متوسط رشد بخش كشاورزي درسالهاي 84 الي 88 (با احتساب نرخ رشد منفي سال 87) معادل 4/4 درصد بوده است و نرخ رشد بخش كشاورزي در سال 89 نيز معادل 8/8 درصد مي باشد، البته اگر بخواهيم عملكرد مديريت بخش كشاورزي در سه سال اخير (88 الي 90) را در نظر بگيريم به متوسط نرخ رشد سالانه بالاتر از 8 درصد خواهيم رسيد كه نشان مي دهد نه تنها اهداف كلان بخش كشاورزي محقق شده بلكه بخش كشاورزي توانسته ميانگين نرخ رشد اقتصادي كشور را به بالا افزايش دهد.
واردات و صادرات
ميزان واردات محصولات كشاورزي و موادغذايي درسال هاي اخير نه تنها افزايش نيافته بلكه كاهش چشمگيري يافته است. حجم واردات محصولات كشاورزي و موادغذايي در سال 90 نسبت به سال 88 حدود 30 درصد كاهش يافته است. واردات محصولات كشاورزي و موادغذايي در سال 90 با جمعيتي نزديك به 75 ميليون نفر حدود 9/12 ميليون تن بوده است و در مقايسه با دوران اصلاحات مقدار كمتري را نشان مي دهد. زيرا در سال 1380 (با جمعيتي معادل ده ميليون نفركمتر از سال 90) ميزان واردات محصولات كشاورزي و مواد غذايي بيش از 5/13 ميليون تن بوده است. ميزان واردات در دوران قبل از دولت نهم همواره روند رو به رشدي را داشته به نحوي كه ظرف يك سال از حدود 3/9 ميليون تن در سال 1375 به بيش از 7/11 ميليون تن درسال 1376 افزايش يافته و سپس به 5/13 ميليون تن در سال 1380 بالغ گرديده است كه نشان از روند كاهش توليد در بخش كشاورزي در دوران مذكور را دارد.
ميزان واردات ميوه در سال 90 نيز نسبت به سال 88 نزديك به 29 درصد كاهش يافته كه حاكي از سياست دولت در حمايت از توليدات داخلي است. از نظر تراز بازرگاني انواع ميوه (يعني صادرات منهاي واردات) گمرك ايران در نشريه بررسي مبادلات بازرگاني انواع ميوه در سالهاي 90-85 كه در تاريخ
30/1/90 منتشر نموده است، آورده كه تراز بازرگاني انواع ميوه در سالهاي 90-85 همواره داراي رقمي مثبت بوده است. اين رقم از
35/1ميليارددلار در سال 1385 به رقمي بالغ بر 64/1ميليارددلار در سال1390 رسيده كه نشان مي دهد واردات ميوه كاهش يافته است.
در خصوص محصولات راهبردي مانند غلات آمار نشان مي دهد كه ميزان واردات غلات (شامل گندم، برنج، ذرت و جو) در سال1380 حدود 10ميليون تن بوده در حالي كه در سال1390 با جمعيتي به مراتب بيشتر از آن زمان ميزان واردات غلات حدود
2/6ميليون تن بوده است و به نحو چشمگيري كاهش يافته است.
در خصوص وضعيت صادرات محصولات كشاورزي و مواد غذايي نيز آمار نشان مي دهد كه در سال 1380 ميزان صادرات محصولات مذكور حدود 4/1ميليارد دلار بوده در حالي كه در سال1390 ميزان صادرات به ركورد 5/5ميليارددلار دست يافته است.
بنابراين در يك جمعبندي مي توان گفت با توجه به نرخ رشد بالاي بخش كشاورزي در سه سال اخير، كاهش 30درصدي واردات، افزايش 25درصدي ارزش صادرات و نيز افزايش 14درصدي حجم وزني صادرات در سال90 نسبت به سال88، روند روبه رشد بخش كشاورزي را در چند سال اخير (با وجود اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها و اجراي تحريم دشمنان كشور) شاهد هستيم در حالي كه در دوران قبل از دولت نهم و دهم بخش كشاورزي در اكثر شاخص ها داراي روند منفي و يا بسيار پايين بوده است كه نشان از مديريت ضعيف و عدم توجه دولتمردان آن زمان در حمايتهاي اساسي از بخش كشاورزي دارد.
توليد گندم، خريد تضميني
برداشت گندم در سال90 نسبت به هدف گذاري اوليه آن كه 14ميليون تن بوده به دليل خشكسالي پاييز سال89 كه زمان كاشت گندم بوده و بخشي از گندم ديم كشور آسيب ديد حدود 2/1ميليون تن كاهش يافت و به ميزان 8/12ميليون تن بالغ گرديد اما همين ميزان توليد نيز كفاف نياز كشور را نمود و ميزان كل واردات گندم از 869هزار تن در سال 89 به 282 هزار تن در سال 1390 كاهش يافت بدون اينكه مشكلي رخ دهد. در سال جاري نيز ميزان توليد گندم براساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته 13الي 14 ميليون تن خواهد بود كه نياز كشور را تأمين خواهد نمود. اما علت كاهش ميزان خريد تضميني گندم توسط دولت در سال 1390 و سال جاري به قرار زير است:
با آزادسازي قيمت آرد و نان در سال90 كه براي اولين بار در طول چند دهه اخير صورت گرفته، بخش خصوصي و كارخانه هاي آردسازي در زمينه خريد گندم فعال شده اند و در نتيجه سهم دولت از خريد تضميني كاهش يافته است. همچنين در سال جاري چون قيمت خريد گندم توسط دولت از كشاورزان 420تومان و قيمت فروش آن به كارخانه هاي 465تومان درنظر گرفته شده است كارخانه هاي به قيمتي ما بين اين دو عدد خود راساً گندم را از كشاورزان خريداري مي نمايند كه هم به نفع كشاورزان و هم به نفع كارخانه هاي آردسازي است و در نتيجه رغبت كشاورزان به فروش گندم خود به دولت كمتر شده و كارخانه هاي نيز تمايل به خريد گندم از كشاورزان دارند.
با آزادسازي قيمت آرد و نان، دولت آرد ارزان قيمت در اختيار عشاير و روستائيان قرار نمي دهد و براي كشاورزان مقرون به صرفه خواهد بود كه بخشي از گندم را براي تأمين نيازهاي خود به مصرف برسانند و در نتيجه ميزان خود مصرفي گندم براي تأمين آرد و نان در بين كشاورزان و روستاييان افزايش يافته است كه اين اتفاق خوش يمني است كه منجر به فروش كمتر گندم به دولت مي گردد.
افزايش قيمت علوفه در سال90 و سال جاري سبب شده كه بخشي از گندم توليدي كشور به مصرف واحدهاي مرغداري و دامداري و كارخانجات خوراك دام اختصاص يابد.
سياست وزارت جهاد كشاورزي در دوره جاري اين است كه با ساماندهي مناسب، ميزان خريدهاي تضميني را كاهش داده و كشاورز با قيمتهاي بالاتر از قيمت تضميني محصول خود را به فروش رسانده و سود بيشتري عايدش شود. بنابراين رابطه اي ميان افزايش خريدهاي تضميني و ميزان توليد وجود ندارد. مثلا در سال 89 بدليل پايين بودن قيمت جو در بازار ميزان خريد تضميني اين محصول به حدود يك ميليون و 450هزار تن بالغ گرديد اما در سالهاي 90و 91 (تاكنون) بدليل اينكه كشاورزان موفق شده اند محصول جو توليدي خود را با قيمتهاي بالاتر از نرخ تضميني به فروش برسانند حتي يك كيلو محصول جو را نيز به دولت نفروخته اند. اين وضعيت به دليل اينكه سود كشاورز را نسبت به حالت خريد تضميني افزايش داده مطلوب مي باشد. بنابراين نبايد نتيجه گيري غلط نمود كه محصول جو در كشور توليد نشده يا ميزان آن كاهش يافته است زيرا ميزان جو توليد شده در كشور درسال 89 حدود5/3 ميليون تن بوده و درسال 91 معادل 7/3 ميليون تن برآورد مي گردد كه افزايش توليد اين محصول را نشان مي دهد.
دوران گذشته خريد تضميني گندم در انحصار دولت بود و قيمت آرد و نان بسيار نازل بود و كشاورزان ترجيح مي دادند كه گندم توليدي خود را به طور كامل به دولت بفروشند و آرد ارزان تر را از دولت دريافت داشته و يا نان را از نانوايي خريداري كنند. بنابر اين خود مصرفي هم بسيار جزئي بود. با نگاهي به آمار خريدهاي تضميني درسال هاي مذكور نتيجه جالبي عايد مي شود. سال 76 كه آمار توليد نزديك به 12ميليون تن اعلام شده بود ميزان خريد تضميني دولت كمتر از 5 ميليون تن بود كه 7ميليون تن كمتر از ميزان توليد بوده است. سال 80 نيز كه رقم توليد 45/12 ميليون اعلام شده بود ميزان خريد تضميني 6/5 ميليون تن بود كه نزديك به 8/6 ميليون تن از توليد اعلام شده كمتر بوده است. حال اين سوال مطرح مي شود كه در گذشته (قبل از دولت نهم) كه خريد انحصاراً دراختيار دولت بود و كشاورزان به جز بذر مصرفي براي كشت مابقي محصول خود را عمدتاً به دولت مي فروختند تفاوت 7 ميليون تني ميان خريد تضميني و آمار توليد به چه دليلي بوده است؟ با توجه به ميزان بالاي واردات كه دو سال مذكور بين 5/5 تا 6 ميليون تن بوده است بايد نتيجه گرفت كه به همين ميزان، آمار توليد به صورت غير واقعي ارائه شده است. سال 1370 نيز تفاوت ميزان خريد تضميني و ميزان توليد، نيز 7 ميليون تن بوده است. اگر حدود
5/1ميليون تن براي مصارف بذري و خود مصرفي درنظرگرفته شود ميزان آمار غير واقعي اعلام شده توليد معادل 5/5ميليون تن مي گردد كه با ميزان واردات صورت گرفته مطابقت داشته است.
بررسي آمار رو به تزايد واردات وكاهش توليد و پايين بودن نرخ رشد بخش كشاورزي حاكي از عدم توجه به سرمايه گذاري در زير ساخت هاي اساسي بخش كشاورزي در آن دوران است.
براساس آمار 5/13 ميليون تني واردات محصولات كشاورزي درسال 80 (با جمعيت بسيار كمتر از زمان حال) سياست هاي غلط، بي تدبيري و ديدگاه هاي غير علمي، غير اقتصادي و غير كارشناسي دولتمردان دهه 70 را مي توان استنباط نمود.
آب و خاك
اجراي سامانه هاي مدرن آبياري تحت فشار براي كشور ايران با توجه به شرايط آب و هوايي آن و نيز بيلان منفي آبهاي زير زميني بسيار حايز اهميت است. در دوران سازندگي و اصلاحات، 285هزار هكتار آبياري مدرن اجرا شده كه متوسط سالانه كمتر از 22هزار هكتار را نشان مي دهد درحالي كه از نيمه سال 84 (شروع دولت نهم) تا پايان سال 90 (يعني 5/6 سال) جمعاً 652 هزار هكتار آبياري مدرن اجرا شده كه ميانگين سالانه 100هزار هكتار را نشان مي دهد كه نزديك به 5 برابر عملكرد دوران مديريت 13 ساله قبل از دولت نهم است.
اگر بخواهيم عملكرد دولت دهم (از نيمه دوم سال 88 تا پايان سال 90) را مبناي مقايسه قرار دهيم ميزان اجراي سامانه هاي مدرن آبياري بيش از 361 هزار هكتار بوده كه نشان مي دهد ظرف 5/2 سال حداقل 26 درصد بيش از عملكرد دوران 13 ساله قبل از دولت نهم كارهاي اساسي در اين زمينه انجام شده است و اگر بخواهيم متوسط سالانه را مقايسه كنيم در دولت دهم متوسط عملكرد سالانه بيش از 144 هزار هكتار بوده كه نسبت به متوسط عملكرد سالانه دوران گذشته عملكردي معادل 5/6برابر را نشان مي دهد. ضمن اينكه درحال حاضر 85 درصد هزينه اجراي طرح را وزارت جهاد كشاورزي به صورت بلاعوض پرداخت مي كند كه پشتيباني خوبي از توليدكنندگان بخش كشاورزان محسوب مي گردد.
اجراي شبكه هاي فرعي آبياري زهكشي كه براي استفاده از پتانسيل سدهاي ساخته شده دركشور بسيار اهميت دارد و ضمن اينكه برخي از اراضي ديم را به آبي تبديل مي كند، به كاهش بيلان منفي آبهاي زير زميني كمك بزرگي مي نمايد و ميزان برداشت از آبهاي زير زميني را كاهش مي دهد و در ضمن هزينه هاي پمپاژ و هزينه مصرف حامل هاي انرژي را بشدت كاهش داده كه در شرايط حاضر پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها اقدام موثري محسوب مي گردد.
در طول دوران سازندگي و اصلاحات فقط در 70 هزار هكتار از اراضي كشاورزي، شبكه هاي آبياري اجرا گرديده درحالي كه در دولت دهم (نيمه سال 88 تا پايان سال 90) بيش از 180 هزار هكتار شبكه هاي آبياري احداث شده كه نسبت به عملكرد كل دوران (در دولتهاي سازندگي و اصلاحات) بالاتر از 5/2 برابر است.
صنايع كشاورزي
در زمينه ايجاد ظرفيت فرآوري محصولات كشاورزي توسعه صنايع مرتبط با بخش كشاورزي، عملكرد دولت دهم (در 32ماه اخير) نزديك به 10ميليون تن ظرفيت جديد به بهره برداري رسيده درحالي كه در مديريت بخش كشاورزي در سه برنامه توسعه اول، دوم و سوم در دولت هاي سازندگي و اصلاحات حدود
3/6ميليون تن ظرفيت جديد به بهره برداري رسيده است. عملكرد مديريت بخش كشاورزي در سال هاي اخير از نظر متوسط سالانه نسبت به عملكرد آن دوران نزديك به 9برابر افزايش را نشان مي دهد. از آنجا كه توسعه صنايع فرآوري محصولات كشاورزي براي توسعه بخش كشاورزي، ايجاد ارزش افزوده بيشتر، كاهش ضايعات و توسعه صادرات اهميت ويژه اي دارد، اقدامات اساسي و زيربنايي صورت گرفته در مديريت فعلي بخش كشاورزي مي توان پي برد.
هدفمندي يارانه ها
علاوه بر موارد مذكور، در سال 1390 در زمينه افزايش بهره وري، توسعه مكانيزاسيون و اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي موجود و حمايت از كشاورزان اقدمات خوبي انجام شده است. در چارچوب اجراي بسته هاي حمايتي طرح هدفمندسازي يارانه ها براي اجراي سامانه هاي آبياري تحت فشار، دولت 85درصد هزينه آن را به صورت يارانه اي و بلاعوض به كشاورزان پرداخت نمود كه در هر هكتار حدود 5/3ميليون تومان بوده است و اين كمك در سال جاري افزايش بيشتري خواهد يافت. همچنين در 28درصد كل واحدهاي پرورش طيور، اصلاح ساختاري فناوري با حمايت يارانه اي دولت صورت گرفت كه در طول سه دهه اخير اين اقدام بي سابقه بوده است كه سبب شد كه در اين واحدها 30درصد مصرف سوخت كاهش يابد و با افزايش ظرفيت جوجه ريزي، كاهش تلفات و افزايش ضريب تبديل دان به گوشت، در مجموع بهره وري در واحدهاي مرغداري به نحو بارزي افزايش يافته و فناوري توليد آنها به فناوري هاي جديد مجهز گرديد.
همين اقدام در 16درصد واحدهاي دامداري كه نيازمند اصلاح ساختار بودند با حمايت يارانه اي دولت در سال90 صورت گرفت. همچنين با توسعه مكانيزاسيون، طرح كشاورزي حفاظتي در بيش از 860هزار هكتار اراضي كشاورزي اجرا گرديد كه سبب كاهش مصرف سوخت به ازاي هر واحد محصول توليدي گرديد و در مصرف آب، بذر و كود نيز صرفه جويي خوبي بوجود آورد.
در زمينه تغيير مصرف سوخت واحدهاي توليدي نيز، طرح گازرساني به واحدهاي توليدي با همكاري وزارت نفت با جديت و سرعت در دست اقدام است.
براي حمايت از دامداران شيري، ضمن ممنوعيت واردات شيرخشك صنعتي، وام هاي معوق بخش قابل توجهي از واحدهاي دامداري صنعتي و نيمه صنعتي با همكاري بانك عامل از طريق پرداخت يارانه توسط دولت به مدت پنج سال تقسيط و وام آنها با يك وام صفر درصد جايگزين گرديد. همچنين 100ميليارد تومان از محل هدفمندسازي يارانه ها در اختيار صندوق حمايت از دامداران قرار گرفت تا صرف تأمين علوفه ارزان قيمت شود. با اقدامات و پيگيري وزارت جهاد كشاورزي قيمت شير خام دامداران در سال90 حداقل 50درصد افزايش يافت و پرداخت پول دامداران توسط كارخانه ها كه قبلاً بيش از 4ماه طول مي كشيد به كمتر از يك ماه كاهش يافت.
براي كمك به درآمد كشاورزان، كاهش دست واسطه ها و عرضه محصول با قيمت هاي مناسبتر براي مصرف كنندگان، وزارت جهاد كشاورزي در دو سال اخير بيش از 3هزار غرفه عرضه مستقيم كالا در سراسر كشور (به جز تهران) ايجاد نموده كه با برنامه ريزي انجام شده تا پايان امسال به 4هزار غرفه افزايش مي يابد.
حفظ نباتات
در دولت دهم در جهت ارتقاء شاخص سلامت غذا، اقدامات در بخش كشاورزي به صورت ويژه دنبال شده است به نحوي كه 5سم پرخطر توسط اين وزارتخانه در سال 90حذف گرديد و در مقابل، 5آفت كش ارگانيك با منشأ گياهي به ثبت رسيد. تا قبل از سال89 در مجموع 7عامل بيولوژيك مبارزه با آفات در كشور به ثبت رسيده بود درحالي كه در سال هاي 89 و 90 جمعاً 28عامل بيولوژيك براي مبارزه با آفات در گلخانه ها، مزارع و باغات به ثبت رسيده است. براي كنترل كيفي توليد و نظارت بر باقيمانده ها در محصولات كشاورزي، دستورالعمل كنترل و نظارت واحدهاي توليدي (دامداري ها، مرغداري ها و مزارع پرورش ماهي و ميگو و فعاليت هاي صيادي) به استان ها ابلاغ گرديد كه از اول سال91 اجرايي شده است و در سال جاري براي گلخانه ها و سبزي و صيفي نيز اينكار انجام خواهدشد.
مكانيزاسيون
درخصوص توسعه مكانيزاسيون در بخش كشاورزي، در طول دوران سازندگي و اصلاحات جمعاً 98120 تراكتور و كمباين در كشور توزيع شده است كه ميانگين سالانه 7547 دستگاه مي شود درحالي كه در 6سال اخير جمعاً 109 هزار دستگاه توزيع شده است كه ميانگين سالانه آن حدود 18166 دستگاه تراكتور و كمباين مي شود كه كمك بزرگي در توسعه مكانيزاسيون در بخش كشاورزي مي باشد كه نسبت به عملكردسالانه دوران گذشته 240درصد بيشتر است.
بيمه محصولات كشاورزي
در سال 1390 در جهت حمايت از كشاورزان نزديك به 1000ميليارد تومان از طريق توسعه بيمه محصولات كشاورزي به كشاورزان پرداخت شده است، ضمن اينكه در برآورد خسارت به كشاورزان صدمه ديده نيز اصلاحاتي انجام شده تا بتوان پرداخت خسارت به كشاورزان را واقعي تر نمود.
كارگروه كشاورزي
درخصوص رسيدگي به امور كشاورزي و توسعه سرمايه گذاري در بخش، كارگروه توسعه كشاورزي با حضور رئيس جمهور محترم و چند تن از اعضاي هيئت دولت تشكيل گرديد كه دبيرخانه آن در وزارت جهاد كشاورزي ساماندهي شده است تصميمات اين كارگروه براساس اصل 127 قانون اساسي به عنوان مصوبات دولت تلقي گرديده و ابلاغ مي شود. همچنين در هر استان ستاد اجرايي توسعه كشاورزي با رياست استاندار و در هر شهرستان ستاد اجرايي توسعه كشاورزي با رياست فرماندار تشكيل گرديده است.
خوشبختانه تا زمان حاضر حدود 7هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي با نرخ سود و كارمزد 7درصد براي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي تأمين شده است، كه اين اقدامات و بسيج كليه مسئولان براي حمايت از كشاورزي تاكنون در بخش كشاورزي سابقه نداشته است.
 

7پله نردبان ترقي اقتصاد مقاومتي در ايران

¤ علي نقي قائمي نيك دانشجوي دكتراي اقتصاد
به واسطه تأكيدات مقام معظم رهبري بر نقش محوري اقتصاد، امروزه تمامي آحاد جامعه بر اين امر واقف هستند كه بزرگي و اعتلاي جمهوري اسلامي ايران و نقش شكوهمند آن بايد با ارتقاء وضعيت اقتصادي جامعه اي كه خود را الگوي بسياري از مردم جهان مي داند، همراه باشد. نامگذاري چندين سال متوالي با مفاهيم اقتصادي بيانگر موضوع فوق است.
مفهوم «اقتصاد مقاومتي» كه در سخنان ايشان بيان شد، در همين راستا قابل بررسي و تأمل است. برخلاف آنچه ظاهراً از آن برداشت مي شود، مفهوم اقتصاد مقاومتي مانند مفهوم استراتژي «جايگزيني واردات» و اتكا به توليد داخلي به هر قيمت و بستن درهاي كشور به روي كشورهاي خارجي نيست.
چنان كه در بيانات ايشان تصريح شده: «ما بايد اقتصاد مقاومتي واقعي در كشور به وجود بياوريم، امروز كارآفريني معنايش اين است... همه مسئولان و دلسوزان كشور خود را موظف بدانند به ايجاد كار، توليد، كارآفريني و پررونق كردن روزافزون اين كارگاه عظيم.»
از اين ادبيات قطعاً معناي دفاع و حركت از سراستيصال برداشت نمي شود. در دنياي امروز كه قدرت هاي نو ظهور دنيا بانگاه به استراتژي «توسعه صادرات» و نقش آفريني بهينه در بازار بين المللي كار حركت مي كنند، قطعاً كشوري كه مدعي پيشرو بودن در عرصه منطقه اي و جهاني است، بايد به فكر حضور جدي در بازارهاي جهاني باشد.
با توجه به سابقه انقلابي و فرهنگي ايران، صدور انقلاب از ابتدا يكي از مهم ترين دغدغه هاي رهبران و آحاد ملت بوده است.
معروف است كه بعد از جنگ جهاني دوم شعار آلماني ها اين بود كه «هر خودروي بنز در خارج از خاك آلمان مانند سربازي در راه اعتلا و بزرگي اين كشور مبارزه مي كند.» لذا مقاومت اقتصادي بايد به معناي پايه گذاري و ساختن اقتصادي پرتوان و تأثيرگذار در منطقه و جهان تعبير شود.
اين اقتصاد بايد استراتژي هاي دشمنان و رقبا را به خوبي بشناسد و به جاي مبارزه صرف، به صورتي كاملا فعال در مواجهه با آنها تلاش كند.
پس هر نسخه اي براي اقتصاد كشور ارائه مي شود، بايد در راه اعتلا و نه صرف دفاع و انفعال در برابر قدرت هاي برتر جهاني باشد. براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بايد ساختار فرسوده اقتصاد اصلاح، اولويت ها و مزيت هاي نسبي و مطلق شناسايي و حركت به سمت اقتصاد بهينه فراهم شود.
در ادبيات ديني ما اگر پيامبر اكرم(ص) امر به استقامت شد، نيز به همين معناست.
در ادبيات فارسي نيز تعابير مختلفي بيانگر اين موضوع است. از آن جمله اين شعر زيبا كه مي گويد: «رو قوي شو، چو راحت جهان طلبي/ كه در نظام طبيعت ضعيف پامال است.»
استفاده از علوم اقتصادي به ويژه اقتصاد كلان و بين الملل مي تواند مفيد باشد، ولي بايد توجه داشت اين علوم بايد صرفاً به عنوان ابزارهايي براي بهبود و اعتلا مورد توجه قرار گيرند و با استفاده از شرايط خاص كشور از آنها بهره برد.
اگر در غرب توجه عمده اقتصاددانان براي مواجهه با ركود يا تورم، اصلاح طرف تقاضا و افزايش تقاضا براي جبران توليد مازاد است، در كشور ما مشكل عمده طرف عرضه است.
اگر در بسياري از الگوهاي اقتصادي، وجود تورم براي كاهش بيكاري يا افزايش توليد توصيه مي شود در اين كشور علت عمده بيكاري و يا ورشكسته شدن توليدكنندگان نرخ دو رقمي تورم است.
اگر حضور در تقسيم كار بين المللي توصيه مي شود، شرايط سياسي و امنيتي براي كشور ما محدوديت هايي را ايجاد مي كند، لذا بايد توجه داشت كه در چه شرايطي و از چه مدل هاي اقتصادي بايد بهره برد.
با عنايت به موضوع فوق به نظر مي رسد، براي مقاوم سازي اقتصاد و قدرت بخشيدن به اقتصاد برخي راهكارها از جمله موارد زير مفيد خواهد بود:
1- توجه به مزيت هاي نسبي و مطلق
يكي از اصول اوليه اقتصاد بين الملل توجه به زمينه هايي است كه كشور در آنها داراي مزيت نسبي يا مطلق نسبت به ساير افراد است.
در ابتدا ضمن شناسايي اين مزيت ها بايد طي يك اقدام انقلابي حمايت از صنايع ناكارآمد و داراي عدم مزيت قطع شده و در عوض از آنچه داراي مزيت هستيم، حمايت شود.
در نگاه اول به نظر مي رسد، كشور در زمينه صنايعي مانند نفت، گاز و پتروشيمي، صنعت ساختمان، صنعت ترانزيت و معادن داراي مزيت باشد.
2- توجه به موقعيت ژئوپلتيك ايران
ايران داراي موقعيت فوق العاده ژئوپلتيك در منطقه و جهان است. همسايگي اين كشور با كشورهايي كه عمدتا از لحاظ اقتصادي در موقعيت بازسازي كشور خود هستند، فضاي مناسبي را براي استفاده از خدمات فني و مهندسي در اين كشورها فراهم آورده است.
از سوي ديگر با عنايت به قدرت و توانايي ويژه و موقعيت خاص جغرافيايي، ايران مي تواند سهم عمده اي از ظرفيت مبادلات پولي، كالايي و تجاري و ترانزيتي منطقه را برعهده گيرد.
اين سهم هم اكنون متاسفانه دراختيار برخي از كشورهاي جنوبي يا شمالي قرارگرفته است.
3- استفاده از اقتصاد اطلاعات و صنايع دانايي محور
امروزه در مباحث اقتصاد كلان و خرد مبحثي به نام « اقتصاد اطلاعات» مطرح مي شود.
با گسترش روز افزون علم ارتباطات امروزه غول هاي اقتصادي دنيا با كمترين سرمايه گذاري توانسته اند به سودآ ورترين شركت هاي دنيا تبديل شوند.
سرعت گردش مالي و نيزنوآوري در اين صنعت به گونه اي است كه متوسط عمر تكنولوژي را به شدت كاهش داده است.
از سوي ديگر با توجه به رسالت انقلابي اين كشور نياز گسترده به اين صنعت مي تواند، به عنوان يكي از بهترين ابزارهاي صدور انديشه هاي ناب انقلاب مورد استفاده قرارگيرد.
وجود خيل عظيم تحصيل كردگان جوان درحوزه و دانشگاه و نيز غناي فرهنگي و اطلاعات بالاي جوانان ايراني به همراه توانايي هاي تكنيكي آنها پشتوانه اين حركت عظيم خواهد بود.
4- توجه به فناوري هاي نوين
يكي از ابزارهاي اصلي در عقب ماندگي كشورهاي درحال توسعه، عنايت آنها به صنايع ناكارآمد، توليد مواد خام اوليه و صنايع دستي است.
دراقتصاد بين الملل اصطلاح «رابطه مبادله» نشان دهنده نسبت به تهاتري ميان كالاهاي توليدي دو كشور كه با هم مبادله مي شوند، است.
آمارها نشان مي دهد كه اين رابطه پيوسته به ضرر كشورهاي توليدكننده مواد خام و يا صنايع ناكار آمد است. لذا براي پيشرو بودن بايد سراغ تكنولوژي هاي نوين و صنايع كارآمد بود. توجه ويژه به صنايعي مانند انرژي هسته اي، نانو تكنولوژي قدم هاي مثبتي است كه دراين خصوص برداشته شده است.
5- بهبود بهره وري واصلاح بروكراسي اداري، پولي و مالي
پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها انتظارمي رفت كه توليدكنندگان با حداكثر تلاش در بهبود بهر ه وري بكوشند.
شايد در دنياي رقابتي فعلي بدون توجه به بهره وري امكان بقاي بيشتر صنايع توليدكنندگان داخلي وجود نداشته باشد.
برخي آمارها نشان دهنده بهره وري بسيار پايين صنايع كشور نسبت به صنايع مشابه درجهان است.
زمان بسيار زياد انجام پروژه ها، تعداد فوق العاده طرح هاي نيمه تمام، كارايي پايين صنايع، كيفيت پايين توليدات، هزينه تمام شده بالا و بسياري موارد مشابه ازجمله اموري است كه مقاومت بدنه اقتصادي كشور را به شدت كاهش داده است.
البته يكي از مهمترين عوامل عدم بهره وري، بروكراسي اداري، سياست هاي پولي و مالي و مشكلات سياسي است كه بايد در راستاي جهاد اقتصادي مورد بازنگري جدي قرار گيرد.
6-خصوصي سازي و مردمي سازي
مهم ترين عامل درپيشبرد اهداف انقلاب استفاده از بسيج عمومي مردم و حركت عامه مردم درراستاي اهداف انقلاب اسلامي و كشور بوده است.
درصحنه اقتصاد در ابتداي انقلاب بيشتر صنايع و نهادها، دولتي شد، سال هاي بعد از جنگ تحميلي نيز به واسطه مسائل خاص دوران جنگ اين روند تشديد شد.
سال هاي بعد از جنگ به ويژه با ابلاغ تفسير جديد از اصل 44 قانون اساسي، حركت اقتصاد به سمت خصوصي سازي آغاز شد، اما متاسفانه اين حركت بيش از آنكه منجر به حركت بخش خصوصي شود، باعث تقويت بخش هايي كه به عنوان شبه دولت شاخته مي شوند، شد.
اين بخش ها نه داراي نظارت و پاسخگويي دولتي هستند و نه توان و چالاكي بخش خصوصي را دارند.
درعرصه رقابتي نيز با انحصارات خاصي كه دارند، توان رقابت را از ساير بخش ها سلب مي نمايند. لذا بايد در حركت به سمت خصوصي سازي واقعي يا مردمي سازي اقتصاد تلاش بيشتري نمود.
7- تنوع بخشي به محصولات، صادرات و شناسايي رقبا
درحال حاضر كه برخي محصولات خاص درتحريم بيگانگان قرار دارد لزوم توجه به متنوع سازي محصولات به ويژه صادرات بيش از پيش ملموس است.
اقتصادي مي تواند مقاوم باشد كه اتكا به يك يا چند محصول خاص آن هم از نوع خام و اوليه نداشته باشد.
توليد به قصد صادرات، بازاريابي بين المللي و حضور دركشورهاي متعدد يكي از ابزارهاي موفقيت كشورها و حتي شركت هاي بزرگ بين المللي به شمار مي رود.