رونق توليد ايراني در مسير «اقتصاد مقاومتي» (بخش پاياني)
چرخش چر خ توليد داخلي با مصرف كالاي ايراني
گاليا توانگر
در زمان دفاع مقدس مردم چون دفاع از عزت و شرف ايراني را اولويت اول مي دانستند، از
دل و جان دست به دست هم دادند تا به هر طريق ممكن عزت ملي حفظ شود. جهاد در برابر
دشمنان با همت ملي قدرت مي گرفت و دستاوردهاي طلايي در پي داشت.
امروز نيز جهاد در عرصه هاي مختلف معنا پيدا مي كند. يكي از اين عرصه هاي حساس و
اثرگذار در سرنوشت كشور جهاد اقتصادي و تحقق «اقتصاد مقاومتي» به تعبير كلام گهربار
مقام معظم رهبري است.
به راستي چطور مي توان داعيه حفظ عزت ايراني داشت و مصرف كننده كالاهاي توليدي
جامعه سرمايه داري غرب بود؟
مردم بايد از طريق رسانه هاي جمعي نسبت به اهميت تحقق اقتصاد مقاومتي در سرنوشت
كشورشان كاملا آگاه شوند. در اين زمينه مي توان بر باورهاي ضداستعماري كه از نگاه
ديني مردم ما نشأت مي گيرد، تأكيد داشت.
هرگاه خريد مارك خارجي به جاي اين كه عامل افتخار باشد، مايه ننگ و منفور توصيف
شود، گام موثر فرهنگ سازي در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي برداشته شده است كه اين مهم
برعهده رسانه هاي ديداري، شنيداري و مكتوب است.
براي اين كه به يك اقتصاد پوينده ملي برسيم گام اوليه كه بايد با قدرت هرچه تمام تر
برداشته شود، رونق توليد داخلي است. رونق توليد داخلي با سرعت محقق نخواهد شد مگر
اين كه كليه برنامه هاي اقتصادي و حتي آموزشي با هدف تحقق افزايش توليد ايراني اجرا
شوند.
آموزشي كه صرفاً به انتقال تئوري به نيروها بينجامد و مدرك گرايي را مثل يك غل و
زنجير به گردن بازار آشفته اشتغال زايي بيندازد، نمي تواند گره اي از چالش هاي
توليد داخلي كشور باز كند. در حال حاضر رونق آموزش هاي فني و حرفه اي ضرورت پايه اي
در امر افزايش توليد داخلي به حساب مي آيد.
از سوي ديگر مردم نبايد منتظر اين بنشينند كه پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي، دولت
به سراغشان بيايد و برايشان موقعيت شغلي پيشنهاد دهد. يك تحصيل كرده موثر در سرنوشت
اقتصادي كشور كسي است كه خود همراه با تحصيل در شاخه اي مورد نياز به فكر كارآفريني
باشد. متاسفانه دانشگاه هاي ما به دليل جدايي از نيازها و ضرورت هاي بازاركار و
كارگاه هاي توليدي و اقتصادي قادر نيستند نيروي كارآفرين تربيت كنند و صرفاً فارغ
التحصيلان انبوهي از محفوظات را با خود دارند.
فروش توليدات ايراني به جاي صدور مواد خام اوليه
هر كشوري به دنبال اين است كه بازار بزرگي براي فروش محصولات توليدي خود داشته باشد
و هرچه ابعاد اين بازار بزرگ تر باشد، منافع متعددي براي توليدكنندگان آن كشور
دارد.
سيدمحمد هاشم پور يزدان پرست، استاد اقتصاد دانشگاه شيراز ضمن تاكيد بر اين كه
توليد ملي بايد توسط همه اقشار جامعه نه قشر خاصي ازمردم رونق بگيرد، مي گويد:
«همان طور كه در زمان دفاع مقدس همه اقشار مردم مشاركت داشتند، در جهاد اقتصادي و
تحقق اقتصاد مقاومتي نيز بايد همه مردم نه يك قشر خاص همت گمارند.
اقتصاد ما بايد از فروش مواد خام اوليه به سمت فروش توليدات و كالاي ايراني به پيش
برود و اين ميسر نخواهد شد مگر اين كه جلوي واردات غيرلازم خارجي گرفته شود.»
وي با بيان اين مطلب كه دشمنان در برابر اقتصاد ايران صف بندي كرده اند، مي گويد:
«آمريكا و متحدانش هر روز تحريم جديدي را عليه كشورمان شكل مي دهند. اين شرايط بي
شباهت به شرايط زمان جنگ و تحريم هاي پي درپي اقتصادي نيست.
هم اكنون بايد همانند دوران جنگ كه در آن يك الگوي مقاومت ايراني اسلامي شكل گرفت،
در اقتصاد نيز بايد استعدادهاي ملت ايران به كار گرفته شود و در چارچوب ارزش هاي
مقاومتي اسلامي كه به مسلمانان سفارش مي كند در برابر كفار عزت خود را حفظ كنند،
اقتصاد مقاومتي به ثمر برسد. اگر ما اقتصاد مقاومتي را شكل دهيم در آينده الگوي
جذابي براي همه كشورهاي تحت سلطه ابرقدرت ها كه مي خواهند از زير يوغ استعمار خارج
شوند، خواهيم داشت.»
اين صاحب نظر اقتصادي به وفاق كشورهاي اروپايي براي دست يابي به بازار بزرگ تر
اشاره كرده و مي گويد: «اروپايي ها معمولا ملل كوچك و كم جمعيتي هستند براي همين در
راستاي بزرگ كردن بازار اروپا و رقابت با بازارهاي آمريكا و جنوب شرق آسيا، اروپاي
واحد را ايجاد كردند. به اين ترتيب يك بازار 80-70 ميليوني به بازار بزرگ 400
ميليوني تبديل شده است.
كشورهاي مسلمان و نيز كشورهايي كه روحيه استعماري دارند مي توانند با وفاق و مشترك
شدن در بازارهايشان يك قطب اقتصادي قوي تشكيل دهند.
از سوي ديگر در اقتصاد قانوني وجود دارد كه عنوان مي كند هرچه توليد كارخانه اي
انبوه تر شود، هزينه هاي ثابت مربوط به هر واحد كالاي توليد شده كاهش مي يابد.
بنابراين در كشورمان هرچه بتوانيم مردم را تشويق به مصرف كالاي داخلي كنيم، صنايع
موجود در كشور مي تواند كالاهاي بيشتري توليد كرده و متوسط هزينه توليد هر واحد
كالا كاهش پيدا كند. در اين شرايط ايده آل ضمن ارزان تر توزيع كردن كالا و ارزان تر
فروختن به مشتريان مي توان با رقباي خارجي از شيوه كاهش قيمت رقابت كرد. هرچه
مشتريان به كالاهاي ايراني توجه كنند و بيشتر بخرند، سود و منفعت بيشتري جذب بازار
ما خواهد شد. در واقع از اين فرمول پيروي مي كنيم كه هرچه بازار بزرگ تر، قيمت
ارزان تر و كالاي بيشتري از توليدات كشور مصرف مي شود.»
اين استاد اقتصاد اشتغال زايي براي اعضاي خانواده ايراني و كاهش بيكاري را از
پيامدهاي مثبت مصرف توليدات داخلي عنوان كرده و مي گويد: «وقتي يك كالاي داخلي
توليد مي شود، در حقيقت چند صنعت در كنار توليد يك كالا رونق مي گيرد. چرا كه هر
كالا شامل چندين قطعه مي شود و براي توليد هر قطعه بايد كارگاهي تاسيس شود. اين
گونه انبوهي از جوانان ايراني فرصت شغلي مورد نيازشان راكسب خواهند كرد.»
اما وظيفه توليد كنندگان در قبال افزايش توليد داخلي چيست؟ اين صاحب نظر اقتصادي
پاسخ مي دهد: «بايد طوري توليد كنند كه اعتماد عمومي نسبت به كالاي داخلي جلب شود.
به اصطلاح بزن، برو نمي شود توليد كرد!
از سوي ديگر در تلاش باشند كه قيمت توليد نمونه داخلي را نسبت به قيمت كالاي مشابه
خارجي كاهش دهند تا بتوانند با كشورهاي خارجي و كالاي خارجي رقابت كنند.»
دكتر پوريزدان پرست مهم ترين وظيفه دولت را در قبال تحقق اقتصاد مقاومتي مبارزه با
قاچاق كالا عنوان كرده و مي گويد:«طبق آمار چنانچه جلوي قاچاق با رقم بالاي 10
ميليارد دلار در سال گرفته شود، مي توان دست كم براي يك ميليون جوان ايراني و بيشتر
اشتغال زايي داشت. بنابراين از يك سو دولت بايد با تخصيص عوارض ارزان به روي توليد
داخلي در قبال كالاهاي خارجي و از سوي ديگر با بستن راه هاي ورودي كالاي قاچاق
دامنه فعاليت قاچاقچيان را هر روز محدودتر سازد. مردم نيز از خريدكالاي قاچاق جداً
خودداري كنند، چرا كه با ادامه اين انتخاب نادرست آينده شغلي فرزندانشان را به بازي
مي گيرند.»
طراحي كارت هاي ويژه خريد كالاي ايراني
براي رونق توليد داخلي ضروري است كه از پيشنهادات كليه صاحب نظران بهره ببريم. در
همين راستا اخيراً كميسيون ويژه اي تحت عنوان كميسيون حمايت از توليد ملي و نظارت
بر اجراي سياست هاي اصل 44 در مجلس شكل گرفته است.
حميدرضا فولادگر، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تأكيد رهبر
انقلاب به بحث اقتصاد مقاومتي مي گويد: «رهبرمعظم انقلاب در سخنان خود مصداق هاي
اقتصادي مقاومتي مطرح فرمودند كه حمايت از توليد ملي و مردمي كردن اقتصاد و نيز به
ميدان آوردن بخش خصوصي جزو شاخص هاي اقتصاد مقاومتي از سوي ايشان مطرح شد.
اميدواريم بتوانيم با فعاليت اين كميسيون ويژه، مجلس نقش خاص خود را در بخش اقتصاد
مقاومتي ايفا كند.»
در اولين گام دولت براي تحقق اقتصاد مقاومتي آن گونه كه در كلام روشنگرايانه رهبري
تبيين شده است، پس از سخنراني رهبري در جمع نخبگان كشور- سفر استاني همدان- تصويب
كرد كه خريد هرگونه كالاي خارجي كه مشابه آن در داخل توليد مي شود، ممنوع است.
البته بايد منتظر ماند و ديد كه سازمان هاي دولتي تا چه اندازه به اين مصوبه
پايبندند و به آن عمل مي كنند.
براي تحقق اقتصاد مقاومتي كه يك پايه آن تشويق مردم به خريد كالاي صرفاً ايراني
است، بايد سازمان هاي دولتي تمهيدات خاصي درنظر بگيرند.
براي مثال خيلي از سازمان ها تأكيد دارند كه با اعطاي بن خريد كالاي صرفاً ايراني
به كاركنانشان پرسنل زير مجموعه خود را به خريد ايراني سوق دهند.
محمدجواد شريف زاده، يك كارشناس اقتصادي توضيح مي دهد: «برپايي نمايشگاه هاي فصلي
با تأكيد بر فروش صرفاً كالاها و توليدات داخلي مي تواند راهكار مؤثري در اصلاح
سليقه شهروندان و تشويق ايشان به خريد مارك هاي ايراني باشد.
برخي از سياست هاي سال هاي گذشته مانند واردات صورت گرفته و در برخي موارد واردات
غيرقانوني با قيمت پايين تر باعث شده كه توليدكنندگان داخلي براي كاهش قيمت كيفيت
را كاهش دهند. بايد از واردات بي رويه و به ويژه كالاي مصرفي جلوگيري شده و با
تدابيري جلوي قاچاق كالا به خصوص قاچاق پوشاك گرفته شود.»
وي در ادامه براي افزايش سهم و كيفيت كالاي ايراني، پيشنهاد مي كند: «نرخ ارز بايد
به گونه اي باشد كه قدرت رقابت كالاي داخلي را افزايش دهد و به اندازه مابه التفاوت
تورم داخل و خارج و به نفع توليد داخل افزايش يابد. نظام گمركي نيز بايد به نفع
توليد و صادرات اصلاح شود.»
اين كارشناس با اشاره به هدفمندي يارانه ها و افزايش هزينه توليد مي گويد: «دولت
بايد به صنايع بهينه سازي و بازسازي زيرساخت ها و افزايش تكنولوژي توليد كمك كند.
البته حوزه كشاورزي نيز بايد از طريق ساماندهي وضعيت بازرگاني، كشاورزي و ميادين
ميوه و تره بار حمايت شوند. طراحي كارت هاي مخصوص براي صرف يارانه ها در خريد كالاي
ايراني راهكار مؤثر ديگري در جهت رونق توليد داخلي خواهد بود. براي هدايت هدفمند
وجوه نقدي يارانه ها به سمت خريد كالاي ايراني مي تواند كارت هاي خاصي به اين منظور
طراحي شود و يا براي افرادي كه از مراكز خاصي خريد مي كنند، تخفيفاتي درنظر گرفته
شود.»
شريف زاده در تكميل صحبت هايش مي گويد: «توليدكننده و دولت بايد در راستاي اصلاح
نظام توزيع به گونه اي كه تفاوت بين قيمت تمام شده و قيمت فروش كاهش يابد، تلاش
كرده و سعي در كاهش واسطه ها و يا كمتر شدن حاشيه سودشان كنند. در برخي از حوزه ها
مانند كشاورزي واسطه ها بسيار زياد هستند.»
آسودگي خاطر مشتري با خريد كالاي داخلي
دكتر مهدي ايرانمنش، رئيس انجمن مديريت راهبردي ايران مركز استان كرمان افزايش
تعرفه عوارض و ماليات زياد براي محصولات خارجي و نيز فروشندگان اين قبيل كالاها را
راهكار مؤثري در جهت ترويج مصرف كالاهاي ايراني دانسته و مي گويد: «تقويت كيفيت
كالاي داخلي، كاهش قيمت تمام شده توليد، كمك به توزيع، بسته بندي و خدمات پس از
فروش باتوجه به معيارهاي استاندارد و رعايت اصول مشتري مداري، معرفي محصولات برتر
داخلي، برگزاري كلاس هاي تشويقي و حتي اجباري در اين زمينه و دادن گواهينامه هاي
درجه يك، دو، سه به توليدكنندگان و نيز نمايندگان برتر فروش كالاهاي داخلي همگي مي
تواند راهكارهاي مؤثري در جهت توليد، فروش، تبليغ و مصرف كالاي داخلي باشد.»
ايرانمنش به ياد مي آورد كه يك سال تلويزيون هاي آلماني كه بعضاً به صورت قاچاق
وارد كشور مي شدند، فراگير شده بودند. عده زيادي با صرف هزينه بالا اين تلويزيون ها
را خريداري كردند، غافل از اين كه خريد كالاي خارجي همان و سردرگمي در يافتن قطعه
نقص پيدا كرده به هنگام تعمير دستگاه همان! وي كه خود نيز يكي از اين دستگاه ها را
از دوستي هديه دريافت كرده بوده، با مشكل پيدا كردن يك قطعه خاص از دستگاه مواجه
شده و چون آن قطعه را نيافته تلويزيون موردنظر براي سال هاي زيادي در انباري خاك
خورده و سپس دورانداخته شده است!
بنابراين خريد كالاي ايراني اين مزيت را خواهد داشت كه به راحتي در زمان تعمير مي
توان قطعه نقص پيدا كرده را تعويض كرد و از آن سوي صنايع وابسته به توليد يك دستگاه
و كارگاه هاي توليدكننده قطعات آن دستگاه نيز رونق پيدا مي كنند.
پيشنهاد ديگر اين صاحب نظر اقتصادي اين است كه از بدو تشكيل خانواده ايراني و
ازدواج جوانان مي توان بن كارت خريد كالاي داخلي براي تدارك جهيزيه اهدا كرد و
تخفيف هاي ويژه اي درنظر گرفت.
افزودن واحد درسي مصرف داخلي چرا و به چه منظور؟!
خيلي از كارشناسان فرهنگي معتقدند قرص و محكم ترين شيوه هاي فرهنگ سازي اين است كه
آنچه را مي خواهيم در ذهن و حافظه عمومي نهادينه شود بايد از مراكز آموزشي ملكه ذهن
شدنش را پيگيري كنيم.
دانش آموز ايراني بايد اهميت استفاده از لوازم التحرير توليد داخل را درك كند.
دانشجوي ما بايد قادر باشد ضرورت و اهميت تحقق اقتصاد مقاومتي را براي ساير همسن و
سالان خود تبيين كرده و حتي خانواده و اطرافيان خود را نسبت به اين امر حساس آگاه
سازد.
در اين رابطه مطمئناً رسالت معلمين، دبيران و استادان دانشگاه كم از رسانه هاي
عمومي كشور نيست. شايد زمان آن رسيده كه كتاب و واحدي تحت عنوان «مصرف داخلي چرا و
به چه منظور؟» سرلوحه برنامه هاي آموزشي ما قرار گيرد.
گزارش روز
|
