(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 27 شهریور 1391 - شماره 20308

كانادا،وزارت خارجه اسرائيل
بيداري اسلامي به سرزمين هاشمي رسيد
اردن؛ آخرين عبدالله


كانادا،وزارت خارجه اسرائيل

دولت محافظه كار كانادا به رياست «استفان هارپر» در سال هاي اخير، حمايت هاي بسياري از سياست هاي رژيم صهيونيستي داشته است. اين مسئله به حدي بوده كه برخي از اعضاي شبكه هاي خبري از جمله «توني برمان» مدير سابق شبكه راديويي- تلويزيوني سي بي اس و از مديران پيشين شبكه انگليسي زبان الجزيره، دولت كانادا را «وزارت خارجه تل آويو» خواند.
هنوز يك ماه از به قدرت رسيدن هارپر در سال2006 ميلادي در جايگاه نخست وزيري كانادا نگذشته بود كه وي حمايت آشكار خود از رژيم صهيونيستي را اعلام كرد. اين اعلام حمايت با حمله رژيم صهيونيستي به لبنان همزمان بود. هارپر نه تنها اين اقدام صهيونيست ها را محكوم نكرد، بلكه به طور آشكار نيز از آن حمايت كرد.
در جريان حمله رژيم صهيونيستي به غزه در سال 2008، كه منجر به كشته شدن بيش از هزار فلسطيني شد، كانادا تنها كشور جهان بود كه حاضر به محكوم كردن اقدامات رژيم صهيونيستي نشد.
در ژانويه سال 2009 ميلادي در شوراي حقوق بشر سازمان ملل كه با حضور 47كشور در حمايت از مردم بي گناه غزه و به منظور توقف جنايات رژيم صهيونيستي تشكيل شده بود، كانادا تنها كشوري بود كه يك تنه به حمايت از اين رژيم برخاست.
«موريس گرينيوس» نماينده كانادا در مورد علت امضا نكردن قطعنامه گفت: «در اين نشست بيان شد اسرائيل منشأ بسياري از جنايتهاي ضد بشري است، اما اين گونه صحبتها بي مفهوم و فتنه انگيز به شمار مي آيند.»
رأي ندادن كانادا به محكوميت رژيم صهيونيستي نشان داد كه اتاوا اين رژيم را هرگز خطاكار يا متجاوز نمي دانست.
استفان هارپر نخست وزير كانادا روز هشتم نوامبر 2010 در كنفرانس موسوم به «كشتار جمعي يهوديان (هولوكاست)» تأكيد كرد: «تا زماني كه من نخست وزير هستم، كانادا به هر قيمتي كه باشد در كنار اسرائيل خواهد ماند. وي سبب اين اقدام را نه درست بودن اين موضوع، كه آموخته هاي تاريخي دانست. چرا كه به گفته او هرگونه تهديد عليه موجوديت قوم يهود، به منزله تهديد عليه همه ماست.»
در پي اين اظهارات، «دايانا رالف» سخنگوي گروه مستقل صداي يهود در گفت وگو با شبكه تلويزيوني سي تي وي خاطر نشان كرد، كه هدف دولت اين است كه انتقاد از رژيم صهيونيستي را به جرم تبديل كند.
سال گذشته نيز در مراسمي كه توسط «كميته امور سياسي يهوديان كانادا» در تورنتو برگزار شد، استفان هارپر نخست وزير محافظه كار و «مايكل ايگناتي يف» رهبر حزب مخالف ليبرال، بار ديگر بر حمايت بي چون و چراي كانادا از رژيم صهيونيستي تأكيد كرد و مخالفت خود را با هرگونه انتقاد عليه اقدامات اين رژيم، ابراز داشت.
هارپر در اين مراسم، با انتقاد از حركات هاي دانشجويي ضدصهيونيستي در كشورش گفت: «كانادا يك تعهد اخلاقي نسبت به تهديدات عليه اسرائيل دارد. برخي ها معتقدند كانادا راه خود را گم كرده است و به ما توصيه مي كنند كه بايد موضع متعادل تري را در روابط با اسرائيل و حق اساسي آن نسبت به دفاع از خود، در پيش بگيريم. اما من در اينجا اعلام مي كنم كه حزب من، همواره در كنار اسرائيل خواهد ايستاد.»
از سوي ديگر مايكل ايگناتي يف رهبر حزب ليبرال نيز گفت: ممكن است ما در موارد متعددي با شخص نخست وزير اختلاف نظر داشته باشيم و به همين دليل، به دنبال برگزاري انتخابات زودرس باشيم. اما اجازه دهيد درباره اينكه چه حزبي بهتر مي تواند از اسرائيل حمايت كند، انتخابات برگزار نكنيم! همانند دانستن اسرائيل با دولت نژادپرست آفريقاي جنوبي، كاري نادرست است!
ايگناتي يف از دولت درخواست كرد، ضمن حفظ تعهد خود نسبت به حفظ امنيت اسرائيل در منطقه، رهبري جهاني مقابله با آن چه را كه وي ديكتاتوري در خاورميانه خواند، برعهده بگيرد.
در همين حال «جيسون كني» وزير مهاجرت و شهروندي كانادا نيز كه به عنوان مسئول حمايت از اسرائيل در دولت محافظه كار اين كشور مطرح است، سال گذشته در يك موضع گيري نسبت به اقدامات برخي دانشجويان در اعتراض عليه رژيم صهيونيستي، اين فعاليت ها را براي امنيت دانشجويان و اساتيد يهودي مضر دانست و افزود: تكرار حركت هاي ضداسرائيلي در سال هاي متمادي، باعث ترويج نفرتي مي شود كه نه تنها به آزادي هاي فردي كانادا بلكه به دموكراسي، حقوق بشر و قوانين كشور آسيب مي رساند!
سال گذشته و در پي تحريم كالاهاي رژيم صهيونيستي توسط كليساي متحد كانادا (بزرگترين كليساي پروتستان اين كشور)، «جان برد» وزير امورخارجه اين كشور گفت كه كانادا نزديك ترين و بهترين دوست رژيم صهيونيستي است.
وزير خارجه كانادا در كميته جامعه رهبران يهودي آمريكايي صحبت مي كرد با بيان اينكه تل آويو تا به امروز دوستي به خوبي اتاوا نداشته است، گفت: حمايت قاطع ما از اسرائيل به دليل سياست هاي داخلي ما نيست و قطعا به دليل جلب رضايت كشورهاي حامي اسرائيل نيز نيست، بلكه براساس ارزش هاي آزادي، دموكراسي، حقوق بشر و حاكميت قانون است!
¤¤ گسترش روابط رژيم صهيونيستي با كانادا
«وين مدسن» روزنامه نگار آمريكايي مستقر در كاخ سفيد كه به دليل انتقادهاي تند خود از سياست هاي واشنگتن از محل كار خود اخراج شد، در مقاله اي كه در پايگاه خبري موسسه فرهنگ استراتژيك، منتشر شد به تشريح روابط كانادا و رژيم صهيونيستي پرداخته بود.
براساس اين مقاله، اقدام اسرائيل در ايجاد روابط با دولت هاي تابعه و ايالت هاي مستقل آمريكا و كانادايي و حتي قبايل بومي آمريكا در زمان حضور آويگدور ليبرمن بر وزارت خارجه اين رژيم به طور محسوسي افزايش يافته است. اين سياست سلطه جويانه جديد رژيم اسرائيل با هدف يافتن متحدان جديد انجام مي شود و به نظر مي رسد كه اين سياست در پي افزايش فشارهاي محافل داخلي دولت هاي تابعه و ايالتي براي كاهش انتقادات از سياست هاي اسرائيل در قبال نوار غزه و كرانه باختري انجام مي شود.
نويسنده اين گزارش، پس از بررسي اقدامات رژيم صهيونيستي براي نزديكي به دولت هاي ايالتي در آمريكا به بررسي اقدامات مشابه اين رژيم در قبال دولت هاي ايالتي كانادا پرداخت و نوشت: اسرائيل حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته است و با ايالت هاي كانادا از جمله ايالت نوا اسكوتيا، اونتاريو و آلبرتا نيز روابط ديپلماتيك برقرار كرده است. اقدامات مشابهي نيز با برخي ايالت ها و بخش هاي انگليس و اسكاتلند نيز انجام شده است. در تمام اين موارد اولويت اول رژيم اسرائيل كسب اطمينان از اين بابت بوده است كه اين ايالت ها حامي اسرائيل و سياست هاي اين رژيم در منطقه باشند.
چندي پيش در اتاوا كتابي با عنوان بحث نكنيد: لابي اسرائيل و آزادي بيان در دانشگاه هاي كانادا منتشر شد كه موضوع آن بررسي نقش گروه هاي طرفدار رژيم صهيونيستي در به هم زدن بحث هاي دانشگاهي عليه اقدامات اشغالگرانه اين رژيم بود.
اين كتاب گزارشي از تحقيقات مستقلي است كه توسط «جان تامپسون» براي انجمن استادان دانشگاه كانادا انجام شد؛ انجمني كه در زمينه حمايت از آزادي بيان و آزادي هاي آكادميك فعاليت مي كند.
در بخشي از اين كتاب آمده است: درسال هاي 2008و 2009 قرار بود كنفرانسي درباره رژيم صهيونيستي و فلسطين دردانشگاه يورك برگزار شود اما به دنبال فشار لابي يهودي در كانادا، اين كنفرانس برگزار نشد. زماني كه دانشگاه يورك تصميم به برگزاري چنين كنفرانسي كرد، جرياني از انتقادها، ايميل هاي تهديد آميز و تماس هاي تلفني كه گويا از سوي فعالان حامي رژيم صهيونيستي انجام مي گرفت، متوجه مسئولين اين دانشگاه به راه افتاد. گر چه مسئولين دانشگاه يورك در ابتدا حاضر نشدند كه اين كنفرانس را بر هم بزنند، اما سرانجام لابي صهيونيست ها دركانادا، از طريق دفتر «استيفن جوزف هارپر» نخست وزير مانع برگزاري آن شدند.
افزون بر روابط نزديك سياسي و اقتصادي ميان كانادا و رژيم صهيونيستي، دو طرف درحوزه نظامي نيز كه مي توان آن را عالي ترين سطح از روابط دو جانبه دانست، داراي تعاملات و همكاري هاي نزديك هستند.
سال گذشته درجريان سفر «ايهود باراك» وزير جنگ رژيم صهيونيستي، تل آويو و اتاوا بر سر چندين توافقنامه در زمينه همكاري هاي نظامي به توافق رسيدند. به گفته «پيتر مك كي» وزير دفاع كانادا اين توافقنامه ها شامل تبادلات اطلاعاتي، تحقيق و توسعه دو جانبه و تبادلات نظامي است.
وزير دفاع كانادا درجريان ديدار با همتاي صهيونيستي اش گفت:«اسرائيل به شركاي قدرتمند و قابل اعتمادي مانند كانادا نياز دارد و من شك دارم كه آنها بتوانند كشوري پيدا كنند كه بيش از كانادا از آنها حمايت كند.»
منبع: خبرگزاري ها
 


بيداري اسلامي به سرزمين هاشمي رسيد

اردن؛ آخرين عبدالله

سيدمحمد امين آبادي
اشاره
اعتراضات از امان پايتخت اردن به 6شهر بزرگ اين كشور كوچك كشيده شده است اين بار مردم شخص پادشاه را هدف قرارداده و خواستار سرنگوني وي شده اند، ملك عبدالله كه قبلا با دادن وعده اصلاحات صوري و تغيير پي درپي نخست وزيران به دنبال حفظ مشروعيت خود بود اين بار ديگر قادر نيست اين بحران را مديريت كند. با شروع تحولات بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مخالفان نظام پادشاهي جان تازه اي گرفته اند. در صورت سقوط نظام پادشاهي فعلي رژيم اسرائيل بعد از مبارك دومين متحد كليدي خود را از دست خواهد داد و جريان سازش اعراب و اسرائيل نيز به شدت تضعيف شده و موازنه وحشت در سرزمين هاي اشغالي به ضرر اين رژيم و به نفع جريان مقاومت تغيير خواهد كرد. بايد منتظر بود و ديد كه آيا اين پيش بيني عبدالله اول اولين پادشاه اردن كه گفته بود «سلطنت در اردن با عبدالله شروع شده و با عبدالله نيز به پايان خواهد رسيد» محقق خواهد شد يا نه؟
بعد از جنگ جهاني اول سرزمين هايي مانند عراق، فلسطين و اردن تحت قيمومت انگليس قرارگرفت، «فرزان حسين الهاشمي» معروف به «شريف حسين مكه» پس از آن كه پدرشان سرسپردگي خود را به استعمار بريتانيا در خلال جنگ و سرنگوني امپراتوري مسلمان عثماني ثابت كرد دولت هاي جديدي را در عربستان، عراق و اردن و با تبعيت بي چون و چرا از انگليس تأسيس كردند. از 1922 تا 1946 اردن رسماً تحت الحمايه انگليس بود. عبدالله اول سرسلسله خاندان هاشمي در اردن دومين پسر شريف حسين بود كه پس از استقلال صوري اردن و با حمايت انگليس به پادشاهي رسيد پس از ترور عبدالله اول در بيت المقدس در سال1951 پسرش طلال بن عبدالله براي دوره اي كوتاه پادشاه شد. وي يك سال بعد به دليل بيماري اسكيزوفرني مرد و بدين ترتيب قدرت به پسرش ملك حسين رسيد وي از سال 1953 تا 1999 سلطنت كرد و در اين مدت اين كشور را به صورت تمام و كمال در اختيار آمريكا، انگليس و رژيم اسرائيل قرارداد. عبدالله دوم پادشاه فعلي پس از آنكه پدرش وليعهدي را از برادر ناتني اش ملك حسن و به توصيه آمريكا و انگليس پس گرفت به وليعهدي و پس از مرگ وي به پادشاهي رسيد. پادشاهي ملك عبدالله با مخالفت عمومي روبه رو شد چرا كه مادر وي زاده انگليس بود و خود وي نيز سال ها در آمريكا و انگليس زندگي كرده بود و با فرهنگ اسلامي- عربي كشورش به كلي بيگانه بود و حتي زبان عربي را نيز قادر نبود به درستي تكلم كند. ملك عبدالله دوم به سرعت تمامي تعهدات پدرش به رژيم اسرائيل و غرب را تأييد و حمايت آنها را كسب كرد. تربيت كاملا انگليسي، بيگانگي با مردم، اعمال سياست هاي سازشكارانه و ضداسلامي و حمايت كامل از سياست هاي ضدبشري رژيم صهيونيستي در سركوب انتفاضه فلسطيني و داستان هايي كه از فساد و علاقه فراوانش به قمار و بدهي هاي كلانش در اين زمينه در بين ملت پخش شد به سرعت وي را منفور قلوب مردم كشوري كرد كه اكثريت جمعيت آن را فلسطيني تبارها تشكيل مي دهند. تنها جرقه اي لازم بود تا اين خشم عمومي در عرصه اجتماعي بروز پيدا كند كه اين جرقه نيز با شروع روند تحولات بيداري اسلامي در تونس زده شد و با سقوط مبارك در مصر شعله ور تر شد.
اردن در آستانه قيام سراسري
گردباد سهمگيني كه سال 2010 ميلادي از تونس شروع شد و به سرعت خود را به مصر، ليبي، يمن و بحرين رساند و در اين مسير تومار بن علي، مبارك، قذافي و عبدالله صالح اين حكام ديكتاتور بريده از مردم را در هم پيچيد به نظر مي رسد كه هم اكنون خود را به كشور پادشاهي اردن رسانده است.
سياست داخلي و خارجي اردن تفاوت معناداري با سياست و حكومت بن علي و مبارك ندارد و همه انگيزه هاي انقلابي شدن در مردم اردن نيز وجود دارد.
1-بعد سياسي: رژيم پادشاهي اردن سال هاست كه از بحران هويت، مشروعيت و مشاركت رنج مي برد، بحران هويت از اين منظر كه بين 55 تا 70 درصد جمعيت اردن فلسطيني هايي هستند كه در خلال جنگ هاي اعراب و اسرائيل به اين كشور كوچ اجباري كرده اند. به عبارت ديگر، اكثر جمعيت اردن خود را اردني نمي دانند و دولت- ملت به معناي حقيقي در اين كشور شكل نگرفته است و اين مردم هنوز دلبستگي خود را به سرزمين مادري در آن سوي رود اردن حفظ كرده اند پادشاهي اردن از بحران مشروعيت و مشاركت نيز رنج مي برد چرا كه سيستم حكومتي اردن پادشاهي مطلقه است و جانشيني از پدر به پسر منتقل ميشود و در اين ميان مردم هيچ اختياري براي انتخاب، سؤال، انتقاد و بازخواست وي را ندارند، در اردن همه راه ها به حاكم انگليسي اين كشور ختم مي شود. وي مي تواند مجلس را منحل، دولت را بركنار و هر قانوني را لغو و همچنين مي تواند همه قضات را نصب يا عزل كند، تظاهرات عليه پادشاه ممنوع است. در اين كشور نيز مانند بسياري از كشورهاي عربي استبداد بيداد مي كند. آزادي بيان و عقيده ممنوع و مطبوعات و رسانه ها همگي تحت كنترل شديد حكومت قرار دارند، سيستم چرخش قدرت در اردن در دايره بسيار محدود رجال سياسي وفادار به خاندان سلطنت قرار دارد و تقريباً اكثريت مردم از رسيدن به مشاغل سياسي و حكومتي محروم هستند، تاريخ سياسي اخير اردن با زنداني كردن، شكنجه و فشارهاي شديد به فعالان سياسي و روزنامه نگاران منتقد عجين بوده است اوت 2010 دولت اردن قانون استفاده از شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي و شبكه هاي اجتماعي را تشديد كرد تا هزينه هاي استفاده از اين شبكه ها براي ساماندهي اعتراضات عليه حكومت بالا ببرد. در طول دو سال اخير نيز سازمان اطلاعات و امنيت اردن برخوردهاي خود را با گروه هاي سياسي و منتقد حكومت تشديد كرده و در اين ميان بسياري از مخالفان ربوده و زنداني شده اند. طبق گزارش عفو بين الملل نيروهاي امنيتي اردن به طور مكرر از شكنجه عليه مظنونين استفاده كرده اند. در بعد سياسي به جرئت مي توان گفت شرايط اردن هيچ تفاوت معناداري با كشورهاي عربي كه در آنها انقلاب شد ندارد و اين مسئله پادشاه و متحدين منطقه اي و اربابان بين المللي را به شدت مي ترساند.
2-بعد اقتصادي: اردن برخلاف ساير كشورهاي عرب منطقه از دسترسي به منابع سرشار نفت و گاز محروم است. محدوديت درآمدهاي دولت به دليل فقر منابع طبيعي، كمبود بارندگي و آب و وابستگي شديد به واردات سوخت و ديگر كالاهاي ضروري دولت اردن را دريافت كننده كمك هاي خارجي كرده است. در سيستم اقتصادي اين كشور نيز فساد، تورم، بيكاري و... بيداد مي كند، به دليل ايجاد مناطق آزاد و خصوصي سازي اقتصادي دولت اردن در سال هاي اخير به ويژه آب، برق، ارتباطات، قيمت بسياري از حامل هاي انرژي و مواد غذايي افزايش يافته است، در كنار اين مسئله حقوق كارمندان كاهش و ماليات ها نيز افزايش چشمگيري پيدا كرده است. واگذاري كارخانه ها و بنگاه هاي توليدي به شركت هاي خارجي باعث اخراج گسترده كارگران بومي و جايگزيني آنها با كارگران مهاجري شده كه مزد كمتري نيز دريافت مي كنند، همين امر باعث افزايش نرخ بيكاري دراين كشور شده است. طبق گزارش خبرگزاري فرانسه براي سال 2011 اقتصاد اردن از كسري بودجه 2ميلياردي، بيكاري 25درصد و فقر فراگير و گسترده ،گسترش فساد در بين طبقه حاكم و ويژه خواري عوامل حكومت رنج مي برد و همين عوامل باعث نااميدي مردم از حكومت و اصلاحات شده و همين مسئله زمينه را براي بروز اعتراضات گسترده فراهم كرده است. كسري بودجه شديد دولت اردن را به اعمال سياست هاي رياضتي شديد مجبور كرده و در اين مسئله در كنار آزادسازي اقتصادي باعث بروز نارضايتي هاي گسترده در لايه هاي مختلف اجتماعي اردن شده است.
3-سياست خارجي: شايد يكي از اصلي ترين وجوه شباهت اردن به كشور مصر و تونس كه شاهد انقلاب و تغيير رژيم بودند سياست خارجي سازش كارانه، ضد اسلامي و بسيار تحقيرآميز آنها باشد. كشورهاي اردن، قطر و عربستان سياست خارجي خود را بر مبناي سازش اعراب و اسرائيل و همراهي با غرب در فرايند به اصطلاح صلح خاورميانه تنظيم كرده اند كه اين سياست به شدت مورد مخالفت افكار عمومي مسلمانان منطقه خاورميانه قرار دارد. نظرسنجي دانشگاه مريلند درسال 2010 نشان مي دهد كه 90درصد اعراب اسراييل را دشمن شماره يك خود مي دانند.
يكي از درخواست هاي اصلي معترضين اردني اخراج سفير رژيم صهيونيستي از اردن و لغو پيمان صلح امان تل آويو موسوم به «وادي عربه» است. كشور اردن روابط بسيار نزديكي با آمريكا، اسراييل و بويژه انگليس دارد، ملك حسين پدر ملك عبدالله در 25ژوئيه سال 1994 دومين حاكم عربي بود كه بعد از انورسادات ديكتاتور مصر موافقت نامه عدم را با رژيم صهيونيستي امضا كرد. به دنبال آن پيمان صلح اردن و رژيم اسراييل نيز منعقد شد مردم اردن همچون مردم مصر به شدت با سياست سازشكارانه پادشاه مخالف هستند و خود اين مسئله يكي از زمينه هاي گسترش اعتراضات را فراهم كرده است از 55 تا 70 درصد جمعيت اردن فلسطيني تبار هستند و هنوز هويت فلسطيني خود را حفظ كرده اند و با حركتهاي جهادي در داخل فلسطين مثل جهاد اسلامي و حماس داراي پيوندهاي عاطفي عميقي هستند. علاوه بر آن جريانات اسلامگراي مخالف داخل اردن نيز پايگاه اجتماعي قابل توجهي در بين فلسطيني هاي ساكن اردن دارد. قدرت گرفتن حماس و تسلط اين گروه به نوار غزه پيروزي حزب الله و حماس در جنگ هاي 33 روزه و 22 روزه و به دنبال آن تقويت جريان مقاومت و در نقطه مقابل تضعيف جريان سازش باعث تأثيرپذيري شديد گروه هاي اسلامي ساكن اردن و به ويژه فلسطينيان ساكن اين سرزمين شده است. ادامه سياست سازشكارانه باعث واكنش منفي شديدتر مردم اردن خواهدشد. ملك عبدالله به خوبي از رشد جريانات اسلامي در منطقه و موضع به شدت ضد صهيونيستي آنها آگاه است درصورت تداوم سياست قبلي سرنوشتي بهتر از بن علي و مبارك در انتظار وي نخواهدبود. در صورت تن دادن به اصلاحات واقعي نيز باز اين اسلامگرايان خواهندبود كه به دليل پايگاه اجتماعي گسترده خود پيروز ميدان خواهندبود. دولت اردن سعي دارد با باطل كردن شناسنامه اردني هاي فلسطيني تبار و اخراج آنها از اردوگاه هاي فلسطيني نشين (1) و كوچ اجباريشان از اردن تركيب جمعيتي اين كشور را به نفع ساكنان بومي تغيير داده و از تأثيرپذيري اردن از تحولات داخلي سرزمين هاي اشغالي كاسته و نيز اعتراض هاي درحال افزايش اردني ها را با جايگزيني آنها با نيروهاي كار فلسطيني بكاهد.
گسترش اعتراضات
اردن در هفته ها و ماه هاي اخير شاهد گسترش اعتراضات بوده به طوري كه تظاهرات از امان پايتخت به 6 شهر بزرگ اردن و مناطق قبيله نشين كه به طور سنتي طرفدار رژيم بودند نيز كشيده شده است علاوه بر گسترش اعتراضات مسئله ديگري كه به شدت عبدالله دوم پادشاه اردن را ترسانده است تغيير رنگ و بوي اعتراضات از اقتصادي به سياسي و از دولت و نخست وزير به شخص پادشاه است به طوري كه در تظاهرات جمعه هفدهم شهريورماه در شهرهاي اردن مردم عليه شخص پادشاه شعار دادند و خواستار سرنگوني نظام پادشاهي شدند در همه تظاهرات قبل از سال2012 مردم خواستار اصلاحات اقتصادي مثل كاهش قيمت غذا، نان، سوخت و افزايش حقوق و مبارزه با فساد مي شدند در بعد سياسي نيز حداكثر خواسته ها، انحلال پارلمان، استعفاي نخست وزير، تغيير قانون انتخابات براي برگزاري انتخابات آزاد و چند حزبي بود كه در ماه هاي اخير پادشاهي مشروطه به خواست هاي قبلي اضافه شده بود ولي چنان كه گفته شد از آن جايي كه حكومت پادشاهي اردن تن به خواست هاي مشروع مردمي نداد جهت گيري اعتراضات از اقتصادي به سياسي و از عزل نخست وزير و انحلال پارلمان به شخص پادشاه تغيير پيدا كرده است.
واكنش پادشاه
اعتراضات مردمي چنان كه گفته شد در ابتداي امر رنگ و بوي اقتصادي داشت ولي با گسترش اعتراضات به خواسته هاي سياسي و تغيير رژيم نيز كشيده شد، عبدالله پادشاه اردن كه به شدت از تأثير موج بيداري اسلامي در اردن ترسيده بود سعي كرد با انحلال كابينه ها و عزل و نصب نخست وزيران و وعده اصلاحات صوري از جمله وعده انتخاب نخست وزير توسط مردم و فضاي باز سياسي خود را از آتشفشان خشم مردم در امان نگه دارد، ملاقات پادشاه با سران جمعيت اخوان المسلمين اردن و دادن وعده اصلاحات واقعي به آنها، حضور اسلامگرايان، سكولارها و احزاب چپ و ساير گروه هاي مخالف در دولت و قول تجديد نظر در قوانين و سياست هاي مربوط به آزادي هاي سياسي و اجتماعي، افزايش حقوق كارمندان و نيروهاي نظامي همه ترفندهايي است كه رژيم پادشاهي به كار برده است تا از گسترش اعتراضات جلوگيري كند. مردم پادشاه را به فريب و دروغ گويي متهم مي كنند و خواستار اصلاحات واقعي و كاسته شدن از اختيارات دولت و حكومت به نفع ملت هستند، مسئله اي كه پادشاه با آن به شدت مخالف است و تاكنون با ترفندهاي مختلف در مقابل تحديد حدود اختيارات خود مقاومت كرده است، با گسترش اعتراضات برخوردهاي امنيتي با معترضين نيز تشديد شده است و در تظاهرات اخير نيروهاي امنيتي با حمله به تظاهركنندگان شماري از آنها را به اتهام توهين و شعار عليه پادشاه و خاندان سلطنت بازداشت كردند. تعداد زيادي در اين اعتراضات زخمي شدند. برخوردهاي اخير پليس و نيروهاي امنيتي ملك عبدالله با مخالفين نظام پادشاهي به خوبي نشان داد كه وي نيز همچون مبارك، بن علي، عبدالله صالح، آل خليفه، آل سعود و... به جاي حل مسئله به دنبال پاك كردن صورت مسئله است.
احزاب گروه ها و طيف هاي مختلفي از مردم مخالف سيستم حكومتي ملك عبدالله هستند، چنان كه گفته شد خصوصي سازي اقتصادي باعث تضعيف طبقات متوسط و كاهش شديد قدرت خريد آنها شده، جايگزيني كارگران آسيايي ارزان با كارگران بومي طبقات پايين جامعه را نيز كه از اعمال سياست هاي رياضت اقتصادي و آزادسازي تجاري ناراضي اند مقابل پادشاه قرار داده است. ولي اين تنها انگيزه هاي اقتصادي نيست كه مردم خواهان سرنگوني حكومت شده اند، اخوان المسلمين قدرتمندترين مخالف داخلي سيستم حكومتي ملك عبدالله است؛ پيروزي اخوان در مصر در سرنگوني مبارك و رئيس جمهور شدن يك اخواني انگيزه مضاعفي به آنها داده تا در اردن نيز مدل انقلاب مصر را پياده كنند. سياست هاي ضداسلامي رژيم، سازش با رژيم اسرائيل و عدم قطع رابطه با آن، استبداد مطلقه پادشاه و فساد عوامل حكومت انگيزه هايي است كه اخوان را در مقابل عبدالله قرار داده است. اخوان المسلمين علاوه بر برگزاري تظاهرات متعدد عليه حكومت تصميم گرفته است كه انتخابات پارلمان اردن را كه قرار است قبل از پايان سال جاري ميلادي برگزار شود تحريم كند. دليل اين امر خودداري شاه از دست زدن به اصلاحات واقعي عنوان شده است. ژنرال هاي بازنشسته ارتش و نظاميان و نيروهاي امنيتي تصفيه شده، احزاب و گروه هاي ليبرال و گروه هاي چپگرا نيز در زمره مخالفين حكومت ملك عبدالله قرار دارند، ولي اين تنها اسلامگرايان هستند كه توان و قدرت بسيج اجتماعي مردم را بر ضد پادشاه دارا هستند.
نگراني رژيم اسرائيل از انقلاب در اردن
بدون شك و ترديد انقلاب هاي اخير در خاورميانه و شمال آفريقا به ضرر رژيم اسرائيل تمام شد چرا كه اين رژيم متحد اصلي خود در منطقه يعني مصر را از دست داد و مصر تمام و كمال در دست اسلامگرايان افتاد، قدرت گرفتن اخوان در مصر باعث احياي قدرت حماس در نوار غزه و شكستن محاصره اين منطقه نيز شد، در اين ميان رژيم صهيونيستي نگراني بسيار جدي از گسترش موج اعتراضات در اردن را نيز دارد، اين كشور متحد بسيار نزديك تل آويو در منطقه است، پيمان صلح و عدم تجاوز نظامي را با رژيم اسرائيل امضا كرده و همواره يكي از عناصر اصلي جريان سازش اعراب با اسرائيل و در كنار مصر و عربستان از ستون هاي اصلي پيگير سياست خاورميانه اي آمريكا در منطقه بوده است، اردن همواره ياور رژيم اسرائيل در سركوب مبارزان فلسطيني و جلوگيري از رخنه مبارزان به نوار غزه بوده و در برنامه هاي امنيتي رژيم صهيونيستي در شناسايي و ترور مبارزان فلسطيني و لبناني همكاري هاي گسترده اي با تل آويو داشته است. حال سؤالي كه اينجا مطرح است اين است كه سقوط عبدالله دوم پادشاه اردن چه تبعات امنيتي براي رژيم اسرائيل به همراه خواهد داشت؟
از دل اين اعتراضات و در صورت سقوط نظام پادشاهي اردن به دليل آن كه اخوان قدرتمندترين گروه مخالف پادشاهي است به احتمال زياد يك دولت اسلامگرا با اكثريت فلسطيني بر سر كار خواهد آمد. در صورت تحقق اين امر رژيم اسرائيل نه تنها پس از مصر دومين متحد كليدي خود را از دست خواهد داد بلكه به احتمال زياد اردن باتوجه به اكثريت 55 تا 70 درصدي فلسطيني تبارهاي ساكن آن تبديل به دشمن درجه يك اسرائيل خواهد شد. قدرت گرفتن اسلامگرايان در اردن موازنه وحشت را به شدت به ضرر اسرائيل و به نفع جبهه مقاومت تغيير خواهد داد. از آن جايي كه تل آويو، حيفا و شهرهاي پرجمعيت اسرائيل و زيرساخت هاي اقتصادي بيت المقدس تنها 32 كيلومتر با مرز اردن فاصله دارند، در صورت افتادن اين كشور در دستان اسلامگرايان ضدصهيونيست مهم ترين و حساس ترين چالش امنيتي كه مستقيما موجوديت اين رژيم را نشانه گرفته بروز خواهد كرد و در صورت بروز جنگ احتمالي ديگر بين حماس و رژيم اسرائيل ديگر اين بار مركز اسرائيل در تيررس موشك هايي خواهد بود كه اين بار علاوه بر نوار غزه از اردن نيز به سمت تل آويو شليك خواهد شد.
اين جمله متعلق به عبدالله اول، اولين پادشاه اردن است كه گفته بود «سلطنت در اردن با عبدالله شروع شده و با عبدالله نيز به پايان خواهد رسيد» بايد منتظر بود و ديد كه آيا پيش بيني وي محقق خواهد شد يا خير. با گسترش اعتراضات از امان به ساير شهرها و شنيده شدن شعار سرنگوني پادشاه به نظر مي رسد كه عبدالله دوم آخرين پادشاه خاندان انگليسي هاشمي باشد كه به اين كشور اسلامي و به نيابت از انگليس حكمراني مي كند.
1- نزديك به 350 هزار پناهنده فلسطيني از نزديك به 2 ميليون پناهنده فلسطيني ثبت شده در زمان سازمان ملل در 13 اردوگاه در اردن به سر مي برند.
منابع:
1- REVOLUTIUON IN EGYPT AND COUL.D JORDAN BE NEXT?
HTTP://NATIONAL REVIEW.COM
2- abdulah.s little revolution in Jordan
http://www.economist.com/node/24924/print
3-2011 jordanian protests-
http://en.wikipedia.org


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14