E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

نقش بهائيت در پيدايش و استمرار رژيم پهلوي (25)
تلاش سپهبد خسرواني براي مخفي كردن مسلك بهائي خود

مريم صادقي
E-Mail:shayanfarkayhannews.ir
سپهبد پرويز خسرواني
پرويز خسرواني، فرزند ميرزا هاشم محلاتي، متولد 1299 ش، فارغ التحصيل دانشكده افسري در سال 1321ش، مي باشد. وي در سال 1331ش، به درجه سرگردي رسيد و به علت توجه در امر ورزش باشگاهي به نام تاج بنياد نهاد كه مورد حمايت كامل محمدرضا پهلوي بود.511
خسرواني، همسر مليحه نعيمي (دختر عبدالحسين نعيمي از سران بهائيت، پسر شاعر بهائي ميرزا نعيم) كه خود و پدر و پدربزرگش هر سه در عصر خود از سران و مبلّغان فعّال به شمار مي روند.512 خسرواني بعد از ازدواج با مليحه نعيمي به بهائيت مي پيوندد، گزارش ساواك تهران به سپهبد نصيري (رئيس ساواك)، مورّخ 10/7/1345، ضمن اشاره به ازدواج پرويز خسرواني با مليحه نعيمي، از بهائي شدن خسرواني توسط مليحه سخن مي گويد و خاطرنشان مي سازد كه خسرواني درعين حمايت از افسران و درجه داران بهائي در حوزه ي مسئوليت دولتي خود، به منظور حفظ پرستيژ و شئون نظامي و سياسي خويش، مي كوشد كه گرايش وي به مسلك بهائيت، از چشم ديگران مكتوم بماند: »دختر نعيمي كه زن سرلشكر خسرواني است در چند سال قبل توانست به طور محرمانه شوهرش (سرلشكر خسرواني) را به دين بهائي گرايش دهد. سرلشكر خسرواني در حضور آقاي دكتر علي محمد ورقا، استاد دانشگاه، كه از بهائيان متعصب و يكي از روحانيون بهائيان است. با حضور آقاي نعيمي رسماً به دين بهائي گرويده و قرار بر اين شده كه از لحاظ حفظ پرستيژ و شئون نظامي و بعضي پست هايي كه به وي محول گرديده، بهائي بودن وي از چهار چوبه ديوار خانوادگي تجاوز نكند... خانم نعيمي در سال چند مرتبه به اروپا و انگلستان مسافرت و در كنفرانس هاي بهائيان جهان كه در لندن و واشنگتن و كانادا تشكيل مي گرديد، از طرف زنان بهائي ايران شركت مي نمايد و در انجام وظايف خود در مورد ترويج و توسعه نفوذ بهائيان جديت و از خودگذشتگي نشان داده و اكنون مقام اول را در بين بهائيان دارا مي باشد. سرلشكر خسرواني، شوهر بانوي مزبور، نيز ترقي و توفيق خود را در امور اداري و نظامي مرهون اقدامات زنش مي داندو شايع است بنا به توصيه ي خانم نعيمي، سرلشكر خسرواني موظف مي باشد كه در كارهاي اداري، افراد و درجه داران و افسران بهائي را به طور غيرمحسوس بيش از سايرين، مشمول لطف خود قرار دهد...513»
خسرواني از عوامل كودتاي 28 مرداد شمرده مي شود كه در حمله به خانه ي دكتر مصدق همراه با شعبان جعفري شركت داشت. در بخش كودتاي 28 مرداد به آن اشاره شد. پرويز خسرواني بعد از كودتا درجه ي سرهنگي گرفت و آجودان مخصوص شاه شد و از اين موقعيت براي توسعه باشگاه تاج استفاده نمود و در تهران و ساير شهرهاي كشور زمين هايي را گرفت و يا تصرف كرد و باشگاهي دراين زمينه ها بنياد نهاد.514
حسين فردوست (ركن اطلاعاتي رژيم پهلوي)، اطلاعات جالبي در اين زمينه ارائه مي دهد: »پس از 28 مرداد، خسرواني به بلاي جان مردم تبديل شد او راه مي افتاد و هر جا كه زمين شهري مرغوبي مي ديد به مالك آن مراجعه مي كرد. اگر طرف حاضر مي شد، زمين را به او واگذار كند فبها، و گرنه يك جوخه ژاندارم مي رفت و يك پرچم سلطنتي را در وسط زمين فرو مي كرد و خسرواني صاحب زمين را تهديد مي كرد كه زمين براي شاهنشاه است! طرف مسلماً تسليم مي شد و زمين را واگذار مي كرد. سند به نام خسرواني، زن يا 2دخترش صادر مي شد. چنين آدمي را هويدا سرپرست سازمان تربيت بدني كرده بود.
به تدريج مسئله بسيار حاد شد من پيگيري كردم و بهترين وسيله تحقيق را اداره كل نهم ساواك تشخيص دادم. سرهنگ ضرابي، مدير كل نهم ساواك، را احضار و به او دستور دادم در مورد اموال خسرواني تحقيق كندو در سطح كشور هر چه به نام خسرواني، زن و 2 دختر اوست و سند صادر شده، گزارش نمايد. پس از 3-4 ماه گزارشي تحويل شد. با كمال تعجب ديدم كه نتيجه بيش از تصور قبلي ام است. در مراكز استان يك يا چند زمين، در مراكز شهرستان ها يك زمين، در برخي مراكز بخش يك زمين و در تهران ده ها زمين، كه همه بسيار مرغوب و وسيع بوده به نام خسرواني و خانواده اش است. خود خسرواني علاوه بر باشگاه هاي ورزشي تاج، به تدريج تاسيسات ورزشي ديگري تاسيس كرده بود كه بسيار مدرن بود. يكي از اين تاسيسات در خيابان بخارست و ديگري حوالي ونك بود، كه ساختمان مجللي با يبش از 10 زمين تنيس در محوطه اي حدود 10 هزار مترمربع بود. بعلاوه در آنكارا (تركيه) نيز تاسيسات ورزشي مهمي احداث كرده بود كه سند به نام خودش بود. اداره كل نهم ساواك در گزارش خود ليست كاملي از زمين ها و تأسيسات خسرواني در سطح كشور ارائه داد كه به بيش از 200 رقم مي رسيد...»515.
اسناد بدست آمده از ساواك، سخنان فردوست را تأئيد مي كند. بنا بر اسناد ساواك به گفته رئيس 26 دادگاه شهرستان تهران تيمسار خسرواني مقداري از اراضي مردم را در نقاط مختلف تهران به نام باشگاه ورزشي تاج تصرف كرده و صاحبان اراضي عليه اين تجاوز به دادگستري شكايت كرده و پرونده در مرحله رسيدگي است.516
خسرواني در مهرماه 1340 ش، درجه ي سرتيپي گرفت و در همان زمان برادرش عطاءالله خسرواني وزير كار كابينه دكتر اميني بود، شغل مهمي در ژاندارمري به او واگذار شد و آن شغل فرمانداري ناحيه ژاندارمري تهران بود. وي در سال 1345ش، درجه ي سرلشكري گرفت و رياست سازمان تربيت بدني به او واگذار شد و با حفظ سمت معاون وزارت آموزش و پرورش شد و سمت سياسي خسرواني معاونت نخست وزيري شد. در سال 1350ش، سپهبد شد و شغل سازماني او معاونت ژاندارمري كل كشور و رياست مرزباني بود. سرانجام دراثر اختلاف بين او و ارتشبد غلامعلي اويسي رياست و فرماندهي ژاندارمري از معاونت و سپس آجوداني شاه بركنار و بازنشسته شد.517
خسرواني در زمان قيام عشاير بويراجمد و كهگيلويه ي فارس بر ضد رژيم پهلوي در كشاكش اصلاحات ارزي، دادستان ارتش بود و به نوشته باقر پيرنيا (استاندار وقت فارس): »يكي از كساني كه كوشش براي از ميان بردن سران قيام مزبور داشت و بي رسيدگي دقيق، آنان را محكوم به اعدام تشخيص داده بود ... و خوشبختانه پست خود را در نتيجه ي همين روش... از دست داد.» پيرنيا در خاطرات خود توضيح مي دهد كه چگونه خسرواني براي سران متدين و شريف ايل جليل و بايكان درخواست محاكمه و صدور حكم اعدام كرد. تا اينكه ماجرا به گوش پيرنيا و به اطلاع شاه رسيد و از انجام اين جنايت جلوگيري شد.518
511 -باقر عاقلي، شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران، ج1، ص 612.
512 - عبدالله شهبازي، ظهور وسقوط سلطنت پهلوي، ج2، صص 456-455.
513 - عبدالله شهبازي، ظهور وسقوط سلطنت پهلوي، ج2، صص 456-455.
514 -باقر عاقلي، شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران، ج1، ص 613.
515 - حسين فردوست، ظهور و سقوط پهلوي، ج1، ص 269.
516 - مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرويز خسرواني به روايت اسناد ساواك، صص190-189.
517 - باقر عاقلي، شرح حال رجال سياسي و نظامي ايران، ص 613.
518 - باقر پيرنيا، گذرعمر، صص 207-205 به نقل از فصلنامه ي تاريخ معاصر، س 13، ش 50، تابستان 88، ص 467.
پاورقي
 

علل و عوامل پذيرش قطعنامه 598 (17)
بهزاد نبوي و بيانيه الجزاير

تأليف : كامران غضنفري
بهزاد نبوي و بيانيه الجزاير
در پاييز سال 1359 با ميانجي گري دولت الجزاير براي حل مسئله گروگان هاي سفارت آمريكا ، هيئت هاي دو كشور ايران و آمريكا در الجزاير به مذاكره پرداختند . سرپرستي هيئت ايراني با بهزاد نبوي بود . سرانجام پس از حدود دو ماه مذاكره ، موافقت نامه اي ميان دو كشور به امضاء رسيد كه به بيانيه الجزاير معروف شد .به اعتقاد كارشناسان بررسي مفاد اين توافق نامه ، عمدتاً به نفع دولت آمريكا و به ضرر جمهوري اسلامي ايران بود . در تاريخ 18 فوريه 1981 ( 29 بهمن 1359 ) وزارت امور خارجه آمريكا اعلام داشت كه : ايران نفعي از اين توافق ها نمي برد . ايران سرانجام ناچار شد با شرايط حل و فصل موافقت كند ؛ صرفاً براي اين كه وضعيت موجود را حفظ كند .
والتر استوسل ( معاون سياسي وزارت امور خارجه آمريكا ) نيز در چهارم مارس 1981 در كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا مي گويد : ايران از بسياري از خواسته هاي خود از جمله تسليم كردن شاه و بازگرداندن اموالش چشم پوشي كرد ... يك نگراني اين بود كه ايران احكام ديوان داوري را محترم نشمارد و خسارات لازم را نپردازد . براي تضمين اين مطلب و طبق شرايط موافقت نامه ، به منظور جبران خسارت ، استفاده از اموال ايران در هر كشوري مجاز است . ايران در اين زمينه از حق مصونيت حاكميت خود در اجراي احكام ديوان داوري صرف نظر كرده است . از آنجا كه ايران فروشنده نفت است ، اموال ايران در بسياري از كشورها موجود است و به آساني مي توان از محل آن براي جبران خسارات بر اساس احكام ديوان داوري اقدام كرد . در حالي كه قبل از قضيه گروگان گيري ، دسترسي به اموال ايران براي جبران خسارات مدعيان آمريكايي از طرق حقوقي امكان پذير نبود . اما اكنون اكثر كساني كه عليه ايران شكايت دارند ، شرايط اين ترتيبات را درك مي كنند و از آن راضي هستند . 210
در پي توافق ناشيانه و غير كارشناسانه فوق ، 1400 دعوي كه دولت جمهوري اسلامي ايران عليه اتباع آمريكا به ثبت رسانده بود ، طبق تصميم ديوان عمومي مبني بر فقدان صلاحيت در خصوص چنين دعاوي پس گرفته شد . اما اتباع آمريكائي دعاوي خود را عليه دولت جمهوري اسلامي ايران ، در همين ديوان به پيش بردند و آراي بسياري هم به نفع آنان صادر شد . 211
يكي از عواقب و آثار بيانيه الجزاير كه گريبان گير ملت ايران شد و از موارد بسيار ذلت آوري بود كه بر ايران تحميل گرديد ، گذشته از طرح دعاوي شركت ها و مؤسسات آمريكايي عليه دولت ايران ، دعاوي اكثراً پوچ ايرانيان دوتابعيتي يا مهاجر به آمريكا بود كه در اين دادگاه مطرح شد . اين نهايت شكست براي ايران بود كه ضد انقلابيوني كه اموال ملت را به يغما برده بودند ، از طريق اين دادگاه ، از ايران و انقلاب ايران باج بگيرند . 212
بهزاد نبوي براي توجيه اين اقدام خود مي گويد :
«يكي ديگر از انتقادات وارده به بيانيه ، پرداخت صدها ميليون دلار به ايرانيان فراري به عنوان داشتن تابعيت مضاعف بابت دعاوي آنها بوده است . در اين مورد بايد اذعان كرد كه به دليل مشكلات كارشناسي در هنگام مذاكرات ، تصور نمي رفت كه آمريكا امكان سوء برداشت از تعريف كلمه «تبعه» داشته باشد»(!) 213
از سوي ديگر ، در نتيجه امضاي بيانيه الجزاير ، آمريكا اعتراف نكرد كه جرمي مرتكب شده و از ايران هم پوزش نخواست ... از 12 ميليارد دلار دارايي هاي مسدود شده تنها كمتر از 3 ميليارد دلار به ايران پس داده شد و در هيچ موردي ثروت شاه به ايران عودت داده نشد . 214
در نتيجه امضاي اين توافق نامه خفت بار، وارن كريستوفر ( معاون وزير خارجه آمريكا ) در مقابل كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا گفت كه ايالات متحده بدون آن كه به باج خواهي ايران تن در دهد و يا رسماً معذرت خواهي كند و يا ثروت شاه را فوري مسترد دارد ، موفق به آزادي گروگان ها شد . 215
يكي ديگر از موارد آشكار خيانت بهزاد نبوي به ملت مسلمان ايران ، تسويه وام هاي كلاني بود كه ايران با بهره كم و به صورت طولاني مدت از بانك هاي آمريكايي گرفته بود . ايران تا آن هنگام فقط ملزم بود كه اقساط وام ها را در سر موعد مقرر آنها پرداخت نمايد . اما هم زمان با امضاي بيانيه ، حدود 8 ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانك هاي آمريكايي آزاد و به حساب اماني نزد BANK OF ENGLAND واريز شد . از اين مبلغ حدود 6/3 ميليارد دلار براي تسويه بدهي ايران ناشي از وام هاي سنديكايي در اختيار بانك فدرال رزرو آمريكا در نيويورك قرار گرفت . اما همواره اين سؤال مطرح بوده كه با توجه به اين كه بخش عمده اي از وام هاي سنديكايي با بهره نازل به ايران داده شده بود و از سوي بانك هاي سنديكايي درخواستي براي حال شدن بدهي ها صورت نگرفته بود و ايران تأخيري نيز در پرداخت اقساط سررسيد شده نداشته است ، چرا به صورت ناگهاني تصميم به حال كردن اين ديون صورت گرفت ؟ مسئله اي كه اسباب شگفتي هيئت آمريكايي را نيز فراهم كرد . وارن كريستوفر ( سرپرست هيئت آمريكايي مذاكره كننده) بعدها در كتاب «تجربه يك بحران» مي نويسد : شگفت آور اين است كه بازپرداخت ديون بانكي به صورت يكجا ، نه خواسته بانك هاي آمريكايي بود و نه دولت آمريكا . تا تاريخ 15 ژانويه 1981 هم دولت آمريكا و هم بانك ها ، تصورشان اين بود كه ايراني ها حداكثر با به روز رساندن ديون و سپردن تأمين هاي اضافي جهت تضمين پرداخت هاي آتي موافقت خواهند كرد ولاغير . اين خود ايراني ها [بهزاد نبوي] بودند كه در يك تغيير موضع ناگهاني و تنها 5 روز قبل از آزادي گروگان ها ، اعلام كردند كه ترجيح مي دهند اكثر ديون بانكي را يكجا پرداخت كنند . 216
كاظم جلالي ( عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از روند داوري ايران و آمريكا ) در مصاحبه اي مي گويد :
«در همان زمان انتقاداتي وجود داشت كه چرا اين وام سنديكايي را از طريق فدرال رزرو آمريكا پرداخت كرديم ؛ چرا كه هنوز موعد بسياري از اقساط نشده بود و سررسيد آن فرا نرسيده بود و نبايد آن را از پيش پرداخت مي كرديم . البته دولت شهيد رجايي در مجلس پاسخ دادند براي اين كه رشته هاي وابستگي را پاره كنيم (!) يكجا بدهي ها را پرداخت كرديم» ! 217
اما اگر شرايط آن روز كشور را در نظر بگيريم كه با توجه به هزينه هاي جنگ و نيازهاي دفاعي ، ما چه ميزان به ذخاير ارزي نياز مبرم داشتيم ، متوجه مي شويم كه در پشت چنين پاسخي هيچ گونه استدلال منطقي وجود ندارد . در واقع اين كار را بايد يكي از بزرگ ترين خدمات آقاي بهزاد نبوي به آمريكايي ها به شمار آوريم .
در بررسي وضعيت اموال ايران در آمريكا به ويژه اموال نظامي بلامنازع متعلق به ايران در انبارهاي آمريكا ، اين سؤال مطرح بود كه آيا در مذاكرات مربوط به تنظيم بيانيه ، درخواستي مبني بر استرداد اين اموال به طور خاص مطرح شده است يا نه ؟
وارن كريستوفر مي گويد : خوشبختانه اين موضوع هرگز در جريان مذاكرات با من مطرح نشد . آقاي [بهزاد] نبوي در شهادتنامه خود نزد ديوان داوري مطلبي در اين باره اظهار نكرده به جز كليت ارسال اموال ايران موضوع بند 9 بيانيه كلي كه آن كليت شامل اموال نظامي هم مي شود . 218
ديوان داوري در حكم خود اعلام داشته كه نكته حائز اهميت از نظر ديوان آن است كه در بحبوحه جنگ ايران و عراق ، يعني هنگامي كه ايران علاقه خاص به دريافت اقلام دفاعي خود داشت ... در هيچ يك از يادداشت هاي متبادله ، ذكري از اموال نظامي به عمل نيامده است ، در حالي كه دارايي هاي مالي احصاء شده است . مجلس شوراي اسلامي در گزارش تحقيق و تفحص در باره اين موضوع مي نويسد : در شرايطي كه گروه مذاكره كننده آمريكايي با جديت هر چه بيشتر كوشش كرده اند مطالبات بانك هاي آمريكايي و حتي غير آمريكايي از سوي ايران بازپرداخت شود و حتي براي بازپرداخت وام هايي كه بانك هاي آمريكايي به بخش خصوصي در ايران پرداخت كرده بودند يك حساب اماني باز كنند و بخش قابل توجهي از سپرده هاي ارزي ايران را در آن حساب اماني - به مبلغ يك ميليارد و 418 ميليون دلار - واريز كنند ، چرا و چگونه طبق تصميم ديوان داوري ، طرف مذاكره كننده ايراني [ بهزاد نبوي ] در گفت وگوهاي دو ماهه با طرف آمريكايي در زمينه اموال نظامي ايران كه نزد شركت هاي آمريكايي و انبارهاي عمومي اين كشور بوده ، براي استرداد آنها هيچ درخواستي را مطرح نكرد و در موافقت نامه هاي مزبور نيز هيچ اثري از آنها به چشم نمي خورد ؟
210. حسين عليخاني . » تحريم ايران ؛ شكست يك سياست ». ترجمه محمد متقي نژاد . تهران: مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، 1380 . ص 121 الي 126
211. غلامرضا نظر بلند . » ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده ». مجله سياست خارجي . اسفند 1369 . ص 596
212. » تجربه سفارت آمريكا و درسهاي آن ». دوهفته نامه ايران فردا . 26 آبان 1378 . ص 4
213. بهزاد نبوي . » پاسخهايي به نقد بيانيه عمومي الجزاير ». مجله سياست خارجي . پاييز 1370 . ص 694
214. تحريم ايران ؛ شكست يك سياست . پيشين ، ص 119
215. ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده . پيشين ، ص 608
216. عليرضا شاكر. » دارايي هاي مسدود شده ايران در آمريكا ؛ پرونده اي همچنان مفتوح و بلاتكليف ». هفته نام مثلث . 23 آبان 1389 . ص 49
217. سهيلا طايي . » دعاوي قراردادهاي نظامي همچنان جريان دارد ». هفته نامه مثلث . 23 آبان 1389 . ص 53
218. دارايي هاي مسدود شده ايران در آمريكا ؛ پرونده اي همچنان مفتوح و بلاتكليف . پيشين ، ص 49
پاورقي