با تشكيل كميته ويژه
برخورد با گرانفروشان و محتكران تشديد مي شود

سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در زير مجموعه كارگروه كنترل بازار، كميته ويژه تشديد برخورد با گرانفروشان و محتكران تشكيل و آغاز به كار كرد.
سيدعليرضا شجاعي گفت: پيرو جلسه اخير هيئت دولت در خصوص وضعيت بازار و تاكيد بر اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با افزايش غيرقانوني و خودسرانه كالاهاي مصرفي كه با ارز مرجع وارد مي شوند، در زيرمجموعه كارگروه كنترل بازار كه اختيارات هيئت وزيران به آن تفويض شده كميته اي ويژه با عضويت نمايندگان دستگاه هاي مرتبط شكل گرفت و در گام اول، طرح تشديد نظارت و بازرسي و برخورد با محتكران و متخلفان برنامه ريزي شد.
وي ادامه داد: اين كميته به دبيري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري سازمان تعزيرات حكومتي، شوراي اصناف كشور و دستگاه هاي مرتبط و نيز با همكاري سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استانها طرح نظارتي ويژه برخورد با متخلفان و محتكران را از ديروز در سراسر كشور آغاز كرد.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: آن دسته از توليدكنندگاني كه با ارز 1226 توماني اقدام به واردات كالا و مواد اوليه كرده اند و همچنين فروشندگاني كه از قبل كالا در اختيار دارند، بايد كالاهاي در اختيار را با قيمت واقعي و سود منطقي كه سازمان حمايت مشخص كرده است، عرضه كنند
شجاعي با اشاره به اين كه در هفته اخير نرخ ارز در مركز مبادلات به ثبات نسبي و نقطه تعادل رسيده تصريح كرد: با كساني كه از عرضه كالا خودداري كنند و يا محصولات را به بهانه نوسانات ارز احتكار نمايند، به شدت برخورد خواهد شد.
وي اينگونه تخلفات را اجحاف در حق مصرف كننده دانست و گفت: اينكه توليدكننده اي كالاي خود را به بهانه ارز، گرانتر از قيمت واقعي به فروش برساند، حقوق مصرف كننده را ناديده گرفته كه بايد با اينگونه متخلفان برخورد شود.
شجاعي ادامه داد: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نظارت دقيقي بر جريان كالاها به لحاظ موجودي و قيمت در بازار خواهد داشت و گزارش هاي مستمر به كميته ارائه مي كند.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تغييرات قيمتي بايد با مستندات قانوني و تاييد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعمال شود، افزود: سازمان تعزيرات حكومتي پرونده متخلفاني كه ارز را بهانه گران فروشي و احتكار مي كنند به سرعت پيگيري خواهد كرد.
شجاعي تاكيد كرد: در همين راستا گشت هاي نظارتي ويژه اي در سطح كشور فعال مي شوند كه با حضور شعب سيار تعزيرات حكومتي، حكم متخلفان را در صحنه صادر مي كنند.
 

يك مقام مسئول اعلام كرد
همكاري نكردن بانك ها براي وصول مطالبات معوق

مديرعامل شركت ساماندهي و پيگيري وصول مطالبات معوق بانك ها با اشاره به پيگيري و نهايي شدن 100 پرونده به ارزش 400 ميليارد تومان گفت: براي ادامه فعاليت شركت نيازمند ابزارهاي قانوني هستيم.
سعيد آريان پور در گفت گو با فارس اظهار داشت: با توجه به اهدافي كه براي تاسيس اين شركت در نظر گرفته شده بود، همكاري بانك ها با شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق چندان مناسب نيست.
وي در پاسخ به اين سوال كه علت عدم همكاري مناسب بانك ها در اين زمينه چيست، گفت: شايد يكي از اين عوامل تداخل مسئوليت ها بوده و با توجه به وجود نهادهاي بازرسي در هر بانك نيازي به وجود چنين شركتي احساس نمي شود.
مديرعامل شركت ساماندهي و پيگيري وصول مطالبات معوق ادامه داد: مجمع شركت هم به اين نتيجه رسيده كه بايد برنامه هاي جديدي را اجرايي كند تا مكمل اقدامات بانك ها باشد و هم اكنون در حال برنامه ريزي و ارائه گزارش به نهادهاي مربوطه هستيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا خلأ قانوني در اين زمينه وجود دارد، اظهار داشت: ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد از لحاظ قانوني ساختاري درنظر گرفته شود و نقش بانك مركزي هم چندان پررنگ نبوده و در قانون آمده كه وزارت اقتصاد به كمك بانك مركزي براي وصول مطالبات معوق اقدام كند.
آريان پور خاطرنشان كرد: با مسئولان بانك مركزي مسائلي درميان گذاشتيم و آنها بسيار استقبال كردند و از ما خواستند كه گزارش عملكرد شركت را به آنها ارائه كنيم؛ رئيس كل بانك مركزي هم بسيار استقبال كرد و گفت: شركت وصول مطالبات معوق بازوي بانك ها است.
وي افزود: وزارت اقتصاد در گذشته تاكنون بسيار پيگير اجراي برنامه هاي شركت بود و كميته وصول مطالبات غيرجاري بانك ها با دستور وزير تشكيل شد كه هفته اي يك بار جلسه تشكيل مي دهد و هر هفته از بدهكاران كلان بانكي دعوت مي شود تا مطالبات معوق تعيين تكليف شود.
به گفته وي، بانك ها هنوز براي ارائه پرونده به شركت مقاومت هايي نشان مي دهند.
مديرعامل شركت ساماندهي و پيگيري وصول مطالبات معوق در پاسخ به اين سوال كه آيا براي بهبود عملكرد شركت لايحه قانوني تدوين خواهد شد، گفت: اين لايحه يا طرح بايد توسط وزارت اقتصاد يا بانك مركزي تدوين و به مجلس ارائه شود، اما اگر بانك مركزي تاكيد بيشتري بر همكاري بانك ها با اين شركت داشت، عملكرد بهتري را شاهد بوديم.
وي در مورد تعداد پرونده هاي بررسي شده اين شركت اظهار داشت: تعداد زيادي پرونده براي بررسي به شركت ارائه شده، اما پرونده هايي كه براساس آن قرارداد منعقد شده بالغ بر 300 پرونده است، اما تعداد پرونده هايي كه به سرانجام رسيده و هماهنگ شده حدود 100 فقره است.
آريانپور ادامه داد: حدود 5 هزار ميليارد تومان ارزش پرونده هاي ارسالي شركت بوده كه 400 ميليارد تومان آن توسط بانك ها با شركت انعقاد قرارداد شده و به سرانجام رسيده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه علت اصلي معوق شدن مطالبات بانك ها در پرونده هاي مطالعه شده چيست، گفت: مولفه هاي متعددي در اين موضوع تاثيرگذار است؛ بسياري از توليدكنندگان تمايل داشتند كه مطالبات معوق خود را بازپرداخت كنند اما به دليل برخي موانع و مشكلات اقتصادي امكان چنين كاري وجود ندارد، بنابراين نمي توان همه بدهكاران سيستم بانكي را مقصر دانست.
وي در پاسخ به اين سوال كه بيشترين ارزش يك پرونده مورد بررسي چقدر بوده است، گفت: ميانگين پرونده هاي مطالعه شده حدود 13 تا 15 ميليارد تومان بوده و مبالغ كلان تر در كارگروه وصول مطالبات معوق طرح مي شود.
به گفته وي حدود 25 درصد از مطالبات كلان با استفاده از سازوكار كارگروه وصول مطالبات معوق تعيين تكليف و بازپرداخت شده است.
وي افزود: بانك ها مي گويند به صورت جداگانه براي وصول مطالبات معوق اقدام و عدم ارسال پرونده به شركت ساماندهي مطالبات معوق به معناي عدم پيگيري بانك نيست.
وي گفت: بانك ها مي گويند به اندازه كافي متخصص شعبه و نيروي كار داريم و سابقه اي كه از هر بدهكار بانكي داريم بسيار بيشتر از شركت وصول مطالبات معوق است كه تا حدودي درست مي گويند.
مديرعامل شركت ساماندهي و پيگيري وصول مطالبات معوق تاكيد كرد: براي وصول مطالبات معوق نيازمند همكاري تمامي قوا هستيم.
 

كوتاه اقتصادي

¤ معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت از بهره برداري 88 طرح صنعتي در قالب طرح مهر ماندگار تا پايان سال جاري خبرداد. سيدرضا فاطمي امين با يادآوري اين كه تا پايان سال در بخش توليد كشور حدود 10 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد مي شود، گفت: در زمان حاضر بر روي تكميل طرح هاي مهر ماندگار متمركز هستيم و قرار است تا منابع مالي، صرف طرح هايي شود كه امكان بهره برداري سريع تر آنها وجود دارد.
¤ سخنگوي شركت ملي گاز از آغاز دوباره صادرات گاز ايران به تركيه از صبح ديروز خبر داد و گفت: هم اكنون روزانه 27 ميليون متر مكعب گاز به تركيه صادر مي شود. مجيد بوجارزاده با بيان اين كه صادرات گاز ايران به تركيه از ساعت 9 صبح ديروز (يكشنبه 23 مهر) آغاز شده است، افزود: با اتمام عمليات تعمير خط لوله آسيب ديده در خاك اين كشور، صادرات گاز ايران به تركيه از سر گرفته شد. خط لوله صادرات گاز ايران به تركيه ساعت 5 بامداد دوشنبه 17 مهر به دليل انفجار دچار آسيب شده بود. وقوع انفجار در اين خط لوله گاز، در 50 كيلومتري داخل خاك تركيه گزارش شده بود.
¤ بانك كارگشايي در نيمه سال نخست سال جاري، تعداد 326 هزار و 880 فقره تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ يك هزار و 664 ميليارد و 429 ميليون و 633 هزار ريال پرداخت كرد. به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، غلامرضا خنجري معاون بانك كارگشايي با اعلام اين مطلب افزود: تسهيلات اعطايي بانك كارگشايي در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 164 هزار و 99 فقره افزايش داشته است.
¤ مدير عامل فرابورس ايران از افزايش 100 درصدي سرمايه شركت از مبلغ 100 ميليارد ريال به 200 ميليارد ريال خبر داد. امير هاموني در جلسه مجمع فوق العاده كه با حضور 77/58 درصدي سهامداران تشكيل شد، افزود: افزايش سرمايه شركت از مبلغ 100 ميليارد ريال به 200 ميليارد ريال، معادل 100 درصد، به تفكيك 80 درصد معادل مبلغ 80 ميليارد ريال از محل سود تقسيم نشده و 20 درصد معادل 20 ميليارد ريال از محل اندوخته احتياطي است كه سرمايه شركت از مبلغ 100 ميليارد ريال به 200 ميليارد ريال افزايش يافت.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5580، 5581، 5569، 5589، 5560 الي 5563، 2220، 2221، 2239، 2223، 2224، 2267 الي 2269، 7732 الي 7735، 7739، 7796، 7778، 7779، 7711، 7712 و 7714 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مبلغ تراكنش هاي صورت گرفته از طريق دستگاه هاي خودپرداز بانك صادرات ايران در پايان شهريور ماه سال جاري نسبت به مقطع زماني مشابه در سال 90، 75 درصد رشد داشته است.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك به منظور بهره مندي و دسترسي بيشتر مشتريان با هدف تكريم و تأمين رضايت آنان و همچنين صرفه جويي در وقت و هزينه هموطنان توسعه شبكه دستگاه هاي خودپردازها را در دستور كار قرار داده و براين اساس تا پايان شهريور ماه سال جاري، 3 هزار و 800 دستگاه ثابت و سيار را در سراسر كشور نصب نموده كه اين تعداد دستگاه به صورت ميانگين در روز بيش از 2 ميليون و 300 هزار تراكنش را با موفقيت انجام داده اند.
 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خبرداد
درآمد 20 هزار ميليارد توماني دولت از محل فروش ارز به نرخ آزاد

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از طرح دوفوريتي نمايندگان براي تعيين تكليف 20 هزار ميليارد تومان مازاد درآمد دولت از محل مابه التفاوت نرخ ارز خبر داد.
غلامرضا اسداللهي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در مورد طرح نمايندگان مجلس براي مابه التفاوت درآمد دولت از افزايش نرخ ارز گفت: در قانون بودجه يك نرخ براي ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مديريت شده هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه پنجم ذكر شده است و غير از اين نرخ ديگري براي ارز تعيين نشده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: آنچه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز 1226 تومان از سوي دولت اعلام شده چنين چيزي در قانون بودجه نداريم بلكه در قانون فقط ذكر شده نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده باشد ولي دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام مي كند.
وي افزود: اگر دولت درآمدي از محل افزايش نرخ ارز دارد چون نرخ مرجع 1226 تومان را مبنا قرار داده قانون را اجرا نكرده و اين نرخ براي عده خاصي و صرف واردات كالاهاي لوكس و ماشين هاي لوكس شده است اما آنچه كه به دست مردم رسيده ارز بالاي 2 هزار تومان بوده است.
نماينده تربت جام در مجلس افزود: 86 درصد از خودروهاي وارداتي لوكس با ارز 1226 تومان وارد كشور شده و آن ارزي كه به مردم عادي اختصاص پيدا كرده به نرخ آزاد بازار بوده است.
وي تأكيد كرد: نمايندگان در اصلاحيه اي براي بودجه سال جاري تأكيد كرده اند ارز دو نرخي وجود ندارد بلكه يك نرخ شناور و مديريت شده براي ارز تعريف شده و آنچه كه دولت از محل مابه التفاوت نرخ ارز به دست مي آورد بايد وارد خزانه كرده و براساس قانون از آن برداشت كند.
اسداللهي در پاسخ به اين پرسش كه حجم درآمد دولت از محل مابه التفاوت نرخ ارز چقدر است گفت: پيش بيني شده از اين محل درآمد جديد دولت 20 هزار ميليارد تومان براي تملك دارايي سرمايه اي و پروژه هاي عمراني استفاده شود.
وي تأكيد كرد: برخي منابع درآمدي بودجه براساس پيش بيني قانون تحقق پيدا نمي كند مثل فروش نفت كه اين مابه التفاوت جديد درآمدي صرف جبران اين عدم تحقق درآمد خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: از طرفي نمايندگان مجلس نگران هستند كه دولت درآمد جديد از محل مابه التفاوت نرخ را صرف پروژه هاي مهر ماندگار كند بنابراين برخي از نمايندگان طرح اصلاحيه قانون بودجه را ارائه كرده اند.
وي در مورد نرخ بازار آزاد ارز و شناور مديريت شده گفت: آن ارزي كه به مردم تخصيص پيدا كرده به نرخ بازار روز بوده و در مصوبه كارگروه مشترك دولت و مجلس ارز مركز مبادلات به 6 گروه واردات كالاها با معيار دو درصد زير قيمت بازار عرضه مي شود بنابراين دولت نمي تواند بگويد همه ارز در اختيار را به قيمت 1200 تومان فروخته است بلكه عمده اين ارز به قيمت بازار آزاد فروش رفته است كه كمتر از 2 هزار تومان نبوده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه مگر كسري بودجه وجود دارد كه نمايندگان گفته اند براي جبران آن از مابه التفاوت ارز استفاده شود گفت: بودجه كشور نفتي است و بيشترين منابع بودجه از محل فروش نفت به دست مي آيد كه به لحاظ تحريم فروش نفت، كسري درآمد حاصل از نفت به وجود مي آيد كه بايد اين كسري جبران شود.
 

رويترز اعلام كرد
مشتري جديد نفت ايران يك پالايشگاه هندي

رويترز اعلام كرد: به رغم سياست تحريم آمريكا عليه ايران پالايشگاه «اچ ام اي ال» هند با خريد 2 ميليون بشكه نفت ايران از ابتداي سپتامبر به مشتري جديد نفت اين كشور تبديل شده است.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، پالايشگاه «اچ ام اي ال» هند به مشتري جديد نفت ايران تبديل شده است.
به گفته 2 منبع آگاه، اين پالايشگاه از ابتداي سپتامبر 2 محموله نفت ايران را براي افزايش ميزان توليد خود خريداري كرده است. ميزان اين 2 محموله مجموعا برابر با 2 ميليون بشكه بوده است.
در ماه ژوئن، واشنگتن به هند مجوز معافيت از تحريم هاي ايران را به علت كاهش خريد نفت از اين كشور اعطا كرد. اين معافيت قرار است در ماه دسامبر تجديد شود اما افزايش واردات نفت هند از ايران مي تواند به آمريكا بهانه اي دهد تا اين معافيت را تمديد نكند.
وي افزود: دولت آمريكا در ماه دسامبر بررسي خواهد كرد كه آيا هند خريدهاي نفتي خود از ايران را به طرز چشمگيري كاهش داده يا نه، يك مشتري اضافي براي نفت تهران عصبانيت واشنگتن را در بر خواهد داشت.
بخشي از سهام «اچ ام اي ال» متعلق به تايكون ميتال مالك «آرسلورميتال» بزرگ ترين سازنده فولاد در جهان است. «آرسلورميتال» 35 درصد فولاد خود را در آمريكا و 47 درصد آن را در اروپا توليد مي كند.
پالايشگاه دولتي هندوستان پتروليوم و ميتال هركدام 49 درصد در «اچ ام اي ال» سهم دارند.
سخنگوي ميتال گفت: نمي تواند اين خريد را تاييد يا تكذيب كند اما به عنوان يك سهام دار كوچك، ميتال در چنين تصميمي سهيم نبوده است.
هند كشتي سفارشي
شركت كشتيراني را مي خرد
به گزارش هندوستان تايمز، شركت دولتي كشتيراني هند قصد دارد يك كشتي كوچك كه به سفارش شركت كشتيراني ايران و هند در حال ساخت است را خريداري كند.
براساس اين گزارش: شركت كشتي سازي هيوندا، به دليل تحريم ها از تحويل اين كشتي به شركت كشتيراني ايران و هند كه عمده سهام آن در اختيار ايران قرار دارد، خودداري كرده است.
شركت كشتيراني هند 49 درصد سهام شركت كشتيراني ايران و هند را در اختيار دارد و 51 درصد مابقي متعلق به خطوط كشتيراني ايران است.
اس هاجارا، رئيس و مديرعامل شركت كشتيراني هند در حاشيه نشست كشتيراني در هند گفت: يك كشتي در حال ساخت توسط شركت هيوندا، طي چند روز آينده تحويل شركت كشتيراني هند خواهد شد.
وي گفت: شركت هيوندا به دليل تحريم ها از پذيرش پول و تحويل كشتي به شركت كشتيراني ايران و هند خودداري كرده است. بنابراين شركت كشتيراني هند كه مالكيت 49 درصد اين شركت را در اختيار دارد تصميم گرفته كه اين كشتي را خريداري كند.
پيشتر به دليل تحريم ها عليه ايران تصميم گرفته شده بود اين شركت منحل شود و 7 كشتي متعلق به آن بين سهامداران شركت تقسيم شود. شركت كشتيراني ايران و هند در سال 1975 تاسيس شده است.
براساس اين گزارش: شركت كشتيراني هند، پيشنهاد انحلال شركت را مطرح كرده و تصميم نهايي در اين خصوص در آينده نزديك توسط هيئت مديره اتخاذ خواهد شد.
 

سازمان حمايت مجوز افزايش قيمت روغن خوراكي را صادر كرد

سرپرست معاونت كالاهاي مصرفي سازمان حمايت گفت: روغن نباتي 17 درصد مجوز افزايش قيمت گرفت.
عليرضا رفيعي در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: صنايع روغن نباتي درخواست افزايش قيمت 25 تا 28 درصدي داده بودند كه با افزايش قيمت 17 درصد موافقت شد.
وي افزود: اين افزايش قيمت به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و بسته بندي است.
سرپرست معاونت كالاهاي مصرفي سازمان حمايت گفت: روغن خام نيز از قيمت 1810 تومان به 2000 تومان توسط شركت بازرگاني دولتي ايران افزايش قيمت داشته است كه اگر اين موضوع صحت داشته باشد اين 17 درصد نمي تواند پاسخگوي صنايع روغن نباتي باشد.
به گزارش فارس، با تصويب اين افزايش قيمت، قيمت روغن نباتي از مهرماه سال 89 تاكنون 4 بار افزايش يافته است.
عباس قبادي مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران نيز در پاسخ به اين سؤال كه سازمان حمايت اعلام كرده است علت افزايش قيمت روغن، افزايش قيمت روغن خام توسط اين شركت است، گفت: ما با مجوز سازمان حمايت روغن خام را گران كرده ايم.
قيمت جديد
انواع روغن خوراكي
دبير انجمن صنايع روغن نباتي از موافقت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با افزايش قيمت روغن خوراكي خبر داد.
ابوالحسن خليلي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به موافقت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با افزايش قيمت انواع روغن خوراكي گفت: قيمت چهار محصول روغن خوراكي پرمصرف شامل روغن بطري 675 گرمي، بطري 810 گرمي، حلب پنج كيلويي و حلب 16 كيلويي به ترتيب 1100، 2700، 17 هزار و 750 و 48 هزار تومان تعيين شده است. به گفته وي متوسط افزايش قيمت روغن خوراكي 17 درصد بوده است.
دبير انجمن صنابع روغن نباتي افزود: در شش ماهه نخست امسال توليد روغن خوراكي در كشور با كاهش چهار درصدي بالغ بر 702 هزار تن شد.
 

حضور مجدد دلالان قيمت دلار را افزايش داد

حضور مجدد دلالان ارز در بازار آزاد قيمت دلار را در روزهاي اخير افزايش داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي كيهان در شرايطي كه بازار ارز پس از التهابات هفته هاي گذشته طي روزهاي اخير به آرامش نسبي رسيده است و همگان انتظار دارند تا اين روند منجر به كاهش قيمت دلار شود اما طي دو روز اخير و همزمان با كمرنگ شدن فعاليت نيروي انتظامي در بازار آزاد ارز تهران متاسفانه شاهديم كه سروكله دلالان دوباره در بازار پيدا شده و همين امر باعث افزايش نرخ دلار و يورو شده است.
براساس اين گزارش ديروز تعدادي از دلالان با حضور در اطراف چهارراه استانبول و خيابان فردوسي قيمت هاي گزافي را براي انواع ارز مطرح مي كردند تا حدي كه نرخ دلار را تا 3400 تومان رساندند. اين در حالي بود كه طي هفته گذشته بهاي دلار در صرافي حدود 2850 تومان تعيين شده بود.
البته در كنار التهاب آفريني مجدد دلالان ارز، تعدادي از صرافي ها نيز با انجام برخي اقدامات سوال برانگيز نظير فروش دلار با كارت ملي به التهاب مجدد بازار دامن مي زدند.
خبرگزاري فارس در اين باره گزارش داد كه روز يكشنبه برخي صرافي ها در ازاي كپي كارت ملي و به همراه داشتن اصل كارت مذكور 200 دلار را به مشتريان با قيمت 3335 تومان مي فروختند.
نكته تامل برانگيز اين اقدام صرافي ها اين است كه اولا منبع تامين اين دلارها چيست؟ و ثانيا چرا در شرايطي كه صرافي ها بايد با همكاري مركز مبادله ارز به آرامش بازار كمك كنند دوباره با اين قبيل اقدامات تحريك آميز به نوسان مجدد قيمت ارز دامن مي زنند؟
ثالثا صرافي هاي مذكور ديروز در اقدامي هماهنگ با دلالان قيمت دلار را تا 3400 تومان بالا بردند و براي يورو نيز 4340 تومان قيمت تعيين كردند.
سوالي كه اينجا مطرح است اينكه چرا در وضعيتي كه نرخ انواع ارز در مركز مبادله طي روزهاي اخير ثابت مانده است اما صرافان و دلالان قيمت دلار و يورو را مدام بالا مي برند.
در مجموع به نظر مي رسد با افزايش نظارت بانك مركزي بر صرافي هاي مجاز و برخورد قاطع با صرافي هاي غيرمجاز و نيز دلالان ارز مي توان آرامش را در بازار آزاد حاكم كرد. اين خواسته اي است كه فعالان اقتصادي بارها از مسئولان اقتصادي مطالبه كرده و تحقق آن را زمينه ساز تقويت ارزش پول ملي و ثبات بازار مي دانند.
قيمت طلا و ارز
در بازار و مركز مبادله
به گزارش ايسنا در حالي كه ديروز قيمت هر اونس طلا در بازار جهاني نسبت به روز شنبه ثابت و معادل 1755 دلار بود، سكه تمام طرح جديد و قديم يك ميليون و 350 هزار تومان، نيم سكه با قيمت 670 هزار تومان، ربع سكه 340 هزار تومان و سكه يك گرمي 165 هزار تومان معامله شد.
ديروز هر گرم طلاي 18 عيار هم 133 هزار و 400 تومان، هر مثقال طلاي 17 عيار 578 هزار تومان و هر مثقال طلاي 18 عيار نيز 615 هزار تومان معامله شد.
همچنين ديروز يك دلار آمريكا در مركز مبادله ارز 25450 ريال، روپيه هند 482 ريال، درهم امارات متحده عربي 6929 ريال و يكصد ين ژاپن 32400 ريال بود.
نرخ لير تركيه هم 14085 ريال، روبل روسيه 818 ريال، يوآن چين 4061 ريال، يك هزار وون كره جنوبي 23000 ريال و يورو 32974 ريال بود.
 

تمام روستاهاي كشور تا پايان بهمن ماه از نعمت گاز بهره مند مي شوند

معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه توقف طرح هاي گازرساني صحت ندارد، از تامين منابع مالي طرح هاي گازرساني به روستاهاي دور افتاده و سردسير با استفاده از تسهيلات و وام بانكهاي داخلي خبر داد.
جواد اوجي در گفتگو با مهر درباره توقف طرح هاي گازرساني به دليل كمبود منابع مالي، گفت: امسال گازرساني به بيش از يكهزار واحد صنعتي عمده، شهرها و روستاها در دستور كار شركت ملي گاز قرار دارد.
مديرعامل شركت ملي گاز با تاكيد بر اينكه هم اكنون مشكلاتي در تامين منابع مالي اجراي طرح هاي گازرساني وجود دارد، تصريح كرد: با اين وجود مشكلات مالي منجر به توقف طرح هاي گازرساني نشده است.
معاون وزير نفت با اعلام اينكه براي سالجاري گازرساني به يكهزار روستاي محروم، مناطق دورافتاده و سردسير در دستور كار قرار دارد، اظهار داشت: تا پايان شهريورماه سالجاري تعداد 840 روستاي جديد از نعمت گاز طبيعي برخوردار شده است.
اين عضو هيئت مديره شركت ملي گاز با يادآوري اينكه تا بهمن ماه سالجاري در مجموع طرح هاي گازرساني به روستاها به طور كامل تكميل مي شود، تاكيد كرد: در شرايط فعلي بخش عمده اي از منابع مالي براي گازرساني به صنايع، شهرها و روستاها از محل وام هاي بانكي تامين و به پروژه ها تزريق مي شود.
معاون وزير نفت پيشتر با اشاره به تدوين و تصويب نقشه راه توسعه گازرساني خواستار متنوع سازي سبد انرژي ايران شده بود.
بنابراين گزارش: تا پيش از پيروزي انقلاب تنها يك روستاي كشور به شبكه ملي گاز متصل بود، همچنين تا پايان برنامه چهارم توسعه حدود يكهزار و 61 روستا از نعمت گاز طبيعي برخوردار بودند.
در حال حاضر بيش از 12 هزار و 500 روستاي ايران به شبكه ملي گاز متصل شده اند ضمن آنكه گازرساني به تمامي روستاهاي بالاي 100 خانوار در دستور كار قرار دارد.
در همين حال اخيرا شركت ملي گاز پيشنهاد كرده بود براي انتقال انرژي به روستاهاي دور افتاده به جاي گاز طبيعي از انرژي هاي پاك استفاده كرد، بر اين اساس هم اكنون در تعدادي از روستاهاي استان قم به جاي صرف هزينه هاي بالاي انتقال گاز، از انرژي زمين گرمايي استفاده شده است.
تاكنون 65 درصد سبد انرژي ايران توسط گاز پوشش داده شده است، از اين رو در فصول سرد سال ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران حتي در برخي از روزها از مرز 560 ميليون متر مكعب هم عبور مي كند.
 

براي اجراي چهار طرح زيربنايي در كشور
بانك توسعه اسلامي 710 ميليون دلار به ايران وام مي دهد

بانك توسعه اسلامي با پرداخت 710 ميليون دلار تسهيلات جهت اجراي چهار طرح بزرگ زيربنايي در كشورمان موافقت كرد.
اين توافق در پي ديدار وزير اقتصاد جمهوري اسلامي ايران با رئيس بانك توسعه اسلامي در حاشيه نشست مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول حاصل شد.
براساس توافق مذكور وام 710 ميليون دلاري بانك توسعه اسلامي در سال 2012 براي اجراي طرحهاي توسعه اي و زيربنايي در جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي شود.
اعزام هيئت آماده سازي برنامه همكاري چهارساله و توسعه روابط موسسات وابسته به بانك توسعه اسلامي با كشورمان، از ديگر توافقات نشست وزير اقتصاد كشورمان با رئيس بانك توسعه اسلامي بود.
در اين ديدار احمد محمدعلي رئيس بانك مذكور با ابراز خرسندي از سطح همكاري ها بين بانك توسعه اسلامي و جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد تا علاوه بر در نظر داشتن موارد فوق، رايزني هاي لازم در زمينه تسريع در پروژه ها و اعتبارات مصوب توسط بانك توسعه اسلامي انجام شود.
جمهوري اسلامي ايران يكي از سهامداران بزرگ بانك توسعه اسلامي است كه در سنوات اخير هم مناسبات اقتصادي اين بانك و كشورمان به شكل مطلوب دنبال شده است.
در همين حال، سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه اجلاس سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در توكيو ژاپن با همتاي هندي خود ديدار و گفتگو كرد.
حسيني با اشاره به روابط ديرينه دو كشور گفت: طي سالهاي اخير ملاقاتهاي متعددي فيمابين مقامات و مسئولين دو كشور انجام شده است و اين ملاقاتها همواره در محيطي دوستانه و سازنده صورت پذيرفته است كه از جمله مهمترين اين ملاقاتها كه نقطه عطفي در روابط چند ساله اخير به شمار مي رود، سفر ماه گذشته آقاي موهان سينگ نخست وزير هند بمناسبت شركت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران و ملاقات ايشان با مقام معظم رهبري، رياست جمهوري و اينجانب بوده است كه ايشان در اين ملاقاتها اعلام كردند مناسبات في ما بين بايد گسترش يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان افزود: ما هم به دنبال توسعه روابط اقتصادي و توازن تجاري با هند هستيم و در اين راستا مي خواهيم حجم روابط اقتصادي و تجاري بين دو كشور را افزايش دهيم و در اين راستا بايد زمينه هاي فعاليت بخشهاي خصوصي دو كشور را بيش از گذشته فراهم كنيم.
وزير اقتصاد هند نيز ضمن تاكيد بر گسترش مراودات اقتصادي با كشورمان اظهار داشت: هيچ چيزي مانع روابط و مناسبات تجاري مشروع ما با ايران نيست و ما نيز خواهان گسترش مبادلات اقتصادي دو كشور هستيم، ما توليدات متنوع و با كيفيتي داريم كه بطور انبوه توليد و با قيمت هاي رقابتي به اروپا و آمريكا صادر مي شود، ايران هم داراي ظرفيتهاي اقتصادي فراواني است كه اين زمينه ها مي تواند حجم مناسبات اقتصادي في مابين را در سطوح مطلوبي قرار دهد.
در پايان اين نشست مقرر شد با تبادل هياتهاي تجاري و اقتصادي از دو كشور و در قالب كميسيون مشترك زمينه هاي همكاريهاي اقتصادي دو كشور احصاء و زمينه اجرايي شدن آنها فراهم شود.
همچنين در ديدار با وزير دارايي سريلانكا با اشاره به روابط ديرينه دو كشور خواستار گسترش هر چه بيشتر همكاريهاي في ما بين به ويژه استفاده از ظرفيتهاي شركتهاي فعال ايراني در بخش خدمات فني و مهندسي سريلانكا شد.
در اين ديدار، وزير دارايي سريلانكا از افزايش همكاريها در زمينه خدمات فني مهندسي با توجه به ظرفيت بالاي شركتهاي ايراني استقبال كرده و خواستار مشاركت بيشتر شركتهاي ايراني در پروژه هاي كشور سريلانكا شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ايران همچنين در ديدار با همتاي پاكستاني خود، حجم تجارت في ما بين دو كشور را ناكافي دانست و اعلام آمادگي كرد تا دو كشور در قالب كميسيون هاي مشترك و تشكيل كارگروه هاي تخصصي اقتصادي زمينه هاي همكاري بخش هاي خصوصي دو كشور را بيابند.
حسيني در اين ديدار گفت: ايران مصمم است روابط تجاري و اقتصادي خود را با همسايه پاكستاني گسترش دهد و ما هيچ محدوديتي براي بسط مناسبات اقتصادي في ما بين نداريم.
در اين ديدار وزير اقتصاد پاكستان هم با اشاره به اينكه ايران كشور مهم و تاثيرگذار در منطقه است تاكيد كرد: بنده هم از حجم مناسبات موجود رضايت ندارم و آماده ايم تا به سرعت حجم مناسبات اقتصادي را از طريق بحث هاي فني و كارشناسي ارتقا دهيم.
وزير اقتصاد پاكستان يادآور شد: هدف گيري اصلي ما بايد بر همكاري بخش هاي خصوصي دو كشور باشد و در سه حوزه روابط تجاري، فني، مهندسي و سرمايه گذاري مشترك آماده كار هستيم.
وزير اقتصاد امارات هم در ديدار با همتاي ايراني اش خواستار يافتن راههاي جديد براي همكاري هاي اقتصادي دو كشور شد.
 

تايدواتر اعلام كرد
سوژه تكراري كشتيراني مرسك دستاويز رسانه هاي خارجي

اعلام تردد نكردن كشتيراني مرسك به بنادر ايران تنها يك سوژه تكراري براي هياهوي تبليغاتي رسانه هاي خارجي با هدف تحت تأثير قراردادن افكار عمومي است.
در پي انتشار برخي اخبار در خصوص قطع فعاليت هاي شركت كشتيراني مرسك در ايران، روابط عمومي شركت تايدواتر خاورميانه براي جلوگيري از تشويش اذهان عمومي اطلاعيه اي صادر كرد.
اين روابط عمومي اعلام كرد: شركت كشتيراني مرسك مدتها پيش از اين و در تابستان سال 1390 فعاليت هاي خود در بنادر عمده تجاري كشور را متوقف و به برقراري سرويس كانتينري بين بنادر جبل علي و بوشهر اكتفا كرد.
اين امر موجب شد سهم مرسك در مبادلات كانتينري جمهوري اسلامي ايران به ساير خطوط كشتيراني خارجي فعال در بنادر ايران و همچنين كشتيراني جمهوري اسلامي ايران سپرده شود. به اين ترتيب حمل و نقل دريايي كشور به واسطه فقدان تردد كشتي هاي خطوط كشتيراني مرسك طي 15 ماه گذشته، خلائي را احساس نكرد.
اتفاق اخير در مورد اعلام عدم تردد كشتيراني مرسك به بنادر ايران تنها يك سوژه تكراري براي هياهوي تبليغاتي رسانه هاي خارجي با هدف تحت تأثير قراردادن افكار عمومي است، چرا كه طي مدت ياد شده عملاً كشتيراني مذكور سهم قابل توجهي از حمل و نقل كانتينري كشورمان نداشته است.
روابط عمومي و امور بين الملل شركت تايدواتر خاورميانه ضمن تأكيد بر فعاليت صرفاً تجاري خود، تحريم هاي وضع شده عليه بنادر و تجارت كشورمان را يك عمل غيرمنصفانه و بدور از موازين انساني برشمرد و تصريح كرد: بازار كشورمان مملو از فرصت هاي منحصر به فرد براي خطوط كشتيراني بين المللي است و اقدام شركت هايي كه حضور خود را در اين بازار به دليل همراهي سياسي با تصميمات دولت آمريكا عليه مردم ايران از دست مي دهند؛ از حافظه تاريخي كشورمان پاك نخواهد شد.
 

در نشست مقامات گمركي توافق شد
بهبود و تسهيل فعاليت هاي تجاري بين ايران و تركيه

رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران گفت: مذاكرات و توافق هاي صورت گرفته بين مقامات گمرك ايران و تركيه، سبب تسهيل و توسعه تجارت بين دو كشور شده است.
عباس معمارنژاد در سومين نشست دوره اي مقامات گمركي ايران و تركيه افزود: نشست هاي دوجانبه گمركي بين ايران و تركيه و توافقات حاصله، موجب بهبود فعاليت هاي تجاري و تسهيل تجارت في مابين كشور مي شود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر انجام تشريفات گمركي در مرز گوربلاغ- بازرگان سريع تر شده و در مرز سرو- اسن دره نيز فعاليت ها در حال افزايش است، اظهار داشت: پس از بازگشايي مرز كاپي كوي- رازي حجم فعاليت هاي تجاري در اين مرز روز به روز در حال گسترش است.
رئيس كل گمرك گفت: بررسي تصميمات نشست هاي قبلي مسئولان گمركات ايران و تركيه و پيگيري ميزان پيشرفت توافقات حاصله، جزو برنامه هاي نشست است و ما اميدواريم با ايجاد تبادل اطلاعات گمركي بين دو كشور، اين نشست نيز مانند 2 نشست قبلي موفقيت آميز باشد و نتيجه آن منجر به توسعه و تسهيل بيشتر تجارت طرفين شود.
براساس اين گزارش، «ضياءآلتون يالديز»، معاون وزير تجارت و گمرك تركيه نيز در اين نشست گفت: سال گذشته و با توافق هاي صورت گرفته بين گمركات دو كشور، مسيري رو به جلو داشتيم و ما كمال خرسندي خود را از پيشرفت هاي انجام شده اعلام مي كنيم.
يالديز تأكيد كرد: بين ايران و تركيه يك اراده مشترك براي تسهيل و توسعه تجارت وجود دارد، ما از اينكه با ايران همكاري مي كنيم بسيار خرسند هستيم.
وزير تجارت و گمرك تركيه همچنين اظهار داشت: براي آنكه بتوانيم خدمات مطلوب تري به خدمت گيرندگان ارائه دهيم و مبادلات تجاري از سرعت و سهولت بيشتري برخوردار شود، گمركات دو كشور بايد مدرنيزه شوند.
يالديز تأكيد كرد: پيشرفتي كه در سال هاي اخير در زمينه ارائه خدمات بهتر در گمركات مرزي ايران و تركيه به وجود آمده، نشان مي دهد كه ما در راه درستي قدم برداشتيم.
وي با ابراز اميدواري نسبت به افزايش سطح همكاري هاي گمركي دو كشور، در خصوص دروازه هاي مشترك مرزي گفت: ايجاد در مشترك مرزي در مرز اسن دره در مجلس تركيه به تصويب رسيده و اميدواريم براساس توافق هاي انجام شده اين امر هرچه زودتر به نتيجه برسد.
وزير تجارت و گمرك تركيه افزود: پيشنهاد ما اين است كه پس از اين اجلاس، هيئت هاي كارشناسي و فني ظرف يك ماه آينده در مرزها با هم تبادل نظر كنند كه اين پيشنهاد از سوي دكتر معمارنژاد، رئيس كل گمرك ايران مورد موافقت قرار گرفت.
يالديز همچنين با اشاره به اينكه ما بايد براي عبور راحت تر و سريع تر كاميون ها از مرزهاي گمركي دو كشور تلاش كنيم، اظهار داشت: بايد كاري كنيم كه دروازه هاي مشترك مرزي در دو كشور تا پايان سال 2013 به بهره برداري برسد تا از اين طريق سرعت و سهولت بيشتري در تبادلات تجاري طرفين ايجاد شود.
اين گزارش حاكي است: در ادامه اين نشست طرفين به بررسي موضوعات نشست هاي قبلي پرداختند و توافق كردند كه براي توسعه تبادلات تجاري في ما بين، تسهيلات بيشتري ايجاد شود.
شايان ذكر است كه نخستين نشست مقامات گمركي ايران و تركيه در اروميه و دومين نشست آن در شهر قونيه تركيه برگزار شد و طبق توافق انجام شده مسئولان گمركي دو كشور هر 6 ماه يك بار با يكديگر ملاقات مي كنند.
حجم مبادلات تجاري ايران و تركيه در حال حاضر حدود 16ميليارد دلار است كه طبق توافق هاي حاصله قرار است به سطح 30ميليارد دلار و حتي بالاتر از آن برسد.