(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 29 مهر 1391 - شماره 20336

هندسه ثبات سياسي در مردم سالاري ديني
انديشكده «صلح آمريكا» تاكيد كرد
ايران برنده نهايي زورآزمايي با غرب
آيا تحريم غرب عليه ايران
از مسئله هسته اي آغاز شد؟


هندسه ثبات سياسي در مردم سالاري ديني

مصطفي غفاري
هنگامي كه نظام سياسي يك كشور در بازه ي زماني بلندمدتي استمرار داشته باشد، آن را داراي«ثبات سياسي» ( POLITICAL STABILITY ) مي دانند. نسبت ميان »ثبات سياسي« يك كشور با »زمينه سازي براي پيشرفت هاي همه جانبه« رابطه اي بديهي مي نمايد، اما آن چه اهميت دارد، شناخت مؤلفه هاي سازنده ي ثبات سياسي به مثابه مهم ترين زيرساخت پيشرفت است. هرچه آگاهي نسبت به اين عناصر بيشتر باشد، امكان حفظ و ارتقاي آن نيز فراهم تر خواهد بود.
در مورد جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجارب تاريخي و واقعيات دروني و بيروني آن، مي توان چهار دسته از مؤلفه هاي مؤثر بر ثبات سياسي را اين گونه دسته بندي كرد:
1. مشروعيت سياسي
امام خميني رضوان الله عليه با طرح دروس ولايت فقيه در حدود سال 1348 در حوزه ي علميه ي نجف اشرف، بنيان هاي نظريه ي سياسي اسلام در دوران معاصر را مستحكم ساخت. كمتر از يك دهه پس از انتشار اين نظريه، انقلاب اسلامي با رهبري داهيانه ي ايشان و همراهي آگاهانه ي مردم به پيروزي رسيد و نظام سياسي جمهوري اسلامي از نظريه ولايت فقيه برآمد. الگوي مردم سالاري ديني كه جوهره ي نظريه ي امام و نظام اسلامي بود، به خوبي توانست مشروعيت الهي و مردمي را در تار و پود خويش درآميزد، به اين ترتيب كه مردم سالاري را از متن آموزه هاي اسلام بيرون بكشد و آن را به عنوان يك ارزش بپذيرد. انسجام نظري اين الگو و اقبال عملي به آن كه در چهارچوب رأي به جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي آن پديدار شده است، مهم ترين پايه ي ثبات سياسي كشور را طي دهه هاي پس از آن فراهم آورده است.
2. ساخت نظام
1-2. نهادسازي
مردم سالاري ديني در ايران تنها در چهارچوب نظريه ي سياسي يا حتي قانون اساسي محصور نماند و به زودي پابه پاي نيازهاي كشور، نهادهايي اسلامي-انقلابي سازگار با آن شكل گرفت. برخي از اين نهادها همچون شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري و ... از همان آغاز در قانون اساسي گنجيدند و برخي ديگر مانند جهاد سازندگي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ... پابه پاي نيازهاي كشور و به دستور و با صلاح ديد رهبر كبير انقلاب پديد آمدند و در بازنگري قانون اساسي به آن افزوده شدند.
2-2. نهادينه سازي
همگام با اين نهادسازي كه نشانه ي پويايي نظام اسلامي ايران بود، نهادينه سازي مردم سالاري ديني در عمل نيز مورد اهتمام رهبران انقلاب بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مهم ترين نهاد نظامي كشور يعني ارتش -كه حفظ آن در تداوم ثبات سياسي كشور اهميت فراواني داشت- منحل نشد. پس از شكل گيري مجلس شوراي اسلامي نيز هيچ گاه شاهد انحلال آن يا دوره ي فترت آن نبوده ايم؛ تا آن جا كه حتي درخواست دو تن از سران قوا براي تعويق برگزاري انتخابات هفتمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي نيز مورد پذيرش رهبر انقلاب قرار نگرفت. اين در حالي است كه تاريخ معاصر ايران و جهان بارها شاهد انحلال مجالس يا دوره هاي فترت در تشكيل آنها بوده است و پارلمان به عنوان عصاره ي خواست ملت ها همواره در خطر دست اندازي حكومت هاي خودكامه بوده است. همچنين به غير از دوره ي كوتاه سه ساله ي اول انقلاب كه سه دولت به دليل استعفا (بازرگان)، عدم كفايت (بني صدر) و شهادت (رجايي) عمر كوتاهي داشتند، دولت ها در جمهوري اسلامي ايران با سلايق مختلف و برنامه هاي گوناگون، بهنگام روي كار آمده اند و پس از طي دوران قانوني خويش، رسماً كنار رفته اند.
ثبات دولت ها در جمهوري اسلامي ايران مرهون اجراي بي وقفه و منظم انتخابات هايي پرشور بوده كه اغلب در شرايط دشوار داخلي و خارجي برگزار شده اند. اين امر موجب شده كه نهادهاي برآمده از آراء مردمي در جمهوري اسلامي فرصت لازم براي ظهور و اجراي سياست ها و برنامه ها خويش را داشته باشند و چرخش نخبگان و كارگزاران حكومت خودبه خود صورت پذيرد.
تفاوت »سطح نهادينگي سياسي« در ايران را مي توان با يك بررسي مقايسه اي ميان دوران جمهوري اسلامي با دوران پهلوي (پس از مشروطه) دريافت. ناپايداري دولت ها به خصوص در دوران سلطنت قاجار و پهلوي امري عادي بود و عموماً به دليل غير انتخابي بودن (مردمي نبودن)، تحت فشار دربار و سفارتخانه هاي بيگانه پديد مي آمد. براي نمونه در فاصله ي ده ساله ي پس از نهضت مشروطه و شكل گيري مجلس، 38 كابينه تشكيل گرديد و منحل شد. رفت وآمد دولت ها در دوران پهلوي نيز (جز در دوره ي نخست وزيري هويدا كه عنصر مطلوب دربار و سفارت آمريكا بود) حاشيه ي امن را از دولت ها گرفته بود.
3. كارآمدي نسبي
1-3. گستردگي سنجه ها
كارآيي نظام هاي سياسي در تأمين مصالح عمومي همچون امنيت، عدالت، نظم، رفاه و آزادي و ... يكي از بنيادهاي ثبات آنها در همه ي نظريه هاي سياسي است. نكته ي جالب توجه در مورد جمهوري اسلامي ايران آن است كه علاوه بر اين گونه مصالح، ارزش هاي برآمده از متن آموزه هاي اسلام نيز در شمار اهداف نظام سياسي قرار ارند؛ ارزش هايي مانند دينداري و معنويت گرايي، تقويت و ارتقاي اخلاق، استكبارستيزي، حمايت از مظلومان و مستضعفان. به اين ترتيب فشار و باري كه بر دوش نظام سياسي ايران قرار دارد، بسيار بيشتر از نظام هاي سياسي عرفي ديگر در جهان است. در واقع جمهوري اسلامي و مردم سالاري ديني دغدغه ي آخرت و سعادت ابدي مردمان خويش را نيز علاوه بر مصالح دنيوي آن ها دارد و بر پايه ي آموزه هاي اسلامي، اصولاً دنيا و آخرت را در يك رابطه ي طولي با يكديگر مي نگرد.
2-3. پرداخت هزينه ها
از سوي ديگر در تاريخ سياسي جهان كمتر كشوري را مي توان يافت كه براي استقلال و آزادي عمل خود اين همه هزينه هاي بيروني سنگين را تحمل كرده باشد؛ هزينه هايي مانند تحميل جنگ، تحريم هاي مستمر و شديد اقتصادي، فشار ديپلماتيك، هجوم تبليغاتي كه كشورهاي قدرتمند تحميل مي كنند. در چنين شرايطي كارآمدي نظام اسلامي اگرچه در حد عالي و آرماني مورد نظر اسلام نبوده است، اما از ديد مردمان و ناظران منصف، نمره ي قابل قبولي را كسب كرده است. جمهوري اسلامي به لطف همراهي مردم توانسته است هم مشكلات و چالش هاي فراوان امنيتي و اقتصادي را از سر بگذراند و هم پيشرفت هاي چشمگيري را در عرصه هاي معنوي، علمي، فناوري، نظامي، اجتماعي و ... از خود نشان دهد. اگرچه اين پيشرفت ها بنا به اقتضائاتي به صورت گلخانه اي بوده، اما مي تواند به فرآيندهايي هميشگي و برنامه ريزي شده تبديل شود.
بايد افزود كه نظام سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي توانسته است با داشتن انعطاف لازم و تحليل واقع بينانه نسبت به نقاط ضعف خود، ضمن تكيه بر اصول خويش به ترميم ساختارها و نهادهاي خود نيز دست بزند. اصلاح تركيب و وظايف نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و تغيير نظام پارلماني به رياستي نمونه اي از اين دگرگوني ها است.
4. مشاركت سياسي
1-4. مشاركت انتخاباتي
در نظريه هاي سياسي معمولاً انتخابات را مهم ترين شاخص مردم سالاري در نظر مي گيرند و حد نصاب شركت مردم در اين فرآيند را نشانه ي ميزان اعتماد آن ها به نظام سياسي خود تلقي مي كنند. برگزاري مستمر انتخابات هاي مجلس، رياست جمهوري، خبرگان رهبري، شوراها و قانون اساسي كه به طور متوسط هر ساله يكي از آن ها در كارنامه ي جمهوري اسلامي ايران ثبت شده است، مي تواند نشانه ي خوبي براي كيفيت بالاي مردم سالاري در ايران پس از انقلاب اسلامي باشد. نكته ي مهم نيز سطح مشاركت مردمي در اين انتخابات ها است كه در بيشتر موارد فراتر از حد و تراز مشاركت سياسي در دموكرات ترين كشورهاي دنيا بوده است. براي نمونه مشاركت 85 درصدي مردم ايران در انتخابات دهم رياست جمهوري يك حد نصاب جديد و دور از دسترس براي جهانيان را در مشاركت سياسي در انتخابات ترسيم نمود.
2-4. مشاركت غير انتخاباتي
در الگوي مردم سالاري ديني تنها مجراي مشاركت مردم در امور عمومي و سياسي، انتخابات نيست، بلكه مواردي از مشاركت غير انتخاباتي با عناويني همچون مناسك سياسي و ... نيز وجود دارد. از اين رو مشاركت مردم در جمهوري اسلامي ايران به انتخابات محدود نمانده و در پديده هاي فراگيري مانند حضور در راهپيمايي 22بهمن و روز قدس و برگزاري نماز جمعه نيز آشكار شده است. اين نشان دهنده ي مسئوليت پذيري و اعتماد عمومي به نظام اسلامي است.
مردم ايران همچنين با مشاركت عملي در تصميم سازي هاي كلان كشوري، پايداري شايسته اي در برابر هزينه هايي كه از بيرون بر آن ها تحميل مي شود و نيز كاستي ها و آسيب هايي كه از درون سربرآورده اند، از خود نشان داده اند. نمونه ي امروزي و آشكار آن نيز تحمل فشارهاي همه جانبه اي است كه به بهانه ي دستيابي به دانش و فناوري هسته اي بر نظام سياسي و مردم در جمهوري اسلامي وارد مي آورند، اما هيچ گاه نتوانسته است ملت ايران را از مسير اقتدار خويش بازدارد. همچنين ضريب بالاي مدارا در برابر جلوه هاي ناپسند ناكارآمدي برخي نهادها و برنامه ها نيز نشان مي دهد كه مردم ما آگاهانه يك راه روشن را براي پيشرفت خويش برگزيده اند و ضمن پايداري بر اهداف خويش، هوشمندانه در پي اصلاح ضعف ها و جبران كاستي هاي خود هستند.
از آن جا كه نظام سياسي ايران متعهد به تحقق اهداف و احكام اسلامي است، اين نكته اهميت فراواني دارد كه ضمن تبيين شاخص هاي بومي نقد، هرگونه حركت منتقدانه و اقدام اصلاح گرانه در چهارچوب آن صورت پذيرد. به هر روي، گستردگي و فراواني مشاركت انتخاباتي و غير انتخاباتي در جمهوري اسلامي ايران مي تواند نشانه اي از پذيرش مردمي كارآمدي نظام سياسي و ثبات آن تلقي گردد.
البته بايد به دو نكته ي ديگر نيز توجه كرد: نخست اين كه مجموعه مؤلفه هاي پيش گفته اثر متقابل بر هم دارند و هم افزاي هم هستند. ديگر اين كه چنين مواردي به نوبه ي خود از نتايج ثبات سياسي نيز شمرده مي شوند. بنا بر آن چه در اين نوشتار به آن اشاره رفت، به نظر مي رسد كه پايه هاي ثبات سياسي به خوبي در تار و پود مردم سالاري ديني تنيده و نهادينه شده و مهم ترين زيرساخت پيشرفت كشور را فراهم آورده است. توجه و تذكر آگاهانه نسبت به اين مقوله مي تواند سرمايه ي مناسبي براي تحرك بيشتر كشور در مسير پيشرفت را موجب شود؛ سرمايه اي كه نگهداري و كاربرد مناسب آن همانا رسالت تاريخي مردم و مسئولان ايران براي رسيدن به افق هاي روشن پيش رو است.
منبع : پايگاه اطلاع رساني رهبر معظم انقلاب
 


انديشكده «صلح آمريكا» تاكيد كرد

ايران برنده نهايي زورآزمايي با غرب

مؤسسه صلح آمريكا با نيم نگاهي به تاريخ منطقه، نتيجه نهايي نبرد ميان غرب و ايران را به سود جمهوري اسلامي دانست .
انديشكده «صلح آمريكا» در مقاله اي به قلم «عليرضا نادر» با بررسي تاريخ جنگ هاي سرنوشت ساز خاورميانه از جمله ايران و عراق، و حزب الله و اسرائيل، ايران را طرف پيروز در اين جنگ ها معرفي كرده و نتيجه جنگ احتمالي ميان غرب و اين كشور را نيز به سود جمهوري اسلامي پيش بيني مي كند .
پيروزي ايران در همه جنگ هاي تعيين كننده
نويسنده در اين مقاله تاكيد كرده است : پاسخ ايران به حملات احتمالي اسرائيل يا آمريكا احتمالاً از طريق تاكتيك هاي غير منظم خواهد بود كه شايد لزوماً منجر به پيروزي در جنگ عليه ناوگان پنجم دريايي آمريكا نشود؛ اما مي تواند در نهايت به پيروزي سياسي و رواني دست پيدا كند. جمهوري اسلامي در پاسخ به چنين حمله اي از درس هاي جنگ 8 ساله با عراق در دهه 1980 و جنگ 33 روزه بين اسرائيل و حزب الله در سال 2006 استفاده خواهد كرد؛ دو جنگي كه در تاريخ اخير دنيا تعيين كننده بوده اند.
در ادامه اين تحليل تاكيد شده است : جنگ خليج فارس طولاني ترين و پر تلفات ترين جنگ تاريخ معاصر در خاورميانه بود. و حزب الله هم با كمك هاي ايران، طولاني ترين جنگ معاصر با اسرائيل را رقم زد. ايران مسلماً در عمليات هاي نظامي اخير آمريكا در منطقه نيز تأثيرگذار بوده است .
چرا حزب الله پيروز شد
موسسه صلح آمريكا در ادامه اين تحليل تاكيد مي كند : شايد ايران در جنگ رودر روي نظامي با آمريكا به پيروزي نرسد ولي همان طور كه جنگ سال 2006 حزب الله با اسرائيل نشان داد، مي توان نتيجه نبرد را به پيروزي رواني تبديل كرد. جمهوري اسلامي منابع عظيم اطلاعاتي و رسانه اي را صرف مبارزه با جنگ رواني كرده است. حزب الله توانست در مقابل ارتش اسرائيل ايستادگي و در طول جنگ، با موشك به شهرك هاي اسرائيلي حمله كند؛ بنابراين بسياري از اعراب را متقاعد كرد كه در جنگ پيروز شده است .
آمادگي هاي ايران براي خنثي كردن اقدام نظامي آمريكا
در ادامه اين مقاله آمده است : ايران هم مي تواند با مقاومت در برابر حمله نظامي و حفظ بخش عمده دانش و فناوري هسته ايش حتي در صورت آسيب ديدن باز هم ادعاي پيروزي كند. اما اسرائيل و آمريكا هم از جنگ حزب الله درس گرفته اند: جنگ با ايران براي از بين بردن انگيزه هسته اي اين كشور در هر شرايطي، طولاني، پر هزينه و نهايتاً ناموفق خواهد بود. تهران در مقابل دشمني كه از لحاظ نظامي قوي تر است، احتمالاً به دكترين دفاعي و انعطاف پذيري موسوم به دفاع موزائيك روي خواهد آورد؛ ايران در اين راستا كنترل و فرماندهي نظامي نيروهاي خود را پراكنده كرده است. مقامات نظامي ايران متوجه شده اند كه آمريكا در عمليات هاي قبلي خود، از جمله در سال هاي 1990 تا 91 و سال 2003 در عراق، مراكز كنترل و فرماندهي كشورها را هدف قرار داده است؛ بنابراين ايران مراكز كنترل و فرماندهي خود را به 32 قسمت در 32 استان تقسيم كرده است .
سكوهاي متحرك پرتاب موشك دشواري حمله هوايي به ايران
نويسنده در ادامه به محدوديت هاي حمله هوايي به ايران اشاره كرده و مي نويسد : ايران با توجه به محدوديت هايش، بر «دفاع غير عملي» تمركز كرده و تأسيسات هسته ايش را در زير زمين ساخته و مستحكم سازي كرده است. اغلب موشك هاي ايران قابليت پرتاب از سكوهاي متحرك را دارند و بنابراين هدف قرار دادن آن ها براي جنگنده هاي آمريكايي و اسرائيلي دشوار است. ايران همچنين سيلوهايي زيرزميني ساخته كه موشك هايش را در آن ها انبار و در مقابل حمله هوايي از آن ها محافظت مي كند.
قابليت هاي نبرد غير منظم ايران در جنگ دريايي
قابليت هايي نيروي دريايي ايران موضوع ديگري است كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته شده است .
انديشكده صلح آمريكا تاكيد مي كند : ايران مي تواند پس از مدتي مقاومت از طريق دفاع غير عملي، با حملات موشكي متعارف و تاكتيك هاي جنگ غيرمنظم از آمريكا و اسرائيل انتقام بگيرد؛ از كاشت مين در خليج فارس تا استفاده از نيروهاي نيابتي براي حمله به اهداف آمريكايي و اسرائيلي. ايران مي تواند از قابليت هاي دريايي رو به افزايش خود در نبرد غير منظم براي ايجاد بحران اقتصادي و افزايش فشار بر همه كشورهاي وابسته به تنگه هرمز استفاده كند
توان ايران براي آسيب رساني به متحدان آمريكا
در پايان اين تحليل آمده است : قوي ترين سلاح ايران شايد صدها موشكي باشد كه بردشان به اسرائيل و پايگاه هاي آمريكا در خليج فارس يا افغانستان مي رسد. هدف از اين كار، پيروزي در جنگ رواني است. تهران مي تواند از موشك هايش براي حمله به متحدان آمريكا در منطقه استفاده و از اين طريق آن دسته از كشورهاي عربي را تنبيه كند كه هواپيماهاي آمريكايي را نگه مي دارند و يا به آن ها اجازه استفاده از آسمان خود را مي دهند .
 


آيا تحريم غرب عليه ايران

از مسئله هسته اي آغاز شد؟

حسين نادريان
رهبر معظم انقلاب در اولين سخنراني خود در ميان مردم خراسان شمالي به مسئله تحريم هاي غرب عليه ايران اشاره نمودند و با رد سخنان مقامات غربي كه لغو تحريم ها را منوط به دست كشيدن ايران از برنامه هسته ايش دانستند، به بيان اين نكته پرداختند كه تحريم هاي غرب عليه ايران به مسائل هسته اي ارتباطي ندارد و تحريم، مسئله اي است كه از ابتدا عليه جمهوري اسلامي وجود داشته است. ايشان مسئله ي تحريم را به روحيه استقلال طلبي و عدم تسليم ايرانيان مرتبط دانستند. بر اين اساس، مقاله ي حاضر در پي آن است تا طي گزارشي تحليلي به روند تحريم هاي غرب عليه ايران بپردازد.
تحريم هاي آمريكا برضد ايران
پيروزي انقلاب ايران سياست هاي منطقه اي ايالات متحده ي آمريكا در خاورميانه را به چالش كشيد چرا كه ايران در كنار عربستان سعودي يكي از دو ستون امنيتي اين كشور در منطقه ي پرتنش خاورميانه بود. از اين پس بود كه ماه عسل ايران و آمريكا به خصومتي تلخ تبديل شد. چندي بعد در فضاي ابهام سياست آمريكا در مواجه با ايران انقلابي، سفارتخانه ي اين كشور به تصرف دانشجويان انقلابي درآمد. آمريكا كه خود را در برابر اين تغيير ساختاري ناتوان مي ديد اعمال سياست تحريم را به مثابه ابزاري براي كنترل و جلوگيري از سياست ها و اهداف بلند انقلاب اسلامي ايران پيش گرفت.
به همين منظور پس از تسخير لانه ي جاسوسي آمريكا در تهران، «كارتر» در تاريخ 8 نوامبر 1979م. با استناد به قانون «كنترل صدور تسليحات نظامي»، كشتي حامل لوازم يدكي نظامي متعلق به ايران را توقيف كرد.ارزش اين لوازم 300 ميليون دلار بود. با اوج گيري كشمكش هاي سياسي بر سر مسئله ي تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام كرد تمام دارايي هاي خود را از بانك هاي آمريكا خارج خواهد كرد. كارتر با لحاظ اين احتمال، در كشور شرايط اضطراري اعلام كرد و با استناد به قانون شرايط اضطراري اقتصاد بين الملل ( IEEPA ) و قانون شرايط اضطراري ملي ( NEA )، با صدور دستور ويژه ي شماره 12170، تمام دارايي هاي ايران در آمريكا را به تصرف خود درآورد.
مجموع پس اندازها و اوراق بهادار بلوكه شده ي ايران بالغ بر 12 ميليارد دلار بود. حدود 1.4ميليارد دلار در بانك «فدرال رزرو» آمريكا، 5.6ميليارد دلار در شعب مختلف بانك هاي اين كشور در خارج از آمريكا، 2 ميليارد دلار در ساير بانك هاي آمريكا و حدود 2 ميليارد در اختيار شهروندان و مؤسسه هاي خصوصي ايالات متحده بود. همچنين 1.6ميليون اونس طلا به حساب بانك مركزي ايران در بانك «فدرال رزرو» نگاه داشته مي شد.
در تاريخ 7 آوريل 1980م. كارتر با صدور دستور ويژه ي شماره 12205، فروش و عرضه ي هرگونه كالا و خدمات، به جز مواد غذايي و دارويي، به ايران را ممنوع كرد. براساس دستور ويژه ي 12211 به تاريخ 17 آوريل 1980م.، وارد نمودن هرگونه كالا از ايران نيز ممنوع شد. اين دستورات هم با استناد به قانون IEEPA صادر شد. پس از پايان داستان گروگان گيري در روزهاي پاياني رياست جمهوري كارتر، وي با صدور 10 دستور ويژه تمام تحريم ها برضد ايران را لغو كرد، اما دولت بعدي (ريگان) در عمل فقط ممنوعيت مربوط به صادرات و واردات را اجرا نمود و به بهانه هاي مختلف از آزاد كردن اموال ايران طفره رفت. آمريكا از سال 1983م. تحريمي يك جانبه موسوم به عمليات »استانج« را برضد ايران آغاز كرد.
در اين راستا ايالات متحده با 20كشور درباره ي ارسال نكردن سلاح به ايران وارد مذاكره شد تا آن ها را مجاب كند كه سلاح به ايران نفروشند. اين تحريم در شرايط درگيري ايران در جنگ تحميلي با هدف حمايت از عراق بعثي در برابر ايران اسلامي بود.
در ادامه ي تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكا، بار ديگر در سال 1984م. آمريكا صادرات برخي از مواد شيميايي را به ايران ممنوع كرد. ممنوعيت برخي از مواد شيميايي بعد از ماجراي ايران-كنترا در سال 1987م. به 150 نوع كالا كه داراي كاربرد نظامي نيز بودند، گسترش يافت. همچنين در تاريخ 6 نوامبر سال 1987م. نمايندگان كنگره در واكنش به خريدهاي نفت اداره ي انرژي آمريكا از ايران، لايحه اي به مجلس برده و با تصويب آن به بهانه واهي مبارزه با تروريسم واردات نفت از ايران را ممنوع كردند.
ريگان كه نمي خواست كمتر از كنگره ضدتروريست جلوه كند، 3هفته بعد با صدور دستور ويژه ي (12613) ورود هرگونه كالا و خدمات از ايران را ممنوع كرد. وي براي صدور اين دستور به بند 505 »قانون همكاري هاي بين المللي امنيتي و توسعه«، مصوب سال 1985م. استناد كرد. در واقع زماني كه ايران درگير جنگ تحميلي بود، ايالات متحده به تعريف سياست هاي تحريمي پرداخت كه بتواند بر نتيجه ي جنگ ايران و عراق تأثيري شگرف بگذارد و رقيب نوپاي اسلامي خود را در جنگي نابرابر از ميدان به در كند. اما پايان جنگ، بافته ها ي آمريكا را ريش ريش كرد.
پايان جنگ، تداوم تحريم
با پذيرش قطعنامه ي (598) توسط ايران، جنگ تحميلي، رسمي و فيزيكي برضد جمهوري اسلامي پايان يافت، اما حربه ي نرم، جايگزين حربه ي سخت جنگ شد. به موازات تحريم هاي قبلي، سياست اعمال فشار و تحريم برضد ايران تداوم يافت. با آغاز رياست جمهوري «بيل كلينتون» در سال 1992م. روابط ايران و آمريكا وارد مرحله ي تازه اي شد. استراتژي جديد آمريكا درباره ي ايران و عراق «سياست مهاردوگانه» بود.
براساس اين سياست، آمريكا در نخستين گام، محدوديت هايي براي خريد نظامي ايران، ممنوعيت كمك و تخصيص اعتبار، كنترل صادرات و واردات، جلوگيري از اعطاي وام از سوي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و ادامه ي توقيف اموال ايران اعمال كرد. كلينتون در اسفند ماه 1373 فرمان اجرايي شماره ي 12957 مبني بر ممنوعيت برخي معاملات مربوط به توسعه ي منابع نفتي ايران را امضا نمود.
بدين ترتيب شركت هاي آمريكايي از سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران منع شدند. رئيس جمهور آمريكا بار ديگر در ارديبهشت 1374 طي فرمان شماره ي (12959) تحريم هاي جديدي را برضد ايران اعمال كرد. بر اين اساس شركت هاي آمريكايي از خريد نفت از ايران منع شدند. در اين دوران آمريكا سياست هاي ضد ايراني خود را ادامه داد به گونه اي كه در مرداد 1375 قانون مجازات ها برضد ايران و ليبي در كنگره تصويب شد. طبق اين قانون كه به »داماتو« معروف شد، شركت هاي غيرآمريكايي كه در بخش نفت و گاز ليبي و ايران سرمايه گذاري كنند، مجازات خواهند شد. بنابراين علاوه بر شركت هاي آمريكايي، تمامي شركت هاي خارجي ديگر از سرمايه گذاري بيش از 20 ميليون دلار در ايران منع شدند.
11 سپتامبر، موج جديد تحريم
همچنان در دوره هاي بعدي نيز تحريم ها برضد ايران توسط رؤساي جمهور آمريكا تمديد مي شد. با اين حال به دنبال رويداد 11 سپتامبر 2001م. «جورج بوش»، رئيس جمهور وقت آمريكا قانوني را تصويب كرد كه اجازه ي بلوكه ي اموال و دارايي هاي اشخاص حقوقي و حقيقي حامي تروريسم مورد ادعاي آمريكا را ارائه مي كرد. چندي بعد شماري از اشخاص حقيقي و حقوقي در ايران نيز در فهرست تحريم ها قرار گرفتند. به طوري كه برخي بانك ها مانند بانك سپه و ملي، مقاطعه كاران در صنعت دفاعي و شركت هاي سپاه پاسداران به همراه مقام هاي سپاه و نيروي قدس در فهرست تحريم ها قرار گرفتند.
در جهت سياست هاي آمريكا در ژوئن 2008م. اتحاديه ي اروپا دارايي بيش از 40 شخص حقيقي و حقوقي كه با بانك ملي ايران همكاري داشتند را مسدود كرد. ژاپن و اتحاديه ي اروپا همچنين محدوديت هايي را در جهت اعطاي وام به ايران اعمال كردند. همچنين در جولاي 2010م.، «اوباما» تحريم شركت هاي داخلي و خارجي كه به ايران بنزين مي فروشند يا به ارتقاي ظرفيت پالايشگاهي جمهوري اسلامي كمك مي كنند را تصويب كرد.
تحريم هاي هسته اي
پس از 11 سپتامبر و موج جديدي از تحريم ها برضد ايران، ترسيم چهره ي «ايران هسته اي» در صدر تبليغات منفي از جمهوري اسلامي قرار گرفت. به دنبال اين امر كشورهاي غربي در صدد اعمال تحريم هاي گوناگون اقتصادي و تكنولوژيكي برضد ايران برآمدند و با طرح فعاليت هاي هسته اي ايران در شوراي امنيت به مخاصمه با اين كشور پرداختند. در اين راستا ايالات متحده پس از 11 سپتامبر 2001م.، جمهوري اسلامي ايران را كشوري در پي «دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي و بر هم زننده ي صلح و ثبات بين المللي» معرفي كرد و تمام تلاش خود را در جهت ناكامي ايران در اجراي فعاليت هاي هسته اي صلح آميز و ارجاع پرونده ي ايران به شوراي امنيت به كار گرفت.
قطعنامه ي (1737) كه در 23 دسامبر 2006م. به تصويب اعضاي شوراي امنيت رسيد، در عمل ايران را به فصل7 و ماده ي 41 منشور ملل متحد كشاند. اين قطعنامه دارايي هاي برخي مؤسسه ها و افراد مرتبط با برنامه هاي هسته اي ايران در خارج از كشور را مسدود نمود. همچنين در اين قطعنامه ذكر شده بود كه در صورت بي اعتنايي مجدد ايران به قطعنامه ي ياد شده و متوقف نشدن فعاليت هاي هسته اي در مدت زمان مقرر (60 روزه) از سوي شوراي امنيت، تهران با تحريم هاي سخت تري مواجه خواهد شد.
اگر چه قطعنامه ي ياد شده لحني تند داشت و ضرب الاجلي 2 ماهه براي ايران تعيين كرده بود، با اين حال جمهوري اسلامي ايران ضمن رد و غيرعادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه ي شوراي امنيت، مصرانه بر ادامه ي فعاليت هاي صلح آميز خود جهت دستيابي به فن آوري هسته اي پاي فشرد. بدين ترتيب پس از پايان مهلت 2ماهه، شوراي امنيت و اعتنا نكردن ايران به قطعنامه ي ياد شده، قطعنامه ي سوم شوراي امنيت پس از حدود يك ماه رايزني در 24 مارس 2007م. به تصويب رسيد.
قطعنامه ي (1747) ضمن مسدود نمودن دارائي هاي 28 فرد و نهاد ايراني مرتبط با برنامه هاي هسته اي ايران و جلوگيري از صادرات تسليحاتي ايران، تحريم هاي تنبيهي جديدي را نيز برضد تهران وضع كرد و يك بار ديگر از ايران خواست كه طي 60 روز آينده فعاليت هاي هسته اي خود را به حالت تعليق درآورد.
در تيرماه 1387 چهار گروه صنعتي ايران شامل مجموعه ي صنايع شهيد ستاري، هفت تير، گروه صنايع مهمات و متالورژي و صنايع شيمي پارچين مشمول تحريم هاي آمريكا شدند. وزارت خزانه داري ايالات متحده در آذر 1389 اعلام كرد كه شركت ها و بانك هاي نفت و گاز پارس، بيمه ي معلم، بانك مهر، بانك انصار، شركت كشتيراني لاينر ترانسپورت كيش و بنياد تعاون سپاه را به فهرست سياه تحريمي خود مي افزايد.
در بهمن 1389 (اوايل سال 2011م.)، وزارت خزانه داري آمريكا، تحريم هاي جديدي را برضد بانك رفاه ايران تحميل كرد.افزون بر اين ها، قانون تحريم همه جانبه ي ايران در سال 1389 به تصويب كنگره ي اين كشور رسيد. اين تحريم ها رئيس جمهور آمريكا را قادر مي سازد تا شركت هاي خارجي كه به ايران بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي پالايش شده را صادر مي كنند، مجازات كند.
تحريم هاي اروپا برضد ايران
همراهي اروپا با غرب در اعمال فشار بر جمهوري اسلامي در سال هاي اخير قابل توجه است. به موازات تحريم هاي تعريف شده ي آمريكا برضد ايران، اروپا نيز از اين دور عقب نمانده است. دولت انگليس در ژوئن 2008م. اعلام كرد كه در ادامه ي سياست تحريم برضد ايران، دارايي هاي بزرگ ترين بانك ايران، يعني بانك ملي را ضبط و تحريم مي كند. بانك «باركليز» يكي از بزرگ ترين بانك هاي انگلستان، حساب هاي ايرانيان از جمله بانك صادرات و بانك ملي ايران را مسدود كرده است. اوايل سال 2008م. برخي از دانشگاه هاي هلند، بر طبق بخشنامه هاي وزارتخانه هاي كشوري، از پذيرش دانشجويان ايراني به دليل آنچه مسائل مربوط به فن آوري هسته اي خواندند؛ ممانعت كردند.
همچنين بانك هاي«لامبرت بروكسل» بلژيك و بانك «دويچ» آلمان معاملات ارزي با ايران را در سال 2008م. قطع كردند. در آوريل 2008م.، سوئيس دارايي هاي 12 شركت ايراني را به بهانه ي دستورهاي تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل برضد ايران، ضبط و مصادره نمود. اتحاديه ي اروپا 180 شركت تجاري و شخص ايراني را مشمول تحريم هاي جديد بخش ترابري و انرژي كرد. شركت هايي در اين خصوص به فهرست تحريم شدگان پرونده ي اتمي ايران پيوستند كه با شركت هاي كشتيراني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ارتباط دارند.
با فرماني كه «ولاديمير پوتين» در روز 5 مه 2008م. (16 ارديبهشت 1387) امضا كرد، روسيه به طور رسمي به تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل برضد جمهوري اسلامي ايران پيوست. در فرمان ولاديمير پوتين آمده است: «تمامي سازمان ها و دستگاه هاي دولتي، بانك ها و مؤسسه ها و اشخاص حقوقي و حقيقي زير حوزه ي قضايي روسيه بايد به خاطر داشته باشند كه از تاريخ 3 مارس سال 2008م.، از انتقال يا تأمين هر نوع مواد يا تجهيزات و يا فن آوري هسته اي كه امكان استفاده ي دوگانه ي نظامي و غيرنظامي از آن ها وجود دارد، از خاك روسيه به ايران ممنوع است.»
شايان ذكراست؛پس از اعلام اتهام بي اساس آمريكا مبني بر اينكه بانك ملت، بانك ملي و بانك صادرات ايران حامي مالي نهادهاي تروريستي هستند، بانك جهاني از دادن خدمات به اين بانك هاي ايراني خودداري كرد. همچنين روسيه به بهانه ي تحريم هاي سازمان ملل از ارسال سامانه ي دفاعي »اس 300» به ايران خودداري نمود. افزون بر اعمال تحريم هاي اقتصادي، تحريم علمي نيز از نمونه هاي تحريمي است كه برخلاف ادعاي حمايت از ملت ايران از سوي غرب اعمال شده است.براي نمونه سازمان CNRS فرانسه، بزرگ ترين سازمان پژوهش علمي اروپا، در سال 2008م. تحريم هايي برضد تمامي دانشمندان ايراني در تمام رشته ها وضع كرد.
آخرين و جديدترين تحريم نيز ممنوعيت خريد نفت ايران است كه از اواخر بهار 1391 اعمال شده است. بر اين اساس كشورهاي اروپايي از خريد نفت ايران خودداري كرده و ديگر كشورها را نيز براي كاستن از خريد نفت ايران تحت فشار قرار مي دهند. بدين ترتيب آمريكا و متحدانش در طول 33 سال گذشته بارها با انواع تحريم ها تلاش كرده اند تا جمهوري اسلامي ايران را از دستيابي به اهداف سياسي خود بازداشته و در راستاي اهداف سياسي خود آن را به راه آورده و به تغيير رابطه با غرب وادارند.
نتيجه گيري
محورهايي كه در بيانات مقام معظم رهبري در ميان احاد مردم در ارتباط با خراسان شمالي مورد تاكيد قرار گرفت، بر اين مسئله تاكيد داشت كه تحريم به مسائل هسته اي محدود نمي شود و امري باسابقه است و از ابتداي انقلاب وجود داشته است. گزارش تحليلي حاضر تلاش نمود تا با ذكر موارد متعدد تحريم عليه جمهوري اسلامي اين نكته محوري را به شكل مصداقي روشن سازد.
بنابراين همان طوري كه مقام معظم رهبري تاكيد نمودند، در صورتي كه ايران برنامه هسته اي خود را ادامه دهد نيز همچون گذشته تحريم ها به دلايل گوناگون ادامه خواهد داشت. حضرت آيت الله خامنه اي سرافرازي، روحيه استقلال طلبي، عدم تسليم ملت ايران و اسلام خواهي را عمده دليل مخالفت و دشمني غربي ها با ملت ايران عنوان نمودند.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14